پایان نامه با موضوع حقوق، ، پدر، زوجین، خانوادگی، قراردادی، نکاح، عینی

هستند مانند حقوقی که ملت برحاکم اسلامی دارند.
تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیاز قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد وهم با تحلیلهای صاحب نظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی و قدرت و توانایی می داند و می‌گوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست وکانت خصیصه حق را آن می داند که با قدرت براجبار توام است البته دایره شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما در نظر داشتیم . مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیه قائم بر تصور دو طرف است »«الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد» پس سلطنت باید فعلیت داشته باشد و تصور آن قایم است به فرض وجود دو طرف ، یکی صاحب حق که از آن منتفع می‌شود و دیگری آنکه حق بر ذمه اوست و ادای آن را عهده دار می باشد . اشکال دیگر این تعریف آن است که ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده می گیرد و به فعلیت آن اکتفا می ورزد . کسی که به جبر زور به دیگری تسلط یافته است و او را به انجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیدا کرده است پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار می آید و حال آنکه عرف این معنی را نمی‌پذیرد . حقوقدان مکتب رئالیسیم آمریکا می گویند حق تعبیری است که با استفاده از آن پیشگویهای خودرادرباره رفتاری که ممکن است دادگاه ها در پیش گیرند را بیان می کند .
همانطور که می دانید انسان موجود اجتماعی است و افراد نیازمند کمک هم نوعان خود می باشد و وضع جوامع بشری باید به گونه ای باشد که زندگی همه افراد در آن امکانپذیر باشد . زندگی به صورت اجتماعی زمانی به عرصه ظهور می رسد که بر جامعه قواعدی حکمفرما باشد آن قواعد طرز رفتار هر فرد را نسبت به همه و همه را نسبت به آن فرد معین می نماید و در غیر اینصورت هر کس به دلخواه خود رفتار می کند و نتیجه اش هرج و مرج می باشد که با وجود آن بقا جامعه و زندگی اجتماعی به خطر می افتد .لذا از قواعدی که برجامعه حکومت دارد همه باید اطاعت نمایند و سرپیچی از این قواعد موجب بروز اختلال در جامعه می‌گردد . از این رو با کسی که شانه از زیر بار قبول قواعد جامعه خالی می کند به یکی از دو صورت باید رفتار شود یا به اطاعت از قواعد باید اجبار شود یا از جامعه طرد شود به این قواعد در اصطلاح علمی (حقوق )گفته می شود و هدف آن تعیین حدودی برای آزادی مطلق افراد می باشد که درصورت رعایت آن حدود موجب عدم مزاحمت افراد به یکدیگر و زندگی راحت اجتماعی می شود .
آنجا که انسان با اختیار واراده خود کاری را انجام می دهد و یا از انجام آن خوداری می کند (حق وآزادی ) او شناخته می شود و در جایی که مکلف می باشد به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و از تجاوز به آنها خوداری کند (تکلیف) او محسوب می شود. هدف از طرح ( حقوق زنان )توسط گروهی از اندیشمندان از یک زاویه همان معنای دوم را دارد یعنی حقوق زن به معنای امتیازی و اقتداری است که زن در برابر دیگران دارد و مقصود از اعطای حقوق زنان توسط قرآن کریم همان سلطه و اقتداری می باشد که قرآن به آنان در برابر دیگران داده است و از زاویه دیگرمعنای اول را در بر می گیرد . حقوق به معنایی ضوابطی است که در اسلام برای استیفای این حقوق حاکم مي باشد و چگونگی بهره گیری این حقوق توسط زنان مطابق ضوابط و مقرراتی که قرآن قرار داده است. .
گفتار دوم : حقوق مالی وغیر مالی
بند اول : حق مالی
حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا پول می باشد و یا چیزی است که به پول تقویم می گردد ، مثلا کسی که متعهد است پنج تن آهن ساختمانی به دیگری بدهد ،آهنهای مزبور پس از تسلیم قابل تقویم به پول می باشد . حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است ، مثلا مالک می تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر واگذار نماید یا از آن اعراض کند و همچنین است طلب از دیگری که بستانکار می تواند به غیر واگذار نماید و یا مدیون را از آن ابرا کند.
حق مالی بر دو قسم است : حق عینی ، حق دینی
1) حق عینی : و حق عيني حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد ، مانند حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت ، حق انتفاع ، حق تحجیرامثال آن . کاملترین اقسام حق عینی مالکیت است که به اعتبار مزبور و انحصاری بودن آن درعرف با مال متحد می باشد ، چنانکه می گویند : خانه من و نمی گویند من برخانه حق مالکیت دارم ، برخلاف حقوق عینی دیگر که به اعتبار کامل و انحصاری نبودن آن در عرف با مال متحد نمی باشد ، چنانکه می گویند فلانی دارای حق ارتفاق ، انتفاع و تحجیر و امثال آن می باشد .
حق عینی تبعی نیز نمونه از حق عینی حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای تامین اجرای حق دینی خود دارد و آن در قانون مدنی ایران منحصر به رهن و معامله با حق استرداد می‌باشد، زیرا راهن و ناقل در مقابل استقراض مبلغی از مرتهن و منتقل الیه مال معینی را نزد او به وثیقه می‌گذاردکه هرگاه راهن یا ناقل در موعد مقرر دین خود را نپرداخت مرتهن و منتقل الیه بتواند از قیمت فروش مال مزبور طلب خود را استیفا نماید . اصطلاح حق عینی از حقوق غرب اقتباس شده است و در حقوق اسلامی نيز اين حق عيني تبعي ، حق وثیقه نام دارد .
2) حق دینی : آن حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد ومی تواند ایفا آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد ، مانند آنکه کسی از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد که در اول فروردین ماه آینده به او بپردازد .طلبکار می تواند در سرموعد مقررآن را از مدیون بخواهد و مدیون و مکلف است یکصد هزار ریال را به بستانکار خود بدهد .
حق تقدم و تعقیب ازآثار حق عینی (اصلی یا تبعی ) تقدم آن بر حقوق دینی می باشد که صاحب حق می تواند نزد هرکس آن را بیابد استرداد آن را بخواهد . بنابراین هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکسته شود مالک آن مال را استرداد می نماید . به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصد هزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود ، دارایی مدیون به نسبت طلب بستانکار تقسیم می شود .
بند دوم : حق غیر مالی
در مقابل حق مالی حق غیر مالی وجود دارد . حقوق غیر مالی حقوقی هستند که ارزش اقتصادی نداشته و قابل معاوضه با مال نیست . مانند حق بنوت ، حق زوجیت ، و امثال آن . بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ، و این امر آن را حق مالی نمی گرداند ، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه ، توارث برای زوجین می نماید که آن قابل تقویم به پول است . حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوصی قابل زوال است : مانند زوجیت که به وسیله فسخ نکاح و طلاق منحل می گردد و بعضی دیگر دایمی و غیر قابل زوال است ، مانند بنوت که به هیچ وجه پدر و مادر نمی توانند نسب مزبور را از خود سلب نمایند. همچنان که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیر قابل اسقاط هستند . تمام حقوق غیر مالی رااز لحاظ آثاری که دارند ، نمی توان در یک دسته قرار دارد و شامل دو دسته می شود که عبارتند: 1-حقوق غیر مالی محض ، 2-حقوق غیر مالی مولد .
1) حقوق غیرمالی محض
همانگونه که بیان شد ، حقوق غير مالي محض آن دسته از حقوقی هستند که با وجود استعداد تولید منفعت غیر مستقیم ،فی نفسه واجد آثار مستقیم مالی نیستند و برای صاحب خود منفعت مستقیم مالی ایجاد نمی کنند . اما بعضی از این حقوق هستند که بطور غیر مستقیم نیز نمی توانند برای صاحب خود آثار مالی تولید کنند . به عبارت دیگر دارنده آن حقوق به اعتبار آنها نه تنها بطور مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم نیز مالی به دست نمی‌آورند. ما در این بحث این حقوق غیر مالی را حقوق غیرمالی محض نام نهادیم حق فرزند مبنی برداشتن نام ،حقی غیر مالی است که برعهده پدر و پدر در زمان اخذ شناسنامه باید برای فرزند خود نام انتخاب کند و حتی پدر طفل معلوم نباشد حق فرزند برداشتن نام و نام پدر محفوظ است به عنوان مثال اگرنام پدر معلوم نباشد در این صورت از نام فرضی به عنوان نام پدر او استفاده می شود .
حق فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ مبنی برداشتن نام خانوادگی مستقل از نام خانوادگی پدر حقی است که در قانون مورد تصریح قرار گرفته اما نوع این حق ، در دسته حقوق غیر مالی معین نشده است . تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در این مورد چنین مقرر داشته است : « نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرخواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت دیگری صادر گردد . فرزندان کبیر می تواند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند» حق داشتن نام ، حق داشتن نام خانوادگی پدر و حق زوجه مبنی بر الزام زوج به نقص پیمان در ایلا ، حق حضانت ، حق زوج مبنی برالزام زوجه به بازگشت به منزل در صورت نشوز هر یک حقی غیر مالی است که تحت هیچ شرایطی منافع مالی برای صاحب این حق تولید نمی کند . بنابراین حق غیر مالی مذکور حق غیر مالی محض است . ممکن است این شبهه مطرح گردد که تعلق نام خانوادگی پدر برفرزند دلیلی بر رابطه پدر و فرزندی بوده و این رابطه تولید کننده وراثت است که حق مالی به وجود مي آورد . اما در پاسخ باید گفت آنچه تولید کننده وراثت وارث بری فرزند از پدر می باشد . نسب است نه نام خانوادگی و حق داشتن نام خانوادگی فی نفسه تولید کننده وراثت نیست واگر اینگونه بود کسانی که نام خانوادگی مستقل از پدر دارند ، نباید ارث می بردند ، در حالی که از پدر ارث می برند ، بنابراین شبهه مذکور قابل اعتنا نیست .
2) حقوق غیر مالی مولد
در مقابل حقوق غیرمالی محض ، حقوق غیر مالی مولد قرار دارند این حقوق هر چند غیر مالی هستند،اما دارای آثار مالی می باشند و برای دارنده خود بطور غیر مستقیم منفعت مالی تولید می کند. بنابراین حسب طبیعتی که دارنده حق دارای این استعداد هستند که آثار و تبعات مالی داشته باشند . به عبارت دیگر مولد حق مالی هستند . منظور از مولد دراین تقسیم بندی آن هست که تولید کننده غیر مستقیم منافع و آثار مالی مي باشند . در این خصوص گفته شده است «بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد . مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه ، و توارث برای زوجین می نماید که قابل تقویم به پول است ».
در عبارت فوق گفته شده است بعضی از حقوق غیر مالی ممکن است حقوق مالی ایجاد کنند ، بنابراین لفظ«ممکن» در عبارت فوق به همان استعدادی در حقوق غیر مالی دلالت دارد که می تواند مولد آثار و منافع مالی باشند .به عبارت دیگر دسته ای از امور مالی هستند که تابعی از حقوق غیر مالی هستند و اقرار به آنها با این که اقرار مستقیم به امر غیر مالی است اما بطور ضمنی اقرار به امر مالی و تعهد مالی نیز محسوب می شود . در همین مورد گفته شده است بعضی از مسایل مالی تبعی هستند مانند نکاح و نسب . مثلا اگر زوج سفیه اقرار به نکاح کند اقرار به صداق و نفقه نیز کرده است و صداق و نفقه از توابع نکاح است و خود نکاح از امور مالی نیست لکن صداق و نفقه از امور مالی است . همچنین است اگر کسی اقرار به نسب کند ،تبعا اقرار به نفقه او هم کرده است .
گفتار سوم : انواع نظامهای مالی در نکاح
نظام مالی خانواده مجموعه ای از قواعدی است که رابطه مالی و اقتصادی زن بامرد و رابطه آن دو با اشخاص ثالث در مواردیکه مربوط به امور خانواده می شود را تعیین می کند . بررسی نظامهای مالی مشخص می کند که آیا عقد نکاح تاثیری در مالکیت هر یک از زوجین نسبت به اموالی که قبل از ازدواج داشته است دارد یاخیر؟ آیا با عقد ازدواج مالکیت اموال زن به مرد تعلق می گیرد یا بالعکس ؟ اداره اموال زوجین به عهده چه کسی خواهد بود ؟ زوج یا زوجه یا هر دو آنها؟ اگر بخواهیم نظامهای مالی خانواده را براساس یک تقسیم بندی منطقی تقسیم کنیم باید بگوییم نظامهای مالی خانواده به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شود .
بند اول : نظام مالی قراردادی
نظام مالی قراردادی نظامی است که زوجین ضمن عقد نکاح در رابطه فیمابین خود تعیین می کند و در همه نظامهای حقوقی مورد مطالعه هر چند که قانونگذار نظام خاصی به عنوان نظام مالی قانونی پیش بینی کرده است اما زوجین را از توافق برخلاف آن منع نکرده است زوجین می توانند نظام مالی حاکم در روابط خود را نظام اشتراک اموال یا نظام جدایی اموال یا تلفیقی ازآن دو قراردهند . در واقع مقررات راجع به نظام مالی قانونی ، مقررات تکمیلی هستند که خلا قراردادی زوجین را پر می کنند و در مواردی که طرفین برای خود نظام مالی قراردادی تعیین کرده باشند . چنانچه که موضوعی پیش بیاید که در قرارداد راجع به آن تعیین تکلیف نشده باشد ، حل این موضوع به مقررات مندرج در قانون ارجاع می گردد . مبنای نظام مالی قراردادی اصل آزادی اراده است . بدیهی است که در انتخاب نظام مالی قراردادی باید حدود اصل آزادی اراده رعایت شود یعنی شروط قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومی و قوانین امری نباید مغایر باشد. به عنوان مثال اگر زوجین نظام مالی خود را به گونه ای تنظیم کنند که حق تملیک از یکی از آنها سبب شود ، درحقوق کشور ما چنین شرطی باطل است . زیرا این شرط بر خلاف مقررات امری ماده 959 قانون مدنی است که مقرر داشته است : « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند » و همچنین در ضمن عقد ازدواج یا در ضمن عقد دیگری شرط شود که زوجه در معاملات نسبت به دارایی خود جلب موافقت زوج را بنماید این شرط چون مخالفت شرع نیست صحیح و لازم العمل است . ولی اگر شرط کند حق تصرف در دارایی خود را ندارد چون مخالف کتاب و سنت است باطل است و نافذ نمی باشد ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند .در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » ماده 1134 قانون مدنی فرانسه نیز متن مشابهی در این خصوص دارد که گفته می شود الهام بخش قانونگذار ایرانی در تنظیم ماده 10قانون مدنی ایران بوده است. .
متن ماده 1134 قانون مدنی فرانسه بدین شرح است : «قراردادهای که به صورت قانونی منعقد می‌شود . برای منعقد کنندگان به منزله قانون هستند این قراردادها نمی تواند فسخ شوند مگر با رضایت دو جانبه آنها یا به سببی که قانون تعیین می کند . این قراردادها باید براساس حسن نیت اجرا شوند.» به تجربه ثابت شده است که آزادی قراردادی بهترین راه تعیین نظم در روابط مالی است .به همین جهت قانونگذار سعی می کند که توافق طرفین به عنوان قانون حاکم در میان آنها باشد وحتی المقدور از وضع قوانین امری ومحدود کننده خودداری کند و محدودیت توافق طرفین را منحصرا در مواردی که نظم عمومی ایجاب می‌کند اعمال کنند . همانگونه که قبلا اشاره شد اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قراردادی دارای حدودی است نباید در اجرای اصل یاد شده به این حدود تجاوز نمود .شروط ضمن عقد كه در سالهای اخیر رسم شده است در قباله های نکاح شروطی ذکر كنند که در صورت که امضای زوجین مکلف به رعایت آ

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...