پایان نامه ، ضرر، معنوی، مدنی، خسارات، وکیل، تعهد، وکالت

زیان به خسارت قرار دادی، بدل تعهد اصلی است و یا مسئولیت وی، التـزام دیگری است که از تقـصیر او در حین انجـام وظیـفه نشـأت می گیرد؟
چرا که در فرض اول، تعهد به جبران ضرر وارده، جنبه قراردادی داشته و مطابق ماده 221 قانون مدنی که می گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط به این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح با شد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».
نقض کننده عهد فقط در صورتی ملزم به آن خواهد بود که چنین امری در قرار داد پیش بینی شده و یا عرفاً خسارت مزبور قابل جبران باشد. اما در فرضی که منشأ الزام نقض کننده تعهد به جبران خسارت را، تقصیر او بدانیم زیان وارده منشأ مستقل از قرار داد پیدا می کند و قطع نظر از شرایط پیش بینی شده در ماده 221 قانون مدنی، مستقلا نیز قابل مطالبه می باشد.
مثال یک: فرضاً از آقای وکیلی خواسته می شود که برای معامله ای، قرار دادی تنظیم کند. او با دریافت حق الزحمه تعهد می کند که ظرف مدتی معین،این کار را انجام دهد، اما عمداً یا سهواً در زمان تعیین شده متن قرارداد مزبور را تهیه نمی کند و در نتیجه قصور یا تقصیر وی، طرف قرارداد، شانس مربوط به انجام معامله مورد نظرش را از دست می دهد.
سوال این است که آیا در اینجا، وکیل باید زیان ناشی از عدم انجام معامله را به متعهد له خود بپردازد یا نه؟
مثال دوم: اگر وکیل موضوع مثال یک، در زمان مشخص شده متن مورد نظر را تهیه و تنظیم کند، اما به علت عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای آن، قرارداد مزبور در نتیجه بروز اختلاف بین متعاملین اجرا نشود.
آیا در اینجا هم، وکیل ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای چنین معامله ای است یا نه؟
در خصوص مثال اول باید گفت مورد از مصادیق «عدم اجرای تعهد» بوده و شکی نیست که نقض تعهد توسط آقای وکیل، جنبه قراردادی محض دارد و خسارت وارده به زیان دیده هم مطابق ماده 221 ق.م قابل مطالبه می باشد. لیکن در خصوص مثال دوم باید گفت که عدم پیش بینی جبران خسارت وارده در متن قرار داد یا سکوت عرف در قابل جبران بودن آن، مانع از مطالبه زیان وارده نخواهد بود.
اما به نظر آقای دکتر نصراله قهرمانی از سیاق عبارات مندرج در مواد 219 تا 230 قانون مدنی وماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ایران که در مقام بیان احکام مربوط به تخلفات قرار دادی می باشند، نمی توان چنین تفکیکی را استنباط کرد بلکه این شبهه را در ذهن ایجاد می کنند که التزام شخص به جبران خسارت ناشی از نقص عهد کلی از یک طرف و بی احتیاطی در انجام تعهدات از طرف دیگر، هر دو مستقیماً از قرارداد اصلی ناشی می شود، لیکن پذیرش این دیدگاه، با اطلاق احکام مربوط به اتلاف و تسبیب سازگار نمی باشد چرا که ضمان ناشی از آن دو نوعاً جنبه غیر قراردادی داشته و مبتنی بر تصور تقصیر عرفی و قانونی است.
انواع خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای
علاوه بر تقسیم بندی خسارات به خسارات عمومی و اختصاصی که در حقوق انگلیس و کانادا متداول است، تقسیم بندی های دیگری هم از خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی مثل مسئولیت وکیل دعاوی در قبال موکل در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته است که در ادامه به توضیح کوتاه برخی از آنها می پردازیم.
الف: خسارت های عمومی
«منظور از خسارت عمومی، ضرر و زیانی است که دادگاه ها ورود حتمی آنها یا احتمال ورود
آنها را قطعی فرض می کنند» مانند خسارت معنوی ناشی از فوت یکی از بستگان شخصی که بر اثر بی احتیاطی پزشک، به وی وارد می شود و یا صدمه حیثیتی که بر اثر اشتباه وکیل دعاوی در دفاع از موکل خود متعاقب محکومیتش به او وارد می شود.
بطور کلی خسارت های عمومی شامل جبران رنج و درد و تأمین آسایش و آرامش شخص زیان دیده است،از ویژگی های خسارات عمومی هم این است که دقیقا قابل محاسبه نمی باشد.
ب- خسارت های اختصاصی:
«خسارت های اختصاصی به ضرر و زیانی اطلاق می شود که ورود آنها را مستقیماً نمی توان از ماهیت عمل اضرار آمیز استنباط کرد بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد» از باب مثال: در دعوایی که بر اثر ارتکاب اشتباه از ناحیه وکیل دعاوی، موکل او محکوم شده است. هزینه های دادرسی در واقع خسارت اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای وکیل دعاوی محسوب می شود که از ناحیه ی موکل قابل مطالبه می باشد.
از ویژگی های خسارات اختصاصی این است که ورود آنها را مستقیماً نمی توان از ماهیت عمل اضرار آمیز استنباط کرد بلکه وقوع آنها نیازمند به اثبات است. البته در نظام کامن لو، دوری و نزدیکی عامل ورود ضرر و رابطه ی سببیت بین عمل زیانبار و خسارت وارده و نیز اقداماتی که زیان دیده می بایست برای کاهش میزان خسارت انجام دهد، در تعیین میزان خسارات قابل مطالبه مؤثر می باشد.
ج- خسارت های ناشی از تلف مال و خسارت های ناشی از فوت منفعت
این تقسیم بندی در نظام حقوقی کشورمان ایران هم پذیرفته شده است. همچنان که ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد. «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده، نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاًخیرتسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید». بنابراین در قابل مطالبه بودن خسارت منافعی که عرفاً و منطقاً محقق الحصول بوده، شکی وجود ندارد. خاصه آنکه اجرت المثل مال مغصوبه را که از مصادیق بارز منافع فوت شده مال است، دادگاه های ایران مورد حکم قرار می دهند. البته سخت گیری دادگاه ها در برخی از جاها مثل موردی که کارفرمای دولتی در جریان اجرای یک پیمان، آن را بصورت یک جانبه فسخ می کند، و به این جهت پیمانکار مربوطه را از دستیابی به سودی که ناشی از این پیمان برایش عاید بوده، محروم می نماید به این علت است که آنها منفعت آتی را مسلم نمی شناسند و احتمال بروز حوادث غیر عادی را که مانع از حصول منفعت می گردد را مانع از محقق الحصول بودن این قبیل منافع می دانند، حال آنکه منظور از مسلم بودن منافع، منافعی است که ظن قوی برای حصول آنها وجود داشته باشد نه یقین کامل.
بطورکلی در مورد ضرر منفعت ما با دو مقوله فوت منفعت و عدم النفع روبرو هستیم فوت منفعت قابل مطالبه است اما در عدم النفع (که از فوت منفعت ضعیف تر است) به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی قابل مطالبه نمی باشد.
عدم النفع در واقع ممانعت از به وجود آمدن نفعی است که مقتضای وجود آن حاصل شده است. مانند توقیف غیر قانونی شخص شاغل به کار و یا ممانعت از فروش جنس یک فروشنده و بوجود آمدن کسر قیمت در جنسی که به فروش نرفته است که این ممانعت به گونه ای موجب عدم النفع بایع گردیده است تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد».
اما به نظر می رسد شایسته بود که قانونگذار این نوع خسارت را هم قابل مطالبه می دانست؛ زیرا عدم النفع هم ضرر محسوب می شود و دلیل و منبای محکمی بر غیر قابل مطالبه بودن آن از نظر حقوق وجود ندارد.
د- خسارات مادی و معنوی
یکی دیگر از تقسیمات خسارات قابل مطالبه در مسئولیت مدنی حرفه ای، تقسیم آن به خسارت مادی و معنوی است. خسارت مادی «خسارتی است که به بدن شخص یا دارائی او وارد شده باشد. مانند جراحت وارد کردن و یا شکستن پنجره» . ضرر مادی خود می تواند ضرر به عین، منفعت ویا حق باشد. ضرر مادی به عین مثل خساراتی که به اشیاء منقول و غیر منقول وارد می گردد مانند شکسته شدن شیشه اتومبیل رضا توسط امین.
ضرر مادی منفعت در واقع خود به ضرر منفعت محسوس و غیر محسوس تقسیم می شود. منفعت محسوس مانند میوه درختان، شیرحیوانات و… که خودعینی می باشند ولی آن چیزی که در بحث منفعت بیشتر مدنظرقرار می گیرد منفعت غیر محسوس است مثلا منفعت خانه.
در یک تقسیم بندی کلی می توان خسارت (ضرر) را به شکل زیر تقسیم نمود.

خسارت مادی
اقسام خسارت یا ضرر

خسارت معنوی
در مورد خسارت معنوی باید گفت هر چند در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه بودن ضرر معنوی پیش بینی شده است اما در فقه امکان مطالبه آن از موارد اختلافی بین فقها است.
در تعریف ضرر معنوی گفته شد که خسارت معنوی «ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او (که بالنتیجه متوجه اوشده باشد) گردد» .
در قوانین در مواردی مانند اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی به این گونه ضررها توجه شده است و آن را قابل مطالبه دانسته است اما مع الوصف شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر در مورد تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 تقویم خسارت معنوی به مال را، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده بود، تلویحاً چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه دانسته است.
1) اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می گردد».
2) ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
3) ماده 2 قانون مسئولیت مدنی: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود».
مواد فوق و برخی مقررات دیگر بیانگر این است که ضرر معنوی قابل مطالبه است ولی آیا با پول قابل مطالبه و محاسبه است دلالتی ندارد.
نکته ای که باید بیان شود این است که جبران ضرر معنوی سخت و دشوار است، اما از آنجایی که پول از شایع ترین وسایل تشفی خاطر و جبران خسارت است گاهی با دادن پول یا با انجام عذر خواهی از زیان دیده می توان تا حدودی در صدد جبران خسارت معنوی اقدام کرد. اما در مقابل گروهی بر این باورند که ضرر و زیان معنوی چون قابلیت تقویم به پول را ندارد قابلیت مطالبه و جبران را ندارد. در قوانین ما بر خلاف برخی کشورهای دیگر نصّی نداریم که خسارت معنوی را به شکل پرداخت پول قابل جبران بداند.

بخش دوم: سیرتاریخی عقدوکالت ومفاهیم وکالت ووکیل ازمنظرفقه وحقوق
پیش از ورود به بحث عقد وکالت و بررسی اقسام آن لازم است به پیشینه و سیر تاریخی آن مرور داشته باشیم تا به اهمیت و ضررت آن در جوامع و عرف های مختلف پی ببریم لذا در این بخش به سیر تاریخی عقد وکالت و مفاهیم وکیل دعاوی از نظر فقه و حقوق موضوعه می پردازیم.

مبحث اول: سیر تاریخی عقد وکالت
وکالت از جمله عقودی است که از زمان های بسیار قدیم و در زمان ساسانیان در ایران وجود داشته
است و حتی در ایران باستان نیز سخنگویان قانون طرف مشاوره مردم در اموز قضایی قرار می گرفتند و زبان آنان در دادگاه ها بودند.
بندیک از فصل دوم کتاب قانون مدنی زرتشتیان مقرر می دارد. «افراد می توانند شخصاً داخل در معاملات یا محاکمات شده یا شخص دیگری را وکالتاً از جانب خود انتخاب نمایند» بعد از ظهور دین اسلام، این تأسیس حقوقی به علت عدم مغایرت با موازین اسلامی مورد تأیید شرع مقدس قرار گرفت و همانطوری که در قرآن کریم چند بار کلمه «وکیل» به عنوان یکی از اسما الهی مورد اشاره قرار گرفته است در آیه 102 سوره مبارکه انعام آمده است « وَهُوَ عَلی کُلِ شَیء وَکیل» ودرآیه 107 همین سوره خداوند می فرماید: «وَجَعَلناکَ عَلَیهِم حَفیظا وَ ما اَنت عَلیهم وَکیل». پس در اسلام عقد وکالت از تأسیسات حقوقی شناخته شده و از همان زمان وکالت به عنوان یکی از عقود معین در زمره نهاد حقوقی شناخته شده در آمده و نیابت در کلیه اعمال حقوقی جز آنچه که مباشرت شخصی در آن شرط شده است، پذیرفته شده و رجوع مستقیم وکیل به طرف قرار داد و به عکس امکان پذیر شد و کلیه حقوق و تعهدات عمل حقوقی از آنِ شخص موکل خواهد بود و در ایران باستان هم افرادی به نام «سخنگویان قانون» طرف مشاوره مردم قرار می گرفتند و در محاکمه به ایراد سخن و مدافعه از دیگران می پرداختند.
در زمان قبل از مشروعیت افرادی به عنوان وکیل بدون هیچ قید و شرطی برای احقاق حق در محاکم به دفاع از حقوق افراد می پرداختند که شغل رسمی آنها وکالت نبود و چون در آن زمان قضاوت زیر نظر علما و روحانیون و مجتهدین قرار داشت، ملاک قضاوت و حل و فصل دعاوی اصول فقهی و فتوای علمای دینی بود. بنابراین وکلای غیر رسمی در این دوره افرادی آشنا با فن نگارش، معلومات و دانش فقهی و فصاحت و بلاغت کلام بودند که با توسل به مبنای استنباط حقوق اسلامی، شرعی و فلسفی و یا با شعر و ادب به دفاع از موکلین خود می پرداختند. فرمانی راجع به وکلا در تاریخ شوال 1332 در زمان وزارت عدلیه مرحوم فروغی (ذکاء الملک) با استفاده از مواد 236 و 237 و 240 از قانون تشکیل عدلیه صادر گردید که به موجب آن وکلا موظف شدند برای امکان شرکت در محاکم قبلاً امتحان داده و تصدیق نامه بگیرند. و بالاخره در سال 1296 هجری شمسی نظامنامه جدیدی برای اشتغال به وکالت و چگونگی امتحان و شرایط ورود به این جامعه تنظیم گردید.
اولین مجمع وکلای دادگستری در تاریخ تیر ماه 1300 به اتکاء نظام نامه اساسی وکلای رسمی تشکیل گردید و نخستین نظامنامه اساسی وکلای رسمی عدلیه شامل 24 ماده تدوین گردیده بود. تعداد زیادی از وکلا که منتظر اخذ تصدیق وکالت به اتکاء نظام نامه و آزمون مصوب شوال 1332 بودند چون با وجود مراجعات مکرر به وزارت عدلیه مأیوس شده بودند. البته آنها قصور را متوجه مجمع وکلا می دانستند لکن با توجه به اوضاع وقت وسیاست انقلابی که در کشور بود وزارت عدلیه به درخواست وکلا توجهی نمی کرد و یا اساسا نمی خواست علاقه ای نشان دهد انصافا مجمع هیچگونه تقصیر و قصوری نداشت. معذالک عده زیادی نسبت به آن بد بین و ناامید شدند و تفرقه ای که بین اعضا افتاد منجر به انحلال آن تشکیلات شد و مجمع وکلا عملاً از بین رفت این اوضاع بحرانی تا اعلام انقراض سلطنت قاجاریه در آبان 1304 به طول کشید و با انتقال سلطنت به رضا خان مرحوم علی اکبر داور در کابینه مستوفی الممالک در تاریخ بهمن ماه 1305 به موجب اعلانی که در جراید منتشر شد آگهی نمود که «کلیه تشکیلات عدلیه موجود در تهران از فردا منحل است».
پس از

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...