پایان نامه ، اجرت، المثل، زوجه، تبرع، حقوق، نحله، زن

دانلود پایان نامه

نمي توان تصرف در مال وي نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده مي شود . نسبت به سيره متشرعه ترديد وجود دارد زيرا معلوم نيست چنان عملي در زمان معصومين بوده است يا نه . لذا سيره متشرعه زياد قابل استناد نيست .
4- بنای عقلا
برخی از فقها ، شمول قاعده احترام را نسبت به مساله مذکور به دلیل این که موضوع ازمصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است ، رد کرده و برای اثبات آن به بنا و سیره عقلا تمسک نموده انند به اعتقاد آن ها بهتر است به بنا و سیر عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد ، تمسک کرد . این سیره بی تردید در مواردامر به فعل ،دلالت برضمان دارد .
همان طور که به طور گسترده در مثل کارگران ،آرایشگرها و همانند آن ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می کنید ، بلکه حتی در بعضی روایات تعیین اجرت در مورد حجامت از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس از درخواست حجامت و انجام آن اجرت المثل را بپردازد . نتیجه این که مشهور در موارد امر به عملی ، قایل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه ای بر تبرعی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد نکته قابل توجه در این استدلال این است که تبرعي بودن عمل، نیاز به اثبات دارد والا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود . تمام این اختلاف ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی بودن عمل را داشته باشد اما درصورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجاره معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت باید از موارد اجاره یا جعاله فاسد بدانیم و از باب قاعده « مایضمن بصحیحه ،یضمن بفساده » ضمان بی هیچ تردیدی ثابت است . از علما احترام به مال را يك قاعده عقلايي دانسته اند كه شامل مسلم و غير مسلم مي شود و آن را يك حكم تأسيسي نمي دانند و معتقدند « اصل در اموال ، منافع و اموال» متعلق به انسان اين است كه چيزي از تحت اختيار وي بدون اجازش خارج نشود و تصرف در آن هم بدون رضايت وي ممكن نباشد و اين را جميع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها مي پذيرند و آن چه در شرع مثل روايات « حرمه مال المسلم كحرمه دمه» و … وارد شده صرفاً بناي عقلا است و نظر ايشان نسبت به احترام اموال ،‌منافع و اعمال تثبيت مي كند كه از احكام تأسيسي در اسلام نمي باشد و اين معناي احترام به اموال از حقيقت ملكيت و تسلط انسان بر اموال بلكه بر منافعه اش ناشي مي شود و اين نوع از سلطنت براي مالك سبب مي شود ، كسي بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتي هم كه به تلف مال يا عمل منجر شود بايد خسارت آن جبران گردد.»
5- تسالم اصحاب
تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده « احترام مال مسلم » تسالم(همفكري) است و اختلافی بین فقها نمی باشد .البته این سوال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیر مستوفاده را هم شامل می شود ؟ بین فقها در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد . نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضامن دارد . قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تایید می کند . مثلا اگر خانه شخصی دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تایید می کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده ، اما فوت شده ، دارای ضمان می باشد . اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد ، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است ، لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشته اند اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم ،ایجاب می کند که حتی اگر بین طرفین قرادادی منعقد نشده باشد ، چنانچه از نظر عرف ،حقی برعهده یکی از دو طرف به وجودآمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید .
مبحث دوم : اجرت المثل از منظر حقوق و دکترین
در حقوق ما ، اجرت المثل یا حق الزحمه فعالیت زوجه ، پذیرفته شده ضمن این که به نظر نگارنده حقوق زنان از این جهت در ماده 336 قانون مدنی تضمین شده بود بر طبق قانون اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود ، در صورت تحقق شرایط ذیل می تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید :
الف ) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد .زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب ) زوج عدم قصد تبرع را در دادگاه ثابت نماید . در ماده 336 قانون مدنی بیان شده است «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» تبصره الحاقی مويد 9/ 5 / 1381 به ماده فوق بيان مي كند « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید» طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه ای که به وی داده شده ، بهره مند شود ، برای اجیر ضمان قهری ایجاد می شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می شود . این امر در منابع حقوقی به « استیفاء » مشهور است . استیفاء از اقسام شبهه عقد و مانند اجاره است . زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد ، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است ، استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت واحترام به عرف و نیازهای عمومی است . حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب است .
قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت « اجرت المثل » می کند . در ادامه شرایط استحقاق و زمان تادیه اجرت المثل را بررسی می کنیم .
گفتار اول : شرایط استحقاق اجرت المثل درحقوق موضوعه
هرگاه برحسب توافقی که بین دو فرد واقع شود ، شخص از مال و کار دیگری بهره مند گردد استیفا دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تامین می شود . زیرا این امر در قالب عقد نبوده است ، بلکه از اقسام شبه عقد و الزام های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده ، باید طبق شرایطی اجرت را به (عامل) (زوجه ) پرداخت نماید که آن شروطی به شرح ذیل بیان می شود :
بند اول : انجام فعالیتهای خارج از وظایف شرعی
در تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی آمده است « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید .» استحقاق اجرت المثل برای زوجه مشروط به انجام فعالیتهایی است در منزل شوهر که شرعا جز وظایف او نیست .کارهای که زوجه در طول زندگی مشترک در منزل شوهر انجام می دهد ، به دو دسته تقسیم می شود :
1 ) کارهایی که براساس وظایف زوجیت شرعا به عهده اوست
که از آن در ماده 1103 قانون مدنی به حسن معاشرت و در ماده 1104 به تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد تعبیر شده است . این کارها جز تعهدات مشترک زوج و زوجه است که از عقد نکاح ناشی می شود و زن برای انجام آن ها ، حق مطالبه اجرت از زوج را ندارد .
2 ) کارهای منزل ازقبیل تهیه غذا
شست و شوی لباس شوهر ، رسیدگی به بسیاری از امور شخصی شوهر و حتی به صراحت قرآن شیردادن به بچه که به یقین نباید انجام این امور را از باب حسن معاشرت برزن تحمیل کرده چرا که برخورد نیکو ملازمه ای با انجام این نوع کارهای شوهر آن هم به صورت تبرعی ندارد . در روایاتی نیز که حقوق زوجین را بر یکدیگر برمی شمارند ، هرگز چنین وظیفه ای بر زن واجب نگردیده است . از این رو باید گفت : زنان در قبال این نوع کارهایی که شرعا موظف به انجام آن نیستند ، حق مطالبه اجرت را دارند ، خصوصا بعد از طلاق که می خواهند از لانه و آشیانه خود که سهمی از آن محصول دسترنج تمام عمرشان است دفاع نمایند. البته در نوع کارهایی که براساس زوجیت ، جز وظایف شرعی و قانونی زن است ، اختلاف نظرهايي وجود دارد ، اما اجمالا در بسیاری از موارد ، بی تردید جز وظایف شرعی و قانونی او نیست و می تواند بابت آن مطالبه اجرت نماید .
بند دوم : دستور زوج
از دیگر شرایط استحقاق اجرت المثل این است که عمل انجام شده توسط زوجه به دستور شوهر بوده باشد .این مساله به اجرت المثل زوجه اختصاص ندارد ، بلکه مطابق ماده 336 قانون مدنی عامل در صورتی که این عمل را برحسب امر دیگری انجام داده باشد مستحق اجرت عمل خود خواهد بود . نکته بسیار مهم در این جا تبیین مفهوم گسترده « امر » است که آیا باید امر به معنای لغوی آن باشد یا صرف اذن در عمل یا حتی صرف رضایت به عمل هم کافی است ؟ ظاهر کلام بعضی از فقها در طرح مساله و صراحت بعضی دیگر دلالت می کند که امریت ، اعم از امریت قولی و فعلی است .مثال های فقها مانند آن که «کسی که لباسی را به خیاط بدهد » یا « نزد آرایشگر جهت کوتاه کردن موی سر بنشیند » بیان گر همین مطلب است و می تواند صرف نشستن را قرینه برای تقاضا یا امر به کوتاه نمودن موی سر دانست حتی صاحب جواهر در استحقاق اجرت ، امر آمر را لازم ندانسته ، بلکه صرف اذن در عمل ولو اذن فعلی را کافی می داند خلاصه اینکه اگر کسی به قصد اجرت و نه قصد تبرع و با دستور قولی و فعلی و یا حتی با اذن دیگری عملی را انجام دهد ، مستحق اجرت آن خواهد بود . در دکترین حقوق تصریح شده که سکوت و قبول انجام عمل در مقام بیان ، موجب توافق طرفین در تادیه اجرت است .
بند سوم : قصد عدم تبرع
یکی دیگر از شرایط استحقاق اجرت المثل مطابق ماده 336 «عدم قصد تبرع » از ناحیه زوجه است .این شرط ، مرکز ثقل بحث اجرت المثل زوجه است و مهمترین شاخص در پرداخت اجرت قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل است . زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد ، یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد ، اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی گیرد . زیرا عامل با این نیت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگری وجهی برای رعایت قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل ، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی شود ، بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد . به عبارت دیگر باید نیت آمر برای پرداخت اجرت همراه با نیت اجیر برای گرفتن اجرت باشد ، تا به وی اجرت تعلق گیرد ، لذا اگر اجیر نیت گرفتن اجرت را نکند ، دیگر اجرت به وی تعلق نمی گیرد . به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست ، الف )- عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد ب)قرینه ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد تبرع داشته است . و همچنين ماده 30 قانون حمايت خانواده در خصوص قصد عدم تبرع مبالغي كه زوجه در زندگي هزينه كرده چنين بيان مي كند « در مواردي كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترك كه به عهده زوجه است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند مي تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.»
گفتار دوم : زمان تادیه اجرت المثل
اهمیت این مساله از این جهت که پس از طلاق ، مرد انگیزه برای تادیه حقوق زن مطلقه ندارد ، از این رو اگر زن پیش از طلاق حقوق خود را استیفا نکرده باشد ، باید با صرف هزینه و مراجعه مکرر به محکمه و تلاش زیاد به حقوق خود دست یابد . در ماده 29 همین قانون آمده است :
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن ) به صورت نقد می باشد …. تردیدی نیست که مقصود از « و غیر آن »اجرت المثل و بخشش می باشد ، زیرا غیر از این دو ، حق مالی دیگری برای زوجه نمی شناسیم . بنابراین ، پیش ازطلاق ، باید تکلیف حقوق مالی زوجه یعنی مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، اجرت المثل یا بخشش روشن شود اگرشرایط استحقاق اجرت المثل جمع باشد و زن شرعا، قانونا مستحق آن شناخته مي شود . می تواند در دوران زوجیت ، باتوجه به مقررات شرعی و نیز با استفاده از ظرفیت ماده 336 قانون مدنی ، اجرت المثل خدماتی را که به در خواست شوهر و بدون تبرع انجام داده است ، مطالبه نماید و زوج نیز ملزم به پرداخت آن بوده اگر شرایط استحقاق اجرت المثل وجود داشته باشد ، زوجه مستحق اجرت المثل می شود و زوج در قبال همسرش مدیون می گردد و در هر زمان ،چه پیش از طلاق و چه پس از آن ،حق دارد آن را مطالبه نماید .حتی زوجه حق دارد ، پس از فوت همسرش ، اجرت المثل خود را مطالبه نماید که در این صورت ، ورثه متوفا باید آن را از ترکه میت ادا نمایند .

فصل سوم

نحله

مبحث اول : مفهوم وشرایط نحله
نحله به کسر نون از یک سو به معنی مذهب و دیانت و از سوی دیگر به معنای دادن مهریه زن بدون عوض وطلب می باشد . نحل به ضم نون به معنای مهریه زن و عطیه که از مال ، به کسی دهند می باشد . نحله را مرادف عطیه وهبه نیز آورده اند و در تعریف آن گفته شده بخشش وعطای مجانی و رایگان است قرآن کریم در آیه 4 سوره مبارکه نسا نحله را در کنار صدقات به کار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر شده است . علامه طباطبایی در تفسیر نحله چنین فرموده اند نحله به معنای عطیه ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است .هبه شاخص ترین وسیله بخشش اموال است ،که در فقه ، در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود . هبه به معنای عام عبارت از تملیک رایگان اموال است که شامل بخشش هایی مانند هدیه ،جایزه ، نحله ، صدقه و وقف می شود ، هبه به معنای خاص تملیک رایگان و منجز عین است ، بدون اینکه قصد قربت یا عنوان دیگری در آن شرط شده باشد .قرآن کریم از مهر به نحله تعبیر کرده است و با توجه به اینکه نحله نیز به معنای بخشش وهبه از روی طیب نفس می‌باشد ، عده ای مهریه را نیز هدیه ای از طرف زوج به زوجه دانسته اند قانونگذار در ماده 32 حمایت خانواده زوج را در شرایط خاصی مجبور به پرداخت مبلغی از بابت نحله به زوجه کرده است .بنابراین ماهیت مهر و نحله چیست ؟ و آیا ماهیت مهر و نحله با هبه یکسان است ؟در رابطه با ماهیت مهریه در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است ولی با توجه به نظری که

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...