نواع تقسيم بندي مخارج عمومي : دانلود رایگان روانشناسی : بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

2-1-3 : انواع تقسيم بندي مخارج عمومي :

مخارج عمومي در اقتصاد بخش عمومي شامل كليه مخارج دولت در خصوص فعاليتها، در سطوح مختلف  مي شود.

 

1-2-1-3 : تقسيم بندي براساس خريدهاي دولت:

در اقتصاد بخش عمومي ، تقسيم بندي مخارج عمومي به شيوه هاي گوناگون صورت گرفته است. براساس يكي از روشها مي توان آن را به سه گروه زير تقسيم كرد:

1) مخارج جاري

2) مخارج سرمايه اي

3) مخارج انتقالي

مجموع مخارج جاري و سرمايه اي دولت را در اصطلاح ، خريدهاي دولت مي نامند. مخارج جاري دولت در حقيقت مخارجي است كه به طور كلي در زمان جاري منافعي ايجاد مي كند. اين نوع مخارج داراي منافع مستقيمي درآينده نيست، و مي توان آن را مخارج مصرفي  دولت تلقي كرد. از جمله اين نوع مخارج، مزد و حقوق پرداختي به كاركنان دولت است، كه مي تواند در خصوص وظيفه ثبات اقتصادي دولت نقش قابل توجهي ايفا كند.

مخارج سرمايه اي يا سرمايه گذاري دولت، در حقيقت مخارجي است كه درآينده كسب درآمد مي كند. به عبارت ديگر لازم است دولت براي انجام وظايف و مسئوليتهاي اقتصادي ، هزينه هاي گوناگوني را براي سرمايه گذاري به نحوي كه در اينده به درآمدهاي مستقيم و غير مستقيم بيانجامد، متحمل شود. اين سرمايه گذاريها شامل ماشين الات ،ساختمانها پروژه هاي تحقيقاتي و طرح هاي مختلف عمراني و غيره مي شود كه  اغلب منافع ناشي از انها در آينده قابل حصور است.

مخارج انتقالي مخارجي است كه به توليد كالا يا عرضه خدمات ارتباط ندارد بلكه به صورت يك طرفه از جانب دولت به افراد و واحدهاي مختلف پرداخت مي شود. كمك هاي بلاعوض و یارانه های گوناگون در اين گروه قرار مي گيرند. البته اين نوع مخارج در توليد ناخالص ملي منظور نمي شود. ولي در محاسبه درآمد قابل تصرف افراد به حساب مي آيند و به همين دليل چنانچه اين نوع پرداختها افزايش مي يابند. يكي ازآثار فوري آن ، افزايش مصرف در جامعه است. مخارج انتقالي و سياستهاي مختلف مربوط به ان، مي تواند دولت را در وظيفه توزيع درامد كمك كند.

با توجه به خصوصياتي كه ذكر شد، ياد اوري اين نكته ضروري است كه از نظر اقتصادي اثار تغييرات انواع مخارج دولت، يكسان نيست. چنانچه مخارج جاري دولت افزايش مي يابد ، اين وضعيت باعث افزايش فوري در تقاضاي كل جامعه مي شود. بدون اينكه بتواند در طرف عرضه تاثير بگذارد . از طرف ديگر ، افزايش مخارج سرمايه اي ، در حاليكه افزايشي در تقاضاي كل به وجود مي آورد، داراي عايدي و بازدهي درآينده خواهد بود، و در تغيير عرضه كل در اقتصاد موثر واقع خواهد شد.

 

2-2-1-3 : تقسيم بندي براساس وظايف دولت:

آدام اسميت مخارج عمومي را بر مبناي وظايف دولت ،چنين تقسيم بندي مي كند، او معتقد است دولت بايد چهار وظيفه مهم را انجام دهد، اين وظايف عبارتند از:

1) اجراي نظم وقانون

2) عدالت

3) ايجاد تسهيلات عمومي

4) حاكميت دولت

بنابراين مخارج عمومي بايد بر مبناي اين وظايف مختلف تقسيم بندي شود، يكي از مزاياي عمده اين تقسيم بندي اين است كه مي توان مخارج عمومي را در كشورهاي مختلف با يكديگر مقايسه كرد. امروزه براي دولتها وظايف بسيار متعددي پيش بيني شده است ، به طوري كه تقسيم بندي مخارج عمومي براساس نظريه آدام اسميت مشكلات فراواني را به دنبال خواهد داشت.

 

3-2-1-3 تقسيم بندي براساس سازمانهاي مختلف :

دولت مسئوليت اداره سازمانهاي مختلف را بر عهده دارد . وزارت كشاروزي ، دفاع ، دارايي ، كار و غيره از جمله اين سازمانها هستند. براساس اين تقسيم بندي ، مخارج مربوط به اين سازمانها به صورت جداگانه بررسي مي شود البته اين نوع تقسيم بندي با مشكلاتي نيز مواجه است ، از جمله اين مشكلات مي توان به مخارجي اشاره كرد كه به طور همزمان و مشترك مربوط به دو زمان مي شود و نمي توان به سادگي مخارج هر يك از اين دو را جداگانه محاسبه كرد.

4-2-1-3 : تقسيم  بندي براساس مخارج اجباري و اختياري :

اين نوع تقسيم بندي بر پايه طبيعت مخارج( اجباري يا اختياري بودن) استوار است ، براي مثال، جمعيت مربوط به امور دفاعي ، دادگاه ها ، سيستم قانونگذاري و پليس ، اجباري هستند، در حالي كه مخارج مربوط به سيستم تامين اجتماعي (بازنشستگي ، بيمه بهداشتي و غيره ) اختياري هستند. به اين روش تقسيم بندي اوليه وثانويه مخارج عمومي نيزگفته مي شود.

نكته قابل توجه اين است كه كه امروزه برخي از مخارج اختياري به دليل اهميت آن نوعي مخارج اجباري تلقي شده اند با توجه به اينكه از نظر اسلام براساس حديث( كلکم راع و كلكم مسئول عن رعيته ) رسيدگي به امور معيشت مردم در دوران كهولت و از كار افتادگي  و نيز رسيدگي به امور مالي افراد در مانده از قبيل : نابينايان ، معلولين و غيره ، بر عهده دولت اسلامي است ، بنابراين مخارج مربوط به سيستم تامين اجتماعي ، جزء مخارج اجباري است

5-2-1-3: تقسيم بندي براساس انتقالي و غير انتقالي :

پيگو[1] مخارج عمومي را بر اين اساس كه آيا اين مخارج ، مربوط به استفاده كالا و خدمات مي شود. يا نه تقسيم بندي كرده است. هنگامي كه مخارج عمومي شامل خريد كالا و خدمات شود، به مخارج عمومي ، غير انتقالي گويند، و چنانچه مخارج عمومي به استفاده و خريد كالا و خدمات ربطي نداشته باشد، انتقالي نام دارد. پرداخت براي خريد مواد خام، مخارج دفاعي ، مزد و حقوق كارمندان ، تعليم و تربيت و غيره ، در گروه مخارج غير انتقالي قرار مي گيرند در حالي كه مخارج مربوط به بازنشستگي ، بيمه درماني، یارانه هاي مختلف و غيره ، به عنوان مخارج انتقالي تلقي مي شود.

 

6-2-1-3 : تقسيم بندي براساس سطوح مختلف دولت :

در اقتصاد بخش عمومي ، معمولا فعاليتهاي اقتصادي دولت در سه سطح صورت مي گيرد ، كه عبارتند از:

1) مركزي[2] 2) ايالتي[3] (استاني) ، 3) محلي [4]

دولتهاي محلي و ايالتي خدمات بسيار متنوعي به منظور بهبود سطح زندگي مردم و رشد اقتصادي منطقه ارائه مي دهند كه هزينه هاي گوناگوني را  براي دولت در اين سطوح ايجاد مي كند. براي مثال ، بزرگراه  و يا اتوباني كه در يك منطقه احداث مي شود، مي تواند منافعي براي افراد در يك در اين منطقه و مناطق همسايه ايجاد كند. با وجود تفاوت ميزان و رشد و تامين مالي انواع مختلف مخارج دولت در سطوح محلي و ايالتي با يكديگر ، مخارج دولت در اين سطوح اغلب شامل تعليم و تربيت ، جاده ها و بهداشت ، و رفاه عمومي ، بيمارستان ، منافع طبيعي ، چراغهاي خيابان، جمع آوري زباله، تامين اب و برق و ايجاد مراكز و بازارهاي خريد و فروش براي عموم مردم است به عبارت ديگر مي توان براي مخارج دولت در سطوح پايين تر از مركز  نيز دقيقا همان تقسيم بندي مخارج دولت مركزي (مخارج جاري ، مخارج سرمايه گذاري، مخارج انتقالي ) را قابل قبول دانست.

 

7-2-1-3 تقسيم بندي براساس جابجايي منبع درون بخش خصوصي و بين بخش خصوصي و عمومي :

از ديدگاه تاثير هزينه هاي دولت در جابجايي منابع باید بين ان دسته كه جابجايي منابع را از بخش خصوصي به بخش عمومي به دنبال مي آورند  و آنان كه فقط جابجايي منابع را از بخش خصوصي به بخش عمومي دنبال مي كنند ، تمايز نهاد ، هزينه هاي دولت كه در بودجه و صورت حساب در امد ملي نشان داده مي شود، از اين لحاظ به دو بخش تقسيم مي شوند:

الف) هزينه هاي عمومي كه هزينه هاي تمام شدني هستند، و انجام آنها باعث جابجايي منافع جامعه به بخش عمومي مي شود. اين هزينه ها شامل خريد كالا و خدمات جاري ( مثل نيروي كار، كالاهاي مصرفي و غيره ) و كالاها و خدمات سرمايه اي سرمايه گذاري بخش عمومي در ايجاد راهها، مدارس، بيمارستانها و غيره مي شود.

همچنان كه گفته شد ، هزينه هاي تمام شدني ادعايي براي منابع اقتصادي هستند. استفاده بخش عمومي از اين منابع ، باعث قطع استفاده از انها به وسيله  بخشهاي ديگر مي شود. جذب اين منابع به وسيله بخش عمومي به اين معني است كه هزينه فرصت هزينه هاي دولت عبارتند از ستاده هايي كه در كه در  بخشهاي ديگر توليد نخواهند شد. مسئله هزينه هاي فرصت نهاده ها كه در بخشهاي ديگر توليد نخواهند شد. مسئله هزينه هاي فرصت نهاده ها كه به بخش دولتي مربوط مي شود، نكته عمده نظريه كساني را تشكيل مي دهد كه از اندازه فعاليتهاي اقتصادي بخش عمومي انتقاد مي كند. اين موضوع همچنين براي بسياري از روشهاي اندازه گيري كارايي بخش عمومي اساسي است. گفته مي شود كه افزايش يك ريال در هزينه هاي تمام شدني دولت نبايد فايده هاي كمتر از آنچه در بخش خصوصي مي داشت ، ايجاد نمايد.

ب)طبقه بندي دوم از هزينه هاي دولت شامل هزينه هاي انتقالي است، يعني هزينه هاي دولت براي بازنشستگي ، یارانه ها ، پرداختها به بيكاران و غيره، برعكس مورد هزينه هاي تمام شدني، هزينه هاي انتقالي ، جابجايي منابع از بخشهاي ديگر به بخش هاي عمومي را ايجاد نمي كند و يا ادعايي براي منابع اقتصادي به حساب نمي ايد. هزينه هاي انتقالي، توزيع منابع  را  بين اقتصاد از وضعيت ركورد خارج مي کند. اگر با افزايش مخارج عمومي ، مالياتها كاهش يابند. در آمد قابل تصرف افزايش مي  يابد و اين عمل ، افزايش تقاضاي موثر را تشديد مي كند. در حالي كه در دوره تورم ، سياستهاي دولت بايد به نحوي تقاضاي موثر را كاهش دهد. در اين دوره دولت از طريق كاهش مخارج عمومي و افزايش مالياتها، مي تواند قدرت خريد جامعه را كاهش مي دهد و تخفيفي در فشار تورم ايجاد كند.

اشتغال كامل :

اشتغال كامل يكي از مهمترين اهدافي است كه دولت ها با استفاده از سياستهاي مالي دنبال مي كنند، بيكاري تنها يك پديده نامساعد اقتصادي  نيست، بلكه مشكلات اجتماعي و سياسي گوناگوني نيز به وجود مي آورد سياستهاي مختلف دولت در مبارزه با ركود مي تواند  مشكل بيكاري را كاهش دهد. افزايش مخارج عمومي، به ويژه سرمايه گذاريهاي زير بنايي ،انگيزه مناسبي براي سرمايه گذاري خصوصي است و به نوبه خود، باعث افزايش اشتغال مي شود.

      ايجاد عدالت :

توزيع نابرابر در امد ملي و ثروت ، مشكلات اقتصادي و اجتماعي در جامعه به وجود مياورد . ماليه عمومي و سياستهاي مالي دولت مطمئنا مي تواند در كاهش نابرابري در امد، بين ثروتمندان و فقيران سهم قابل توجهي داشته باشد. به عبارت ديگر دولت مي تواند به نحوي توزيع مجدد در آمدها را تنظيم كند كه باعث افزايش در امد فقرا و تعديل در امد ثروتمندان شود و فاصله طبقاتي بين گروههاي مختلف را از نظر در امد كاهش دهد. در اينجا نقش مخارج دولت ان است كه از طريق مخارج انتقالي مانند یارانه ها، كمكهاي بلاعوض و تسهيلات مالي براي افراد كم در امد در كاهش فاصله طبقاتي موثر خواهد بود.

تخصيص مجدد  منابع :

اقتصاد بخش عمومي و فعاليتهاي دولت مي تواند توزيع منابع بين صنايع مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد و منابع اقتصادي را از صنايع و فعاليتهاي مضر، توليد كالاهاي لوكس ، به طرف فعاليتهاي سودآور و اساسي سوق دهد. زماني كه رشد بخش عمومي مطرح مي شود بهتر آن است كه اين دو طبقه از هزينه ها ( هزينه هاي تمام شدني و هزينه هاي انتقالي ) را از هم جدا نماييم. چون ممكن است كه عواملي كه يكي از آنها را متاثر مي كند، با تاثير مشابهي بر روي ديگري عمل نكند.

3-1-3 : اثار مثبت  مخارج دولت در اقتصاد:

     الف) تشكيل سرمايه و رشد سريع اقتصادي :

نرخ پايين تشكيل سرمايه ، مشكل مهمي در رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود. روشهاي دولت و ماليه عمومي ممكن است در رفع اين مشكل تاثير بارزي داشته باشد، دولت بايد از طريق مخارج عمومي و مالياتها ، وضعيتي را ايجاد كند كه در نتيجه آن ، نرخ سرمايه گذاري افزايش يابد.

در واقع مخارج عمومي  كه باعث ايجاد تسهيلات زير بنايي ، مانند بهبود حمل و نقل و نيروي برق ارزان در جامعه مي شود. با ايجاد صرفه جوييهاي خارجي ، موجب تقويت انگيزه بخش خصوصي در  فعاليتهاي سرمايه گذاري مي شود. همچنين مخارج انتقالي دولت قادر است تقاضاي موثر در برخي از كالاها را افزايش دهد و انگيزه  اي جهت افزايش نرخ تشكيل سرمايه ايجاد كند.  مخارج سرمايه گذاري دولت نيز با ايجاد تراكم سرمايه در بخش عمومي در زمينه هاي  ساختمان، ماشين آلات و غيره مي تواند موقعيت لازم را در ايجاد  رشد سريع اقتصادي فراهم سازد. همچنين مخارج عمومي صنايعي كه داراي اثار جانبي فراوان هستند، به نوبه خود نرخ تشكيل سرمايه  را افزايش مي دهد.

ب) ثبات اقتصادي :

فعاليتهاي مالي دولت مي تواند نوسانهاي اقتصادي (تورمي و ركوردي) را در جامعه كاهش دهد. در دوره ركورد اقتصادي ، هنگامي كه تقاضاي موثر كاهش مي يابد، سرمايه گذاري، قيمتها ، و در امدها ملي نيز كاهش مي يابند، در اين صورت دولت با اتخاذ سياستهاي مناسب ، مي تواند نقش قابل توجهي در اقتصاد ايفا كند. افزايش مخارج عمومي ، باعث افزايش درامد، تقاضاي موثر در جامعه ، افزايش قيمتها و ايجاد انگيزه به منظور تشويق سرمايه گذاري خواهد شد. در نتيجه تقويت سرمايه گذاري اشتغال و در امد ملي نيز افزايش مي يابد.

ب) اندازه گيري:

يكي از تفاوتهاي مخارج خصوصي و عمومي اين است كه منافع ناشي از مخارج خصوصي قابل محاسبه و اندازه گيري است ، در حاليكه در مخارج عمومي همواره چنين وضعيتي صادق نيست. به عبارت ديگر، منافع اجتماعي ناشي از مخارج عمومي را نمي توان به طور مستقيم ارزيابي كرد.

ج) افق زماني كوتاه مدت و دراز مدت :

تفاوت ديگر مخارج خصوصي و عمومي اين است كه برنامه ها ، تصميم گيري ها و طرحهاي مربوط به مخارج خصوصي، براساس يك افق زماني كوتاه مدت قابل پيش بيني است ، در حالي كه مخارج عمومي به طور كلي بر مبناي يك افق زماني دراز مدت برنامه ريزي مي شود.

 

د) رابطه مخارج با در امد:

در ماليه خصوصي ، مخارج ، خود را با درآمدها تطبيق مي دهد، يعني در نظر گرفتن ميزان مخارج بستگي به ميزان درآمد قابل پيش بيني دارد. محدوديت درامد باعث مي شود. كه واحدهاي خصوصي نتوانند بيش از در آمد خود مخارجي داشته باشند. در حالي كه در خصوص مخارج عمومي ، اين تطابق در جهت عكس مشاهده مي شود، يعني ابتدا مخارج عمومي دولت اندازه گيري مي شود. و در آمدهاي عمومي دولت بايد خود را با ميزان مخارج تطابق دهند. به عبارت ديگر ، دولت مي تواند براي تامين مخارج عمومي خود، منابع مالي خويش را به حد كافي از طريق مالياتها، انتشار پول ، استقراض و غيره افزايش دهد.

2-3 روش و الگو :

براي آزمون فرضيه اول، مدل زير را در نظر گرفته و آن را در دو مرحله  برآورد مي گردد .

(1-3)

Ct: مصرف بخش خصوصي در دوره t (حال)

Ct-1: مصرف بخش خصوصي در دوره (t-1) ( يك دوره قبل)

Gt : مخارج دولت در دوره t (حال )

gt-1 : مخارج دولت در دوره (t-1) (يك دوره قبل)

a : مصرف خصوصي مستقل( غير وابسته)

: اهميت اين ضريب ازآن جهت است كه روشن مي سازد Ct داراي ريشه واحد است يا نه . به طوريكه اگر در معادله (1) آزمون ريشه واحد را انجام دهيم :

چنانچه H0 ثابت شود و  باشد Ct داراي ريشه واحد است و معادله غير ساكن خواهد بود.

: اين ضريب جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را اندازه گيري مي كند. هر چه اين ضريب کوچکتر باشد، بزرگ و قوي بودن رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را بيان مي كند. و بزرگ بودن اين ضريب بيانگر اين است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي است ، يعني با افزايش  مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش مي يابد.

: اهميت اين ضريب از ان جهت است كه بيان مي كند مدل فوق يك مدل غير خطي است زيرا اين ضريب حاصل ضرب دو پارامتر مدل است.

: كه ut يا نوفه سفيد ناميده مي شود و اين رابطه بيان مي كند كه مدل فوق داراي فرايند ميانگين  متحرك با مرتبه يك است، يعني فرايند مذكور داراي حافظه اي تنها به اندازه يك دوره مي باشد. اين به معني اين است كه ما نمي توانيم از متغيرهاي ابزاري با تاريخ t-1 استفاده كنيم زيرا برآوردها ممكن است سازگار و پايدار نباشد. بنابراين متغيرهاي ابزاري مدل (1) عبارتند از:

Ct-2 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-2) دو دوره قبل

Ct-3 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-3) سه دوره قبل

gt-2 : مخارج دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

gt-3: مخارج دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

dt-2 : كسري بودجه دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

dt-3: كسري بودجه دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

 

1-2-3 : مرحله اول ازمون فرضيه اول:

در مرحله اول برآورد مدل (1) دو ازمون را انجام مي دهيم.

 

الف) متغيرهاي مصرف خصوصي و مخارج دولت غير ساكنند يعني درازمون ريشه واحد فرضيه H0 پذيرفته مي شود يعني

ب) متغيرهاي مصرف خصوصي و مخارج دولت همجمعند.

در این حالت سعی میکنیم که برای برآورد معادله بالا ابتدا برآوردی از vکه دارای فرایند میانگین متحرک است به دست آوریم. برای این کار ابتدا رابطه DCP,DGرا از طریق روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده تا مقادیر باقی مانده (یا اخلال)به دست آمده و سپس مدل دیگررا با وجود باقی مانده (جمله اخلال)تخمین بزنیم.

 

2-2-3 : مرحله دوم آزمون فرضيه اول:

 

از آنجاییکه بدلیل خود همبستگی جملات اخلال یکی از فروض کلاسیک یعنی فرض متعامد بودن   xi ui≠0ұ نقض می شود بنابراین به کمک روش متغیرهای ابزاری هم دوباره مدل را تخمین می زنیم و چون مدل دارای فرآیند میانگین متحرک ازدرجه اول است بنابراین متغیرهای ابزاری ما نمیتوانند با  تاریخ  (t-1)  باشند زیرا در این صورت براوردها سازگار نخواهند بود .بنابراین متغیرهای ابزاری عبارتند از:

Ct-2 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-2) دو دوره قبل

Ct-3 : مصرف بخش خصوصي در دوره (t-3) سه دوره قبل

dt-3: كسري بودجه دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

gt-3: مخارج دولت در دوره (t-3) سه دوره قبل

dt-2 : كسري بودجه دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

gt-2 : مخارج دولت در دوره (t-2) دو دوره قبل

 

3-2-3:آزمون فرضيه دوم:

براي آزمون فرضيه دوم كه رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را با اندازه دولت (که از تقسیم مخارج دولت به کل تولید ناخالص ملی به دست آمده است) بررسي مي كند. از روش نموداري بررسي مي كنيم كه  كه بيانگر نوع و چگونگي رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت است، با اندازه دولت رابطه مستقيم دارد و يا غير مستقيم پس از برآورد شيب ، به تفسير اقتصادي آن مي پردازيم.

 

3-3-آمارو داده ها:

داده ها و آمارهاي لازم در اين تحقيق با توجه به متغيرهاي موجود در مدل كه در آن مصرف بخش خصوصي به عنوان متغير وابسته و مخارج دولت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده  است و همچنين متغيرهاي ابزاري كه شامل مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت و كسري بودجه مي باشد

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment