منبع پایان نامه با موضوع دوره قاجار، برنامه سوم توسعه، انقلاب مشروطه

مردم ايران تا دوره قاجار نيز به اجبار هزينه هاي خوشگذراني ها و بذل و بخشش هاي حاکمان و يا هزينه هاي جنگ هاي متعدد براي سير کردن عطش پايان ناپذير آنان براي دستيابي به قلمروهاي جديد را هر چند با تحمل فشار فراوان تأمين مي کرده اند و در اين دوره کار به جايي رسيد که فرزندان آنان را نيز در ازاي ماليات اسير کرده و به بردگي فروختند.
رسم مقاطعه دادن ماليات نيز ستمي مضاعف را بر مردم تحميل مي کرد و کساني که ماليات مردم يک شهر يا ايالت را بطور نقدي به پادشاه مي پرداختند و مختار بودند که هر چه بخواهند از مردم به زور بستانند و اجبار ظالمانه مأموران اخذ ماليات در اين دوران يکي از دلايل اصلي قيـام مردم بر ضد استبداد دوره قاجار به شمـار مي رود و شايد به همين علت باشد که طبقه تجار که در اين ميـان تحت فشار شديدي قرار داشت در قيـام مشروطيت از پايه هاي اصلي اين قيام بوده و در آگاهي بخشي به توده هاي مردم و نيز تـأمين هزينه هاي اين قيام نقشي در خور توجه ايفا کردند.
بطور کلي علت عدم تمايل مردم به پرداخت ماليات درآمد واقعي خود به حکومت ريشه در تاريخ دارد و اکنون نيز عده اي با داشتن درآمدهاي کلان و استفاده بيشتر از امکانات مادي کشور به روشهاي گوناگون از زير بار پرداخت ماليات مي گريزند و بار آنان را عده اي از اقشار حقوق بگير جامعه بايد بر دوش بکشند که پيش از دريافت حقوق بايد ماليات دقيق درآمد اندک خود را به دولت تحويل دهند.
2-4-2- نقش ماليات در جامعه :
امروزه دولت ها براي ايجاد تعادل اقتصادي،وظايف گوناگوني به عهده مي گيرند، بازارهاي اقتصادي را کنترل و قيمت ها را تعيين مي کنند و بر توزيع مزدها،فرآورده ها و ساير درآمدها نظارت مي کنند.اما آنچه از همه اينها در تعادل اقتصادي و تأمين عدالت اجتماعي نقش ويژه اي دارد ماليات است. ماليات دولت را قادر مي سازد که بر جريانات و مسائل اقتصادي کشور و افزايش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد و کسادي اقتصادي جلوگيري کند.
البته روشن است در ميان انواع ماليات ها ،ماليات هاي مستقيم از آنجايي که اشخاص پرداخت کننده نمي توانند آنرا به ديگري منتقل سازند اگر بر اساس درآمد تنظيم شود مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاي سرسام آور و روحيه آن خواهد بود.به اين جهت فاصله هاي وحشتناک طبقاتي را ترميم و يا تعديل مي کند و از طرف ديگر موجب رونق اقتصادي خواهد بود.در ميان ماليات ها سيستم مالياتي تصاعدي هم از جهت تأمين نيازهاي دولت و هم از نظر نقش آن در تعديل درآمد مؤثرترين سيستم در مسائل اقتصادي مي‏باشد.
بطور روشن اين ماليات ها مي تواند تقاضاي عمومي و قيمت کالاها را تغيير دهد.زيرا ماليات چه مستقيم و چه غير مستقيم درآمدها را پايين مي آورد و در نتيجه تقاضاي عمومي نسبت به کالاها و خدمات آن پايين خواهد آمد.از طرف ديگر با کاهش تقاضا با فرض ثبوت ساير متغيرها قيمت ها پايين مي آيند.
2-4-3- تاريخچه سازمان امور مالياتي کشور :
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي کشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند.در زمـان ساسانيان اخذ ماليات صورت کاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي ،سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ،در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملک کندري وزير طغرل مجددابه فارسي بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمرکي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه کشور به واسطه جنگها،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي اميرکبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ،نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد کشوررا در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند،و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مـامور مي ساخت تا بودجه کشور را تنظيم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز يک مستوفي بود.اين مستوفيان عده اي کارمند داشتند که آنان را ميرزا قلم دان ميگفتند.رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالک مي گفتند که همان وزير ماليه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين کابينه قانوني تشکيل و ناصرالملک بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتمادگرفت ايشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وي محل کنوني راديو تهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت ماليه اختصاص يافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشکيل گرديد و مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري کل ،گمرک و وصول عايدات بود. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارک اتابک ، محل کنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.
مطابق قانون 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد که عبارت بودند از:دايره وزارتي ،تشخيص عايدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ي کل و ديون عمومي ووظائف،گمرکات ،محاکمات ماليه ،کمسيون تطبيق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاکمات اداري بود. از سال 1300به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد .از جمله اينکه تعدادي حدود چـهل شرکت دولتي تاسيس و بعدا منحل گرديدندوسازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديدو نيز در سال 1329 سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصـويب قرار گرفت .و بالاخره در سـال 1353 قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.
ادارات تابعه آن در شهرستانها که عهـده دار انجام وظايف و ماموريتهاي محوله از سوي وزارتخانه مذکور بوده اندتا قـبل از تشکـيل وزارت امور اقتصادي و دارايي تحت عنوان پيشکار دارايي وجود داشته اند که پس از تصويب مصـوبه مذکور ازابتداي سال 1354تا1380ادارات پيشـکاري به اداره کل امور اقتصادي و داراي استانها تغيير نـام داده و در سال 1380 موجب ماده(3) آيين نامه اجرايي بند الف ماده 59 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي ،اجتماعي وفـرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره27133/ 239135ھ – هيـات محـترم وزيران سـازمان امـور مـاليـاتي کشور داراي شخصيت حقوقي مستقل و بودجه جداگانه ازوزارت امور اقتصادي ودارايي شناخته گرديد. متعاقب آن در اجراي ماده (8)آيين نامه ياد شده و همچنين بند ھ -ماده( 2) قانون فوق الذکرتشکيلات تفضيلي سازمان امورمالياتي کشور و واحدهاي استاني آن سازمان تنظيم وبدين شکل نهايي گرديد که در هر استان سازمان اموراقتصادي ودارايي و اداره کل امور مـالياتي به صورت مستقل از هم تشکيل گردند.در سال 1383به موجب مصوبه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان عملاًرديف بودجه اي سازمان امور اقتصادي ودارايي و اداره کل امور مالياتي وهمچنين موافقتنامه هاي آنها از هم منفک گرديدواز ابتداي سال 1384نيز عملاًمکان سازمان امور اقتصادي از سه راه جم واقع در خيابان امـام خـميني به بلـوارخيام انتقال يافته است. اکنون اين سازمان با 3 معاونت وظايف و فعاليتهاي خود را دنبال مي کند .اين معاونتها شامل 1- معاونت هزينه و خزانه معين استان 2- معاونت اقتصادي 3- معاونت پشتيباني
در حال حاضر با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مـالياتي همچنـان از وظايف اين وزارتخانه بود تا اينکه در چهـار چوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي،طرح ساماندهي اقتصادي و سياست هاي دولت در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد.از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود که شامل :
1. تشکيل سازمان امور مالياتي
سياستهاي كلان نظام اقتصادي در راه دستيابي به اقتصـادي سالم و متكي به منـابع درون زا و اتكـا به منابع ثروت ملي شاخصهاي كلي تعيين كننده انتظارات و اهداف موردنظر براي نظام مالياتي كشور مي باشد. در اين رهگذر نظام مالياتي بايد بتواند در آينده اي نه چندان دور نقش محوري عمده اي را درساختار درآمدي دولت ايفا نمايد به عبارت ديگر درآمدهاي مالياتي به عنوان منبع اصلي تامين مالي برنامه هاي توسعه نقش فزاينده اي برتحقق رشد و توسعه يافتگي كشور ايفا خواهد نمود. لذا تاسيس يك موسسه مستقل دولتي تحت عنوان “سازمان امورمالياتي كشور” مدنظر قرار گرفت كه هدف از ايجاد اين موسسه اعطاي آزادي عمل و رهايي آن از مقررات پيچيده عمومي و سلسله مراتب نظام متمركز اداري بوده تا با آزادي عمل و سرعت تصميم گيري بيشتر بتواند وظايفي كه بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.
در سال 78 با تدوين قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتمـاعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تعقيب سياستهاي اصلاحي ساماندهي اقتصادي بخشي از سياستها و احكام قانوني مربوط در قالب برنامه مذكور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالياتي كشور به منظور افزايش كارايي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات , سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزير اموراقتصادي و دارائي ” ايجاد گرديد همچنين آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده يادشده در تاريخ 10/6/80 در 13 ماده به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده و در شهريور همان سال رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با تصويب هيأت وزيران و با حكم وزير متبوع منصوب گرديد . و در خرداد ماه سال 81 تشكيلات تفضيلي ستاد سازمان امور مالياتي در قالب 725 پست سازماني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأييد و جهت اجرا ابلاغ گرديد .
سازمان امورمالياتي كشور در بهمن ماه سال 81 تشكيلات تفضيلي پيشنهادي ادارات كل امور مالياتي استانها را به سازمان مديريت و برنـامه ريزي كشور ارسـال و در فروردين ماه سال 82 تشكيلات مذكور در قالب 14819 پست سازماني توسط سازمـان مديريت و برنامه ريزي كشور تـاييد و ابلاغ گـرديده و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي نيز تشكيلات مزبور را در تاريخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي ( و ادارات كل امور مالياتي استانها) ابلاغ فرمودند. شرح وظايف اداره کل امور مالياتي عبارتند از :
* شناسايي منابع درآمدهاي مالياتي استان و تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم با توجه به قوانين و مقررات مالياتي كشور
* برنامه ريزي و اتخاذ روشهاي مناسب بمنظور افزايش ميزان وصولي با اجراي دقيق قوانين و مقررات مالياتي كشور
* رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي توسط هياتهاي حل اختلاف مالياتي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم
* تشخيص و كزارش تخلفات مامورين مالياتي و همچنين موديان مالياتي به مراجع ذيصلاح با توجه به قوانين و مقررات مربوطه
* تهيه و تنظيم بودچه پيشنهادي ( درآمد و هزينه ) اداره كل امور مالياتي بر اساس ظرفيت ها و نيازهاي واقعي با توجه به هدفها و سياستها و خط مشهاي سازمان امور مالياتي كشور در چهارچوب سياست كلي دولت و مفاد دستور العملها و بخشنامه هاي مربوطه.
* بررسي و پيشنهاد ايجاد اداره امور مالياتي در بخش و شهرستانهاي تابعه به سازمان امور مالياتي كشور جهت سير مراحل اداري . تاييد و ابلاغ.
* حضور در كليه جلسات . شوراها . كميته هاي استاني از قبيل شوراي برنامه ريزي استانها . ستاد درآمد و تجهيز منابع . كميسيون نظارت استان و … .
* انجام كليه امور

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment