منبع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، ارائه خدمات، بازنشستگان

مربوط به برقراري پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفين و افزايش و يا قطع حقوق آنها بر اساس احكام صادره از سوي سازمان بازنشستگي كشوري.
* انجام كليه امور مربوط به برقراري و پرداخت حقوق كارمندان رسمي و پيماني بر اساس احكام صادره توسط مراجع ذيصلاح و همچنين ساير پرداختي ها از جمله پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي
* تصميم گيري در خصوص انتصاب عاملين ذيحساب و امناي اموال و آموزش و مراقبت آنها.
* نظارت بر انعقاد قراردادها از طريق شركت در كميسيون ماده 79 و ماده 83 قانون محاسبات عمومي
* بررسي . تشخيص و اعلام نيازهاي آموزشي كاركنان بر اساس اختيارات تفويض شده به مقامات مافوق.
* انجام امور دبيرخانه اي اداره كل از قبيل ثبت. صدور . توليد . تكثير و توزيع نامه ها و نگهداري اسناد بر مدارك مربوط.
* انجام كليه امور پرسنلي كاركنان از قبيل مرخصي ها . ترفيعات . انتصابات . نقل و انتقال و موارد مشابه كاركنان تابعه بر اساس قوانين ومقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده.
* تهيه و تنظيم صورتحساب درآمدهاي مالياتي بصورت ماهانه و سالانه جهت ارسال به مقامات ذيصلاح.
* تحرير و نگهداري دفاتر حسابداري جهت تهيه و تنظيم صورت حسابهاي مالي.
* انعقاد قراردادهاي خدماتي . پشتيباني . تاسيسات و ساختمان با ساير اشخاص و رسيدگي و نظارت بر اجراي آنها.
* تامين وسايل و لوازم اداري و فني مورد نياز واحدهاي تابعه و تنظيم صورت اموال اداره كل.
* مراقبت در حفظ و نگهداري ساختمان . تاسيسات . وسايط نقليه . برقراري انتظامات و خدمات مورد لزوم واحدهاي تابعه.
* تهيه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال آن به مقامات مافوق.
* انجام ساير امور محوله حسب دستور مقام مافوق.
2- اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم :
همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركت ها و واحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد ، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد وبراي اشخاص حقوقي اين نرخ،ثابت و25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته از آنكه باعث تشويق سرمايه گذاري وتوليدكنندگان مي شودبسياري اززمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد .
متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجـلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري و انتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت امور اقتصادي و دارايي وتصدي رياست كل سـازمان امور مـالياتي كـشور از سوي آقـاي خجسته ، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود . همچنين در قانون جديد ، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير وماليات جمع درآمد ، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد ونرخ ماليات حق واگذاري ، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد.به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر ومعافيت بيشتري شد و ماليات نقل وانتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند (ماليات بساز وبفروش) هم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .
هدف از اصلاح قانون مالياتها تشويق موديان به خود اظهاري ، اظهارصحيح درآمد مشمول ماليات ، جلوگيري از فرار مالياتي و ممانعت از داشتن حسابهاي دوگانه است .
بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات ، شفاف سازي هزينه هاي توليد ، كاهش دغدغه توليد كنندگان قانون تجميع عوارض 16/11/1381 به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد وبا همكاري وزارتخانه هاي ديگراز قبيل وزارت صنايع وزارت بازرگاني و وزارت كشورفهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورداستفاده قرار مي گيرندتهيه شدوسازمان امورمالياتي كشوربراي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتوليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض وماليات را به حساب وزارت كشور وسازمان امورمالياتي كشور پرداخت مي كنند واين امر به شفاف سازي ومنابع درآمدي دولت وسهولت وصول ماليات كمك زيادي مي كند . در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند 2 درصد ماليات ويك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند . لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد ، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم وتجميع عوارض است ودر صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده وجامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد .
اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تا با استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد .در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكـاركنان آموزش ديده و مجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امور مالياتي كشور باشد .
سهم ماليات ازبودجه عمومي كشور در سال 81 در حدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست و در مقايسه با ساير كشورها نيز در آمدهاي مالياتي كشور ناچيز است . اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره امور کشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ و نهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود .
3-روزآمد کردن نظام مالياتي کشور :
بعد از تدوين وتهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي ، كنار گذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست ، بررسي وتدوين روشها و دستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد . تعيين فرآيندها و مراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است . در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع وآموزش نيروي انساني بسيـاري نياز است كه هم اكنون مقدمـات كار توسط سازمان امورمالياتي در دست پيگيري است .
باتوجه به اهدافي كه سازمان امورمالياتي كشور درنظرگرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از :
الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني :
با توجه به تاييد وابلاغ تشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي وتهيه وتدوين بودجه ادارات كل ، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد .
ب ـ سرمايه گذاري در امرآموزش وتوسعه منابع انساني :
تعهد تخصص وهماهنگي كاركنان ادارات مـالياتي براي موفقيت سازمـان امري حيـاتي است ، بنابر اين ارتقاء توانمندي هاي علمي ، فني وتخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخواردار است دراين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است وبرنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است .
ج ـ توسعه نظامها (سيستم) :
نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي درفرآيند وصول ماليات تبديل شوند.به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاش -هاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان ازاولويت هاي انكار ناپذير است .
د ـ فرآيندهاي عملياتي :
تدوين راهبرد جامع وآينده نگر وتصويب مباني قانوني براي تصويب نظام اجرايي به تنهايي و بدون تغيير در فرآيندهاي عملياتي از شيوه هاي سنتي به روشهاي مدرن و كارآمد تلاشي بي ثمر مي باشد از اين رو ايجاب مي نمايد روند كلي فرآيند عمليات را از حالت دستي و سنتي به سيستمي مـكانيزه و پويا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالياتي تغيير داد به نحوي كه بتوان در كمترين زمان ممكن و صرف هزينه اي معقول مراحل مختلف مطالبه ماليات را به شيوه اي نوين ساماندهي كرد . برنامه هاي تغيير فرآيندهاي عملياتي به عنوان مبنايي براي ادامه اصلاحات مالياتي بيشتر مورد نظر مي باشد .
ح ـ خدمات موديان مالياتي :
در حال حاضر در نظامهاي مالياتي مدرن 20تا30 درصد نيروي انساني به خدمات رساني به موديان اشتغال دارند . در اين نظامها ابتدا نيازهاي اطلاعاتي موديان را به روشهاي علمي مشخص و سپس با سازماندهي كردن آن به صورت كـارا و انعطاف پذير خدمات مطلوبي را به آنان ارائه مي نمايند معمولاً اين خدمـات شـامل موارد زير مي باشد :
1) پاسخگويي به سئوالات موديان به طرق مختلف كتبي ، تلفني وحضوري
2) ارائه خدمات مشاوره اي و آموزشي به مؤديان
3) خدمات اطلاعات
ـ دعوت براي پرداخت به موقع ماليات
ـ دعوت براي ارائه اظهارنامه
خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي :
اين فعاليت محوري ، تحليل هاي دقيقي از عملكردها ونحوه بكارگيري منابع را فراهم مي سازد و سازمان را از سطح كارآيي عمليات خويش آگاه مي نمايد و موفقيت در اين كار كليدي با نتايج به دست آمده مورد ارزيـابي قرار مي گيرد .
ط ـ برنامه مدرن سازي :
سازمان امورمالياتي در برنامه هاي مدرن سازي بخش عمومي وايجاد مديريتهاي راهبردي مشاركت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار ماليات برارزش افزوده كه به عنوان مدرن ترين نوع ماليات برمصرف در دنيـاي امـروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاري و نوسازي سيستم مالياتي موجود كه بر پايه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالياتي كشور اضافه خواهد شد. برقراري اين نوع مـاليات به عنوان يك سيـاست اصلاحي جزء اهداف مهم برنامه مي باشد كه دراين راستا قبلاً واحد موديان بزرگ مالياتي شكل گرفته است .
ظ ـ مقابله با فرارهاي مالياتي :
فرارهاي مالياتي كه ناشي از گسترش اقتصاد زيرزميني ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي مي باشد از مشكلات عمده فرا روي سازمان است .براي مقابله با اين پديده سازمان در نظر دارد با راه اندازي سيستم اطلاعات مالياتي و گسترش كنترل هاي دورن و برون سازمـاني نه فقط از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند بلكه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعايت عدالت مالياتي ، تعديل در توزيع درآمد ، كاهش فساد اداري ، درنهايت ايجاد اعتماد عمومي وامنيت اقتصادي را ميسر نمايد .
م ـ تمركززدايي : همزمان با تغييرات موجود درساختارهاي سازماني در راستاي تصميمات دولت به اين موضوع توجه لازم خواهد شد . به همين علت هم سه اداره كل در تهران ( اداره كل ماليات برارث ، اداره كل وصول و اجرا ، اداره كل هياتهاي حل اختلاف ) در ادارات امورمالياتي ادغام شدند .
2-4-4-

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment