منابع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، ثبت اسناد، شخص ثالث

را داشته باشد.79که البته در سابق به اين مسئله پرداخته شد و منظور نظر قانون‌گذار تبيين گشت.
در صورتي كه دارنده‌ي برات با عدم قبول برات‌گير مواجه شود، مزايايي براي وي به وجود مي‌آيد. مطابق ماده‌ي 237 ق.ت. دارنده‌ي برات حق دارد پس از نكول به برات دهنده و به ظهر نويسان مراجعه كند و از آنها ضامن بخواهد، در صورتي كه آنان حاضر به دادن ضامن نشوند، دين موجل به حال تبديل مي‌شود. براي دست يافتن به چنين حقي دارنده بايد نسبت به برات نكول شده اعتراض نكول به عمل آيد.
بند اول: لزوم واخواست
كلمه‌ي “اعتراض” در قانون تجارت به همراه‌ كلمه‌ي “پروتست” كه واژه‌اي فرانسوي است، به كار رفته است. به جاي اين كلمه، فرهنگستان زبان فارسي، واژه‌ي “واخواست” را استعمال كرده است و در حال حاضر اصطلاح “واخواست” در همه جا متداول مي‌باشد. واخواست عبارت است از “تأييد رسمي امري خاص”80
در قانون تجارت دو نوع اعتراض پيش بيني شده است كه بدون انجام دادن آنها، جز در موارد استثنايي، دارنده نمي‌تواند از مزاياي تجاري برات استفاده كند. اين دو نوع اعتراض عبارتند از: اعتراض نكول و اعتراض عدم تأديه (مستفاد از ماده‌ي 293 ق.ت.)
اعتراض نكول را ماده‌ي 236 قانون تجارت به اين شرح مقرر كرده است: “نكول برات بايد به موجب تصديق‌نامه‌اي كه رسماً تنظيم مي‌شود، محقق گردد. تصديق نامه مزبور مرسوم است به اعتراض (پروتست) نكول.” بدين ترتيب، قانون تجارت ارائه‌ي برات براي احراز نكول را ضروري تلقي كرده است.81 قانون متحدالشكل ژنو در ماده‌ي 44 به ضرورت اعتراض در صورت نكول برات اشاره كرده است و كنوانسيون آنسيترال نيز در ماده‌ 59 به اين مسأله اشاره كرده است.
اعتراض نكول در صورتي الزامي است كه برات به رؤيت نباشد. در غير اين صورت، اعترض نكول مفهومي ندارد؛ چه دارنده‌ي برات به رؤيت، در واقع آن را براي پرداخت به متعهد ارائه مي‌دهد و در صورت عدم پرداخت، دارنده بايد مبادرت به اعتراض عدم تأديه كند. به عكس، در مواقعي كه برات به وعده از تاريخ رؤيت است، اعتراض نكول ضروري است؛ تا آن كه تاريخ رؤيت و از طريق آن تاريخ پرداخت مشخص شود.
هر گاه اعتراض نكول به عمل آيد، دارنده مي‌تواند از ظهرنويس ها و برات دهنده براي پرداخت برات در سر وعده ضامن بخواهد. در صورت عدم معرفي ضامن، اشخاص اخيرالذكر بايد وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و برات رجوعي (اگر باشد) فوراً پرداخت كنند (ماده‌ي 237 ق.ت.). در چنين صورتي، اعتراض عدم پرداخت ضرورت ندارد و دارنده، بدون انجام دادن تشريفات اعتراض عدم پرداخت، از كليه‌ي حقوقي كه قانون تجارت براي دارنده‌ي برات اعتراض شده مقرر كرده است، برخوردار خواهد شد.
معذلك، عدم مراجعه‌ي فوري دارنده‌ي برات و امتناع از اعتراض نكول، حق مراجعه‌ي او به ظهرنويس ها و برات دهنده را در سر وعده از بين نمي‌برد. در واقع، دارنده‌ي برات، در صورت نكول مي‌تواند تا سررسيد برات صبر كند و در سررسيد وجه برات را مطالبه كند؛ بدون آن كه در سررسيد از اعتراض عدم تأديه معاف باشد (ماده‌ي 282 ق.ت.). اين چنين راه‌حلي منطقي و براي دارنده مفيد است؛ چه ممكن است عدم قبولي به اين علت انجام شده كه برات‌گير هنگام ارائه‌ي برات براي قبوليف هنوز وجه برات را دريافت نكرده باشد و به عكس، حاضر شود در سررسيد، با دريافت محل برات، آن را پرداخت كند.
بند دوم: مراحل واخواست نکول
الف)محل اعتراض نامه
ماده‌ي 293 قانون تجارت مقرر مي‌كند كه اعتراض نامه بايد به موجب امر دادگاه بدايت – در حال حاضر دادگاههاي عمومي و انقلاب – به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ گردد: 1- محال عليه؛ 2- شخاصي كه در برات براي تأديه‌ي وجه، عندالاقتضاء، معين شده‌اند؛ 3- شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي‌آيد، دادگاه نباش، وظايف او با رعايت ترتيب بر عهده‌ي رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل (مانند بخشداري) خواهد بود.
مقررات اين ماده مانع از آن است كه اعتراض نامه به محلي ديگر ارسال گردد. اعتراض نامه بايد فقط به محل اقامت اشخاص مزبور ابلاغ شود؛ چه در اين محل، برات‌گير قاعدتاً مي‌تواند بفهمد وجهي كه صادر كننده براي پرداخت به او بايد مي‌فرستاد، به او رسيده است يا خير و يا اين كه اصولاً پولي براي پرداخت در اختيار دارد يا نه؟ اين موضوع در مورد كساني كه به عنوان ثالث برات را قبول كرده‌اند نيز صادق است.
ب) شكل اعتراض نامه
ماده‌ي 294 اشعار مي‌دارد: “اعتراض نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: 1) سواد [رونوشت] كامل برات با كليه‌ي محتويات آن، اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره؛ 2) امر به تأديه‌ي وجه برات…” هر گاه شرايط مزبور رعايت نشده باشد، اعتراض باطل و بلااثر است. از آن جا كه اعتراض‌نامه به صورت چاپي قبلاً در اختيار متقاضي قرار گرفته و پس از تنظيم توسط دادگاه ابلاغ مي‌شود، در عمل، هيچ گونه اشكالي پيش نمي‌آيد. به هر حال، در اعتراض‌نامه معمولاً قيد مي‌شود كه دارنده قبلاً به برات‌گير مراجعه كرده و او از پرداخت وجه برات خودداري كرده است.
ج) مهلت اعتراض نامه
به موجب ماده‌ي 280 قانون تجارت: “امتناع از تأديه‌ي وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده، به وسيله‌ي نوشته‌اي كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود، معلوم گردد.” ماده‌ي 295 ق.ت. مقرر مي‌كند كه هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند از طرف دارنده‌ي برات جايگزين اعتراض‌نامه شود؛ مگر در موارد مندرج در مواد 261، 262 و 263 قانون تجارت كه مربوط به مفقود شدن برات است. “مهلت ده روز ار روز بعد از سررسيد احتساب مي‌شود.”82
هر گاه برات به رؤيت باشد، اعتراض عدم تأديه بايد ظرف ده روز از زمان ارائه‌ي برات صورت گيرد. معذلك، در مورد برات به رؤيت، جز در صورتي كه شرط خلاف در برات باشد (يعني مهلت بيشتر يا كمتري در برات قيد شده باشد)، مراجعه‌ي دارنده در صورتي كه در مهلت تلقي مي‌شود كه ظرف يك سال از تاريخ صدور برات آن را به رؤيت رسانده باشد (ماده‌ي 274 ق.ت.) هر گاه دارنده خارج از مهلت يك سال، برات را به رؤيت برساند، اعتراض وي در مهلت محسوب نمي‌شود و حق استفاده از مزاياي برات را نخواهد داشت.
مهلت ده روز اعتراض، در موارد زير قابل تمديد است:
1- هر گاه روز دهم تعطيل باشد، اعتراض روز بعد از آن به عمل مي‌آيد (ماده‌ي 281 ق.ت).
2- هر گاه ارائه‌ي برات به دليل فورس ماژور ممكن نباشد، طبق قواعد كلي، دارنده تا رفع فورس ماژور از اعتراض معاف است؛ ولي پس از آن، فوراً بايد اعتراض به عمل آيد. قانون تجارت در مورد اعتراض نكول ساكت اس، ولي عرف و عادت، مهل ده روز مقرر براي اعتراض عدم تأديه را، در مورد اعتراض نكول هم صحيح مي‌داند.83 اين مهلت از تاريخ مراجعه‌ي دارنده و ارائه‌ي برات به برات‌گير آغاز مي‌شود.
د) تعداد نسخ اعتراض نامه
ماده‌ي 293 قانون تجارت، فقط تنظيم يك نسخه‌ي اعتراض‌نامه را پيش‌بيني كرده است. در عمل، اعتراض‌نامه لااقل در سه نسخه تنظيم مي‌شود كه يك نسخه‌ي آن اصلي است و به برات‌گير ابلاغ مي‌شود و از دو نسخه‌ي ديگر – با مراتبي كه بعد از ابلاغ در آنها نوشته مي‌شود – يكي در دفتر دادگاه ضبط مي‌گردد و ديگري تسليم دارنده‌ي برات مي‌شود. هر گاه مسؤولان برات چند نفر باشند، به تعداد هر يك از آنها نسخه‌ي اضافي صادر مي‌شود. به اعتراض‌نامه‌ي مزبور تمبر الصاق مي‌شود كه بر حسب زمان ميزان آن ممكن است متفاوت باشد.84
ه) ابلاغ اعتراض‌نامه
قانون تجارت در مواد 294 و 296 تشريفات ابلاغ اعتراض‌نامه را به اشخاص مذكور در ماده‌ي 293 معين كرده است. به موجب قسمت اخير ماده‌ي 294: “مأمور اجرا [ابلاغ] بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراض‌نامه قيد و امضاء كند.” علاوه بر اين، مأمور مزبور بايد رونوشت صحيح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مزبور بدهد (ماده‌ي 296 ق.ت.)
در حال حاضر، اوراق واخواست طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ مي‌شود، نه مطابق ماده‌ي 294 و 296 قانون تجارت. روش مذكور منطقي است، چرا كه خصوصيتي در برات و ساير اسناد تجاري ديده نمي‌شود كه نتوان مقررات قانون آيين دادرسي مدني را در مورد آنها اجرا كرد.85
مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات
پرداخت برات توسط برات‌گير بايد در سر وعده به عمل آيد. براي اين كار، دارنده مكلف است برات را به برات‌گير ارائه دهد. هر گاه پرداخت صورت گيرد، عمر برات پايان مي‌يابد و سند تبديل به لاشه مي‌شود. اما چنانچه برات پرداخت نشود، دارنده حق دارد پس از اعتراض عدم تأديه، به مسؤولان برات مراجعه كند.
گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات
بند اول: مهلت ارائه
سؤال اين است كه اساساً چرا بايد براي ارائه‌ي سند جهت تأديه‌ مهلتي قائل شد؟ چندين دليل وجود دارد؛ مسؤولين سند (جز متعهد اصلي) علاقمندند كه هر چه زودتر تكليف آنها در برابر سند روشن شود و از زير بار مسؤوليت ناشي از امضاي سند تجاري رهايي يابند، متعهد سند بعضي اوقات علامند به تسويه حسابهاي خويش است و مايل است كه در صورت عدم مراجعه‌ي دارنده ظرف مهلت معيني اجازه داشته باشد با واريز وجه سند به صندوق دادگستري بري الذمه گردد، مسؤولين سند در تنظيم امور حسابداري خود بايد از لحظه‌ي سررسيد سند همواره آماده‌ي پرداخت باشند. حفظ اين آمادگي براي مدت طولاني دشوار است، چنانچه سندي مفقود گردد، دارنده‌ي سند براي حفظ حقوق خويش ناگزير از انجام اقداماتي است كه حصول نتيجه‌ي آنها موكول به آن است كه قانون‌گذار مهلتي براي ارائه‌ي سند تعيين نموده باشد.86
بندهاي (e) و (f) ماده‌ي 55 كنوانسيون آنسيترال راجع به برات و مهلت ارائه‌ي سند را در فرضي كه سررسيد آن معين باشد تنها دو روز و در موردي كه سند به رؤيت قابل پرداخت باشد، يك سال از تاريخ صدور سند قرار داده‌اند.
كنوانسيون ژنو راجع به برات و نيز در ماده‌ي 38 همان مهلت‌هاي ده روزه و يكساله را پيش‌بيني نموده است و قانون تجارت ايران در ماده‌ي 274 مهلت يك ساله را براي برات و به رؤيت و در ماده‌ي 279 كوتاهترين مدت متصور را براي وجه سند (برات و ) داراي سررسيد معين تعيين نموده است: “دارنده‌ي برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند”.
بند اول: معافيت از ارائه
هدف از ارائه‌ي سند، وصول وجه آن و در صورت عدم تأديه، اثبات اين امر از طرق مقرر در قانون جهت مراجعه به مسؤولين سند است. بنابراين هر گاه از پيش ثابت باشد كه نتيجه‌ي ارائه، عدم تأديه است، تكليف به ارائه‌ي سند بيهوده است. مثلاً در فرضي كه متعهد برات شركتي است كه منحل شده و عمليات تسويه نيز خاتمه يافته، اساساً محال عليه وجود خارجي نداشته و جانشيني براي او نيز متصور نيست.
كنوانسيون آنسيترال در موار متعددي معافيت از ارائه را پذيرفته است. از جمله در صورت اعتراض نكول برات (پاراگراف 3 ماده‌ي 56) و يا وقوع حجر مالي قبول‌كننده‌ي برات يا صادركننده‌ي (بند d پاراگراف 2 ماده‌ي 56).
كنوانسيون ژنو به صورت محدودتر معافيت از ارائه را در مواردي پذيرفته است از جمله در صورت ورشكستگي برات‌گير اعم از اين كه برات را قبول نموده باشد يا خير.
قانون تجارت ايران تنها در ماده‌ي 282 به اين معنا تصريح دارد كه فوت و ورشكستگي محال عليه و اعتراض نكول دارنده را از اعتراض عدم تأديه معاف نمي‌دارد و بديهي است كه به طريق اولي معافيت از ارائه نيز در اين موارد منتفي است. معذلك اين حكم مانع از آن نيست كه در شرايطي كه ارائه‌ي سند محال است، همچنان قائل به وجود تكليف ارائه باشيم. مثلاً در فرضي كه در برات نشاني برات‌گير قيد شده و چنين شخصي وجود خارجي ندارد، تكليف ارائه‌ي برات، تكليف مالايطاق

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment