منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق

لازم مي‌داند گرچه اخذ قبولي در برات به رؤيت مفهومي نخواهد داشت و در واقع قبولي و مطالبه‌ي وجه همزمان واقع مي‌گردد يا اينكه قبولي در برات به رؤيت را حمل بر قسمت اول ماده‌ي 274 نماييم كه مقرر مي‌دارد: “… در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد”. منظور پرداخت را مطالبه نمايد نه قبولي را كه اين توجيه اخير كمي دشوار است.
ثانياً: به موجب اين ماده، اخذ قبولي يا مطالبه‌ي وجه بايد در ظرف يك سال از تاريخ صدور برات به عمل آيد.
ثالثاً: عدم انجام اين تكاليف موجب از دست رفتن حقوق بسيار مهمي از جمله حق رجوع به ظهرنويس ها و برات‌دهنده‌اي كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است خواهد شد.
با اينكه دارنده در برخي موارد مكلف به اخذ قبولي است، ولي برات‌گير مخير به پذيرش آن است حتي اگر محل برات موجود باشد، زيرا تعهدات ناشي از اسناد تجاري بسيار سنگين بوده و توأم با خطرات تجاري خواهد بود.
از آن جايي كه دارنده‌ي برات وعده‌دار به تصور پرداخت آن در سررسيد خوشبين بوده، حال كه با نكول برات‌گير مواجه گرديده ديگر درنگ جايز نيست و مقنن براي او حقوق ويژه‌اي قائل مي‌گردد از جمله ماده‌ي 237 ق.ت. كه مقرر مي‌دارد: “پس از اعتراض نكول، ظهرنويس ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده‌ي برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سررسيد بدهند و يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي، اگر باشد، فوراً تأديه نمايند” با عنايت به اين ماده اكثر حقوق‌دانان، بي‌آنكه در صدد تحليل آن برآيند، دو نوع حق براي دارنده قائل گشته‌اند.70
1- معرفي ضامن توسط برات دهنده و يا ظهرنويس ها به تقاضاي دارنده
2- تأديه‌ي فوري وجه
بند اول:درخواست ضامن توسط دارنده‌ي برات و آثار آن
زماني كه برات گير، اعلام عدم قبولينمايد، دليلي بر به انتظار گذاشتن دارنده تا سررسيد وجود نخواهد داشت، ولي مقنن بدواً حق رجوع به ساير مسؤولين، جز برات‌گير را جهت وصول وجه به دارنده نداده است زيرا صرف نكول دليلي بر حال شدن دين و در نتيجه حق رجوع دارنده به طور خودكار وجود ندارد، پس صرف معرفي ضامن، از سوي برات دهنده و يا ظهرنويسان را كافي دانسته، بي‌آنكه متذكر بر اثر مداخله‌ي ضامن باشد. به موجب ماده‌ي 698 ق.م: “بعد از اينكه ضمان به طور صريح واقع شد ذمه‌ي مضمون عنه بري و ذمه‌ي ضامن به مضمون له مشغول مي‌شود.” در اين ماده ضمان موجب انتقال دين و در نتيجه نسبت به مديون اصلي، در حكم وفاي به عهد و موجب سقوط تعهد است در حالي كه اين اثر با مقتضيات اسناد تجاري قابل جمع نيست زيرا در آن صورت بايد گفت هر يك از ظهرنويسان و برات دهنده كه ضامن معرفي نموده‌اند، بري خواهد شد، اما بر خلاف آن ماده‌ي 249 ق.ت. مي‌گويد ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است. بدين ترتيب هيچ گونه پرداختي صورت نگرفته و در نتيجه ايفاء تعهد قابل تصور نيست. بايد قائل بر اين شد كه ضامن، با امضاء سند، بر تعداد مسؤولين افزوده و ساير مسؤولين در پناه اين امضاء همانند وضعيت قبل از نكول باقي مي‌مانند.از اين مطالب مي توان چنين برداشت کرد که موضوع قراردادهاي در برات ايجاد امنيت براي دارنده آن است. اگر معرفي ضامن، از سوي مسؤولين برات صورت نگرفت وضعيت نسبت به گذشته از شدت بيشتري برخوردار خواهد شد.
بند دوم:درخواست پرداخت وجه برات
بر خلاف كنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال كه پرداخت فوري وجه برات، در صورت نكول، بر متعهدين بار مي‌شود، ماده‌ي 237 ق.ت. ايران يك مرحله‌ي مقدماتي براي اين امر قرار داده است و حق مطالبه‌ي فوري وجه سند، اعطاء گرديده است. انگيزه‌ي مقنن در تدارك اين تضمينات، حفظ حقوق دارنده و جلوگيري از كاهش سند اعتبار اسناد تجاري و نهايتاً تنبيه متعهدين مسامحهكاري است كه حتي از ارائه‌ي ضامن خودداري ورزيده‌اند. در غير اين صورت دارنده متحمل ضرر ديگري نيز خواهد شد، چرا كه در سررسيد، مجبور به اعتراض عدم تأديه و نهايتاً اقامه‌ي دعوا خواهد بود كه به نوبه‌ي خود متضمن بار مالي سنگين و اتلاف وقت و فرصت تجاري است، اما طبق ماده‌ي 237 ق.ت. ديگر نياز به اعتراض عدم تأديه نخواهد بود و تنها با اعتراض نكول، حقوق مذكور در اين ماده قابل اعمال خواهد بود.
بنابراين از آن جا كه دارنده هيچ اميدي به پرداخت وجه در سررسيد بانكول برات‌گير نخواهد داشت و ساير متعهدين نيز هيچ اقدام مثبتي در جهت تضمين پرداخت وجه، به عمل نياورده‌اند، بالطبع در سررسيد نيز چنين كاري نخواهند كرد و همچنين در سررسيد وظايفي كه خود متضمن هزينه‌ي سنگين اعتراض و دادرسي است، بردارنده‌ي برات بار خواهد شد، مقنن صلاح را در آن دانسته كه اجل دين مؤجل را ناديده بگيرد و آن را تبديل به دين حال نموده تا دارنده تا سررسيد منتظر آن چيزي كه در حال حاضر نيز مي‌توان نسبت به آن اقدام لازم را به عمل آورد، باقي نماند؛ در واقع چون موضوع قرارداد از بين رفته است پس دين حال خواهد شد.
قانون يكنواخت ژنو نيز در اين خصوص در ماده‌ي 43 اشعار مي‌دارد: “دارنده‌ي برات مي‌تواند حق رجوع خود را عليه ظهرنويسان، برات دهنده و يا ساير مسؤولين سند اعمال نمايد. در سررسيد در صورت عدم پرداخت مبلغ، حتي قبل از سررسيد، در صورت نكول يا عدم پرداخت جزئي از مبلغ برات…” بنابراين قانون ژنو نيز اين حق را براي دارنده قائل گرديده است، البته اعمال اين حق همانند قانون ايران مقيد به انجام تشريفات خاصي از قبيل اعتراض نكول مي‌باشد، ولي اگر شرط خلاف آن درج گردد، دارنده از هر گونه اعتراض معاف مي‌شود.
كنوانسيون برات و سفته ي بين‌المللي (آنسيترال) نيز در ماده‌ي 59، حقوق دارنده‌ي برات نكول شده را چنين بيان مي‌كند: “اگر يك سند به وسيله‌ي عدم قبولي يا عدم تأديه نكول شده، دارنده‌ي آن مي‌تواند بعد از اعتراض به موقع عدم قبولي يا عدم تأديه مطابق با مقررات مندرج در مواد 60 الي 62 حق رجوعش را اعمال نمايد.” تنها تفاوت در اينجا ايناست كه مقررات آنسيترال، اعتراض نكول را در كنار اعتراض عدم تأديه قرار داده است و اعمال حقوق دارنده مقيد به رعايت دقيق مقررات شكلي مي‌باشد.
گفتار دوم: حقوق دارنده‌ي برات مقبول عنه در صورت عدم تأديه برات هاي مقبول عنه ديگر همان محال عليه
ماده‌ي 238 ق.ت. مقرر مي‌دارد: “اگر عليه كسي كه براتي را قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده‌ي براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين نمايد.” صدر ماده صحبت از قبولي قبل از سررسيد مي‌كند و در ذيل آن نيز، از آثار نكول و حقوق مربوط به آن اشاره مي‌نمايد، با وجود اين مقنن در ماده‌ي 237 به طور صريح حقوقي كه دارنده در پي نكول سند برخوردار مي‌گردد را احصا نموده، ولي در ماده‌ي 238 ق.ت. موردي را پيش‌بيني نموده كه نمي‌توان نكول تلقي كرد، اما وضعيت خاصي را تشكيل مي‌دهد كه در اين وضعيت حقوقي را براي دارنده فرض نموده، در حاليكه هنوز هيچ گونه تعرضي نسبت به حقوق دارنده سند قبول شده، صورت نگرفته است. در نظر مقنن، برات گيري كه از تأديه‌ي وجه برات هاي قبول شده‌ي ديگري امتناع مي‌ورزد، احتماًل تكرار آن را در برابر دارنده تجاري خواهد داشت. در ماده‌ي 237 ق.ت. حقوق دارنده پس از اعتراض نكول و نسبت به ظهرنويس ها يا برات دهنده قابل اعمال است، در حالي كه حقوق مذكور در ماده‌ي 238 ق.ت. پيش از اعتراض نكول و حتي خود نكول و تنها نسبت به متعهد اصلي يا برات‌گير قابل اعمال است نه ساير مسؤولين. از نظر حدود مسؤوليت نيز در ماده‌ي 237 در صورت عدم معرفي ضامن، دين مؤجل فوراً حال مي‌شود، اما مطابق ماده‌ي 238 تنها تضمين پرداخت وجه كافي خواهد بود، زيرا هنوز نكول به مفهوم واقعي كلمه صورت نگرفته است. اما مفهوم تضمين پرداخت كاملاً واضح نيست كه آيا، برات‌گير بايد مالي را به وثيقه بگذارد يا را امضاء و تسليم كند و يا آنكه ضامني را معرفي نمايد و … در كنوانسيون هاي مورد مطالعه نيز در اين خصوص حكمي يافت نمي‌شود كه اين خود بيانگر حساسيت خاص مقنن ما، به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاري مي‌باشد. در مورد ضمانت اجراي اين ماده مي‌توان از تنقيح مناط ماده‌ي 238 ق.ت. چنين نتيجه گرفت كه در صورتي كه چنين قبول‌كننده‌اي نه ضامن بدهد و نه پرداخت را به نحو ديگري تضمين نمايد، دين او حال مي‌شود.
گفتار سوم: حقوق دارنده‌ي برات در صورت ورشكستگي مسؤولان سند
ممكن است تاجر در دوره‌ي فعاليت تجاري خود بنا به علل مختلفي ديونش بر ميزان دارايي‌اش افزون شود و اصطلاحاً دچار ورشكستگي شود. قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق کليه‌ي طلبكاران تاجر ورشكسته و رعايت اصل تساوي طلبكاران، وي را از مداخله در اموالش بازداشته تا از عواقب احتماًل آن يعني تضييع حقوق بعضي از طلبكاران، جلوگيري به عمل آورد.
گويا صاحبان اين اسناد در قانون تجارت ايران در رديف طلبكاران با وثيقه و با حق رجحان يا ممتاز مندرج در ماده‌ي 58 قانون اداره‌ي تصفيه و امور ورزشكستگي مصوب 1318، قرار نمي‌گيرند و به ناچار به عنوان طلبكار عادي تلقي شده و در طبقه‌ي پنجم ماده‌ي 58 قرار مي‌گيرند.71 اما بهتر آن بود به لحاظ آنكه دارندگان اين اسناد اصولاً تاجر بوده و اين اسناد نقش مهمي در زندگي‌شان ايفاء مي‌نمايد، تئوري “محل برات” را به صراحت و نه به طور ضمني، مي‌پذيرفت؛ معذلك با عدم تدارك اين امتياز به ناچار دارندگان اين قبيل اسناد تنها حق ورود در غرماي تاجر ورشكسته كه از مسؤولين سند بوده‌اند را از يك طرف و حق رجوع نسبت به ساير مسؤولين كه در اين زمان ورشكسته نيستند از طرف ديگر، اعطا نموده است.
بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولين ورشكسته
ماده‌ي 251 ق.ت. مقرر مي‌دارد: “هر گاه چند نفر از مسؤولين برات ورشكسته شوند، دارنده‌ي برات مي‌تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما، براي وصول طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود، تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد….‍”.
اولاً: مفاد اين ماده نه تنها شامل دارنده‌ي برات بلكه و چك نيز خواهد بود و از سوي ديگر بي‌آنكه، زمان ورشكستگي مسؤولين را تعيين نمايد به طور اطلاق حكم نموده است، بدين جهت شامل قبل و بعد از سررسيد خواهد شد.
ثانياً: به موجب اصول كلي و قواعد حقوقي، چنانچه طلبكاري از چند نفر طلبي داشته باشد و در واقع منشأ دين واحد بر عهده‌ي متعهدين متعدد واقع شده باشد، طلبكار تنها به نسبت سهم آنان و در صورت عدم تعيين به طور تساوي به هر يك حق رجوع خواهد داشت. اين مسأله در مورد اسناد تجاري جنبه‌ي تضامني به خود مي‌گيرد و دارنده‌ي سند تجاري در آن واحد مي‌تواند به هر يك از مسؤولين، پس از طي تشريفات و وظايف قانوني لازم مراجعه و تمام طلب خود را يك جا مطالعه نمايد و اين طور نخواهد بود كه رجوع به يكي از متعهدين، مانع از حق رجوع به سايرين گردد. اين امتياز براي دارنده‌ي عادي و غيرورشكسته مي‌باشد، اما مقنن با لحاظ اهميت خاص اسناد تجاري حكم ماده‌ي 249 ق.ت. را در قالب ورشكستگي و در بطن ماده ي 251 ق.ت جاي داده و همچنان درصدد اعمال اصل مسؤوليت تضامني، در دوره‌ي ورشكستگي نيز مي‌باشد و بدين ترتيب به دارندگان اين اسناد اجازه داده كه بتوانند براي وصول طلبشان وارد در غرماي هر يك از مسؤولين سند و يا تمام آنان به طور همزمان شوند.
بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غيرورشكسته
ماده‌ي 422 ق.ت. مقرر مي‌دارد: “هر گاه تاجر ورشكسته فته‌ي طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسؤول تأديه‌ي وجه فته‌ي طلب يا برات

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment