منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، اصل استقلال، حقوق تجارت

وسعت بيشتري برخوردار خواهد بود، ولي با وجود اين بايد معيار خاصي جهت تشخيص مسؤول از غير مسؤول در دست داشت، گر چه ممكن است اين مسأله در مورد اسنادي چون چك و سفته چنان با مشكل مواجه نباشد، ولي برات به جهت پيچيدگي خاص خود، نياز به چنين معياري خواهد داشت، به عنوان مثال، در برات به رؤيت، برات‌گير از قبول و در نتيجه تأديه‌ي آن خودداري مي‌كند. در اين صورت، وي از عداد مسؤولان سند خارج مي‌گردد. اگر ما قادر به احصاي مسؤولين سند نباشيم، امكان طرح دعوا از سوي دارنده عليه فرد غيرمسؤول وجود خواهد داشت و ممكن است در نتيجه‌ي طرح چنين دعوايي مهلت طرح دعوا عليه مسؤولين به جهت اعتمادي كه دارنده به دعواي اخير داشته است، منتفي گردد.
به هر حال براي گريز از اين ابهامات و ارائه‌ي اصلي درست جهت تعيين مسؤولين سند، با عنايت به اصول حاكم بر اسناد تجاري، خصوصاً “اصل استقلال امضائات” بايد گفت كه اشخاص به صرف امضاءدر سند اعم از اينكه در ظهر يا روي آن باشد، مسؤول تلقي مي‌شوند و در سررسيد ملزم به تأديه‌ي وجه آن خواهند بود. پس صرف امضاء مسؤوليت آور خواهد بود. معذلك بايد افزود مسؤوليت ضامن فرع بر مسؤوليت مضمون عنه او مي‌باشد و در واقع قانون‌گذار در ذيل ماده‌ي 249 ق.ت. با درج اين عبارت “… ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است.” تنها قصد تعيين حدود مسؤوليت ضامن را داشته است. در پايان مي‌توان گفت بهتر است دارنده تمام مسؤولين را به عنوان خوانده‌ي دعوا قرارداده تا در صورت عدم توفيق از سوي يكي از آنان، ديگر مسؤولين اقدام به تأديه‌ي وجه نمايند تا ديگر دارنده‌ي سند مجبور نباشد مجدداً دعوا عليه سايرين طرح نمايد.
بند دوم: مسئوليت تضامني مسئولان
الف) ضمان در اسناد تجاري
در حقوق ما در مسؤوليت‌هاي جمعي اصل بر نسبي بودن مسؤوليت است و اگر چه تصريحي در اين خصوص وجود ندارد، اما ماده‌ي 606 ق.م. تا حدودي وافي به مقصود خواهد بود كه اشعار مي‌دارد: “هر گاه تركه‌ي ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند…” بنابراين مسؤوليت تضامني در حقوق ما جنبه‌ي استثنايي دارد، كما اينكه مواد 403 و 404 ق.ت. حكم تضامني را تنها به مواردي كه نص خاص قانوني و يا قرارداد خصوصي بين طرفين وجود داشته، اختصاص دارد.
الف-1) شرط تحقق مسؤوليت تضامني
در برات و چك صادركننده و ظهرنويسان متوقع هستند كه دارنده ابتدا به محال عليه مراجعه نمايد و در صورت عدم توفيق در وصول وجه سند به ايشان رجوع كند. در سفته نيز ظهرنويسان بدين صورت خود را متعهد مي‌سازند كه در صورت عدم تأديه‌ي وجه از سوي صادركننده، ضامن پرداخت وجه سند باشند. بنابراين دارنده نمي‌تواند بدون آن كه به محال عليه برات و چك يا صادركننده‌ي سفته مراجعه نمايد، مستقيماً به امضاء كنندگان سند رجوع كند.
كنوانسيون آنسيترال در ماده‌ي 38 برات‌دهنده را در صورت نكول يا عدم تأديه‌ي برات از سوي محال عليه ضامن دانسته است و ماده‌ي 44 نيز همين شرط را براي مراجعه به ظهرنويسان الزامي دانسته است. به علاوه از پاراگراف‌هاي 2 و 3 ماده‌ي 47 به سادگي مي‌توان استنباط نمود كه مسؤوليت ضامن نيز در چنين صورتي محقق مي‌شود و موكول به عدم پرداخت از سوي مضمون عنه نيست.
ماده‌ي 43 كنوانسيون ژنو نيز در مورد برات متضمن همين معنا بوده و آنگاه در ماده‌ي 77، همين حكم را تا حدودي كه با طبيعت سفته مغايرت نداشته باشد به اين سند تسري داده است.
قانون تجارت ايران در ماده‌ي 249 مقرر مي‌دارد: “برات دهنده و كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس ها در مقابل دارنده‌ي برات مسؤوليت تضامني دارند. دارنده‌ي برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد…” ملاحظه مي‌گردد كه در اين ماده صراحتاً تحقق مسؤوليت تضامني معلق به عدم تأديه شده است، اما به اين كه عدم تأديه از ناحيه‌ي چه شخصي موردنظر است، اشاره‌اي ندارد.
قانون تجارت ايران در اين زمينه كه رجوع به ضامن مستلزم رجوع به مضمون عنه است يا خير، حكم صريحي ندارد، معذلك ذيل ماده‌ي 249 مقرر مي‌دارد: “…. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده، فقط با كسي كه مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.‍” از آن جا كه در اين ماده در مقام بيان مسؤوليت تضامني امضاءكنندگان سند وشرط تحقق آن است، مي‌توان چنين استنباط كرد كه مسؤوليت ضامن نيز با همان شرط مقرر در صدر ماده يعني عدم تأديه و اعتراض محقق مي‌شود و ديگر براي رجوع به ضامن نيازي به رجوع به مضمون عنه در ابتدا نيست.
الف-2) ذي نفع مسؤوليت تضامني
ترديدي نيست كه ذي نفع مسؤوليت تضامني دارنده‌ي سند است، اما شناخت دارنده علي‌رغم تصور اوليه چندان آسان نيست؛
كنوانسيون آنسيترال در ماده‌ي 15 به دور از هرگونه تكلف دارنده را اين گونه تعريف كرده است:
“1. دارنده شخصي است كه:
(a) متصرف سندي باشد كه در وجه او صادر گرديده، يا
(b) متصرف سندي باشد كه در وجه او ظهرنويسي شده، يا متصرف سندي باشد كه در آن آخرين ظهرنويسي سفيد باشد و يا متصرف سندي باشد كه متضمن سلسله‌ي منظم ظهرنويسي‌ها است حتي اگر ظهرنويسي مجعول و يا ظهرنويسي توسط نماينده‌ي بدون اختيار باشد.
2. اگر متعاقب ظهرنويسي سفيد، ظهرنويسي ديگري باشد، شخصي كه امضاي اخير را نموده است، ذي نفع ظهرنويسي سفيد محسوب مي‌گردد.
3. اين واقعيت كه سند به وسيله‌ي خود شخص و يا دارندگان قبلي تحت شرايطي از قبيل عدم اهليت، تقلب، اكراه، اشتباه از هر نوع كه يك ادعا يا ايراد نسبت به سند را پديد مي‌آورد، به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”
در ماده‌ي فوق تلاش زيادي براي ارائه‌ي تعريفي روشن از دارنده شده است، اما همچنين به نظر مي‌رسد كه از بند (b) پاراگراف 1 معاني نادرستي استخراج گردد زيرا متصرف سندي كه در آن آخرين ظهرنويسي سفيد باشد، لزوماً دارنده‌ي سند تلقي نمي‌گردد چرا كه ممكن است سلسله‌ي ظهرنويسي‌ها نامنظم بوده و سفيد بودن آخرين ظهرنويسي براي اطلاق دارنده به متصرف سند كفايت نكند.75
صدر ماده‌ي 16 كنوانسيون ژنو هر چند كه بسيار مختصر است، اما به نظر مي‌رسد كه با ايراد بالا مواجه نيست: “متصرف براتدارنده‌ي قانوني آن محسوب است مشروط بر اينكه حقوق خود را بر سند از طريق سلسله ي لا ينقطع ظهر نويسي ها اثبات نمايد…” آن گاه در زير همين ماده مقرر مي‌دارد: “… در صورتي كه به هر علت مالكيت شخص نسبت به برات سلب گردد، دارنده‌اي كه حقوق خود را بر سند به طريق مذكور در پاراگراف قبل ثابت نمايد، ملزم به بازگرداندن آن نيست، مگر اين كه برات را با سوء نيت تحصيل كرده و يا اين كه در به دست آوردن آن مرتكب تقصير عمده‌اي شده باشد.” به اين ترتيب اين ابهام به وجود مي‌آيد كه شخصي كه مشمول استثناي مندرج در ذيل ماده قرار بگيرد، عنوان دارنده بودن را از دست مي‌دهد و يا آنكه اين استثنا صرفاً صفت قانوني بودن را از دارنده سلب مي‌نمايد؟
متأسفانه كنوانسيون ژنو هيچ ماده‌اي را مستقيماً به تعريف دارنده و اوصاف وي اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضي مواد از جمله ماده‌ي 17 مي‌توان چنين استنباط كرد كه از نظر كنوانسيون ژنو منظور از دارنده همان شخصي است كه ظاهراً دارنده است و “قانوني” صفت دارنده‌اي است كه در تحصيل سند فاقد سوءنيت بوده باشد، به عبارت ديگر دارنده‌ي قانوني همان دارنده‌ي با حسن نيت يا دارنده‌ي حمايت شده است. بنابراين مي‌توان گفت كه تعريف دارنده در هر دو كنوانسيون يكسان است.
مقنن ما در قانون تجارت از دارندهبه نحو صريح، تعريف عام و كلي به دست نداده است، ولي قانون صدور چك تعريف مختلفي از دارنده‌ي چك به عمل آورده است. ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1372 مقرر مي‌دارد: “… دارنده‌ي چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) ياقائم مقام قانوني آنان”. ماده 11 اين قانون نيز مي‌گويد: “… جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده‌ي چك قابل تعقيب نيست… منظور از دارنده‌ي چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است…”.
برخي از اساتيد حقوق بر اساس ماده‌ي 35 ق.م. كه مقرر ميدارد: “تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.”، تصرف را وضع يد دانسته و نه تنها در اعيان بلكه در حقوق عيني و منافع نيز مورد استناد مي‌دانند.76 در اين صورت مي‌توان گفت: دارنده‌ي قانوني اسناد تجاري مضاف بر شخصي كه سند به نام او صادر گشته و يا به نام وي ظهرنويسي شده، شخصي خواهد بود كه حقوق خويش را در نتيجه‌ي يك ظهرنويسي مرتب تحصيل نموده باشديا در فرضي كه سند در وجه حامل است ممكن است اصلاً ظهرنويسي واقع نشود و دارنده سند کسي باشد که سند نزد اوست.
الف-3) ترتيب مراجعه به مسئولان سند
از ديگر مشخصات مسئوليت تضامني امضاءكنندگان سند تجارتي آن است كه دارنده در مراجعه به آنها، ملزم به رعايت ترتيب نبوده و اقامه‌ي دعوا عليه هر يك مسقط حق رجوع به سايرين نيست.
عدم ضرورت رعايت ترتيب اين امكان را براي دارنده فراهم مي‌كند كه با يك بار اقامه‌ي دعوا، همه‌ي مسؤولين را خوانده‌ي دعوا قرار دهد همچنان كه مي‌تواند اشخاصي را برگزيند كه دسترسي به آنها آسانتر به نظر مي‌رسد، بدون آنكه اين گزينش امكان اقامه‌ي دعوا عليه سايرين را از ميان ببرد. ملاحظه مي‌گردد كه اين قاعده نيز در راستاي حمايت از دارنده‌ي سند و ترغيب همگان به پذيرش اسناد تجارتي به عنوان وسيله‌ي پرداخت قرار دارد.
در حقوق تجارت ايران چنانكه ماده‌ي 249 ق.ت. بالصراحه مقرر مي‌دارد، مسؤوليت امضاءكنندگان اسناد تجاري تضامني است، ولي اينكه ضمان تضامني طولي است، يعني اينكه بستانکار براي وصول طلب خود موظف باشد نخست به مضمون عنه مراجعه كند و اگر وي به جهتي از جهات قادر به تأديه‌ي وجه نباشد حق مطالبه از ضامن يا مسؤول بعدي محقق مي‌گردد و يا اينكه ضمان تضامني عرضي باشد، يعني اينكه بستانكار تنها با ميل و اراده‌ي خود حق مراجعه به هر يك از مسؤولين را منفرداً يا مجتمعاً خواهد داشت كه به نظر ما با عنايت به مفاد ماده‌ي 249 ق.ت. كه مقرر مي‌دارد: “… به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً و يا مجتمعاً و يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد…” حق رجوع تضامني به نحو عرضي است.
كنوانسيون ژنو نيز اين حق مهم دارنده را به شايستگي پيش‌بيني كرده است. ماده‌ي 47 اين كنوانسيون مي‌گويد: “برات دهنده، قبول كننده، ظهرنويس يا ضامن به واسطه‌ي ضمانت در برات، همگي در مقابل دارنده مسؤوليت تضامني دارند.”
دارنده حق دارد بدون الزام به رعايت ترتيب تعهد هر يك، از حيث تاريخ، عليه اشخاص فوق مجتمعاً يا منفرداً اقدام قانوني به عمل آورد.همين حق را هر شخص امضاءكننده‌ي برات، درصورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.
اقامه‌ي دعوا عليه يكي از مسؤولان برات مانع از اقدام عليه ديگران نيست، ولو اينكه تاريخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقيب باشد.”
اين ماده به ماده‌ي 249 ق.ت. ايران شبيه بوده و حقوقي كه دارنده در رجوع به مسؤولين خواهد داشت و كيفيت آن حقوق را بيان مي‌دارد.
ماده‌ي 69 كنوانسيون آنسيترال نيز مقرر مي‌دارد:
“1- دارنده مي‌تواند حقوق خود را بر روي سند عليه يك يا چند يا تمام امضاءكنندگان مسؤول در سند بدون توجه به ترتيب امضاء آنان اعمال نمايد. هر امضاءكننده‌اي كه سند را دريافت نموده و مي‌پردازد مي‌تواند همان حقوق را

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment