منابع پایان نامه ارشد با موضوع شهادت شهود

است.87
بند سوم: مكان ارائه
اصولاً ارائه‌ي سند بايد در مكاني صورت گيرد كه در سند به عنوان محل پرداخت درج شده است. ارائه‌ي سند در مكانهاي ديگر چنانچه منجر به عدم وصول گردد،در مقابل مسؤولين سند قابل استناد نخواهد بود.
درج محل پرداخت وجه سند از شرايط الزامي است اما در بعضي قوانين به جاي وضع ضمانت اجراهاي سختگيرانه در صورت فقدان اين شرط، مبادرات به وضع امارات قانوني كرده‌اند.
به هر حال هدف اين است كه دارنده‌ي سند بداند براي وصول وجه سند بايد به كجا مراجعه نمايد و اطمينان داشته باشد كه عدم وصول وجه در اين مكان قانوناً نيز به منزله‌ي عدم تأديه بوده و وي قادر خواهد بود به ديگر مسؤولين سند مراجعه نمايد.
كنوانسيون آنسيترال در بند (g) ماده‌ي 55 قواعد منطقي را در اين زمينه پيش‌بيني نموده است: “سند بايد جهت پرداخت در يكي از مكانهاي زير ارائه گردد:
(1) در مكاني كه در سند قيد شده است، يا
(2) اگر مكان تأديه در سند قيد نشده باشد، در محل اقامت محال عليه يا قبول كننده‌ي برات يا صادركننده‌ي سفته كه در سند قيد شده است، يا
(3) اگر مكان تأديه قيد نشده باشد و نشاني محال عليه يا قبول كننده يا متعهد در سند منعكس نباشد، در مركز اصلي تجارتي يا اقامتگاه عادي محال عليه يا قبول كننده يا متعهد”.
كنوانسيون ژنو در اين زمينه حكم خاصي ندارد جز آنكه در ماده‌ي 2 مقرر مي‌دارد كه در صورت عدم تصريح به مكان تأديه، محل منعكس در مقابل نام برات‌گير مكان تأديه‌ي برات فرض مي‌شود و ماده‌ي 76 نيز مقرر مي‌دارد در صورت عدم تصريح به مكان تأديه، محلي كه در آن جا تنظيم شده است، مكان تأديه تلقي مي‌گردد. به نظر مي‌رسد كه كنوانسيون ژنو در اين زمينه احكام كاملي ندارد و لاجرم بايد به قواعد عمومي مراجعه نمود. در اين راستا مراجعه به اقامتگاه قانوني متعهد سند (در ) و محال عليه (در برات و چك) آخرين راه ممكن است (فخاري، 1375، ص 43).
قانون تجارت ايران در ماده‌ي 223 درج مكان تأديه‌ي برات را از جمله مندرجات الزامي برات دانسته و آنگاه در ماده‌ي 226 ضمانت اجراي فقدان شرايط مقرر در ماده‌ي 223 را خروج سند از شمول مقررات راجع به برات دانسته است. بنابراين در حقوق ايران مكان ارائه‌ي برات همان مكان مندرج در سند است و عدم درج مكان تأديه موجب سلب عنوان برات از آن مي‌شود. متقابلاً مواد 307 و 308 در مورد درج مكان تأديه را از مندرجات الزامي ندانسته است. بنابراين چنانچه در مكان تأديه درج نشود، ناگزير از آنيم كه ارائه‌ي سند در اقامتگاه قانوني صادركننده را، ارائه‌ي صحيح بدانيم.
بند چهارم: اثر عدم ارائه‌ي صحيح
نتيجه‌ي عدم ارائه‌ي صحيح جهت تأديه، همانند عدم ارائه‌ي سند جهت قبولي، بري‌الذمه شدن مسؤولين غيرنهايي سند است.
ماده‌ي 57 كنوانسيون آنسيترال در اين زمينه داراي حكمي صريح و روشن است:
“1. چنانچه سند جهت پرداخت، صحيحاً ارائه نگردد، براتكش، ظهرنويسان و ضامنين آنها نسبت به آن مسؤول نمي‌باشند.
2. چنانچه سند جهت پرداخت ارائه نگردد، قبول كننده و ضامن او و صادر كننده‌ي و ضامن آنها بري‌الذمه نمي‌شوند.”
ملاحظه مي‌شود كه كنوانسيون مزبور با تصريح به مفهوم پاراگراف 1 در پاراگراف 2. هر گونه ترديدي را در زمينه‌ي آثار عدم ارائه از ميان برده است.
در كنوانسيون ژنو نيز منطوق ماده‌ي 53 همين معنا را در بر دارد.
قانون تجارت ايران در ماده‌ي 274 در مورد برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت اثر عدم ارائه را سقوط حق رجوع به ظهرنويس ها و برات‌دهنده‌اي كه وجه برات را به محال عليه رسانيده، اعلام مي‌نمايد.
گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت عدم پرداخت
ارائه‌ي سند بايد به طريق خاصي كه “اعتراض” يا “واخواست” گفته مي‌شود، احراز شود. اثبات اين كه دارنده به تكليف خود در ارائه‌ي برات عمل كرده است، فقط با انجام يافتن تشريفات و واخواست ممكن است و نمي‌توان آن را به طريق ديگري مثل شهادت شهود، مبني بر اين كه وعده تسليم متعهد شده است – اثبات كرد.
ماده‌ي 279 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: “دارنده‌ي برات بايد در روز وعده، وجه برات را مطالبه كند.” منظور از اين ماده اين نيست كه اگر دارنده، درست در همان روز وعده‌ي برات، آن را مطالبه نكرد، حقوق ناشي از برات وي زايل مي‌شود،

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment