منابع پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه صالح

عليه امضاءكنندگان مسوول در مقابل خود اعمال نمايد.
2- طرح دعوا عليه يكي از امضاءكنندگان مانع از طرح مجدد آن عليه ساير امضاءكنندگان متعاقب خوانده‌ي اوليه نمي‌باشد.”
به نظر مي‌رسد اين ماده بسيار دقيق و حدوداً به سبك قانون ژنو و ايران نگارش يافته است، زيرا هم اصل كلي “امضاءكنندگان”، در تعيين مسؤولين سند، به دست داده و هم به صراحت، به مسؤوليت تضامني مسؤولين سند و حق رجوع دارنده به نحو عرضي به مسؤولين را به طور ضمني اشاره نموده است. دو كنوانسيون ژنو و آنسيترال به جهت تجمع و يكپارچگي قواعد و مقررات در اين خصوص، نسبت به قانون ايران از وضعيت مستحكمتري برخوردارند.
گفتار سوم: تأمين خواسته
اقدامات تأميني جهت حفظ حقوق مندرج در سند، از جمله امتيازات مهم براي تجار و دارندگان اين قبيل اسناد مي‌باشد. ماده‌ي 292 ق.ت. ايران مقرر مي‌دارد: “پس از اقامه‌ي دعوا محكمه‌ مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده‌ي براتي كه به عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه توقف نمايد.” قبل از اينكه از كيفيت و چگونگي اجراي اين ماده بحث كنيم، اين مطلب را بايد ذكر كرد كه طبق ماده‌ي 225 ق.آ.د.م مواردي كه مدعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد عبارتند از: 1- دعوا مستند به سند رسمي باشد. 2- خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد. 3- مدعي، خسارتي كه ممكن اسن بر طرف مقابل وارد آيد را نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. 4- در ساير مواردي كه به موجب قانون مخصوص دادگاه مكلف به درخواست تأمين باشد. در واقع مورد 4 اين ماده، ناظر به ماده‌ي 292 ق.ت. است. بنابراين، قانون‌گذار بر اي امر واقف بوده كه در بسياري از موارد ضرورت تأمين خواسته وجود داشته، در حالي كه شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي مدني فراهم نيست و بدين ترتيب اعمال اين حق را به قوانين ديگري مانند قانون تجارت واگذار كرده است.
طبق ماده‌ي 292 ق.ت. دارنده‌ي سند تجاري ابتدائاً مي‌بايست به موجب سند تجاري اقامه‌ي دعوا نمايد و در پي آن از دادگاه صالح تقاضاي تأمين خواسته كند، در حالي كه صدر ماده‌ي 225 ق.آ.د.م اين حق را نه تنها محدود به اقامه‌ي دعوا نكرده، بلكه مدعي قبل از تقديم دادخواست يا ضمن ارائه‌ي دادخواست، نسبت به اصل دعوا، حق تقاضاي تأمين خواسته را نيز خواهد داشت. از سوي ديگر، دارنده‌ي سند تجاري براي استفاده از حق مذكور در ماده‌ي 292 ق.ت. بايد اقدام به واخواست سند تأديه نشده نمايد.
نكته‌ي ديگر اينكه دارنده‌ي سند تجاري تنها تا ميزان وجه سند حق تقاضاي توقيف اموال متعهد را خواهد داشت، در حالي كه خواهان براي انجام واخواست يا طرح دعوا و يا ساير خسارتهاي وارده، متحمل هزينه‌هايي گرديده است و بدين جهت اين ماده از اين نظر وافي به مقصود نمي‌باشد.
بر خلاف حقوق ايران كه به شايستگي حق تأمين خواسته را براي دارنده مورد شناسايي قرار داده، متأسفانه كنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال در خصوص حق تأمين خواسته‌ي دارنده‌ي اسناد تجاري تصريحي به دست نداده‌اند. اين سكوت آگاهانه به اين معناست كه اين امر، به حقوق ملي كشورها واگذار شده است.
فصل دوم
وظايف دارنده‌ي برات
حقوق دارنده‌ي برات در مباحث ديگر قانون تصريح شده و مبحث نهم از فصل اول از باب چهارم قانون تجارت بيشتر مربوط مي‌شود به وظايف دارنده‌ي برات و اقداماتي كه بايد براي حفظ حقوق خود انجام دهد، زيرا در برات اشخاص مختلفي دخالت مي‌كنند و لازم است كه مسؤولين برات هر چه زودتر متوجه تعهدات خود گردند تا بتوانند تدابير لازم را براي انجام تعهد و حفظ حقوق خود انجام دهند و از بلاتكليفي خلاص شوند، لذا دارنده‌ي برات بايد به موقع وجه برات را مطالبه كند و اگر قصور نمايد نمي‌تواند ساير مسؤولين را تعقيب كند و پاره‌اي از حقوق خود را از دست خواهد داد. وظايف دارنده‌ي برات را مي‌توان در سه قسمت خلاصه نمود.
1- ارائه‌ي برات و تحصيل قبولي و انجام تشريفات قانوني در صورت عدم قبولي برات (مواد 232 و 236 و مواد 276 تا 278 ق.ت.)
2- اقدام براي دريافت وجه برات و انجام تشريفات قانوني در صورت عدم پرداخت (مواد 279 تا 285 ق.ت.).
3- اقامه‌ي دعوا (مواد 286 تا 292 ق.ت.)
هنگامي كه دارنده‌ي برات، برات را از برات‌دهنده دريافت كرد، براي اطمينان خاطر بيشتر سعي مي‌كند قبولي برات را از برات‌گير تحصيل كند. برات‌گير هم هيچ الزامي به قبول برات ندارد، چون تعهدات ناشي از اسناد تجاري فوق‌العاده سنگين است و هر كسي حاضر نمي‌شود زيرا بار چنين مسؤوليتي قرار بگيرد. پس ممكن است دارنده‌ي برات با دو واكنش متفاوت از سوي برات‌گير مواجه شود؛ قبول برات يا امتناع از قبول برات.
مبحث اول: ارائه‌ي برات قبل از نکول
گفتار اول:اخذ قبولي
مقصود از برات به سررسيد معين، برات داراي سررسيد به تاريخ معين و يا برات بهوعده از تاريخ صدور است. در اين نوع برات منطقاً مي‌توان برات را از تاريخ صدور تا قبل از سررسيد جهت قبولي ارائه داد، مگر آن كه صادر كننده دارنده را از ارائه‌ي برات در يك فاصله‌ي زماني معين منع نموده باشد كه در اين صورت بايد در همان محدوده‌ي زماني معين مبادرت به ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي نمود. حال سؤال اين است كه آيا پس از سررسيد نيز مي‌توان برات را جهت قبولي ارائه نمود؟
تأخير در اخذ قبولي و تبعاً تأخير در ارائه جهت تأديه، ديگر مسؤولين سند از جمله صادر كننده و ظهرنويسان را با دشواري مواجه مي‌سازد.
كنوانسيون آنسيترال در بند (c) ماده‌ي 51 مقرر مي‌دارد: “اگر برات قابل پرداخت به تاريخ معين باشد، ارائه جهت قبولي بايد قبل از آن تاريخ يا در آن تاريخ صورت بگيرد.”ماده‌ي 21 كنوانسيون ژنو نيز متضمن همين حكم است، اما قانون تجارت ايران در اين زمينه حكمي ندارد ولي با توجه به اين كه در زمينه‌ي مهلت ارائه‌ جهت تأديه احكام روشني وجود دارد به سادگي مي‌توان استنباط نمود كه مهلت ارائه‌ جهت قبولي از سررسيد تجاور نمي‌كند.77
بند اول:اخذ قبولي برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت
سررسيد برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت در واقع نامعين است. به عبارت ديگر، اختيار تعيين سررسيد با دارنده‌ي سند است. اين اختيار ممكن است مسؤولين سند را در وضعيتي متزلزل قرار دهد، زيرا هر مسؤول سند بايد همواره خود را آماده‌ي مواجهه با مسؤوليت پرداخت وجه سند نگهدارد.
بند (b) ماده‌ي 51 كنوانسيون آنسيترال مقرر مي‌دارد: “برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور جهت قبولي ارائه گردد.”
ماده‌ي 23 كنوانسيون ژنو نيز عيناً متضمن همين حكم است. همچنين ماده‌ي 274 قانون تجارت ايران به ضرورت رعايت مهلت يك ساله تصريح دارد: “نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت يا به وعده از رؤيت تأديه شود اعم از اين كه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارج، دارنده مكلف است پرداخت برات يا قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد…”.
بند دوم: معافيت از ارائه‌ي برات براي اخذ قبولي
آيا ممكن است دارنده بدون اين كه مبادرت به اخذ قبولي نمايد بتواند با تمسك به آثار نكول، به مسؤولين سند رجوع كند؟به نظر مي‌رسد كه پاسخ منفي است. شرط برخورداري از آثار نكول، اثبات نكول است و اين امر مستلزم ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي است، اما با دقت در مسأله با مواردي مواجه مي‌شويم كه عدم تحقق قبولي بدون ارائه نيز محرز و مسلم است که البته به اين موضوع قبلاً پرداخته ايم.
كنوانسيون آنسيترال در ماده‌ي 52 دارنده را در صورت فوت و ورشكستگي، محال عليه برات، عدم اهليت محال عليه و يا صوري بودن وي، معاف از ارائه‌ي سند دانسته است. همچنين است در صورتي كه محال عليه شخص حقوقي بوده و اينك وجود ندارد. بنابراين به موجب كنوانسيون مزبور، چنانچه دارنده وقوع اين وقايع را اثبات نمايد، ارائه‌ي سند جهت قبولي موضوعيت نداشته و مي‌تواند به اين عنوان كه سند نكول شده است، به مسوولين سند رجوع نمايد.
ماده‌ي 43 كنوانسيون ژنو نيز مواردي از قبيل ورشكستگي محال عليه را مجوز رجوع دارنده به ساير مسؤولين دانسته است. قانون تجارت ايران معافيتي را در اين زمينه پيش‌بيني ننموده است. معذلك در فروضي كه ارائه‌ي سند محال است مانند اينكه محال عليه شخص حقوقي بوده و موجوديت آن اكنون زايل شده است. قهراً بايد معتقد باشيم كه دارنده بدون ارائه‌ي سند برخوردار از حقوق ناشي از نكول سند خواهد بود.همان طور که قبلاً هم اشاره شد نکول در اين موارد مسامحتاً نکول محسوب مي شود؛ زيرا مقتضي نکول در ناکل وجود نداردو نکول لازم نيست.
بند سوم: مكان ارائه
در برات درج مكان تأديه الزامي است اما راجع به درج مكان ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي الزامي وجود ندارد. اين امر بدان معناست كه مكان ارائه جهت اخذ قبولي همان مكان تأديه‌ي مندرج در سند است.
بند چهارم: اثر ارائه ناصحيح
در مواردي كه ارائه جهت قبولي الزامي نيست. طبيعتاً عدم ارائه اثري در مسؤوليت امضاءكنندگان نخواهد داشت، اما چنانچه ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي الزامي باشد عدم ارائه يا ارائه‌ي ناصحيح موجب خواهد شد مسؤوليت مسؤولين سند ساقط شود. اين بدين معناست كه دارنده بدون مراجعه به متعهد اصلي، امضاءكنندگان سند را وادار به پرداخت نمايد.
پاراگراف 1 ماده‌ي 53 كنوانسيون آنسيترال مقرر مي‌دارد: “در صورتي كه براتي با لزوم ارائه جهت قبولي، ارائه نگردد، براتكش، ظهرنويسان و ضامنين آنها نسبت به برات مسؤول نمي‌باشند”.
ماده‌ي 53 كنوانسيون ژنو هر چند متضمن همين حكم است اما صرفاً به عدم رعايت مهلت اشاره مي‌كند: “پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر: جهت ارائه‌ي برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت، جهت انجام اعتراض نكول يا عدم تأديه، جهت ارائه به منظور پرداخت برات واجد شرط بازگشت بدون مخارج، دارنده حق رجوع خود را در مقابل ظهرنويسان، در برابر براتكش و عليه ديگر مسؤولان به استثناي قبول كننده از دست خواهد داد…”. ملاحظه مي‌گردد كه محدود كردن آثار مذكور در اين ماده به انقضاي مهلت خالي از مسامحه نيست، زيرا ارائه بايد از هر جهت صحيح باشد و از جمله مهلت مقرر نيز رعايت گردد.78
در قانون تجارت ايران از جمله ماده‌ي 274 به اثر عدم ارائه تصريح دارد اما اين قانون نيز صرفاً به عدم رعايت مهلت تكيه دارد: “نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت يا به وعده از رؤيت تأديه شود اعم از اين كه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارج دارنده‌ي برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويس ها و همچنين به برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.”
گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت نکول برات
اثبات مراجعه به متعهد اصلي و مواجهه با عدم قبول يا عدم تأديه، به همه‌ي طرقي كه در ادله‌ي اثبات دعوا مطرح شده، متصور است اما حقوق اسناد تجارتي، تنها دو طريق را مورد پذيرش قرار داده است. روش اول همان اعتراض است. اين روش كاملاً اطمينان بخش است، زيرا اعتراض نامه از طريق مداخله‌ي مأمور صلاحيتدار دولت تهيه مي‌گردد. روش ساده‌تر آن است كه اعلام كتبي متعهد سند دائر بر عدم قبول يا عدم پرداخت، به عنوان دليل پذيرفته شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد. روش اخير، بسيار آسان و بدون هزينه است، اما گسترش مقبوليت آن به عنوان دليل قابل استناد در دادگاه منوط به آن است كه موارد صدور اعلاميه‌ي نادرست، از جهت آماري بسيار اندك باشد. در اين صورت معقول نيست كه قانون گذاران براي پرهيز از خطرات ناشي از يك احتماًل بسيار ضعيف، همگان را درگير تشريفات تنظيم اعتراض‌نامه بنمايند، بلكه منطقي‌تر آن است كه هر شخص مدعي عدم اصالت اعلاميه و يا مدعي نادرستي مفاد اعلاميه امكان طرح و اثبات ادعاي خود

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment