منابع پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه صالح

مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه‌ي آن را در سر وعده تأمين نمايند”.
مفاد اين ماده حكم موردي را پيش‌بيني مي‌كند كه به آثار نكول در ماده‌ي 237 ق.ت. نزديك مي‌باشد. با اين تفاوت كه در ماده‌ي 237 برات دهنده و ظهرنويس ها پس از نكول، در صورت عدم معرفي ضامن موظف به تأديه‌ي وجه برات هستند، اما به موجب ماده‌ي 422 ق.ت. اولاً بر خلاف ماده‌ي 237 به صراحت از ضامن جهت جلوگيري از حال شدن دين ساير متعهدين نام نبرده، بلكه به پرداخت وجه نقد يا تأمين تأديه در سر وعده اشاره مي‌كند. ثانياً، حال شدن دين به طور مطلق نيست، بلكه توأم با تخفيفات مقتضيه مي‌باشد. از سوي ديگر ماده‌ي 422 كاملاً بر عكس مفاد ماده‌ي 405 ق.ت است كه ورشكستگي را موجب حال شدن دين ساير متعهدين سند تجاري مي‌داند، گر چه با سپردن تأميني تا سر وعده مي‌توان از وقوع اين امر جلوگيري نمود. ماده‌ي 422 ق.ت. وضعيتي متفاوت از ماده‌ي 251 ق.ت. كه متضمن ورشكستگي چند تن از مسؤولين پرداخت وجه مي‌باشد، خواهد داشت.
بنابراين دارنده‌ي سند تجاري كه مسؤولين آن ورشكسته شده‌اند، در آن واحد هم به موجب ماده‌ي 251 ق.ت. و هم به موجب ماده ي 422 ق.ت. از حقوق ويژه‌اي برخوردار است. در نتيجه هم مي‌تواند داخل در غرماي ورشكسته شود تا به تمام طلب خويش دست يابد و يا اينكه به موجب ماده‌ي 422 به ساير مسؤوليني كه ورشكسته نشده‌اند رجوع نموده‌ و در صورت اخير، تنها تفاوت آن با وارد شدن در غرما اين است كه احتماًل سپردن تأمين از سوي اشخاص و تأخير در تأديه‌ي وجه تا سررسيد نيز وجود خواهد داشت، البته بايد اين مطلب مهم در خصوص حق رجوع دارنده به مسؤولين غيرورشكسته توجه داشت كه دارنده، بي‌آنكه ملزم به رعايت مواعد لازم باشد داراي چنين حقي است و الاً حكم ماده‌ي 249 ق.ت. كافي به نظر مي‌رسيد.
كنوانسيون ژنو در مورد حق رجوع دارنده، قبل از سررسيد به ظهرنويسان وبرات دهنده و نيز ساير مسؤولين در بند 2 ماده‌ي 43 چنين مقرر مي‌دارد: “در صورت حدوث ورشكستگي برات گير، خواه قبولي نوشته يا ننوشته باشد يا وقوع تخلف در پرداخت هاي اين شخص…” و همچنين بند 3 اين ماده كه مقرر مي‌دارد: “… در مورد ورشكستگي برات دهنده اگر برات به صورت بدون اخذ قبولي صادر شده باشد.” در چنين مواقعي دارنده مي‌تواند حق مراجعه‌ي خود را عليه ظهرنويسان، برات دهنده و ساير مسؤولين سند اعمال نمايد، يعني بند 1 و 3 ماده‌ي 43 قانون يكنواخت ژنو، چيزي شبيه به ماده 422 ق.ت. ماست كه در صورت ورشكستگي برات گيري كه براتي را قبول نموده و يا برات دهنده‌اي كه براتي صادر كرده ولي مورد قبولي واقع نشده، دارنده حق رجوع به ساير مسؤولان را خواهد داشت با اين تفاوت كه در كنوانسيون ژنو تنها به حق رجوع دارنده به مسؤولين اشاره مي‌كند، اما مقنن ما اصولاً دو فرض را پيش‌بيني مي‌نمايد، يعني دو تضمين را در كنار هم قرار مي‌دهد كه يا تأمين تأديه در سر وعده مي‌باشد ويا آنكه پرداخت آن به طور نقدي مي‌باشد كه اين امر در قانون ما در واقع تضعيف حقوق دارنده و نه تضمين حقوق او خواهد بود.
مبحث دوم: حقوق دارنده‌ي برات در سررسيد
در تقسيم‌بندي حقوق دارنده‌ي برات در سررسيد، به ترتيب به حق صدور برات رجوعي، حق اقامه‌ي دعوا و حق تأمين خواسته خواهيم پرداخت. بدين ترتيب كه در آغاز دارنده تنها اقدام به صدور برات رجوعي مي‌كند و بي‌آنكه به حيثيت تجاري متعهدين لطمه‌اي وارد گردد، به هدف مورد نظرش مي‌رسد ولي بعضاً، به جهت دلايل خاص و يا پاره‌اي از مشكلات امكان اين امر براي دارنده وجود ندارد و وي ملزم به طي مراحل قضايي و طرح دعواست كه در صورت عدم اعتماد بيش از حد، بلافاصله نيز اقدام به تأمين اموال متعهد موردنظر مي‌نمايد. در اين صورت، از دغدغه‌ي اجراي حكم به دست آمده رهايي مي‌يابد. از سوي ديگر، بايد خاطر نشان ساخت موضوعات بحث حاضر، اصولاً شامل هر سه سند تجاري چك، و برات مي‌باشد، مگر موضوع خاص از قبيل برات رجوعي كه ويژه‌ي برات خواهند بود.
گفتار اول: برات رجوعي
به موجب اين تأسيس حقوقي، اهدافي كه با به كار بستن حق اقامه‌ي دعوا، براي دارنده تحصيل مي‌گردد، به دست خواهد آمد بي‌آنكه نياز به تحمل آن همه مشكلات و دشواريهاي اقامه‌ي دعوا باشد. ماده‌ي 28 ق.ت. برات رجوعي را چنين تعريف مي‌كند: “برات رجوعي براتي است كه دارنده‌ي اصلي پس از اعتراض، براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ‌ به عهده‌ي برات دهنده و يا يكي از ظهرنويس ها صادر مي‌كنند.”
فلسفه‌ي تأسيس برات رجوعي را در واقع فوائد مترتب بر آن تشكيل مي‌دهد؛ تجار غالباً به سبب احترامي كه براي امضاء و اعتبار تجاري خود و هم نوعانشان قائلند، سعي مي‌كنند كه از حقوق مندرج در ماده‌ي 249 ق.ت. و طرح دعوا خودداري ورزند و به طريق دوستانه به وسيله‌ي صدور برات رجوعي، اقدام به تصفيه حساب و وصول طلبشان نمايند، در غير اين صورت، آنان الزاماً در بدو امر بايد نسبت به برات يا اعتراض عدم تأديه به عمل اورند و در پي آن اقدام به طرح دعوا نمايند، اين در حالي است كه به موجبات مقررات حاكم بر ورشكستگي، به صرف توقف از تأديه‌ي وجوهي كه بر عهده‌ي مديون است، ورشكستگي محقق خواهد شد (ماده‌ي 412 ق.ت.) و از جمله امارات اين توقف، وجود يكيا چند فقره برات يا به تنهايي كافي است.
بدين جهت استفاده از برات رجوعي، مانع از ورود لطمه به اعتبار تاجر مي‌گردد. مضاف بر اين، عوامل ديگري نيز موجب ترغيب دارنده در صدور برات رجوعي خواهد شد از جمله:
1- طبق اصول قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صالح براي استماع دعوا، دادگاه محل اقامت خوانده مي‌باشد كه ممكن است با محل اقامت خواهان فاصله‌ي مكاني زيادي داشته باشد.
2- مشكلات طرح دعوا و كندي كار دستگاه قضايي كه در واقع با اصل سرعت در امور تجاري در تعارض قرار مي‌گيرد، به ويژه آنكه در كشور ما نيز دادگاه تجارت وجود ندارد تا به دعاوي تجاري سرعت لازم بخشد. مضافاً اينكه پس از صدور حكم، اجراي آن نيز به آساني ميسر نبوده و يافتن اموال خوانده‌اي كه در شهر يا كشور ديگر اقامت دارد كار چندان ساده‌اي نيست.
3- پرداخت هزينه‌ي سنگين دادرسي موجب تحميل فشار بر خواهان مي‌شود، در حالي كه خواهان با صدور برات رجوعي نه تنها از پرداخت چنين هزينه‌اي معاف خواهد شد، بلكه كليه‌ي هزينه‌هايي كه تا زمان صدور برات رجوعي متقبل شده است با صدور برات و تنزيل آن نزد بانكها همراه با وجه اصلي برات سريعاً دريافت خواهد نمود.
اما علي‌رغم اين فوائد، بعضاً، از به كار بردن اين تأسيس حقوقي خودداري مي‌ورزند و راه اقامه دعوا را در پيش مي‌گيرند، چون:
1- از آن جايي كه اين برات متضمن قبولي برات‌گير نبوده، احتماًل بروز نكول ازسوي برات‌گير وجود دارد.
2- به محض اقامه‌ي دعوا، خواهان به موجب ماده‌ي 292 ق.ت. حق توقيف اموال خوانده را از يك طرف داشته و از طرف ديگر، مي‌تواند به چندين متعهد براي وصول وجه به نحو تضامني رجوع كند در حاليكه در برات رجوعي تنها اتكاء دارنده تمكن و اتبار شخصي است كه برات رجوعي به عهده‌ي وي صادر خواهد شد.
سؤال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه برات رجوعي را عهده‌ي چه كساني مي‌توان صادر نمود و همچنين برات رجوعي متضمن چه وجهي خواهد بود؟ آيا تنها مبلغ اصلي برات به موجب آن قابل دريافت است و يا كليه‌ي هزينه‌ها با احتساب خسارت تأخير تأديه را نيز در بر مي‌گيرد؟ در پاسخ به سؤال نخست بايد گفت قانون تجارت در ماده‌ي 249 اين حق دارنده را محدود به برات دهنده و يا يكي از ظهرنويس ها نموده است. بنابراين، دارنده نمي‌تواند عليه ضامنين و يا برات گير، اقدام به صدور برات رجوعي نمايد. در خصوص پاسخ به سؤال دوم با عنايت به مواد 298 و 300 ق.ت. برات رجوعي متضمن وجوه ذيل مي‌باشد: 1- وجه اصلي برات 2- مخارج صدور اعتراض‌نامه كه عبارتند از: الف) يك در صد مبلغ برات طبق بند ب ماده‌ي 1 آيين‌نامه‌ي درآمد صندوق “ب” اداره‌ي امور تصفيه مصوب 1319 بايد پرداخت شود. ب) كارمزد بانك چنانچه وصول وجه برات به عهده‌ي بانك محول شود. 3- تفاوت نرخ كه عبارت است از نرخ تبديل و انتقال پول از محلي به محل ديگر كه در اصطلاح تجاري “صرف” ناميده مي‌شود.72 نسبت به خسارت تأخير تأديه نيز بايد قائل به تفكيك شد، زيرا قانون ما در اين خصوص ساكت است و تنها ماده‌ي 304 ق.ت. عنوان مي‌كندكه خسارت تأخير تأديه‌ي مبلغ اصلي برات كه واسطه‌ي عدم تأديه اعتراض شده از روي اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه‌ي دعوا محسوب مي‌شود. بنابراين در حقوق ما از تاريخ اعتراض عدم تأديه به مبلغ واخواست شده خسارات تأخير تأديه تعلق خواهد گرفت، ولي از آن جايي كه مبدأ احتساب اين خسارت از تاريخ اقامه‌ي دعوا خواهد بود و نه از تاريخ اعتراض به ناچار به منظور وصول آن بايد اقدام به طرح دعوا نمود و از تاريخ اقامه‌ي دعوا آن را احتساب و وصول نمود. بنابراين با برات رجوعي نمي‌توان به خسارت تأخير تأديه‌ي مورد اخير دست يافت و نياز به اقامه‌ي دعوا خواهد داشت.
مقررات آنسيترال كه گرايش زيادي به حقوق امريكا و انگليس (كامن لا) داشته، اشاره‌اي به اين تأسيس حقوقي نداشته است، ولي كنوانسيون ژنو، بر عكس در اين زمينه مقررات صريحي به دست داده است. ماده‌ي 52 اين كنوانسيون مقرر مي‌دارد:
“هر شخص داراي حق رجوع مي‌تواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، يك برات جديد [يا رجوعي] تحرير شده‌ي به رؤيت، عهده‌ي يكي از مسؤولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخير صادر كند. مبلغ برات رجوعي، علاوه بر مبالغ مذكور در مواد 48 و 49، شامل حق دلالي73 و حق تمبر اين برات نيز مي‌گردد.
اگر برات رجوعي توسط دارنده‌ي سند تنظيم شود، مبلغ قابل پرداخت بر اساس ارزش [يا نرخ] برات ديداري صادره در محل پرداخت برات اصلي عهده‌ي احد مسؤولان در محل اقامت شخص اخير تعيين مي‌گردد.
در صورتي كه يك ظهرنويس نسبت به صدور برات رجوعي اقدام كند، مبلغ مورد پرداخت بر پايه‌ي نرخ برات ديداري صادره در محلي كه براتكش برات رجوعي اقامت دارد به روي محل اقامت يكي از مسؤولان پرداخت معين خواهد شد”.
بنابراين مقررات ژنو همانند حقوق ايران به اين تأسيس حقوقي توجه خاصي در كنار اقامه‌ي دعواي دارنده داشته است. علي‌رغم شباهت زياد، موارد اختلاقي نيز با حقوق ايران دارد: به موجب مقررات ژنو دارنده‌ي برات نكول شده حق خواهد داشت كه برات رجوعي را به عهده‌ي هر يك از مسؤولين پرداخت جز برات‌گير صادر نمايد، اما اين حق در حقوق ايران محدود به ظهرنويس ها و صادر كننده مي‌باشد، در نتيجه به موجب مقررات ژنو صدور برات رجوعي به عهده ي ضامن نيز جايز است. از سوي ديگر مبلغي که صادر کننده برات رجوعيقادر به وصول آن است، علاوه بر مبلغ اصلي، در حقوق ايران و مقررات ژنو يكسان است جز آنكه بهره را مبلغ 4 درصد از تاريخ سررسيد مقرر نموده است، بدين جهت كه در اثر تأخير از تأديه، تجار متحمل آثار تورم و نقصان ارزش اقتصادي آن نگردند.
گفتار دوم: اقامه‌ي دعواي دارنده
دارنده‌ي اسناد تجاري نيز پس از فرا رسيدن سررسيد و انجام تكاليف مقرر، در صورت امتناع متعهدين سند از اجراي مفاد آن، ناچار خواهد بود از حقي كه قوانين موضوعه و از جمله قانون اساسي74 به وي اعطاء نموده است بهره‌مند گشته و به منظور دست‌يابي به وجه مندرج در سند روانه‌ي دادگاه و اقدام به طرح دعوا نمايد، ولي مسائلي در حين طرح دعوا مطرح مي‌شود از قبيل اينكه دارنده به چه كساني حق رجوع دارد و كيفيت رجوع دارنده به هر يك يا تمام آنها چگونه خواهد بود كه به ترتيب در ذيل مورد بحث قرار مي‌گيرد.
بند اول: خواندگان دعواي دارنده
اصولاً در سررسيد، حقوق دارنده از

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment