منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، مجازات اعدام، اساسنامه رم

دانلود پایان نامه

اساسنامه ديوان براي تحويل يک مظنون يا متهم صرفاً واژه “استرداد”171 را به کار نمي برد و همانند ديوان هاي کيفري براي يوگسلاوي سابق (قسمت ه بند 2 ماده 28) و رواندا (قسمت ه بند 29) از کلمه “تحويل”172 استفاده مي کند. ماده 102 اساسنامه در بند الف تصريح مي کند: “تحويل به معني تسليم يک شخص توسط دولتي به ديوان در اجراي اين اساسنامه است”.
در ذيل اين ماده “استرداد” به معني تسليم يک شخص توسط يک دولت به دولت ديگر به نحو مقرر در يک معاهده، کنوانسيون و يا قوانين داخلي خود تعريف شده است. علت تفکيک بين تحويل و استرداد در اساسنامه پاسخ به اعتراض کشورهايي است که از نظر قانوني و گاه به موجب قانون اساسي، از استرداد اتباع خود ممنوع هستند. به باور برخي نويسندگان استنکاف از استرداد شهروندان به ديوان به طور کلي با تعهدات يک دولت به موجب اساسنامه مغاير است.173
اين ديدگاه در صورتي قابل پذيرش است که تصويب بدون قيد و شرط اساسنامه توسط دولت عضو ديوان مبناي آن باشد اما در باره دولت هاي غير عضو مشکل پابرجاست. برخي از کشورها از جمله ايتاليا و نروژ اين تفکيک تعريف و راه حل اساسنامه را پذيرفته اند اما برخي ديگر از جمله آلمان و جمهوري چک ناگزير از بازنگري در قوانين اساسي خود هستند.174
شمار قابل توجهي از کشورها، پيش از پيدايش ديوان بين المللي کيفري مطابق برخي کنوانسيون ها و معاهدات ملزم به تعقيب و مجازات يا استرداد افراد متهم به شکنجه، نقض فاحش کنوانسيون هاي ژنو و نسل کشي بوده‌ اند. با توجه به سلب مصونيت مقامات سياسي در ماده 27 اساسنامه ديوان و همچنين تعهد بين المللي ناشي از اسناد بين المللي ياد شده، مانع اخير نيز هم چون محاکمه صدام حسين و تعقيب ژنرال پينوشه مرتفع شده است. بنابراين در صورت پذيرش اعمال صلاحيت ديوان بر اتباع کشورهاي غير عضو آن به واسطه شوراي امنيت-نه الزاماً براساس فصل هفتم و صدور قطعنامه اي براساس آن- بازداشت، تحويل و حتي استرداد متهمان به ارتکاب جنايات مشمول صلاحيت ديوان امکان پذير است.
به هر حال کشورهاي مختلف براي رفع تعارضات محتمل ميان قوانين اساسي و عادي خود با تعهدات بين‌المللي از جمله مفاد اساسنامه ديوان بين المللي کيفري راهکارها و روش هاي گوناگوني را يافته و يا ايجاد کرده اند که قابل توجه است.175
– مجازات و اجراي آن
مجازات هاي مندرج در اساسنامه ديوان و اجراي آن نيز به عنوان يکي از موارد مستلزم همکاري کشورها و در عين حال موانع همکاري آنها با ديوان و عضويت در آن به شمار مي رود. يکي از مجازات ها، حبس ابد است (ماده 70 قسمت ب از بند اول). به عنوان مثال قانون اساسي کلمبيا، حبس ابد را ممنوع کرده است در اين فرض يک متهم کلمبيايي مي تواند نزد محاکم داخلي در توجيه عدم تحويل خود به ديوان بين المللي کيفري به ماده 77 استناد کند که يکي از مجازات هاي احتمالي است.176
با اين استدلال ممکن است دولت ها از دستگيري يا تحويل متهم به ديوان خودداري کنند. حتي اين فرض بدبينانه هم مطرح شده است که بعيد نيست در آينده مجامع حقوق بشري جهاني يا منطقه اي احکام صادره به موجب اساسنامه رم به ويژه حبس ابد بدون امکان عند مشروط پيش از 25 سال را نقض هنجارهاي حقوق بشر اعلام کنند.177 گر چه به نظر نمي رسد حذف مجازات اعدام- که هنوز در برخي از کشورها اجرا مي شود- با توجه به صلاحيت تکميلي بودن بر رابطه دولت ها با ديوان اثر مهمي داشته باشد. در واقع عدم همکاري با ديوان يا عضويت در آن به بهانه حذف مجازات اعدام در اساسنامه، آن روي ديگر سکه در برابر کشورهايي است که به گنجاندن مجازات حبس ابد در اساسنامه برخلاف مقررات عادي و قوانين اساسي آنها، اعتراض دارند.
جالب اينکه اساسنامه ديوان تصريح کرده است که اگر هيچ دولتي براي اجراي مجازات حبس ابد داوطلب و تعيين نشود، مجازات حبس در ساختمان زنداني که دولت ميزبان (هلند) مطابق با شرايط مقرر در موافقت نامه مربوط به مقر (مندرج در بند 2 ماده 3) در اختيار ديوان قرار مي دهد، انجام خواهند شد. ديوان و هيئت رئيسه آن به شرح مندرج در فصل دوم از بخش اجراي احکام سند قواعد ادله و دادرسي، بر اجراي حکم نظارت مي‌کند.
نکته قابل توجه اينکه قاعده 203 ادله دادرسي، اعلام نظر “محکوم عليه” را در باره کشور محل اجراي مجازات امکان پذير مي داند. در اساسنامه ديوان هيچ مقرره صريحي براي عدم اجراي احکام ديوان گنجانده نشده است. ماده 87 و ديگر مقررات مربوط به همکاري دولت ها با ديوان- که پشتوانه تصميم مجمع دولت هاي عضو و يا در مواردي شوراي امنيت را دارا است- مي تواند مستند مناسبي براي الزام دولت هاي ممتنع از اجراي احکام باشد.
ماده 94 منشور ملل متحد به صراحت در بند 2 خود تاکيد کرده است: “هر گاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي که برحسب راي ديوان (بين المللي دادگستري) بر عهده او گذاشته شده است، تخلف کند طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت مراجعه کند و شوراي مزبور ممکن است در صورتي که ضروري تشخيص دهد توصيه هايي کند يا براي اجراي راي ديوان تصميم به انجام اقداماتي بگيرد”. نمونه ناکام چنين ابزاري درخواست نيکاراگوئه در قضيه اختلاف خود با ايالات متحده امريکا بود که دولت اين کشور براي اجراي حکم ديوان به شوراي امنيت مراجعه کرد اما امريکا بارها با اعمال وتو از اتخاذ تصميم شورا و اجراي راي ديوان ممانعت کرد.178
مهم ترين امري که ديوان را در رسيدگي و محاکمه ياري مي دهد و اجراي مجازات حبس را ممکن مي‌سازد، اين است که ديوان بتواند براساس تعهد عمومي دو
لت هاي عضو به همکاري بين المللي و معاضدت قضايي،به اشخاص تحت تعقيب دست يابد. با نقش شوراي امنيت در همکاري بين المللي و معاضدت قضايي بين دولتها و ديوان، در ارجاع شورا و ارجاع دولت هاي عضو و شروع تحقيق از جانب دادستان ديوان، شوراي امنيت مي‌تواند اجراي مجازات حبس را تسهيل نمايد.179

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهاي ديوان بين المللي کيفري در اجراي موثر تصميماتش
در اين مبحث ضروري است تا پس از بيان موارد مختلف همکاري ديوان با دولت ها و سازمان‌هاي بين‌المللي که در طي مباحث قبلي صورت پذيرفت، با نقص ها و کاستي هايي که در جهت اجراي تصميمات موثر ديوان وجود دارد آشنايي مختصري حاصل آيد. لذا مطالب اين قسمت را به همين مبحث اختصاص داده ايم و به ارائه هر يک از آنها در قالب گفتارهاي جداگانه خواهيم پرداخت.
گفتار اول: ارتکاب جرايم بين المللي از جانب نيروهاي شوراي امنيت و يا با مجوز شوراي امنيت
در عرصه جهاني کاربرد زور از جانب شوراي امنيت و يا با مجوز آن در موارد ذيل صورت مي گيرد:
1- کاربرد زور براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي
2- مداخله بشردوستانه
3- عمليات حفظ صلح
اقداماتي که به شکل هاي فوق انجام مي گيرد، به دليل کاربرد زور، حدوث تعارض نظامي بين نيروهاي اعمال کننده زور مشروع دولتي که طرف اين اقدامات است، امري حتمي است. در طي تعارضات نظامي، ممکن است از جانب نيروهاي عمل کننده از جانب شورا،‌ اعمالي ارتکاب يابد که مشمول عناوين مجرمانه تحت صلاحيت ديوان بين المللي کيفري يعني جرائم جنگي، جرائم ضد بشريت و جرم نسل کشي باشد.
اين جرائم زماني به راحتي ارتکاب مي يابند که ضمانت اجراهاي نظامي منشور و يا حمايت از نيروهاي حافظ صلح و مداخلات بشردوستانه، نه به وسيله نيروهاي سازمان ملل، بلکه به وسيله نيروهاي نظامي دول عضو ملل متحد و با مجوز شوراي امنيت صورت مي گيرد، براي مثال در جامعه بين المللي بسياري از مردم معتقدند که سربازارن امريکايي جرايم سنگيني را در عراق، کويت، بوسني، صربستان و کوزوو مرتکب شده اند.180
در چنين وضعيتي، تعقيب مجرمين بين المللي از جانب ديوان ممکن است با مقاومت دول متبوع اين مجرمين مواجه شود، چرا که آنها به مشروع بودن توسل زور از جانب نيروهاي متبوع خود استناد مي کنند. در چنين شرايطي حتي احتمال اينکه شوراي امنيت، عدم همکاري اين دولت‌ها را تهديد عليه صلح محسوب کند کاهش مي يابد. در اين مورد مي توان به مقاومت دولت امريکا در برابر امکان محاکمه صلح بان سازمان ملل در ديوان اشاره کرد که موفق به اخذ مصونيت صلح بانان خود براي مدت يک سال شد. به اين ترتيب بايد اذعان کرد که چنين وضعيتي مي تواند مانعي مهم در تحقق عدالت بين المللي کيفري محسوب شود.181
گفتار دوم: تعليق رسيدگي در ديوان و ناسازگاري آن با فلسفه تاسيس محاکم بين المللي کيفري
از آنجا که هدف ديوان بين المللي کيفري بيشتر همکاري در جهت تحکيم صلح و امنيت بين المللي است و شوراي امنيت سازمان ملل متحد مسئوليت اصلي اين مهم را عهده دار شده است. بنابراين در ماده 16 اساسنامه ديوان، امکان تعويق تحقيق يا تعقيب توسط ديوان به مدت 12 ماه در صورت درخواست شوراي امنيت پيش‌بيني شده است. بر همين اساس بود که شوراي امنيت طي قطعنامه 1422 در تاريخ ژوئيه 2002 در اجلاس شماره 4572 به اتفاق آرا درخواست نمود ديوان از تاريخ اول ژوئيه 2002 به مدت 12 ماه پرونده هاي عليه پرسنل شرکت کننده در عمليات نيروهاي حافظ صلح را به جريان نيندازد. به نظر مي رسد که چنين تمهيدي براي جلوگيري از اتخاذ تصميمات معارض و مصون ماندن حريم اختيارات شوراي امنيت و به ويژه تشويق اعضا دائم شورا به پذيرش اساسنامه ديوان پيش بيني شده است.182
بدون شک مانع فوق الذکر تا حدودي ديوان را تحت انقياد شوراي امنيت قرار مي دهد. چنين تضييقي حتي براي ديوان بين المللي دادگستري که علي الاصول به اختلافات ميان دولت ها رسيدگي مي کند ايجاد نشده است. به رغم برخي حقوقدانان تبعيت رسيدگي ديوان بين المللي کيفري از اقتدارات عاليه شوراي امنيت، به مثابه آن است که رسيدگي قضايي تابع سياست قرار گيرد و اين امر ترفندي موثر براي حمايت از مرتکبان جرائم بين المللي است که علي الاصول بايد در اختيار ديوان قرار گيرند.
اعتراض نمايندگان دائم کانادا، برزيل، نيوزلند و آفريقاي جنوبي به قطعنامه فوق در نامه ارسالي به رئيس شوراي امنيت مبين آن است که مخالفت هايي جدي با چنين اقدامات شورا در سطح بين المللي وجود دارد. تصميم شوراي امنيت به رغم مخالفت بارز جامعه بين المللي، به تلاش هاي جهاني جهت مقابله با اغماض و مسامحه نسبت به آن جرائم، سيستم دادرسي بين المللي و توان جمعي استفاده از اين نظام ها در تعقيب صلح و امنيت بين المللي لطمه وارد مي کند.
ترديدي نيست که چنين ايرادي به لحاظ اصولي کاملاً درست مي باشد اما نبايد اين را از ياد برد که نويسندگان اساسنامه رم براي فرونشاندن اعتراض اعضا دائم شوراي امنيت و جلب همکاري شورا در شرايط فعلي چاره اي جز اين پيش روي خود نمي ديدند. که البته تا حدودي هم ممکن است صحيح به نظر آيد. چرا که همکاري ميان دولت ها براي مبارزه با جنايات بين المللي از اولويت بيشتري برخوردار مي باشد.183
به هر حال ماده 16 اساسنامه، چالش پايدار ديوان در تعليق تحقيق و يا رسيدگي است و دلالت بر تفوق رکن سياسي بر نهاد قضايي دارد. بنابراين دکترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت، مي تواند در کليه وظايف و صلاحيت هاي ديوان
اعمال شود که اين وضعيت مانعي مهم و پايدار و يکي از ضعف هاي ضمانت اجراي ديوان مي باشد. از سوي ديگر مقصود از ايجاد دادگاه بين المللي کيفري عبارتست از پيشبرد سرکوب و تعقيب جرائم، با تاکيد بر اينکه دادگاه نسبت به نظام‌هاي عدالت کيفري ملي تکميلي است، در مواردي که يک دادگاه ملي مايل يا قادر نيست متهم را حقيقتاً محاکمه کند. بنابراين تعليق در ديوان از سوي شوراي امنيت با فلسفه تأسيس اين محاکم ناسازگار است.184
گفتار سوم: ساير ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در ديوان
بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه ديوان
واقعيت آن است که مقررات حاکم بر اساسنامه ديوان بين المللي کيفري، راه را براي عدم همکاري دولت ها هموار کرده است. زيرا از يک سو ديوان فاقد امکانات و ابزاري براي اجراي وظايف خود بوده و بر خلاف نظر برخي که معتقدند همکاري دولت ها با ديوان به شکل عمودي 185 است، نمي تواند راساً دولت ها را مجبور به همکاري نموده يا در قلمرو آنها به انجام مأموريت

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment