مقاله در مورد زوجه، طلاق، دارایی، دادگاه، اموال، عقد، زن، زوجین

دانلود پایان نامه

نموده اند و آنچه که قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد 237و 239 قانون مدنی مقرر داشته است : « هرگاه شرط در ضمن عقد ، شرط فعل باشد اثباتا و نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا آورد و در صورت تخلف ، طرف معامله می توان به حاکم ، رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.»239 « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ، ممکن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند ازجانب او واقع سازد طرف معامله حق فسخ معامله را خواهد داشت » در مورد نکاح جاری دانسته است . این استدلال مخدوش به نظر می رسد ، زیرا از نظر فقه عوامل جدایی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق ، فسخ و انقضا مدت و یا بذل و امثال آن است ، و در این میان فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف از انجام تعهد در شریعت منظور نگردیده است . قانون مدنی نیز به پیروی از فقه عوامل انحلال نکاح را دقیقا مشخص کرده است و چنین خیاری را برای طرفین قرار نداده است . بنابراین نمی تواند نکاح را به سایر معاملات قیاس نمود . و به استنباط از مادتین 237 و239 چنین نظری داد . و ما در نكاح نيز حق فسخ نداريم فقط مي توان اگر به او زياني وارد شده است از جهت تخلف از شرط جبران آن را از مشروط عليه بخواهيم .
مبحث سوم : شرط تملیک تا میزان نصف دارایی زن در صورت اقدام شوهر به طلاق
این شرط از جمله شروطی است که در فرم های چاپی سند ازدواج وجود دارد هدف اصلی از تدوین چنین شرطی از سوی دولت ، حمایت از زنی است که پس از سال ها زندگی مشترک به دلیل طلاق شوهر بی‌پناه مانده و برای حمایت وی لازم است که بخشی از دارایی مشترک که در طول زندگی مشترک ، با مساعدت وی به دست آمده است به او تملیک گردد و تا اندازه ای زحمات مشقاتی را که زن متحمل شده است جبران گردد . مفاد شرط مزبور به شرح زیر است « ضمن عقد نکاح عقد خارج لازم زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سو و رفتار وی نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .» شرط مزبور به عنوان شرط فعل است و یک پیمان مستقل مانند صلح یا هبه یا تعهد به صلح یا هبه نیست ، تا به عنوان یک قرارداد اصلی مورد بررسی قرار گیرد ، بلکه بایستی به عنوان یک شرط ضمن عقد مورد تحلیل واقع شود . با ملاحظه در مفاد شرط با عبارتی از قبیل « تا نصف دارایی موجود » و همچنین طبق نظر دادگاه مواجه می شویم که سبب می شود در نحوه اجرای این شرط این شبهه به وجود آید که منظور از دارایی وجود اموالی و با چه خصوصیاتی مورد نظر می باشد و مقدار اموال مورد انتقال به طور دقیق چه میزان است ؟ زیرا واژه « تا »موجب متغیر شدن میزان می گردد و از طرفی معیار اختیارات دادگاه در تعيین میزان ، مشخص نیست . آیا ملاک آن مقداری است که زوجه مطالبه می نماید یا آن میزان که زوج قصد انتقال آن را دارد و اگر هیچ یک از اینهاست دادگاه براساس چه معیاری به صدور حکم و تعيین میزان قابل انتقال مبادرت می ورزد ؟ ابهاماتی از این قبیل موجب می شود که شرط را مجهول تلقی کنیم و چنین استدلال کنیم که مطابق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله نباید مبهم باشد پس یک شرطی که به طور تبعی ضمن عقد دیگر درج می گردد ، متعلق آن بایستی از هر جهت معلوم باشد و متعلق شرط مذکور چون مجهول می‌باشد لذا شرط باطل است در قسمت های قبل در خصوص شروط باطل به مواردی اشاره کردیم که شروط مندرج در مواد 233،232 قانون مدنی از جمله شروط باطل می باشند که مبطل عقد نیستند و شروط اشاره شده در ماده 233 قانون مدنی در زمره شروطی هستند که باطل و مبطل عقد می باشد و سرانجام در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نمی شود . پس از بیان نظرات فقها و حقوقدانان به این نتیجه می رسیم که هرگاه شرط مجهول به علم منجر شود و قابل تعیین باشد ، صحیح است . بنابراین شرط « انتقال تا نصف دارایی » با وجود ابهام باید صحیح تلقی کنیم ، زیرا به هر ترتیب جهل به شرط انتقال تا نصف دارایی به علم می انجامد و دارایی موجود شوهر در زمان طلاق قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال هم با نظر دادگاه معلوم می گردد . البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد که اظهار می دارد شرط مزبور مجهول مطلق بوده و قابل تعیین نیست و باطل تلقی می گردد و استدلال آنها این است که متعلق این تعهد مبهم است و اینکه زوج به انتقال چه اموالی تعهد کرده ، مشخص نیست و تعیین مقدار قابل انتقال از سوی دادگاه ، هیچ گونه معیار و ضابطه ای ندارد و اینکه انتقال آن مقداری که زوجه مطالبه می نماید ملاک صدور حکم است یا آن میزان که زوج قصد انتقال آن را دارد؟ در هرحال حتی اگر شرط مذکور را باطل بدانیم موجب بطلان عقد نکاح که یک عقد غیر مالی است نمی گردد . ممکن است تصور شود که شرط مذکور همان نظام اشتراک اموال موجود در حقوق فرانسه است به موجب مواد 1400به بعد قانون مدنی فرانسه اشتراک اموال به دست آمده در دوره ازدواج یک رژیم قانونی پذیرفته شده است که زوجین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند . یکی از ویژگی های حقوق مالی در حقوق فرانسه اصل انتخاب رژیم مالی است به موجب این اصل به زن و شوهر آینده اجازه داده می شود تا با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوری که از آینده خود و پایان ازدواج دارند قبل از انعقاد عقد نکاح با انعقاد قراردادی خودشان را تحت یک رژیم خاصی در آورند . در واقع در حقوق فرانسه هرچند رژیم های مختلفی اعم از اشتراک و افتراق اموال وجود دارد اما همه اینها مدل یا قراردادهای نمونه هستند که صرفا برای تسهیل انتخاب اشخاص ذی نفع پیش بینی شده است و کسی نمی تواند این نمونه ها را بر زوجین تحمیل نمایند ، حتی زوجین می توانند با تقطیع این مدل ها ترکیب جدیدی به وجود آورند . بنابراین در رژیم قانونی اشتراک اموال ، اموالی که زن و شوهر در دوران زناشويی تحصیل می کنند اموال مشترک آنان محسوب می شود که پس از انحلال نکاح به انصاف بین آنان تقسیم می شود حال بینیم آیا شرط انتقال نصف دارایی نوعی اشتراک اموال است یا نه ؟بدون تردید رژیم مالی پذیرفته شده در حقوق ایران استقلال مالی زوجین می باشد که در فقه امامیه آمده است و در ماده 1118 متبلور شده است : « زن مستقلا می تواند در دارایي خود هر تصرفی را که می خواهد بکند » شرط تنصیف دارایی با رژیم اشتراک اموال که یک نهاد حقوق غربی است ، تفاوت آشکاری دارد . باقبول این شرط هیچ گونه مال مشترک بین زوجین ایجاد نمی‌شود . و اصل استقلال و جدایی دارایی زوجین که در حقوق ایران پذیرفته شده خدشه دار نمی گردد اموال شوهر متعلق به خود او و اموال زن نیز از آن اوست. .
گفتار اول : شرایط تحقق شرط تملیک به نفع زوجه
تحقق حق زوجه برانتقال تا نیمی از دارایی زوج منوط به شرایط زیر است :
1.درخواست طلاق : زوج باید خواهان طلاق باشد .
2.عدم تاثیرزوجه در درخواست زوج به طلاق :.چنانچه سورفتار و.سو اخلاق زوجه موجب گرایش زوج به تقدیم دادخواست طلاق شده باشد شرط تنصیف تحقق نمی یابد . به عنوان مثال هرگاه زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سو رفتار وی باشد دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید . البته اصل فقهی صحت دلالت بر صحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل برائت نیز وی را از شائبه تخلف از وظایف همسری یا سورفتار دور می سازد مع هذا رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد . این شرط که در واقع عدم خطای زوجه است به نظر می رسد خطای زوجه امری است که باید با توجه به هدف از زوجیت و عرف بررسی شود مثلا یکی از اهداف عقد نکاح ، ایجاد زمینه های عملی و موثراست برای تحقق رابطه زوجیت است بنابراین اگر زوجه زندگی خانوادگی را ترک گوید یا خارج از حدود عرف تمام هم و غم خود را به کار در بیرون منزل اختصاص بدهد ، خطاکار است همچنین است چنانچه عملی منافی شئونات خانوادگی و به خصوص خلاف اخلاق انجام دهد یا ناشزه شده تکالیف ویژه زوجیت را در قبال شوهر انجام ندهد بدیهی است طولانی شدن مدت نشوز زوجه به دنبال طرح مساله طلاق توسط زوج ، به زندگی مشترک برگشته یا اعلام تمکین می کند ولی آیا خطای گذشته اماره ای برخطای هنگام طلاق محسوب می شود ؟ به نظر می رسد قاضی می تواند با توجه به اینکه گذشته آیینه آینده است و با امعان نظر به طولانی شدن مدت زمان نشوز و یا طولانی شدن مدت زمان ترک زندگی مشترک به طور کلی خطای زوجه ، آمادگی زوجه به ترک خطا بهانه و مستمسکی برای ایجاد مانع از طلاق تلقی کند و به آن توجهی ننموده خطای وی را محرز بداند البته توجه به نظر داورها در این مساله برای قاضی راه گشایی مناسبی می‌تواند باشد .
3.وقوع طلاق : شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتا به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است اما از مفاد شرط استنباط می شود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف نماید
4.تعیین میزان مال قابل تملیک توسط دادگاه : در این شرط « عبارت دارایی » امکان انتقال اموال زوج از درصدی بسیار نازل مثلا نیم درصد تا سقف پنجاه درصد در نظر گرفته است كه تعیین این میزان به نظر دادگاه واگذار شده است . اگر چه در متن شرط ضابطه ای برای تعیین این درصد ارایه نشده است اما به نظر می‌رسد دادگاه باید در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج تعداد عایله و فرزندان نقش زن در کسب اموال مدت زندگی مشترک و…… درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص نماید .
5.حاکمیت شرط بر اموال موجود حین طلاق : موجود بودن اموال حین طلاق ، شرط لازم برای اجرا شرط است . بنابراین شامل اموال از بین رفته ، اعم از تلف و مفقود شده نمی شود . همچنین آن چه موضوع شرط است . انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز باید مدنظر قرار گیرد لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود ، پس از کسر دیون از دارایی زوج صورت می گیرد . لازم به ذکر است که مهریه زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایي زوج کسر خواهد شد .

گفتار دوم : جایگاه شرط تملیک در رویه قضایی
در راستاي حمايت از زنان مطلقه از سال 1362 در نكاح نامه هاي رسمي شرط « الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق » درج گرديد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن ، موجب شد قضات تمايلي به اجرايي آن نداشته باشد و مشكلاتي را در اجراي شرط پديد آورده است به گونه اي كه نه تنها حمايت مالي از زنان حاصل نگرديد بلكه بعضا به سرگرداني آنها منجر مي شود به يك نمونه رأي در اين خصوص آمده است توجه نماييد .
1- مقدمه رای : خواهان آقای …دادخواستی تحت عنوان صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به طرفیت همسرش تقدیم داشته و در راستای این خواسته زوجه با وکالت خانم…دادخواستی مبنی برمطالبه نصف دارایی مقوم به مبلغ 50 میلیون ریال تنظیم نموده اند به لحاظ ارتباط موضوعی قرار رسیدگی توامان صادر گردید.
2-ادله واظهارات طرفین : و در حین رسیدگی و تحقیق پیرامون میزان و محاسبه دارایی ارایه شده توسط زوجه پرونده بالینی و مدارک پزشکی که حکایت از بیماری افسردگی و درمان و بستری زوجه دارد از ناحیه زوج به محکمه ارایه و خواهان طلاق مدعی است همان طور که در متن دادخواست ذکرشده نیز مساعی خود را در طول چندین جلسه در جهت انصراف وی از طلاق معمول داشته که موثر واقع نگردید و با مدنظر قرار دادن پرونده بالینی و اقدام به خود کشی و اقرارزوجه مبنی براین که دو نوبت دیگر نیز به صورت غیر جدی اقدام به آن نموده و اجمالا حسن معاشرت و رفتار مناسب از ناحیه زوجه در زندگی کمتر وجود داشته و در نتیجه موضوع نصف دارایی منتفی خواهد بود .
3-استدلال دادگاه : و چون از مجموع اظهارات و لوایح تقدیمی زوجین اثبات می گردد دوام زوجیت به صلاح آنها نمی‌باشد که بر این اساس قرار ارجاع به داوری جهت اصلاح ذات البین به عمل نتیجه ای از آن در جهت حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از وقوع طلاق و جدایی حاصل نگردیده و از طرفی طلاق به ید زوج می‌باشد .
4-استناد دادگاه : بنابراین خواسته قابل پذیرش تشخیص با توجه به بند 4 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و بند ب تبصره قانون اصلاح مقررات مربوط مصوب 1370و مواد1133 و1143قانون مدنی ضمن گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه شدن از قید زوجیت زوج با طلاق رجعی نوبت اول پس از دریافت مهریه و همچنین مبلغ 50 میلیون ریال از بابت نحله محکوم می نماید . گواهی صادره ظرف 3ماه پس از قطعیت رای جهت ارایه به دفاتر رسمی طلاق و ثبت و اجرای آن اعتبار دارد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان …است .
دادنامه تجدید نظر (1)
1-استدلال دادگاه
«……دادگاه تجدید نظربا بررسی لیست اموال زوج و بعد از مشاوره اعتراض زوجه را در این خصوص وارد می داند زیرا : اولا در صورتی که زوجه دارای سو رفتار و سو معاشرت با زوج خود بوده باشد اصولا و مطابق ماده….از مقررات اصلاح طلاق نه تنها حق تنصیف دارایی او زایل خواهد شد بلکه از دریافت حق اجرت المثل و یا نحله محروم است و در این خصوص به زوجه عاصی الابزار شوهر ، حقی تعلق نخواهد گرفت در حالی که در دادنامه بدوی با احرازسورفتار زوجه و اسقاط حق او از دریافت نصف دارایی دادگاه اقدام به تعیین نحله نموده است که این اقدام مطابق موازین نیست و مغایر روح مقررات قانون اصلاح مقررات طلاق است .
ثانیا : اصولا اسبابی که به عنوان ادله مادی جهت توجیه سو رفتار زوجه احصا و امار شده است موید و مثبت چنین رفتار سویی از جانب زوجه نیست زیرا اظهار نظری که از طرف آقای ….از طرف زوج ارایه و زوج مدعی نوعی بیماری روحی و روانی زوجه است اولا : عمده اعتراضات درج شده اظهارات خود زوجین است و فقط موید افسردگی و گوشه گیری زوجه است بدون این که حالت خطر ناکی از زوجه گزارش شود و بدون این که دلیل ، موجود باشد که وضع روحی زوجه مخل در روابط زناشویی طرفین بوده است و چه بسا عدیده افرادی از زوجین در اجتماع دچار افسردگی و چنین نگرانی هایی باشند و در عین حال امور عادی زندگی خود را نیز انجام می دهند و به علاوه شخص گزارش کننده صرف نظر از این که مورد اعتماد نیست و در دادگاه حضور نیافته است تا نظریه اش را توجیه کند . اصولا مدرک تخصصی وی برای امر روان شناسی مجهول است به علاوه اظهار نظر آقای دکتر ..متخصص اعصاب و روان (صرف نظر از این که زوجه اظهار نظر سه نفر اطبا متخصص در امر روان و اعصاب ارایه نموده است ) اصولا حکایت از وجود حالت خطرناک در زوجه و رفتاری که به نوعی موید سورفتار در زوجه است نداشته و اصولا مشارالیه پزشک قانونی نیست و اشاراتی که در اظهار نظر آقای …و آقای دکتر ….مبنی براقدام به خودکشی زوجه گزارش شده اصولا به نقل از خود زوجه است مدلل و متکی به دلیل نیست به علاوه این که خود زوج در متن دادخواست و لوایح تقدیمی خود توضیح داده است اقدام به خود کشی زوجه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...