مقاله در مورد اجرت، ، طلاق، المثل، زن، استحقاق، مستحق، آمر

دانلود پایان نامه

حمایت خانواده نیز نباید آن را نسخ شده کامل پنداشت .گذشته از اینها ، اگر پذیرفته شود طلاق زن بدون اذن دادگاه نیز درست است و فقط تخلف از حکم قانون ضمانت اجرای کیفری دارد ، درباره نسخ ضمنی حکم دوم نیز تردید پیدا می شود . زیرا ، با قبول این نظر دیگر نمی توان گفت اختیار مرد در طلاق دادن به کلی از بین رفته است . پس ناچار باید گفت، حکم ماده 1133 در این بخش نیز تنها محدود و مقید بود . با این ترتیب ، تنها در دو مورد شوهر حق درخواست طلاق را بطور خاص داشت و زن از آن بی بهره بود :
1-عارضه جنون پس از عقد
2-عدم تمکین زن از شوهر.
حقوق کنونی : در قانون جديد حمايت خانواده ، تحولی به سوی قضایی شدن طلاق و محدود کردن شوهر به موارد پیش بینی شده در قانون را كه در جریان بود متوقف ساخت . اختیار شوهر در طلاق زن و مفاد ماده 1133 قانون مدنی را دوباره احیا کرد ، ولی از تاثیر این تحول نیز مصون نماند . قوانین حمایت خانواده ، با تمام معایب و نقص های انکار ناپذیر آن باز هم در اخلاق عمومی اثر خود را کرده بود . زنان اندک بیدارشده بودند و طلاق خود سرانه و بی بند و بار شوهران را با حقوق خود مخالف می دیدند و اثر نامطلوب آن را در تربیت رشد و فرزندان خود احساس می کردند . جامعه نیز به لزوم بازرسی مقام های قضایی در امر طلاق خوگرفته بود و آن را ضروری می دانست . قانونگذار مقید بود که احکام شرع را رعایت کند و از آن قدمی فراتر ننهد ، لیکن سنگینی کراهت عمومی از طلاق سنتی را نیز حس می کرد . استفاده از حکم جلوگیری از شقاق در قرآن وفقه راه حلی بود که برای تعدیل این دو تمایل و فشار به کار گرفته شد . فرمان آیه 40 از سوره نسا قرآن کریم بدین مضمون که ،اگر از جدایی وکراهت میان زن وشوهر می ترسید ، داورانی از خویشان هر کدام برگزینید تا در اصلاح بین ایشان بکوشند ،حکم تازه ای نبود که قانونگذار آن را کشف کرد. سالیانی دراز همه آن را می خواندند و استفاده ارشاد و استحباب می کردند و هیچکس در این اندیشه نبود که از مفاد حکم مانعی برای اختیار کامل شوهر در طلاق زن ایجاد کند . طلاق غیابی زن رانیز امری ناپسند و خلاف شرع نمی نمود و همه تکیه ها و تاکید ها براختیار شوهر بود (الطلاق بید من اخذ بالساق) ولی ، فشارهای اجتماعی و نیازهای تازه باعث شد که تفسیری تازه از آن آیه شود و نظری که سعی در اصلاح زوجین و جلوگیری از « شقاق » را واجب می داند غلبه کند ، هر چند که نشوز وکراهت از سوی هر دو طرف نباشد .از لحن تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 به خوبی برمی آید که قانونگذار نمی خواهد شوهر بدون بازرسی دادگاه زن را طلاق دهد و لازم می‌بیند که اخلاق اسلامی جامه حقوقی بپوشد و مورد حمایت دولت قرار گیرد . در این تبصره می خوانیم که: « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ،ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133قانون مدنی تقاضای طلاق می کند ، دادگاه بدوا حسب آیه کریمه :(فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها فان یریدا اصلا حا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد ….» بدین ترتیب ، اجرای اختیار شوهر در طلاق زوجه منوط به اجازه دادگاه می شود . میزان سخت گیری دادگاه در صدور چنین اجازه ای به روان شناسی قضایی باز می گردد و تابع اخلاق حاکم بر دادرسان این گونه دادگاه هاست . زیرا اجازه در صورتی داده می شود که دادگاه از اصلاح بین زن و شوهر مایوس شود و شکست زندگی مشترک را حتمی بیابد .
گفتار دوم : مبنای فقهی اجرت المثل
در غالب معاملات که استفاده از کار ( مضاربه ، مساقات ،..)یا منفعت (اجاره اشخاص) نیز وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد .بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت های وجوددارد که قابل استفاده می باشد بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و پرداخت دستمزد عامل می باشد ، تبعیت می کند . استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عامل ، تابع شرایط وضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است .
بند اول : اجرت المثل در اجاره اشخاص
اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با آمر یا اجازه آن فرد باشد ،چند حالت قابل تصور است :
1- فرد اجیر قصد کرده بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد . در این صورت اجرتی شامل حال وی نمی گردد ، اگر چه آمر هم قصد داشته باشد که به آن فرد اجرت بدهد .
2- فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند . کار هم از مواردی است که شانیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد تبرعی بودن عمل را نماید ، به عامل اجرت تعلق می گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شانیت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد .
3- اگر فرداجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می گیرد ، زیرا عمل مسلم محترم است . حال اگر بین امر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلافی رخ دهد ، نظر عامل مقدم می شود ، زیرا عمل مسلم محترم است و اصل عدم قصد تبرع می باشد و شانیت اجیر و عدم شانیت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد، البته اگر دلیل یا نشانی بر تبرعی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که عمل را تبرعی انجام دهد ، در این صورت استحقاق اجرت ندارد .
بند دوم : اجرت المثل کار زن در منزل شباهت آن به اجرت المثل در اجاره اشخاص
در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار دخالت قصد تبرع و عدم تبرع برای انجام در پرداخت اجرت اشاره می شود که بدین وسیله می توان در آن ملاک های تعیین استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود . مساله اجرت المثل در فقه در اشکال یا طرح مصداقی از آن ،در بسیاری از کتابهای فقهی ، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه ،چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است . مذاهب مختلف اهل سنت نیز بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده اند .صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می گوید : « هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مامور آن را انجام دهد . اگر به قصد تبرع انجام دهد ، مستحق اجرت نیست . هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد . اما اگر شخص مامور ، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتا اجرت دارد ، مستحق اجرت است . هر چند آمر قصد انجام تبرعی بودن عمل را از طرف عامل داشته باشد .فرقی نمی کند که شان عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر .هم چنین است ( مستحق اجرت است )در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت ، به دلیل قاعده احترام مال مسلم …) در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می دهد ، چهار صورت قابل تصور است :
1- هر دو (آمر وعامل ) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت نیز به طور قطع ، عامل مستحق اجرت المثل نخواهد بود .
2-هر دو قصد اجرت داشته باشند . در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل مستحق اجرت المثل است .
3- عامل قصد تبرع اما آمر قصداجرت دارد . در این حالت هم به اتفاق فقها ، عامل مستحق اجرت نیست .
4-مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است ، حالتی است که عامل ، قصد اجرت داشته اما آمر قصد تبرع دارد آیا در چنین حالتی عامل مستحق اجرت است یا خیر؟و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟
گفتار سوم : شرایط استحقاق اجرت المثل در فقه
در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است دو شرط مطرح کرده اند :1-عمل درعرف وعادت دارای اجرت باشد .2- شان عامل اقتضا کند که او برای چنین عملی اجرت بگیرد در این که کدام یک از این دو شرط اصل و کدام فرع است وآیا اجتماع هردو لازم است یا هر یک به تنهایی می تواند سبب استحقاق اجرت باشد ، بین علامه حلی و محقق حلي اختلاف نظر وجود دارد . محقق معتقدند اگر گرفتن اجرت در شان عامل باشد ، وی استحقاق اجرت دارد . هم چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد ، بازهم عامل ، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد ولی علامه علت استحقاق اجرت را تنها اجرت دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می داند . از این رو در کتاب ارشاد الاذهان ، آن را فرض مساله قرار می دهد . برای روشن شدن دقیق محل نزاع ، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است ، بیان کنیم 1- چنان چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد و هم شان عامل ، دریافت اجرت باشد بنا بر هر دو قول ، عامل مستحق اجرت است 2-اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد به اتفاق فقها ، عامل نمی تواند مطالبه اجرت نماید 3- در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد .اما شان و شغل عامل ، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد . بر مبنای هردو قول عامل مستحق اجرت است 4- در موردی که شان عامل مقتضای دریافت اجرت است اما نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار نیست . برمبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او ، عامل نمی تواند مطالبه اجرت نماید ، اما برمبنای قول محقق ، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطه افتراق علامه با محقق است ، مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد .این عمل کار آسانی است و عادتا اجرتی برای آن دریافت نمی شود ، امابه دلیل این که شغل آهنگر گرفتن اجرت است ، محقق به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدایق و شهید ثانی قایل به اجرت شده اند ، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است گفتنی است اجرت المثل زوجه ، ( حالت سوم ) از موارد اتفاقی این دو قول است باشد زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شانیت عامل اجرت دار است ، تردیدی نیست .
گفتار چهارم : مستندات شرعی اجرت المثل و استیفای مال غیر
1-دلیل اول : قاعده« احترام مال مسلم »
از مهمترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده اند ، ضمان استیفای مال مسلم است . استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است :1- مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان )2- اقتضای استیفاء از عمل (مال) غیر بر ضمان منافع آن .
در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص ، شکی نیست و مورد اتفاق فقها است . تمام کسانی هم که این مساله را طرح نموده اند ، اثبات مقدمه اول را مفروغ عنه گرفته اند . برای نمونه امام خمینی می‌نویسند « عمل شخص حر ، مال است وفرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد » همچنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت استیفای مال غیر برضمان آن ، به قاعده « احترام مال مسلم»که یک قاعده فقهی است استناد جسته اند آیا حرمت تصرف در مال غیر برضمان عوض آن ، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است ؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن را بررسی می کنیم .
1-1) مفهوم قاعده
در این که این قاعده تنها برحکم تکلیفی دلالت دارد یااینکه حکم وضعی نیز از آن استنباط می شود ، برخی معتقدند : منظور از احترام مال مسلم ، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است کسی حق ندارد از منافع اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره مند شود . به عبارت دیگر قاعده برحکم تکلیفی و وضعی دلالت می کند . اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده اند.
2- مستندات قاعده
1-2) روایات
براساس روایات متعدد تصرف در مال مسلم بدون رضایت او جایز یا حلال نیست .روایتی از پیامبراکرم –صلی الله علیه واله –نقل شده است : «حرمه ماله المسلم کحرمه دمه »« احترام مال مسلمان ، همانند احترام به جان او واجب است ». در این روایت ، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده است ، بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود در خصوص این اشکال از روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می‌کند، برخی حرمت را در این جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته اند سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا اين قاعده احترام مال مسلم را فقط بیان می کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه برآن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود ؟ شیخ اصفهاني در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست ، بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می فرمایند : اضافه شدن کلمه « مال » به کلمه «مسلم » از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثت دارد ؟ اول حیثت ملکی ، برای رعایت این نوع از حیثت ،لازم است آنچه که در تصرف فرد است ، بدون اجازه او تصرف نشود . دوم :حیثت مالی ، رعایت این نوع از حیثت به این است که با مال غیر معامله مالی انجام ندهد . اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می باشد این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه می باشد یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می باشد . این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست ، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می آید که ضرر به مال جبران شود به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده اتلاف به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است . امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده درقاعده «سلطنت» مردم بر اموالشان تسلط دارند و« احترام مال مسلم » و نیز« بنا عقلا » بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملا مستقل می باشد و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی باشد ، زیرا دلیل و درک این دو قاعده کاملا متفاوت از یکدیگر است ، ایشان در این رابطه می فرمایند : « از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می خواهد در مال تصرف کند» که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم » بیان نموده عقلا هم آن را پذیرفته‌اند .اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه ای که کسی بدون اجازه نمی تواند در مال وی تصرف نمایند و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ، ضامن عوض آن می باشد» بنابراین «احترام مال مسلم همانند احترام به خون اوست همانطور که خونش نباید بریزد و اگر ریخت نباید هدر برود مالش هم همین است چون این تشبیه تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلاییه است و چنانچه به نفی ضمان رای داده شود ،پسندیده نمی باشد »
3- سیره متشرعه
دليلي ديگر براي اثبات اين قاعده بيان شده سيره متشرعه به اين معنا مي باشد كه بدون اذن مالك

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...