مقاله درباره جرائم، جنسي، زنان، انحرافات، كيفري، مجرم، جنائي، آمارهاي
حرافات جنسي كه در اثر شدت يا ضعف ميل يا فعاليت جسمي بروز ميكند مانند سرد مزاجي.
در عين حال، برخي از دانشمندان انحرافات جنسي را فقط به دو گروه تقسيم ميكنند:
1-انحراف در هدف مثل همجنسبازي يا روابط با حيوانات.
2-انحراف در تشفي انگيزه مثل خود نمايي يا چشم چراني.
ميزان جرائم و انحرافات جنسي
تعيين دقيق ميزان جرائم و انحرافات جنسي از اطلاعات موجود در آمارهاي جنائي بسيار دشوار است . زيرا در اثر استتار بسياري از جرائم و انحرافات جنسي ، عده كمي از انحرافاتي كه از طرف مأمورين انتظامي به دادسرها و يا دادگاههاي كيفري گزارش ميشوند ، قابل شناخت ميباشند . اما كشف اين ارقام سياه نيز ما را به مشاهده تغييراتي كه در انواع جرائم جنسي در يك محيط فرهنگي معيني بوجود مي آيد راهنمائي نمينمايد ، و اين شناخت براي جرم شناسان و كيفر شناسان اهميت زيادي دارد .
متأسفانه سيستم قوانين كيفري در بيشترموارد بر مبناي مجازات مجرم بنا شده ، در حالي كه به ريشه يابي و شناخت علل كمتر توجه ميشود . علاوه بر اين، بسياري از جرائم مربوط به مجرمين يقه سفيد كشف نميشوند و يا آمارهاي آنها منتشر نميشوند . زيرا جرائم عده زيادي از مجرمين بعنوان جرائم ناشناخته باقي مي ماند . به عنوان مثال رفتارهاي بعضي از افراد رده هاي بال هرگز به مرحله محازات نميرسند . مانند جرائم و انحرافات جنسي طبقات بالا و مرفه ، اشخاص وابسته به نظام سياسي ، و سرمايه داران بزرگ و صاحبان مشاغل رده هاي بالا و غيره . جرم شناسي روي اين جرائم با اهميت كه بنظر بعضي از جرم شناسان ،مجرمين يقه سفيد و يا به اصطلاح جنايتكاران اصلي ناميده ميشوند تأكيد فراوان دارد . كتله در اين زمينه چنين مي نويسد : شناخت ما از همه انحرافات و جنايات كامل نخواهد بود ، مگر اينكه ، اين شناخت شامل ارقام سياه هم باشد . بعلاوه كتله اضافه مينمايد كه جرم شناسي نميتواند بر اين فكر پافشاري كند كه از روي آمارهاي قضايي و آمارهاي زندانيان ميتواند به همة آسيبهاي اجتماعي احاطه داشته باشد . زيرا اگر چه بسياري از جرائم مجرمان يقه سفيد از سوي مقامات پليش كشف و علامت گذاري ميشوند ،ولي از سوي مقامات كيفري مورد رسيدگي واقع نشده و آنها از اعمال مجازات مصون مي مانند و يا در اكثر موارد جرائم و انحرافات طبقات بالاي اجتماعي از سوي مقامات پليس گزارش نميشود و بصورت ارقام سياه باقي مي مانند .
كتله اضافه ميكند كه بين جرائم شناخته شده كه احكام آنها صادر شده است و تمام بزهكاريهائي كه افراد در يك جامعه مرتكب ميشوند ولي ناشناخته مي مانند ، تقريباً يك رابطه ثابت وجود دارد .
اما رابطه اي كه كتله از آن بحث ميكند ، الزاماً بر طبق نوع و يا شدت جنايات از جامعه اي به جامعه ديگر فرق ميكند . در جامعه اي كه انضباط قانون حكمفرما است و سازمان پليس و دستگاه دادگستري نفوذ ناپذير است ، يعني هم قوة اجرائيه و هم قوه قضائيه با نهايت صداقت و درستي و با بي طرفي كامل اداره ميشوند و با قاتلين و جنايتكاران تقريباً يكسان برخورد ميشود ، هرگاه فردي مرتكب جرميشود ، نميتواند از تعقيب بر كنار باشد و قضات كيفري هم از اعمال كيفر مجرم در هر طبقه و موقعيت خود داري نميكنند .
بعضي از متخصصان جرم شناسي سعي كرده اند تا ميزان جرائم را كه براي پليس شناخته شده و تحت پيگرد قانوني قرار گرفته اند مورد ارزيابي قرار دهند . بنا به نظر رادزنويز تقريباً 15 درصد كل جرائم و جنايات انجام شده در انگلستان رسماً ثبت و گزارش ميشوند . آقاي جونز رقم واقعي را بالاتر از آن مي داند و معتقد است كه حدود 25 درصد كل جرائم ظاهر و گزارش مي گردند و بقيه بصورت ارقام سياه باقي مي مانند ، باعتقاد ويهنرتعداد تخلفات جنائي شناخته نشده به انضمام تخلفات گزارش نشده بين حداقل دو مرتبه و حداكثر چهار و نيم مرتبه تعداد جرائم واقعي گزارش داده شده در آمارهاي جنائي تغيير ميكند . (همان منبع :126)
پول شولو و همكارش ژان سوزيني ، جرم شناسان فرانسوي ، در اين زمينه چنين مينويسد : تعداد جرائم جنسي كه عرض حال شكايت آنها به دادگستري فرانسه ارسال ميشود هر سال بطور متوسط در حدود 7000 فقره است ، در حالي كه بسياري از انحرافات جنسي هرگز مورد شناسائي مقامات پليس واقع نميشوند . زيرا بسياري از افرادي كه مورد تجاوز واقع ميشوند اعمال جنائي را در اثر احساس شرمندگي ، افشاء نميكنند و يا اينكه در اثر تهديدهاي متجاوزين از افشاي آن خود داري مينمايند . علاوه بر اين ، بسياري از افراد مجني عليه وقتي مورد تجاوز و تعدي قرار گيرند براي حفظ آبروي خود موضوع تجاوز را به مقامات پليس گزارش نميدهند . از اين گذشته ، وقتي جرائم جنسي به زنا با محارم مربوط ميشود ، بدون ترديد اين نوع جرائم جنسي نيز هرگز افشا نميشود . مثلاً ممكن است سالهاي متمادي اين اعمال خلاف و غير قانوني ميان افراد تكرار شود ، ولي هرگز زبان به رازگوئي باز ننمايند ، و اگر فرد جنايتكار در اثر ارتكاب يك جرم خطر ناك ديگر مورد تعقيب مجني عليه قرار گيرد ، بدون اشاره به تجاوز جنسي فقط جرم خطر ناك مجرم به مراجع قضائي گزارش ميشود . در مقابل اينها ،گاهي هم اتفاق ميافتد كه يك جرم جنسي بطور افترا آميزي گزارش شود و ادعاهاي موهوم دراين قبيل موارد ، اغلب نتايج وخيمي را براي طرف مورد تعقيب ببار آورد .
دلائل ديگري وجود دارد كه ممكن است تخلفات نامشروع و جرائم جنسي هرگز به پليس گزارش نشوند . زيرا اولاً ، امكان دارد كه افراد ذينفع آگاه نباشند كه تخلفي به وقوع پيوسته است . مثلاً بچه هائي كه در هنگام بازي ممكن است مرتكب تجاوزات مختلفي بشوند . دومين دليل براي قصور در گزارش جنايتها اين است كه طرفين ممكن است با ميل شخصي ولي غير قانوني مرتكب عمل خلاف شوند ، بطور مثال زنا با محارم و تخلفات جنسي كه در بين جوانان و دختران اتفاق ميافتد . زيرا اگر يك قرباني مورد تجاوز مايل نباشد ، امكان ندارد كه طرف متخاصم مورد تعقيب قرار گيرد. (همان منبع : 129)
علل و انگيزههاي روسپيگري و انحرافات جنسي
محروميت جنسي در تخريب بهداشت رواني و ايجاد تزلزل و اضطراب در شخصيت آدم نقش مهمي ايفا ميكند. علل و انگيزههايي كه گروهي از زنان يا مردان را به روسپيگري و انحرافات جنسي ميكشاند، متعدد است و ما در اينجا به چند مورد اشاره ميكنيم:
- وابستگي شديد به مادر و فقدان روابط محبت آميز با پدر.
- مهار شدن رشد مردانگي توسط مادر و برگشت به مرحله خود شيفتگي.
- فقر مادي و نياز اقتصادي و نداشتن كار و اشتغال مناسب.
- عوامل دروني مانند تنبلي، عدم مهارت در كار، يا كم هوشي و ضعف مباني عقلي يا كمي سطح فكر و دانش عمومي.
- سركشي و عصيان و انقامجويي از پدر و مادر و شوهر يا كينه توزي نسبت به اجتماع و نظامهاي تربيتي و اخلاقي.
- جاه طلبي و داشتن روياهاي شهرت و ثروت و قدرت و عشق به تجمل.
- جنون يا « عقده» روسپيگري.
- دارا بودن منش ناثابت و كودكانه مزاجي از نظر جنسي.
- خشونت والدين وبدرفتاري آنان و دارا بودن خانوادهاي از هم پاشيده و عدم توانايي به پرداختن به يك زندگي عادي.
- قرار گرفتن در معرض تجاوز جنسي در دوران كودكي.
علاوه بر موارد فوق، عوامل ديگري نيز بطور جانبي شخص را به انحرافات جنسي سوق ميدهد كه ميتوان آنها را چنين بر شمرد:
- سركوبي شديد و غير عادي ميل جنسي و نيز محروميتها و محدوديتهاي اجتماعي براي ارضاي نيازها.
- بلوغ زود رس و روبرو شدن با صحنههاي تحريك آميز و عدم امكان ارضاي طبيعي نيازها.
- نداشتن شوهر و محيط خانوادگي مناسب و نيز بدي تربيت و نداشتن پدر و مادر شايسته.
- اختلاف سني زوجين و عدم توجه شوهر به نيازهاي جنسي زن.
- وجود محلهاي فساد و افراد فاسد در جامعه.
- و بالاخره فقر، بيكاري و نداشتن درآمد ثابت.
تحليل كاركردي روسپيگري
در تبيين كاركردي يك پديده اجتماعي به آثار و نتيج آن توجه ميشود. كاركرد گرايان مدعي آنند كه هر يك از اجزاء و عوامل نظام اجتماعي كاركردي دارد كه براي كلي جامعه ضروري است. به همين دليل، در جواب اين سئوال كه چرا برخي از جامعهها روسپيگري را به طور رسمي نپذيرفته يا غير قانوني ندانستهاند و حتي به طور ضمني موجوديت آن را قبول كرده، نسبت به آن بردباري به خرج ميدهند، به تبيين كاركردي آن كمك ميكند. بدين ترتيب به عقيده آنان روسپيگري نوعي نهاد اجتماعي است كه براي كل نظام اجتماعي جوامعي كه در قبال آن واكنش نشان نميدهند ا سكونت ميكنند، لازم به نظر ميرسد.
كاركرد گرايان كاركردهاي روسپيگري را به شرح زير ميدانند:
- روسپيگري استغناي جنسي افرادي را كه قادر يا حاضر به همسرگزيني نيستند، فراهم ميكند.
- روسپيگري استغناي جنسي موقت افرادي مانند: جهانگردان، ملوانان و ديگر كساني را كه دور از خانواده بسشر ميبرند، تامين ميكند.
- روسپيگري براي كساني كه حاضر يا قادر نيستند نيازهاي جنسي خود را از طريق مشروع دنبال كنند، شرايط نسبتا مناسبي محسوب ميشود.( اديبي و انصاري 64:1358)
به طور كلي كه ملاحظه ميشود، كاركرد گرايان روسپيگري را فقط بر حسب نتايجي كه براي كل نظام جامعه دارد مورد تحليل قرار ميدهند. اما بايد دانست كه چنين تحليلي تنها بخشي از واقعيتهاي آن را مشخص ميكند و مسائل مهمتر ديگري از قبيل علل ساختي و تضادهايي كه براي خانوادهها پديد ميآورد و موجب از هم پاشيدگي خانوادهها ميشود، در اين ديدگاه مورد غفلت قرار ميگيرد.
بررسي علل جرائم و انحرافات جنسي در زنان
برخي از جرائم و انحرافات اجتماعي از ويژگيهاي بيولوژيك ناشي ميشود. از اين رو، نوع و كيفيت و ميزان جرائم و انحرافات زنان و مردان تفاوت عمدهاي پيدا ميكند.
در اكثر كشورهاي جهان زنان در اثر عوامل اجتماعي و فرهنگي كمتر از مردها خود را در جرائم و انحرافات آلوده ميكنند و ميزان جرائم زنان در هر محيط اجتماعي به شرايط اقتصادي- فرهنگي و اجتماعي آنها وابستگي پيدا ميكند، و با تغيير و تحرك اجتماعي و توسعه سريع شهر نشيني، گرايش زنان در انحرافات نيز افزايش پيدا ميكند.
گرانر( Granor) بوسيله آمار نشان ميدهد كه از ميان 209075 نفر زن و مردي كه در دادگاههاي جنائي و دادگاه اطفال محاكمه شدهاند، تعداد 27305 نفر آنها يعني 13% كل بزهكاران را زنان تشكيل ميدهد. ولي همانطور كه در پيش اشاره شد ميزان جرائم زنان در كشورهاي مختلف متفاوت است. مثلا در فنلاند محكوميت زنان 6/4% كل محكومين ات و در سوئد و ژاپن اين ميزان به 3/6% ميرسد. در كشورهاي ايالات متحده و نروژ 3/8% و در فرانسه 5/9% و بالاخره در بلژيك و پرتقال بيشتر گزارش شده مثلا در بلژيك محكوميت زنان 5/22% و پرتقال 5/24% گزارش شده است ( Granor,1964:392).
از زماني كه محققان جرم شناسي براي مطالعه مسئله جرم علاقه نشان دادهاند كوششهاي زيادي براي شناخت علل جرائم و انحرافات زنان نيز بعمل آمده است. زيرا محققان جرم شناسي ميخواهد روشن كنند كه چرا زنان در مقايسه با مردها كمتر خود را در جرائم و انحرافات آلوده ميكنند. بعضي از جرم شناسان چنين اظهار كردهاند كه علت تفاوت جرائم مردها و زنان به موقعيتهاي متفاوتي كه زنان را از مردها متمايز مينمايند مربوط ميگردد.
نظريه ديگري كه در اين زمينه بيان شده آن است كه چون دختران و زنان بطور مداوم تحت مراقبتهاي شديد خانوادگي و كنترلهاي اجتماعي قرار دارند، بدين جهت كمتر تحت تاثير خرده فرهنگ جرمزا قرار ميگيرند. بعلاوه مامورين انتظامي و قضات كيفري دادگاهها نيز اصولا نسبت به كشف جرائم و تعقيب زنان متهم كمتر تمايل دارند. از اين رو، نسبت زنان مجرم كه در آمارهاي كيفري گزارش ميشود كمتر از ارقامي است كه آنها واقعا مرتكب ميشوند. گذشته از اينها، چون زنان در مقايسه با مردها از نيرو و قدرت جسماني كمتري برخوردارند، بدين جهت امكان ندارد كه آنها همانند مردها براي اجراي بعضي از تخلفات از قبيل تخريب و اعمال زور و يا اخاذي ورزيدگي داشته باشند.
رابطه انحرافات جنسي و جرائم ديگر زنان
شكي نيست كه عوامل رواني نيز در جرائم و انحرافات زنان نقش مهمي بازي ميكنند. بعبارت ديگر زنان ميتوانند در بعضي از جرائم به طريق مختلف رفتارهاي ضد اجتماعي داشته باشند، مثلا رفتارهاي انحرافي يا روابط نامشروع بويژه در آن مواردي كه مواظبت و كنترلهاي اجتماعي و خانوادگي كمتر بوده باشد، يك انحراف متداول است. اما بايد توجه داشت كه بين اين نوع از جرائم جنسي ذكر شده و اشكال ديگر رفتارهاي ضد اجتماعي زنان نيز يك رابطه مستقيم وجود دارد. مثلا زناني كه از مغازهها دزدي ميكنند و يا مشروبات الكلي استعمال مينمايند، اغلب در محيط خانواده نيز نافرماني ميكنند و يا زناني كه بيشتر اوقات خود را در خارج از خانه ميگذرانند، بعدها به انحرافات ديگري از قبيل رابطه نامشروع كشيده ميشوند. بنابراين، بين تخلفات جنسي و اشكال ديگر انحرافات زنان رابطه قابل ملاحظهاي وجود دارد.
اما جرائم ديگري وجود دارد كه اكثرا به وسيله زنان به مورد اجرا گذاشته ميشوند. مانند راه انداختن « خانههاي فساد» با مسموم كردن و آدم كشي براي انتقام گرفتن، و بچه كشي و سقط جنين در موارد خاص و يا كتك زدن فرزند ناتني و … بنابراين نوع جرم بر حسب جنسيت گوناگون است و كمتر مشاهده ميشود كه زنان دست به دزدي اتومبيل بزنند و يابراي دزدي شبانه وارد خانهاي شوند كه با تخريب همراه باشد، در صورتي كه دزدي از فروشگاهها بيشتر از جرائم زنان است.
علل جرائم و انحرافات اجتماعي در زنان و دختران
مطالعه و ارزيابي نقش جرمزايي خانوادههاي نابسامان موجب گرديده كه جرم شناسان به اهميت آن تاكيد نمايند و خانوادههاي نابسامان را در گروه جرمزا قرار دهند. بنا به نظر پروفسور لئوته، از هم پاشيدگي خانوادهها در اشخاصي كه واجد خصوصيات زير ميباشند جرمزا محسوب ميشود:
- در شخصيت آن افراد، استعداد جنائي و آثار خرده فرهنگ جرمزا وجود داشته باشد.
- اين افراد از عوامل گوناگون ثمر بخش خانوادگي آنان را در مسير فضائل و ملكات اخلاقي سوق دهد، و از منهيات و انحرافات باز دارد محروم مانده باشد.(كي نيا، 797:1376)
گذشته از تاثيرات از هم پاشيدگي خانواده در بزهكاري زنان ، اغلب جرم شناسان ، معتقدند كه اكثر زنان مختلف را نميتوان در الگوي معمولي به عنوان مجرم شناخت . زيرا اكثر آنان مقدار زيادي اضطراب رواني نشان ميدهند . بعلاوه زمينههاي تزلزل شرايط اقتصادي و ناپايداري خانوادگي در ميان زنان بزهكار بيشتر از مردان است .
در تحقيقي كه بوسيله ريگ انجام شده ، ضعف رابطه با پدر نشان داده شده است . اين محقق 25 نفر از زنان را با يك گروه از زنان كه غير بزهكار بودند مقايسه كرده و دريافت كه :
- دختران مجرم پدرانشان را به عنوان پدري مي شناسند كه درستي با آنها كوتاهي كرده است .
- دختران