مقاله با موضوع موافقت، حقوق، گمرکی، شورای، کنفرانس، چندجانبه، وزیران، ورویه

دانلود پایان نامه

اقدامی فورا به اعضا گزارش داده شود ودرصورتی که اعضا آنرا تاییدنکنند از عوارض جبرانی فورا صرف نظر گردد. [37]

1-1-4-وظایف سازمان تجارت جهانی wto

وظایف سازمان تجارت جهانی به طور کلی عبارت است از :اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت ،برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی ،حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی ،مدیریت ساز و کار بررسی خط مشی تجاری وهمکاری با سایرسازمانهای بین المللی [38].

1-1-5-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا،مدیریت وعملکرد موافقت نامه تاسیس این سازمان وهمچنین موافقت نامه های تجاری چند جانبه وپیشبرد هدفهای آنها (اهداف تاسیس خود )را تسهیل وهمچنین چارچوب اجرا،مدیریت وعملکرد موافقت نامه های تجاری میان چندطرف را تهیه خواهد کرد .

1-1-6-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی

سازمان تجارت جهانی می بایست مجمعی برای مذاکرات وگردهمایی میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه وبازرگانی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت نامه های مذکور درضمیمه موافقت نامه تاسیس این سازمان به وجود آورد . همچنین این سازمان می تواندمجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش درخصوص روابط تجاری چندجانبه انها و چهارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در مورد آن تصمیم بگیرد به وجود آورد .[39]

1-1-7-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی

سازمان تجارت جهانی ، مدیریات تفاهم نامه قواعد ورویه های حاکم بر حل اختلافات [40] را بر عهده دارد .قواعد ورویه های این قسمت ناظر بر اختلافاتی است که طبق مقررات مشورت وحل اختلاف موافقت نامه های مذکور در ضمیمه 2 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی[41]که تحت عنوان موافقت نامه های تحت پوشش نامیده می شود مطرح می گردند . این قواعد ورویه ها می بایست ناظر بر مشورت ها وحل اختلافات میان اعضا در خصوص حقوق وتعهداتشان به موجب مقررات سازمان تجارت جهانی باشد . [42]قواعد ورویه های تفاهم نامه حل اختلاف بارعایت قواعد و رویه های حل اختلاف خاص یا مکمل مندجر در موافقت نام های تحت پوشش ،قابل اعمال خواهد بود . در ان بخش که میان قواعد ورویه های تفاهم نامه حل اختلاف خاص یا مکمل مقدم خواهد بود . [43]

1-1-8-مدیریت ساز وکار بررسی خط مشی تجاری [44]

الف)براین اساسس کمک به تبعیت بهتر همه اعضا ا زقواعد ، نظامات وتعهدات ایجاد شده درچارچوب موافقت نامه های تجاری چندجانبه وبدین ترتیب کارکرد روانتر نظام تجاری چندجانبه از طریق دستیابی به شفافیت بیشتر درسیاست ها ورویه های اعضا و درک این سیاستها ورویه ها می باشند .

بنابراین ا،سازوکار بررسی،درک و ارزیابی همه جانبه ومنظم همه انواع خط مشی ها و رویه های یکایک اعضا واثرآنها برکارکرد نظام تجاری چندجانبه را امکان پذیر می سازد .البته هدف این نیست که (ساز وکارمزبور) به عنوان مبنایی برای رویه های حل وفصل اختلاف درآید یا تعهدات جدیدی را درزمینه خط مشی تجاری برای اعضا بوجود آورد .

ب)ارزیابی درچارچوب سازوکار بررسی،تاجایی که مربوط باشد باتوجه به زمینه نیازها ، خط مشی ها و اهداف اقتصادی وتوسعه ای گسترده تر عضو ذیربط وهمین طور محیط خارجی آن صورت می گیرد . همچنین وظیفه ساز وکار بررسی،وارسی اثر خط مشی ها ورویه های تجاری یک عضو بر نظام تجاری چند جانبه می باشد . [45]

بدیهی است سازوکار فوق به وسیله رکن بررسی خط مشی تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته وحداکثر پنج سال از آن بنابر فواصلی که به صلاحدید خود تعیین می گردد ویا در صورت درخواست کنفرانس وزرا،ارزیابی هایی را به عمل خواهد آورد . [46]

1-1-9-همکاری باسایر سازمانهای بین المللی

الف)به منظور دستیابی به انسجام بیشتر درسیاست گذاری اقتصادی درسطح جهانی سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا،باصندوق بین المللی پول وبانک بین المللی ترمیم وتوسعه وموسسات وابسته به آن همکاری خواهد کرد .[47]

ب)دراین راستا شورای عمومی سازمان تجارت جهانی با سازمانهای بین الدولی دیگری که دارای مسئولیت های مرتبط با مسئولیت های سازمان تجارت جهانی هستند ،ترتیبات مقتضی را برای همکاری موثر فراهم خواهد آورد .[48]

ج)شورای عمومی می تواند با سازمان های غیردولتی ذیربط در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان تجارت جهانی ترتیبات مقتضی را برای مشورت وهمکاری فراهم اورد .

1-2-ساختارسازمان تجارت جهانی wto

سازمان تجارت جهانی همانند هرسازمان ونهاد دیگری دارای ساختار وتشکیلات خاص خود جهت رسیدن به اهداف سازمانی می باشد .ساختار این سازمان را می توان به دوقسمت تقسیم نمود :قسمت اول تشکیلات سازمان وقسمت دوم قواعد وقوانین لازم که حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی می باشد . [49]

1-3-تشکیلات

سازمان تجارت جهانی متشکل از سه قسمت کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع شورای عمومی وشوراهایی برای حوزه های وسیع تجاری می باشد .

1-4-کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع

کنفرانس وزیران مرکب از نمایندگان همه اعضا است که حداقل هردوسال یکبار تشکیل جلسه می دهد واقدامات لازم برای این منظور را به عمل می آورد .همچنین کنفرانس وزیران ازاین اختیار برخورداراست که درصورت درخواست یک عضو،تصمیماتی را درخصوص همه مسائل مطرح درهریک از موافقت نامه های تجاری چندجانبه ،منطبق با الزامات خاص،تصمیم گیری ود رخصوص موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت وموافقت نامه تجاری چندجانبه مربوط اتخاذ کند . [50]

کنفرانس وزیران وشورای عمومی صلاحیت انحصاری تصویب تفاسیر موافقت نامه عمومی وموافقت نامه های تجاری چندجانبه دارند . درمورد مواففقت نامه های تجاری چندجانبه مذکور درضمیمه (1)موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت آنها صلاحیت خود را برمبنای توصیه شورایی که به کارکرد آن موافقت نامه نظارت دارد اعمال خواهند کرد ودراوضاع واحوال استثنایی کنفرانس وزیران می تواند تصمیم بگیرد تعهدی که موافقت نامه عموی تعرفه وتجارت 1994 یاهریک از موافقت نامه های تجاری چندجانبه برعهده یک عضو قرارداده است لغو گردد.[51] اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی پس از تأسیس این سازمان در ماه دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 1998 در شهر ژنو ،نشست سوم در دسامبر 1999 در شهر سیاتل آمریکا ،نشست چهارم در ماه نوامبر 2001 در دوحه قطر ،نشست پنجم در سپتامبر 2003 در کانکون مکزیک و نشست ششم در دسامبر 2005 در هنگ کنگ برگزار شد.

1-5-شورای عمومی

شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان تجارت جهانی محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است. نشست های عادی شورای عمومی معمولا هر دو ما یک بار با شرکت سفرای کشورهای عضو تشکیل می شود.

 شورای عمومی در فاصله بین اجلاس های کنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان تجارت جهانی را انجام می دهد. این شورا چه در شکل هیأت حل و فصل اختلاف که برای نظارت بر رویه های حل و فصل اختلاف اعضاء تشکیل جلسه می دهد و چه در شکل هیأت بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشکیل جلسه می دهد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می کند.

شورای عمومی مرکب از نمایندگان همه اعضا است که به نحوی مقتضی تشکیل جلسه می دهد وبه سه شکل :

الف )شورای عمومی

ب)رکن حل اختلاف

ج)رکن بررسی سیاست تجاری

ایفای نقش می نمایند .سه قسمت فوق در حقیقت مثل هم هستند وموافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی همه آنها را به عنوان شورای عمومی معرفی می کند.

وظایف کنفرانس وزیران در فاصله میان جلسات آن برعهده شورای عمومی است . شورای عمومی وظایف محوله به موجب موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی را انجام می دهد . همچنین این شورا قواعد آیین کار خودرا تعیین وقواعد آیین کار کمیته های تجارت وتوسعه ،کمیته محدودیت های تراز وپرداخت ها وکمیته بودجه،مالی واداری را تصویب خواهد کرد.[52]
شورای عمومی برای ایفای مسئولیت های رکن حل اختلاف که در تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهانی پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضوربهم می رسانند . رکن حل اختلاف رئیس خود را انتخاب وقواعد کاری مقتضی برای انجام مسئولیت های لازم راتعیین می نماید.
شورای عمومی برای ایفای مسئولیت های رکن بررسی خط مشی تجاری که درساز وکار بررسی خط مشی تجاری پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم می رسانند .
رکن بررسی خط مشی تجاری ورئیس خود را انتخاب می نماید وقواعد وآیین کاری را که برای انجام این مسئولیت ها لازم بداند تعیین می نماید . [53]

1-6-شوراهایی برای هرحوزه ی وسیع تجاری

سه شورای دیگر که هریک حوزه ی وسیع تجاری را اداره می کنند وبه شورای عمومی گزارش می دهند و عبارتند از :

الف)شورایی برای تجارت کالا

ب)شورایی برای تجارت خدمات

ج)شورایی برای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری.

که باهدایت کلی شورای عمومی فعالیت می کنند. [54]

الف)شورای تجارت کالا برکارکرد موافقت نامه های تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه 1موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی نظارت دارد .

ب)شورای تجارت خدمات برکارکرد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات [55] نظارت می کند.

ج)شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری بر کارکرد موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری [56] نظارت می کند .این شوراها وظایفی را که موافقت نامه های مربوط وشورای عمومی به آن ها محول می کنند را انجام می دهند . آنها قواعد آیین کار مربوط به خود را باتصویب شورای عمومی تعیین می نمایند . عضویت دراین شوراها برای نمایندگان همه اعضا آزاد است واین شوراها درصورت لزوم برای انجام وظایفشان تشکیل جلسه می دهند.

شورای تجارت کالا،شورای تجارت خدمات وشورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری درصورت لزوم ارکان فرعی موردنیاز راتاسیس می نمایند . ارکان فرعی قواعد آیین کار مربوط به خود را با تصویب شوراهای مربوط به آنها تعیین می نمایند . ارکان سازمان تجارت جهانی به طور مرتب شورای عمومی را ازفعالیت های خود آگاه می نماید .

چارت پیوست 2ساختار سازمان تجارت جهانی را نمایش می دهد . [57] همچنین در پیوست 3 فهرست ضمائم سند تاسیس سازمان تجارت جهانی مشخص گردیده است .

1-7-مقررات حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی wto

موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی کالا که شامل کالاها وخدمات و … است در پی تشریح اصول آزاد سازی و استثانات مجاز است وتعهدات کشورها (اعضا) برای کاهش تعرفه های گمرکی وسایر موانع تجاری ونیز بازکردن بازارهای خدمات را دربر می گیرند .

این موافقت نامه ها رویه هایی را برای حل وفصل اختلافات تنظیم می کنند ودرپی رسیدن به اهداف سازمان تجارت جهانی بر طبق اصول اولیه ایجاد آن سازمان هستند . بنابراین غالبا این موافقت نامه ها مقررات تجارت ، سازمان تجارت جهانی هستند وسازمان نیز اغلب «مقررات بنیان » معرفی می گردد یعنی سیستمی که بر مقررات مبتنی است ، اما با توجه به این نکته که مقررات در عمل چیزی نیستند جز موافقت نامه هایی که براساس مذاکرات بوجود آمده اند . [58]

1-8-محورهای مورد بحث موافقت نامه ها

الف )موافقت نامه ها درقالب ساده ای قرار دارند که شامل 6بخش اصلی است .

موافقت نامه فراگیر تاسیس سازمان تجارت جهانی
موافقت نامه های مربوط به حوزه تجارت کالاها
موافقت نامه ها مربوط به حوزه تجارت خدمات
موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
تفاهم نامه قواعد ورویه های حاکم بر حل اختلافات
سازوکار بررسی سیاستهای تجاری دولت ها
ب)موافقت نامه های تجاری میان چندطرف (بدون الزام عضویت همه اعضای گات )

1-  موافقت نامه تجارت هواپیمای غیرنظامی

2-موافقت نامه خرید دولتی

3-موافقت نامه بین المللی فرآورده های لبنی

4-موافقت نامه بین المللی گوشت گاو [59]

1-9-ویژگیهای موافقت نامه ها

این موافقت نامه ها که جزو ضمائم 1و2و3و4 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشند از سه بخش اصلی تشکیل شده اند :

الف)موافقت نامه با اصول کلی که بیانگر اصول اساسی سازمان تجارت جهانی است آغاز می گردد.

ب)موافقت نامه های اضافی وضمائم که به ضرورت موضوع های خاص یا بخشهای خاص می پردازد .

ج)مشروع جداول (فهرستها )تعهدات کشورها که اجازه دسترسی بازارهایشان را به محصولاتی خاصی می دهد  . [60]

فصل دوم :ارزشگذاری گمرکی

ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد . برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزشگذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا اقدام گردد .[61] همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ” ارزش گمرکی“ کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”ارزش گمرکی“ قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه‌های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.

2-1- اصول ومعیارها

مبنای اصلی ارزش گمرکی کالای وارداتی ارزش معاملاتی می باشد ،که عبارت است از قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت که شامل کل وجهی است که خریدار می بایست آن را پرداخت نماید.

2-1-1-روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی

روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی را می توان به طور کلی به سه روش تقسیم بندی نمود :تعیین حقوق وعوارض گمرکی برحسب ارزش،تعیین حقوق گمرکی وعوارض بر حسب واحد وتعیین حقوق وعوارض گمرکی به صورتی مختلط از دو روش قبلی. با توجه به اصول واهداف سازمان تجارت جهانی می توان گفت که روش تعیین حقوق وعوارض گمرکی برحسب ارزش کالای وارداتی به اجرای عدالت وکسب رضایت مندی تجار نزدیکتر می باشد . [62]

2-1-2-طرح کلی موضوع

باتوجه به نقشی که گمرکات در تجارت خارجی کشورها به عنوان خط مقدم نقاط تماس تجاری بر عهده دارند محاسبه حقوق وعوارض گمرکی  مورد توجه ودستمایه اختلافات تجاری برای کشورها بوده وهست. کلیه ی عوارض ،مخارج ومالیاتهای مقرر از هرنوع (غیراز عوارض متعلق به واردات وصادرات ودیگر مالیاتهای واقع در قلمرو ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت 1994)که توسط کشورهای عضو دررابطه با ورود یا صدور دریافت می شوند باید از نظر میزان به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده محدود بوده ونباید متضمن حمایت غیرمستقیم ازمحصولات داخلی یا وضع مالیات در مورد واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشد

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...