مقاله با موضوع ، هيات، نظامنامه، تفتيشه، نظارتي، وزارتخانه، ساختارهاي، خرده

ر سال 1308 نظامنامه هيات تفتيشه مملكتي و وظيفه مامورين دولتي به تصويب هيات وزيران رسيد و درابلاغ آن به وزارتخانه ها تذكر داده شد كه «براي اعزام هياتهاي تفتيشه به ولايات انتظار وصول شكايت لازم نبوده و فعلا بايد دستجات تفتيشه نقاط مختلف براي اطلاع از جريان امور و چگونگي احوال عمومي و مملكتي اعزام گردند «
طبق نظامنامه مزبور هيات تفتيشه از نمايندگان وزارتخانه هاي جنگ، ماليه، داخله و سجل احوال نظميه عدليه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه معارف، امور خارجه تشكيل مي شد. بدين ترتيب كه هر يك از وزارتخانه هاي مزبور عده اي از اعضاي صحيح العمل خود را كه بايد در صورت امكان از اعضاي عالي رتبه باشند پيشنهاد كرده و از طرف هيات دولت از ميان آنها تعداد لازم براي عضويت هيات تفتيشه انتخاب مي شدند و مدت ماموريت اعضاي هيات سال به سال تجديد و برحسب فرمان شاه به اين سمت تعيين مي شدند.
رياست هيات به عهده يك نفر وزير بود كه از طرف هيات دولت معين مي شد. همچنين هيات تفتيشه براي رسيدگي به شكايتها كميسيوني مركب از يك نفر نماينده از هر يك از وزارتخانه ها تشكيل مي داد كه اين كميسيون به شكايات واصله به هيات، رسيدگي كرده و گزارش خود را به رييس هيات تفتيشه مي داد. در اين نظامنامه كليه روساي ادارات دولتي و روساي مدارس دولتي موظف شده بودند كه هر پانزده روز يك بار گزارش جامع اوضاع حوزه ماموريت خود را در مورد رفتار كليه ماموران دولتي نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحيه مردم و حوادث مهمه، به رييس مافوق خود بدهند و هر رييسي اين گزارش را به رئيس خود مي داد تا گزارش به وزير متبوع برسد و وزير مزبور نيز بايد گزارش را براي رئيس هيات تفتيشه مي فرستاد. هر يك از ماموران دولتي مزبور كه از اجراي وظيفه اطلاع دادن از حوزه ماموريت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالي يا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت مي كرد به موجب ماده 10 نظامنامه مزبور بايد از شغل خود منفصل مي گرديد (نظافتيان، 1376، پیشین، ص 75).
پنج سال پس از تدوين نظامنامه فوق يعني در سال 1313 نظامنامه ديگري به نام نظامنامه تفتيش كل مملكتي به جاي نظامنامه قبلي تصويب شد كه در اين نظامنامه هيات تفتيشه مملكتي:
– به طور مستمر نبوده بلكه در موارد لزوم تعيين و مامور مي شد.
– نمايندگان آن منحصراً از بين وزارتخانه هاي معدود كه در نظامنامه قبلي اسم برده شده بود تعيين نمي شد. بلكه مي توانستند هيات را از مامورين وزارتخانه و ادارت مستقل تشكيل بدهند.
– رئيس هيات تفتيشه مملكتي، كه يكي از وزراء به انتخاب هيات دولت بود خودش نيز نمي توانست براي تحقيق در صحت شكايات و گزارشها يك نفر يا دو نفر از مامورين دولت را خود معين كرده و اعزام دارد
– كميسيون رسيدگي به شكايات مذكور در نظامنامه قبلي دراين نظامنامه حذف شد.
– وظايف روساي ادارات دولتي در شهرستانها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموريت خود از پانزده روز به دو ماه تغيير داده شد و مختصر تغييري در نحوه ارسال گزارش نيز داده شده و به علاوه جزاي انفصال در مورد ندادن گزارش نيز حذف گرديد.
– در اين نظامنامه وظايف هيات تفتيشي در بازرسيها مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقي و جزايي و يا اقداماتي كه مخصوص ضابطين عدليه و مامورين قضايي است ممنوع شدند و بايد هر موقع كه توصيف يا تغيير ماموري را لازم بدانند بي درنگ مراتب را به رييس هيات تفتيشه مملكتي گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آيد.
به طور ضمني بيان اين نكته لازم است كه وزارت عدليه براي تفتيش قضايي و اداري كارمندان دادگستري نظامنامه جداگانه اي به نام نظامنامه تفتيش قضايي و اداري داشت كه در سال 1310 به تصويب رسيده بود (نظافتيان، 1376، پیشین، ص 113).
بخش چهارم: ساختار نظارتی
در تئوري هاي سازماني تعاريف گوناگوني از ساختار به عمل آمده است كه ما چهار تعريف از تعاريف معتبر را انتخاب كدره و سپس تعريف برگزيده خود را ارائه مي دهيم :
ساختار واژه اي است كه به روابط موجود د رميان فعاليت هاي گوناگوني كه در يك سازمان انجام مي گيرد اطلاق مي گردد. منظور از ساختار فراهم آوردن نظم و ترتيب در ميان كاركردهاي سازماني است تا اهداف سازمان به طو رموثر بر آورده شوند.
بايد توجه كرد كه در تعاريفي از اين قبيل روي دو عامل توجه و تاكيد مي شود:
اول : روابط موجود بين عناصر تشكيل دهنده يك سازمان نه خود آن عناصر.
دوم : اين روابط از نظم و ترتيب خاصي پيروي مي كنند . اين نظم و ترتيب پيوستگي و ثبات نسبتا پايدار اين روابط را به همراه دارد.
ريچارد اسكات نيز ساختار اجتماعي را يكي از اركان اصلي هرسازماني مي داند . وي ساختار اجتماعي را جنبه هاي متشكل و نظم يافته روابط (و رفتار) موجود ميان افراد دانسته و آن را به دو جزء تحليلي ساختار رفتاري تقسيم مي نمايد . ساختار رفتاري نظم وترتيبي است كه به طور واقعي و در حيات روزمره سازمان به صورت رفتار تكراري يك فرد يا گروهي از افراد به وقوع مي پيوندد . بدين ترتيب مي توان الگوهاي رفتاري خاص و متناسب را از رويدادها و رفتار هاي مكرر فرد يا افراد سازماني به طور واقعي و به صورت آنچه كه هست مشتق نموده و آنها را در جاهاي ديگر سازمان ويا سازمانهاي ديگر تعميم داد . ساختار رفتاري با توجه به طبقه بندي معروف جرج هومانز از سه جزء‌فعاليتها كنش هاي متقابل و گرايش هايي كه تا حدودي از نظم و ترتيب معيني پيروي مي كنند تشكيل وي شود . و ساختار هنجاري نظم و ترتيبي است كه به صورت تجويزي و با استقرار تثبيت و تقويت بعضي از رفتارهاي آرماني و يا رفتارهاي با ارزش فردي و گروهي در سازمان حاصل مي شود اين نوع ساختار از تجويز و اشاعه رفتارهاي مذكور در قالب هنجارها و سنت ها و به صورت آنچه كه بايد باشد صورت مي پذيرد . ساختار هنجاري نيز شامل سه جزء ارزش ها هنجارها و انتظارات هر نقش است . فعلا از تعريف و توضيح اجزاء اين ساختارها خودداري مي كنيم زيرا در بحث اساسي اين مقاله كه ارائه ساختار بهينه نظارتي د رجمهوري اسلامي ايران است ضمن ارائه الگوي مناسب چگونگي ايجاد اين ساختارها و اجزاي آنها توضيح داده خواهد شد.
ساختارهاي نظارتي در هر ساختار كلي سازماني و بويژه در ارگانها ي مديريتي و اجرايي جز ء لاينفك و به صورت يك زير مجموعه اجتناب ناپذير وجود داشته و خواهند داشت و اصولا هيچ موجود زنده به طور اعم و هيچ سازماني يا سيستم اجتماعي به طو ر اخص بدون يك خرده نظام نظارتي قابل تصور نبوده و وجود خارجي ندارد. بنابراين صحبت و مشكل در قطعيت حتميت و ضرورت وجود ساختارهاي نظارتي نيست بلكه سوال و مشكل اساسي تحقيقات همگون بودن و متناسب بودن اين خرده نظام ها يا خرده ساختار ها با ساختارها و نظامهاي كل سازمانو يا به زبان مديريتي مفيد و موثر يودن گانها است . به نظر نويسنده در اين همايش نيز اين سوال اساسي مطرح است كه نظام ها ساختارهاي نظارتي جمهوري اسلامي ايران چگونه بايد باشد ؟ يعني بايد چه مشخصات اساسي داشته باشد تا بتواند با كل نظام جمهوري اسلامي ايران متناسب و همگون بوده و به صورت يك اندام زنده و پويا در داخل كل نظام و هماهنگ با خرده نظام هاي حكومتي ديگر جمهوري اسلامي ايران كار كنند.
پاسخ به سوال كلي و اساسي فوق در دو بعد عملي و نظري ممكن است . در بعد عملي همانطوري كه اشاره شد بايد تحقيقات ميداني مستمر به آن پاسخگو باشد واما در بعد نظري بايد نظريه ها و تحقيقات انجام شده دراين موضوع را كاويد و خطوط اصلي پاسخ به سوال را بر مبناي شناخت از درون اين مطالعات و تحقيقات بيرون كشيد . نويسنده اين مقاله ضمن احساس كامل عظمت و پيچيدگي سوال فوق و ضمن اعتراف به اينكه اين سوال يك يا چند پاسخ ساده ندارد ، تلاش مي كند تا سوال كلي فوق را در سه مقوله زير بررسي كند:
مشخصه هاي اصلي تشكيل دهنده يك ساختار نظارتي (كه دربالا نامبرده شده است ) خود تابع چه عواملي مي باشند؟ و اين سوال را با تعيين عوامل نهاييي و يا متغير هاي اصلي در سير تحول نظريه هاي مربوط به ساختار سازماني به طور اعم و ساختار نظارتي به طور اخص دنبال مي كند.
بعد از رسيدن به اين واقعيت كه عامل تعيين كننده نهايي در ابعاد و متغيرهاي اصلي ساختار هاي نظارتي عبارت از : شيوه تفكر و نگرش نظريه پردازان در مورد انسان و ارزش هاي انساني و موضع گيري آنها درباره انسان است . نويسنده سير تحول و تكامل نظريه هاي ساختار سازماني را با تاكيد به تحول خرده ساختارهاي نظارتي به تبع تغيييراتي كه در نگرش درباره انسان و ارزش ها حاصل شده تعقيب و روشن مي كند كه سير تحول تاريخي نظريه ها از نگرش منفي به انسان و ارزش هاي انساني شروع و در جهت نگر ش مثبت نسبت به ترسيم انسان و ارزش هاي او تكامل پيدا مي كند . متقابلا ساختارهاي نظارتي نيز از ساختارهاي ساده رسمي متمركز به طرف ساختارهاي پيچيده غير رسمي غير متمركز و متكي بر نيرو و حاكميت ارزش ها حركت و تكامل پيدا مي كند (طباطبائی، مؤتمنی، 1381، ص 30).
بخش پنجم: انواع نظارت
نظارت يكي از مهمترين وظايف اساسي مديريت است كه در ارتباط با ساير وظايف مدير مطرح مي باشد چرا كه از طريق نظارت ، حداكثر كارايي و اثربخشي از منابع و فعاليتهاي اعضاء در جهت نيل به اهداف سازمان و جامعه حاصل مي گردد.
بنابر اين از طريق نظارت و كنترل است كه يك برنامه ريز به صحت پيش بيني هاي خود پي خواهد برد و بدون توجه به نظارت ، ساير وظايف مديريت، مثل برنامه ريزي، سازماندهي و هدايت ناقص بوده و تضميني براي انجام درست آنها وجود ندارد. يك سازمان و يا يك جامعه براي زنده ماندن و ادامه حيات، نياز به بازنگري و نظارت دارد. بنابر اين نظارت يكي از وظايف مهم مديران سازمان ها است نظارت ضمن ارتباط با ساير وظايف، عاملي مؤثر در تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان تلقي مي شود. هنگامي كه برنامه ريزان به پيش بيني وضعيت آينده مي پردازند بايد راهكارهايي را براي تصحيح خطاهاي احتمالي در نظر بگيرند. بر همين اساس مفاهيم برنامه ريزي و نظارت معمولا در كنار هم مطرح مي شوند. زيرا مديران درفراگرد نظارت وكنترل، وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب مقايسه مي كنند و بر اساس اين مقايسه به برنامه ريزي مجدد مبادرت مي ورزند .
کنترل و نظارت به عنوان یکى از وظایف اصلى مدیر، از ارکان اصلى و عناصر حیاتى مدیریت سالم و کارآمد است. مدیران با انجام وظیفه برنامه ریزى، اهداف سازمان و راههاى دستیابى به آنها را مشخص مى کنند. آگاهى از اجراى دقیق برنامه ها و اطمینان به حرکت سازمان در راستاى دستیابى به هدف‌هاى اصلى سازمان تنها در صورتى امکان‌پذیر خواهد بود که نظامى دقیق و جامع براى نظارت و کنترل وجود داشته باشد. هر سازمانى داراى منابع و امکاناتى است که براى رسیدن به اهداف سازمان باید از آنها به صورت مطلوب و بهینه بهره بردارى کند و این امر جز در سایه وجود نظارت و کنترل امکان‌پذیر نیست.
در منابع و آموزه هاى دینى، دستورات صریح و روشنى در مورد نظارت وجود دارد و مدیران مسلمان به داشتن یک نظام کامل، جدى و عادلانه براى کنترل بر سازمان سفارش شده اند. نظام کنترلى که مى توان از منابع دینى استخراج کرد، نظامى جامع، کامل، عادلانه و منحصر به فرد است. در این نظام، خداوند متعال و فرشتگان الهى، ناظر بر اعمال، رفتار و نیات انسانها معرفى مى گردند و به انسان گوشزد مى شود که همواره در محضر خداست و خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار او هستند و بنابراین باید مواظب اعمال و رفتار خود باشد. بر همین اساس، بحث نظارت انسان بر عملکرد خویشتن یا به عبارت دیگر، مسئله «خود کنترلى » مطرح مى شود. به انسان مسلمان توصیه مى شود که همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و قبل از اینکه عملکردش مورد ارزیابى و سنجش دیگران قرار گیرد، خود عملکرد و رفتارش را مورد ارزیابى و حسابرسى قرار دهد.
علاوه بر این دو نوع نظارت، مسئله نظارت عمومى و همگانى مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است که در مقابل دیگران احساس مسئولیت کنند و در صورت مشاهده عملکرد نادرست یا انحراف از اهداف و تخلف از وظایف، تذکر دهند و امر به معروف و نهى از منکر نمایند. همچنین مسئله نظارت مدیر بر عملکرد کارکنان و اجراى برنامه ها در سازمان به دو صورت نظارت آشکار و پنهانى مطرح شده است. بنابراین، نظام جامع و کامل نظارتى که مى توان با استفاده از منابع و آموزه هاى دینى استخراج کرد، داراى بخشها و انواع ذیل است:
1- نظارت خداوند متعال (نظارت الهى)
2- نظارت فرد بر اعمال خود (خود کنترلى)
3- نظارت عمومى (نظارت همگانى)
4- نظارت سازمانى:
الف: نظارت آشکار و رسمى به صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
ب: نظارت مخفى و پنهانى.
قبل از توضیح هر یک از این موارد، تذکر نکته اى ضرورى است و آن اینکه جامعیت و گستردگى نظام مطرح شده از جانب اسلام براى کنترل و نظارت، به معناى توصیه و سفارش به افراط و زیاده روى در آن و سختگیرى بیش از حد نیست، بلکه به معناى دقت فراوان و تلاش براى درست انجام شدن آن است، زیرا همانگونه که با بى توجهى به امر کنترل، سازمان قادر به تامین اهداف و اجراى برنامه هاى خود نخواهد بود و در مقابل فرصتها و تهدیدها، نخواهد توانست عکس العمل مناسب نشان دهد، با زیاده روى و افراط در آن نیز، روحیه استقلال طلبى و آزادى خواهى افراد ضربه خواهد خورد و کارکنان سازمان در مقابل کنترل و نظارت، مقاومت خواهند کرد.
مبحث اول: نوع اول: نظارت الهى
یکى از سنتهاى ثابت الهى، نظارت کامل، دقیق و مداوم بر اعمال و رفتار و نیات انسانها و بازرسى و ارزیابى آنهاست. خداوند متعال در این دنیا، دقیقا بر تمام اعمال، گفتار و نیات انسانها نظارت دارد و بر مبناى همین نظارت دقیق و کامل است که در روز قیامت، همه کارهاى انسان را مورد ارزیابى و سنجش قرار مى دهد و پاداش و کیفر مناسب را براى هر یک از آنها تعیین مى کند.
خداوند سبحان در قرآن کریم بارها و در آیات متعدد، مسئله نظارت بر اعمال بندگانش را مطرح مى کند و خود را شاهد و ناظر بر کارهاى بندگان معرفى مى نماید. مثلا در سوره مبارکه توبه، خطاب به پیامبر گرامى اسلام(ص) مى فرماید:
و قل اعملوا فسیرى الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون
و (اى پیامبر) بگو [هر کارى مى خواهید] بکنید که به زودى خدا و پیامبرش و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست و به زودى به سوى کسى بازمى گردید که پنهان و آشکار را مى داند و شما را از آنچه انجام مى دادید، آگاه خواهد کرد.
همچنان که از این آیه شریفه استفاده مى شود و در آیات دیگر قرآن کریم و نیز روایات معصومین(ع) بیان شده است، خداوند متعال علاوه بر اینکه تمام کارهاى انسان را مى بیند و آنها را به دقت زیر نظر دارد، افکار و نیات انسانها نیز تحت نظارت کامل و دقیق او است. یکى دیگر از آیاتى که نشانگر این حقیقت است، آیه اى است در سوره مبارکه یونس که خداوند سبحان مى فرماید:
و ما تکون فى شان و ماتتلوا منه من قرآن ولاتعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه…
در هر حال که باشى و هر آیه اى از قرآن که

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...