مقاله با موضوع ، حقوق، دعوی، فرانسه، قرارداد، دیوان، ضرر، اقامه

دانلود پایان نامه

پیشینه این قاعده در برخی نظام¬های حقوقی گذشته و فعلی مورد مطالعه قرار می¬گیرد و در فصل دوم نیز مبانی آن و ارکان مورد استناد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

مبحث اول- حقوق روم
پیشتر اشاره گشت ریشه این قاعده را باید در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلی برای جلوگیری از هر نوع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.
مفهوم دارا شدن بلاجهت بصورت جزئی در حقوق روم در زمان حکمرانی و تر در پایان جمهوری در قرن اول قبل از میلاد ایجاد شد. البته قبل از این زمان نیز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر دیگری مستحق توبیخ بود اما با اخلاقی شدن حقوق تحت تاثیر فلسفه یونان در قرن دوم قبل از میلاد بود که این تفکر در ذهن حقوقدانان ایجاد شد که از دارا شدن بر ضرر دیگری به شکل غیر عادلانه می¬باید جلوگیری نمود.
اولین موردی که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه جلوگیری شد، حالتی بود که شخصی مالی را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در این صورت به مالک اجازه داده می¬شد درخواست استرداد مال را بنماید. این راه حل در یک قرن قبل از میلاد به تمامی مواردی که در آن مال معین، غیر عادلانه تصرف می¬شد، سرایت پیدا نمود.
البته در حقوق روم ایفاء ناروا در بخش«تعهدات» مطرح می¬گردد و در خصوص تعریف تعهدات می خوانیم که این امور به حقوق در «ذمه» مربوط می شوند در حالی که حقوق اموال به حقوق عینی تعلق دارند. در تفاوت این دو گفته می¬شود که «حقوق در ذمه» به افراد معینی مربوط میگردد یا حقوق ویژه¬ای است که علیه افراد مشخصی اعمال می¬شود در حالی که «حقوق عینی» علیه همه کس قابل اعمال است. دعوی ناشی از حقوق در ذمه فقط در میان افراد معینی بروز می¬کند، حال انکه در حقوق عینی همه کس مسئول می¬تواند باشد. .
«کینتوس و موسیوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصیر بود که تحت تاثیر فلسفه یونان، دارا شدن غیر عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه در موارد خاص مورد پذیرش دیگر حقوقدانان آن زمان قرار گرفت اما هیچ گاه حقوقدانان رومی دعوایی را نپذیرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غیر عادلانه ای جلوگیری نمود. بنابراین آنچه در دیژست از پمپنیوس در قرن دوم پس از میلاد بیان شده که بر طبق آن «از لحاظ حقوق طبیعی منصفانه است که هیچ کس نتواند به ضرر دیگری دارا شود» اصولاً بیان یک قاعده حقوقی نبوده است و دارا شدن غیر عادلانه منبع عام تعهد به شمار نمی¬رفته است.
«حقوقدانان روم در هر موردی که احساس می¬کردند دارا شدن به صورت عادلانه نیست، Condictio یا دعوی استرداد خاصی را اعطا می کردند. Condictio دعوایی مجرد بود؛ بدین معنا که دادرس مبنای تعهد را مورد بررسی قرار نمی¬داد. طلبکار می-توانست از این دعوا برای وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشی از عقد قرض بود یا ناشی از تعهدی که به صورت مکتوب موجود بود. همین مجرد بودن موجب شد تا حقوقدانان رومی از این دعوی در جایی هم که شخص بدون توجیه، مالی را نگاهداشته بود، استفاده کنند.
پس این دعوی هم در قلمرو غیر قراردادی قابل اقامه بود و هم در جایی که قرارداد صریح وجود داشت. مثلاً در جایی که قرارداد رسمی منعقد شده بود برای الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معینی از پول، از Condictio استفاده می شد یا جایی که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخی نقش این دعوی را در قلمرو قراردادها نادیده گرفته و مبنای آن را تنها نگهداری مال بدون سبب ذکر کرده اند.
«دعوای دیگری که در حقوق روم برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه مورد استفاده قرار میگرفت، دعوی De in rem verso (معنای لغوی این کلمات استرداد شیء است.»
این دعوی به خاطر عدم پذیرش نمایندگی مستقیم در حقوق روم ایجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هیچ اثری نداشت مگر نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده بودند و به هیچ وجه اثری نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پیچیده شدن زندگی و اقتصاد امکانپذیر نبود، گاهی قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد می شد، هر چند که آنها اهلیت نداشتند.
در این حالت پدر خانواده یا مالک بردگان در صورتی که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف دیگر قرارداد مسئول شناخته می شد، زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوی مذکور، دارا شدن پدر خانواده یا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، یعنی او تا میزانی که از درآمد فرزندان یا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه این دعوی راه حلی کلی برای تمامی موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام این دعوی امروزه در حقوق فرانسه برای دعوی دارا شدن بدون سبب به طور کلی به کار می¬رود.

مبحث دوم – حقوق فرانسه
گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه
«از آنجا که حقوق قدیم فرانسه تحت تاثیر حقوق روم بوده و در این حقوق قاعده کلی تحت این عنوان که کسی نباید به زیان شخصی دیگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قدیم فرانسه نیز این موضوع مشاهده نمی شود و لذا نویسندگان حقوق فرانسه نیز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهای حقوق روم متوسل گردیده اند.»
«البته برخی نویسندگان فرانسوی نیز بوده اند مانند «دمولن» که در مواردی حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده اند و سعی در جلوگیری از دارا شدن بدون سبب در مصادیق جدیدی کرده اند. مثلاً در موردی که شخصی با سوء نیت و با علم به اینکه ملکی از آن دیگری است، بر روی آن ساخت و ساز می کند، به عقیده وی مالک زمین می تواند به دلیل دارا شدن بدون سبب علیه او اقامه دعوی کند.»
«دوما» (1699-1625) از نویسندگان شهیر فرانسه معتقد است:« شخصی که مال دیگری را بدون سبب صحیحی در تصرف دارد یا مالی بخاطر سببی که از بین رفته یا معلق به شرطی بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نباید آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وی با تحلیل عقلانی نهادهای حقوقی و قوانین و ارائه نظریه «سبب» موجب شد تا تمامی انواع Condictio بی فایده گردد، زیرا همان طور که روشن شد این دعاوی برای استرداد دارا شدنهای ناشی از عمل حقوقی بدون سبب معتبر بکار می¬رفت و با طرح نظریه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقی، رأی به بطلان آن اعمال حقوقی داده می¬شد و چون مالکیت منتقل نشده بود، به«استرداد مال» حکم داده می¬شد. لذا نظریه دارا شدن بدون سبب و به ضرر دیگری به بیرون از قلمرو قراردادها رانده شد.»
«پوتیه» (1772-1699) کسی که نویسندگان اولین قانون مدنی فرانسه بسیار تحت تاثیر عقاید او بوده اند، با مراجعه به متن های اصلی حقوق روم، سعی کرد تا نسخه¬ای از حقوق روم را در زمینه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولی او تنها دو مورد از دعاوی بسیار حقوق روم را در این زمینه مطرح کرد؛ دعوی «ایفاء ناروا» و دعوی «اداره فضولی مال غیر» .
به همین جهت تنها این دو دعوی تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدنی فرانسه(ماده 1371) ذکر شده است. پوتیه نظریه دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب را با نظریه اداره فضولی مال غیر پیوند داد و سعی کرد تا با نظریه اخیر، مسئولیت شخص دارا شده را توجیه نماید. وقتی که شخصی مال دیگری را اداره می¬کند و در آن تعمیرات و ساخت و سازهایی انجام می¬دهد به تصور اینکه در ملک خود اوست نمی¬تواند از دعوی اداره مال غیر برای بازپس¬گیری هزینه¬ها استفاده کند زیرا قصد اداره مال غیر را نداشته است اما در عین حال انصاف اجازه نمی¬دهد که مالک بدون سبب و به ضرر دیگری دارا شود.
می توان «دعوی اداره ناقص مال غیر» را اقامه کرد و هزینه ها را تا میزان دارا شدن دیگری در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.
در جایی هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صریحاً منع کرده است و علی رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزینه هایی را برای آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گردیده، انصاف اقتضاء می کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر دیگری است، جلوگیری شود و به پرداخت غرامت در حق دیگری حکم شود.»
گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه
«قانون مدنی 1804 فرانسه متضمن قاعده کلی برای محکوم کردن هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ایفاء ناروا و اداره مال غیر از دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری نموده است.
البته اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود به عنوان روح کلی مقررات در قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد و مصادیقی را می توان یافت که این قاعده در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زمینی با استفاده از شیوه «تبعیت» از ساخت و ساز و یا درختهایی که شخص دیگری با حسن نیت در زمین او بوجود آورده منتفع شود، می باید خسارتهای شخصی اخیر را جبران کند (مواد 554 و 555 قانون مدنی)، یا مثلا اگر در نظام« اشتراک اموال زوجین» ، مالی از اموال زوجه هنگام زندگی مشترک فروخته شود، ثمن این فروش وارد نظام اشتراک اموال می¬شود و هنگام تسویه آن نظام، می باید عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده1433 قانون مدنی) .
همچنین اگر کسی هزینه هایی را برای حفظ و نگاهداری مالی مصروف دارد که در واقع حقی نسبت به آن نداشته اما آن هزینه ها برای حفظ مال لازم بوده است، در این صورت مالک می باید آن هزینه ها را پرداخت نماید(ماده861). یا اگر به محجوری مبلغی پرداخت شود و وی با وجود بطلان پرداخت به علت عدم اهلیت، از آن بهره مند شود نمی¬توان به پرداخت مجدد آن مبلغ حکم داد زیرا در این صورت وی بدون سبب دارا می¬شود (ماده 1312).
با وجود این مفسرین نخستین قانون مدنی 1804 به شیوه تفسیر لفظی پای بند بودند و به همین جهت در صدد آن بر نیامدند تا با وجود سکوت قانون مدنی نهاد دارا شدن بدون سبب را به رسمیت بشناسند.
آنها سعی می¬کردند تا پاسخ همه مشکلات و سوالات حقوقی را از متون قانونی بدست آورند، به همین جهت تا سال 1870 دیوان عالی فرانسه بصورت خشکی، مقررات مربوط به اداره فضولی مال غیر را به اجرا در می¬آورد و حتی از اعمال نظریه اداره ناقص مال غیر سرباز می¬زد: اگر قصد اداره مال دیگری وجود نداشت، به نفع خواهان حکم نمی¬داد.
دیوان کشور در 21 نوامبر 1832 در یک دعوی اعلام نمود که اگر شخصی به شرکت واسطه¬ای مراجعه کند تا آن شرکت فردی را برای خدمت سربازی جایگزین او کند و پس از جایگزینی و قبل از پرداخت عوض معامله، شرکت ورشکسته شود، فرد جایگزین شده نمی¬تواند علیه شخص اول که به جای او خدمت سربازی کرده، بخاطر ورشکستگی شرکت واسطه ادعای استفاده بلاجهت کند.در 12 مارس 1850 دیوان عالی کشور هر نوع دعوی de in rem verso را مردود اعلام کرد: هر یک از طرفین قرارداد تنها می¬تواند علیه طرف دیگر اقامه کند نه شخص ثالثی که شاید بخاطر آن قرارداد منتفع و دارا شده است.
دیوان کشور در رای دیگری در 9 مه 1853 دعوی فروشنده کود علیه مالک زمین زراعی را مردود اعلام کرد زیرا طرف قرارداد فروشنده کود، مستاجر ان زمین بوده نه مالک.
البته در همین سالها دادگاه استیناف فرانسه با استدلال های مختلف از دارا شدن بدون بهره سبب به ضرر دیگری جلوگیری می-نمود. مثلا دادگاه رن در 26 اوت 1820 با استفاده از دعوی de in rem verso از جانب کسی که مایحتاج خانواده ای را مهیا کرده بود موافقت می¬کند، به نحوی که وی بتواند هزینه¬هایش را از سرپرست خانواده که زن و فرزندانش را رها کرده، مطالبه کند. همچنین در 6 اوت 1850 به وکیلی که از حدود اختیاراتش تجاوز نموده بود اجازه داد تا علیه موکلش اقامه دعوی کند و آنچه را که او دارا شده است مطالبه کند.
از سال 1870 دیوان عالی کشور فرانسه با نظریه اداره ناقص مال غیر موافقت می¬کند و در هر موردی که یکی از عناصر اداره فضولی مال غیر بخصوص قصد اداره مال دیگری وجود نداشته باشد از دارا شدن به زیان دیگری جلوگیری می¬کند و بدین ترتیب نظریه پوتیه را اعمال می¬کند.
در بسیاری از آراء صادره توسط دیوان عالی جملاتی نظیر اینکه هیچ کس نمی¬تواند به زیان دیگری دارا شود به چشم می¬خورد.
دیوان¬عالی در سال 1873 به نفع کسی رای میدهد که بدون رعایت تشریفات و مقررات انعقاد قرارداد با شهرداری، لامپهایی را در خیابان های شهر نصب کرده بود. همچنین در سال 1877 به نفع شخصی که
لباس¬های نظامی پلیس را در اجرای قرارداد که بعداً معلوم می¬شود باطل بوده، به پلیس¬های شهر بورد و تحویل داده بود، رأی میدهد.
از آنجا که استفاده از نظریه اداره ناقص مال غیر برای جلوگیری از تمام مواردی که در آن شخصی بر خلاف انصاف به زیان دیگری دارا می شود کافی به نظر نمی¬رسید و مکتب تفسیر لفظی نیز با طرح مکتب تفسیر آزاد توسط ژنی . دیگر چندان طرفداری نداشت، به تدریج تحولی در رویه قضایی و نوشته های حقوقی به وقوع پیوست. این تحول در جهت تفکیک مفهوم دارا شدن به زیان دیگری از نظریه اداره فضولی مال غیر بود. برای اولین بار«ابری» و «رو» این دو مفهوم را از هم جدا کردند. البته در اولین چاپ کتابشان، نظریه دارا شدن بدون سبب به عنوان منبع مستقل تعهد شناخته نشده بود، بلکه آنها این نهاد را مرتبط با حمایت از مالکیت شخص و دعوی عینی استرداد مال تحت مالکیت می¬دانستند هر چند که به دعوی de in rem verso نیز اشاره می کردند.
اما در چاپ های بعدی نگاه جدیدی به دعوی دارا شدن بدون سبب مبذول داشتند و آنرا دعوایی کاملا مستقل در نظر گرفتند. لذا آمده است که دعوی دارا شدن بدون سبب که در قانون مدنی تنها مصادیق خاصی از آن یافت می¬شود می باید به صورت کلی و به عنوان ضمانت اجرای قاعده انصاف پذیرفته شود که طبق آن، دارا شدن به زیان دیگری جایز نیست پذیرفته شود، بدین ترتیب تا میزانی که دارایی افزایش یافته است، وی مسئول شناخته خواهد شد.
بدین ترتیب این دو استاد حقوقی، پایه¬های ایجاد یک منبع مستقل و کلی تعهد را مهیا کردند و زمینه پذیرش آن توسط رویه قضایی را فراهم نمودند. پس از آنها یکی از نویسندگان حقوق فرانسه بنام «لابه» در تفسیری که بر یک رأی نوشته است تاکید می کند که» پذیرش این قاعده که از لحاظ اخلاقی در سطح عالی قرار دارد، نباید بیش از این، از سوی دیوان عالی فرانسه به تعویق افتد.
این نوشته ها سرانجام اثر بخشید و در رای مهم دیوان عالی در سال 1892 که معروف به رای «بودیه» است، نظریه دارا شدن بدون سبب و به زیان دیگری مورد پذیرش قرار گرفت؛ در این پرونده ، فروشنده¬ای مقداری کود به کشاورزی فروخته بود و پس از استفاده کودها در زمین، قرارداد اجاره زمین توسط مالک زمین فسخ شده بود. کشاورز قبل از آنکه ثمن کود را به فروشنده بپردازد، ورشکسته شده بود. دیوان عالی در رای 15 ژوئن خود پذیرفت که فروشنده طلبش را با استفاده از دعوی دارا شدن بدون سبب(de in rem verso) از مالک زمین مطالبه کند. زیرا کشاورز بخشی از محصولش را در زمین باقی گذاشته بود و میان موجر و مستاجر توافق شده بود که موجر پس از ارزیابی کارشناس، محصول را به عنوان اجاره بهای معوقه محاسبه کند، محصولی که با استفاده از کود

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...