مقاله ، معاهده، آژانس، هسته‌ای، سلاح، صلح، حقوق، انفجار، كشور، موافقت، حفاظت، خلع

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی جامع در جایی است که گستردگی ، ماهیت یا موقعیت یک فعالیت خاص به گونه ای باشد که احتمال تأثیر گذاری مهم آن بر محیط زیست برود .
در کنوانسیون اسپو ( ESPOO ) همه فعالیت هایی که ممکن است ” پیامدهای زیان بار مهم به صورت فرامرزی داشته باشند ” الزاماً باید مورد ارزیابی پیامدهای زیست محیطی قرار گیرند . مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروتکل 1991 مادرید در خصوص معاهده جنوبگان فعالیت هایی را همراه با وجود نیروی بالقوه در بروز آسیب های زیست محیطی در منطقه قطب جنوب باشد را در بر می گیرد . ماده 14 کنوانسیون 1985 آ.سه.آن (ASEAN ) در خصوص حفاظت طبیعت و منابع طبیعی چنین ایجاب می کند که همه فعالیت هایی که آثار چشمگیر بر محیط زیست طبیعی دارند ، باید قبل از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند و نتایج این ارزیابی در فرآیند تصمیم گیری دخالت داده شود . این الزام به محلی که اثرات محیط زیست ممکن است در آنجا نمود پیدا کند ، بستگی ندارد . تدوین شرایط مقرر مربوط به ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بر موارد زیر استوار است :
الف . فهرست فعالیت هایی که ماهیتاً تأثیر های مهمی بر محیط زیست دارند .
ب . فهرست مناطقی که اهمیت یا حساسیت خاصی ( از قبیل پارک های محلی ) دارند . هر گونه فعالیت اثر گذار بر این مناطق باید مورد بررسی قرار گیرد .
پ . فهرست مقولات مربوط به منابع یا مسائل زیست محیطی مهم ( ویژه )
ت . یک ارزیابی سریع و غیر رسمی اولیه زیست محیطی برای تعیین این نکته که آیا اثرات مهم هستند یا خیر .
ث . معیارهای تعریف شده و فهرست بندی شده ای که می توانند اثر مهم داشته باشند .
در اجرای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بر اساس معاهده ، تدابیر قانونی در بررسی پیامدهای زیست محیطی به طور معمول شامل موارد زیر است :
• فهرست فعالیت هایی که ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در مورد آنها به کار می رود .
• مشخص شدن این نکته که چه کسی فهرست مورد نظر را تهیه کرده و هزینه آن را می پردازد
• شیوه اقدامی که باید تعقیب شود
• نتایجی که پس از ارائه پیگیری می گردند .
اگر چه در معاهدات اولیه مشخص نشده بود که اطلاعات ارزیابی از طریق چه کسانی به دست خواهد آمد

2 – 4 انواع محیط زیست : دانشمندان و کارشناسان محیط زیست معتقدند که محیط زیست به دو بخش تقسیم می شود :
2 – 4 – 1 محیط زیست طبیعی : به آن بخش از محیط زیست اطلاق می گردد که در تشکل آن بشر نقشی نداشته ، بلکه از موهبت های خدادادی است و شامل جنگل ها ، مراتع ، کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاها ، باتلاق ها ، چشم اندازها و غیره می شود . عوامل تشکیل دهنده محیط زیست طبیعی ، شامل عوامل جاندار ( گیاهان و جانوران ) و عوامل بی جان ( خاک ، آب و هوا ) می باشد . ( میر عظیم قوام ، ص 5 )
2 – 4 – 2 محیط زیست انسانی : محیط زیست انسانی یا به عبارتی محیط زیست انسان ساخت ، به آن بخش از محیط زیست اطلاق می گردد که به دست بشر ساخته شده و زاییده تفکر او می باشد . ( همان ، ص 6 ) محیط زیست انسانی شامل تمام محیط هایی است که انسان بخشی از زندگانی و حیات خود را در آنها می گذراند ؛ مانند محیط شهری و محیط کار . حقوق محیط زیست انسانی شامل آن دسته از قواعد و مقرراتی است که از حیات فرد در این محیط ها حمایت و حفاظت می کند و چون مشکلات و مسائلی که ممکن است در این محیط ها برای حیات فرد به وجود آید به انواع آلودگی ها مربوط می شود ، حقوق محیط زیست انسانی در بردارنده قواعد و قوانین لازم برای مقابله با آلودگی هاست .

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل
بحث محیط زیست و حقوق محیط زیست اگر چه فی نفسه شاخه از حقوق داخلی است ، اما در عصر حاضر به سبب پیشرفت صنعت و تکنولوژی که باعث به وجود آمدن مسائل زیست محیطی و آلودگی های فراوان شده ، به مسائل فراملی ، فرامرزی و بین المللی تبدیل شده است ، بدین سبب امروزه محیط زیست و حفاظت از محیط زیست ، حوزه نسبتاً نوینی برای مقررات بین المللی به شمار می آید . یکی از جدید ترین شاخه های حقوق بین الملل ، حقوق بین الملل محیط زیست است . حقوق بین الملل محیط زیست زاینده حرکت به سمت قانون گذاری در عرصه محیط زیست بوده است که امروزه به عنوان یکی از مهم ترین ، متنوع ترین و پیچیده ترین حوزه های حقوق بین الملل مطرح است .
حقوق بین الملل محیط زیست مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدف آن حفاظت از محیط زیست است . مسائل و مشکلات زیست محیطی باعث شد که ضرورت تدوین مقررات زیست محیطی در سطح بین المللی بیش از پیش احساس شود ، از این زمان به بعد بود که نحوه نگرش و برخورد با مسأله محیط زیست کاملاً عوض شد و تحت فشار افکار عمومی کم کم جنبه بین المللی به خود گرفت ؛ محیط زیست به عنوان یک مجموعه مطرح گردید ، در سطح داخلی ، متون قانونی برای حفاظت از محیط زیست افزایش چشمگیری یافت و دولت ها ، نهادهای اداری ویژه ای را برای مقابله با آلودگی ایجاد نمودند ؛ سازمان های بین المللی نیز به نوبه خود در مقابل مسائل مطروحه جدید ، عکس العمل مناسب و قوی نشان دادند . از سوی دیگر ، چالش حفاظت از محیط زیست در سطح جهانی ، تبدیل به عاملی قوی در جهت تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل گردید ، اهمیت این موضوع هنگامی بهتر درک می شود که توجه نمائیم مسائل مربوط به محیط زیست بیش از پیش جنبه بین المللی پیدا کرده و با این نگرش به آن نگاه می شود . عناصر مختلفی در بین المللی شدن مبارزه بر علیه آلودگی محیط زیست نقش دارند ، مانند آب ، هوا ، پرندگان و غیره .

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای
2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی
سند موسس آژانس بین المللی انرژی اتمی از 29 جولای 1957 لازم الاجرا شد و این سازمان هم از آن تاریخ موجودیت یافت . البته ضرورت استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی توسط ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا ، در 3 اکتبر 1945 در کنگره آن کشور مطرح شده بود . طرح این مسأله از سوی رئیس جمهور آمریکا چند روز پس از انفجار بمب های اتمی در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن بود . ( بیگ زاده ، 1389 : ص 733 )
ایجاد آژانس بین المللی انرژی اتمی حاصل گام هایی است که جامعه بین المللی پس از انفجارهای اتمی در ژاپن برداشت . بدین ترتیب که ابتدا اعلامیه 15 نوامبر 1945 منجر به تشکیل کمیسیون ملل متحد برای انرژی اتمی در 24 ژانویه 1946 شد . بعد نماینده آمریکا برنامه ای را به این کمیسیون تقدیم نمود . سپس آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا در نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 8 نوامبر 1953 خواستار آن شد که اتم در خدمت صلح درآید و برای نیل به این هدف پیشنهاد تشکیل یک آژانس اتمی را نمود .
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 810 مورخ 4 دسامبر 1954 تصمیم به تشکیل کنفرانسی برای بررسی کنفرانسی برای بررسی کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی گرفت . این کنفرانس در اوت 1955 در ژنو تشکیل شد و تصمیم به ایجاد آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفت . پس از مذاکرات طولانی سرانجام سومین پیش نویس پیشنهادی در جریان کنفرانس نیویورک در 20 سپتامبر 1956 مورد قبول قرار گرفت و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد گردید . این اساسنامه از 29 جولای 1957 لازم الاجرا شده است . این سند سه بار به ترتیب در سال های 1963 ، 1973 ، 1984 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است . حدود 144 کشور عضو آژانس هستند . با انعقاد موافقت نامه همکاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد ، آژانس از آن تاریخ به عنوان یک سازمان بین المللی مستقل درآمد . آژانس با سایر سازمان های تخصصی ارتباط داشته و گزارش فعالیت های خود را هر ساله به مجمع عمومی ارائه می دهد . ( موسی زاده ، 1379 : 267 )
مهم ترین اهداف آژانس عبارت است از :
1 . تشویق و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان
2 . ارائه پیشنهاد و تسهیلات لازم برای تحقیق و توصیه های ضروری در کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان
3 . فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورد استفاده صلح آمیز از اتم
مهم ترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوگیری از انحراف فعالیت های هسته ای از مسیر صلح جویانه می باشد . آژانس این وظیفه را در قالب بازرسی از مراکز هسته ای دولت ها انجام می دهد . مبنای حقوقی عملکرد آژانس بر چند سند استوار است . آژانس در مرحله اول طبق اساسنامه خود عمل می کند و بازرسی ها را انجام می دهد . ضمن آنکه آژانس طبق ماده 3 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT ) با دولت ها موافقت نامه های دو جانبه ای منعقد می کند که تحت عنوان معاهدات پادمانی شناخته می شوند . آژانس در در چارچوب این موافقت نامه ها بر فعالیت های هسته ای دولت ها نظارت می کند تا از مسیر استفاده صلح آمیز منحرف نشوند . بنابراین این قرارداد اهدافی را دنبال می کند از جمله : جلوگیری از توسعه سلاح های هسته ای و فن آوری هسته ای برای مصارف نظامی ، افزایش همکاری بین المللی در زمینه انرژی اتمی برای مصارف صلح آمیز ، خلع سلاح هسته ای و حرکت به سوی خلع سلاح کامل و عمومی . شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در دسامبر 1993 مطالعه برنامه ای را به منظور تقویت موثر سیستم نظارتی در زمینه انرژی هسته ای به مدت 2 سال پیشنهاد کرد که به عنوان پروتکل الحاقی یا برنامه 2 + 93 معروف شد . از اوایل تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دولت ایران عضو این سازمان بوده است . قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، ایران فاقد نمایندگی دائم بود اما پس از انقلاب ، دارای نمایندگی دائم شد که دفتر نمایندگی دایمی ایران در سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین مستقر است . دولت ایران پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را در سال 1970 تصویب نمود و در سال 1974 نیز موافقت نامه دوجانبه با آژانس امضاء نمود . بر اساس این موافقت نامه دولت ایران ملزم می باشد که اطلاعات مربوط به مواد هسته ای و موسساتی را که این مواد در آنجا استفاده می شود ، به آژانس ارسال دارد . آژانس نیز بر اساس این موافقت نامه و بر اساس اطلاعات دریافتی از ایران می تواند جهت اطمینان از فعالیت های صلح جویانه ایران ، به انجام بازرسی ها از تأسیسات هسته ای اقدام نماید .

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست
2-5-2-1 معاهده آنتاركتیك
این معاهده اولین معاهده‌ای است كه در آن انجام انفجارهای هسته‌ای ممنوع اعلام شد. این معاهده اول دسامبر 1959 در واشنگتن به امضا رسید. و در 23 ژوئن 1961 لازم الاجرا شد. در ماده پنج این معاهده آمده است: بند1: هر گونه انفجار هسته‌ای در قطب جنوب و دفع مواد زاید رادیواكتیو در آن ممنوع است. در بند دوم این ماده نیز آمده است هر معاهده دیگری كه در آینده راجع به انفجارهای هسته‌ای و دفع زباله‌های هسته‌ای به امضا برسد و همه دولتهای متعاهد به آن ملحق شوند، بر منطقه قطب جنوب نیز حاكم خواهد بود.

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاحهای هسته‌ای در جو، ماورای جو و زیر آب
این معاهده در 5 اوت 1963 در مسكو میان امریكا،‌بریتانیا، ایرلند شمالی و شوروی سابق به امضا رسید و در دهم اكتبر همان سال لازم الاجرا شد . به موجب این معاهده طرفین پیمان انواع آزمایشهای هسته‌ای به جز آزمایشهای زیرزمینی را ممنوع اعلام كردند. در ماده یك این معاهده چنین آمده است: هر یك از طرفین این معاهده تعهد می‌كند كه هر گونه آزمایش انفجار سلاح هسته‌ای یا هر انفجار هسته‌ای دیگر را در هر محل تحت صلاحیت یا كنترل خود ممنوع كند و از آن جلوگیری به عمل آورد. این محلها عبارتند از: الف) در جو، و ماورای حدود آن شامل ماورای جو یا زیر آب، از جمله آبهای سرزمینی یا دریاهای آزاد؛ ب) در هر محل دیگری كه ذرات رادیو اكتیو حاصل از انفجار در خارج از منطقه تحت كنترل دولتی ایجاد شود. کشور ایران در 22/10/1342 این معاهده را تصویب و به آن ملحق شد .

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاكم بر فعالیت‌های دولت در اكتشاف و استفاده از جو خارجی شامل ماه و اجرام آسمان
این معاهده در تاریخ 27 ژانویه1967 منعقد و در 10 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا شد. به موجب این معاهده دولتها تعهد كردند كه هیچ چیزی را كه حامل سلاح اتمی باشد، در ماه و سایر اجرام آسمانی یا ماورای جو قرار ندهند و هیچ سلاحی را نیز در این كرات یا ماورای جو آزمایش نكنند. (ماده 4) در سال 1974 نیز توافق دیگری بین امریكا و شوروی صورت گرفت كه در هر آزمایش سلاح بیش از 150 كیلو تن منفجر نشود. در سالهای اخیر نیز توافق ضمنی بین قدرتهای هسته‌ای مبنی بر قطع آزمایشات، به عمل آمده است. آنچه به عنوان بهانه‌ای برای ممنوع نكردن همه جانبه آزمایشهای هسته‌ای نقل شده، ممكن نبودن اثبات آزمایشهای زیرزمینی است؛ زیرا آنچه در ابتدا از چنین آزمایشهایی ناشی می‌شود. پك زلزله است كه می‌تواند به طور طبیعی صورت گرفته باشد. با این تفاوت كه چنین آزمایشهایی پس از چندی اثرات مشخصی در سطح زمین ایجاد می‌كنند كه از آثار زلزله‌های طبیعی متمایز است.

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای‌
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمانی را كه در سند A/50/1027 مندرج است و 24 سپتامبر 1996 در نیویورك جهت امضا باز بود، اتخاذ نمود. كه هدف آن منع جامع آزمایش هسته‌ای است و بطور مؤثر مورد تأیید و تصدیق جهانی است. وظیفه ملی كشورها در این معاهده جلوگیری از انفجارهای هسته‌ای در محدوده صلاحیت و كنترل آنها است. دبیر كل سازمان ملل همه كشورها را به امضای این عهدنامه و پیوستن به آن در كوتاهترین زمان ممكن فرا می‌خواند. بر اساس ماده یك این معاهده، هر كشور تحت پیمان ملزم است كه هیچ نوع انفجار آزمایش سلاح هسته‌ای یا انفجار هسته‌ای دیگر انجام ندهد و از هر گونه انفجار هسته‌ای نیز در محدوده تحت كنترل خود جلوگیری نماید. علاوه بر این هر كشور عضو، تعهد می‌نماید از مسبب و مشوق شدن، یا هر نوع مشاركت در انفجار هسته‌ای اجتناب نماید. در مقدمه این معاهده ذكر شده است كه كشورهای عضو موافقت نامه‌های بین المللی و تدابیر مثبت در سالهای اخیر، همه جنبه‌های خلع سلاح از جمله كاهش در مهمات سلاحهای هسته‌ای را می‌پذیرند و بر اهمیت اجرای سریع و كامل چنین تدابیری تأكید می‌كنند. همچنین كشورهای عضو نیز پذیرفته‌اند كه موقعیت بین‌المللی حاضر، بیشتر به سمت خلع سلاح اتمی در مقابل گسترش آن در همه زمینه‌ها تلاش ‌كند و بر ادامه كوششهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیك برای كاهش جهانی سلاحهای اتمی تا محو این سلاحها و خلع جدی كامل آنها تأكید می‌كنند؛ از سوی دیگر افزایش صلح بین المللی نیز آن را تأیید می‌نماید. كشورهای طرف معاهده (تحت ماده 2) برای رسیدن به هدف معاهده یعنی تضمین اجرای مقررات، تأیید بین المللی اجابت معاهده و ایجاد یك محل اجتماع جهت مشورت و همكاری بین‌المللی، سازمان منع جامع آزمایش اتمی را تأسیس كرده‌اند. و همه كشورهای عضو معاهده باید عضو این سازمان نیز باشند و با آن در اجرای وظایفش همكاری نمایند. طبق این معاهده هر كشور عضو متعهد می‌شود كه از طرف مقام ملی تعیین شده برای پی‌گیری معاهده با سازمان و كشورهای دیگر طرف معاهده در تسهیل اجرای آن همكاری نماید. ماده 3 این معاهده هر كشور عضو را به اتخاذ تدابیر لازم و كنترل در جهت منع فعالیت اشخاص حقوقی و حقیقی اتباع آن كشور در هر جای خاك كشور عضو و هر مكانی كه تحت صلاحیت و كنترل اوست ملزم می‌كند و نیز هر كشور عضو را به همكاری با كشورهای دیگر و اعطای كمك قانونی مناسب جهت تسهیل اجرای الزامات، وادار می‌نماید. هر كشور عضو باید سازمان را از تدابیر اتخاذ شده برای پی‌گیری این ماده مطلع نماید و مقام ملی، مسؤول اجرای معاهده را معرفی نماید.

2-5-2-5 معاهدات مربوط به دفع پسماندهای هسته ای
تاکنون معاهدات مختلفی در مورد دفع پسماندهای هسته ای به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی ازتخلیه 1972 لندن اشاره کرد، بند د ماده 12 آن از آلودگی های مواد رادیواکتیویته نام می برد و همچنین در ضمیمۀ یک این معاهده، مواد زاید دارای رادیواکتیویته بسیارقوی یا سایرمواد رادیو اکتیویته قوی، به وسیله نهاد بین المللی ذیصلاح دراین زمینه که درحال حاضر آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد، در زمینه های بهداشت عمومی، زیست شناسی و دیگر زمینه ها به عنوان مواد نامناسب برای دفع در دریا تعریف شده اند . همچنین کنوانسیون 1982حقوق دریاها، دربرخی مواد به کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها که دفع زایدات هسته ای را نیز شامل می شود اشاره دارد. این مواد عبارتند از: ماده 192 حمایت از محیط زیست دریایی) بند یک ماده 194 (جلوگیری از کاهش و کنترل محیط دریایی از هر منبع آلودگی) بند دو ماده 194 (تعهد دولت ها به اقدامات لازم جهت جلوگیری از این که فعالیت های آن ها در محدودۀ صلاحیت و کنترل آن ها از طریق آلودگی به سایر دولت ها زیان وارد آورد) ماده195(وظیفه دولت ها به خودداری از نقل زیان های زیست محیطی) ماده 210 (جلوگیری، تقلیل و کنترل آلودگی از طریق دفع زایدات و اتخاذ تدابیری در این مورد که با قواعد و استانداردهای جهانی منطبق باشد) بند پنج مادۀ 210 (حق دولت ها به دفع زایدات در دریای سرزمینی، منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلات قاره مشروط بر آن که به دولت های دیگر آسیبی وارد نیاید) ماده206 (ارزیابی قبلی فعالیت هایی که ممکن است موجب آلودگی عمده شود .

2 – 5-3 منابع

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...