مقاله ، آژانس، دریایی، کنوانسیون، حقوق، حفاظت، الزام، استانداردهای، نیروگاه، حقوقی، پروتکل، تاسیسات

دیگرحقوق بین الملل در استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای
درحوزه حقوق بین الملل علاوه برمعاهدات درجهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای می توان ازحقوق عرفی، اصول کلی، قطعنامه هاواعلامیه های صادره ازسوی سازمان ها و مجامع بین المللی نیز نام برد .به عنوان مثال، وقتی در قلمرو یک دولتی حادثه ای تهدید کننده که می تواند بر محیط زیست سایر دولت ها تأثیر بگذارد، به وقوع بپیوندد، این حالت را حالت اضطراری می گویند. و یا کنوانسیون اطلاع رسانی1986 راجع به آگاهی از خطر آلودگی هسته ای که موجب خسارت به دیگر کشورها می گردد، اصلی الزامی را تنظیم می کند که اصل آگاه کردن یا اطلاع رسانی نام دارد و آن را به عنوان یک قاعده کلی حقوقی پذیرفته است،این اصل کلی متعاقباً به طور صریح در اعلامیه کنفرانس ریو به کار رفته است. به هرحال این مساله ابداع قواعد حقوقی عرفی بی نالمللی را در حوزه حفاظت از محیط زیست مشخص کرده، ضمن این که اهمیت و نقش اسناد غیر الزام آور را نیز در مقام عمل نشان می دهد . ( حبیبی ، 1384 )

2 – 5-4 آرا و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست
آرا و رویه های قضایی بین المللی به عنوان یکی از منابع حقوق در حد قابل توجهی در توسعه حقوق محیط زیست تاثیرگذار بوده اند، به عنوان نمونه در ارتباط با سلاح های هسته ای،رویه قضایی بین المللی مشهوری مورد استناد قرار می گیرد که در واقع پاسخ دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد دراین زمینه می باشد آیا تهدید یا استفاده از سلاح های هست های در هر شرایطی با توجه به حقوق بین الملل مجاز است ، دیوان رای خودرا در 8 ژوییه 1996 در پاسخ به این سوال اعلام نمود که چنین تهدید یااستفاده ای می بایست منطبق بر مقتضیات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصاً اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه باشد . ( رنجبریان ، 1377 )

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی
در سال 1978، کنوانسيون منطقه اي کويت با هدف محافظت از محيط زيست دريايي خليج فارس، بين کشورهاي منطقه منعقد گرديد. این کنوانسیون، سند قانونی است که کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان یعنی جمهوری اسلامی ایران،بحرین،عراق،قطر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی در آن متهعد شده اند کوششهای خود را برای حفاظت از محیط زیست دریایی مشترکشان بکار ببندند.
کنوانسیون مذکور دارای ٣٠ماده بوده و با هدف تعیین وظایف اعضا برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده که همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی می باشد. در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمینهای خود طوری تنظیم کنند که موجبات آلودگی محیط زیست دریایی حوزه را فراهم نکند.
پروتکل های کنوانسیون کویت :
این کنوانسیون دارای ٥ پروتکل به شرح ذیل می باشد:

• پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
• پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
• پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
• پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
• پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی
اهداف کنوانسیون کویت:
• همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی نفتی و سایر مواد مضر ناشی از فعالیتهای انسان در خشکی یا دریا ،
• حصول اطمینان از اینکه جریانات توسعه صنعتی به هیچ وجه به محیط زیست دریایی منطقه آسیب نرسانند و منابع زنده آن و سلامت انسانی را به خطر نیاندازند.
• لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در مورد استفاده از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی
• توسعه همکاری های منطقه ای با هدف حمایت از محیط زیست دریایی

2-5-5-1 کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان – کنوانسیون کویت(راپمی)
منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می آیدو حفاظت از این اکوسیستم دریایی حساس در برابر آلودگی های ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا به ویژه فعالیت های نفتی و توسعه برنامه های اکتشاف و استخراج نفت و تردد نفتکش ها، از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه و جهان برخوردار است. در این راستا با تشکیل اجلاس حقوقی کشورهای منطقه(نایروبی- نوامبر 1976)، اجلاس کارشناسان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (کویت- دسامبر1976 ) اجلاس فنی-حقوقی کشورهای منطقه و سازمان های تخصصی ملل متحد(بحرین-ژانویه 1977 ) منجر به برگزاری کنفرانس نمایندگان تام الاختیار کشورهای منطقه شد.
با توافق همه کشوهای عضو و بمنظور اجرای مفاد کنوانسیون یاد شده سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی ) تاسیس شد که محل آن در کویت می باشد . سازمان منطقه ای راپمی تا کنون به تهیه چهار پروتکل به شرح زیر در زمینه های مختلف و در رابطه با حفاظت محیط زیست دریایی در برابر آلاینده های مختلف اقدام نموده است:
1 . کنوانسیون‌ منطقه‌ای‌ کویت برای‌ همکاری‌ دربارة‌ حمایت‌ و توسعه‌ محیط‌ زیست دریایی و نواحی‌ ساحلی‌ در برابر آلودگی (1978) که هدف از آن جلوگیری وکاهش آلودگی محیط زیست دریائی و مبارزه با آلودگی در منطقه دریائی (خلیج فارس ودریای عمان) می باشد.
2 . پروتکل‌ همکاری‌ منطقه‌ای‌ برای مبارزه‌ با آلودگی‌ ناشی‌ از نفت‌و سایر مواد مضره‌ در موارد اضطراری‌کویت (1978) که هدف از آن انجام کلیه اقدامات لازم وموثر برای حفاظت از نواحی ساحلی ومنافع دولتهای متعهد در برابرآلودگی ناشی از نفت وسایر مواد مضر در محیط زیست دریائی در مواقع اضطراری است. پروتکل‌ راجع‌ به‌ آلودگی دریایی
3 . ناشی‌ از اکتشاف و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌‌ (1989) که هدف از آن انجام اقدامات مشخص تر جهت پیشگیری وجلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف واستخراج بستر وزیربستر دریا است
4 . پروتکل‌ راجع‌ به‌ حمایت‌ محیط‌ زیست دریایی در برابر منابع‌ آلودگی مستقر در خشکی‌‌مواد زاید زیان بخش‌ و دفع‌ آنها (1990) که هدف از آن تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری ،کاهش ومبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی ومنطقه ای وانجام اقدامات لازم در این مورد می باشد.
سازمان راپمی هم اکنون درصدد فراهم نمودن مقدمات تهیه پروتکل حفاظت از تنوع گونه ای نیز می باشد.

2-5-6 ایمنی تأسیسات هسته ای
اساسنامه آژانس را باید اولین سند بین المللی جهان شمول دانست که مسئله ایمنی هسته ای را مورد توجه قرار داده است . اساسنامه به هنگام بیان اهداف آژانس اشعار داشته است که « آژانس تلاش خواهد کرد تا خدمات انرژی اتمی برای سلامت و کامیابی در سراسر جهان را توسعه دهد » . میزان توجه اساسنامه آژانس به ایمنی هسته ای به همان اندازه پادمان های هسته ای است ، با این توضیح که هر چند که اساسنامه از جمله وظایف و مسئولیت های آژانس را استقرار ایمنی هسته ای و حفاظت جان و مال انسان ها در برابر تشعشعات هسته ای مقرر کرده است ، با این وجود ، همانند مورد پادمان ها ، نظارت بر ایمنی هسته ای تأسیسات و فعالیت های هسته ای دولت ها را محدود و منوط به پروژه های آژانس و رضایت و توافق خود دولت ها نموده است . شورای حکام آژانس در هنگام تصویب پروژه ها ، از جمله مواردی که باید مورد توجه قرار دهد « کافی بودن استانداردهای ایمنی و بهداشتی پیشنهاد شده برای مدیریت و نگهداری مواد تأسیسات » می باشد . از جمله حقوق و مسئولیت هایی هم که برای آژانس در ارتباط با «پروژه ها» پیش بینی شده است ، حق الزام دولت دریافت کننده پروژه به رعایت تدابیر بهداشتی و ایمنی مقرر شده می باشد . برای این منظور و با هدف حصول اطمینان از رعایت تدابیر ایمنی و بهداشت ، بازرسان آژانس پروژه مربوطه را مورد بررسی و بازرسی قرار داده و رعایت تدابیر مذکور را راستی آزمایی می نماید .
در اساسنامه ، ضمانت اجرای رعایت مقررات مربوط به ایمنی هسته ای نیز ، همانند ضمانت اجرای پیش بینی شده برای پادمان ها است . اساسنامه این حق و مسئولیت را به آژانس اعطاء کرده است که عدم رعایت تعهدات ایمنی هسته ای که دولت ها در ارتباط با پروژه های آژانس یا از طریق ترتیبات دو یا چند جانبه دیگر به عهده گرفته اند را به دیگر دولت های آژانس ، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل گزارش نماید . پس از گزارش آژانس ، اگر دولت مربوطه اقدامات جبرانی را برای اصلاح عدم رعایت خود به عمل نیاورد ، آژانس حق خواهد داشت کمک های اعطایی خود در قالب پروژه را قطع یا تعلیق نموده و بازگرداندن مساعدت های اعطاء شده را درخواست نماید . علاوه بر این ، آژانس این حق را خواهد داشت که حقوق ناشی از عضویت دولت متخلف را به حال تعلیق در آورد . مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل نیز این حق را دارند که در چارچوب اختیارات خودشان به موجب منشور ، اقداماتی را به منظور وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات مربوط اتخاذ نماید .
تأسیسات هسته ای اساساً به آن دسته از تأسیساتی اطلاق می شود که با چرخه سوخت هسته ای ( یعنی با تولید نیروی هسته ای ) در ارتباط می باشد .
توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی به مسئله ایمنی تأسیسات (راکتورها) هسته ای در پی حادثه مرگبار در راکتور Vinca یوگسلاوی در اکتبر 1958 جلب شد . دو سال بعد (1960) ، آژانس ایمنی راکتور تحقیقاتی DIORIT سوئیس را مورد بررسی قرار داد ، که این اولین ارزیابی آژانس از ایمنی تأسیسات هسته ای محسوب می شد . در اوت 1970 ، آژانس با همکاری کمیسیون انرژی اتمی امریکا سمپوزیوم بزرگی را در شهر نیویورک راجع به ایمنی نیروگاه های هسته ای و آلودگی زیست محیطی برگزار کرد . در آن زمان سمپوزیوم نتیجه گرفت که نقش نیروگاه های هسته ای در آلودگی های زیست محیطی به مراتب کمتر از دیگر نیروگاه ها می باشد .
در سال 1974 ، آژانس برنامه ای را تحت عنوان « استانداردهای ایمنی هسته ای » ، با هدف تأمین ایمنی طراحی ، سایتینگ و بهره برداری راکتورهای قدرت هسته ای و افزایش قابلیت اطمینان آنها آغاز نمود . در آن زمان این سئوال مطرح شد که ماهیت و اثر حقوقی استانداردهای مذکور به چه صورت باید باشد که نهایتاً شورای حکام رأی به غیر الزام آور و توصیه ای بودن آنها صادر نمود . در دهه 1980 ، مجدداً مسئله ماهیت و آثار حقوقی استانداردهای ایمنی هسته ای مورد بحث قرار گرفت که نهایتاً شورای حکام همانند سال 1974 ، رأی به غیر الزام آور بودن آنها داد . علیرغم این ، 47 کشور عضو آژانس در سال 1987 ، در پاسخ به پرسشنامه آژانس ، اعلام کردند که توصیه نامه های NUSS را در قوانین ملی خود وارد نموده و به طور داوطلبانه رعایت می کنند .
حادثه جزیره تری مایل در ایالات متحده آمریکا در 28 مارس 1979 توجه آژانس به مسئله ایمنی تاسیسات هسته ای را بیشتر نمود . در پی این حادثه ، دبیر کل وقت آژانس ، اکلوند ، گروهی مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه ایمنی هسته ای را تشکیل داد تا موضوع را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسب را ارائه دهند . این گروه ، پس از بررسی های لازم توصیه کردند که آژانس باید اجلاس های تخصصی را برای بررسی ابعاد مختلف حادثه ( جزیره تری مایل ) تشکیل داده و تحقیقات و تبادل اطلاعات در زمینه ایمنی هسته ای و کمک ها در موارد اضطراری را فراهم آورید . این گروه همینطور توصیه کرد که دولت ها باید آزادانه و هر چه فوری نتایج تحقیقات خود در مورد ایمنی هسته ای را منتشر نموده و قبل از صدور پروانه ساخت و بهره برداری نیروگاه های هسته ای ، لزوم اثبات وجود برنامه اضطراری توسط گردانندگان نیروگاه های مربوطه را الزام آور نمایند . در این ارتباط ، سه دولت ، آلمان غربی برزیل و سوئد نیز طی نامه هایی به دبیر کل آژانس ، خواستار بازنگری آژانس در برنامه های ایمنی هسته ای خود شدند .
شورای حکام آژانس در اولین نشست خود پس از حادثه جزیره تری مایل از پیشنهاد سه دولت مذکور استقبال نمود و موافقت خود را مبنی بر اصلاح و بازنگری در استانداردهای ایمنی هسته ای را اعلام کرد .
در سال 1980 ، آژانس بین المللی انرژی اتمی ، با همکاری و مشارکت آژانس انرژی هسته ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سیستمی را تحت عنوان « سیستم گزارش حادثه » راه اندازی نمود . هدف این سیستم اطلاع دادن حوادث مشابه بود . امروزه تمامی دولت هایی که دارای نیروگاه هسته ای هستند عضو این سیستم به شمار می آیند .
حادثه 26 آوریل 1986 نیروگاه هسته ای چرنوبیل (اوکراین) وضعیت را دگرگون ساخت و دولت ها و جامعه بین المللی را متوجه این واقعیت کرد که دیگر زمان ملی صرق قکر و اقدام کردن در مورد ایمنی تاسیسات هسته ای به سر آمده و ضروری است که نظام حقوقی بین المللی الزام آوری برای به نظم کشیدن مسائل مختلف ایمنی هسته ای در جهان شکل گیرد . در پی این حادثه بود که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی چهار کنوانسیون بین المللی الزام آور راجع به مسائل مختلف ایمنی هسته ای در جهان انعقاد یافته و به اجرا در آمدند . این کنوانسیون ها عبارتند از :
1 . کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای ، 26 سپتامبر 1986 ؛
2 . کنوانسیون کمک رسانی به هنگام حوادث هسته ای یا فوریت های رادیولوژیکی ، 26 سپتامبر 1986 ؛
3 . کنوانسیون ایمنی هسته ای ، 17 ژوئن 1994 ؛
4 . کنوانسیون مشترک 1997 راجع به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند رادیو اکتیو .
آژانس به غیر از تدوین این کنوانسیون ها ، که مستقیماً به مسائل ایمنی هسته ای مربوط می شوند ، به تدوین دیگر اسناد الزام آوری بین المللی ، که به طور غیر مستقیم به مسائل ایمنی هسته ای مربوط می شوند ، نیز اقدام نموده است .
در کنار این اقدامات ، آژانس اقدامات توصیه ای خود را شدت بخشید و مقررات ذیل را در مورد تأمین بیشتر ایمنی هسته ای به طور کلی و ایمنی تاسیسات هسته ای به طور خاص ، تدوین و تصویب نمود :
1 . کد راجع به ایمنی نیروگاه های هسته ای : سایتینگ ، مجموعه ایمنی ، شماره C-S – 50 (1.Rev ) 1988 .
2 . کد راجع به ایمنی راکتورهای تحقیقاتی هسته ای : طراحی ، مجموعه ایمنی ، شماره 1S /35 ، 1992 .
3 . کد راجع به راکتورهای تحقیقاتی ، بهره برداری ، مجموعه ایمنی شماره 2S /35 ،1992 .
4 . ایمنی تاسیسات هسته ای ، مجموعه ایمنی ، شماره 110 ، 1993 .
5 . ارزیابی ایمنی راکتورهای تحقیقاتی و تهیه گزارش تحلیلی ایمنی ، مجموعه ایمنی ، شماره 1G – 35 ، 1994
6 . ایمنی در بهره برداری و تغییر (Modification / utilization ) راکتورهای تحقیقاتی ، مجموعه ایمنی شماره 2G – 35 ، 1994 .
7 . ایمنی نیروگاه های هسته ای : طراحی ، مجموعه استانداردهای ایمنی . شماره 1/R – NS ، 2000 .
8 . ایمنی نیروگاه های هسته ای : بهره برداری ، مجموعه استانداردهای ایمنی ، شماره 2R – NS ، 2000 .
9 . سازمان دهی و تخصیص پرسنل نظام ایمنی برای تاسیسات هسته ای ، مجموعه استانداردهای ایمنی ، شماره ، 2002 .
10 . بازنگری و ارزیابی تاسیسات هسته ای توسط نظام ایمنی ، مجموعه استانداردهای ایمنی ، شماره 102 – G – GS ، 2002 .
11 . بازرسی منظم از تاسیسات هسته ای و ضمانت اجرای آن از طریق نظام ایمنی ، مجموعه استانداردهای ایمنی ، شماره 103 G –GS ، 2002 .
12 . سند سازی مورد استفاده برای قانونمند کردن تاسیسات هسته ای ، مجموعه استانداردهای ایمنی ، شماره ، 106 G –GS ، 2002 .
هر چند که مقررات اخیر الذکر فاقد قدرت حقوقی الزام آور هستند ، با این وجود ، نقش آنها را نمی توان در شکل گیری مقررات الزام آوری بین المللی در قالب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی نادیده گرفت . کنوانسیون ایمنی هسته ای 1994 و کنوانسیون مشترک راجع به ایمنی سوخت مصرف شده و پسمان رادیو اکتیو از مقررات توصیه فوق الذکر متاثر شده اند .

2– 6 اصول زیست محیطی
توسعه محیط زیست در طی سه دهه اخیر منجر به شکل گیری شمار زیادی از مفاهیم ، اصول و هنجارها ( یعنی قواعد الزام آور حقوق بین الملل ) شد . دلیل اینکه چرا این اصول و مفاهیم از چنین نقش مهمی برخوردار هستند ، در اصل به توسعه حقوق بین الملل محیط زیست باز می گردد . وضعیت حقوقی اصول و مفاهیم حقوقی بین الملل محیط زیست متنوع است و ممکن است منجر به عدم توافق میان دولت ها گردد . برخی از اصول به طور جدی در حقوق بین الملل جا افتاده و شکل گرفته اند . در حالیکه برخی دیگر از این اصول در حال شکل گیری هستند و فقط در فرایند مقبولیت و پذیرش قرار دارند . برخی از این اصول ماهیت راهنما یا دستورالعملی جهت سیاستگذاری دارند که لزوماً ایجاد کننده تعهدات و حقوق قانونی خاصی نیستند . اصول از طرق مختلفی همچون رویه دولت ها ، درج در اسناد حقوق بین المللی ، درج آنها در قوانین و مقررات داخلی و از طریق احکام دادگاه ها و مراجع قضایی مورد شناسایی قرار می گیرند . برخی از اصول به طور خاصی در اسناد الزام آور منطقه ای و جهانی بیان می شوند ، در حالیکه برخی دیگر غالباً مبنایی در حقوق عرفی دارند . حقوق بین الملل محیط زیست یک بخش جدا ناپذیر از حقوق بین الملل عمومی است . بنابراین اصول حقوق بین الملل عمومی از قبیل تکلیف به مذاکره با حسن نیت ، اصل حسن همجواری و اعلام تکلیف به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، مرتبط با یک وضعیت است

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...