شاخص مبتني بر روش برنامه‌ريزي:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران

-3- شاخص مبتني بر روش برنامه‌ريزي:

اين روش كه عموماً آن را “برنامه ريزي خطي” مي‌نامند از جمله  قوي‌ترين تكنيك‌هايي است كه مديران مي‌توانند در حل مسائل مختلف خود با توجه به شرايط مسئله بكار گيرند. اگر سه وظيفه تأمين منابع مالي، توليد و فروش را وظايف اصلي هر شركت توليدي قلمداد كنيم، برنامه‌ريزي خطي در وظيفه دوم (توليد)، توانايي خود را در حل مسائل به خوبي نمايان ساخته است و در دو وظيفه ديگر نيز امكان استفاده از آن وجود دارد. برنامه‌ريزي خطي، مدل رياضي براي جستجو و انتخاب بهترين برنامه (روش انجام كار) از ميان مجموعه راه‌هاي ممكن مي‌باشد و از آن‌جا كه تمامي روابط رياضي موجود در اين مدل از نوع درجه يك مي‌باشند، مدل خطي ناميده مي‌شود.

برنامه‌ريزي خطي با بهينه كردن (حداكثر يا حداقل كردن) متغير وابسته‌اي (كه به‌صورت خطي به مجموعه‌اي از متغيرهاي مستقل[1] مرتبط مي‌شود) و با در نظر گرفتن تعدادي محدوديت (خطي تشكيل يافته از متغيرهاي مستقل)، جواب‌هاي بهينه را در اختيار مي‌گذارد.

فرم كلي رياضي اين روش بصورت زير مي‌باشد.

 

برخي از ايرادات وارد بر اين روش جهت تشخيص مزيت نسبي در زير بيان مي‌گردد.

الف- عدم مقايسه قيمت تمام شده داخلي با قيمت بين‌المللي كالاي مدنظر.

ب- با ورود متغير تصميم جديد به الگو (مثلاً كالاي جديد وارد مدل گردد)، الزاماً جواب‌هاي جديد مدل بطور منظم تغيير نخواهند كرد.

ج- در اين روش شناخت محدوديت‌ها و همچنين كمّي كردن آنها  با مشكل همراه خواهد بود.

جواب‌هاي نهايي اين روش با توجه به ايرادات مطرح شده بيانگر مزيت نسبي محض اسمي و حقيقي نمي‌باشند، ولي صادرات و واردات كالاهاي موجود (متغيرهاي تصميم) در مدل را با توجه به هدف حداكثرسازي سودآوري ارزي ارائه مي‌دهد.

 

5-3- شاخص‌هاي طرف عرضه:

اقتصاددانان نئوكلاسيك در جريان صنعتي شدن يك كشور در حال توسعه، بيش از هر چيز بر كارايي توليد از نظر هزينه تاكيد دارند. آن‌ها معتقدند فقط، كالايي مي‌بايست توليد شود كه در سطح بين‌المللي داراي مزيت نسبي در هزينه توليد باشد، در غير اين صورت، واردات آن كالا مقرون به صرفه خواهد بود. ديدگاه‌ ايشان در مورد صنعتي كردن و كارايي توليدي از ديد هزينه، همگي در طرف عرضه خلاصه مي‌شود و اصولاً طرف تقاضا نقشي ايفاء نمي‌كند. اقتصاددانان نئوكلاسيك، روش‌هاي گوناگوني را جهت اندازه‌گيري سياست تشويق صادرات و جانشيني واردات و تأثير همه جانبه آن بر اقتصاد ملي ارائه دادند كه از ميان آن‌ها سه روش اندازه‌گيري بيشتر معمول مي‌باشد. اين روش‌ها و شاخص‌ها در ظاهر با يكديگر متفاوتند ولي در واقع هر سه، هدف سودآوري اجتماعي را مدنظر قرا‌ر مي‌دهند.

1-5-3- معيار هزينه منابع داخلي[2] (DRC) :

معيار هزينه منابع داخلي به بررسي‌هاي تجارت بين‌ المللي در رابطه با مزيت نسبي وابسته مي‌باشد، اين معيار به اندازه‌گيري هزينه فرصت حقيقي توليد، بر حسب هزينه‌هاي داخلي عوامل، جهت تحصيل يك واحد نهايي خالص ارز مربوط مي‌شود، و در واقع به لحاظ در برداشتن عامل نرخ ارز مي‌تواند يك بيان صريح از اصل مزيت نسبي در تجارت بين‌الملل باشد، و در مقايسه با برخي اندازه‌گيري‌ها و محاسبات واقعي كه نرخ ارز در آنها نقش دارد، مي‌تواند به عنوان يك معيار سرمايه‌‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد.

1-1-5-3- پيشينه كاربرد و فرمول محاسباتي DRC:

اين روش اندازه‌گيري، به ويژه توسط “مايكل برونو” و “ان كروگر” بسط و توسعه پيدا كرد. “هزل” و “نورتون” نيز از اين روش براي محاسبه تأثير سياست‌ها در كشورهاي مختلف، استفاده كرده‌اند. معيار هزينه منابع داخلي نسبت به معيارهاي ديگر از نظر محققيني همچون “چنري”، “بالاسا” و “شايدلاوسكي”[3] نيز كامل‌تر به نظر مي‌رسد.

“برونو”، در رابطه با كاربردهاي روش هزينه منابع داخلي مطالبي بدين شرح دارد: روش هزينه منابع داخلي از سه مقوله “تحليل داده – ستانده”، “آناليز هزينه يك سيستم تجارت محدود” و “تعرفه حمايتي مؤثر كالاهاي مختلف”، به طور مجزا مي‌تواند جهت پيش‌بيني مزيت نسبي استفاده نمايد. برتري كه روش هزينه منابع داخلي نسبت به شيوه‌هاي ديگر محاسبه مزيت نسبي دارد اين است كه تغيير قيمتي را كه عمدتاً حاصل از نوسانات نرخ ارز در پروژه‌هاي مربوط به توسعه صادرات يا صرفه‌جويي‌هاي وارداتي مي‌باشد دقيق‌تر محاسبه مي‌نمايد و علت آن لحاظ صريح نرخ ارز و عوامل متعدد ديگر  در اندازه‌گيري و خصوصاً تغييرات نرخ ارز مي‌باشد، در حاليكه در روش‌هاي ديگر نرخ ارز در محاسبات به صورت صريح در نظر گرفته نمي‌شود.

همچنين از طريق به كارگيري اين روش مي‌توان “هزينه فرصت صرفه‌جويي شده”[4] (با به‌كارگيري عوامل توليد داخلي) در هر واحد ارز را برآورد كرد. حداقل هزينه ايجاد شده توسط ارزهاي مختلف (DRC)، كارايي توليد هر كالا را نشان مي‌دهد؛ كه آن را با كارايي در صنعت مربوطه به آن كالا و يا صنايع ديگر به طور مجزا مي‌توان مقايسه نمودن كرد و چون نرخ ارز به طور مداوم در حال نوسان است براي مقايسه هزينه منابع داخلي با نرخ ارزهاي حقيقي، از “نرخ‌هاي ارز سايه‌اي” استفاده مي‌كنند. اگر هزينه منابع داخلي كمتر از نرخ‌هاي سايه‌اي ارز باشد، نمايانگر آن است كه فعاليت‌هاي صنعتي در داخل كشور كارا و رقابتي است، و بر عكس اگر هزينه منابع داخلي بيشتر از نرخ‌هاي سايه‌اي ارز باشد در اين حالت فعاليت‌هاي صنعتي در آن بخش (كالا) غيراقتصادي و غيركارآ خواهد بود.

معيار هزينه منابع داخلي، همچنين،‌ ميزان افزايش در ارزش افزوده را به ازاي افزايش در ميزان نهاده‌هاي توليد (بر حسب قيمت‌هاي سايه‌اي آنها) نشان مي‌دهد. پس اين معيار، كارآيي توليد داخلي را نسبت به بازار بين‌الملل، اندازه‌گيري مي‌كند. به عبارت ديگر با اين معيار مي‌توان مشخص كرد كه آيا هزينه‌هاي توليد داخلي كالا، بيشتر از واردات آن است يا كمتر و بدين ترتيب در نتيجه DRC مي‌تواند به عنوان معيار اندازه‌گيري مزيت نسبي يك كالا مورد استفاده قرار گيرد.

“نرخ بازدهي” يا “بهره‌وري اقتصادي” و “تجزيه و تحليل هزينه – فايده”[5] دو نمونه از روش‌هاي كاربردي در اقتصاد هستند كه معمولاً در ارزيابي طرح‌ها و تشخيص مزيت نسبي توليد كالا، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در مقايسه DRC با اين دو روش، مي‌توان ديد كه معيار DRC‌ هر چند همان هدف معيار نرخ بازدهي اقتصادي را دنبال مي‌كند، اما به علت ملاحظات ارزي، حساس‌تر از آن بوده و در نتيجه تجزيه و تحليل آن پيچيده‌تر مي‌باشد. همچنين DRC‌ به روش تجزيه و تحليل هزينه – فايده بسيار نزديك است اما مي‌توان ديد كه در روش تجزيه و تحليل هزينه – فايده، كل هزينه واقعي يا حقيقي با سوددهي مقايسه مي‌شود، ولي در روش DRC به مقايسه خالص هزينه نهاده‌هاي داخلي با كل خالص ارز استحصالي ناشي از توليد يك واحد محصول در داخل، پرداخته مي‌شود.

همان‌طور كه در قبل بيان شد معيار DRC‌ بياني صريح از مزيت نسبي صادراتي در توليد كالاي (صنعت) مورد مطالعه در كشور مدنظر ارائه مي‌دهد. همچنين ممكن است DRC‌ كالاهاي مختلف در يك كشور با هم مقايسه گردند، كه در اين صورت قدرت صرفه‌جويي ارزي كالاهاي مختلف در يك كشور مقايسه مي‌شوند و اولويت‌بندي از كالاهاي مورد مطالعه، به دست مي‌آيد. از سوي ديگر مي‌توان با مقايسه DRC‌ كشورهاي مختلف (مناطق مختلف يك كشور) در يك كالاي خاص، اولويت‌بندي از كشورها (مناطق مختلف يك كشور) براساس قدرت صرفه‌جويي ارزي كالاي مورد مطالعه به دست آورد.

با توجه به اينكه معيار هزينه منابع داخلي از بنيان قوي تئوريك و كاربردهاي متنوع برخوردار است، لذا در اين پژوهش براي تشخيص مزيت نسبي در توليد فرش دستباف ايران از اين معيار استفاده مي‌گردد.

فرمول رياضي مورد استفاده جهت محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي يك محصول خاص به صورت زير مي‌باشد:

DRC = (CT – e.CE ) / (e.PW – e.CI)

صورت كسر كليه هزينه‌هاي سايه‌اي داخلي مربوط به توليد يك واحد از كالا را نشان‌ مي‌دهد و شامل هزينه نهاده‌هاي مورد استفاده است و مخرج كسر خالص ارز استحصالي به ازاي هر واحد محصول مي‌باشد.

DRC = معيار هزينه منابع داخلي براي توليد يك واحد محصول خاص.

CT  = هزينه كل سايه‌اي توليد يك واحد محصول.

CE = هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي خارجي جهت توليد يك واحد محصول به دلار (ارز).

e= نرخ سايه‌اي ارز.

PW = قيمت محصول سر مرز به دلار (قيمت صادراتي فوب يا قيمت وارداتي سيف).

CI= هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي داخلي (CE .e  -CT  =CI )[6]

حال با توجه به رابطه (1)، اگر DRC كوچكتر از يك باشد به مفهوم آن است كه خالص ارز استحصالي بيشتر از هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي داخلي است پس توليد در داخل از واردات آن ارزان‌تر خواهد بود و در اين حالت صرفه‌جويي ارزي داريم. لذا مي‌بايست توليد آن كالا جانشين واردات گردد. بالعكس اگر DRC بزرگتر از يك باشد خالص ارز استحصالي كمتر از هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي داخلي در مورد توليد آن كالاست و در اين صورت واردات آن كالا اقتصادي‌تر از توليد آن در داخل است. زيرا در اين حالت صرفه‌جويي ارزي نداريم يا در واقع اسراف ارزي خواهيم داشت.

وجود مزيت نسبي در كالاي مورد نظر    Þ     if     DRC < 1

عدم مزيت نسبي در كالاي مورد نظر    Þ     if     DRC > 1

در حالت سوم كه امكان تساوي DRC  با يك خواهد بود حالت خنثي است، كه خالص ارز استحصالي در اين حالت معادل هزينه سايه‌اي نهاده‌هاي داخلي است و بستگي به سياست‌هاي سياست‌گذار دارد كه براي پاسخ‌گويي به تقاضاي داخلي اقدام به توليد يا واردات كالا بنمايد، حتي در شرايط وجود استراتژي بلندمدت صادراتي، مي‌تواند توليد با هدف صادرات به منظور دستيابي و يا حفظ بازار آن كالا در سطح بين‌المللي توصيه گردد.

2-1-5-3- تعريف قيمت سايه‌اي و نقش آن در محاسبه DRC:

در ابتدا ديدگاه‌هاي برخي از اقتصاددانان را در مورد قيمت‌هاي سايه‌اي بررسي مي‌نماييم و سپس به تبيين روش‌هاي محاسباتي آن خواهيم پرداخت.

“تين برگن” براي اولين بار در سال 1954، قيمت‌هاي سايه‌اي (محاسباتي) را چنين تعريف كرد؛ “قيمت‌هاي سايه‌اي نشان‌دهنده ارزش حقيقي يك عامل توليد يا يك محصول در شرايط تعادل قيمت‌ها مي‌باشد”، كه اصولاً اين قيمت‌ها از قيمت‌هاي بازار متفاوتند، و بيان مي‌دارد كه عوامل جغرافيايي، شغلي و زماني، در تعيين قيمت‌هاي سايه‌اي تأثير مستقيم دارد. اين تعريف قيمت‌هاي سايه‌اي كامل و روشن، اما در مورد رفتار قيمت‌هاي سايه‌اي در طول زمان مسكوت است.

در گزارش‌هاي اقتصادي سازمان ملل متحد، قيمت‌هاي سايه‌اي را با توجه به هزينه‌هاي فرصت‌هاي از دست رفته توليد و عوامل آن تعريف مي‌كنند. قيمت محاسباتي يك محصول يا عامل توليد مانند سرمايه (ماشين‌آلات و تجهيزات)، نيروي كار، و يا ارز نمايانگر هزينه از دست رفته يا زيان وارد آمده به اقتصاد ملي است كه از كاهش عرضة آن محصول يا عامل توليد به مقدار يك واحد ناشي مي‌شود. عامل توليدي كه ممكن است عرضه آن با كمبود توأم باشد بايد از قيمت سايه‌اي به مراتب بيشتر از قيمت بازار برخوردار باشد، در حالي كه در مورد عامل توليدي كه با مازاد عرضه روبرو است، قيمت سايه‌اي آن بايد به مراتب كمتر از قيمت آن در بازار باشد.

برخي ديگر از اقتصاددانان قيمت‌هاي سايه‌اي را با توجه به “بازدهي نهايي عوامل توليد“ تعريف مي‌كنند. در اين حالت، قيمت‌هاي سايه‌اي معادل ارزش‌هاي بازدهي نهايي عوامل توليد در وضعيتي است كه انتخاب روش‌هاي توليد منجر به حداكثر توليد با استفاده از منابع توليد محدود شود. در اين شرايط، با توجه به معين بودن عوامل توليد موجود در اقتصاد ملي، روند يا ميزان تقاضا و نيز امكانات تكنولوژيك توليد، مي‌توان قيمت‌هاي سايه‌اي را به دست‌ آورد. براي اين كار لازم است بازدهي نهايي عوامل توليد را از طريق اعمال روش‌هاي دولتي، سوبسيد و ماليات محاسبه كنيم، به ترتيبي كه قيمت‌هاي عرضه عوامل توليد براي توليدكنندگان معادل ارزش بازدهي عوامل به كار گرفته شده در جريان توليد باشد. “ميشان”[7] در ساده‌ترين تعريف از قيمت‌هاي سايه‌اي بيان مي‌كند كه “قيمت‌ سايه‌اي”، قيمتي است كه اقتصاددانان براي يك كالا يا يك عامل توليد در نظر مي‌گيرند، به نحوي كه قيمت مزبور براي مقاصد محاسباتي اقتصادي مناسب‌تر از قيمت‌هاي موجود (البته اگر وجود داشته باشد) باشد.

“پل استريتن” بيان مي‌كندكه “در ارزيابي پروژه، قيمت‌هاي اسمي بازار نمي‌توانند به تنهايي نمايانگر هزينه‌ها و سودآوري‌هاي اجتماعي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري باشند” و بيان مي‌دارد “قيمت‌هاي سايه‌اي قيمت‌هايي است كه اگر قيمت‌هاي جاري همان قيمت‌هاي تعادلي باشد در بازار شايع خواهد شد”. اقتصادداناني چون “چنري” و “كرچمير” نيز بر استفاده از قيمت‌هاي سايه‌اي در برنامه‌ريزي و ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تأكيد مي‌كنند.

نقل قول‌هايي كه در بالا ارائه شد، در واقع مهر تأييدي بر استفاده از قيمت‌هاي سايه‌اي به طور عام بود.  اما اين توافق به طور مطلق نمي‌باشد. به طوري‌كه “ميردال” قيمت‌هاي سايه‌اي را ابزارهايي كاملاً غيرواقعي ياد مي‌كند و استفاده از قيمت‌هاي سايه‌اي را مناسب نمي‌داند. اما مي‌بايست توجه داشت كه اكثر مخالفان با بهره‌گيري از قيمت‌هاي سايه‌اي مخالف نيستند بلكه به نحوه استفاده و تعاريف آن اشكال وارد مي‌سازند.

چنانچه در مطالب قبل به طور ضمني بيان شد، كشوري در توليد و صدور كالايي مزيت نسبي دارد كه بتواند آن را با هزينه‌اي كمتر توليد نمايد و نيز گفته شد اين هزينه كمتر توليد، تنها در داخل كشور در مقايسه با ديگر كالاهاي قابل توليد كافي نمي‌باشد، بلكه ارزان‌تر توليد كردن در مقابل رقباي خارجي نيز مطرح است، چون رقبايي در بازار وجود دارند كه عرضه كالا با قيمت ارزان‌تر براي آنها اهميت دارد، پس با اين مقايسه كشور مي‌تواند از مزيت نسبي خود بهره جويد كه نسبت به ديگر كشورهاي رقيب كالاي خود را ارزان‌تر عرضه نمايد.

با توجه به اينكه قيمت كالاها و خدمات در كشورهاي در حال توسعه، عمدتاً تحريف شده هستند بنابراين قيمت‌هاي اسمي بازار شاخص مناسبي براي ارزش‌گذاري كالاها و خدمات نمي‌باشند، كه برخي از دلائلي كه قيمت‌هاي بازاري در كشورهاي در حال توسعه بيانگر فرصت‌هاي اقتصادي نمي‌باشند و ما ناگزير به استفاده از قيمت‌هاي سايه‌اي هستيم، به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

الف بيش از حد ارزش‌گذاري پول ملي:

تقريباً در اكثر كشورهاي در حال توسعه، دولت قيمت ارزها را اداره مي‌كند، كه منجر مي‌شود، قيمت رسمي ارز در بيشتر اين كشورها منعكس كننده هزينه‌ها و منافع اجتماعي حقيقي صادرات و واردات نباشد.

ب تورم:

به دليل وجود تورم در اين كشورها و ثابت ماندن نرخ ارز، قيمت‌هاي داخلي در سطحي بالاتر از قيمت كالاهاي خارجي (برحسب پول ملي) خواهد بود، به عبارت ديگر هزينه يك كالاي وارداتي (بر حسب پول ملي) كمتر از هزينه حقيقي آن براي كشور است، و همچنين در مورد كالاهاي صادراتي قيمت يك كالاي صادراتي كمتر از فايده حقيقي آن براي كشور خواهد بود.

ج سياست‌هاي حمايتي، سهميه‌ها و موانع تجاري:

حمايت از صنايع داخلي در واقع نوعي دخالت در مكانيزم قيمت محسوب مي‌شود كه اگرچه از نظر اجتماعي ممكن است منافع بسياري براي جامعه داشته باشد، اما استفاده از تعرفه‌هاي مناسب و سهميه‌هاي وارداتي باعث مي‌شود تا قيمت داخلي كالاها بالاتر از قيمت واردات تعيين شود، و اين موجب خواهد گرديد كه موقعيت كشور در بازارهاي صادراتي متزلزل گردد.

 

 

د نرخ‌هاي دستمزد، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بيكاري:

در كشورهاي در حال توسعه نرخ‌هاي دستمزد بالاتر از هزينه فرصت اجتماعي از دست رفته نيروي كار است و مزد كارگر بالاتر از ارزش توليد نهايي[8] وي مي‌باشد، اين وضعيت عمدتاً‌در بخش‌هاي صنعتي سازمان يافته اين كشورها مشاهده مي‌شود در مورد سرمايه‌ها نيز همين حالت وجود دارد كه نرخ‌هاي بهره به خوبي نمي‌توانند هزينه‌هاي فرصت‌هاي اجتماعي از دست رفته سرمايه را منعكس كنند، كه نتيجه آن بيكاري، كم‌كاري و گرايش ساختار توليد به سمت تكنولوژي‌هاي سرمايه‌بر در اين كشورهاست. نرخ سرمايه نيز هزينه‌هاي اسمي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را كمتر از مقدار حقيقي آنها نشان مي‌دهد.

هـ وجود انحصارهاي دولتي و طبيعي:

در كشورهاي در حال توسعه دولت در اقتصاد سهم عمده‌اي دارد كه شكلي از آن انحصارات دولتي است، در چنين وضعيتي قيمت‌ها و هزينه‌هاي حاصل از بازار، ارزش اجتماعي كالاها و خدمات را نشان نمي‌دهند، بنابراين قيمت‌هاي اسمي بازار نمي‌تواند بيانگر هزينه‌هاي فرصت از دست رفته باشد، پس براي ارزش‌گذاري اجتماعي حقيقي كالا و خدمات بايستي قيمت‌هاي بازار تعديل شوند.

با توجه به علل فوق كه باعث ايجاد تحريف قابل ملاحظه‌اي در قيمت اسمي كالا و عوامل مي‌گردد و نيز در نظر گرفتن صرفه‌جويي‌ها و عدم صرفه‌جويي‌هاي مقياس، مي‌توان گفت كه در كشورهاي در حال توسعه درآمدها و هزينه‌هاي اسمي بازار اغلب معيار مناسبي براي ارزش اجتماعي آنها نيست، پس براي آنكه بتوان از ارزيابي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها در كشورهاي در حال توسعه به نتايجي منطقي و اصولي مبتني بر معيارهاي اقتصادي و اجتماعي كه منجر به استفاده بهينه از منابع اقتصادي مي‌گردد، بايستي به نحوي به قيمت‌هاي حقيقي دست يافت و در صورت عدم امكان، بايستي سعي نمود تا به قيمت‌هاي حقيقي نزديك شويم كه اين قيمت‌ها در واقع همان “قيمت‌هاي سايه‌اي” مي‌باشند. قيمت‌هاي سايه‌اي از نظر تئوري، كميابي منابع را در يك  اقتصاد به شكل مطلوبي نشان مي‌دهند و هزينه‌هاي حقيقي منابع و فايده‌هاي حقيقي كالاها و خدمات را بهتر از آن چه قيمت‌هاي بازار (اسمي) نشان مي‌دهند منعكس مي‌نمايند.

به منظور برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي، به دو شكل مي‌توان با موضوع روش‌ها و معيارهايي كه براي برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي مي‌تواند وجود داشته باشد برخورد نمود.

الف يكي از روش‌هاي برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي، استفاده از روش‌هاي رياضي و برنامه‌ريزي خطي است، كه در آن با حل يك سيستم متشكل از معادلات و مجهول‌هاي متعدد و به عبارت كلي‌تري n معادله و n مجهول كه در برگيرنده تابع هدف جامعه و محدوديت‌هاي آن با توجه به تكنولوژي موجود مي‌باشد، مي‌توان به جواب‌هايي دست يافت كه در واقع همان قيمت‌هاي سايه‌اي در آن نظام خاص است. استفاده از اين روش كه بر مبناي بهينه‌سازي و استفاده مطلوب از منابع موجود است، قيمت‌هاي بهينه و تعادلي سيستم اقتصادي مزبور را در اختيار قرار خواهد داد، كه استفاده از آن مستلزم در اختيار داشتن اطلاعاتي كامل و دقيق مي‌باشد.

يكي از ويژگي‌هاي مطلوب برنامه‌ريزي خطي اين است كه حل مسئله همزاد (دوگان) مدل اوليه، قيمت‌هاي سايه‌اي را به دست مي‌دهد. قيمت سايه‌اي در برنامه‌ريزي خطي عبارت است از “ارزش يك واحد اضافي از هر عامل توليد به شرط ثابت بودن ساير عوامل”. به عبارت ساده‌تر قيمت‌هاي سايه‌اي نشان‌دهنده “حداكثر بهايي است كه بهره‌بردار حاضر است براي به دست آوردن يك واحد اضافي از هر عامل توليد بپردازد”، واضح است كه اين قيمت‌ها دقيقاً معادل اضافه ارزشي است كه در تابع هدف به ازاي افزايش يك واحد از عامل محدودكننده به دست مي‌آيد و اين خود شرط بهينگي در تحليل نهايي است. به عبارتي در اين حالت براي هر عامل توليد، درآمد نهايي برابر هزينه نهايي خواهد بود. (MR=MC)

از نگاهي ديگر نظام قيمت‌هاي سايه‌اي غالباً به يك نظام رقابتي بسيار نزديك است، يعني در هر بخش، قيمت محصول با هزينه نهايي آن برابر  است (P = MC)، و اين همان شرطي را برآورده مي‌كند كه در مدل تعادل عمومي لازم است كه وجود داشته باشد.

       ب روش‌هاي ديگر برآورد قيمت‌هاي سايه‌اي آنند كه، معيارهايي جهت تصحيح و تعديل قيمت‌هاي بازار (اسمي) به كار گرفته شود و از اين طريق تلاش گردد تا به قيمت‌هاي سايه‌اي كالاها، خدمات و عوامل توليد نزديك شويم، همان‌طور كه در قبل نيز بيان شد، قيمت سايه‌اي، قيمت در رقابت كامل يا قيمت در حالت عدم دخالت دولت مي‌باشد. در اين شيوه برخورد با مسئله، روش‌هاي مختلفي بدين منظور وجود دارند، كه عمدتاً اختلاف آنها ناشي از تفاوت شيوه‌هاي تعديل و تصحيح قيمت‌هاي مزبور مي‌باشد، به طوري كه هر كدام با توجه به اهدافي كه بر مبناي آن طراحي شده‌اند، متغيرهاي متفاوتي را در محاسبات خود دخيل مي‌كنند.

به هر حال در صورتي كه محاسبات از جامعيت و دقت كافي برخوردار باشد، بايستي نتايج حاصله از هر يك از روش‌هاي مزبور نسبتاً با يكديگر مشابه باشند.

3-1-5-3- تبديل عوامل توليد خارجي به داخلي و وضعيت DRC:

تصور اوليه و مرسوم بر اين است كه اگر بتوان هزينه‌هاي خارجي را به داخلي تبديل كرد وضعيت مزيت نسبي بهتر خواهد شد. در اين پژوهش به اين مقوله نيز توجه شده داشته و آن را به طور تئوريك و كاربردي مورد بررسي قرار داديم، و صحت و سقم تصور فوق مورد تفحص قرار گرفت.

“آيا تبديل برخي از منابع خارجي به داخلي باعث افزايش مزيت نسبي مي‌گردد؟

براي پاسخ گفتن به اين سؤال از رابطه DRC استفاده مي‌كنيم. شاخص DRC‌ را براي حالت اوليه (DRC1) به صورت زير مي‌نويسيم:

براي آنكه بتوانيم برخي از عوامل خارجي را به داخلي تبديل كنيم فرض مي‌شود كه CE=E+F باشد و بتوان ميزان F  از آن را با همان ارزشش (يعني e.F) تبديل به داخلي كنيم، بنابراين DRC انتقالي يعني (DRC2) را به صورت زير مي‌نويسيم:

اختلاف DRC2 از DRC1 عبارتست از:

دقت در رابطه فوق بيان مي‌دارد كه علامت كسر به علامت داخل كروشه ارتباط دارد و مي‌دانيم كه  CT = CI + e.E + e.F ، پس روابط زير حاصل مي‌شود:

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 > DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 < DRC1

پس چنانچه DRC اوليه كوچك‌تر از يك باشد آنگاه انتقال عوامل خارجي به داخلي باعث افزايش DRC مي‌گردد (وضعيت مزيت نسبي بدتر مي‌شود) و چنانچه DRC اوليه بزرگ‌تر از يك باشد انتقال باعث كاهش DRC و تقويت مزيت نسبي مي‌گردد و در صورتي‌كه DRC‌ اوليه برابر يك باشد آنگاه اين انتقال بر DRC‌ بي‌اثر و لذا بر مزيت‌ نسبي بي‌تأثير خواهد بود. پس به سؤال فوق جواب واحد و منحصري نمي‌توان داد بلكه بستگي به وضعيت DRC‌ اوليه توليد آن كالا دارد.

براي حالت عكس مطلب فوق يعني تبديل برخي از منابع داخلي به خارجي مي‌توان چنين بيان داشت كه چنانچه DRC‌ اوليه توليد محصول كوچك‌تر از يك باشد، انتقال عوامل داخلي به خارجي باعث كاهش DRC‌ مي‌گردد يعني به سمت مزيت نسبي قوي‌تر حركت مي‌كند و چنانچه DRC‌ اوليه بزرگ‌تر از يك باشد اين انتقال باعث افزايش DRC‌ و تضعيف مزيت نسبي مي‌گردد و در صورتي كه DRC‌ اوليه برابر واحد باشد، آنگاه اين انتقال بر DRC‌ بي‌تأثير و لذا بر مزيت نسبي بي‌اثر خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرض شده در اين انتقال ارزش عوامل ثابت باشد. مطلب فوق به صورت روابط رياضي در زير آمده است.

 

if e.pw > CT       Þ   DRC1 < 1     Þ      DRC2 < DRC1

if e.pw = CT       Þ   DRC1 = 1     Þ      DRC2 = DRC1

if e.pw < CT       Þ   DRC1 > 1     Þ      DRC2 > DRC1

1) Independent Variable.

1) Domestic Resource Cost (DRC).

2) Paniel M. Schydlow sky.

1) Opportunity cost of saving.

2) Cost – Benefit Analysis.

[6]( نكته‌اي كه مي‌بايست به آن توجه داشت آن است كه تعاريف ارائه شده براي متغيرهاي رابطه (1)، تعاريف اصلي متغيرهاي موجود در شاخصDRC مي‌باشد، كه در واقعDRC حقيقي نتيجه مي‌گردد و مزيت نسبي حقيقي را بررسي مي‌نمايد. چناچه مقاديري بجز تعريف‌هاي فوق براي متغيرهاي موجود درDRC قرار گيرد، حاصل، DRC به مفهوم جديدي خواهد بود. مثلاً اگر به جاي مقادير سايه‌اي هزينه‌ها و نرخ ارز، مقادير اسمي آن‌ها (وضعيت حاكم بر بازار) قرار گيرند، DRC اسمي نتيجه مي‌گردد كه در اين صورت مزيت نسبي اسمي را مورد بررسي قرار خواهد داد.

1) Mishan (1971)

1) Value of Marginal Product (VMP).

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment