دانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي نقش عوامل فرهنگي در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي

نقش عوامل فرهنگي در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي

فرهنگ از مهم‌ترين متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است.

مشاركت افراد در جامعه‌اي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنين فرهنگي، مردم با پديده‌هاي سياسي و اجتماعي برخورد انفعالي دارند. در جامعه‌شناسي سياسي، درباره عوامل مؤثر مشاركت نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد، نظريه «تفهمي ماكس وبر» با تكيه بر فرهنگ معتقد است تغييرات فرهنگي، سبب تغييرات در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي مي‌شود؛ اما نظريه «وترمينستي ماركس» عوامل اقتصادي را زيربناي روابط اجتماعي مانند مشاركت مي‌داند.

از آنجائيكه مذهب در ايران ريشه عميقي دارد، عوامل فرهنگي پس از عامل دين، مهمترين عوامل تأثير گذار برمشاركت سياسي و اجتماعي هستند كه با زمينه‌سازي يك فرهنگ سياسي مطلوب، به افزايش مشاركت اجتماعي مي‌توان اميدوار بود.

همانطور كه آگاهي‌هاي عمومي و وابستگي‌هاي اجتماعي، در افزايش مشاركت مردم نقش مهمي دارند، يكي از دلايل شركت فرد در امور سياسي و اجتماعي پيوستن به جمعيتي است كه به گونه‌اي آرزوها، ارزش‌ها، نارضايتي‌ها و برداشت‌هاي او را منعكس مي‌كند.

علماي علم سياست معتقدند هر قدر شهروندان بيشتر به تعلقات مشترك ميان خود آگاهي داشته باشند، بهتر مي‌توانند تصميم‌هاي سياسي را كه به مصالح عام نزديكتر، تشخيص دهند، بشرط آنكه امكان واقعي انتخاب و مشاركت را در اختيار داشته باشند.

نمايندگان جماعتي كه خواستار يك نظام سياسي و اجتماعي خاص هستند، بر پايه وجدان ملي به يك فلسفه مشترك دل مي‌بندند، اين فلسفه در يك نوع تعلق اشتراك ريشه دارد كه منشأ تكليف براي افراد مي‌شود و رعايت اين تكاليف، افراد را از عرصه كنش تكليف براي افراد مي‌شود و رعايت اين تكاليف، افراد را از عرصه كنش و واكنش‌هاي فردي و شخصي بالاتر مي‌برد.

مبناي اجماع ملي، تاريخ و آثار فرهنگي و مذهبي يك ملت و تصور خاص او از انسان و جامعه است. در متون اسلامي نيز به تعلقات ديني اجتماعي انسان در مشاركت توجه شده است.

شهيد آيت الله صدر مدار و منشاء مشاركت سياسي و اجتماعي دروني انسانها مي‌داند.

محتواي دروني انسان، درحقيقت انديشه و اراده او را تشكيل مي‌دهد و اساس جنبش ها را پديد مي‌آورد.[1]

در تاريخ ايران، بدليل وجود نوع خاصي از فرهنگ سياسي، عوامل اوليه و ثانويه جامعه پذيري، توانايي تربيت شهروندان مسئوليت‌پذير را نداشته و زمينه را براي پيدايش اقتدارگرايي و استبداد فراهم آورده است.

نوع حكومت استبدادي، بدليل انحصار همة امور و حقوق براي خود، ناامني را براي همگان ايجاد مي‌كرد، در اين سلطة استبدادي، هيچ كس منزلت مشخصي نداشت و همة منزلت‌ها را حاكم مستبد تعيين مي‌كرد.

ناامني  موجود در جامعه، به نوبة خود، سبب تقويت عناصر منفي فرهنگ از قبيل تملق، دروغگويي، رياكاري، دم غنيمت شمري و بي‌ثباتي مي‌شد و حكومت با انحصار همة امور بدست خود، عملاً مردم را از صحنة مشاركت سياسي منزوي مي‌كرد.

براي رسيدن به سنت سالم رفتار سياسي و اقتصادي از جملة مسئوليت پذيري، قانون‌گرايي، نظم پذيري، مشاركت سياسي و … بايد به تغير مدل فرهنگ سياسي اقدام كرد.

بنظرمي‌رسد مدل جديد فرهنگ سياسي مبتني بر مشاركت، مسالمت و اعتماد، جايگزين مدل خصومت، زور و بي اعتمادي شود؛ و تنها در چنين وضعيتي، تلاش همه جانبه براي مشاركت در عرصه‌هاي مختلف نهادينه مي‌شود و رشد و توسعة فرهنگي، نوآوري و حل مسالمت آميز تعارضات و در نهايت قانون‌پذيري و انضباط اقتصادي و اجتماعي دروني ببار مي‌آورد.

در تاريخ معاصر ايران، تلاِش‌هاي فراواني- نظير انقلاب مشروطه- براي ايجاد تحول در مدل فرهنگ سياسي معمول شد، ولي به نتيجه نرسيد؛ و اينك در پرتو انقلاب اسلامي، فرزندان پرتوان اين ديار درصددند دغدغة تاريخي اين ملت را با دستان چيرة خود مرتفع و با تغيير پارادايم فرهنگ سياسي، توسعه و شكوفايي و اعتلا را نهادينه كنند.[2]

 

مرزهاي وفاق و رقابت سياسي

با تلقي «رقابت سياسي» به عنوان كانون و عرصه زورآزمايي و به محك كشيدن گروه‌ها، تشكل‌ها، انديشه‌ها و ديدگاهها، مي‌توان اذعان كرد «انتخابات»، به خوبي سيماي بازيگران عرصه رقابت را آشكار خواهد ساخت. انتخابات، بستري است كه گروههاي سياسي و تشكل‌ها با عرضه آرا و برنامه‌هاي خود به افكار عمومي در تلاشند به گستره تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها يا همان كانون‌هاي قدرت و اقتدار وارد شوند؛ به همين دليل اين روند مستلزم رقابت و فعاليتهاي تبليغاتي گروهها و افراد به منظور جذب اذهان و جلب آراء شهروندان است؛ همچنين به خوبي هويداست كه در اين روند «نحوه تعامل و رفتار رقابتي» گروهها و ديدگاهها بسيار مهم و تعيين كننده است.

بي‌ترديد جايگاه احزاب و جناح‌هاي مختلف سياسي كشور به عنوان موتور محرك افكار عمومي جهت ترغيب آنان به مشاركت انتخاباتي، بسيار قابل توجه است. آنها خواهند توانست در نهادينه شدن رفتار سياسي و جهت‌يابي فعاليت سياسي- اجتماعي شهروندان موثر باشند، به عبارت ديگر تعامل جناح‌ها و تشكل‌ها و اساساً بازيگران عرصه رقابت و سياست، بايد به گونه‌اي باشد كه همچون الگويي فرهنگ‌ساز و جريان ساز به ايجاد و تقويت عرصه‌اي مناسب براي مشاركت سياسي كليه آحاد جامعه بيانجامد. در اين تعامل و روابط فيمابين و متقابل بين فعالان و رقباي سياسي با هر ديدگاه و انديشه‌اي كه دارند مسئله «وفاق» و «تفاهم» از جايگاه خطيري برخوردار است.

در مفهوم وفاق و تفاهم عمومي بين جناح‌ها و طيف‌هاي مختلف اين نكته نهفته است كه كليه جناح‌ها و جريانات سياسي و اجتماعي با هر رويكردي كه به عرصه سياست فرهنگ و اقتصاد و به تعبيري به نحوه مديريت شوونات خرد و كلان جامعه دارند بايستي نسبت به يكسري شاخص‌هاي اقتدار و منافع ملي پايبند باشند و در چارچوب قانون اساسي و مصالح نظام حركت كنند. بطوريكه رهبر معظم انقلاب آيه ا… خامنه‌اي در يكي از سخنرانيهاي خود ضمن تبيين جايگاه احزاب و دسته‌جات سياسي سه الگو را به عنوان مسير فعاليتها و تعامل مطلوب آن‌ها بيان داشتند. اين سه الگو از اين قرار است:

احساس مسئوليت اخلاقي؛ به اين معنا كه جناح‌ها در تمام مراحل رقابت و كسب قدرت سياسي و تعامل با گروههاي فعال در فضاي سياسي كشور، نسبت به مسئوليت خطير خويش در قبال مردم و پروردگار آگاه باشند و قدمي از اين طريق الهي بيرون ننهند.

انسجام تشكيلاتي؛ بدين معناست كه اگر جناح‌ها و تشكل‌هاي سياسي نسبت به تقويت مباني تئوري و ديدگاههاي خود بپردازند و بتوانند برنامه‌هايي دقيق و جامع براي مديريت كشور ارائه دهند  خواهند توانست در عرصه رقابت‌ها و مبارزات سياسي از هر گونه شيوه‌هاي غير منطقي و رفتارهاي مخرب و ناپسند بي‌نياز باشند.

حمايت مردمي، بالاترين پشتوانه و مهمترين سرمايه يك تشكل و حزب سياسي است و هرقدر نفوذ و جايگاه اجتماعي و به تعبيري وزن سياسي و اجتماعي يك تفكر و يك جريان سياسي در نزد عموم بالاتر باشد خواهند توانست به صورتي موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شوند.

توجه بيش از پيش به اين الگوها نه تنها موجب بالا رفتن مشاركت سياسي و تشريك مساعي شهروندان در شكل‌گيري انتخاباتي سالم و فضاي وفاق آميز بين جناح‌ها خواهد شد بلكه اعتماد سياسي و خودباوري سياسي را نيز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملي خواهد شد، در ثبات افكار عمومي و موزون بودن آهنگ تغييرات در نزد آنان.

چنانچه مطرح شد «رقابت» بين فعالان عرصه سياست و اجتماعي، موضوعي دو وجهي است، زيرا همانگونه كه رقابت سالم گوياي جامعه مدني و رشد توسعه سياسي است، و بسترساز نشاط و تعاملي آراء و افكار مختلف در كشور محسوب ميشود؛ اما اگر به نحوي منفي و ناسالم در جريان باشد، موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بين رفتن روحيه مشاركت و فعاليتهاي جمعي شهروندان خواهد شد، لذا «رقابت سياسي» نيازمند مرزبندي و لحاظ كردن چارچوب‌هايي است كه آنرا منطقي، قانونمند و سازنده كند. در اين خصوص چند نكته ديگر هم وجود دارد:

تمام جناح‌ها و طرف‌هاي درگير در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي و مسابقات سياسي، بايد خود را در ميدان خدمت‌رساني به مردم و كشور در نظر بگيرند و بر سر موضوعاتي چون منافع ملي، قانون اساسي و مصالح نظام اسلامي توافق داشته و، به گفتمان اصيل و فراگير موجود يعني «مردم سالاري ديني» با تمام شقوق و لوازمش پايبند و متعهد باشند.

در رقابت‌هاي حزبي و سياسي بايد به روش‌هاي سالم برخورد انديشه‌ها و ديدگاهها وارد عمل شوند و در هر اقدامي سهم اخلاق و سهم منطق را رعايت كنند تا تحزب به مفهوم مثبت و سودمند آن تحقق يابد.

همه دست‌اندركاران اين رقابت‌ها، بايد به  تحقق رقابت نشاط‌انگيز و قاعده‌مند كمك كنند و از تثبيت به شيوه‌هاي غير متعارف و يا ايجاد فضاي احساس و جنجال بپرهيزند؛ همچنين تحمل‌پذيري گروهها، بايد در حدي باشد كه نسبت به پيروزي يا عدم توفيق خويش در عرصه رقابت به نحوي واقع بينانه برخورد كنند، جناح يا تفكر پيروز نسبت به طرد كامل و حذف رقيب نپردازد. و جناح اقليت يا به تعبيري كه از روي تسامح مي‌توان گفت‌ «شكست خورده»، با كمك و مشورت‌دهي به جناح «پيروز»، او را در خدمت به كشور و ملت ياري رساند.

در عرصه رقابت‌ها، نبايد با تنگ نظري و انحصارطلبي به پنهان‌كاري و درو كردن افكار عمومي پرداخته شود. حوزة ديالوگ «گفتگو» بين جناح‌ها و گروهها، اعتمادزايي و مشاركت آفريني در بين همگان را در پي دارد و اين تنگ‌نظري‌ها و رفتارهاي غير مدني، اولين نمره‌اش دوگانگي و يا چندگانگي فاصله دار بين طرف‌هاي رقابت سياسي ميشود و آنگاه است كه چانه‌زني‌ها و رقابت‌ها، شخصي يا گروهي مي‌شوند و اين، همان رقابت ناسالم سياسي است. موارد فوق را مي‌توان به عنوان شاخص‌هاي موردنياز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت كه در قالب مرزهاي وفاق و تفاهم ملي مي‌توان آنها را عملي ساخت.

وفاق محور، علاوه بر تعامل چند بعدي و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و گروههاي مرجع نيز قابل سازماندهي هستند كه اين خود از موجبات مشاركت بيشتر ساير شهروندان خواهد بود[3].

«پس در يك پروسه و روند سياسي هم تغيير در ديدگاه استراتژيك طرفين تعارض را بايد در نظر گرفت و هم پيامدهاي ناخواسته كنش‌هاي مستقيم را[4]»

 

فصل چهارم

آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي

آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي در ايران

منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌هاي سياسي بنا به دليل‌هاي مختلفي كه در ذيل به تفصيل ارائه مي‌شوند نمي‌تواند منطبق با شرايط سياسي و اجتماعي جامعه ايران باشد. اين عده عقيده دارند هرچند نفس وجود تكثر و تنوع عقايد و ديدگاه‌هاي مختلف و امكان رقابت ميان آنها ذاتاً امري مطلوب و پسنديده است، اما در عين حال، برخي مسايل و مشكلات وجود دارد كه باعث ميشود رقابت‌هاي سياسي كارآيي خود را از دست داده و به جاي همگرايي، منجر به خشونت و بحرانهاي سياسي شده و وفاق ملي را آسيب‌پذير سازد.

 

استدلال منتقدان

1ـ ضعف روحيه دگرپذيري

دگرپذيري، عبارت است از تحمل واقعيت عقيده و باور مخالف و يا عقيده‌هاي ديگران و نه پذيرش خود آن يا عمل به آن. دگرپذيري به معناي مخالفت نكردن يا دفاع نكردن مستحكم از نظر خويش نيست، بلكه صرفاً به معناي تلاش نكردن براي حذف ديگري و از ميان بردن رقيبت است. هرگاه انسانها به قهر يا خشونت متوسل شوند تا آنچه را كه موردنظرشان نيست از ميان بردارند، اصل مدارا و دگرپذيري نقض خواهد شد.

منتقدان رقابت‌هاي سياسي، عقيده دارند با وجود آنكه اختلاف علاقه‌ها، عقيده‌ها و سليقه‌ها امري طبيعي است به نحوي كه نمي‌توان جامعه را عاري از آن تصور كرد، اما آنچه در شرايط فعلي بصورت مسأله پيچيده درآمده است نحوة اداره اين اختلافات، چگونگي برقراري ارتباط اجتماعي و تماس سياسي است.

در جامعه بدليل نداشتن چارچوب و قالب‌هاي مشخص، اداره اختلافات امري مشكل و حتي غيرممكن است و مي‌تواند به بروز انفجار سياسي و نابودي يك گروه بدست گروه ديگر صورت گيرد، گروه‌هاي سياسي به دليل ضعف روحيه دگرپذيري قادر به دست يابي به توافق كامل با يكديگر نبوده و سازش و هم زيستي ميان آنها بسيار مشكل است.

نگاهي به تاريخ سياسي ايران، گوياي اين واقعيت است كه هرگاه كشور از شر استبداد رهايي مي‌يافت و فضاي باز سياسي ايجاد و يا دولت مركزي رو به ضعف مي‌گراييد، اغتشاش حاكم مي‌شد و هر كس هر كاري مي‌خواست انجام مي‌داد. گروه‌هاي سياسي، اقوام و ايلات سر به شورش بر مي‌آورند و خودمختاري بر مناطق  حاكم مي‌شد، گويي آزادي با اغتشاش ملازمت دارد. اين روند تا پيش از انقلاب اسلامي خيلي شايع بود تا جايي كه برخي از صاحب‌نظران را بر آن داشت تا با طرح تئوري‌هايي به توجيه چرخه استبداد در ايران بپردازد، امروزه نيز اين روحيه دگرناپذيري و ضعف تحمل سياسي همچنان در عرصه رقابت‌هاي سياسي به سادگي مشهود است[5].

 

2ـ تكثرگرايي مانع اقتدار نظام ميشود

دومين عاملي كه منتقدان رقابت‌هاي سياسي به آن تمسك مي‌جويند تضعيف اقتدار نظام است. آنان به پيروي از افلاطون كه تكثرگرايي را مانع اقتدار نظام سياسي مي‌دانست، معتقدند منافع عمومي، زماني حاصل مي‌شود كه يك شاه فيلسوف با افرادي تحصيل كرده، مستقل و مشاوراني روشنفكر همراهي شود. اين افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومي و بي‌توجهي به آرزوهاي قشري مسلكان و بدون موافقت با فشارهاي خودخواهانه و فرقه‌اي به تصميم‌گيري آگاهانه و عاقلانه بپردازند از اين رو رقابت‌هاي سياسي با توجه به اين كه با اعمال نفوذ و فشارهايي از جانب گروه‌هاي سياسي اجتماعي همراه است، مانع از اقتدارگرايي سياسي كه لازمه حضور نظام در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي و حفظ حيات سياسي نظام است مي‌گردد.

 

3ـ ناپاي‌بندي حزب‌ها و گروه‌ها به رعايت قوانين و مقررات و قاعده بازي سياسي

هرجامعه‌اي، براي اينكه بتواند به وضعيت خود سامان داده و براي تحقق هدف‌ها و آرمانهاي خود حركت كند، بايد چارچوب‌ ضوابط و مقرراتي را بناي حركت خود قرار دهد، در اين ميان گروههاي سياسي- اجتماعي، تشكل‌ها و حزب‌ها در صورتي كه قانون را به رسميت شناخته و آنرا حاكم بر اقدام‌ها، برنامه‌ها و رفتار خود بدانند تا حدود زيادي مانع از حركت واگرايانه خواهند شد.

يكي از عوامل اصلي تنش‌هاي سياسي در فرآيند رقابت‌ها، ناپاي‌بندي نخبگان و بانيان حزب‌ها به قانون است. هرچند الگوي تكثر از قابليت‌هاي سياسي بالايي براي رسيدن به توسعه بهره‌مند است. اما تنوع گروه‌هاي قومي و سياسي و گسترش حوزه رقابت ميان آنها يك خطر جدي براي وفاق ملي كشور به حساب مي‌آيد بويژه زماني كه رقابت‌ها از چارچوب اصول وضع شده فراتر رفته و اصل حكومت ديني را به مبارزه فرا خواند. بنابراين، نپذيرفتن يا رعايت نكردن قاعده‌هاي بازي سياسي در رقابت ميان حزب‌ها و گروه‌ها، عامل مهم ديگري در وقوع بحران خواهد بود؛ قاعده‌هايي كه بر مبناي قانون و مقررات كشور شكل مي‌گيرند.

4ـ نبود نهادهاي مدني

بدون ترديد براي اينكه در جامعه‌اي رقابت‌هاي سياسي بتواند به شكل سالم و صحيح جريان يابند وجود نهادهاي واسط و مدني امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. در جامعه‌هايي كه نهادهاي واسط و ميانجي (حزب‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي مدني) وجود ندارد و به اصطلاح، جامعه اتميزه و توده‌وار است و ساز و كارهاي لازم براي رقابت در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي مسدود است. طبيعتاً رقابت‌ها بشكل فردي بروز و ظهور خواهد كرد، در اين حالت بستر و زمينه براي بروز هرج و مرج و طرح خواسته‌هاي فردي بشدت وجود دارد.

مطابق نظريه اتميزاسيون اجتماعي در جامعه‌هاي توده‌وار، افراد عمدتاً به عناصر «تنها» تبديل مي‌شوند و زماني كه يك كاتاليزور يا رهبر سياسي پا به عرصه ميدان رقابت مي‌گذارد، افراد توده وار و اتميزه شده و افرادي كه به عنصري تنها تبديل شده‌اند، متأثر از شعارهاي جذاب نخبگان با يكديگر پيوند خورده و همچون سيلي خروشان در مقابل وضع موجود قد علم خواهند كرد. اين نيروي متراكم مي‌تواند در سايه يك گروه مرجع يا رهبر از قوه به فعل تبديل شده و نظم اجتماعي و وفاق ملي را در هم شكسته، حتي نظام سياسي را دچار چالش نمايد.

نهادهاي مدني به مثابه حائل و واسط بين دولت و مردم از يك سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر توده‌ها مي‌شوند و از سوي ديگر استبداد توده‌ها بر دولت را از طريق نهادينه و كاتاليزه كردن خواسته‌هاي نامعقول آنان، متناسب با ظرفيت نظام سياسي، مانع ميشوند. بنابراين براي حفظ نظم اجتماعي و ثبات و تداوم نظام سياسي ضروري است علاقه‌ها و سليقه‌هاي مختلف مردم و خواسته‌هاي آنها را در قالب نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي و اجتماعي سامان داده شتاب بخشند، در غير اينصورت، نبود رابطه منطقي و تعريف شده ميان دولت و مردم موجب زير سؤال رفتن مشروعيت سياسي نظام، نارضايتي سياسي و در نهايت بروز شورش‌هاي اجتماعي خواهد شد.[6]

از اين رو مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه يكي از مهمترين معضلات در عرصه رقابت‌هاي سياسي مقوله اتميزاسيون اجتماعي و خلاء حضور نهادهاي مدني و تعريف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظيم چارچوب رقابت در قالب تشكل‌ها و نهادهاي ميانجي است.

 

5ـ نبود جامعه‌پذيري سياسي

نبود جامعه‌پذيري سياسي و ضعف فرهنگ سياسي يكي ديگر از موارد و زمينه‌هاي تنش‌زا در رقابت‌هاي سياسي بشمار مي‌آيد. اين معضل فرهنگي به سه لايه در جامعه مربوط مي‌گردد كه عبارتند از:

1ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان مردم.

2ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان، حزب‌ها، تشكل‌هاي سياسي و گروه‌هاي واسط.

3ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در نهاد دولت[7].

 

[1] – سعيد كريمي؛ رسانه ها و راه‌هاي تقويت مشاركت مردمي در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي، ناشر، مؤسسه بوستان، كتاب قم، چاپ اول، 1382، ص 63-61

[2]– سيد مصطفي ابطحي؛ جستاري در آسيب شناسي فرهنگ سياسي ايرانيان (مقاله)، فصل نامه تخصصي علوم سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، شماره اول، زمستان 1382،ص 45.

[3]. نسيم البرز، (نشريه، مقاله)، ص 4ـ1.

[4]. John, son; chalmer;. Revolutionary chang. Bostons little, Brown and company; 1982.p.169.

[5]. داوود ميرمحمدي؛ رقابت سياسي و مسألة وفاق اجتماعي، مقاله، مجموعه مقالات در ايران امروز، همان، ص 231.

[6]. ايران امروز؛ (مجموعه مقالات منتشر شده) همايش رقابت سياسي و امينيتي، همان، ص 241.

[7]. ايران امروز؛ همان، ص 242.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment