دانلود پایان نامه رایگان درباره امنيت ملي ماهيت رقابت سياسي

 

فصل سوم

ماهيت و چيستي رقابت سياسي و مرزهاي آن

ماهيت رقابت سياسي

رقابت نخبگان و گروههاي سياسي ايران در روندي قرار گرفته است كه براساس آن هر گروه هدفهاي سياسي خود را از طريق ابزارهاي نهادي پيگيري مي‌كند. اين امر، زمينة تبديل «تمايز گروههاي سياسي» به «تجزية نهادهاي حكومتي» را فراهم مي‌ كند؛ به عبارت ديگر گروههاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران جدالهاي خود را به هزينه حكومت انجام ميدهند؛ درحاليكه در يك جامعه قانونمند گروههاي سياسي بايد به گونه‌اي رفتار نمايند كه منجر به اعتلاي جايگاه نهادهاي حكومتي و رهبران عالية آن گردد.

شاخص چنين فرآيندي در نهادينه‌سازي رفتارها و رقابت‌هاي سياسي مي‌باشد؛ در حاليكه سياسي كردن نهادهاي حكومتي، نتيجة وارونه‌اي را براي رقابت‌هاي سياسي ايجاد مي‌كند. روند يادشده زمينه‌هاي محيطي و ساختاري افزايش جدالهاي سياسي بين گروههاي رقيب را بوجود آورده است.

ادبيات سياسي كه مورد استفادة «گروههاي رقيب» قرار مي‌ گيرد، بيانگر آن است كه هر يك از جناحهاي سياسي موجود، گروه و مجموعة مقابل را به عنوان «دشمن آشتي ناپذير» خود تلقي مي‌كند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم چنين رويكردهايي نمي‌توان بنيان‌هاي جامعه‌اي را ايجاد نمود كه مبتني بر «اجتماع سياسي بين نخبگان» باشد.

اصلي‌ترين ضرورت دوران موجود اينست كه تلاش‌هايي شود تا براساس آن برداشت و رويكرد گروههاي رقيب نسبت به يكديگر دگرگون شود.

بسياري از جدالها ناشي از نوع رويكردي است كه براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معيار اقتدار سياسي» مي‌داند. اين فرآيند به گونة اجتناب‌ ناپذير به جدال و رويارويي منجر مي‌شود؛ زيرا گروههاي سياسي در شرايط جدال ساختاري به الزام‌هاي اخلاقي يا مصالح منطبق و هماهنگ با يكديگر توجهي ندارند. براي گذار از چنين «فرايند پر تنش» و شرايط شكننده‌اي كه فراروي ما قرار دارد، بايد روندي در پيش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌هاي رفتار سياسي گروه‌هاي رقيب» براساس معيارهايي انجام پذيرد كه بين اشخاص و گروه‌هاي سياسي موجود مشترك باشد؛ به عبارت ديگر «رفتار گروههاي رقيب» مي‌بايست بر محور يك اصل، سنت، اسطوره، عنايت يا قاعده رفتاري شكل گيرد كه اتكاي به آن براي تمامي گروهها الزام آور باشد.[1]

 

چيستي رقابت سياسي

درك ماهيت «رقابت سياسي» از آن حيث ضروري است كه تلقي ما مي‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفي قرار گيرد؛ مانند اينكه مي‌توان نظام انتخاباتي و مشاركتي‌اي را تصور نمود كه در آن رقابت، امري صوري تلقي شده و به رغم برگزاري انتخابات، ايده خاصي مجال و امكان طرح و پيروزي باشد. بديهي است كه، نفس استناد به آمار و تعداد آراي ريخته شده در صندوق و حتي تعداد گروههاي درگير در انتخابات نمي‌تواند دليلي بر «رقابتي بودن» حوزه فعاليت‌هاي سياسي باشد. در اينجا، بدنبال آن هستيم تا مقومات «رقابت سياسي» را استنتاج و استخراج كنيم و نشان دهيم كه لازمه وجود «رقابت» در رفتار سياسي چيست.

اين كار «حداقل‌هاي» رقابت سياسي را به ما مي‌دهد و مانع آن ميشود تا به هنگام طراحي سياست‌هاي عملي، چنان به وضع قانون بپردازيم كه از «رقابت» چيزي جز نام آن باقي نماند.

 

الف: تكثر سياسي

تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقي «رقابت» هستند كه غالباً از آن به «پلوراليسم سياسي» در عرصه «رقابت‌هاي سياسي» ياد ميشود. براين اساس لازم مي‌آيد تا در چهارچوب اصول كلان حاكم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشكل‌سازي، فعاليت و جذب افكار عمومي را داشته باشند، رقابت سياسي در جامعه‌اي «يكدست» كه صرفاً با تفكر واحدي آشنا بوده و الگوي يكسان و مشخصي را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بي‌معنا بوده، «شعاري» بيش نمي‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» يادآوري نكات زير ضروري است:

«تنوع» به اختلاف در بينش‌ها نظر دارد و اين كه ديدگاههاي متفاوت امكان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. گروهها و دستجاتي كه اگر چه ممكن است بعضي در يك بينش واحد ريشه داشته باشند (يعني از يك نوع به شمار آيند)؛ اما از آن حيث كه «الگوهاي عملي متفاوتي را پيشنهاد مي‌كنند از يكديگر متمايز مي‌باشند،[2] با اين توضيح مشخص ميشود كه تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سياسي» مي‌باشند.

گفتني است كه بين الگو و اصول در اينجا تفاوتي وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بينش دلالت دارد، حال آنكه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر اين اساس الگوها، سياستهاي اجراي پيشنهادي از سوي يك گروه خاص را شامل ميشوند.

پلوراليسم سياسي از آن جهت كه به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط مي‌شود، به عنوان «بستر اجتماعي»، تعدد و تنوع، به ناچار بايد وجود داشته باشد. توضيح آنكه از پلوراليسم تلقي‌هاي متفاوتي وجود دارد كه با عناويني چون پلوراليسم سياسي، اقتصادي، فرهنگي، معرفتي، ارزشي و … شناخته مي‌شوند.

آنچه در اينجا مدنظر مي‌باشد، بدون آنكه خواسته باشيم معترض صحت و يا عدم صحت گونه‌هاي مختلف پلوراليسم بشويم پلوراليسم، در مقام «اعمال قدرت» است. يعني همان چيزي كه «هنري اس كاريل» از آن به «اصول و تدابيري كه غرض از آن توزيع و تسهيم قدرت است» ياد نمود و بدين وسيله در كنار كانون مقتدري چون «دولت» وجود كانون‌هاي ديگري از قبيل احزاب، انجمن‌ها و ساير تشكيلات مدني را ضروري معرفي مي‌نمايد.

3ـ تكثر سياسي صور متفاوتي دارد كه مي‌توانند مويد وجود «رقابت» در يك جامعه باشند.

تكثر سياسي هژمونيك: در اين الگو دولت و يا يك گروه خاص مسلط بوده و ساير گروه‌ها در واقع در ذيل آرمانها و اهداف دولت يا گروه مزبور به فعاليت ادامه مي‌دهند. آنچه در اينجا از تكثر مشاهده مي‌شود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژيم كمونيستي يا حكومت اشراف و نجبا معمولاً چنين تلقي‌اي از تكثر سياسي ارائه شده و به اجرا گذارده ميشود.

تكثر هژمونيك از آنجا كه فقط به بازسازي صورت ظاهري سياست اجرايي منتهي مي‌شود و در عمل، راه را بر ديدگاههاي متنوع سد مي‌نمايد و براي دولت نقشي بيش از يك «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و يا با دادن امتيازاتي ويژه، بخش خاصي از توده‌ها را حكومت مي‌بخشد نمي‌تواند مورد تأييد باشد.

تصوير هژمونيك چنانكه «ديويد ترومن[3]» «در فرايند حكومت» به سال 1951 اظهار داشته به مرگ گروههاي ذي‌نفوذ منجر شده و بدين ترتيب «رقابت» را منتفي مي‌سازد، اين در حالي است كه اختصاص تكثر سياسي به حوزه فعاليت نخبگان، از مقبوليت بيش‌تري برخوردار مي‌باشد. از اين ديدگاه ، چنان كه «جوزف شومپتر» در «سرمايه‌داري، سوسياليسم و دموكراسي» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تكثر سياسي بحساب مي‌آيد و نقش توده‌ها مدنظر نيست، اين تفسير امروزه با عنوان «مكتب نخبه‌گرايي» شناخته مي‌شود و با تمام نقدهاي وارده بر آن همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد، بنابراين، اين گونه‌ي خاص از «تكثر هژمونيك» توانسته به حيات خود استمرار بخشد.

 

2ـ تكثر سياسي متوازن

در اين الگو به تعبير «ميشل فوكو»، قدرت در يك «شبكه» بصورت كاملاً پراكنده حضور دارد و لذا نمي‌توان آنرا به فرد يا گروه يا حتي طبقه اجتماعي خاصي منحصر دانست. تكثر، از اين منظر جزو ماهيت قدرت سياسي به شمار مي‌آيد و در تمامي عناصر آن حضور دارند و لذا نمي‌توان تصور كرد كه قدرت، بدون شبكه موردنظر در يك نظام سياسي مبتني بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبيري، پراكندگي، جزو ذات قدرت در اين ديدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عين پراكندگي» تعريف و تحصيل نمايند. اين تعبير كه «عدم تكثر» نتيجه‌اي جز «عدم تحرك» و زوال ندارد، راديكال‌ترين تفسيري است كه از سوي پيروان اين رويكرد، بيان شده و در جمع بين ثبات و تكثر تاكيد تام دارد. اطلاق وصف «متوازن» به اين الگو از آن حيث مي‌باشد كه اصل تكثر به صورت عام و بدون هيچ گونه تخصيصي در اين الگو پذيرفته شده است، به همين خاطر است كه «كلاريزاف، آندرين[4]» و «ديويداي.اپتر[5]» از «تكثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سياست ياد مي‌نمايند و بدين ترتيب نه تنها، آن را مخل ثبات و انتظام ملي نمي‌دانند، بلكه برعكس «ثبات» را بدون آن غير مستمر مي‌پندارند.

«ژرژ لاوو» زماني پيش از اين، تكثر را «سوپاپ اطمينان[6]» نظام‌هاي دموكراتيك خوانده، مدعي شده بود كه «تكثر» راه را براي رقابت باز  كرده و بدين ترتيب مانع از تجمع نارضايتي‌ها به ضد كانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل مي‌آورد.بدين ترتيب نوعي «انتظام» در دوران اين «پراكندگي» وجود دارد كه بقاي نظام را نيز تضمين مي‌نمايد.

به طور خلاصه، رقابت سياسي، نيازمند حاكميت يافتن اصل «تكثر سياسي» مي‌باشد و تنها در اين صورت است كه بازي قدرت از حالت هژمونيك، خارج شده با نزديك شدن به الگوي «تكثر سياسي متوازن» پيكره جامعه را وارد اين بازي مي‌نمايد. از اين حالت، معمولاً به «مردم سالاري» ياد ميشود كه در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سياسي را «تك محوري» نمي‌بينند و به تعبير «جيواني سارتوري» براي «راي‌شان» ارزشي وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههاي مختلف به ارائه و حمايت از بينش‌هايي مي‌پردازند كه به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملي، «يكي» نيستند[7].

ب: آزادي

«رقابت» بدون وجود «آزادي» نه قابل تعريف و نه قابل «تحقق» است، بنابراين در كليه الگوهاي رقابتي وجود اين عنصر ضروري تلقي شده است. آنچه يادآوري آن در اينجا ضروري است عطف «آزادي» به فعاليت «مخالف» است و اين كه آزادي را نبايد موهبتي دانست كه صرفاً به موافقان يا افراد و گروههاي همراه داده ميشود؛ به عبارت ديگر «آزادي»، عنصري است كه تمام گروه‌هاي موجود در درون نظام ـ كه مطابق اصل تعدد و تنوع پيش از اين تأييد و اثبات گرديدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندي از آن را دارند و در اين ميان مخالفان به خاطر «سياست بديلي» كه عرضه مي‌دارند به عنوان شاخص بود يا نبود

آزادي در عرصه رقابت‌هاي سياسي، مطرح مي‌باشند، خلاصه كلام اينكه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادي» است و در اين  خصوص بايد از ايجاد هر فضايي كه به نحوي اين اصل را مخدوش مي‌كند پرهيز كرد. از جمله آفاتي كه احتمال آن مي‌رود مي‌توان به موارد زير اشاره داشت كه در نهايت به لطمه ديدن فضاي رقابت سياسي از ناحيه فساد اصل آزادي منجر مي‌شود.

1ـ آزادي فراقانوني

در اصل نهم قانون اساسي آمده است كه آزادي، اصل بنياديني است كه هيچ كس و نهادي حتي حكومت نمي‌تواند معترض آن شده، افراد يا گروهها را از گونه‌هاي مشروع آن محروم سازد؛ با اين حال بايد دانست كه، آزادي مجاز همان است كه در قانون مشخص شده؛ لذا ملاك عمل در اين زمينه قانون است؛ بنابراين كارگزار اجرايي و عناصر مختلف حاضر در ميدان رقابت سياسي، موظفند بر محور قانون، آزادي را تجربه نمايند.

با اين ديدگاه، درخواست‌هايي كه به نوعي متوجه وسيع كردن دايره آزادي به وراي اصول قانوني هستند، نه تنها مويد رقابت به شمار نمي‌آيند بلكه در بلند مدت منجر به زوال الگوي رقابت نيز مي‌شوند؛ به عبارت ديگر،‌ آزادي فراقانوني ممكن است تأثيرات كوتاه مدت در بسط مشاركت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتيجه معكوس داده به قبض آن منتهي مي‌شوند؛ لذا درخواست‌هايي از قبيل آنچه در ذيل مي‌آيد، اگرچه «آزادي خواهانه» به حساب مي‌آيد؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسير نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمي‌باشند.

من معتقدم كه عامل و عنصر تهديد كننده مطبوعات مستقل، بحث امنيت ملي است. يعني يكي از اتهاماتي كه به اين مطبوعات مستقل وارد شد، اين است كه اين‌ها امنيت ملي را تهديد مي‌كنند[8].

و اما تحليل‌گر ديگري در موضوع «نظارت استصوابي» چنين اظهار مي‌دارد:

«درباره نظارت استصوابي، در واقع اصل اين نيست كه  كدام نظارت «استصوابي يا استطلاعي» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سياستي است كه پيش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد مي‌كنند (هر چند اين عمل قانوني باشد)، وي ادامه مي‌دهد و مي‌گويد:

اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابي» مي‌تواند محمل قانوني داشته باشد؛ اما تعبير آخر وي كه به فرار وي از حدود قانوني تمايل دارد قطعاً نمي‌تواند از مصاديق واقعي تاييد كننده «رقابت» به شمار آيد، چرا كه آزادي را در خارج از «محيط قانوني» تفسير و تعبير مي‌نمايد. با اين نگرش به مساله نگريستن، گوينده را بدانجا مي‌رساند كه به رغم تصريح بر اصل اسلاميت در ميثاق ملي حكومت اسلامي چنين اظهار نمايد كه:

در مسأله «رقابت سياسي» اين مسأله «اسلامي بودن نظام» مسأله ماست، مسأله ساير شهروندان (كه مخالفند) نيست. ما اگر مي‌توانيم و از اسلامي بودن نظام دفاع كنيم بايستي اين  كار را از طريق روش‌هاي رقابتي انجام دهيم. اگر بخواهيم به اين دليل ديگران را حذف كنيم، براي تأمين امنيت ملي حركت نكرده‌ايم، بلكه براي تأمين امنيت گروه خاصي قدم برداشته‌ايم.[9]

در اين تعبير فراموش شده كه «اسلاميت» جزو بنيادهاي اصلي گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمي‌تواند موضوع رقابت سياسي قرار گيرد، درضمن، اگر اين تجديد را به هيچ وجه نبايد مخل «اصل آزادي» تلقي نمود، به همين خاطر است كه قانون‌گذار متأثر از اين اصل بنيادين كه در قانون اساسي ذكر شده به هنگام تعيين حقوق و حدود فعاليت‌هاي حزبي در ايران در ماده 16 فهرست مبسوطي از اعمالي را مي‌آورد كه به علت مخالفت با اصول اسلامي با منافع ملي و امنيت كشور ارتكاب آنها، توسط هر گروه و حزبي ممنوع مي‌باشد.

بند «ح» و «ط»: از اين ماده تصريح بر ضرورت عدم نقض «موازين اسلامي» دارد:

«ح» : نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ممنوع است.

«ط»: تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله ممنوع است.

نتيجه آنكه اصل آزادي در «فضاي قانوني» فهم ميشود و نمي‌توان در طلب «مشاركت بيش‌تر» به وراي مرزهاي قانوني گام نهاد، كه در آن صورت حكم به تضعيف الگوي «رقابت سياسي» داده‌ايم.

2ـ پيشگيري از «استبداد اكثريت»

از آنجا كه برنده «رقابت سياسي» فرد يا گروهي است كه بتواند اكثريت را همراه خود سازد اين احتمال مي‌رود كه حقوق «بازندگان» كه در اقليت‌ قرار دارند به نوعي تضيع گردد. «الكسي دو توكويل[10]» در كتاب تحليل دموكراسي در آمريكا از اين وضعيت به «خطر استبداد اكثريت» ياد نموده و بر اين باور مي‌باشد كه بايد در قانون راهكارهاي ويژه‌اي براي صيانت از آزادي «اقليت» پيش‌بيني شود تا از اين طريق امكان حضور آنها در فعاليتهاي آتي فراهم گردد.

بدين ترتيب آزادي داراي دو وجه مي‌باشد:

اول ـ پيروزي اكثريت و اداره جامعه مطابق با سياست مورد تاييدشان.

دوم ـ امكان بقاي اقليت و دادن فرصت براي حضور مجدد در عرصه رقابتي ديگر.

«مقوله دوم» در ذيل عنوان «اپوزيسيون» مي‌آيد كه خود بحث مستقلي را در جامعه شناسي سياسي شامل مي‌شود، آنچه در اينجا بيشتر مدنظر بوده و با آزادي اقليت‌ها در ارتباط مي‌باشد، «قانوني بودن اپوزسيون» است. بدين معنا كه اپوزيسيون گونه‌هاي متفاوتي دارد كه از ميان تقسيم آن به دو دسته «قانوني» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خواني بيش‌تري دارد، بر اين اساس اپوزيسيون چنين تعريف ميشود: «اپوزيسيون»، احزاب و گروه‌هاي سازمان يافته‌اي را ميگويند كه در چارچوب قانون اساسي از حكومت انتقاد مي‌كنند و ممكن است در جريان يك انتخاب سالم نيز قدرت را در دست گيرند.»

با اين تعريف معلوم مي‌شود كه، اگر چه اپوزيسيون مي‌تواند از افراد يا سياست‌هاي حاكم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنيادين نظام» با منع قانوني روبه‌رو است و «چنين آزادي» براي آن تعريف نشده است؛ به عبارت ديگر «اپوزيسيون» همچون ساير گروه‌هاي ديگر بايد به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد اين معنا از سوي اكثر جامعه‌شناسان سياسي مورد تأكيد قرار گرفته و در واقع از محورهاي مشترك انديشه‌گران كلاسيك و مدرن است. چنانكه «موريس دو ورژه» آزادي اپوزيسيون را به «پذيرش اصول كلي» از سوي ايشان مشروط كرده است.

در متون جديد نيز از واژگان گوياتري چون «اپوزيسيون قانوني»، «مخالف قانوني»، «مخالف وفادار»، «اپوزيسيون غير برانداز» ياد شده كه ضمن تاكيد بر «آزادي انتقاد» بر ضرورت «التزام قانوني» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط مي‌سازد، بلكه افزودن بر آن به تقويت «امنيت ملي» نيز كمك مي‌كند. تجربه اغلب ممالك، از جمله ايران در سالهاي قبل از انقلاب، نشان ميدهد كه ممانعت از رشد و فعاليت و … اپوزيسيون قانوني موجب مي‌شود تا مشاركت سياسي مردم و نخبگان سياسي و حتي عناصر هوادار رژيم، ترجماني خشونت آميز و براندازانه پيدا كند و در واقع شرط فعاليت و ادامه حيات اپوزيسيون معاند، فقدان اپوزيسيون قانوني است[11].

و اما تقرير ديگري وجود دارد كه آقاي دكتر حجت الله ايوبي در كتاب «اكثريت چگونه حكومت مي‌كند» بدان پرداخته است. مطابق تحليل ايشان، ساز و كارهاي انتخاباتي در كشورهاي دموكراتيك چنان است كه در عمل اكثريت حكومت نمي‌كند بلكه در حكومت دخالت داده مي‌شود. و با استناد به سه واقعيت زير:

اول ـ انتخابات از ميان اقليتي محدود صورت مي‌پذيرد.

دوم ـ انتخابات توسط بخشي از شهروندان صورت مي‌پذيرد.

سوم ـ نتيجه انتخابات از طريق تقسيم‌بندي حوزه‌ها هدايت ميشود.

چنين نتيجه مي‌گيريم كه واقعيت‌هاي تاريخي حكايت از آن دارد كه اكثريت بيش از آنكه حكومت كند در حكومت دخالت داده مي‌شود. البته چگونگي دخالت و ميزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذيرش اين تفسير، اصل آزادي معناي ديگري مي‌يابد كه اگرچه با ديدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادي ندارد، اما به طور مشخص با ديدگاه انديشه‌گراني كه به صورت افراطي بر اصل آزادي تأكيد دارند متعارض مي‌نمايد.

3ـ حاكميت مقتدر

رقابت سياسي بدون وجود يك كانون مقتدر كه بتواند با اشراف به امور ملي، چارچوب مناسبي را براي فعاليت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً ميسر نيست؛ لذا هر آن ديدگاهي كه به نفي و يا تضعيف «حاكميت» منجر شود، نمي‌تواند در نهايت به بسط رقابت سياسي كمك كند، اين مهم كه رقابت سياسي به نوعي «حاكميت ملي» را محدود مي‌سازد نبايد به «نفي» يا «تضعيف» و «حاكميت» تفسير شود، چرا كه در آن صورت، ميداني باقي نمي‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتي مي‌توان ادعا كرد كه فلسفه «رقابت سياسي»، تقويت «حاكميت» مي‌باشد و براي اين منظور به جاي پرداختن به اصل حاكميت، نحوه اعمال حاكميت مورد تحول و اصلاح قرار مي‌گيرد.

«هانتينگتون» در همين خصوص به تفكيك صور مختلف «حاكميت ملي» پرداخته، با تاكيد بر ضرورت صيانت از «حاكميت مقتدر» اظهار ميدارد كه يك نظام سياسي كارامد، آن نيست كه از ميزان قدرت پاييني برخوردار باشد، كه چنين حالتي، اساساً نامطلوب بوده، به نابساماني امور ملي منتهي ميشود بلكه نظامي است كه از ميزان قدرت بالايي برخوردار مي‌باشد با اين ويژگي كه به جاي الگوي «تمركز قدرت» از الگوي «قدرت پراكنده» (شبكه قدرت) تبعيت مي‌نمايد.[12]

رابطه ميزان قدرت با نوع الگوي حكومتي

ميزان قدرت كم زياد
توزيع قدرت متمركز سلطنت مطلق و امپراطوري ديوان‌سالاري ديكتاتوري توتاليتر
پراكنده فئوداليسم ـ ساختارهاي هرمي دموكراسي قانوني

 

به همين علت است كه «ميگدال» بين دولتهاي قوي با دولتهاي بزرگ تفاوت قايل شده و معتقد است كه اصل «رقابت سياسي» و تاكيد بر «دموكراسي» در اين جوامع هرگز به معناي تضعيف دولت نيست بلكه، دولت، در عين اقتدار، تمام توانمندي خود را معطوف به انجام كار ويژه‌اي خاص نموده، از نقش‌هايي كه نظام‌هاي تمركزگرا براي حكومت به صورت سنتي تعريف مي‌نمايد دوري مي‌جويد اين عدم دخالت با «ناتواني» متفاوت بوده، نبايد يكسان انگاشته شود.

با اين تفسير مشكل جوامع جهان سومي نه در «اقتدار حكومت» بلكه در ساختار و مكانيزم اعمال اين اقتدار بوده است.

«جيمز بيل» و «كارليدن» پس از تجزيه و تحليل ماهيت و عملكرد سياست در خاورميانه بدانجا ميرسند كه «پاتريموناليسم[13]»، منشأ ناكارآمدي نظامهاي سياسي در اين منطقه و بسط قلمرو مشاركت عمومي بوده است، «جيمز بيل و رابرت اسپرنيگبورت ويژ‌گيهاي اساسي و اصلي پاتريمويناليسم را توضيح داده است[14]» وجود چنين ساختاري است كه منجر به تحريف و تغيير معناي اصول چون «رقابت سياسي» شده، آنها را از كار ويژه‌هاي اساسي‌شان دور ميسازد؛ لذا راه حل، نه شكستن حاكميت، بلكه تغيير «ساخت اقتدار» ميباشد كه از اين طريق ضمن پاسداشت «حاكميت ملي» مجال مناسب براي رقابت نيز تحصيل شود.

نتيجه آنكه پاشنه آشيل «رقابت ـ حاكميت» در همينجا نهفته است، چرا كه از يك طرف رقابت بدون وجود «حاكميتي مقتدر» ممكن نيست و از طرف ديگر وجود الگوي رقابتي، به نوعي به تحديد حاكميت ملي مي‌انجامد. همين دوگانگي است كه راه را براي بروز دو سياست نادرست هموار مي‌سازد:

سياست اول: تأسيس دولت‌هاي ضعيف كه ناشي از بسط بيش از حد حوزه «رقابت» مي‌باشد به گونه‌اي كه «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشي» اش را نمي‌تواند ايفا كند.

سياست دوم: تأسيس دولت‌هاي مستبد كه «اقتدار» را در تحديد هر چه بيشتر اختيارات و  حقوق بازيگران غير دولتي ديده؛ لذا به تمركز تمام عيار كليه اختيارات در درون دولت متمايل هستند. به عنوان مثال تعبير محمدر ضا پهلوي از دموكراسي به «دمكراسي شاهنشاهي» دقيقاً با همين رويكرد طراحي شده بود؛ بنابراين در مقام تبيين واقعيت آن چنين مي‌‌گويد:

«انتخابات عمومي و انتخابات شهرداريها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهي مشروطه امكان موفقيت داشت. بنابراين لازم است كه پادشاهي از بالا اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراس شاهنشاهي واقعي را مستقر سازند.[15]»

البته، اين گونه مسائل در درون گفتمان غربي از سياست نيز وجود دارد و مشاهده مي‌شود كه چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌اي تعريف و اجرا نمي‌شود كه به تضعيف «حاكميت» منجر شود بلكه وجود اقتدار لازم يك حكومت دموكراتيك دانسته مي‌شود.

لذا از نظر تحليلي اين نكته پذيرفته شده كه آموزه «مشاركت همگان» در قدرت معناي اجراي محصلي ندارد. يعني هيچ نهادي وجود ندارد كه بتواند مشاركت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امكان پذير سازد زيرا قدرت عبارت است از فرماندهي و همه (با هم) نمي‌توانند فرمان برانند بنابراين حاكميت مردم توهمي بيش نيست، توهمي كه در نهايت ويرانگر آزادي‌هاي فردي است.

و در مقام سياست‌گذاري نيز مشاهده مي‌شود كه در «دولت‌هاي دموكراتيك» تعارض بين «ارزش‌هاي اخلاقي» با «مولفه‌هاي اقتدار» مطرح بوده و تحليل‌گران غربي ضمن اعتراف به وجود چنين تعارضي، معتقدند آنچه مي‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملي» قضيه است كه نقض پاره‌اي از ارزش‌هاي اخلاقي يا دستكاري آنها براي «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از اين طريق، مشي دموكراتيك را پيشه نمايد.

از اين منظر ديدگاه، چنانكه «مايرون واينر» استاد كرسي علوم سياسي بنياد فورد و عضو پژوهشي مركز مطالعات بين‌المللي بنياد تكنولوژي ماسا چوست نيز اظهار داشته، معضل كشورهاي جهان سوم، در نبود حكومت‌هاي مقتدري است كه ظرفيت پذيرش مشاركت گسترده مردمي را داشته باشد و آنچه وي، تحت عنوان «بحران مشاركت» از آن ياد مي‌كند، بيشتر ناظر بر همين «مقوله» رقابت سياسي در كشورهاي جهان سومي مي‌باشد. او مي‌گويد در كشورهاي جهان سومي رشد سريع ميزان مشاركت مردمي در نهايت به بروز بحران منجر مي‌شود، چرا كه نخبگان حاكم (ظرفيت لازم را نداشته) به وحشت مي‌افتند؛ لذا براي حفظ خود به سركوب و مقابله روي مي‌آورند.

مشاركت در چنين وضعيتي به قيمت هدر رفتن منابع دولتي تمام مي‌شود و اين امر (بويژه) براي نظام‌هاي تازه تأسيس شده‌اي كه از امكانات مالي و اداري محدودي برخوردارند مي‌تواند مشكل ساز باشد. بنابراين اگر همچون واينر و لوسين دبيلوپاي مدعي شويم كه افزايش به ميزان مشاركت و بسط رقابت‌هاي سياسي به تنهايي نمي‌تواند شاخص خوبي براي تعيين توسعه يافتگي يا نيافتگي يك نظام سياسي باشد، بلكه اين مهم، تنها با وجود «نظامي مقتدر» ميسر است كه مي‌تواند بين مشاركت و ثبات سياسي جمع نمايد.

4ـ نهادمندي

بحث اصلي در اين زمينه را «ساموئل هانتينگتون» مطرح نموده است. وي در كتاب «سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول» با تفكيك «بين رقابت و رقابت نهادينه شده» اظهار مي‌دارد كه شاخص اصلي براي توسعه ميزان «نهادينگي» فرآيند رقابت سياسي است. بنابراين بسط ميزان رقابت‌ها اگر به شكل «نهادمند» نباشد نه تنها مويد ثبات سياسي نيست بلكه براي آن مضر هم به شمار مي‌آيد. وي در نمودار ذيل بين «مشاركت سياسي» و «نهادينگي سياسي»، پل زده جوامع مدني را جوامعي مي‌داند كه در هر دو حوزه از امتياز بالايي برخوردارند.

بحث از تحزب و اهميت آن در نظام‌هاي سياسي مختلف و اينكه بسياري از انديشه‌گران اجتماعي حزب را به عنوان بهترين نهاد كارآمد در اين زمينه مطرح مي‌سازند نيز در همين جا ريشه دارد.

 

 

منبع: سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول. ص 119

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment