دانلود پایان نامه درباره ديدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 3

رقابت سياسي در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

قانون اساسي جمهوري اسلامي 11 و 12 آذرماه 1358 به تصويب ملت ايران رسيد، از آنجا كه لازمه اجراي قانون اساسي نهادسازي سياسي بود، اين امر تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون اساسي آغاز گرديد، انتصاب دادستان كل كشور و رياست ديوان عالي كشور از جانب رهبر فقيد انقلاب اسلامي، اولين گام در اين راه بود. گام دوم با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخاب اولين رئيس جمهور برداشته شد.

با برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه 1358 و تشكيل اولين دورة مجلس شوراي اسلامي در 7 خرداد 1359، گام سوم در اين زمينه برداشته شد. هنگامي كه اولين كابينه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفت و اولين دولت غير موقت جمهوري اسلامي آغاز به كار كرد، حلقه مهمي از زنجيرة تكاملي نهادسازي سياسي شكل گرفت. مجلس شوراي اسلامي دورة اول در حالي به پايان دورة خود نزديك ميشد كه در آن چهار فراكسيون مشخص وجود داشت، فراكسيون اكثريت (هواداران حزب جمهوري اسلامي)، فراكسيون ليبرال (هواداران بني صدر)، فراكسيون همنام (هواداران نهضت آزادي) و مستقل‌ها، چهار فراكسيوني بودند كه به جز اعضاي فراكسيون ليبرال كه پس از عزل بني‌صدر در ظاهر تشكل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراكسيون اكثريت و مستقل‌ها كه به فراكسيون اكثريت متمايل بودند، فراكسيون همنام در اقليت مطلق قرار داشت و فراكسيون ليبرال توان ابراز وجود نداشت.

بدليل درگيريهاي كه بين اكثريت مجلس (فراكسيون حزب جمهوري اسلامي و مستقل‌ها) با سران فراكسيون همنام رخ داد، فراكسيون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحريم كرد، تلاش نهضت آزادي و فراكسيون مربوطة اين تشكل در مجلس آن بود كه با تاكتيك قهر، اذهان مردمي و افكار عمومي را متوجه خود سازد؛ اما چون فراكسيون مزبور از طرفي از پايگاه اجتماعي حداقل در بين روشنفكران و طبقات بالاي جامعه برخوردار بود و از طرف ديگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب كه سياست و حكومت تحت تأثير شخصيت محوري ايشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسي، درگيريهاي رئيس جمهور و اكثريت مجلس و به خصوص موضوعي چون لايحه قصاص تصحيح نمايد؛ مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفت.

نتيجه وضعي تحريم مزبور به كنار نهاده شدن نهضت آزادي و هوادارانش بطور طبيعي و اختصاص فضاي انتخاباتي مجلس دوم به هواداران فراكسيون اكثريت مجلس بود.

در اين زمان (ماههاي آخر سال 1362 و اوايل فروردين 1363)، حزب جمهوري اسلامي، همچنان سكان حركت نيروهاي مذهبي را در صحنه سياسي كشور در دست داشت. جناح راست سازمان با اين روش اقتصادي مخالفت كرد و با تشديد اختلافات و بالا گرفتن درگيري و اختلاف نظر بين كادرهاي سازمان، جناح‌ها گفتگو كردند كه نتيجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد كه آيت الله عبدالكريم موسوي اردبيلي در جمع كادرهاي سازمان حضور يابد و مجرايي براي انتقال نظر آنان به رهبر فقيد انقلاب گردد و در  عين حال نماينده امام در سازمان در 25/1/1361 شوراهاي سازمان را لغو نمود و شورايي موقتي در 1/2/1361 براي اداره سازمان، تعيين نمود. از سوي ديگر رهبر فقيد انقلاب اسلامي پس از انعكاس مطالب اختلافي كادرهاي سازمان به ايشان دستور دادند: «آقاي راستي و كساني كه با ايشان مي‌توانند همفكري داشته باشند در سازمان بمانند و هر كس تمايل ندارد با ايشان كار كند مي‌تواند از سازمان استعفا دهد.[2]»، به دنبال آن 37 نفر از  كادرهاي سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا كردند.

انتخابات مجلس دوم در فروردين سال 1363 در فضاي آرام و غير متشنج انجام شد. نگاهي به فهرست اسامي نمايندگان راه يافته به مجلس دوم حاكي از وجود  عناصري متفاوت از نيروي مذهبي در مجلس دوم با اكثريت نسبي جناح راست است[3].

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

به اين ترتيب مجلس دوم، فراكسيون بندي آشكاري به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشكل فراروي اين مجلس بود، جناح راست در اين مجلس همچنان بر مواضع اقتصادي خود پاي فشرد، اين جناح با اصلاحات ارضي، علي‌ رغم جناح‌بندي كه در حزب جمهوري اسلامي صورت گرفت و در حال تكميل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ كرده بود. حزب در اين زمان همچنان از همراهي و حمايت دو متحد قديمي خود، يعني جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم بهره‌مند بود، شايد به همين دليل بود كه جناح راست حزب، قوي‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نيز تشكيلاتي‌تر و با قدرت بيشتر ظاهر شد.

گرچه جناح‌بندي در حزب و انتخابات، نمودي آشكار نداشت هر دو جناح نامزدهايي براي مجلس معرفي كردند، در آن زمان پاره‌اي گروه‌هاي چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)، انجمن اسلامي معلمان و انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه‌ها. در عين حال در اين زمان جناح چپ بازوي اصلي خود را در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از دست داده بود؛ چرا كه جناح چپ سازمان با نماينده امام در سازمان «آيت اله حسين راستي كاشاني» اختلاف نظر پيدا كردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادي بود، بهزاد نبوي از جناح چپ سازمان در آن زمان يكي از مجريان و طراحان اصلي اقتصاد زمان جنگ بود كه با تشكيل ستاد بسيج اقتصادي و سهميه‌بندي و كوپني سازي كالاها، نوعي كوپنيسم در اقتصاد ايران ايجاد كرد. در قالب هيئت‌هاي هفت نفره واگذاري اراضي به شيوه‌اي كه موردنظر جناح چپ بود مخالفت كرد و بر لزوم واگذاري صنايع به بخش‌هاي خصوصي پاي فشرد و با اجراي اصل 42 قانون اساسي با دولتي كردن تجارت خارجي مخالفت كرد، به علاوه همچنان از كوپنيسم اقتصادي مورد حمايت جناح چپ و دولت موسوي انتقاد كرد.

همين مسئله موجب موضع‌گيري شديد جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزيري مهندس موسوي گرديد. با انجام انتخابات چهارمين دورة رياست جمهوري در سال 1364 كه نامزدهاي آن آيت اله خامنه‌اي، دكتر كاشاني و حبيب اله عسكر اولادي مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد ديگر،‌تقريباً حساسيتي بين جناح‌هاي غير آشكار پديد نيامد، در عين حال دكتر كاشاني در برنامه‌هاي خود به شدت از برنامه‌هاي اقتصادي دولت موسوي انتقاد  كرد كه بعدها از طرف نخست وزير پاسخ داده شد.

همزمان با اين انتخابات يك گروه سياسي به پخش اعلاميه‌هايي بر ضد نظام و مقامات درجه اول كشور مبادرت كرد؛ اين اعلاميه‌ها با امضاي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقي از اين اقدام فقط در حد اعلاميه گروهي مخالف بود در سال‌هاي بعد و در دورة دوم دولت مهندس موسوي مشخص گرديد كه طيفي سياسي به رقابتي به اندازه روي آورده است[4]، اين طيف كه بعدها به باند سيد مهدي هاشمي معروف گرديد، رقابت ديرين خود را با دو جناح حاكم كه آن را از اوايل انقلاب آغاز كرده بود، جنبة‌ آشكارتر بخشيد و از ابزاري چون قائم مقام رهبري (منتظري) و ترور بعضي مقامات سياسي چون آيت اله رباني شيرازي براي وصول به اهداف خود بهره جست.

با انتخاب آيت اله خامنه‌اي كه با بيش از 85 درصد آراي كليه شركت كنندگان كه بيش از 14 ميليون نفر بود نشان داد كه انتقادات كاشاني و كنش‌هاي گروه سيد مهدي هاشمي نتوانست در اكثريت و تسلط حزب جمهوري اسلامي بر امور سياسي كشور تغييري ايجاد نمايد، اما دو جناح سياسي حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شكل دهي دولت و تأثيرگذاري بر امور از طريق آن ادامه دادند.

شروع دورة دوم نخست‌وزيري مهندس موسوي، تسلط جناح چپ بر امور اجرايي كشو را تقويت كرد، بعلاوه بسياري از نمايندگان مجلس كه قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدريج به دليل فضاي ايجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولايت فقيه از اين جناح فاصله گرفتند، موقعيت تضعيف شدة جناح راست در تأثير و تأثري متقابل با وضعيتي قرار داشت كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در آن قرار گرفته بود. شوراي موقتي سازمان كه از اوايل سال 1361 تشكيل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شايد اگر اين جناح مي‌توانست از سازمان بهره‌برداري مطلوبي نمايد مي‌توانست از موقعيتي بهتر در تلاش براي تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعاليت سازمان به دلايل مختلف و از جمله عزيمت عده‌اي زياد از كادرهاي سازمان به جبهه‌هاي نبرد در طول سالهاي 61 به بعد به شدت افول كرد تا اينكه در مهرماه 1365به تقاضاي آيت اله راستي كاشاني از جانب امام خميني (ره) منحل اعلام گرديد[5].

با انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اولين گام در انقباض نهادهاي رقابت سياسي در جمهوري اسلامي برداشته شد و جناح راست يكي از پايگاههاي تشكيلاتي خود را از دست داد. شايد اگر سازمان مسير حركت خود را با آهنگي متناسب با زمان جنگ طي كرده بود امروز جامعه هزينه كمتري براي ايجاد و نهادينه‌سازي فرهنگ رقابت سياسي مي‌پرداخت؛ چرا كه كادرهاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از تجربه تشكيلاتي قوي دوران مبارزه عليه رژيم شاه و پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخوردار بودند و در صورت تطبيق با وضعيت جديد تداوم حركتي آغاز شده را مي‌توانستند بهتر تضمين نمايند.

در حالتي كه رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جريان بود، اختلافات در مهمترين نهاد رقابت سياسي تشكيل شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي حزب جمهوري اسلامي به اوج خود رسيد. اختلافات حاصله بيشتر بر محور «فقه سنتي» «فقه پويا» و «احكام اوليه و احكام ثانويه» شكل گرفت و با موافقت امام ره در 11 خرداد ماه 1366 مهمترين نهاد رقابت سياسي كه به قولي «اگر منحل نمي‌شد نهادمندي و سابقه لازم براي مشاركت سياسي تا حد زيادي تامين مي‌گرديد به كلي تعطيل گرديد[6]. با اين تعطيلي شبيه به انحلال در انقباض نهادهاي رقابت سياسي، دومين گام برداشته شد، اما رقابت سياسي دو جناح تعطيل نگرديد. زيرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانيت قوت بيشتري بخشيد. تا زماني كه حزب فعاليت گسترده داشت جامعه روحانيت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطيلي آن، جامعه روحانيت حضور گسترده‌تري در عرصه سياست و حكومت پيدا كرد.[7]

 

رقابت سياسي در دورة پس از جنگ

الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

تشكيل مجلس سوم موجب كاهش فعاليت جناح راست و تحميل فشار سنگين سياسي بر آن جناح شد، بخصوص اينكه برخي اعضاي هيئت رئيسه مجلس دوم كه از اعضاي جناح راست بودند نتوانسته بودند در مجلس سوم حضور يابند. تغيير توازن به نفع جناح چپ موجب گرديد كه رهبري نظام پس از پايان جنگ در پايان مرداد ماه 1367، در اعادة حيثيت جناح راست اقداماتي مهم صورت دهند. به دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران؛ آيت اله مهدوي كني پيشنهاد كردند كه عضويت در شوراي نگهبان را بپذيرد كه ايشان نپذيرفت و آيت اله شيخ محمد يزدي را به عضويت فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند[8]. در نامه‌اي در پاسخ به نامه حجه الاسلام ناطق نوري، رهبر اقليت مجلس سوم منتشر شد، اما ايشان به عنوان فردي با فهم سياسي، شعور سياسي و سابقه مبارزاتي تأييد گرديد. و در نامه‌اي در 7/2/1368 خطاب به آيت اله مشكيني فرمود:

«اگر آنان (فرزندان انقلابي‌ام)، جذب آقايان محترم مدرسين نشوند در آينده گرفتار كساني خواهند شد كه مروج اسلام آمريكايي‌اند.[9]

به همين ترتيب رهبري نظام در آخرين ماه‌هاي عمر خود و در پي مخالفت‌هايي كه قائم مقام رهبري با نظام صورت داد وي را با درج اينكه «رهبري نظام جمهوري اسلامي كار مشكل و مسئوليت سنگين و خطيري است كه تحملي بيش از طاقت شما مي‌خواهد و از اين كه عدم آمادگي خود را براي پست قائم مقام رهبري اعلام كرديده‌ايد پس از قبول صميمانه از شما تشكر مي‌نمايم.»[10] قائم مقام رهبري را از سمت خود بركنار ساخت، اين اقدام رهبري، گام مهم در تكميل سالم‌سازي رقابت سياسي بود كه پس از فروپاشي باند سيد مهدي هاشمي انجام مي‌گرفت.

آغاز دورة سازندگي كشور نيز با صدور فرمان امام (ره) به دولت مهندس موسوي براي تنظيم سياستهاي بازسازي كشور و تصويب آن بوسيله خود ايشان آغاز شد. صدور دستور بازنگري قانون اساسي از جانب ايشان، شتاب اين حركت را بيشتر كرد. اصلاح قانون اساسي كه با حذف نخست وزير، اختيارات رئيس جمهور را افزايش داد، انتخابات رياست جمهوري پنجم را كه پس از رحلت امام قرار بود برگزار شود حائز اهميت ويژه‌اي كرد.

انتخابات پنجم رياست جمهوري كه در 6 مرداد 1368 برگزار شد هاشمي رفسنجاني با بيش از 15 ميليون رأي از مجموع 16 ميليون رأي به رياست جمهوري انتخاب شد. انتخاب وي سرآغاز عملي سازي سياست‌هاي بازسازي كشور بود كه به دورة سازندگي معروف شد. آغاز دورة ايشان، رقابت دو جناح سياسي مستقر در مجلس را شدت بخشيد، جناح راست تلاش كرد جناح چپ را ضد ولايت فقيه جلوه دهد، اين امر كه به نوعي تكرار تاريخ براي جناح چپ بود، تا حدود زيادي مؤثر واقع شده است كه وضعيت امروزي جناح چپ نيز تا حد زيادي شاهد بر اين مدعاست.

جناح چپ كه احساس مي‌كرد در دورة جديد آهسته و به تدريج در حال به حاشيه رانده شدن است، تلاش‌هاي تازه‌اي را براي بقاي حضور خود در عرصة سياسي آغاز كرد. روزنامه سلام را به مسئوليت سيد محمد خوئيني‌ها انتشار داد كه شعار خود را «ترويج اسلام ناب محمدي (ص) و نفي اسلام آمريكائي» قرار داد كه اين روزنامه در واقع مكمل ماهنامه بيان كه توسط آقاي محتشمي پور عضو مجمع روحانيون منتشر ميشد عمل مي‌كرد. حال روزنامه سلام توانست با بكارگيري تاكتيك مطبوعاتي «يك گام به جلو دو گام به عقب» نقش عمده‌اي در زنده نگهداشتن جناح چپ و بازگرداندن آنان به صحنه سياسي ايفا نمايد[11].

در همين فضا بود كه اعضاي نهضت آزادي نيز فعاليت خود را براي اخذ پروانه آغاز كردند. با توجه به شعارهاي دولت در زمينة تشويق به تشكل سازي سياسي، دادن پاسخ به نهضت آزادي بسي مشكل مي‌نمود. وزير كشور دولت موسوي به منزله فصل الخطاب، طي نامه‌اي از رهبر فقير انقلاب اسلامي درخواست حل مشكل را نمود، حضرت امام (ره) نيز با تأكيد بر اينكه «نهضت آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور به آمريكاست» وزارت كشور را از صدور پروانه فعاليت براي نهضت آزادي منع كردند[12].اين اقدام رهبر فقيه انقلاب اسلامي نيز كه مبتني بر نوع عقلانيت سياسي بود و با هدف سالم‌سازي رقابت سياسي صورت گرفت، يادآور يك تجربه نامطلوب تاريخي در ايران است.

بسياري از تشكل‌هاي سياسي ايجاد شده در يك صد سال اخير تاريخ ايران يا متكي بر قدرت‌هاي خارجي بوده‌اند مانند تشكل‌هاي وابسته به انگلستان و روسيه، شوروي و آمريكا در صدر مشروطه و دوران پهلوي پس از شهريور 1320، يا حداقل راهبرد نظري و عملياتي خود را نه بر مبناي منافع ملي كشور بلكه بر مبناي منافع قدرت‌هاي خارجي در ايران و راهبردهاي سياسي آن در سطح بين‌المللي تنظيم كرده‌ بودند. زير پا نهاده شدن ارزش‌ها و منافع ملي كشور از جانب بيگانگان كه از طريق تسلط حكومت‌هاي استبدادي بر كشور حاصل شده نتيجه كنش و واكنش تشكل‌هاي سياسي وابسته بوده است[13].

رهبر فقيه انقلاب (ره) در واقع تلاش كردند با اين اقدام خود رويه‌اي در نهادسازي براي رقابت سياسي ايجاد كنند تا تشكل‌هايي كه از اين پس ايجاد مي‌شوند، هم بدون وابستگي به قدرت‌هاي خارجي باشند و هم «با نگاه به داخل» راهبرد فعاليت خود را ترسيم نمايند.

هرچه به پايان حيات سياسي مجلس سوم نزديك مي‌شويم حملات برخي اعضاي افراطي جناح چپ بر ضد دولت و گاهي رهبر نظام و ولايت فقيه، ابعاد تازه اي مي‌يابد.

احتمال دارد در آن زمان، سران نظام براساس شواهد ناپيدا، احساس مي‌كردند كه بايد براي جلوگيري از ايجاد نابساماني‌هاي وسيع سياسي در كشور و ضربه به نظام كه توسط افراطيون جناح چپ و در دوره‌اي كه فعاليت تشكل‌ها و گروه‌هاي سياسي در آن جان تازه‌اي گرفته بود با هدف متعادل سازي رقابت سياسي و قرار دادن آن در خدمت سازندگي و پيشرفت كشور، قوانين مربوطة رقابت سياسي را بطور دقيق به اجرا گذارند[14]، كه نمونه آن در اصل 99 قانون اساسي استصوابي و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها ميشود كه اين اختلاف نظر در انتخابات مجلس سوم، بين نهاد نظر و مجري بروز كرد كه در نهايت با حكم حكومتي رهبر فقيد انقلاب اسلامي شكل انتخابات مجلس سوم حل گرديد، اما اختلاف نظر موجود به وحدت نظر تبديل نشد كه اختلاف نظر دو نهاد در انتخاب‌هاي بعدي دليلي بر اين مدعا است.

 

ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة رياست جمهوري خاتمي

جناح راست، كه اكثريت مطلق مجلس چهارم را بدست آورده بود بطور طبيعي حق خود ميدانست كه دولت را تحت كنترل خود درآورد يا حداقل برخي از وزراي كليدي را خود منصوب نمايد. تكنوكرات‌هاي رشد يافته در دولت هاشمي كه خود را در پيروزي حاصله سهيم ميدانستند تمايل داشتند در اداره مجلس و تأثيرگذاري بر مشي آن در همراهي دولت اثر گذار باشند، از اين رو اولين رقابت بين دو طيف ائتلافي بر سر تعيين رئيس مجلس رخ داد. نمايندگان هوا دار جناح راست از رياست رهبر اقليت مجلس سوم (ناطق نوري)، بر مجلس طرفداري مي‌كردند در حاليكه هواداران تكنوكرات‌ها، آقاي حسن روحاني را براي رياست مجلس نامزد كرده بودند. انتخابات هيئت رئيسه و انتخاب حجه الاسلام ناطق نوري به رياست مجلس برتري جناح راست را بر هواداران تكنو كرات‌هاي دولت مسجل ساخت. بنظر مي‌رسد كه عرض اندام تكنوكراتها در آغاز به كار مجلس چهارم نه به اميد پيروزي، بلكه به اميد آغاز حركتي تازه در سياست و حكومت و به هواداري از دولت هاشمي صورت گرفته باشد، حركتي كه سرانجام به تأسيس حزب كارگزاران سازندگي در آستانة انتخابات مجلس پنجم منجر گرديد. [15]

تكنوكرات‌ها در ادامه سياسي شدن خود در اول بهمن ماه 1373 پس از روزنامه همشهري به صاحب امتيازي شهرداري تهران، دومين روزنامه رنگي كشور را بنام ايران به صاحب امتيازي خبرگزاري جمهوري اسلامي منتشر كردند. اين روزنامه در ظاهر ارگان دولت بود، اما در واقع به منزلة سخن‌گوي غير رسمي تكنو كرات‌هاي فن سالار عمل مي‌كرد و در انتخابات مجلس پنجم نيز كاملاً از تكنوكرات‌ها (كارگزاران سازندگي بعدي) حمايت كرد؛ به اين ترتيب در دولت دوم هاشمي، برخورد بين تكنوكرات‌هاي حاكم بر دولت (فن سالاران) يا كارگزاران سازندگي بعدي و جناح راست شدت گرفت، جناح راست در آغاز دولت دوم هاشمي توانست با تصرف پنج وزارت خانه كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي فرهنگ و آموزش عالي، اقتصاد و دارائي و بازرگاني علاوه بر وزارتخانه‌هايي كه در دولت قبلي در اختيار داشت با رأي اعتماد به وزراي مورد قبول خود در دولت حضور يابد اما دست از مبارزة سياسي با تكنوكرات‌هاي فن سالاران حاكم در دولت بر نداشت.

به اين ترتيب فن سالاران يا دولت هاشمي مي‌بايست از اين پس در دو جبهه دست به مبارزه سياسي مي‌زدند، جبهه چپ كه ارگان آن روزنامه سلام بطور مرتب نقاط حساس سياستگزاري و عملكرد دولت را مورد حمله قرار مي‌داد براي عدم ايجاد حساسيت سياسي بلافاصله عقب‌نشيني مي‌كرد و زماني كه آبها از آسياب مي‌افتاد مجدداً هجوم مطبوعاتي خود را صورت مي‌داد و هفته نامه عصر ما، كه ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (تأسيس شده به سال 1370) نيز همين رويه را آشكارا پي مي‌گرفت و نيز عقبه جبهة چپ كه براي تداوم مقابله با حضور به خصوص در دانشگاه‌ها و مراكز عمومي، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و البته دفتر تحكيم وحدت را بر ضد فعاليتهاي دولت بسيج مي‌كرد، جبهه راست اكثريت مجلس و چند وزارتخانه را در اختيار داشت و در سطح جامعه نيز روزنامه رسالت عمده‌ترين سخن‌گوي آن دنباله فكري آنرا سامان مي‌داد. در دانشگاه‌ها نيز جامعة اسلامي دانشجويان را كه در مقابل انجمن اسلامي تأسيس شد به عنوان حامي خود داشت و در عرصه سياسي از حمايت جامعه روحانيت و 12 تشكل همسو با آن برخوردار بود.

اين جناح از يك سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوي ديگر براي حفظ و گسترش قدرت، صفوف تشكل‌هاي خود را تحكيم نمود و تلاش كرد كه از مجموع آنها حزبي فراگير تشكيل دهد. طيف اكثريت مجلس در مراقبت از دولت، ديوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي نظارت كند، مركز پژوهش‌هاي مجلس را بوجود آورد تا بازوي فكري مجلس باشد و از دستگاه‌هاي اجرايي تحقيق و تفحص انجام داد.

مهمتر از همه، انجام تحقيق و تفحص از صدا و سيما بود كه در آن زمان رياست آنرا يكي از تكنوكرات‌ها (محمد هاشمي) بمدت 13 سال عهده‌دار بود كه نتيجه آن باعث بركناري ايشان و نصب آقاي دكتر علي لاريجاني شد. ديگر اينكه با دولت بر سر محتواي برنامه دوم توسعه، اختلاف نظر پيدا كرد. بررسي دقيق لايحة برنامه دوم كه دولت تلاش داشت آنرا از سال 1373 اجرا كند موجب تأخير يكساله در اجراي آن شد[16]. و نيز با استيضاح وزير معادن و فلزات وقت (محلوجي)، اخطار ديگري را به دولت هاشمي داد و پس از آن جناح راست براي انتخابات مجلس پنجم برنامه‌ريزي خود را از اواخر سال 1373 شروع نمود و تشكلهاي همسو با جامعه روحانيت كه شامل: جمعيت مؤتلفة اسلامي، جامعه زينب، جامعة وعاظ، جامعه اسلامي مهندسين جامعه اسلامي كارمندان. جامعه اسلامي كارگران، جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامي فرهنگيان جامعه اسلامي دانشجويان، كانون فارغ‌التحصيلان شبه قاره هند، انجمن اسلامي پزشكان و جامعه اسلامي دانشگاهيان تمايل داشتند در آستانه انتخابات مجلس پنجم حزبي فراگير تشكيل دهند، شايد اگر جامعه روحانيت به حزب تبديل مي‌شد، طيف راست را تقويت مي‌كرد[17] ولي آيت ا… مهدوي كني ( دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران) با اعتقاد به اينكه اولاً روحانيت پدر مردم است و چنانچه به حزب تبديل شود بايد عده‌اي را جذب و عده‌اي را از خود براند و اين در حالي است كه فلسفه وجود روحانيت در تضاد با چنين چيزي است. ثانياً هدف فعاليت روحانيت، پاسداري از اسلام و منافع مسلمانان است و طبق قاعده براي اين فعاليت كه حزبي و صنفي نيست بايد از كمسيون ماده ده احزاب وزارت كشور اجازه بگيرد، چرا كه ممكن است فرضاً زماني دولت از خط اسلام منحرف و منافع مسلمانان را پايمال كند و آنوقت چگونه اجازه فعاليت عليه خود را به روحانيت خواهد داد. ثالثاً روحانيت از بازوان رهبري و از شاخه‌هاي آن و زير مجموعه حوزة فقاهت و ولايت است و مادام كه در اين حوزه فعاليت مي‌كند و مورد تأييد مقام رهبري است، نه جامعه روحانيت و نه مجمع روحانيون هيچ يك نبايد از وزارت كشور اجازه فعاليت بگيرند[18]. در مقابل برخي از اعضاء، از حزبي شدن جامعه روحانيت حمايت مي‌كردند، همين اختلاف موجب شد كه آيت اله مهدوي كني به دليل اختلاف نظر و سليقه شيوة فعاليت جامعه روحانيت و ملاحظاتي كه دربارة نحوة اداره كشور داشت از سمت دبير كلي جامعه روحانيت استعفا دهد[19] و پس از آن جامعه روحانيت نتوانست براي خود دبير كل انتخاب كند و تا زمان برگزاري انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري كه دبير كل سابق بار ديگر به سمت خود بازگشت، بدون دبيركل و به صورت شورايي اداره ميشد. استعفاي دبيركل جامعه روحانيت موجب شد كه نظريه تشكيل حزب فراگير در جناح راست به شكست منجر شود.

با اين توصيف جناح راست، نامزدهاي خود را در سراسر كشور براي انتخابات مجلس پنجم مشخص كرد و تكنوكراتهاي دولتي تلاش كردند از طريق رئيس جمهور فهرست مشتركي با جامعه روحانيت منتشر كنند، ابتدا جامعه روحانيت با پذيرش چهار عضو تكنوكرات‌ها چون (عبدا.. نوري ـ الويري ـ مجيد انصاري و …) در فهرست خود موافقت كردند، ولي بعدها تشكل‌هاي همسو بويژه حزب تأثيرگذار و تعيين كننده (جمعيت موتلفه اسلامي) با اين اقدام مخالفت كرد و در نهايت، جامعه روحانيت نيز با فن سالاران به توافق نرسيد[20].

اين مسأله باعث شد كه ده نفر از وزراي دولت و چهار نفر از معاونين رئيس جمهور، شهردار وقت تهران و رئيس كل بانك مركزي با صدور بيانيه‌اي با شعار «عزت اسلامي، تداوم سازندگي، آباداني ايران» موجوديت جمعي از كارگزاران سازندگي ايران را اعلام كرده، اولين حمله خود را بر ضد جناح راست صورت دهند[21].

علت عدم توافق اين بود كه بنظر جناح راست، كارگزاران ترجمان «بقاي در قدرت به هر قيمت» بودند و اصول فكري آنان را لزوم سوق‌دهي جامعه به سوي حاكميت ليبراليسم و دورنگه داشتن نيروهاي انقلابي از مسئوليت‌هاي كليدي تشكيل مي‌داد، مورد حمله جناح راست واقع گرديدند. البته برخي حركات اعضاي كارگزاران به خصوص فائزه هاشمي رفسنجاني نيز مؤيد اين نظر قرار مي‌گرفت.

با اين توصيف جناح راست در محورهاي قوة مجريه براي شكل‌دهي قوه مقننه، عدم رعايت تفكيك قوا، اشتباه گرفتن جاي رهبر و رئيس جمهور، سوء استفاده از اموال عمومي و بيت‌المال، ايجاد شكاف در دولت، ايجاد دسته‌بندي سياسي، نداشتن مواضع شفاف سياسي، اعتقاد به مذاكره با آمريكا و در نهايت تحقيق ليبراليسم مذهبي در مطبوعات خود به كارگزاران حمله ميكرد[22].

مهمترين موضوعي كه پس از تشكيل مجلس پنجم فراروي جناح‌هاي سياسي قرار داشت، انتخابات هفتم رياست جمهوري بود كه در آن زمان جناح‌هاي سياسي و به تبع آنها فراكسيون‌هاي مجلس بر انتخاب نامزد خاصي براي رياست جمهوري هفتم اجماع نظر نداشتند، اما مدتي پيش كارگزاران سازندگي تلاش كردند كه طرح تغيير قانون اساسي در سال 1373 و تداوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني به دو هدف دست يابند، در صورت موفقيت طرح و انتخاب سومين بار رئيس جمهور؛ همچنان قدرت خود را حفظ كنند و در صورت عدم موفقيت طرح حداقل مانع پيشدستي جناح راست براي در دست‌گيري فضاي انتخاباتي شوند[23]. كه جناح راست و چپ هر دو در شهريور ماه 1375 بر ضد پيشنهاد كارگزاران موضع‌گيري مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي گسترده كردند.

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment