دانلود پایان نامه با موضوع: تشخيص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام كيفري ايران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانين و مقررات اين دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراين اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

 

مقدمه

          در حقوق كيفري ايران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

نوشتار حاضر با عنوان تأثير اضطرار در مسئوليت كيفري در حقوق جزاي ايران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت كه به صورت تطبيقي به آن پرداخته خواهد شد. همانطور كه بيان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ايران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بين اضطرار و اجبار و اكراه و دفاع مشروع شباهتهايي وجود دارد، اما قانونگذار ارتكاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اكراه فقط در مواردي و با رعايت شرايط خاصي پذيرفته است و از طرف ديگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئوليت كيفري مرتكب جرم را زائل مي كند ولي مسئوليت مدني مضطر به جاي خود باقي است؛ زيرا مطابق ماده 328 قانون مدني؛ هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از آينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص و معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است. تبصره ذيل ماده 55 قانون مجازات اسلامي نيز كه مقرر مي دارد:« ديه و ضمن مالي از حكم ماده مستثني است» بيانگر آن است.

به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور كه در  ادامه خواهيم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اينچنين بيان نموده است: « شخصي كه با خطر قريب الوقوع براي زندگي، تن، آزادي، شرافت، مال و يا منفعت قانوني ديگر مواجه گردد كه نتوان به طريق ديگري از آن جلوگيري كرد و بنابراين مرتكب عملي شود تا خود يا ديگري، خطر را دفع نمايد، در صورتي كه در مقام مقايسه با منافع متقابل، به ويژه منافع حقوقي متأثر و ميزان خطري كه آنها را تهديد مي كند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگيري از خطري كه مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غيرقانوني مرتكب نشده است. اين قانون فقط در صورتي كه عمل ارتكابي وسيله اي مقتضي جهت جلوگيري از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل دربارة آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همة این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبيقي با حقوق جزاي آلمان با تكيه بر مقايسه آن در حقوق دو كشور به سوالاتي از قبيل: ميزان تأثيرگذاري اضطرار در حقوق كيفري چگونه است و چه مصاديقي را تحت پوشش خود قرار مي دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چيست؟  شرايط تحقق اضطرار در حقوق كيفري چگونه است و چگونه مي توان به آن در سلب مسئوليت كيفري استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهيم داد. اين پژوهش بصورت توصيفي و مقايسه اي صورت گرفته است و جمع آوري مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواري هايي همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثير آن در مسئوليت كيفري در حقوق ايران پژوهش ها و بحث هاي متنوعي مطرح شده است و پايان نامه هايي نيز در اين خصوص توسط دانشجويان و علم آموزان حقوق جزا تدوين گشته است، اما در اين رساله قرار است اين نهاد بسيار مهم در حقوق كيفري و احكام و شرايط آن را بصورت تطبيقي با جايگاه آن در حقوق آلمان بررسي نماييم. 

بدين منظور، در بخش نخست به بيان تعريف و مفهوم اضطرار و ذكر منابع و مباني آن در حقوق دو كشور پرداخته ايم. بيان مي شود كه اضطرار در لغت به معني ناچاري يا ناگزيري و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه هاي مختلف تعريف شده است. حالت اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است كه نگاهداري حق و يا مالي ملازمه با آسيب رسانيدن به مال غير و در نتيجه ارتكاب جرم دارد. وقتي شخصي در خطر شديد قرار مي گيرد كه او را مشخصاً تهديد مي كند، ممكن است به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه يا خود از اين خطر رهايي يابد و يا ديگري را از آن نجات دهد.

با وجود اينكه در مورد مبناي اضطرار، نظرها يكسان نيست، اما سير اجمالي در تاريخ تحول انديشه هاي كيفري نشان مي دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان يكي از علل توجيه كننده جرم، نظريه هاي متعددي وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنين منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رويه قضايي مي باشد. در حقوق ايران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام مي باشد، منابع شرعي نيز در شكل گيري اين نهاد تأثير بسياري داشته است. اين منابع شامل قرآن، سنت و روايات، عقل و اجماع مي باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنين در روايات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بيان عناصر، شروط و آثار و مصاديق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ايم.

از شرايط تحقق اضطرار مي توان به موارد ذيل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شيئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

در بيان اثر اضطرار و مصاديق آن در حقوق كيفري ايران مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كليدي

مسئوليت كيفري، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنين، قتل، زنا

   الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

ب ) سوالات تحقیق

سوالاتي كه در اين نوشتار بدانها پاسخ مي دهيم عبارتند از:

1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ايران و حقوق آلمان چيست؟ شباهتها و تفاوتهاي بين اين نهاد و نهادهاي مشابه آن چه مي باشد؟

2ـ ميزان تأثيرگذاري اضطرار در حقوق كيفري دو كشور ايران و آلمان چگونه است و چه مصاديقي را تحت پوشش خود قرار مي دهد؟

3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چيست؟

4ـ شرايط تحقق اضطرار در حقوق كيفري چگونه است و چگونه مي توان به آن در سلب مسئوليت كيفري استناد نمود و متوسل شد؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

4ـ شرايط اضطرار در حقوق كيفري ايران و آلمان كه اين نهاد را بطور مطلق پذيرفته اند، تقريباً يكسان است و تأثيرات آن در مسئوليت كيفري نيز سقوط مسئوليت كيفري است.

5ـ در حقوق ايران منبع و مبناي اضطرار قوانين، ادله شرعي و رويه قضايي و در حقوق آلمان فقط قانون و رويه قضايي مي باشد.

6ـ درباره مصاديق اضطرار در حقوق كيفري آلمان از جمله قوانين و رويه قضايي، در جرم سقط جنين، قتل و سرقت به صراحت به ميزان يا عدم مسئوليت مجرم اشاره شده است و در حقوق ايران علاوه بر قانون و رويه قضايي بر اساس ادله فقهي و مستندات شرعي نيز مصاديق آن بطور روشن و كامل بيان شده است.  

ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

در تشخيص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، اين موضوع مهم است كه بتوان وجود يا عدم وجود اين حالت را در شخص مجرم و شرايط عمل ارتكابي آن مشخص و ثابت نمود. يكي از اهداف شناخت و مطالعه اين نهاد، تشخيص اضطرار و شناخت مصاديق آن در حقوق كيفري ايران به اين امر مهم كمك بيشتري مي نمايد.از طرفي مطالعه تطبيقي آن با ميزان تأثير و مصاديقش در حقوق كيفري آلمان و رويه قضايي آن باعث شناخت هرچه بيشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئي تر آن در بين دانشجويان و محققان و اساتيد حقوق جزا مي شود.

با اين توضيح كاربرد اين نهاد در رويه قضايي و اعمال مجازاتها (كاربرد عملي)و همچنين جهت آشنايي دانشجويان و اساتيد حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره هاي آموزش علم حقوق جزا به طور بسيط و مفصل مي توان به اين مقوله پرداخت( كاربرد نظري).

[1]گلدوزیان، ايرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...