دانلود پایان نامه ارشد درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، محل وقوع جرم

دارد…”. قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز اين اصل را پذيرفته و درماده 11 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي نمايد:”دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده، درحوزه قضايي آن اقامتگاه دارد…”.
گفتار دوم : نقص قانون در اجراي اصل
قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده ناشي از يکي از سنت هاي قضايي است که درحقوق رم، در حقوق کليسا و درحقوق سنتي بيشتر کشورها پذيرفته شده و مورد تاييد قرار گرفته است و مي توان آن را يکي از قواعد مقبول جهاني دانست.141اين قاعده مبتني بر ضرب المثلي لاتين است که مضمون آن چنين است “خواهان بايد دعواي خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمايد.”
دليل رسوخ و ثبات اين قاعده دو فرض قانوني ذکر شده که بر مبناي آن تا زماني که دعوي مورد رسيدگي و حکم واقع نشود، خوانده آن از دو فرض قانوني يعني اصل برائت و اماره دلالت ظاهر برواقع، بهره مي برد. به موجب اصل برائت همه افراد در قبال يکديگر در يک حالت تعادل و توازن حقوقي قرار دارند و اصولاً بايد فرض کرد که کسي در قبال ديگري تعهدي ندارد و “اصل بر برائت است”. هم چنين به موجب اماره ظاهر هرچيزي بايستي مطابق با واقع و حقيقت فرض شود مگر آن که خلاف آن اثبات گردد.142درحقيقت، در مواردي که اظهارات شخص، خلاف اين اصل و اماره است، بايد با اقامه دليل، اين دوفرض قانوني را بي اعتبار نمايد و بايستي زحمت اين کار را نيز متقبل شده و اصولاً اين موضوع با مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تحقق مي يابد. اجراي اين قاعده هم چنين از طرح دعاوي واهي که موجب مشقت خوانده در تجهيز پاسخ مي گردد مي کاهد.
اما اجراي اين اصل درهمه موارد به مصلحت نيست و قانون گذار در مواقعي که اجراي اصل مشکلاتي ايجاد مي کند و ياحتي مصالح افراد اين موضوع را ايجاب مي نمايد استثنائاتي را بر آن مقرر داشته است که از آن جمله است ماده 4 قانون ثبت احوال که در دعاوي راجع به اسناد سجلي که به خواهان اجازه مي دهد دعوي را در محل اقامت خود مطرح کند. به عنوان مثال آقاي (الف) که شناسنامه وي صادره از بندرعباس و خود ساکن مشهد است اگر در مورد شناسنامه اش بخواهد اقامه دعوي کند دعواي او در مشهد پذيرفته خواهد شد. ضرورت اين استثنا (امکان اقامه دعوي از ابتدا درمحل اقامت خواهان) دقيقاً در راستاي ايجاد سهولت براي خواهان است چرا که اقتضاي زندگي اجتماعي و چرخه نظام اداري درکشور سکونت و اشتغال بسياري از افراد در محلي غير از محل صدور شناسنامه آن ها است و اگر بنا باشد اينان براي طرح دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده که همان ثبت احوال شهرستان محل صدور است مراجعه کنند دچار مشقت خواهند شد و وضع ماده 4 قانون ثبت احوال143ناشي از تدبيرقانون گذار است. هم چنين به موجب ماده 415 قانون تجارت ممکن است متقاصي (خواهان) صدورحکم ورشکستگي تاجر، خود وي باشد که به دستور ماده 413 همان قانون بايستي ظرف سه روز از تاريخ توقف موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اطلاع و دفاتر تجارتي وصورت حساب دارايي خود را نيز به دفتر دادگاه تسليم نمايد. ايجاد صلاحيت براي دادگاه محل اقامت خواهان در اين فرض جز بر پايه مصالح درخصوص حفظ حقوق طلب کاران و سير مراحل تصفيه نمي باشد.
مورد ديگري که دراين خصوص قابل طرح است بحث امکان طرح دعوي مطالبه خسارت به صورت مستقل ازدعوي اصلي است چراکه به موجب ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان حق دارد به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را مطالبه نمايد.
در ماده 44 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 قانون گذار با تعرض به قاعده عام صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي مستقل خسارت را درصلاحيت دادگاهي مي دانست که دعوي درآن خاتمه يافته که اين خود ناشي از مصلحت انديشي قانون گذار در کمک به متضرر درجهت اثبات تقصير به عنوان رکن دعوي مسئوليت مدني (خسارت) بود. درقانون جديد اين موضوع مسکوت مانده و لاجرم بايستي حکم بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده صادر نمود امري که مورد انتقاد بعضي از صاحب نظران قرارگرفته و آن را مانع از رسيدگي سريع، سهل و دقيق به دعواي خسارت مي دانند.144
بامداقه در برخي از مصاديق دعاوي مسئوليت مدني ناشي از اموال منقول به مواردي بر مي خوريم که قانون گذار دچار غفلت شده و با سکوت خود موضوع را مشمول اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و موجب سختي وعسرت زيان ديده را فراهم آورده است. مثال ذيل عمق اين مشقت را آشکار مي کند.
آقاي (الف) که مقيم اروميه است براي انجام کاري با اتومبيل شخصي خود به شهرستان تبريز عزيمت مي کند در اين شهر دراثر بي احتياطي در رانندگي توسط آقاي (ب) که مقيم چابهار است تصادفي واقع و اتومبيل آقاي (الف) به شدت خسارت مي بيند اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده او را ناچار مي کند که براي گرفتن خسارت و طرح دعوي به چابهار مراجعه کند مراجعه به چابهار براي فردي که خود مقيم اروميه است بسيار سخت و طاقت فرساست و شايسته بود قانون گذار هم چون ماده 4 قانون ثبت احوال، مقرره اي وضع مي کرد که به موجب آن متضرر از اقدام قهري شخص خوانده بتواند در محل اقامت خود طرح دعوي کند.
البته قانون گذار به منظور تسريع دراقدامات قضايي جهت دسترسي متضرر به جبران زياني که ديده است قانوني وضع نموده است که به موجب آن محاکم موظف شده اند به طور خارج از نوبت اين گونه دعاوي را مورد رسيدگي قرار دهند. ماده يک قانون رسيدگي فوري به خسارت ناشيه ازتصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب13/9/45 چنين مقرر داشته دعاوي راجع به عيب و نقص ناشيه از تصادفات رانندگي که به وسايط نقليه وارد و موجب خسارت براي صاحب آن مي گردد. در دادگاه هاي صلاحيت دار خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
منظور از دادگاه هاي صلاحيت دار در اين ماده دادگاه هاي حوزه قضايي محل وقوع تصادف نمي باشند بلکه دادگاه هاي محل وقوع اقامتگاه راننده مقصر مي باشد. زيرا دعاوي مطالبه خسارت داراي جنبه مدني بوده و تابع ضوابط و مقررات قانون آيين دادرسي مدني است و مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه محل اقامت خوانده يعني راننده مقصر صالح به رسيدگي است و اين امر دلالت دارد قانون گذار از توجه به حق خواهان جهت اقامه دعوي در محل اقامت خود غافل مانده است.
هرچند قانون مذکور که در جهت تسريع دسترسي زيان ديده به جبران خسارت وضع شده، قانوني مورد ستايش است که در سايه آن محاکم سريع تر از ساير پرونده ها به اين گونه دعاوي رسيدگي مي کنند اما واقعيت آن است که خوانده در اين دعاوي مشقت و زحمت چنداني متحمل نمي شود. بلکه اين خواهان است که حسب مورد بايد به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. استثنا بر اين اصل يعني اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تصادفاتي است که در ضمن آن ها ضرب و جرح موجب پرداخت ديه نيز ايجاد شده باشد که در اين صورت چون ايراد ضرب و جرح غير عمدي در اثر بي احتياطي در امر رانندگي جرم و موجب مجازات است امر جزايي مربوطه در دادگاه محل وقوع جرم يعني محل بروز تصاف مطرح و به تبع آن و در اجراي ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري145راننده زيان ديده مي تواند دعواي ضرر و زيان را دراين دادگاه مطرح کند. به هرحال به فرض که دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي ازتصادف به اعتبار ايجاد ضرب وجرح درمرجع قضايي محل تصادف مطرح شود. اشکال قانون رفع نخواهد شد زيرا همان گونه که بيان شد شايسته است قانوني به تصويب برسد تا در اين موارد زيان ديده بتواند در محل اقامت خود عليه مقصر حادثه براي مطالبه ضرروزيان اقامه دعوا کند. به هر حال همان گونه که بيان شد منظور از دادگاه صلاحيت دار در ماده مذکور دادگاه محل اقامت خوانده است و گفته شده است اين امر غيرعادلانه است که از راننده زيان ديده بخواهيم براي مطالبه خسارت با پيمودن صدها کيلومتر به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند.146
مبحث سوم: فرض صلاحيت دادگاه غير از محل اقامت خوانده147
اگر خسارت ناشي از مال منقول با شرايط مورد نظر قانون گذار جمع شود در اين صورت طرح دعوي مطالبه خسارت در دادگاهي غير از دادگاه محل اقامت خوانده ممکن خواهد بود. منظور از شرايط مورد نظر قانون گذار آن است که منشا ورود خسارت عملي باشد که قانون گذار براي آن عمل مجازات تعيين کرده باشد، به عنوان مثال شخصي در اثر بي احتياطي در رانندگي، با اتومبيل طرف مقابل تصادف و ضمن وارد کردن خسارت، سرنشين يا سرنشينان اتومبيل مقابل را مجروح مي نمايد. در اين جا براساس اصل صلاحيت مرجع قضايي محل وقوع جرم،148 شکايت کيفري در همان مرجعي صورت خواهد گرفت که تصادف به وقوع پيوسته است پس از آن که شکايت کيفري مطرح شد شاکي مي تواند دلايل و مدارک خود مبني بر مطالبه ضرر و زيان را به مرجع قضايي تسليم و دعوي ضرر و زيان اقامه نمايد. ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 دراين خصوص چنين مقرر داشته است.
“پس از آن که متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاکي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم کند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشد.”
آن چه که مي تواند موجب تسهيل خدمت رساني به زيان ديده باشد ” قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در برابر اشخاص ثالث ” مصوب 16/4/87 مجلس شوراي اسلامي است که به موجب آن تحت شرايطي بدون نياز به مراجعه به دادگاه، زيان ديده مي تواند از طريق بيمه اتومبيل مقصر حادثه، خسارت خود را دريافت کند. هرچند اين قضازدايي که جزو سياست هاي قوه قضائيه مي باشد در عمل موجب حصول مقصود ما در عدم تحمل رنج بيهوده از ناحيه زيان ديده خواهد شد که خود جاي بسي خرسندي دارد، اما بايستي گفت اين موضوع درچارچوب روش هاي حل اختلاف جايگزين درحل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري وخسارت و آن هم به دليل کم هزينه بودن، کارايي و اطمينان آن طبقه بندي و بررسي مي گردد.149و تاثيري بر اصل موضوع ندارد چه اين که اين سياست و هدف حمايتي سبب تاسيس صندوق تامين خسارت هاي بدني150شده تا درمورد خسارت هاي بدني (که طبق تبصره 3 ماده يک قانون فوق الذکر شامل ديه، ارش، نقص و از کارافتادگي (جزئي يا کلي) مي گردد) متضرر امکان طرح دعوي جهت اخذ خسارات وارده را داشته باشد.151
باتوجه به ضابطه گفته شده يعني جرم انگاري فعل ارتکابي و مسبب ورود خسارت مي توان خسارت وارده اشخاص را در جرايم مختلف مورد بررسي قرارداد. براي نمونه در بزه انتقال مال غير که به نظر برخي مولفين منحصر در اموال منقول است.152 قانون گذار در ماده يک قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 انتقال مال ديگري را تحت شرايطي جرم و مرتکب را علاوه بر تحمل مجازات به جبران خسارت نيز محکوم مي نمايد. براي مثال وقتي شخصي فرش متعلق به غير را به ديگري منتقل مي نمايد و از بابت اين انتقال منتقل اليه علاوه بر پرداخت ثمن معامله هزينه هايي از جمله جهت حمل و نقل متقبل مي شود بديهي است که اين خسارات قابل مطالبه و داخل در دعواي مسئوليت مدني مي باشد. قانون گذار در ماده 4 قانون فوق الاشاره بيان مي دارد که علاوه بر مجازات مندرج در اين قانون مجرم بايد مادام که خسارات وارده برمدعي خصوصي را جبران نکرده است در توقيف بماند و منظور از خسارات وارده، حکم به استرداد اصل مال و نيز خسارات وارده به شاکي مي باشد که با توجه به حقوقي بودن مطالبه خسارت زايد براصل مال بايستي جهت مطالبه آن با رعايت قانون آيين

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment