دانلود پایان نامه ارشد درمورد مطالبه خسارت، دادگاه صالح، اجرت المثل

مقرر مي دارد:”حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است”.
گفته شده است که “طبقه بندي اموال منقول و غيرمنقول ناظر به اموال مادي خارجي است و حقوق مالي را نبايد در رديف اشيا در اين تقسيم آورد پس اگر لازم باشد که اين حقوق نيز به منقول و غيرمنقول تقسيم شود، به جاي توجه به ماهيت حقوقي آن بايد موضوع حق را در نظرگرفت. بدين ترتيب حقي که موضوع آن مال غيرمنقول است به تابعيت ازموضوع خود غيرمنقول بشمار مي رود و حقي که برمال منقول وجود دارد منقول است.”165
گفتار دوم: مال منقول و انواع آن
در اين گفتار ابتدا تعريف مال منقول و سپس انواع آن بررسي و بيان مي گردد.
بنداول: تعريف مال منقول
ماده 19 قانون مدني درمقام بيان اين مفهوم اشعارمي دارد:” اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اين که بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است”.
بند دوم: انواع مال منقول
باتوجه به تعريف فوق انواع مال منقول در دوگروه قابل احصا خواهد بود.
1-منقول ذاتي
مال منقول ذاتي که به آن مال منقول مادي هم مي گويند. همان گونه که ازتعريف ذکرشده درماده 19 پيداست مالي است که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد و بر اثر اين نقل خرابي به آن يا محل آن وارد نيايد.166 برخي از اساتيد به اعتبار ارزش ذاتي اين اموال آن را به اموال منقول مادي و اسناد در وجه حامل تقسيم نموده اند.167
در ماده 21قانون مدني مصاديق ديگري از اموال منقول ذاتي ذکرشده است. اين ماده بيان مي دارد:”انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد”.
2-مال منقول حکمي
از اين گونه اموال تحت عنوان “حقوقي که درحکم منقول است” نيز نام برده شده است168و از آن جا که حقوق نه منقولند و نه غيرمنقول و به تعبيرماده 11قانون مدني آن چه داخل دراموال است يامنقول است و يا غيرمنقول؛ قانون گذار براي تسهيل کار آن ها را در حکم منقول قلمداد کرده است. به همين سبب قانون گذار در ماده 20قانون مدني بيان مي دارد:”كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اين كه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد”.
ازمجموع آن چه در ابتداي فصل و نيز مبحث اول بيان شد اين نتيجه را حاصل که براي تشخيص دادگاه صالح محلي يا نسبي بايستي کنکاش نمود تا با توجه به رويه و ضوابط موجود درخصوص تشخيص تعلق يک حق ايجاد شده به مال منقول يا غيرمنقول نتيجه گيري کرد که دعوي مطروحه منقول است و يا با يک دعوي غيرمنقول مواجه هستيم که با توجه به آن حکم به صلاحيت يک دادگاه محلي نماييم.
به همين سبب در دو مبحث پاياني فصل دوم سعي بر پاسخ دادن بر اين سوال داريم که خسارت توليدي قابل مطالبه در هر مورد مربوط به يک دعواي منقول است و يا نتيجه يک تعارض منافع مربوط به مال غيرمنقول.
مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غيرمنقول
ممکن است اشخاص به اعتبار مالکيت خود نسبت به مال غيرمنقول مسئول واقع و به دادگاه فراخوانده شوند. به عنوان مثال بر اثر عدم مواظبت مالک ساختمان درحال ساخت و فرو ريختن بخشي از ساختمان بر ملک مجاور خسارت زيادي به اثاثيه مالک ملک مجاور وارد آيد. هم چنين بر اثرعدم موظبت مسئولين يک کارخانه و خروج گازهاي سمي گوسفندان موجود در منطقه دچارآسيب شوند. هم چنين ممکن است براثر بي احتياطي راننده کمباين (به عنوان مال غيرمنقول حکمي) در شهري غير از محل زمين کشاورزي که جهت استفاده در آن قرار داده شده است به اتومبيل ديگري خسارتي وارد آيد.169مثال هاي فوق همگي مصاديق ورود خسارت به مال منقول بر اثر و از ناحيه يک مال غيرمنقول است و در اين گونه موارد قطعاً عامل ورود خسارت مال غيرمنقول است. اما سوال اين است که اگر دعوايي مطرح گردد اين دعوي راجع به مال غيرمنقول خواهد بود يا خير؟ در پاسخ به اين سوال به دو طريق مي توان استدلال کرد:
استدلال اول آن است که هرچند خسارت وارده به خواهان از مال غيرمنقول ناشي شده است ولي خود مال غيرمنقول مورد نزاع بين طرفين نمي باشد. بلکه نزاع در مورد خسارتي است که وارد شده است و خسارت مال منقول محسوب مي گردد. بنابراين دعواي خواهان از مصاديق دعواي راجع به مال منقول بوده و بايد در محل اقامت خوانده مطرح شود.
به عنوان مثال اگر درفرض پيش گفته مالک ساختمان درحال ساخت، مقيم تهران باشد و ساختمان واقع در شيراز فرو ريزد و به اثاثيه موجود در ملک مجاور خسارت وارد آيد متضرر بايستي دعوي مطالبه خسارت را در تهران(محل اقامت خوانده) مطرح کند و نه در شيراز که محل وقوع مال غيرمنقول (ساختمان) است.
استدلال دوم آن است که هرچند در مورد سوال خسارت به مال منقول شخص وارد شده است ولي چون خسارت ناشي از مال غيرمنقول است، دعوايي که مطرح مي شود مصداق دعواي راجع به مال غيرمنقول بوده و چنين دعوايي مشمول ماده 12قانون آيين دادرسي مدني170 مي باشد و بايد در محل وقوع مال غيرمنقول مطرح شود و راي وحدت رويه 31-5/9/1360 نيز مويد اين استدلال است.171در اين راي مطالبه وجه يا اجرت المثل که ناشي از عقد مربوط به مال غيرمنقول نباشد دعواي مربوط به مال غيرمنقول دانسته شده است و در اين جا مطالبه وجه مربوط به عقد غيرمنقول نيست.
اين که کداميک از دو استدالال صحيح است به نظرمي رسد استدلال اول موجه تر باشد زيرا در تميز دعواي منقول از غيرمنقول منشا ورود ضرر و زيان بي تاثير است و در اين جا چون ضرر و زيان به مال منقول وارد شده است لذا دعواي مطروحه مصداق دعواي منقول خواهد بود و اين دعوي بايستي در محل اقامت خوانده طرح شود. بديهي است نمي توان به اين نتيجه خدشه وارد نمود زيرا در مورد سئوال ترديد در اين است که دعوي درکجا بايد اقامه شود و در موارد ترديد بايد به اصل رجوع کرد و نه استثنا، زيرا صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده اصل و صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول استثنا است.
باتوجه به استدلال برگزيده درعمل هم تفاوتي ندارد که خسارت وارده به مال منقول براثرمال غيرمنقول ذاتي (يا عرضي) باشد و يا ناشي از يک مال غيرمنقول حکمي172مانند ادوات کشاورزي و… به هرحال بايستي متضرر به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نمايد.
علي رغم اين که نتيجه گيري فوق را خدشه ناپذير اعلام مي نماييم خود ما اذعان به اين موضوع داريم که بايد پذيرفت ضرورت دسترسي به مال غيرمنقول از جهت انجام تحقيقات، معاينه محل، انجام کارشناسي و… اين ضرورت را ايجاب مي کند که رويه قضايي و پس از آن مقنن درجهت رفع اين مشکل به پاخيزد. چه اين که با کنکاش در نظرات ابرازي به مواردي از اين تغييرات پي مي بريم. هرچند که استدلال پذيرفته شده با اصول حقوقي در خصوص حق مورد مطالبه سازگارتر است. در اين خصوص سئوالي در نشست قضايي دادگستري چالوس درسال 81 مطرح شده است که سوال و پاسخ هاي ارايه شده به اين شرح مي باشند:173
در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول174 مطروحه از ناحيه اشخاص به طرفيت شرکت آيا دعوي مي بايست درمحلي که مال غيرمنقول واقع شده اقامه گردد يا دادگاهي که مرکز اصلي شرکت در حوزه آن واقع شده است؟
نظراکثريت:
طبق ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني دعاوي اشخاص عليه شرکت تا زماني که شرکت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي که تصفيه امور شرکت در جريان است در دادگاهي اقامه مي گردد که مرکز اصلي شرکت در آن جا واقع شده لذا با توجه به اطلاق دعاوي در قسمت اخير ماده مرقوم و اين که کلمه دعاوي مطروحه از ناحيه اشخاص به طرفيت شرکت مي بايست در دادگاهي طرح گردد که مرکز اصلي شرکت در آن جا واقع شده و در واقع ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني ماده 12 قانون مذکور را درخصوص شرکت ها تخصيص زده، به عبارت ديگر در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول چنان چه خوانده شرکت باشد خواهان مي بايست دعوي خويش را در دادگاه محلي اقامه نمايد که مرکز اصلي شرکت در آن جا واقع شده ولي چنان چه خوانده شرکت نباشد دادگاه محلي که مال غيرمنقول واقع شده صالح به رسيدگي است.
نظراقليت:
باتوجه به ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول دادگاهي صالح به رسيدگي است که مال غيرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوي اشخاص عليه شرکت در ماده 22 قانون مذکور راجع به اموال غيرمنقول مصداق ندارد.
نظر کميسيون:
نشست قضايي (5) جزايي: برخلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23 قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ سهولت در رسيدگي به دعاوي اموال غيرمنقول و فراهم شدن زمينه اقدام و دسترسي قاضي به محل وقوع ملک از حيث انجام معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذي ربط، قانون گذار بر اساس ماده 12 قانون مذکور دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول و ساير حقوق راجع به آن را در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول قرار داده است. هم چنان که در مواردي ديگر به لحاظ مصلحت اصحاب دعوي يا جهات خاص ديگر برخلاف اصل رفتار نموده است. مانند مورد مذکور در ماده 4 قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعيين نموده است. بنا به مراتب دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول مربوط به شرکت نيز در دادگاهي رسيدگي مي شود که مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است”.
باتوجه به استدلال کميسيون175 مربوطه و توجه به اين نکته که هر آن چه درنظر کميسيون بيان شده همگي ازجمله اقداماتي است که احراز و اثبات دعوي مسئوليت مدني را ممکن و احقاق حق را ميسر مي نمايد. ضرورت ايجاد رويه واحد و انتخاب راه حل مناسب بيش از پيش حياتي به نظر مي رسد. چرا که استدلال ارايه شده هر چند با مباني حقوقي سازگارتر است اما از رسالت حقوقي که همانا رسيدن به حق با کمترين سختي و مشقت براي متضرر است دور و چه بسا از منظر عوام که حقوق افتخار حمايت از آنان را بر دوش مي کشد امري خلاف انصاف و غيرمنطقي تلقي گردد.
درپايان اين مبحث و از باب ارايه نظريات ابرازي (و نه از جهت تاييد آن) بيان مي شود که در يک صورت ممکن است به استدلال برگزيده شده خدشه کرد و آن هم تشکيک در اصل بودن اقامه دعوي در دادگاه محل اقامت خوانده و استثنا بودن صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است. يکي از مولفين176 در اين خصوص اظهار داشته است که:
“نويسندگان حقوقي نيز هم چون (راي وحدت رويه شماره 31- 5/9/1363) بر قاعده بودن ماده 11(قانون آيين دادرسي مدني) و استثنا بودن ماده 12 (قانون آيين دادرسي مدني) پاي فشرده اند و مفسران را از تفسير موسع ماده 12 (قانون آيين دادرسي مدني) پرهيز داده اند. در نظر اينان مصداق هاي برشمرده در ماده 12 (قانون آيين دادرسي مدني) حصري است نه تمثيلي و هرگاه در شمول ماده 12 (قانون آيين دادرسي مدني) بر مصداقي معين شک کنند بايد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده را که “اصل” است بپذيرند. اين نظر انتقاد پذير است، چه نمي توان ماده 11 را اصل دانست و ماده 12 را فرع و استثنا پنداشت. بي گمان مهم ترين دليل قانون مدني بر تقسيم کردن اموال به منقول و غيرمنقول تعيين صلاحيت دادگاهي است که بايد به دعواي منقول و غيرمنقول رسيدگي کند. به همين دليل است که قانون مدني در مواد نخست خود (مواد 11 تا 22) دغدغه شکلي داشته و براي امري آييني و

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment