دانلود پایان نامه ارشد درمورد محل سکونت، حل اختلاف، دادگاه صالح

صلاحيت و انواع آن
قبل ازطرح موضوع درخصوص نقص موجود درتعيين دادگاه صلاحيت دار بايستي صلاحيت و به تعبير ديگر دادگاه صلاحيت دار را شناخت قانون آيين دادرسي مدني در مواد 10 الي 30 به بيان صلاحيت دادگاه ها و انواع آن و نيز ترتيب حل اختلاف در موضوع صلاحيت پرداخته است. به همين دليل در اين مبحث به موضوع صلاحيت و انواع آن پرداخته خواهد شد به اين ترتيب که گفتار اول را به تعريف و مفهوم صلاحيت اختصاص داده و در گفتار دوم انواع صلاحيت را بررسي خواهيم نمود.
گفتار اول: تعريف و مفهوم صلاحيت
در اين گفتار در بند اول تعريف صلاحيت و در ادامه در بند دوم مفهوم صلاحيت بيان خواهد شد.
بند اول: تعريف صلاحيت
مرحوم متين دفتري درتعريف صلاحيت بيان داشته اند که:”صلاحيت عبارت از اختياري است که به دادگاه داده شده که به دعوايي رسيدگي کرده حکم آن را صادر نمايد.”110 و هر قانون چنين اختياري را به دادگاهي نداده باشد آن دادگاه غيرصالح خواهد بود. واگذاري اين اختيار نخست به وسيله قانون اساسي به عمل آمده است که در اصل يکصد و پنجاه ونهم بيان مي دارد:”مرجع رسيدگي به شکايات وتظلمات دادگستري است، تشکيلات دادگاه ها وتعيين صلاحيت آن ها منوط به حکم قانون است.”
بيان شده است که قانون اساسي درمقام بيان تکليف محاکم صالح در پذيرش دعاوي است و اين اختيار و شايستگي به منزله مختار بودن دادگاه در پذيرفتن يا رد تظلم خواهي واصله نمي باشد. به اين ترتيب هرچند “منظور از صلاحيت دادگاه، شايستگي قانوني دادگاه براي رسيدگي به دعوي”111 است منتهي اين شايستگي در موارد تحقق ايجاد الزام و تکليف خواهد نمود.
بند دوم: مفهوم صلاحيت
باعنايت به آن چه معروض افتاد مفهوم صلاحيت جداي از تعريف آن نيست. بنابراين صلاحيت، از حيث مفهوم، “عبارت از تکليف و حقي است که مراجع قضاوتي (قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شکايات و امور بخصوص، به حکم قانون، دارا مي باشند”112 به اين ترتيب وقتي سخن از “صلاحيت دادگاه” است و از آن به شايستگي و توانايي دادگاه براي رسيدگي به دعوايي ياد شده، نبايد تصور کرد اين اختيار دربرابر “اجبار والزام” قرار گرفته و دادگاه صالح به رسيدگي “مجبور” به رسيدگي نيست. اين موضوع با بررسي قوانين موجود ازجمله اصول 158 و 159 و 167 قانون اساسي و نيز ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني که بيان مي دارد:”قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده و حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند …” و ماده 597 قانون مجازات اسلامي که براي مستنکف از اين تکليف مجازات تعيين نموده است استنباط مي گردد.
بنابراين اکنون مسلم است که دادگاه ها درمورد صلاحيت خود مکلف به رسيدگي به دعاوي هستند ونه مخير، فلذا مي توان گفت “صلاحيت يعني توانايي قانوني انجام امري ومنظور از صلاحيت دادگاه يعني اختيار و وظيفه دادگاه مبني بر رسيدگي بر دعواي مدني”.113
گفتار دوم : انواع صلاحيت
در اين گفتار به پيروي از اساتيد آيين دادرسي مدني در سه بند صلاحيت ذاتي، نسبي و محلي بررسي خواهند شد.
بند اول: صلاحيت ذاتي
قانون گذار درقانون آيين دادرسي مدني تعريفي از صلاحيت ذاتي ارايه ننموده وفقط در بند يک از ماده 84 اين قانون نداشتن “صلاحيت” را از موارد ايرادات ذکرنموده است.
اساتيد و مولفين حقوقي در زمينه آيين دادرسي در مقام تعريف صلاحيت ذاتي در رسيدگي به يک دعوي حقوقي مراجع موجود را از حيث صنف، نوع، و درجه مورد بررسي و به اين ترتيب صلاحيت ذاتي يک مرجع را تبيين نموده اند.
دربيان مفهوم صنف گفته شده است که “منظوراز صنف دادگاه، تقسيم بندي دادگاه است به دادگاه هاي حقوقي يا کيفري يا اداري يا دادگاه انقلاب ونظايرآن که دعاوي مطروحه باتوجه به خصوصياتي که دارند و به يکي از اين قبيل دادگاه ها مربوط مي گردند بايد در آن محکمه مطرح شوند.114براي مثال وقتي دعوي مطالبه اجرت المثل مطرح مي گردد اين موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي است و طرح آن در محکمه کيفري (به جز موارد استثنايي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا اداري برخلاف قواعد صلاحيت ذاتي است.
درخصوص نوع دادگاه، گفته شده است که مراجع حقوقي در رسيدگي به دعوي به مراجع عمومي و استثنايي (اختصاصي) تقسيم و بررسي مي شوند. منظور از مرجع عمومي درهرصنف مرجعي مي باشد که رسيدگي به همه امور جزآن چه به موجب قانون از دايره شمول صلاحيت آن خارج شده است را دارد وبه عکس مرجع استثنايي (اختصاصي) درهرصنف مرجعي است که صلاحيت رسيدگي به هيچ امري را جز آن چه صراحتاً درصلاحيت آن قرارگرفته است ندارد.115 براي مثال وقتي دعوي مطالبه مهريه از ناحيه زوجه مطرح مي گردد. به موجب قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) اين موضوع بايستي در دادگاه خانواده مطرح و رسيدگي گردد که مرجع استثنايي در صنف دادگاه حقوقي مي باشد.
درخصوص درجه دادگاه هم بايستي گفت مراجع يک صنف از جهت رسيدگي به امور درصلاحيت آن هاداراي درجاتي هستندکه خواهان بايستي درمراجعه به مرجع صلاحيت دار به درجه آن توجه داشته باشد براي مثال وقتي دعواي مطالبه خسارت وارده به مال منقول مطرح مي شود دادگاه بدوي (نخستين) صلاحيت رسيدگي به آن را دارد و نه دادگاه تجديد نظر که در درجه بعدي قراردارد.116
از آن چه فوقاً به آن اشاره گرديد معلوم و مبرهن است که در بحث رسيدگي به دعاوي ناشي از مسئوليت مدني در خصوص صلاحيت ذاتي اختلافي وجود ندارد و فرض، ابهام و اجمال هم در آن راه ندارد. فلذا بررسي به صلاحيت ذاتي را درهمين جا خاتمه و انواع ديگرصلاحيت در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بند دوم: صلاحيت نسبي
با بررسي کتب موجود درخصوص آيين دادرسي مدني مشخص مي گردد که تمامي صاحب نظران عنوان صلاحيت نسبي را مرادف با صلاحيت محلي مطرح و مورد بررسي قرار داده اند اما باتوجه به سابقه تقنيني قانون گذار در باب صلاحيت117 بايستي اذعان داشت اين دو مفهوم از يکديگر جدا مي باشند.
باتصويب و اجراي قانون تشکيل دادگاه هاي حقوقي يک و دو، مصوب آذرماه 1364 ، دادگاه حقوقي يک، از يک سو، مرجع تجديد نظر آراي صادره از دادگاه حقوقي دو بود و از سوي ديگر صلاحيت رسيدگي بدوي به دعاوي و امور خارج از صلاحيت دادگاه حقوقي و مدني خاص را نيز دارا بود در نتيجه صلاحيت دادگاه حقوقي يک و حقوقي دو نسبت به يکديگر نسبي شمرده مي شد.118با اجراي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 اين صلاحيت نسبي از بين رفته و دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي بدوي به کليه دعاوي و اموري را که از جمله در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک و دو بود برعهده گرفتند به اين ترتيب اين شائبه ايجاد شد که صلاحيت نسبي از حقوق آيين دادرسي ما رخت بربسته و ديگر مصداقي ندارد. چه اين که انتخاب عنوان فصل اول از باب اول قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به عنوان “در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه ها” به اين تصور رنگ و بوي حقيقت بخشيد. اما تصويب قانون شوراي حل اختلاف در سال 1387 وآيين نامه هاي مربوط به آن و تعيين نصاب براي طرح دعاوي به اين شائبه پايان داد و درحال حاضر بايستي پذيرفت قانون گذار صلاحيت نسبي را بين دادگاههاي عمومي و شوراهاي حل اختلاف به رسميت شناخته است.119و مفهوم اين صلاحيت آن است که تحت شرايطي مراجع داراي صلاحيت ذاتي که از حيث صنف، نوع و درجه برابرند به نسبت موضوع و ميزان حق مورد نزاع هريک صلاحيت جداگانه اي مي يابند و فقط حق و تکليف ورود به ماهيت را در آن چارچوب دارا مي باشند.
بند سوم: صلاحيت محلي
قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي با مشخص کردن، صنف، نوع و درجه مرجع صالحي که بايد به دعوي رسيدگي کند اعمال مي شود. پس از آن بايد بررسي شود که از بين تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام يک بايد به دعوي رسيدگي نمايد. براي مثال وقتي يک دعوي مسئوليت مدني مطرح رسيدگي مي گردد با اعمال قواعد صلاحيت ذاتي مشخص مي گردد که دعوي در صلاحيت، مرجعي از “صنف” حقوقي و از “نوع” عمومي و از “درجه” بدوي مي باشد. حال بايستي ديد از بين تمامي دادگاه هاي عمومي تشکيل شده در ايران کدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد پاسخ اين سوال با بررسي قواعدحاکم برصلاحيت محلي مشخص و به اين ترتيب دادگاه صالح شناسايي مي گردد. آن چنان که بيان شد درخصوص صلاحيت ذاتي دادگاه هاي عمومي در دعاوي راجع به مسئوليت مدني (اعم از منقول وغير منقول) ترديد وجود ندارد و در اين پايان نامه سعي در تبيين صلاحيت محلي حاکم بر دعاوي مسئوليت مدني شده است به همين مناسبت قواعد حاکم براين صلاحيت را مورد مداقه قرار خواهيم داد.
1-اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
اين قاعده قديمي که مطابق آن دادگاه محل اقامت خوانده صلاحيت رسيدگي دعوي را دارا مي باشد. در ماده 11قانون آيين دادرسي به اين شکل مطرح شده که “دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده درحوزه قضايي آن اقامتگاه دارد…” و منظور از اقامتگاه “محلي است که مقر حقوقي شخص محسوب مي شود و وي هميشه قانوناً در آن حاضر فرض مي گردد”.120و محلي که اقامتگاه شخص در آن قرار دارد در ماده 1002 قانون مدني چنين بيان شده است که: “اقامتگاه هرشخص عبارت از محلي است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز آن جا باشد. اگر محل سکونت شخص غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است”.
ممکن است خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد که در اين صورت به تجويز ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني “اگرخوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد درصورتي که در ايران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه ويا محل سکونت موقت نداشته، ولي مال غيرمنقول داشته باشد دعوي در دادگاهي اقامه مي شود که مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوي خواهد کرد”. آن چه فوقاً به آن اشاره شد در زمان اجرا و تشخيص دادگاه محل اقامت خوانده، با ظرايفي همراه مي گردد که گاه اين تشخيص را دچار ترديد مي نمايد معيار تعيين دادگاه محل اقامت خوانده درخصوص اشخاص حقيقي و حقوقي متفاوت است که طرح آن در اين جا خارج از حوصله متن و موضوع ما مي باشد.121
2- مستثنيات اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتي وارد شده است که مي توان آن ها را به دو دسته تقسيم نمود دسته نخست مواردي است که قانون گذار دادگاه ديگري را غير از دادگاه محل اقامت خوانده صالح براي رسيدگي به دعوي معين کرده و دعوي اجباراً در آن دادگاه اقامه مي شود. دسته دوم، شامل مواردي است که قانون گذار قاعده صلاحيت را قابل انعطاف ساخته و به خواهان اجازه مي دهد که دعوي را در دادگاه محل اقامت خوانده يا چند دادگاه ديگر اقامه کند.
1-2- تعيين دادگاه معين
درمواردي قانون گذار به عللي که درجاي خود قابل بررسي است دادگاه ديگري غير از دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي معرفي نموده است که با عنايت به اين موضوع که چنين امري استثناء بر اصل است بايستي از آن تفسير مضيق نمود و در موارد شک، به صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده حکم نمود.
1-1-2- دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول
در دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول از آن جا که دادگاه محل وقوع، نزديک تر به مال غيرمنقول بوده و دادرس دادگاه دسترسي بيشتري به آن دارد و به راحتي مي تواند به دعاوي مربوط رسيدگي و تحقيقات لازم را (ازجمله معاينه محل، تحقيقات محلي، ارجاع امر به کارشناس و…) را انجام دهد.122 لذا قانون گذار در ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني به اين صورت تعيين تکليف

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment