دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون حاکم، دادگاه صالح، طلاق

اموال منقول بوده و دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و چنان چه قراردادي در بين نباشد محکمه صالح به رسيدگي دادگه محل وقوع مال غيرمنقول مي باشد.185
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئوليت مدني با فرض عنصرخارجي
هميشه اين گونه نيست که دعواي توليدي در نتيجه يک واقعه حقوقي موجد مسئوليت مدني خلاصه درچارچوب صلاحيت دادگاه هاي يک کشور گردند و بحث پيرامون انتخاب دادگاه صالح محلي(ويا نسبي) مطرح باشد. چه بسا به موجب دخالت عنصر يا عناصر خارجي در دعوي مطروحه اين ترديد از صلاحيت محاکم يک کشور خارج و وارد در مباحث صلاحيت دو يا چندکشور مستقل گردد و اين خود امکان حکومت قوانين خارجي بر موضوع مطروحه را افزايش خواهد داد. برعکس امکان دارد با توجه به دعواي مطرح شده و باعنايت به وجود عنصر خارجي درمسئله دو يا چندکشور قانون خود را برمسئله صالح بدانند که در جاي خود پاي تعارض قوانين را نيز به دعواي مسئوليت مدني بازخواهد نمود.
اما آن چه مبرهن است اين است که افزايش حضور کشورهاي مختلف(بوسيله اتباع، کالاهاو…) درحوزه اقتدار سياسي يک کشور ديگر سبب شده است که درسطح بين المللي اصولي186 پايه ريزي گردد که درنتيجه آن به لحاظ مصالح، اجراي قانون کشور ديگر در دادگاههاي مقر(دادگاه) دعوي مطروحه به موجب قوانين به رسميت شناخته شود امري که موجب مي گرددقاضي يک دادگاه رسيدگي به تظلمات واصله،با درنظرگرفتن عناصرخارجي ابتدائاً به تشخص صلاحيت دادگاه متبوع خود و سپس به انتخاب قانون صلاحيت دار در فصل خصومت اقدام نمايد. چرا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است وقاضي بايد قبل از تصميم گرفتن درمورد قانون لازم الاجرا نسبت به صلاحيت و يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر نمايد.187
نتيجه اين امرآن است که ارجاع دعوي به اين يا آن دادگاه به خصوص در تعيين قانوني که بايد به موقع اجرا گذاشته شود اثرگذار است.
موضوع به همين جا نيز ختم نمي گردد چراکه تعيين دادگاه صالح دربحث تعارض قوانين جداي از قوانين ماهوي برقواعد آيين دادرسي وحتي اجراي حکم نيز موثر مي باشد. براي مثال اگر در اثر وجود عناصرخارجي ازجمله اقامتگاه، تابعيت، محل وقوع حادثه موجد مسئوليت مدني و… در يک دعوي مسئوليت مدني بين دادگاه هاي صالح درکشور آمريکا (که مسئوليت محض درآن جا پذيرفتند شده است) و کشور ايران که به نظر، تابع مسئوليت مبتني بر تقصير است ترديد حاصل آيد.188انتخاب دادگاه در آيين تحمل بار اثبات دعوي بر دوش خواهان و ياخوانده موثر است ونيز به موجب قسمت اول ماده 971 قانون مدني “دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلي خواهد بود که در آن جا اقامه مي شود…”.
هم چنين واضح است که هدف اصلي و رسالت مسئوليت مدني جبران خسارت است و صرف تحصيل راي مبني برمحکوميت مسئول واقعه کافي به مقصود نيست و اجراي حکم چه بسا مهم تر از محکوميت خوانده تلقي گردد. حال وقتي براساس قواعدحل تعارض به صلاحيت محکمه اجنبي حکم گردد مسئله شناسايي و اجراي حکم خارجي مطرح مي شود. براي مثال اگر يک ايراني در ترکيه (محل وقوع حادثه مربوط به مال منقول)عليه يک ايراني ديگر دعواي مسئوليت مدني مطرح نمايد و براساس اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع حادثه دادگاه ترکيه بدون توجه به تابعيت و اقامتگاه طرفين که ايراني هستند اقدام به انشاي راي نمايد و خواهان جهت اجراي مفاد راي (دادگاه خارجي) به دادگاه محل اقامت خوانده189 مراجعه کند مسلم است که باتوجه به اين که خواهان وخوانده ايراني هستند دادگاه ايران خود را صالح به رسيدگي به اين دعوي خواهد دانست در اين صورت به موجب صدر و بند 6 ماده 169 قانون اجراي احکام مدني190 امکان شناسايي و اجراي حکم صادره از دادگاه خارجي ميسور نخواهد بود.191
ازمجموع آن چه فوقاً (به اختصار) بيان شدبه اهميت تعيين دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني بافرض وجود عنصرخارجي پي مي بريم. موضوعي که بدواً دربحث تعارض قوانين و دادگاه ها نمود پيدا مي کند وپس ازتشخيص موضوع و توصيف آن دردسته ارتباط مربوطه (درفرض وجود) قواعد تعارض قوانين موجود درقوانين درخصوص اموال برآن اعمال مي گردد به همين سبب ضمن اذعان جدي به اين موضوع که رويه قضايي در بحث تعارض قوانين (خصوصاً در موضوع مسئوليت مدني)ضعف دارد و تنها منبع صلاحيت، براي اين تعارض و تعارض محاکم قانون دانسته شده است بيان مي گردد که در قوانين نيز قاعده حل تعارض درخصوص مسئوليت مدني وجود ندارد192و لذا تنها روش استخراج نتايج به وسيله قياس از ساير قوانين و مقررات مي باشد.
به همين سبب اساتيد وصاحب نظران ميل و رغبتي براي ورود به اين بحث از خود نشان نمي دهند که اين موضوع خود برضعف منابع مطالعاتي دراين خصوص افزوده است.
دراين فصل به منظور تعيين موضوع بدواً درمبحث اول صلاحيت دادگاه و هم چنين قانون حاکم برماهيت دعوي مسئوليت مدني مورد بحث واقع خواهد شد. و در ادامه به دلايل پيش گفته به اختصار در مباحث پيايي باتکيه و محوريت تبعه ايران و دادگاه ايران درمبحث دوم به بررسي فرضي مي پردازيم که دو نفر ايراني عليه يکديگر به موجب واقعه حادث شده در خارج از کشور ترافعي را مطرح مي نمايند و در مبحث سوم از فصل سوم فرضي بررسي مي گردد که يک ايراني عليه يک خارجي مقيم ايران دعوي مسئوليت مدني طرح مي کند و در مبحث چهارم همين فرض را در صورت مقيم خارج بودن بيگانه بررسي مي نماييم.
در مبحث پنجم و پاياني فصل نيز به حق ترافع بيگانگان در دادگاه ايراني خواهيم پرداخت.
مبحث اول : صلاحيت دادگاه وقانون
آن چنان که بيان شد دعوي مسئوليت مدني بعنوان يک دعواي مالي ممکن است تحت تاثير يک ياچند عامل خارجي نظيرتابعيت اقامتگاه ويا محل وقوع حادثه قرار گيرد که دراين صورت ممکن است بحث صلاحيت دويا چند دادگاه وقانون مطرح گردد دراين صورت براي تعيين حکم قانوني لازم الاجرا و يا دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلاف ناشي از آن، ناگزير بايد مباحث قواعدحل تعارض قوانين و دادگاه ها دراين خصوصي مورد بررسي قرارگيرد.
بيان شده است که مسئله تعارض قوانين هنگامي مطرح مي شود که يک رابطه حقوق خصوصي به واسطه دخالت يک چند عامل خارجي به دويا چندکشور ارتباط پيدا کند193 و همين ارتباط سبب ترديد درصلاحيت دادگاه و قانون خواهد شد. براي مثال ممکن است يک ايراني در اثر اقدامات يک تبعه بيگانه دراين کشور متضرر شود ويا دوتبعه بيگانه مقيم در ايران طرفين دعوي مسئوليت مدني که در کشوري ثالث واقع شده قرار گيرند. در اين دو مثال عواملي چون اقامتگاه، تابعيت ومحل وقوع حادثه زيان بار به عنوان عناصر خارجي درمسئله ورود پيدا کرده اند و به عنوان يک مسئله در برابر دادرس ايراني دادگاه در تعيين دادگاه صلاحيت دار و قانون حاکم برمسئله، قرار مي گيرند.
به عبارت ديگر در اين جا دو صلاحيت مطرح مي گردد.
الف) صلاحيت دادگاه مرجع رسيدگي
ب) صلاحيت قانون حاکم برماهيت دعوي
منظور ازصلاحيت دادگاه شايستگي و توانايي قانوني دادگاهي است که مي خواهد به دعوي رسيدگي کند و منظور از صلاحيت قانون حاکم بردعوي قانوني است که دادگاه صالح براساس آن در ماهيت اختلاف، داوري و قضاوت خواهد کرد. شناخت دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي از اين جهت مهم است که در شناخت قانون حاکم برماهيت دعوي نيز موثراست. بنابراين قاضي بايد قبل از تشخيص قانون حاکم برماهيت دعوي، بررسي نمايد که آيا دادگاه متبوع او به رسيدگي صالح است يانه، به عنوان مثال درخصوص دعوي طلاق بين يک زن و شوهر ايراني که در انگلستان مقيم هستند اگر دادگاه انگلستان بخواهد به دعوي رسيدگي کند چون مطابق قانون انگلستان قانون حاکم براحوال شخصيه قانون اقامتگاه است. بنابراين قانون انگلستان برماهيت دعواي طلاق حکومت خواهد کرد درحالي که اگر اين دعوي در ايران اقامه شود قانون ملي طرفين برآن حکومت خواهد نمود.194
همان گونه که ملاحظه شد صلاحيت دادگاه در صلاحيت قانون حاکم بر دعوي نيز موثراست البته مثالي که ذکرشد چه بسا ارتباطي به مسئوليت مدني قهري ندارد اما درخصوص مسئوليت قهري نيز موضوع قابل طرح است. به عنوان مثال اگر درحادثه تصادفي که بين يک ايراني و يک هلندي در ترکيه واقع شده دعوي در ايران مطرح شود دلايلي که براي اثبات اين دعوي اقامه مي شود تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوي خواهد بود درحالي که اگر اين دعوي در هلند يا در ترکيه اقامه شود بعيد نيست قانون حاکم بردعوي، قانون حاکم در زمان تحقق واقعه خارجي باشد بنابراين تاثير صلاحيت دادگاه در صلاحيت قانون حاکم امري غيرقابل انکار است
درحقوق ايران اين نظر بيان شده است که دادگاه ايراني صلاحيت رسيدگي به کليه تظلم خواهي هاي مرجوع اليه را دارد زيرا اين مساله مربوط به مقتضاي رعايت مصالح سياسي و اعمال حاکميت ملي مي باشد.195و اين صلاحيت از قسمت اخير ماده 11قانون آيين دادرسي مدني نيز بر مي آيد که براي مجبور نکردن خواهان ايراني برطرح دعوي در کشور خارجي وي را مجاز دانسته است که در ايران، دعواي خود را پيگيري کند.196اين موضوع حتي تا آن جا گسترش يافته است که ممکن است دوبيگانه در ايران طرفين دعوي مسئوليت مدني واقع شوند که حتي سبب آن درخارج از ايران تحقق يافته است.
پس از تشخيص صلاحيت دادگاه ايراني در رسيدگي به يک دعوي نوبت به تعيين قانون صلاحيت دار رسيدگي به ماهيت موضوع متنازع فيه مي رسد و باتوجه به آن چه فوقاً درخصوص صلاحيت دادگاه ايراني گفته شد پربيراه نيست که ادعا شود مطلوب غايي مسئله تعارض قوانين همانا تعيين قانون صلاحيت دار است.197
حال بايد ديد اين مطلوب غايي چگونه استنتاج و استخراج مي گردد. اين جاست که بحث قواعد حل تعارض و چگونگي اعمال آن پيش مي آيد. چراکه قواعد حل تعارض در هرکشور، قانون صلاحيت دار حاکم بر روابط حقوقي مربوط به حقوق خصوصي واجد خصيصه بين المللي را تعيين مي نمايد.
روش اعمال اين قواعد به اين صورت است که از آن جا که قواعد حل تعارض ناظر بر مسايل کلي هستند. به منظور طرح درست مسائل و يافتن راه حل صحيح آن ها، روابط حقوقي متجانس را در دسته هايي که آن ها را “دسته هاي ارتباط” مي نامند قرار مي دهند.198 به اين معني که از آن جا که دعاوي مطروحه اصولاً مربوط به مسائل جزيي وخاص هستند و نمي توان براي هر يک از آن قاعده جداگانه اي به عنوان قاعده حل تعارض در نظر گرفت به همين منظور در سيستم هاي حقوقي قواعد حل تعارض را بر دسته هاي ارتباطي وضع و اعمال مي کنند. براي مثال بر دسته ارتباط مربوط به احوال شخيصه، اموال يا قراردادها هرسيستم حقوقي قواعدي را در مقام حل تعارض وضع مي نمايد.199حال سوال مطرح مي گردد که چگونه يک مسئله جزئي در يک دسته ارتباطي قرار مي گيرد. در علم تعارض قوانين به قرار گرفتن يک موضوع در يک دسته ارتباطي توصيف گفته مي شود. بعبارت ديگر توصيف عبارت از تعيين نوع امرحقوقي است که يک قاعده حقوق بين الملل خصوصي بايد نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در مورد حکم مندرج در ماده 7 قانون مدني ايران که مقرر داشته:”اتباع خارجه مقيم درخاک ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و هم چنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود” منظور از توصيف اين است که موضوعاتي را که داخل در دسته احوال شخصيه است تشخيص دهيم.200 بايد توجه داشت که مسئله توصيف مقدم برمسئله اعمال قاعده حل تعارض است چراکه تا عناصر يک دسته ارتباط و تعلق يک موضوع حقوقي به آن مشخص نگردد طبيعتاً اعمال قاعده حل تعارض حاکم برآن دسته ارتباطي ناممکن

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment