دانلود پایان نامه ارشد درمورد قاعده لاضرر، جبران خسارت، قاعده اتلاف

مسئوليت مدني شمرده شده اتلاف است. اين عنوان که ريشه درفقه دارد تحت عنوان قاعده “من اتلف مال الغير فهو له ضامن” مورد بررسي قرار مي گيرد. که به موجب آن “هرکس مال غير را تلف کند، ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند، ضامن نقص قيمت آن مال است”. در ادامه و تحت بررسي مباني فقهي مسئوليت مدني اين عنوان به تفصيل بيشتري بررسي خواهد شد.
بندسوم : تسبيب
از ديگر مصاديق مسئوليت هاي خارج از قرارداد “تسبيب” است. درتسبيب شخص به صورت مستقيم و بلاواسطه اقدام به از بين بردن مال ديگري نمي کند بلکه سبب و موجبات اين ضرر را فراهم مي آورد. قانون گذار در ماده 331 قانون مدني بيان مي دارد : “هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن بر آيد”. باتوجه به اين ماده و توجه به اين که عامل خطا يا عدوان درحد “اسناد عرفي حادثه به مسبب” درثبوت اين مسئوليت نقش دارد بايستي گفت وجود دوشرط ضروري ديگر نيز در تحقق اين مسئوليت لازم است. 1- تلف رخ دهد، پس هر گاه مقدمه بي نتيجه اي رخ دهد (مانند اين که چاهي کنده شود ولي کسي در آن نيافتد)، مسئوليت محقق نمي شود. 2- احتمال اتلاف چندان قوي باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضي ورود خسارت شناسد نه اين که اقدامي متعارف از روي اتفاق به ورود ضرر انجامد. به همين جهت، اگر مالکي در خانه خود آتشي افروزد که در وضع عادي پيش بيني خطر براي آن نشود و باد سبب سرايت آن آتش به ملک مجاور را فراهم آورد، مسئوليتي متصور نخواهد بود.51
بندچهارم : استيفاء
استيفاء به معناي استفاده کردن از مال يا عمل ديگري به نفع خود مي باشد. چنان چه استيفاء از مال يا عمل ديگري با تراضي يا اذن صاحب مال باشد، آن را استيفاء مشروع گويند و چنان چه شخصي از مال يا عمل ديگري بدون اذن يا رضايت يا اذن او استفاده کند خواه بر دارائي او افزوده شود يا خير، اين عمل را استيفاء نامشروع (يا استفاده بلا جهت) مي نامند.52
استيفاء بر دو قسم است: 1- استيفاء از عمل غير، که در اين خصوص ماده336 قانون مدني بيان مي دارد: “هر گاه کسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين که معلوم شود که قصد تبرع داشته است‌”. 2- استيفاء از مال غير، ماده 337 قانون مدني در اين خصوص اشعار مي دارد: “هرگاه کسي برحسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير استيفاي منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجاني بوده است”.
فصل دوم: مباني و منابع مسئوليت مدني
در اين فصل در مبحث اول مباني مسئوليت مدني به تفصيل بررسي مي گردد و در مبحث دوم منابع اين مسئوليت بيان خواهد شد.
مبحث اول : مباني مسئوليت مدني
منظور از مباني مسئوليت مدني، اين است که به چه دليل و وجه عقلايي عامل فعل زيان بار بايد زيان وارده به ديگري را جبران نمايد. براي رسيدن به اين “چرايي” ناگزير از بررسي ريشه ها و قواعد حاکم و جاري بر مسئوليت مدني هستيم. قواعد مسئوليت مدني در کشور ما آميزه اي از قواعد اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب است. لزوم جبران ضرر، قديمي ترين بنياني است که در مسئوليت مدني از دير باز بجا مانده و همه قواعد ديگر از اين منبع سرچشمه گرفته است.53 به همين دليل در ادامه در گفتار اول مباني فقهي مسئوليت مدني و در گفتار دوم مباني نظري مسئوليت مدني که عمدتاً از حقوق غرب به جامعه ما ورود کرده اند بررسي خواهد شد و در گفتار سوم به مباني و قواعد عرفي و فقهي رافع مسئوليت مدني خواهيم پرداخت.
گفتار اول : مباني فقهي مسئوليت مدني
در اين گفتار در شش بند از پي هم مباني فقهي توجيه کننده مسئوليت مدني مورد توجه و بيان خواهد شد.
بند اول: قاعده لاضرر
بدون ترديد قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از اضرار، از احکامي است که عقل، صرف نظر از متون شرعي يا ادله نقلي به آن حکم مي کند.54در واقع بايد گفت مدلول اين قاعده جزء “مستقلات عقليه” است که عبارتند از، اموري که بدون حکم شرع خود عقل به آن ها مي رسد. به همين سبب در حقوق اسلام “لاضرر” به عنوان مدرک اصلي ضمان مورد استفاده و استناد قرار نگرفته بلکه پايه و اساس جبران خسارت را تشکيل مي دهد و قلمرو آن فراتر از مسئوليت مدني به معني مرسوم خود است و به واسطه اهميت آن در اين جا بررسي مي شود. در بيان مستندات اين قاعده علاوه برعقل به کتاب (قرآن کريم) نيز مي توان اشاره کرد که در آيات متعددي باري تعالي انسان را از اضرار به ديگران منع نموده است.55
با اين وجود، فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به رواياتي که در اين باره وجود دارد استفاده کرده اند که در تمام اين روايات عبارت “لاضرر و لاضرار” وجه مشترک آن ها مي باشد.
خلاصه موضوع روايات مذکوردر کتب حديث شيعه،آن است که در زمان رسول الله (ص) سمره بن جندب در جوار خانه مردي از انصار درخت خرمايي داشت که راه رسيدن به آن از داخل ملک آن مرد انصاري مي گذشت. سمره براي سرکشي به آن درخت بارها سرزده وارد ملک مرد انصاري مي شد و به همين سبب اين مرد نزد رسول خدا شکايت برد. ايشان به صاحب درخت گفت از اين پس هنگام سرکشي از صاحب ملک اجازه بگير، سمره امتناع کرد پيامبر(ص) به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بيانداز تا هر کجا مي خواهد آن را بکارد و بعد فرمود: “لاضرر و لاضرار علي مومن”56البته با اندک تغييراتي راويان حديث عبارت را به صورت “لاضرر و لاضرار في الاسلام” نقل نموده اند.
در بيان مفهوم قاعده، فقها با تکيه بر تفسير عبارت “لاضر و لاضرار” مباحث مفصلي را ارائه و بيان نموده اند. مفاد عبارت چنان است که گويي هيچ ضرري در اسلام وجود ندارد. درحالي که هيچ کس نمي تواند منکر وجود آن شود. در خصوص اين که چه خسارتي جبران پذير است و کدام رفتار ممنوع و مسبب مسئوليت است، نظريات مختلفي بيان شده است57ولي نظر شيخ انصاري که حکم ضرري را به اين وسيله نفي کرده است طرفدار بيشتري دارد.58
باتوجه به نظر مشهور درخصوص مفهوم قاعده سوال اين خواهد بود که آيا نفي حکم ضرري به معني حکم به ضمان و مسئوليت نيز مي باشد يا خير؟ به اين معني که نفي شدن اقدام مالک به اقداماتي که سبب اضرار به همسايه شود به معني مسئوليت و جبران خسارت توسط وي نيز مي باشد يا خير؟ در بين فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده اي عدم ضمان را داراي طرفداران بيشتري مي دانند.59 به نظر مي رسد صرف نظر از مفهوم قاعده، حکم به تحقق مسئوليت مدني به استناد قاعده لاضرر صحيح است زيرا بناي عقلا پشتوانه محکمي براي اين قاعده محسوب است. چرا که در زندگي اجتماعي و مدني، زيان رساندن به ديگران اولاً امري ناپسند است و ثانياً عامل زيان در مقابل زيان ديده مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.
علاوه بر اين منحصرکردن اسباب ضمان به اتلاف، تسبيب و غصب و به طور کلي تلف مال (وحکم به عدم ضمان در ساير موارد) سبب مي شود که بسياري از خسارات جبران نشده باقي بماند. درحالي که ماده 1 قانون مسئوليت مدني60با تصريح به “ضرر مادي يا معنوي” ترديدي در جبران همه خسارات موجود در جامعه باقي نمي گذارد. بنابراين به نظر مي رسد انگيزه جبران کليه خسارات مادي يا معنوي که فراتر از دو عنوان اتلاف و تسبيب است مورد حمايت قانون باشد.61 بنا به اين سبب قاعده لاضرر مي تواند مبناي براي مسئوليت مدني باشد، بدين مفهوم که هيچ ضرر جبران نشده اي نبايد در اجتماع باشد و هر ضرري بايد جبران شود.62
بند دوم: قاعده اتلاف
با بررسي متون فقهي اين نتيجه حاصل است که اتلاف از منابع اصلي تحقق ضمان است و بناي عقلا بر اين واقع شده که وقتي شخصي من غيرحق مبادرت به اتلاف مال ديگري مي کند ذمه او در قبال مالک مسئول است و بايد نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد.
فقها در بيان مستندات اين قاعده علاوه بر بناي عقلا به کتاب نيز استناد کرده و آيه شريفه “فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم…”63 را مثبت اين قاعده ذکر کرده اند.64 هم چنين فقها در باب مستندات قاعده اتلاف به حديث نبوي “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” يعني احترام مال مسلمان، مانند احترام خون است اشاره کرده اند65و نيزعبارت “من اتلف مال الغيرفهو له ضامن” نيز حديث منقول از معصوم(ع) تلقي و از جمله مدارک روايي قاعده ملحوظ شده است.
در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب تقسيم کرده اند و هر دو قسم را زير يک عنوان بررسي مي کنند. ليکن قانون مدني اين دو راه از حيث شرايط تحقق و مبنا از يک ديگر جدا ساخته است.66 به اين صورت که در ماده 307 قانون مدني قانون گذار اتلاف و تسبيب را به صورت مجزا از موجبات تحقق ضمان قهري تلقي نموده و در مواد 328 و 331 نيز به تشريح اتلاف و تسبيب پرداخته است.67
چنان چه از متن ماده 328 قانون مدني که از نظر مشهور فقها استنباط و استخراج شده برمي آيد مقصود از مال علاوه بر عين شامل منافع مربوط به مال نيز مي شود.
قاعده در قانون مدني و فقه اين است که در اتلاف تقصير رکن ضمان نيست و حتي در غالب موارد شرط ضمان قهري و مسئوليت مدني هم محسوب نمي گردد. به عبارت ديگر در مورد اتلاف، تفاوت نمي کند که وارد کننده ضرر، در اقدام خويشتن مرتکب تقصير شده يا نشده باشد. و از آن جا که مسئوليت مدني اصولاً موقوف به شرايط عام تکليف نمي باشد. در مسئوليت براي اتلاف تفاوتي بين عاقل و ديوانه، صغير و کبير68، عامد و غيرعامد، عالم و غيرعالم، آگاه به حکم و موضوع و ناآگاه به آن ها وجود ندارد. به همين سبب است که قانون مدني در ماده 1216 بيان مي دارد: “هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث اضرار غير شود ضامن است.”
بند سوم: قاعده تسبيب
يکي ديگر از موجبات تحقق ضمان قهري، تسبيب است (البته فقها تسبيب را بلافاصله در ذيل عنوان اتلاف و نه در بحث مجزا مطرح مي نمايند). تسبيب عبارت از اين است که، انجام دهنده فعل زيانبار مستقيماً در وقوع آن دخالت نداشته باشد ولي زمينه و شرايط وقوع فعل را بگونه اي فراهم کند که عرفاً فعل زيانبار به او استناد داشته باشد.69براي مثال، شخصي به وسيله روغن تعويض شده اتومبيلش که بر اثر سهل انگاري وي برسطح جاده جاري و موجب لغزندگي شده به فرد ديگري آسيب مي رساند يا دو اتومبيل به سبب اين لغزندگي با هم برخورد مي نمايند. به نظر در مسئول دانستن سبب ترديدي وجود نخواهد داشت. هم چنين است مسئوليت صاحب ديواري که از تعمير ديوار معيوب خود خودداري و به سبب آن خسارتي به مال ديگري (اتومبيل متوقف در زير ديوار و يا ملک مجاور) وارد مي نمايد.
در تفاوت اتلاف و تسبيب علاوه بر تفاوت در ورود ضرر که در اتلاف به صورت مستقيم و در تسبيب به صورت غيرمستقيم وارد مي آيد.70 بيان شده که در اتلاف فعل مثبت صادره از ناحيه زيان زننده موجب ايجاد ضرر مي شود مانند اين که شخص با سنگ شيشه خانه ديگري را بشکند ولي در تسبيب علاوه بر فعل مثبت (مثال هاي پيش گفته) فعل منفي هم ممکن است سبب ايجاد مسئوليت گردد. مانند آن که سوزن بان راه آهن در اثر تغيير ندادن سوزن سبب تصادف دو قطار با يکديگر شود.71و يا وقتي شخصي ديگري را در معرض آسيب و خطر جاني مشاهده مي نمايد و با امکان اقدام فوري بتواند از بروز يا تشديد ضرر جاني جلوگيري کند و از اين کار خودداري کند بايستي اين ترک فعل را سبب ورود ضرر تلقي و بر مسبب

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment