دانلود پایان نامه ارشد درمورد دادگاه صالح، جبران خسارت، فقه و قانون

موضوع دعوي درتعيين دادگاه صلاحيت دار تاثير دارد؟
3)وجود عنصر خارجي چه نقشي در تعيين دادگاه و قانون صالح به رسيدگي در يک دعواي مسئوليت مدني دارد؟
فرضيات تحقيق:
اصول اين پايان نامه بر فرضيات ذيل استوار شده است که:
1) مال دخيل در موضوع مسئوليت مدني (از منظر منقول و غيرمنقول بودن) درتعيين ضوابط حاکم بر تشخيص دادگاه صالح موثر است.
2) منشا ورود خسارت در دعاوي موجد مسئوليت مدني (از لحاظ منقول و غيرمنقول بودن) در تعيين دادگاه صالح حاکم بر دعوي موثر است.
3) وجود عنصرخارجي دريک دعوي مسئوليت مدني در تعيين قانون و دادگاه صلاحيت دار موثر است.
روش تحقيق:
روش تحقيق در اين پايان نامه، روش تحقيق کتابخانه اي و توصيفي است و با مراجعه به کتابخانه ها اعم از عمومي و خصوصي و پس از بررسي و شناخت منابع تحقيق از قبيل مجلات، مقاله ها، پايان نامه ها، کتاب ها و… به فيش برداري وجمع آوري مطالب پرداخته ايم.
موانع تحقيق:
در سر راه انجام اين تحقيق موانعي وجود داشت که مهم ترين آن فقر منابع در موضوع مطروحه بوده، امري که صعوبت جمع آوري مطالب در اين پايان نامه را با محدود بودن صفحات آن نشان داده است. هم چنين عدم وجود رويه قضايي و ضابطه مشخص در قوانين مدون ايران از ديگر مشکلات اين پايان نامه بوده است.
تبيين و توجيه پلان:
مباحث مطروحه در اين پايان نامه در دو بخش اصلي مورد مداقه قرار گرفته اند. در بخش اول تحت عنوان کليات، جهت مشخص شدن موضوع که همانا “مسئوليت مدني” است به ناچار سعي در بيان زوايا و قواعد حاکم بر اين مسئوليت نموده ايم. به اين منظور در فصل اول از اين بخش مفهوم و قلمرو مسئوليت مدني مورد بحث واقع شده است. به اين ترتيب که در مبحث اول درگفتار نخست تعريف لغوي و اصطلاحي مسئوليت مدني بيان شده و سپس در دو گفتار متوالي مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي ومسئوليت کيفري مقايسه شده است. در مبحث دوم اين فصل نيز قلمرو مسئوليت مدني در دوگفتار بررسي و تبيين شده است. فصل دوم از بخش اول اين پايان نامه به مباني و منابع مسئوليت مدني اختصاص يافته و در اين فصل در مبحث اول مباني فقهي و نظري مسئوليت مدني در دو گفتار اول و دوم و مباني عرفي و فقهي مسقط مسئوليت مدني در گفتار سوم بررسي شده اند. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول اين پايان نامه منابع موجود در باب مسئوليت مدني بيان شده است.
بخش دوم اين پايان نامه به موضوع اصلي اين رساله اختصاص يافته و در سه فصل به صورت ذيل نگارش يافته است.
در فصل اول دادگاه صالح دردعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال منقول در سه مبحث مورد بحث قرار گرفته است. درمبحث اول به به تفصيل به صلاحيت محاکم و دادگاه صلاحيت دار پرداخته ايم و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارايه شده در خصوص دادگاه صالح با توجه به سابقه تقنيني و نيز نقض قانون در مورد اجراي اصل دادگاه محل اقامت خوانده بيان شده است. درمبحث سوم از اين فصل نيز درمقام بيان ضابطه، فرض صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل اقامت خوانده مورد بررسي واقع شده است. در فصل دوم از بخش دوم اين پايان نامه دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال غيرمنقول بررسي شده است. به اين ترتيب که در مبحث اول به کلياتي در خصوص مال و دعواي منقول و غيرمنقول پرداخته ايم و در مبحث دوم دادگاه صالح در خسارت وارده به منقول در اثر مال غيرمنقول و در مبحث سوم خسارت وارده به غيرمنقول در اثر مال منقول مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در فصل سوم و پاياني اين بخش و اين پايان نامه دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني با فرض وجود عنصر خارجي بررسي که در آن در مبحث اول کلياتي در صلاحيت دادگاه و قانون و در مبحث دوم و سوم وقوع حادثه بين يک ايراني و يک تبعه خارجي در فرض مقيم بودن خارجي در ايران و مقيم خارج بودن تبعه بيگانه، مورد تحليل قرار گرفته است. در مبحث چهارم از اين فصل با ملحوظ نظر قرار دادن حق ترافع بيگانگان در ايران وقوع حادثه (توليدکننده دعوي مسئوليت مدني) بين دو خارجي در ايران و صلاحيت محاکم ايراني در اين خصوص تبيين مي گردد. و در مبحث پاياني (پنجم) با توجه به اين که موضوع تابعيت داخل در صلاحيت قضايي ايران است و نه صلاحيت حقوقي با تکيه بر صلاحيت محکمه ايراني فرض وقوع حادثه بين دو ايراني در خارج کشور بررسي خواهد شد.
در انتهاي مطالب ارايه شده به نتايج حاصله از اين تحقيق خواهيم پرداخت و ضوابط قابل اجرا در تشخيص صلاحيت محاکم در دعاوي مسئوليت مدني فهرست وار بيان خواهد شد.
در پايان اميد است که اساتيد محترم و خوانندگان ارجمند عيب پوشيده دارند و اين پايان نامه، در جهت پيشبرد رسالت حقوق در نظم بخشيدن بيش از پيش به دعاوي مسئوليت مدني و محاکم صالحه در رسيدگي به اين دعاوي مقبول نظر افتد و گامي هرچند کوچک در اين خصوص به شمار آيد.
بخش اول
کليات
بررسي هرعنوان حقوقي بدون توجه به اجزا تشکيل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبيين چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غيرممکن گردد. در بررسي دادگاه صالح در دعوي مسئوليت مدني نيز ما ناگزير از تبيين موضوع مسئوليت مدني جهت بررسي آن در تعيين دادگاه صلاحيت دار هستيم. امري که باعنايت به نوظهور بودن بررسي اين شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غني در اين حوزه ورود به آن را دشوار مي نمود، منتهي با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزاي تشکيل دهنده آن ناگزير از توصيف و تشريح مسئوليت مدني هستيم. به همين دليل در اين بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئوليت مدني در دو مبحث تبيين و بررسي مي گردد و در فصل دوم به تفصيل بيشتري مباني و منابع مسئوليت مدني بررسي خواهد شد به اين ترتيب که در مبحث اول اين فصل مباني فقهي و نظري مسئوليت مدني و نيز مباني عرفي و فقهي مسقط مسئوليت مدني بيان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئوليت مدني اشاره مي گردد.
فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئوليت مدني
بدون شک براي شناخت يک مسئوليت ناگزير از بررسي زواياي مختلف آن در شرايط گوناگون هستيم. در باب مسئوليت مدني هر چند زحمات زيادي کشيده شده است اما بايد گفت اين رشته حقوقي در ايران از نظر مباني و منابع نو پاست و تنها شايد بتوان سابقه فقهي مسئوليت قهري را در اين خصوص مطرح نمود. و اين نهال نوپا تا رسيدن به قوام حقوقي مطلوب راه بسي طولاني در اين مقال پيش رو دارد. علي هذا براي شناخت بهتر موضوع پايان نامه که بحث از دعاوي ناشي از مسئوليت مدني و دادگاه صلاحيت دار رسيدگي به دعاوي توليدي از اين مسئوليت را بررسي مي کند بايستي به شناخت و تبيين اين مسئوليت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخيص دادگاه صالح بيش از پيش مشخص گردد. چراکه عدم شناسايي وتشخيص زواياي مسئوليت مدني موجبات خلط مباحث درخصوص شناسايي مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غيرمنقول با عنايت به واقعه حقوقي رخ داده) خواهد بود موضوعي که سبب افزايش اهميت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئوليت مدني خواهد بود. به همين مناسبت در اين فصل در مبحث اول به مفهوم مسئوليت مدني و در مبحث دوم به قلمرو اين مسئوليت خواهيم پرداخت.
مبحث اول: مفهوم مسئوليت مدني
در اين مبحث و براي شناخت مسئوليت مدني در سه گفتار بدواً تعريف مسئوليت مدني بررسي و سپس درگفتار دوم و سوم مسئوليت مدني با مفاهيم مسئوليت اخلاقي و مسئوليت کيفري مقايسه مي گردد.
گفتار اول: تعريف مسئوليت مدني
در اين گفتار در بند اول به اختصار تعاريف لغوي مسئوليت مدني و در بند دوم تعريف اصطلاحي مسئوليت مدني بيان خواهد شد.
بند اول: تعريف لغوي مسئوليت مدني
درتعريف واژه مسئوليت بيان شده است مسئوليت از “سأل يسال” به معني “موظف بودن به انجام دادن امري” مي باشد.1
اين احساس وظيفه ريشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحريک (ايجاد) اين حس متنوع هستند و گاه ريشه در اخلاقيات دارند و گاه ناشي از تعهدات هستند و در بعضي مواقع بر اثر قانون ايجاد مي شوند.2 ولي به هرحال احساس مسئوليت از انسان جدا نمي گردد چرا که درنتيجه اين احساس مسئوليت زندگي اجتماعي انسان ها منظم و مطابق قاعده مي گردد.
در فقه به جاي اصطلاح مسئوليت از واژه “ضمان” استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعاني “1- از کسي کفالت کردن 2- خسارت چيزي را تحمل کردن 3- قرار دادن چيزي در يک ظرف 4- به دنبال آمدن چيزي از چيز ديگر بر تکميل آن 5- درد و پيري در جسم و جسد 6- حب وعشق” به کار رفته است.3
برخي عقيده دارند که معاني اساسي و اصلي ضمان “تضمين” است و معاني ديگر از آن اقتباس شده است.4
بند دوم: تعريف اصطلاحي مسئوليت مدني
در تعريف و تبيين مسئوليت مدني حقوق دانان باتوجه به قلمرو اين مسئوليت تعاريف متعدد و متنوعي ارائه نموده اند که ما در اين بند درمقام ارائه تعريف جديد و يا جامعي از اين اصطلاح پيچيده والبته نوپا درحقوق ايران نيستيم و به بيان نظرات صاحب نظران بسنده مي کنيم.
در ترمينولوژي حقوق مجموع مسئوليت قراردادي ومسئوليت خارج ازقراردادمسئوليت مدني اطلاق شده است و در ذيل واژه “مسئوليت قراردادي” مي خوانيم که: “مسئوليت کسي است که درعقدي از عقود (اعم از معين و غيرمعين) تعهدي را پذيرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد يا تاخير درانجام تعهد و يا در حين انجام تعهد و يا سبب انجام تعهد خسارتي به متعهدله وارد کند”5 و هم چنين درتشريح “مسئوليت خارج از قرارداد” يا مسئوليت تقصيري بيان شده است که، “هرگونه مسئوليت قانوني که فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد يا مسئوليت غيرقراردادي ناميده مي شود که در فقه و قانون مدني از آن به ضمان قهري ياد شده است”.6 به هرحال به نظر اين حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئوليت مدني که فوقاً به آن اشارتي شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستين آن، اين نقض تعهد قراردادي و در دومين، نقض تعهد قانون است). ولي به هر تقدير نتيجه و غايت اين مسئوليت به نظر وي جبران خسارت از ناحيه زيان زننده است.7
به تعبير حقوقدان ديگري “در هر موردي که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي گويند در برابر او “مسئوليت مدني” دارد. برمبناي اين مسئوليت، رابطه ديني ويژه اي بين زيان ديده و مسئول به وجود مي آيد، زيان ديده طلب کار ومسئول بدهکار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد.
در ايجاد اين رابطه ديني اراده هيچ يک از آن دو حاکم نيست، حتي در موردي که مسئول به عمد به ديگري زيان مي رساند، چون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود، کار او را بايد در زمره وقايع حقوقي شمرد. در واقع مسئوليت مدني هيچ گاه نتيجه مستقيم عمل حقوق نيست”.8
مولف ديگري در تبيين مفهوم اصطلاحي مسئوليت مدني چنين قلم زده که: “هرگاه در اثر واقعه اي، شخصي عمداً يا در نتيجه بي احتياطي و بي مبالاتي، زياني به ديگري وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته مي شود. اتفاقي که افتاده “واقعه حقوقي” و مسئوليت براي پرداخت خسارت را مسئوليت مدني مي گويند.”9
حقوقدان ديگري مسئوليت مدني را چنين تشريح نموده است که: “ضمان قهري عبارت است از مسئوليت به انجام امري و يا جبران زياني که کسي در اثر عمل خود به ديگري وارد آورد چون مسئوليت مزبور در اثر عمل قضايي و بدون قرارداد حاصل مي شود آن را قهري مي گويند.”10
خلاصتاً اين که مسئوليت مدني درمعناي وسيع آن مسئوليت هاي ناشي از نقض قرارداد و مسئوليت هاي غيرقراردادي يعن

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment