دانلود پایان نامه ارشد درمورد دادگاه صالح، جبران خسارات، جبران خسارت

در ايران باشد ويا در ايران سکونت موقت و يا مال غيرمنقول داشته باشد مشکلي درتعيين دادگاه صلاحيت دار محلي نخواهيم داشت. هم چنين است فرضي که بامفقود بودن اين شرايط خود خواهان خارجي درايران اقامتگاه داشته باشد که بي ترديد و به صراحت قسمت اخير ماده قانوني فوق الذکر دادگاه محل اقامت خواهان خارجي صلاحيت ورود به ماهيت دعوي را خواهد داشت. تنها مورد ترديد فرضي است که خود خواهان در ايران اقامتگاه نداشته باشد و فقط سکونت موقت در ايران داشته و يا در فرضي ديگر در ايران سکونت موقت هم نداشته باشد. به طور مثال يک گردشگر آمريکايي جهت عبور از ايران وارد کشور شده و در اين حين در نتيجه عمل همسفر خود که وي نيز گردشگري عبوري است متحمل خسارتي مي گردد. حال بايد ديد دادگاه صلاحيت دار ايراني کدام دادگاه است. با بررسي مواد قانوني مربوط به صلاحيت محاکم به نظر مي رسد تفاوتي بين خواهان خارجي داراي سکونت موقت، داراي مال غيرمنقول و يا فاقد اين دو وجود ندارد. و رويه هم در اين خصوص نظري ابزار نکرده است و نگارنده با تورق در کتب موجود و در دسترس پاسخ اين سئوال را نيافته است ولي شايد بتوان با اين استدلال که در روابط بين الملل قانون محل وقوع واقعه خسارت بار برقضيه حاکم است دادگاه محل وقوع خسارت را نيز صالح به رسيدگي دانست. چراکه دادگاه محل وقوع حادثه درخصوص بررسي موضوع ميزان خسارت و کلاً امکان مديريت ادله اثباتي دعوي (چه درتعيين مسئول ضمن بررسي ارکان دعواي مسئوليت مدني و چه درتعيين ميزان خسارات وارده به خواهان) داراي اولويت مي باشد. چرا که مطمئناً امکان انجام کارشناسي، معاينه و تحقيقات محلي و … در دادگاه محل وقوع حادثه که به مکان تحقق خسارت نزديک تر مي باشد بيشتر متصور است تا دادگاهي ديگر که از کانون واقعه از نظر بعد مسافت فاصله دارد.
مبحث پنجم : وقوع حادثه بين دوايراني درخارج
درمقدمه فصل و نيز مبحث اول بيان شد که هرچند اعمال قواعد حل تعارض بر مبناي قانون دادگاه محل وقوع حادثه امري معمول وپذيرفته شده است اما دولت ها گاه با لحاظ نمودن مسائلي چون نظم عمومي، مسايل مربوط به اقتدار سياسي و… اقدام به اعمال قانون سبب به جاي قانون محل وقوع حادثه مي نمايند که در نتيجه آن، قواعد حل تعارض کشور سبب برموضوع اعمال خواهد شد. ما در اين مبحث موضوع صلاحيت دادگاه ايران را نه از باب طرح دعوي در محاکم ايراني بلکه به سبب دخالت عنصر مربوط به حاکميت ايران يعني تابعيت مورد بررسي قرار مي دهيم. چراکه اعتقاد داريم اين موضوع (تابعيت) داخل درصلاحيت قضايي (سياسي) ايران است تا صلاحيت حقوقي آن و نتيجتاً از آن جا که در هرکشوري صلاحيت قضايي معمولاً جزو مسئله حاکميت ملي بشمار مي رود. دروضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سياسي دولت در درجه اول اهميت قرار مي گيرد و در موضوع تعارض دادگاه ها معمولاً براي اتباع داخلي، به لحاظ تابعيت امتيازاتي قايل مي گردند.217
ازجمله اين موارد فرضي است که دو ايراني در کشور ديگري به يکديگر خسارتي وارد مي آورند و مشخصاً اجبار متضرر به طرح دعوي در دادگاه محل وقوع حادثه نتيجه اي جز صعوبت احقاق حق تبعه ايراني نخواهد داشت. و از آن جا که موضوع از حيث دخالت مسئله تابعيت در آن، داخل در صلاحيت قضايي ايران است. تمايل براعمال قواعدحاکم برقانون سبب(ايران) دراين مسئله وجود دارد. ماده 971 قانون مدني در اين خصوص بيان مي دارد: “…. مطرح بودن همان دعوي در محکمه اجنبي رافع صلاحيت محکمه ايراني نخواهد بود” که با توجه به پذيرش عدم امکان طرح يک دعواي در دو دادگاه، اين نص نتيجه اي جز افزايش صلاحيت قضايي ايران نخواهد داشت.
اين موضوع يعني اجراي قانون سبب (درمقابل قانون محل وقوع حادثه) که به نوعي افزايش صلاحيت قضايي کشورما است در اسناد بين المللي هم به چشم مي خورد براي نمونه به موجب ماده 4 کنوانسيون رم2(سال 2007) قاعده حاکم برمسئوليت هاي غيرقراردادي، قانون کشوري دانسته شده است که خسارت در آن واقع گرديده است. مع الوصف بند دوم همين ماده اضافه مي کند که اگر هم خواهان وهم خوانده دعواي مسئوليت مدني درکشوري واحد مي زيند قانون همان کشور، حاکم بر موضوع است.218
نتيجه گيري وپيشنهادات :
در اين پايان نامه سعي شده مسائل پيرامون دادگاه صلاحيت دار در خصوص دعاوي مطروحه ناشي از مسئوليت مدني با تکيه بر موضوع و منشأ اين دعاوي که اصولاً اموال هستند مورد بررسي وتحليل قرار گيرد. بيان گرديد که شناسايي و مراجعه به دادگاه صلاحيت دار جداي از سرعت و دقت در احقاق حق متضررين از دعوي مسئوليت مدني در تحکيم وتقويت آراي صادره دستگاه قضايي موثر خواهد بود چرا که صدور آراي متهافت و رسوخ اختلاف نظرها در آراي صادره از محاکم موجب بي اعتمادي وسستي يک نظام قضايي خواهد بود.
1) آن چنان که در بيان قلمرو مسئوليت مدني معروض افتاد انتخاب مبناي مسئوليت مدني (مسئوليت خارج از قرارداد) در برابر مسئوليت قراردادي جداي ازمباحث ماهوي از جمله ارکان اثباتي دعواي مسئوليت مدني و نيز بار اثبات ادله درامور شکلي نيز واجد آثار است از جمله اين موارد تعيين دادگاه صلاحيت دار در رسيدگي به يک دعوا مي باشد چرا که وقتي خواهان دعواي خود را بر مبناي ريشه قراردادي اختلاف طرح مي نمايد قانون گذار با توجه به مسبوق بودن رابطه به توافق و تراضي قبلي اين حق را به خواهان مي دهد که علاوه بردادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع عقد و دادگاه محل انجام تعهد قراردادي طرح دعوي کند(مواد 11، 13قانون آيين دادرسي مدني و راي وحدت رويه شماره 9-26/3/59). به علاوه به موجب ماده 1010 قانون مدني طرفين قرارداد براي اجراي تعهدات ناشي از آن قرار داد مي توانند اقامتگاه ديگري را بر گزيده و به اين ترتيب براي دادگاه ديگري صلاحيت ايجاد نمايند.
تقسيم بندي اموال به منقول و غيرمنقول توسط قانون مدني جز به خاطر دغدغه صلاحيت و محکمه صلاحيت دار توجيهي نخواهد داشت به همين سبب ما در اين پژوهش به پيروي ازقانون مدني دعاوي مسئوليت مدني را از اين حيث با تکيه بر منقول يا غيرمنقول بودن منشأ و سبب خسارت مورد بررسي قرار داديم.
2) در دعاوي ناشي از اموال منقول از آن جا که موضوع و منشأ ورود زيان يک مال منقول است در اجراي اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده ترديدي نيست. هرچند به نظر مي رسد اجراي اين اصل درخصوص دعواي مسئوليت ناشي از مال غيرمنقول نتيجه اي جز صعوبت احقاق حق خواهان و دشواري اجراي هدف اصلي مسئوليت مدني يعني جبران خسارت نداشته باشد به همين سبب تصويب مقرره اي در اين خصوص و ايجاد صلاحيت براي دادگاه محل اقامت متضرر امري ضروري به نظر مي رسد. چه اين که در بخش دوم اين پايان نامه در مقام بيان نقص اجراي اين اصل درخصوص دعواي مسئوليت مدني ناشي از مال منقول به مصاديقي اشاره شد که قانون گذار طرح دعوا را بنا به مصالحي در دادگاهي غير از دادگاه محل اقامت خوانده تجويز نموده است.
3) در بعضي مواقع قانون گذار با تجويز راه حل هاي جايگزين در مطالبه خسارات درصدد تسهيل جبران خسارات برآمده که از آن جمله مي توان به گسترش بيمه هاي اجباري در مورد کالاهاي خطر آفرين ازجمله اتومبيل و هواپيما اشاره کرد. موضوعي که هرچند موثر واقع شده و طرح دعاوي دردادگاه ها را کاهش داده است منتهي کافي به مقصود نبوده و ضرورت تصويب مصوبه اي دراين خصوص احساس مي گردد.
4) قانون گذار تحت شرايطي و جهت تسهيل اثبات دعوي موجد مسئوليت مدني دادگاه محل وقوع حادثه زيان بار را صالح به رسيدگي دانسته است و آن شرط وجود وصف جزايي براي فعل ارتکابي است چرا که به تجويز ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور کيفري ضرر و زيان ناشي از جرم دردادگاه صالح به رسيدگي به بزه ارتکابي قابل مطالبه است.
5) درحال حاضر غالب دعاوي مربوط به خسارات ناشي از اموال غيرمنقول است که توجه ويژه به آن را در خصوص تشخيص دادگاه صالح ضروري مي نماياند. در فرضي که مال غيرمنقولي به مال غيرمنقول ديگري آسيبي وارد مي نمايد در غيرمنقول بودن دعواي حاصله ترديد نمي توان کرد چرا که رويه محاکم و خسارت وارده هر دو از جنس غيرمنقول هستند که با اين توضيح تفاوتي در ذاتي و يا حکمي بودن مال غير منقول موضوع دعوي نخواهد بود و در هر دو صورت دادگاه محل وقوع مال صالح به رسيدگي خواهد بود.
6) درمواردي که به مال منقول مانند اتومبيل توسط مال غيرمنقول ديگري مانند ساختمان مسکوني معيوب خسارتي وارد مي گردد از آن جا که خود مال غير منقول مورد نزاع نيست بلکه نزاع در مورد خسارتي است که وارد شده است وخسارات هم مال منقول محسوب مي گردد لذا دعوي داخل در دعاوي منقول است و بايستي در دادگاه محل اقامت خوانده طرح گردد. موضوعي که هرچند بامنطق حقوقي سازگار است اما نتيجه اي جز تحمل بار اضافي بر دوش متضرر نخواهد داشت که پيشنهاد مي گردد. در اين خصوص با ايجاد وحدت رويه جداي ازختم اختلافات دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول به عنوان دادگاه صالح انتخاب گردد. چرا که مديريت ادله اثباتي از جمله کارشناسي معاينه و تحقيق محلي در دادگاه نزديک تر به دادگاه محل وقوع حادثه موجه تر به نظر مي رسد. نتيجه گيري فوق هرچند در موردي که خسارت توسط يک غيرمنقول حکمي (مانند ماشين آلات کشاورزي) واقع مي گردد از باب موافقت با اصل قابل دفاع است اما هم چنان که در دعاوي ناشي از مال منقول بيان شد اجراي اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده نتيجه اي جز مشقت خواهان (متضرر) نخواهد داشت.
7) درمواردي که بر مال غيرمنقولي توسط مال منقول خسارتي وارد مي آيد به نظر مي رسد با توجه به اين که نزاع در اين خصوص ناشي از خسارت وارده برمال غير منقول است و با توجه به راي وحدت رويه 31-9/5/63 که بيان مي دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غير منقول در غير عقود و قراردادها دعاوي غير منقول تلقي مي گردد مي توان نتيجه گرفت که دادگاه صالح در اين قسم از دعواي مسئوليت مدني دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول مي باشد.
8) ممکن است که در يک دعواي مسئوليت مدني عنصر خارجي وجود داشته باشد که موضوع تعارض قوانين در اين خصوص مطرح خواهد شد.
در اين پايان نامه با تکيه در اين موضوع که اصولا ًدادگاه هاي ايراني صلاحيت رسيدگي به تمام تظلم خواهي هاي دريافتي را دارند نتيجه گيري مي شود که در هر مورد که دعوايي در ايران مطرح گردد. دادگاه ايراني صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد چه اين دعوي بين دو خارجي در ايران طرح گردد و چه بين ايراني و خارجي مقيم در ايران و يا خارج مطرح شده باشد. هم چنين به نظر ما از آن جا که موضوع تابعيت از جمله مسائل مربوط به صلاحيت قضايي ايران است از مجموع قوانين مي توان استنتاج کرد که اگر واقعه مسبب مسئوليت مدني در خارج از کشور بين دو ايراني به وقوع بپيوندد در فرض طرح دعوي در دادگاه هاي ايران دادگاه ايراني صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهند داشت.
منابع
قرآن کريم
الف)کتب
1. ارفع نيا، بهشيد، حقوق بين الملل خصوصي،جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات آگاه، بيجا، 1370.
2. باريکلو، علي رضا، مسئوليت مدني، چاپ سوم، نشر ميزان، تهران، 1389.
3. الماسي، نجاد علي، تعارض قوانين، چاپ هفتم، مرکز نشردانشگاهي، تهران، 1379.
4. —– ، —– ، حقوق بين الملل خصوصي، چاپ چهارم، نشرميزان، تهران،1385.
5. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ بيست و ششم، انتشارات اسلامي، تهران، 1385.
6. بازگير، يدالله، آراء قطعيت يافته دادگاهها در امورمدني، چاپ دوم، انتشارات بازگير، تهران، 1386.
7. —– ،

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment