دانلود پایان نامه ارشد درمورد دادگاه صالح، جبران خسارت، حمل و نقل

مسئوليت متصدي حمل و نقل نسبت به سلامت و جان مسافران به نحو ايمن يا تضمين مي باشد بنابراين متصدي حمل و نقل يا بايد تعهدات خود را به شکل ايمن انجام دهد يا از عهده خسارت وارده بر آيد.
گفتار سوم: مباني عرفي و فقهي مسقط مسئوليت مدني
اشاره به مباني مسقط مسئوليت مدني در کنار مباني موجد اين مسئوليت به جهت تکميل بحث و در پنج بند بيان مي گردد.
بند اول: قاعده هشدار خطر
يکي از مباني رافع مسئوليت مدني قاعده هشدار خطر يا تحذير است که تحت عنوان “قد اعذر من حذر” مورد بررسي قرار مي گيرد. طبق اين قاعده اگر کسي قبل از انجام دادن کاري هشدار دهد ولي شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنايتي به وجود آيد، هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت. مصداق اين قاعده را بيشتر در تيراندازي و در ميدان تير ذکر کرده اند و آن جايي است که تيرانداز ديگري، را تحذير مي کند که از مسير تير وي کنار رود. منتهي اين اصل امروزه بيشتر درخصوص توليد کالاهاي خطرناک و مسئوليت اخلاقي و قانوني توليد کنندگان آن ها در ارايه هشدار درخصوص خطرات و نحوه استعمال اين اقلام نمود پيدا کرده است.96
اين قاعده که منتهي به رفع مسئوليت مي شود داراي عناصري به شرح ذيل است:
1- هشدار موثر: اين اعلام به نحو موثر و با هر وسيله ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کساني که در معرض خطر قرار دارند برساند.
2- وصول هشدار به خسارت ديده: خسارت ديده بايد هشدار را بشنود و در صورتي که به هر دليل هشدار به هشدار دهنده نرسد (مرتکب)مسئول است.
3- امکان گريز براي خسارت ديده: بايد امکان دور شدن از صحنه خطر براي مخاطب وجود داشته باشد. به اين معني که مخاطب فرصت گريز داشته باشد.
4- توانايي جسمي گريز از صحنه خطر را داشته باشد.
5- شرايط محيط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.97
بند دوم: قاعده مقابله باخسارت
هر فردي به صورت منطقي بايستي مواظبت لازم در خصوص اموالش را انجام دهد و در صورت بروز و وقوع حادثه اي که منتسب به ديگري است نمي تواند با اين استدلال که ضرر وارده بايستي توسط ديگري جبران شود از ازدياد خسارات جلوگيري ننمايد. براي مثال وقتي بر اثر بي احتياطي فردي قسمتي از مزرعه گندم دچارحريق شد مالک بايستي درصدد جلوگيري از گسترش حريق برآيد و نمي تواند دست روي دست بگذارد و اقدامي نکند هم چنين نمي توان از تقصير مصرف کننده اي که با علم به معيوب بودن کالا و احتمال ورود ضرر از آن استفاه مي کند و اتفاقاً متضرر مي گردد گذشت.98
به اين ترتيب فاعل فعل زيانبار مي تواند با استناد و اثبات اين موضوع که متضرر اقدامات عرفي و ممکن را درجلوگيري از ورود و يا گسترش ضرر به جاي نياورده از تحمل تمام يا قسمتي از مسئوليت مبري گردد. چنان که قانون گذار در ماده4 قانون مسئوليت مدني عدم مقابله با خسارت را از موجبات تخفيف مسئوليت قلمداد کرده است.99
بند سوم: قاعده احسان
مدرک قاعده، آيه کريمه “ما علي المحسنين من سبيل”100است که در تعبير آن گفته اند؛ خداوند بدين وسيله هر راه که موجب ضرر نيکوکاران شود ممنوع ساخته و هرگونه ملامت و ندامت را برايشان نفي کرده است. منظور از قاعده احسان اين است که هرگاه شخصي نيکوکار در احسان به ديگري، به ناچار ضرري را متوجه وي سازد که اگر احسان و قصد خيرخواهي نبود، عهده دار خسارت وارده شمرده مي شد ضامن نيست.101مثلاً هرگاه کسي ببيند که لباس تن ديگري آتش گرفته است، چنان چه براي جلوگيري از سوختن بدن او لباسش را پاره کند، ضامن نيست.هم چنين هرگاه ولي طفل درراستاي مصلحت مولي عليه، منزل مسکوني وي را خراب و با طرح جديد بنا کند، ضامن تخريب منزل او نخواهد بود.102
بند چهارم : قاعده استيمان
يکي از قواعد مشهور و پر مصداق فقه، قاعده عدم ضامن امين (ماده 612 قانون مدني) مگر در صورت تعدي (ماده 951 قانون مدني) يا تفريط (ماده 952 قانون مدني) است. که در منابع فقهي حقوقي به “استيمان” تلخيص مي شود. منظور از قاعده عدم ضمان امين يا استيمان اين است که هرگاه شيئ مورد امانت، در دست امين تلف گردد، در صورتي که امين در مورد آن تعدي يا تفريطي صورت نداده باشد، شخص امين ضامن نخواهد بود و مسئوليت مال تلف شده را بر عهده نخواهد داشت (ماده 614 قانون مدني) به عبارت ديگر هرگاه مالي به عنوان امانت در اختيار غيرمالک قرار گيرد و او در حد متداول نسبت به حفاظت آن مال کوشش کند به طوري که ترک اقدامي لازم يا ارتکاب اقدامي ممنوع از نظر عرف يا قرارداد يا مقررات جاري که مخل به حفاظت از مال مورد امانت باشد از ناحيه امين صورت نگيرد و در عين حال، مال به علت يا عللي در دست او تلف شود، دارنده مال در مقام امين نسبت به عين، مثل يا قيمت مال تلف شده، مسئوليت ندارد چه اين که کل مال تلف شود يا جزء آن از بين رود. بر اين اساس مالک مال براي جبران آن نمي تواند به امين مراجعه يا مطالبه اي داشته باشد.
بند پنجم: قاعده اقدام103
يکي ديگر از اسباب اسقاط ضمان قاعده اقدام است در تعريف اين قاعده بيان شده است که: “هر شخصي مباشرتاً يا تسبيباً به ضرر خود نسبت به حق مالي يا غيرمالي خويش اقدامي نمايد يا ضماني را بپذيرد در مورد تضييع آن حق يا پذيرش آن ضمان، تنها خودش مسئول است و نه ديگري”104براي مثال اقدام به عدم اطاعت شوهر که نفقه را از بين مي برد، اعراض از اموال که حق مالکيت را ساقط مي کند. اقدام خريدار به خريد مبيع معيوب با وجود علم و اطلاع از معيوب بودن آن که مسقط ضمان است همگي از مصاديق اين قاعده مي باشند.
مبحث سوم: منابع مسئوليت مدني
حقوق ايران از نظرروش حقوقي درنظام حقوقي نوشته قرارمي گيرد.زيرا قانون مهم ترين منبع حقوقي تلقي مي شود. مهم ترين قوانيني که حقوقدانان و قضات در مسايل مربوط به مسئوليت مدني به آنها مراجعه و استناد مي نمايند ذيلاً و خلاصه وار مورد اشاره قرار مي گيرند.
گفتار اول: قانون مدني
اين قانون از قديمي ترين و در عين حال مهم ترين قوانين موجود در کشور مي باشد. در جلد اول قانون مدني و در ذيل باب دوم با عنوان “در الزاماتي که بدون قرارداد حاصل مي شود” فصل دوم به “ضمان قهري” اختصاص داده شده است. در فصل مذکور، سه مبحث غصب (مواد 307 تا 327)، اتلاف (موارد 328 تا330) و تسبيب (مواد 331 تا 335) به عنوان اموري که موجب ضمان قهري است ذکر شده اند.
البته عناوين ديگري نيز به طور پراکنده در قانون مدني وجود دارد که مي توان به عنوان مصاديق مسئوليت مدني به آنها اشاره کرد.105
گفتار دوم: قانون مسئوليت مدني
اين قانون که در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه 1339 به تصويب رسيده از 16 ماده تشکيل شده است. ماده يک قانون مسئوليت مدني، مسئوليت را به طور کلي مبتني بر تقصير کرده است، ماده مذکور به اين شرح است:
“هرکسي بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هرحق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.”
دراين قانون هم چنين خسارت معنوي، مسئوليت سرپرست صغير و مجنون و مسئوليت کارفرما و مسئوليت دولت مطرح شده است.
گفتار سوم: قانون مجازات اسلامي
اين قانون در اصل يک قانون کيفري است که از منابع حقوق اسلامي اقتباس گرديده است. در اين قانون چگونگي وقوع جرم، يعني سببيت يا مباشرت مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً در مورد جنايات وارده بر جسم انسان که جبران اين جرايم به وسيله ديات است اين موارد و مباني آن ها به طور گسترده درحقوق مسئوليت مدني از سوي قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار مي گيرند.
در کنار قوانين مذکور، قوانين و مقررات زيادي وجود دارد که در امور مختلف مثل سوانح رانندگي، مسئوليت متصدي حمل و نقل، مسئوليت توليدکنندگان و فروشندگان مواد غذايي، دارويي و بهداشتي احکامي را در مورد مسئوليت مدني مطرح مي کنند.
بخش دوم:
بررسي دادگاه صلاحيت دار در دعاوي مسئوليت مدني
بي گمان حلقه اتصال يک حق مکتسبه ناشي از مسئوليت مدني و جبران خسارت، دادگاه صلاحيت دار رسيدگي به موضوع مطروحه است به تعبيري بايستي گفت دادگاه صالح به رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني واسطه العقد دو کفه مسئوليت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آيين دادرسي مدني معيارهاي صلاحيت دادگاه را معين نموده است و با تبعيت از اين معيار ها در دعاوي مطروحه از جمله دعاوي مسئوليت مدني، اقامه کننده دعوي به دادگاه صالح هدايت خواهد شد.
در بررسي مسئوليت هاي خارج از قرارداد (قهري) گاه به موارد يا مصاديقي بر مي خوريم که درتعيين دادگاه صلاحيت دار ابهاماتي وجود دارد و يا با توجه به نوع مسئوليت ايجاد شده اصول و معيارهاي تعيين دادگاه صالح کافي به مقصود نيست و جبران سريع تر و آسان تر خسارت زيان ديده مغفول مي ماند.
ترديدي نيست که وقتي در صلاحيت يک دادگاه درموضوع مشخصي ترديدي حاصل مي آيد درعادلانه بودن آن دادرسي تشکيک بايد کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحيت دار جزو اصول خدشه ناپذير دادرسي عادلانه درتمام سيستم هاي حقوقي است.106 به دليل همين اهميت است که مقنن در اصل سي و چهارم قانون اساسي به اين موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحيت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.
از آن جا که در حال حاضر درحقوق ايران غالب دعاوي مربوط به مسئوليت مدني در حوزه جبران خسارت مادي و ناشي از مال هستند و جبران خسارت معنوي (غير مادي) به هر تقدير مغضوب دستگاه قضا است107 اين نتيجه حاصل مي شود که دعاوي مسئوليت مدني در حال حاضر جزو دعاوي مالي است و به تعبير ديگر اصولاً اين دعاوي ناشي از مال است و به اين اعتبار مي توان اين دعاوي را در خصوص منقول و غيرمنقول مورد بررسي قرارداد.108به همين منظور در فصل اول از بخش دوم به دعاوي مسئوليت مدني ناشي از اموال منقول خواهيم پرداخت وبه دعاوي مسئوليت مدني ناشي از اموال غيرمنقول در فصل دوم اشاره خواهيم نمود. هم چنين در فصل آخر اين بخش دعاوي مسئوليت مدني را با فرض وجود عنصر خارجي مورد برسي قرار خواهيم داد.
فصل اول : دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال منقول
مسئوليت قهري راجع به اموال منقول عنواني است که لازم است درباره آن توضيح داده شود منظور از اين مسئوليت آن است که از قبل مال منقول شخصي مسئوليت براي او ايجاد شود. به عنوان مثال در زمان حرکت اتومبيل در جاده شني، سنگريزه اي از زير چرخ اتومبيل پرتاب و موجب شکسته شدن شيشه اتومبيل شخص ديگري شود دراين جا هم خسارت از مال منقول ناشي شده و هم خسارت به مال منقول وارد شده است. بديهي است مسئوليت راننده اي که اتومبيل را مي راند مسئوليتي است قهري که مربوط به مال منقول يعني اتومبيل اوست. دراين جا چون خسارت به مال منقول وارد گرديده و منشا ورود خسارت نيز مال منقول بوده، شکي نيست که دعوا تابع احکام و قواعد مربوط به دعواي مال منقول است.109 اما به هر حال دعوايي است که از عقد يا قرارداد ناشي نشده بنابراين مطابق قانون آيين دادرسي مدني اين دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود چرا که ماده 11 قانون مذکور بر اين موضوع دلالت دارد. دراين فصل براي توضيح بيشتر مطلب بدواً درمبحث اول صلاحيت و انواع آن مورد بحث واقع مي گردند و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارايه شده در خصوص دادگاه صالح مورد بررسي قرار مي گيرد و در مبحث سوم از اين فصل فرض صلاحيت دادگاهي غير از محل اقامت خوانده مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
مبحث اول :

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment