دانلود پایان نامه ارشد درمورد حکومت قانون، محل سکونت، وزارت امور خارجه

خواهد بود.
نکته اي که وجود دارد اين است که در سيستم هاي حقوقي مختلف و نيز سياست هاي حقوقي کشورهاي مختلف در توصيف مسائل در دسته هاي ارتباط وحدت نظر و رويه وجود ندارد و چه بسا يک موضوع در يک کشور در يک دسته ارتباط قرار گيرد و در کشور ديگر در دسته ارتباط ديگري واقع گردد که نتيجتاً ممکن است قاعده حاکم برحل تعارض و مآلاً قانون صلاحيت دار متفاوت گردد. به همين دليل بايد ديد قانون صلاحيت دار براي توصيف يک رابطه حقوقي کدام قانون است درپاسخ بايد گفت اصولاً اساتيد حقوق بين الملل خصوصي اعمال قانون متبوع محکمه دعوي مطروح اليه را بر قانون سبب (يعني قانون حاکم برقضيه که به سبب آن مطرح شده است) ترجيح داده اند.201
حال باتوجه به مطالب فوق و پس از تشخيص صلاحيت دادگاه و قانون ايران برمسئله مطروحه بايد درخصوص قواعد حل تعارض حاکم بر مسئوليت مدني تمرکز کرده ولي هم چنان که معروض افتاد باتوجه به فقر قوانين و رويه قضايي درخصوص مسئوليت مدني ما همواره با اين موضوع روبرو هستيم که حل مسئله تعارض قوانين درخصوص ضمان قهري به چه صورت خواهد بود. چه از تعارض قوانين در دسته هاي ارتباط احوال شخصيه و اموال و قرارداها به تفصيل بحث شده است اما درباب مسئوليت مدني وتعهدات غيرقراردادي مسائل تعارض بسيار فقير و مبهم است چنان که درحقوق ايران حتي قاعده اي درباره حل تعارض در مسئوليت غيرقراردادي نمي توان يافت.
به همين سبب عده اي با قياس مسئوليت مدني با مسئوليت جزايي202آن را تابع قانون محل وقوع حادثه دانسته اند و آن را مقبول تقريباً همه کشورها اعلام داشته اند.203
اما در عمل مناسب به نظر نمي رسد که براي مثال اگر دو ايراني که براي تفريح به خارج از کشور رفته اند و در آن جا به يکديگر خسارتي وارد آورده اند، مجبور به طرح دعوي درکشور محل وقوع حادثه شوند و يا حکومت قانون خارجي(محل وقوع حادثه) برموضوع مورد حکم واقع گردد. به همين ضرورت در مقابل نظر اول(يعني حکومت قانون محل وقوع حادثه)، عده اي قانون صالح را قانون مقر دادگاه عنوان کرده اند و در مثال فوق قانون ايران را بر موضوع مسئوليت مدني به وجود آمده درخارج از کشور مجري مي دانند. اينان در استدلال هم با تکيه برقواعد نظم عمومي و مسايل مربوط به حاکميت و سياست يک کشور ازقبيل تابعيت، با حمايت از تبعه کشور خود صلاحيت قانون سبب را توجيه کرده اند.204
اين که کداميک از قواعدحل تعارض ياد شده موثر در مقام تعيين قانون صلاحيت دارهستند موضوعي نيست که ما در مقام پاسخگويي به آن باشيم چراکه هرکدام از اين دو روش (قانون محل وقوع حادثه و قانون مقردادگاه) درجاي خود طرفدارني دارند. بلکه ما در ادامه با توجه به قوانين ونظرات موجود موضوع صلاحيت دادگاه ها را با تکيه برتابعيت و اقامتگاه ايراني دخيل درحادثه بررسي خواهيم کرد.
مبحث دوم : وقوع حادثه بين ايراني وخارجي مقيم ايران
اين فرض از دعوي مسئوليت مدني از فروضات شايع مطروحه در محاکم است که بطورمثال ممکن است يک نفرخارجي که در ايران اقامتگاه دارد بدون قصد قبلي دراثر بي احتياطي خسارتي به يک ايراني وارد کند. در اين رابطه حقوقي مشخصاً عنصرخارجي تابعيت غيرايراني مقصر است که بايستي وضعيت آن درصلاحيت دادگاه وقانون بررسي شود به همين منظور بايستي دراين ارتباط مقرره اي يافت که اجازه داده باشد قوانين ايران دراين گونه موارد براتباع خارجه نيز حاکم شود.
ماده 5- قانون مدني در اين خصوص چنين مقررداشته است:
” كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.”
باتوجه به ماده 5 درصورتي که شخصي خارجي عامل ورود ضرر و زيان بر ساکن ايران باشد شکي نيست که به اعتبار ماده 11قانون آيين دادرسي مدني205 امکان اقامه دعوي عليه خارجي در ايران خواهد بود.
مبحث سوم : وقوع حادثه بين ايراني وخارجي مقيم خارج
درصورتي که شخص خارجي درايران اقامه دعوي کند. مشکلي از لحاظ صلاحيت دادگاه ايراني نخواهد داشت. چراکه حق ترافع قضايي و رجوع به محاکم در ايران مانند ساير کشورهاي متمدن براي بيگانگان شناخته شده است البته نصي دراين مورد وجود ندارد، ولي از آن جا که وفق ماده 5 قانون مدني ايران”کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله وخارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موردي که قانون استثنا کرده باشد” و درقوانين ايران بيگانگان از رجوع به محاکم ايراني منع نشده اند، لذا نمي توان آنان را از اين حق محروم کرد. رويه قضايي وعقايد علماي حقوق هم مويد اين نظر است.206
شناسايي حق ترافع براي بيگانگان و جلوگيري از محدوديت اعمال اين حق، تا جايي پيش رفته است که هرچند پذيرش موضوع “اخذ تامين از اتباع دولت هاي خارجي”207در حقوق کشورها مرسوم است. اما قانون ايران براي جلوگيري از محدوديت بيگانگان ازحق ترافع قضايي درمواردي که اعسار بيگانه اثبات مي شد.208و يا درکشور متبوع تبعه خارجي معامله متقابل دراين خصوص صورت پذيرد209 وي از پرداخت اين تامين معاف خواهد بود.210
باعنايت به آن چه بيان شد درصلاحيت محاکم ايران ترديد نبايد کرد وتبعه خارجي با رجوع به اصل صلاحيت محل اقامت خوانده (ايراني) وفق ماده 11قانون آيين دادرسي مدني به دادگاه صلاحيت دار راهنمايي خواهد شد.211واصولاً چنين دعوايي در دادگاه محل اقامتگاه خوانده (ايراني) طرح خواهد شد.
حال اگر در همين فرض خواهان ايراني عليه خوانده خارجي مقيم خارج طرح دعوي کند با عنايت به ماده 5 قانون مدني و اين که تظلم خواهي از ناحيه يک ايراني در محاکم قضايي طرح شده بر صلاحيت دادگاه ايراني و قانون ايران خدشه اي وارد نيست. براي مثال يک گردشگر خارجي براي بازديد از اماکن تاريخي ايران به ايران وارد شده و براثر بي احتياطي خسارتي به يک ايراني وارد مي آورد برپايه آن چه در مبحث اول گفته شد هم محل وقوع حادثه ايران و هم تبعه ايراني در موضوع ذي نفع است. پس دادگاه ايراني صلاحيت رسيدگي به موضوع و قانون ايران حاکم بردعوي خواهد بود. حال سئوال مطرح مي شود که چنين دعوايي در صلاحيت محلي کداميک از محاکم خواهد بود پاسخ در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است و بافرض که تبعه خارجي علاوه براقامتگاه در ايران محل سکونت موقت و مال غيرمنقول هم نداشته باشد به صراحت قسمت اخير اين ماده “خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوي خواهد کرد”.
سوال ديگري که مطرح مي گردد اين است که به موجب ماده 971 قانون مدني “دعاوي ازحيث صلاحيت محاکم و قوانين راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلي خواهد بودکه در آن جا اقامه مي شود…” به اين ترتيب بر دعواي مطرح بين ايراني و خارجي مقيم خارج قانون آيين دادرسي مدني (درمعني قانون مربوط به اصول محاکمات) اجراخواهد شد و سوال اين است که فراخواندن خوانده خارجي مقيم خارج چگونه خواهد بود؟ ماده 71 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص بيان مي دارد:”ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌عمل مي‌آيد. مأموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را‌ وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه مي‌رسانند.‌ درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي‌دهد”. به اين منظور بيان شده است که اگر کشور ايران با کشور ديگر قرارداد تعاون قضايي داشته باشد ابلاغ اوراق و اسناد صادره از مراجع ايران به اتباع کشور متعاهد و برابر مقررات کشور مزبور انجام مي شود. در اين صورت از طريق وزرات امورخارجه تقاضا نامه اي تسيلم مقامات کشور متعاهد مي گردد که بايد حاوي مشخصات مقامي که سند را صادر نموده، اسم و سمت طرفين، نشاني مخاطب، نوع سند و موضوع بحث را معيين کرده و به زبان کشور مورد تقاضا و يا به زبان فرانسه (انگليسي) تنظيم گرديده و ترجمه سندي که ابلاغ مي شود نيز پيوست آن باشد.212
درخصوص موضوع مطروحه دراين مبحث از واحد مشاوره تلفني قضايي سوالي طرح که متن سوال وپاسخ ارايه شده به شرح ذيل مي باشد:
“سوال: چنان چه کسي درايران دادخواست حقوقي، عليه شخصي که در کشورآلمان مي باشد به دادگاه تقديم نمايد، کيفيت رسيدگي به چه ترتيبي خواهدبود؟
پاسخ: چنان چه خوانده دعوي مقيم کشور آلمان بوده و مشمول هيچ يک از موارد مندرج در ماده 11قانون آيين دادرسي مدني نباشد. خواهان براساس همين ماده مي تواند درمحل اقامت خود طرح دعوي نمايد و چنان چه خوانده داراي نشاني مشخص باشد ابلاغ اوراق قضايي به وي از طريق اداره حقوقي قوه قضائيه و وزرات امورخارجه ايران بعمل خواهد آمد”.213
مبحث چهارم : وقوع حادثه بين دوخارجي در ايران
اگر بين دو نفر خارجي در ايران حادثه اي بوجود آيد که موجب بروز خسارت شود. از چندحالت خارج نيست.
اگرخوانده دعوي داراي اقامتگاه و يا محل سکونت بوده يا مال غيرمنقول داشته باشد. مطابق ماده 11قانون آيين دادرسي مدني اقدام خواهد شد. اما اگرهيچ يک ازشرايط فوق را نداشته باشد. دراين خصوص بيان شده است که در دادگاه هاي فرانسه تا سال 1948 دعاوي اشخاصي که طرفين آن خارجي بودند را نمي پذيرفتند. ليکن از سال 1948 به بعد تغيير جهتي در رويه قضايي فرانسه به وجود آمد و ديوان عالي کشور فرانسه در اثر تکامل تدريجي افکار وعقايد اصل عدم صلاحيت را مردود دانسته وصلاحيت دادگاه هاي فرانسه را براي رسيدگي به دعاوي بيگانگان صراحتاً مورد قبول قرارداده است214، هرچند در قانون مدني فرانسه صراحتي در اين خصوص وجود ندارد.
حق ترافع به عنوان يکي از حقوق غيرايرانيان درجمهوري اسلامي ايران، مورد پذيرش قرارگرفته است و رويه موجود در محاکم هم در طرح دعوي از ناحيه بيگانگان با مقابله اي روبرو نيست چه اين که مواردي چون امکان اخذ تامين از بيگانگان خود مبين شناسايي اين حق براي غيرايرانيان درمحاکم ايراني مي باشد.215
اما قانون ايران در اين خصوص (صلاحيت دادگاه هاي ايران براي رسيدگي به دعاوي بين بيگانگان) حکم صريحي ندارد. ليکن باتوجه به ماده 5 قانون مدني که کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله وخارجي را اصولاً مطيع قوانين ايران دانسته است و نيز رويه معمول مي توان دادگاه هاي ايران را براي رسيدگي به اين قبيل دعاوي واجد صلاحيت دانست.
به نظر بعضي از اساتيد امکان طرح دعواي خارجي عليه خارجي ديگر در ايران درصورتي فراهم است که بتوان براساس ضوابط مقرر در آيين دادرسي مدني(مثلاً اقامت داشتن خوانده در ايران يا واقع بودن مال غيرمنقول موضوع دعوي در ايران) صلاحيت دادگاه را محرز دانست.216
بنابراين هرمرجع قضايي درصورتي مي تواند به امري رسيدگي نمايد که اين امر به موجب قانون درحيطه صلاحيت آن مرجع قرارگرفته باشد در مقابل نيز مي توان گفت براساس ماده 11قانون آيين دادرسي مدني محاکم ايران در تمام مواردي که مورد مراجعه مدعي حق قرار مي گيرند همواره صالح مي باشند حتي اگر خوانده، خارجي و مقيم خارج بوده وتعهد نيز درخارج به وجود آمده باشد. چرا که ماده 11 هماهنگ با مقررات اکثر کشورها در مقام گسترش صلاحيت محاکم ملي تنظيم شده است.
با پذيرش صلاحيت محاکم ايران در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين خارجيان سوال اين خواهد بود که ازبين دادگاه هاي موجود صلاحيت محلي کدام يک از محاکم در رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني از اين دست مورد تائيد است. در پاسخ بايستي گفت در صورتي که خوانده (خارجي) شرايط مصرح درقسمت اول ماده11قانون آيين دادرسي مدني را داشته باشد يعني اقامتگاه وي

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment