دانلود پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، دادگاه صالح، مطالبه خسارت

دادرسي مدني و وفق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور کيفري در مرجع صالح به تعقيب جرم اقدام به تقديم دادخواست نمايد.153در تاييد اين نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور در راي شماره 582 مورخ 2/12/71 بر لزوم ارايه دادخواست براي مطالبه ضرر و زيان وارده ناشي ازجرم اين گونه تاکيد مي کند:” مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم … که در دادگاه کيفري مطرح مي شود عنوان حقوقي دارد. شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاه هاي دادگستري هم به صراحت ماده 70 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 48 قانون جديد) مستلزم دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد”.154
فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال غيرمنقول
آن چه در فصل اول از بخش دوم بيان شده غالباً بر ورود ضرر و زيان به اموال منقول متمرکز بوده اما واقعيت اين است که موضوع ورود خسارت در بسياري از موارد اموال غيرمنقول مي باشند. براي مثال امکان دارد براثر بي احتياطي دارنده مال منقولي مانند اتومبيل به مال غيرمنقول ديگري مانند ديوار منزل مسکوني جنب خيابان آسيب وارد آيد و مآلاً دعوي مسئوليت مدني مطرح گردد. هم چنين ممکن است بر اثر گود برداري غيراصولي در زمين درحال ساخت به ساختمان مجاور خساراتي وارد گردد ويا در همين فرض به اثاثيه (مال منقول) موجود در ملک مجاور آسيب وارد گردد. مثال هايي از اين دست به تعداد موارد پيش آمده فراوان و متنوع هستند اما نکته در اين است که بتوان در هر مورد دادگاه صالح را در دعواي مسئوليت مدني بازشناخت و سوال اصلي در اين خصوص اين است که درهر مورد دعواي توليد شده مربوط به مال منقول است يا اين که نتيجه مال غيرمنقول مي باشد؟! و مشخصاً نتيجه پاسخ در تعيين دادگاه صالح موثر است. به همين دليل ما ناگزير از بررسي ماهيت و ويژگي اموال از منظر منقول بودن و غيرمنقول بودن آن ها هستيم. چرا که به نظر اموال موضوع يک دعوي مسئوليت مدني ممکن است در منقول يا غير منقول بودن دعوي و نيز در دادگاه صلاحيت دار رسيدگي به ترافع موثر باشند.
شايد ذکر اين موضوع دراين جاخالي از لطف نباشد که همان گونه که بيان شد صلاحيت نسبي بين دادگاه عمومي و شوراي حل اختلاف موضوعي قابل توجه و پذيرفته شده است.155به موجب ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف :”قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضا شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد: 1- دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال …” تا اين جا موضوع از بحث اين فصل خروج موضوعي دارد چرا که در دعواي مسئوليت مدني “از مال غيرمنقول” و يا “بر مال غيرمنقول” اصولاً اين نصاب بي تاثير خواهد بود چون با توجه به ميزان خسارت وارده دعواي مطالبه خسارت حسب مورد در دادگاه عمومي يا شوراي حل اختلاف طرح خواهد شد. اما با توجه به تهيه “لايحه قانون شوراهاي حل اختلاف” که اخيراً تهيه وتنظيم و در اختيار قضات و محققين قرار گرفته156به نظر مي رسد پاسخ به سوال طرح شده در خصوص ارتباط دعوي با مال منقول و يا مال غيرمنقول فارغ از ميزان خسارت وارده مي تواند بر صلاحيت دادگاه عمومي و يا شوراهاي حل اختلاف نيز موثر باشد چرا که به موجب ماده 13 لايحه قانون شوراهاي حل اختلاف :”شوراهاي شهر در موارد زير رسيدگي و صدور راي مي نمايد اين راي مطابق ماده 32 به تاييد قاضي شورا مي رسد.
الف) دعاوي مالي مربوط به اموال منقول تا دويست ميليون ريال …”
باعنايت به مطالب فوق مباحث اين فصل در دو مبحث سعي در پاسخ به سوال مطروحه خواهند داشت. اما باتوجه به ضرورت طرح موضوع بدواً در مبحث اول باتوجه به رويه قانون مدني کلياتي درخصوص اموال منقول و غيرمنقول و انواع آن ها با توجه به تاثير تشخيص اين موضوع در تعيين دادگاه صلاحيت دار بيان خواهد شد و در ادامه در مبحث دوم خسارت وارده به منقول دراثر مال غيرمنقول و در مبحث سوم از فصل دوم خسارت وارده به غيرمنقول براثر مال منقول بررسي خواهد شد.
درپايان ذکر اين نکته ضروري است بادقت نظر درخصوص اموال دخيل در ايجاد مسئوليت چهار فرض قابل تصور است که به بررسي خسارات وارده از مال منقول بر مال منقول ديگر در فصل اول پرداختيم و در ادامه به دوفرض ديگر خواهيم پرداخت. اما فرض چهارمي هم وجود دارد که دعاوي توليدي آن در محاکم کم نيست و آن هم خسارت وارده از مال غيرمنقول بر مال غيرمنقول ديگر است. براي مثال بر اثر نشت لوله هاي آب به کار رفته دريک خانه به خانه مجاور آن خسارتي وارد و طرح دعوي مي گردد. علت آن که اين فرض دراين جا مطرح مي شود اين است که به نظر ما شبهه اي در تعيين دادگاه صالح دراين خصوص وجود ندارد چه اين که با توجه به ضابطه اي که ارائه خواهدشد به هرحال فاعل و مفعول مادي موجد مسئوليت غيرمنقول هستند و با هر استدلالي حکم به غيرمنقول بودن دعوي خواهيم نمود. چه اين که رويه ديوان عالي کشور از گذشته تاکنون چنين بوده است.157هم چنين بعيد نيست که توسل به “برهان خلف” دراين خصوص راه گشا باشد. چرا که به موجب ماده 352 قانون آيين دادرسي مدني “هرگاه دادگاه تجديد نظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقص و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد”. باتوجه به اين موضوع مي توان نتيجه گرفت چنان چه رايي در دادگاه تجديدنظر مورد پژوهش واقع شد و دادگاه تجديدنظر راي بدوي را به استناد اين ماده نقض نکرد آن دادگاه بدوي صلاحيت (ذاتي و محلي) رسيدگي به موضوع را داشته است. چرا که به موجب تبصره ماده 348 قانون فوق الذکر158 اگر درخواست تجديدنظر به استناد يکي از جهات مذکور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد. پس اگر راي دادگاه بدوي در دادگاه تجديد نظر تاييد و يا در صورت نقض علت نقض عدم صلاحيت دادگاه بدوي نبوده باشد مي توان استنتاج به صحت صلاحيت محلي دادگاه بدوي نمود.159
مبحث اول: تشخيص منقول يا غيرمنقول بودن مال موضوع دعوي مسئوليت مدني
در نظر اساتيد حقوق، اموال به اعتبار و صلاحيت گوناگون تقسيمات مختلفي يافته و تحت شمول آن بررسي مي گردند.160 قانون مدني در باب اول از کتاب اول از جلد اول اين قانون و درماده 11 بيان مي دارد. “اموال به دوقسم است: منقول و غيرمنقول” به همين مناسبت در گفتار اول از مبحث اول به تعريف و انواع مال غيرمنقول مي پردازيم و در گفتار دوم تعريف و انواع مال منقول مورد بررسي واقع خواهد شد.
گفتار اول: مال غيرمنقول انواع آن
دربند اول اين گفتار به تبعيت از قانون مدني در ابتدا مال غيرمنقول تعريف و سپس انواع آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بند اول: تعريف مال غيرمنقول
مال غيرمنقول مالي است که عرفاً قابل نقل مکان نباشد. قانون مدني درماده 12 که ترجمه ماده 517 قانون مدني فرانسه است مال غيرمنقول را چنين تعريف مي نمايد:” مال غيرمنقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود”.
بند دوم: انواع مال غيرمنقول
باتوجه به مواد قانون مدني مال غيرمنقول از چهار حالت ذيل خارج نخواهد بود.
1- مال غيرمنقول ذاتي
قسمت اول ماده 12 قانون مدني بيان مي دارد، “مال غيرمنقول آن است که از محل به محل ديگرنتوان نقل نمود…” و در قسمت اول ماده 13 قانون گذار “اراضي” را به عنوان مصداق اين ضابطه بيان نموده است. پس با اين تعريف تنها زمين است که نسبت به ما غيرمنقول ذاتي است هرچند اين صفت براي زمين هم يک صفت عرفي است چرا که اجزاء زمين هم بعضاً بدون خرابي قابل نقل وانتقال هستند به هرحال غيرمنقول ذاتي کامل ترين اقسام غيرمنقول مي باشد چرا که صفت غيرمنقول، صفت طبيعي آن است.161
2- مال غيرمنقول عرضي
اموال منقولي که بواسطه عمل انسان غيرمنقول تلقي مي شوند داخل در اين گروه هستند. ماده 12 قانون مدني در اين خصوص بيان داشته “… يا بواسطه عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يانقص خودمال يامحل آن شود”.
به عنوان مثال وقتي تيرآهن يا آجر و امثال آن ها که مال منقول است در ساختمان بکار مي بريم تبديل به مال غيرمنقول مي شود. در ماده 13قانون مدني ابنيه، آسيا، هرچه در بنا منصوب و عرفاً جز بنا محسوب مي شود ازجمله لوله هاي انتقال آب غيرمنقول تلقي شده اند. هم چنين در ماده 14 قانون مدني بيان شده است که: “آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آن ها درصورتي که در بنا يا زمين بکار رفته باشد، بطوري که نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن محل بشود، غيرمنقول است”.
بايد توجه داشت که وصف منقول و غيرمنقول در اين گروه اموال ممکن است به دفعات تغييرکند براي مثال وقتي خاک رس که ذاتاً غيرمنقول است را تبديل به آجر مي کنيم وصف آن به مال منقول تغييرمي کند و وقتي آن را در بنا بکار مي بريم دوباره آن را داخل در غيرمنقول نموده ايم و چنان چه اين بناخراب شود مجدداً آجر وصف منقول بخود مي گيرد.162
ماده 22قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد: “مصالح بنائي از قبيل سنگ وآجر وغيره که براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي که در بنا بکار نرفته داخل منقول است”.
مرحوم دکتر امامي در مقام تعيين ضابطه در اين خصوص بيان مي دارند:”از ماده 14و قسمت اخير ماده12فهميده مي شود اموال منقولي که به واسطه عمل انسان غيرمنقول مي گردند داراي سه شرط مي باشند.
اول – ذاتاً منقول باشد.
دوم – در زمين يا ساختمان بکار رفته باشد.
سوم – هرگاه بخواهند آن مال را از زمين يا ساختمان جدا نمايند خراب يا ناقص گردد و يا نقص و خرابي درمحل آن پيدا بشود.”163
3- مال غيرمنقول حکمي
بعضي از اشيا منقول با آن که قابل نقل است بنا به مصالحي از حيث “صلاحيت محاکم” و “توقيف اموال” درحکم اموال غيرمنقول قرار مي گيرند. اين حکم در فقه ما سابقه اي ندارد و به همين دليل قانون گذار به پيروي از قانون مدني فرانسه (ماده 524) براي حمايت از کشاورزي در ماده 17قانون مدني چنين مقرر مي دارد:”حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد ازجهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و هم چنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است”.
علت اين استثنا فايده عملي است که از ارتباط کامل اين اموال با زمين به دست مي آيد، يعني قانون گذار خواسته است که با اين حکم از جدا شدن اموال منقولي که لازمه آبياري و زراعت است از زمين جلوگيري کند. هرچند اگر چه لوازم زراعت طبق قاعده کلي در زمره اموال منقول محسوب مي شود ولي چون توقيف آن ها ساده تر است هميشه بيم آن مي رود که آلات و ادوات زراعت توقيف شود و زراعت و زمين بدون استفاده باقي بماند. که اين خود ضرورت مستثني شدن اين اموال را توجيه مي کند.
البته براي تحقق اين استثنا وجود دو شرط لازم است اول آن که اشيا و حيوانات بايستي با زميني که به آن اختصاص پيدا کرده اند داراي مالک واحدي باشند و دوم اين که آن اشيا وحيوانات بايستي اختصاص به امر زراعت وآبياري داده شده باشند.164
4- مال غيرمنقول تبعي
مال غيرمنقول تبعي مالي است که خودش استقلال ندارد و در واقع حقي است وابسته به مال غيرمنقول. درمورد اين گونه اموال ماده 18قانون مدني

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment