دانلود پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، نقض قرارداد، اجرت المثل

اثبات ادله از نقطه نظر شکلي نيز داراي اهميت فراوان است. ازجمله اين مسايل تعيين دادگاه صلاحيت دار است چه اين که انتخاب (وجود) مسئوليت قراردادي بين دو شخص تاثير مستقيم در قدرت انتخاب دادگاه صالح خواهد داشت. براي مثال وقتي بين دونفر قراردادي درخصوص تعمير يک اتومبيل وجود دارد و نسبت به تعهدات قراردادي اختلافي پيش مي آيد به تجويز ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني خواهان مي تواند به دادگاه محل وقوع عقد يا محل انجام تعهد مراجعه نمايد هرچند به موجب راي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/59 خواهان حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را وفق ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني نيز خواهد داشت. هم چنين به موجب راي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/63 مطالبه وجوه ناشي از اجرت المثل مال غيرمنقول (به عنوان مصداقي از مسئوليت خارج از قرارداد) که ناشي از عقود و قراردادها نباشد دعوي مربوط به مال غيرمنقول دانسته شده است. به عنوان مثال تعيين خواسته تحت عنوان، مطالبه اجاره بها و يا اجرت المثل ايام تصرف (به عنوان مسئوليت غير قراردادي متصرف) درتعيين دادگاه صلاحيت دار موثر و مفيد فايده است. موضوعي که دقت در انتخاب منشا دعوي را بيش از پيش مهم جلوه خواهد داد.
گفتار اول : مسئوليت قراردادي
به عنوان مقدمه، بايد دانست که مسئوليت قراردادي يا آن چه در نتيجه عهد شکني برعهده ي متخلف قرار مي گيرد، با مفاد عقد يکي نيست، نه تنها موضوع دو تعهد يکي نيست، يکي به جاي ديگري مي نشيند و زماني ايجاد مي شود که تعهد نخستين از دست رفته و يا لااقل بخشي از آن به جا آورده نشد باشد.30 قصد انشاء طرفين يک قرارداد گاه سبب ايجاد تعهد بين دو شهروند يعني دو طرف قرارداد مي شود31که به اين تعهد “تعهد قراردادي” گويند. در صورت نقض اين تعهد از جانب يکي از متعهدين و ورود خسارت وي ملزم به جبران ضرر مي باشد که به آن مسئوليت مدني قراردادي گويند.32
به عبارتي ديگر مسوليت قراردادي در نتيجه اجرا نکردن تعهدي که از عقد ناشي شده بوجود مي آيد کسي که به عهد خود وفا نمي کند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده خسارتي که به بار مي آورد برآيد. چرا که در اين مسئوليت فرد متخلف از مفاد قرارداد خصوصي تخلفي نموده که به سبب آن خسارتي به ديگري وارد شده که بايستي جبران گردد.33
براي مثال، وقتي معماري در مقابل مالک زميني طبق قراردادي تعهد نمايد که درمقابل دستمزد معين در يک قطعه زمين مالک، آپارتماني ظرف يک سال احداث نمايد، تعهد مالک به پرداخت دستمزد و تعهد معمار به احداث بنا هر دو ثمره اقتضاي اين عقد و تعهد قراردادي هستند و نقض اين تعهدات از جانب يکي از متعهدين و ورود خسارت به سبب اين عهد شکني موجب ايجاد مسئوليت مدني قراردادي براي مقصر خواهد بود.
هم چنين مسئوليت قراردادي که ضمانت اجراي خسارت وارده درنتيجه عهد شکني است با مساله الزام به انجام عين تعهد که ضمانت اجراي عدم وفاي به عهد است متفاوت است: در اجبار به انجام عين تعهد چه بسا اصلاً خسارتي وارد نشده باشد و اجراي تعهد تنها خواسته متعهدله باشد و در مسئوليت قراردادي نيز متعهدله از محکمه جبران ضرر را مطالبه مي کند و گاه نظر به انجام عين تعهد ندارد. در مثال فوق اگر مالک دستمزد را نپردازد مي توان الزام وي به انجام تعهد را خواست يا اگر معمار به احداث بنا نپردازد مي توان از طريق دادگاه وي را ملزم به وفاي به عهد نمود. اما اگر براثر عدم انجام تعهد به مالک ضرر وارد آيد به عنوان مثال بخشي از مصالح در فصل زمستان تلف شود مي توان وي را ملزم به جبران ضرر نمود، که اين الزام يعني جبران ضرر، مسئوليت قراردادي است.34
براي تحقق مسئوليت (مدني) قراردادي تحقق وجود شروطي ضروري است که با جمع بودن اين شروط مي توان نتيجه گرفت که آن چه حاصل شده است مسئوليت قراردادي است. اين شروط به شرح ذيل مي باشند.
بند اول: وجود قرارداد معتبر
بدون ترديد جهت تحقق مسئوليت قراردادي بايستي از تعهدات ناشي از عقدي تخلفاتي صورت پذيرفته باشد. به تعبير ديگر بايد بين طرفين مورد بحث (زيان ديده وعامل زيان يا استيفاء کننده از مال يا خدمات ديگران) قرارداد معتبري منعقد شده باشد.35 با اين تعبير نبايد درخصوص خسارت ناشي از قطع مذاکرات مقدماتي و هم چنين خسارت وارده پس از انحلال عقد را داخل درمسئوليت قراردادي تصور نمود. براي مثال متصرف بدون حق يامتصرفي که ديگر حق سکونت ندارد، مانند مستاجري که اخطار تخليه دريافت کرده است،36نمي توانند خواهان دعواي مسئوليت مدني ناشي از قرارداد واقع شوند. هم چنين در صورتي که قرارداد باطل باشد خسارت وارده از اين حيث ناشي از نقض عهد نيست براي مثال، اگرغاصبي مال ديگري را بفروشد و خريدار در اثر رجوع مالک از آن مال محروم شود، ضمان غاصب در رد ثمن و جبران خسارت ناشي از بيع فاسد37در قلمرو مسئوليت قراردادي نيست.38
بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات
اصولاً تا تخلفي از مفاد قرارداد و تعهدات ناشي از آن صورت نپذيرد تحقق مسئوليت امري دور از ذهن و بعيد مي نمايد. امتناع از انجام تعهد ممکن است عدم انجام صرف و کامل باشد، مانند موردي که هنرمندي به نقاشي تابلوي خاصي در مدت معيني تعهد نمايد ولي در مدت معين شده، اصلاً تابلو مذکور را نقاشي ننمايد و يا ممکن است انجام نقايص يا نادرست تعهد باشد. مثلاً متعهدي که در مقام تسليم کالا، کالاي معيوبي تسليم مشتري کند، تعهد خود را انجام داده است ولي کامل انجام نداده، و مشتري مي تواند خواستار تسليم کالاي سالم شود و اگر کالاي مذکور ضرري را به مشتري وارد نمايد، متعهد مسئول جبران آن مي باشد.39
دامنه اين تخلف از تعهدات علاوه برتخلف از مفاد اصلي قرارداد و شروط مندرج در آن شامل نتايج حاصله از عرف وعادت (حتي درفرض جهل متعاملين) و نيز ملزومات قانوني حاصل از عقد نيز مي گردد.40
بند سوم : ورود ضرر توسط يکي از طرفين قرارداد به طرف مقابل
بديهي است براي تحقق مسئوليت قراردادي ورود ضرر و خسارت امري ضروري است زيرا هدف مسئوليت مدني و قراردادي، احقاق حق و جبران خسارت است و تا زماني که خسارتي وارد نشود، مسئوليت فاقد موضوع است.
براساس اصل نسبي بودن عقود و معاملات دامنه شمول تعهدات قراردادي از متعاملين، قائم مقام قانوني آن ها و کساني که به نفع آن ها تعهد شده است خارج نمي باشد. بعبارت ديگر متعهد قراردادي فقط در برابر متعهدله خويش مسئول است و مسئوليت وي نيز درخصوص و چارچوب آن قرارداد و تعهدات ناشي از آن موضوعيت خواهد داشت حال اگر خارج از اين رابطه قراردادي ضرري وارد شود مسئوليت خارج از قرارداد حاکم خواهد بود. براي مثال وقتي خريدار در مورد پرداخت ثمن با فروشنده نزاع مي کند يا مستاجر با اتومبيل موجرخود تصادف مي نمايد هيچ کس مسئوليت ايجاد شده را قراردادي نمي داند متضرر از اين وقايع نمي تواند به رابطه قراردادي خود با طرف مقابل استناد کند و مسئوليت را ناشي آن قرارداد فرض نمايد.41
بند چهارم : وجود رابطه سببيت بين نقض قرارداد و ضرر وارده
براي اين که مسئوليت تحقق يافته بين دونفر مسئوليت قراردادي تلقي گردد بايستي بين قرارداد و خسارتي که وارد شده است چنان رابطه اي باشد که بتوان گفت خسارت در نتيجه عدم اجراي تعهدي به بار آمده که از قرارداد ناشي شده باشد. زيرا در صورتي که چنين رابطه اي وجود نداشته باشد، ضرر وارده به متعهد متخلف استناد ندارد و نمي توان او را مسئول جبران چنين خسارتي تلقي نمود، به همين دليل در مواد 666 و 639 قانون مدني42، وجود سببيت عرفي شرط مسئوليت وکيل در قبال موکل و مالک درقبال متصرف مال محسوب شده است.43
براي اين که تعهد ناشي از عقد باشد ضرورتي ندارد که متعلق قصد مشترک دو طرف قرار گيرد همين که تعهد لازمه توافق بشمار رود، خواه تلازم عرفي باشد يا قانوني، تعهد ناشي از عقد است.44 به عبارت ديگر همين که مدعي خسارت ثابت کند که ضررهاي وارد به او بلاواسطه از نقض قرارداد يا يکي از شروط آن يا تاخير در انجامشان يا تاخير در تسليم موضوع تعهد بوده است که در قرارداد تصريح يا عرفاً و در نتيجه قانون بر آن قرارداد تحميل شده است براي جبران خسارت وارده کافي به مقصود است.45
گفتار دوم : مسئوليت خارج از قرارداد
چنان چه در مقدمه اين مبحث معروض افتاد هدف از اين گفتار تکرار مکرارت يا ورود به مباحث نظري نيست. اما با توجه به تغييرات روز افزون امکانات وگسترش و بسط تکنولوژي و رسوخ آن درجزئي ترين مسائل زندگي و به تبع آن بروز و وقوع حوادث خسارت آفرين بايستي اذعان داشت تلاش براي تعريف چارچوبي دقيق درخصوص مسئوليت هاي خارج از قرارداد با توجه به گسترش دامنه آن و شمول و مسئوليت هاي محض بر روابط روزمره اقدامي ناکافي در شناخت اين مسئوليت خواهد بود از آن جا که در دنياي مسئوليت اصل بر مسئوليت خارج از قرارداد است و تعهدات و مسئوليت هاي قانوني جز در مواردي که ناشي از توافق طرفين در قالب يک قرارداد هستند در ساير موارد ريشه در تکاليف قانوني (مسئوليت خارج از قراداد) دارند. لذا شناخت دقيق چهارچوب مسئوليت قراردادي ما را در نيل به اين هدف که آن چه خارج از اين مسئوليت است بايد ناشي از ضمان قهري تصور کرد ياري مي رساند. هرگاه قرارداد معتبري وجود نداشته باشد، يا در صورت وجود، نقض نشده باشد، يا درصورت نقض، ضرر وارد نگرديده و شرط پرداخت خسارت نيز نشده باشد و يا اگر ضرر وارد گرديده ناشي از قوه قاهره و علت خارجي بوده باشد مسئوليت قراردادي وجود ندارد. درصورتي که شرايط و ارکان مسئوليت قراردادي وجود نداشته باشد ولي شرايط مسئوليت هاي ديگر وجود داشته باشد، زيان زننده يا مستولي يا استفاده کننده تحت عناوين غيرقراردادي، مسئوليت خواهد داشت.46به تعبير بعضي از مولفين اين الزامات ريشه در اراده انشايي شهروندان نداشته بلکه از طرف قانون گذار بر آن ها تحميل شده است در مواردي که اين الزم يا تکليف نقض شده و به شهروندي ضرري وارد آيد مقصر مجبور به جبران خسارت وارده مي باشد که مسئوليت مدني غيرقراردادي يا قهري ناميده مي شود. به عبارت ديگر تعهد و وظيفه مقدم بر مسئوليت مدني را هر چند تعهد نامند اما تعهد مقدم برمسئوليت قراردادي يک تعهد به معني رابطه ارادي قراردادي است اما تعهد موجود در مسئوليت قهري به معني رابطه حقوقي بين اشخاص نيست بلکه يک “تکليف” قانوني بين آن ها است.47
با بررسي مصاديق اين مسئوليت و مشخصاً ماده 307 قانون مدني48 مصاديق مسئوليت مدني خارج از قرارداد را به شرح ذيل مي توان احصا نمود.
بند اول: غصب
در ماده 308 قانون مدني قانون گذار غصب را اين چنين تعريف نموده است که: “غصب استيلاء برحق غير است بنحوعدوان، اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم درحکم غصب است”. اين تعريف، از نظريه مشهور فقها اقتباس شده است زيرا در حقوق اسلامي نيز مشهور غصب را به استيلاء عدواني برحق غير تعريف کرده اند.49
براي تحقق غصب به عنوان يکي از مصاديق مسئوليت خارج از قرارداد جمع سه شرط، 1- استيلاء 2- عدوان 3- حق غير ضروري است .
هرچند پس از تجميع شروط فوق بر موضوع، مسئوليت غاصب مورد توافق همگان است و اصل جبران خسارت به عنوان هدف اصلي مسئوليت مدني درخصوص غصب نيز نمود پيدا مي کند. منتهي بايستي اذعان داشت که هدف مشترک غصب و مسئوليت مدني از نظر فني در موقعيت يکسان نيست:”درغصب هدف اصلي الزام به بازگرداندن مال يا بدل آن به صاحب مال است، ولي در مسئوليت مدني هدف اصلي جبران خسارت است و بازگرداندن وضع زيان ديده به حالت پيشين يکي از شيوه هاي فني جبران خسارت است که بازگرداندن مال زير مجموعه آن قرار مي گيرد”.50
بند دوم : اتلاف
يکي ديگر از عناويني که در ماده 307 قانون مدني از موجبات

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment