دانلود پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، حقوق جزا، ترک فعل

ي مسئوليت ناشي از فعل زيان بار را در بر مي گيرد. به عبارت ديگر در معناي خاص مسئوليت مدني به مسئوليت غيرقراردادي اطلاق مي شود و مسئوليت مدني درمفهوم عام آن عبارت است از مسئوليت جبران خسارت ناشي از رفتار زيان بار.
هدف اصلي مسئوليت مدني جبران ضرر و زيان دين به وجود آمده است و اهداف ديگر مانند تنبيه وارد کننده زيان يا بازدارندگي نسبت به ساير اقدامات زيان بار که در مسئوليت کيفري ازجمله اهداف اصلي مي باشد در مسئوليت مدني نقش فرعي ايفا مي کنند. البته تميز دقيق اين نوع اهداف امکان پذير نيست از آن جا که قراردادن مسئوليت ها در حوزه عمومي يا خصوصي نيز تا حدي نسبي مي باشد از اين جهت حقوق مسئوليت مدني در قلمرو حقوق خصوصي جاي مي گيرد. اما جنبه هايي از حقوق عمومي در آن قابل مشاهده است به همين دليل درمسئوليت مدني بايد اصل را بر تکميلي بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امري بودن يک قاعده يا قانون محرز گردد.
به هرحال بايد پذيرفت که گسترش تخصص ها و روابط انساني و پيشرفت هاي صنعتي که عموماً درجهت افزايش آسايش انسان ها قدم بر مي دارند خود يکي از منابع ايجاد خطر تحقق ضرر براي جوامع هستند که با توجه به سرعت تغييرات در اين حوزه ها بايستي درجهت تبيين مفهوم مسئوليت مدني و قلمرو شمول مسئوليت هاي نو در اين عرصه کوشيد. خواه اين تلاش با معرفي تعاريف و مباني جديد در اين خصوص باشد و خواه اين تلاش با تغيير در قوانين و رويه هاي جاريه در دادگاه هاي ايران صورت پذيرد.
گفتار دوم : مسئوليت مدني ومسئوليت اخلاقي
در اين گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمايز اين دو مفهوم را بررسي خواهيم کرد.
بند اول: وجوه تشابه
قواعد اخلاقي آن قواعدي است که نيکوکاران براي رسيدن به سعادت بشري به کار مي بندند و معيار خوبي است در محکمه وجداني که معيار و ميزان درستي و نادرستي و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.11به هرحال اکثر مسئوليت ها ريشه اخلاقي دارند و پربيراه نيست اگر گفته شود اخلاقيات اعم از فردي و اجتماعي خود سازنده قواعد مسئوليت مي باشند چه اين که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به ديگران امري نکوهيده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهي است که مرتکب شده است. با اين تعبير “حقوق (و مسئوليت مدني) در واقع قواعد اخلاقي است که ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است.”12
به عبارت ديگر آن دسته از تعهدات اخلاقي که مسئوليت اخلاقي فردي و يا اجتماعي را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار مي نمودند به سبب وضع قوانين نمود خارجي پيدا کرده و موجد مسئوليت (مدني) شده اند. بنابراين نقض قواعد اخلاقي مربوط به روابط فردي و اجتماعي با فرض حمايت قانون و دولت سبب تحقق مسئوليت است.13
بند دوم: وجوه تمايز
هرچند بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئوليت مدني اخلاقيات راه دارند ولي وجود تمايزات مابين اين دو موضوع برکسي پوشيده نيست. به همين سبب ذيلاً به صورت گذرا به اين وجوه تمايز اشارتي مي گردد.
1- عمده ترين تمايز بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي در ضمانت اجراي قضايي مسئوليت مدني است. چرا که مسئوليت اخلاقي صرفاً مسئوليت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه هاي اخروي و دروني است درحالي که در مسئوليت مدني، مسئوليت براي جبران زيان متضرر از فعل زيانبار پايه ريزي شده است.14
2- راه يافتن فکر ناشايسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقي مکروه است. ولي در مسئوليت مدني تا فکري جنبه بيروني نيابد و در انجام دادن يا خودداري از کاري تجسم پيدا نکند نه خطايي محقق مي شود و نه مسئوليتي بار مي شود.15 به عبارت ديگر نيت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئوليت اخلاقي برفرد مي گردد ولي نيت و قصد نيک در انجام يا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئوليت مدني نمي شود.
3- در مسئوليت مدني هدف اصلي جبران ضرر و زيان وارده است که به واقع عقوبتي بر زيان زننده و مرتکب فعل زيان بار است درحالي که مسئوليت اخلاقي شامل پاداش (در کنار عقوبت) اعمال و افکار مي باشد. براي مثال وقتي که ما به تعهدات اخلاقي از قبيل وفاي به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پايبنديم از ناحيه وجدان ما پاداش دروني که همانا رضايت از فعل يا ترک فعل خويش است احساس مي کنيم که خود نتيجه اجراي مسئوليت اخلاقي است.
4- تحقق مسئوليت مدني منوط به ورود ضرر ناشي از فعل زيان بار شخصي به ديگري است ولي در مسئوليت اخلاقي صرف عمل ناشايست سبب تحقق مسئوليت است اعم از آن که درنتيجه اين فعل زيان بار زياني به ديگري وارد شده باشد و يا اين که ضرري به ديگري تحميل نشده باشد.16
5- در مسئوليت اخلاقي ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئوليت پيدا کند (مانند احترام به نفس و پرهيز از خودکشي) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) ليکن در مسئوليت مدني هيچ گاه فرد در برابر خود مسئوليت مدني ندارد چرا که جمع بين متضرر و مقصر امري بيهوده و بلا اثر است.
6- در مسئوليت مدني وقتي بين خسارت وارده و فعل زيان بار فاعل رابطه سببيت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابليت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتي در فرضي که بين خطا و زيان تناسبي برقرار نيست) ترديد به خود راه نمي دهد. امري که درمسئوليت اخلاقي خلاف قاعده و ناعادلانه مي نمايد و اخلاق تناسب بين درجه تقصير و ميزان مسئوليت را لازم مي داند.17
گفتار سوم: مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري
به سياق گفتار قبل در اين گفتار نيز در دو بند به صورت پي در پي و خلاصه وار وجوه تشابه و تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري بررسي خواهند شد.
بند اول: وجوه تشابه
در قديم مسئوليت مدني و کيفري با هم مخلوط بوده و مجازات شخصي که جرمي مرتکب مي شد در بسياري از جرايم پرداختن خسارات به قرباني خود بود.18 ولي بايستي پذيرفت نتيجه و خروجي اين مسئوليت اصولاً يکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري کاستن از رفتارهاي ناشايست و مکافات مرتکب و جلوگيري از وقوع و ورود ضرر (به فرد يا اجتماع) مي باشد که نتيجتاً اين دو رشته از حقوق را به هم مربوط مي کند.19
بعضي از حقوقدانان مسئوليت کيفري و مدني را تحت عنوان واحدي به نام “مسئوليت حقوقي” و درمقابل “مسئوليت اخلاقي” مورد بررسي قرار مي دهند.20 از نظر منطقي بين اين دو مسئوليت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زيرا بعضي از اعمال جرم بوده ولي سبب تحقق مسئوليت مدني نمي شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداري، جرايم سياسي و…) و برعکس بعضي اعمال سبب مسئوليت مدني بوده ولي جرم نمي باشند (مانند ايراد خسارت غيرعمدي در اثر يک تصادف خسارتي و يا خساراتي که مالک يک ملک در اثر استفاده غيرمتعارف به ملک مجاور وارد مي آورد). فصل مشترک اين دو مسئوليت در جايي نمود پيدا مي کند که عملي واحد واجد هر دو مسئوليت مدني و کيفري است. به عبارتي از يک سو مسئوليت کيفري به حکم قانون بر آن بار مي گردد و از سوي ديگر مرتکب فعل زيان بار در برابر زيان ديده مسئول جبران ضرر خواهد بود.21براي مثال وقتي راننده مقصر به اتهام بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غيرعمدي مورد تعقيب قرار مي گيرد راننده غير مقصر اين حق را دارد که ضرر و زيان ناشي از جرم (خسارت وارده به وسيله نقليه و…) را مطالبه کند. هم چنين وقتي سرقتي واقع مي گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زيان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.22
بند دوم: وجوه تمايز
از مجموع مباحث حقوق دانان مي توان وجوه تمايز زير را بين اين دو مسئوليت مشاهده نمود.
1- هدف از مسئوليت کيفري غالباً حفاظت و صيانت ازجامعه و برقراري نظم وحفظ آن درجامعه است در حالي که هدف اصلي مسئوليت مدني احقاق حق و جبران ضرر و زيان است.
2- در امور مدني به ويژه مسئوليت مدني، قانون گذار به بيان احکام کلي مسئوليت اشخاص اکتفا مي کند و از احصاء و حصر آن براي حفظ حقوق افراد و زيان ديدگان خودداري مي ورزد، درحالي که در مسئوليت کيفري به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حيثيت متهم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها مجري است.23 به اين معني که در حقوق جزا اگر عملي هرچند نامطلوب، صورت پذيرد ولي قانون گذار آن را جرم تلقي ننموده باشد عامل اين عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنين اگر عملي در قانون منع شده باشد ولي براي آن مجازات تعيين نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نيست.24
3- قلمرو اين دو مسئوليت نيز چنان که معروض افتاده داراي تمايزاتي است به اين معني که پاره اي از جرايم چون براي اشخاص خسارتي ايجاد نمي کنند با مسئوليت مدني همراه نيست مانند جرايم سياسي و ولگردي، بر عکس بعضي از مسئوليت هاي مدني نيز جرم محسوب نمي شوند چنان که هرگاه مالکي در ملک خود تصرفي خارج ازحدود متعارف بکند و از اين راه زياني به همسايه برسد از لحاظ مدني مسئول است اما مجرم نيست.25
4- مسئوليت کيفري معمولاً بدون تقصير يا سوء نيست محقق نمي شود ولي در مسئوليت مدني تحميل مسئوليت بر فاعل زيان کار هيمشه منوط به تقصير مرتکب نيست.26
هم چنين در مسئوليت کيفري مجازات متناسب با تقصير ارتکابي است، در حالي که امکان دارد در مسئوليت مدني خطايي ناچيز، ضرر و زيان بسيار زيادي را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.27
مبحث دوم : قلمرو مسئوليت مدني
غالب حقوق دانان مسئوليت مدني را به دو شعبه 1- قراردادي 2- خارج از قرارداد، تقسيم و تحت اين دو عنوان مورد بررسي قرار داده اند.28
تقسيم مسئوليت مدني به اين دو شعبه داراي آثاري است که به برخي از آن ها در بخش دوم پايان نامه اشاره خواهيم کرد. منتهي بايستي گفت تشخيص اين که خسارت وارده داراي ريشه قراردادي است يا ريشه در ضمان قهري دارد موضوعي مهم و حائز اهميت در قلمرو مسئوليت مدني است.
چرا که در بسياري از موارد انتخاب مبناي طرح دعواي مسئوليت مدني متضرر را از تحمل بار اثبات ادعا مي رهاند و چه بسا در مواردي در تحقق هدف اصلي و مشترک اين دو مسئوليت که همانا جبران کامل زيان وارده است ياري دهنده دستگاه قضا باشد.
ما در اين پژوهش قصد ورود به مسائل نظري (با اذعان به اين موضوع که طرح اين مسائل نظري آثار عملي نيز دارد) نداريم و صرفاً به طرح بحث بسنده مي کنيم چرا که معتقديم مقايسه تعدد يا وحدت مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد نياز به رساله اي مجزا و در خور اين موضوع دارد.
در اين مبحث به پيروي از علماي حقوق به صورت خلاصه و در دو گفتار ابتدائاً مسئوليت قراردادي وشرايط تحقق آن را در چند بند بررسي و درگفتار دوم شعبه ديگر مسئوليت مدني يعني مسئوليت خارج از قرارداد و مصاديق آن در چند بند به اختصار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با توجه به اصول حاکم بر جبران خسارت که همانا جبران کامل زيان وارده و به تعبيرديگر اعاده وضعيت متضرر به وضع سابق است امروزه قلمرو مسئوليت غيرقراردادي با عنايت به پيشرفت هاي بشر و گسترش مسئوليت هاي محض رو به گسترش روز افزوني است و اصل بر مسئوليت قهري است که گرايش به آن دارد که جبران همه خسارت را به زيرچتر خود در آورد و تا زماني که همه شرايط اجراي مسئوليت قراردادي فراهم نشوند به اجرا درآيند و به اين ترتيب با مشخص شدن مفهوم و شرايط مسئوليت قراردادي خود به خود دامنه اجراي مسئوليت خارج از قرارداد مشخص و تبيين مي گردد.29
انتخاب ريشه دعوي بر مبناي مسئوليت قراردادي و يا مسئوليت خارج از قرارداد جداي از اهميت در موضوع مسائل ماهوي از جمله ارکان دعوي و بار

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment