دانلود پایان نامه ارشد درمورد ترک فعل، جبران خسارت، عرضه کنندگان

مسئوليت مدني را بار نمود.72
برخلاف اتلاف که در آن تقصير شرط نيست به عقيده برخي حقوق دانان در تسبيب وجود تقصير (دست کم در بسياري از موارد) موثر است73و متضرر درجهت رجوع به مسبب بايستي تقصير وي را اثبات نمايد.74
به نظر مي رسد ملزم دانستن زيان ديده به اثبات تقصير مسبب آن هم دراين زمان که پيچيدگي حوادث و سوانح ناشي از وسايل صنعتي و محصولات و توليدات خطر آفرين جديد خود بر صعوبت اثبات تقصير توليدکنندگان و عرضه کنندگان آن ها افزوده امري خلاف قاعده باشد و بايستي به سان پذيرش مفهوم “سبب” در تحقق حادثه زيان بار در حد “اسناد عرفي حادثه به مسبب” در اثبات تقصير هم قائل به اين بود که مقصود اثبات رابطه سببيت عرفي بين اقدامات خوانده (مسبب) و ضرر وارده است. به عبارتي صحيح است اگر گفته شود زيان ديده با اثبات رابطه سببيت، تقصير مسبب را اثبات نموده است.75
در حقوق ايران در مواد 331 الي 335 قانون مدني قانون گذار به بيان تسبيب به عنوان يکي از موجبات ضمان قهري پرداخته است در ماده 331 اين قانون بيان شده است که: “هر کسي سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.”
بند چهارم: ضمان يد
مستند قاعده ضمان يد قبل از هر چيز بناي عقلاست چرا که بين خردمندان مرسوم است که هر کس بر مال ديگري استيلا يافت او را ضامن مي دانند. علاوه بر سيره عقلا حديث مشهور “علي اليد ما اخذت حتي توديه” به عنوان مستند اين قاعده فقهي بيان شده است.76 مستند از اين حديث اين است که: “هرگاه مالي به صورت قهري و جبري يا بدون اجازه مالک يا بدون اجازه شرعي و قانوني درتصرف شخص واقع شود، عهد و ذمه متصرف به وجود اعتباري مال خواهد شد و تنها با اداي آن از عهده خارج مي شود و خروج از عهده با پرداختن عين مال ماخوذ و درصورت تعذر، دفع مثل عرفي آن و اگر قيمي بود با پرداخت قيمت آن، خسارت جبران خواهدشد.”77
در تحقق اين مسئوليت علم و جهل متصرف بي تاثير است و تصرف مال اعم از اين که عالماً باشد يا از روي جهل موجب ضمان است. البته با اين تفاوت که تصرف عمدي علاوه بر ايجاد مسئوليت مدني تحقق مسئوليت کيفري را نيز موجب مي گردد. به عبارت ديگر در تحقق اين ضمان، تقصير دخالتي ندارد.
به همين جهت، اثبات اين امر که تلف مال در اثر قوه قاهره بوده است از بار مسئوليت متصرف نمي کاهد.78
درتطبيق قاعده با قوانين موضوعه از جمله به ماده301 قانون مدني مي توان اشاره نمود در اين ماده مي خوانيم “هرکسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند”. هم چنين قانون گذار در ماده 303 قانون مدني بيان ميدارد: “کسي که مالي را من غيرحق، دريافت کرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل”.
مداقه در عبارتي چون “مستحق بوده است”، “دريافت کرده است”، “عمداً يا اشتباهاً” که در اين مواد به آن ها اشاره شده است مويد اين مطلب است که قانون گذار به پيروي از فقها قاعده ضمان يد يا “علي اليد” را به عنوان يکي از مباني تحقق مسئوليت مدني مورد توجه داشته است.79
بند پنجم: قاعده غرور
غرور در لغت به معناي يک نوع فريفتن و گول زدن شخصي به امور ناروا و ناشايست است. هرگاه از شخصي عملي سرزند که باعث فريب خوردن شخصي ديگري بشود و ضرر و زيان متوجه او گردد شخص نخست به موجب اين قاعده (غرور) ضامن است و بايد از عهده خسارات وارده برآيد.80مستند قاعده حديث نبوي “المغرور يرجع الي من غره” است و در مسئول دانستن “غار” بناي عقلا از ساير ادله پيشي خواهد گرفت، براي مثال وقتي کسي ملک ديگري را به عنوان مال خود عاريه دهد ضامن زيان هايي است که به مستعير وارد مي گردد و اين مطابق قاعده و مورد تاييد عقلا است.
شرايط تحقق غرور موجب مسئوليت مدني به اين شرح است:
“1- شخص مغرور مي بايستي جاهل نسبت به واقعيت غرور آميز باشد. در غير اين صورت بر مبناي اقدام، خود ضامن خسارات وارده مي باشد.
2- شرط جواز جبران خسارات وارده به شخص مغرور آن است که وي جاهل به داعيه و انگيزه اتلاف يا يد ضماني نسبت به مال غير باشد. در غير اين صورت باز هم بر مبناي اقدام خود مسئول مي باشد.
3- علاوه بر شروط قبلي مي بايستي رابطه سببيت بين عمل شخص غار و غرور مزبور موجود باشد. فلذا اگر شخص مزبور به علت ديگر غير از فعل شخص غار، فريب خورده و متضرر شده است، در اين صورت نمي تواند از اين حيث مطالبه غرامت از شخص مزبور بنمايد.
4- از فروعات رابطه سببيت مزبور آن است که وجود عنصر علم و قصد از ناحيه شخص غار در انتصاب مسئوليت به وي دخيل نمي باشد. بلکه همان طور که در فوق گفته شد همين که بين فعل وي و واقعه فريب زيان بار رابطه عليت باشد کافي جهت احراز مسئوليت وي مي باشد.
5- بر مبناي رابطه سببيت مستند ضمان ناشي از غرور، درحقوق ايران مي توان گفت که عمل فريبنده شخص غار، اعم از فعل و ترک فعل مي باشد.”81
بند ششم: ضمان تعدي و تفريط
يکي ديگر از اسباب ضمان “تعدي و تفريط” است.
تعدي، عبارت از انجام دادن کاري است که بايد از آن پرهيز شود مثل سوار بر چهار پا شدن بيش از مسافتي که مورد اجاره است و يا رفتن با آن از راه هاي غير معمول و حمل باري بيش از مقداري که توافق شده است. تفريط، ترک فعلي است که بايد بجاي آورده شود مثل خودداري کردن از دادن آب و علف به حيوان مورد اجاره، کوتاهي کردن در حفظ مال مورد امانت و جلوگيري نکردن از اتلاف آن.82
در قلمرو اين ضمان گفته شده که، قاعده اوليه اين است که ذواليد مطلقاً ضامن مالي است که بر آن استيلا دارد، اما “باب امانت” از حکم مزبور خارج گرديده و قدر متيقن ازخروج باب امانات از ضمان صورتي است که امين بر وصف امانت خود باقي مانده و در مورد امانت آن چه را که بايد انجام بدهد، انجام داده و آن چه را که بايد ترک کرده باشد، ترک کرده است. اما در صورتي که امين از وصف امانت خارج شود، از حکم عدم ضمان نيز خارج مي گردد و مطابق قاعده ضامن مالي است که در اختيار اوست.83براي مثال وقتي مستودع تعدي يا تفريطي در موضوع عقد انجام دهد عرفاً از وصف امانت خارج مي گردد چرا که ترديدي نيست تعدي و تفريط “خيانت” است و خائن مطابق قاعده مورد حمايت نيست. چنان که در ماده 614 قانون مدني بيان شده است که: “امين ضامن تلف يا نقصان مالي که به او سپرده شده است نمي باشد مگر درصورت تعدي و تفريط”.
گفتار دوم: مباني نظري مسئوليت مدني
در اين گفتار در چهار بند به اختصار مهم ترين و برجسته ترين مباني نظري مسئوليت مدني بيان خواهد شد.
بند اول: نظريه تقصير
بر اساس نظريه تقصير (و فارغ از تعريف و مفهوم تقصير84) کسي مسئول است که مرتکب تقصير شده باشد و صرف انجام عمل زيانبار مسئوليت زا نمي باشد. بر طبق اين نظريه از نظر اخلاقي صحيح نيست که صرف ايجاد خطر مسئوليت آفرين باشد85چراکه ترس از محکوميت به پرداخت خسارت، حس کنجکاوي و نوآوري و ابداع را از بين مي برد و هزينه پيشرفت را به شدت بالا برده وگاهاً آن را بلاتوجيه مي نمايد.86
بر طبق نظريه اصلي تقصير، مسئوليت تنها با احراز تقصير ايجاد مي شود بنابراين اصل بر عدم مسئوليت فاعل است و به دليل موافق بودن ادعاي او با اصل نيازي به ارايه دليل ندارد. بار اثبات تقصير در اين نظريه با زيان ديده است لذا در صورت عدم اثبات تقصير مسئوليت و جبراني تصور نمي شود. اما در صورت اثبات ظاهري تقصير، فاعل زيان مي تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصير خود را رد و عدم تقصير را اثبات کند يا به علت خارجي استناد نمايد تا از مسئوليت معاف گردد.
باتوجه به صعوبت اثبات تقصير در غالب موارد و چه بسا ناممکن بودن اثبات تقصير در مقابل با توليد کنندگان بزرگ طرفداران اين نظريه بر آن شدند تا با دخل و تصرف در مفهوم تقصير و توجه به مفهوم نوعي تقصير به جاي مفهوم شخصي آن در تحمل بار اثبات دعوي انقلابي ايجاد کنند تا انتقادات وارده را مرتفع نمايند.87
بند دوم: نظريه فرض تقصير
پيشرفت هاي صنعتي، اجتماعي، اقتصادي و … باعث شد تا اجراي نظريه اصلي تقصير در برخي مسائل با دشواري روبرو شود. به طور مثال با ظهور وسايل خطر آفرين چون اتومبيل و هواپيما و استفاده از آن ها، ضمن آن که بهره بردار، از اين وسايل منتفع مي شود ديگران را نيز به راحتي در معرض خطر و آسيب قرار مي دهد که براساس نظريه تقصير صاحبان اين وسايل جز در صورت تقصير و اثبات آن از ناحيه زيان ديده مسئوليتي نمي يافتند که اين موضوع سبب عقيم ماندن هدف اصلي مسئوليت مدني يعني جبران خسارت است. همين موضوع سبب شد که حقوق دانان نظريه “فرض تقصير” را طرح کنند اين نظريه نسبت به نظريه اصلي تقصير، تفاوت ماهوي ندارد اما با تغيير بار اثبات، گامي در جهت حمايت از زيان ديدگان برداشته است. بر اساس اين نظريه در برخي موارد در صورت ورود زيان، مفروض آن است که فاعل تقصير کرده است، بنابراين، اصل بر مسئوليت وي مي باشد اما در مقام دفاع زيان زننده مي تواند عدم تقصير خود را اثبات کند و فرض يا اماره ابتدايي را از بين ببرد. هم چنين با اثبات علت خارجي فاعل مي تواند خود را از مسئوليت رها سازد.88براي مثال قانون گذار براي حمايت از زيان ديدگان براي دارنده اتومبيل89يا متصدي حمل و نقل هوايي90فرض تقصير نموده است که در صورت بروز حادثه اينان فقط با اثبات علت خارجي توان رهايي از مسئوليت را دارند.91
بند سوم: نظريه خطر يا مسئوليت عيني
در برابر اين منطق اخلاقي که هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند نظريه پردازان حقوقي “نظريه خطر” را ارايه نموده اند و مبناي مسئوليت مدني را بر زيان وارده استوار کرده اند، به گفته آنان همين که شخصي زياني را موجب شد بايد آن را جبران کند خواه کاري که سبب ايجاد ضرر شده صواب باشد يا خطا و آن چه اهميتي دارد قابليت انتساب ضرر به بار آمده به فعاليت مسئول است نه تقصير او.92
به عبارت ديگر در اين نظريه اصل بر مسئوليت و جبران مي باشد و بدليل قرار نگرفتن اين نظريه بر پايه تقصير، اثبات عدم تقصير يا رعايت احتياط هاي لازم، تاثيري بر مسئوليت ندارد.93
استوار کردن مبناي مسئوليت مدني بر نظريه خطر مخالفاني داشته، که اين انتخاب و مبنا را بر خلاف اخلاق و منطق دانسته و آن را موجب عقب ماندگي جامعه مي دانند، چراکه پيش شرط هر پيشرفتي اختراع و ابتکار است و لازمه هر ابتکار و اختراعي آزمايش و هر آزمايشي ممکن است خطرناک باشد.94درمقابل اين انتقادات پيروان اين نظريه ضمن پذيرش ايرادات با دخل و تصرف در مفهوم و مصاديق فعل زيان بار و ضرر سعي در جبران نقايص داشته اند و همين سبب گاه فاعل به دليل ايجاد محيط خطرناک گاه به علت عمل نامتعارف و گاه به علت انتفاع مادي ناشي از عمل مسئوليت مي يابد.95
با توجه به آن چه بيان شد زيان زننده فقط در صورت اثبات عامل خارجي مي تواند از مسئوليت مبري شود زيرا در صورت احراز علت خارجي، رابطه مفروضي بين فاعل و خسارت قطع مي شود و او از مسئوليت و جبران خسارت معاف خواهد شد.
بند چهارم: نظريه مسئوليت شديد يا ايمني
به اين نوع مسئوليت با عناوين گوناگوني مانند مطلق، شديد، ايمني يا تضميني اشاره مي شود در اين نظريه اصل بر مسئوليت است و شخص در هيچ حالتي نمي تواند از مسئوليت مبري گردد. حتي علت خارجي نيز نمي تواند مسئوليت شخصي را از بين ببرد بطور مثال غاصب ضامن خسارتي است که در مدت تصرف نامشروع او به مال وارد شده است و ورود خسارت توسط علت خارجي در زمان تصرف غاصب، تاثيري در حکم فوق ندارد. هم چنين در مسئوليت هاي قراردادي در بسياري از قراردادهاي حمل مسافر،

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment