دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعسار، مطالبه خسارت، دادگاه صالح

کرده است که:”دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالکيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود که مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.”
هم چنين اين ضرورت در مواردي که موضوع دعوي اموال غيرمنقول و منقول مي باشد، نيز به موجب ماده 15 قانون فوق الذکر بايستي در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول مطرح گرددبه شرط آن که آن دعوي مربوط به مال غيرمنقول به صورت علي حده در دايره استثناء اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرار گيرد. چرا که در غير اين صورت تعدد صلاحيت ها موضوعاً منتفي خواهد بود.123 ماده 15 اين قانون بيان مي دارد:”درصورتي که موضوع دعوي مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه مي شود که مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است به شرط آن که دعوي در هر دو قسمت، ناشي از يک منشا باشد.”
2-1-2- دعاوي راجع به ترکه متوفي
ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني دراين خصوص اشعار مي دارد که:” دعاوي راجع به ترکه متوفي اگر چه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني که ترکه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي شود که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است”. دعاوي که مربوط به ترکه دراين ماده بيان شده، اعم است از دعاوي وارث عليه وارث و يا دعواي اشخاص مدعي صاحب حق در همه يا بخشي از ترکه متوفي.124بنابر ماده فوق الذکر بايستي اشاره کرد محل اجراي اين صلاحيت استثنايي صرفاً تا پيش ازتقسيم ترکه است و در صورتي که ترکه تقسيم شده باشد، دعواي مطرح شده از لحاظ تعيين دادگاه صالح حسب مورد مشمول مواد 11 و 12و 13 قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود. چه اين که صلاحيت دادگاه محل آخرين اقامتگاه متوفي استثنايي بر صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول ويا دادگاه محل انعقاد قرارداد راجع به مال منقول مي باشد.125
اين صلاحيت استثنايي را ماده 164 قانون امور حسبي به اين صورت تکميل نموده است:”هرگاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته باشد، دادگاهي صالح است که ترکه در آن جا واقع شده و اگر ترکه درجاهاي مختلف باشد دادگاهي که مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول درحوزه هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است که قبلاً شروع به اقدام کرده است.”
3-1-2- دعواي توقف
توقف (درماندگي) تاجر از پرداخت ديون بر اثر ورشکسته شدن وگاهي نيز بر اثر سوء اداره امور است. ورشکستگي تاجر ممکن است بر حسب اظهار خود تاجر ، به موجب تقاضاي طلب کاران ويا به موجب تقاضاي مدعي العموم حاصل آيد.126
به موجب ماده 412 قانون تجارت “تاجر بايد درظرف سه روز از تاريخ وقفه … توقف خود را به دفتر محکمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارايي وکليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محکمه مزبور تسليم نمايد.” به همين سبب ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني بيان مي دارد:” دعواي راجع به توقف يا ورشکستگي بايد در دادگاهي اقامه شود که شخص متوقف يا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنان چه در ايران اقامت نداشته باشد در دادگاهي اقامه مي شود که متوقف يا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد”. اقامه دعوي توقف در صورتي مستثني بر قاعده صلاحيت محلي محسوب مي شود که خود بازرگان با تقديم دادخواست آن را اقامه کند. زيرا در اين صورت به جاي اقامه دعوي در دادگاه محل اقامت خوانده، آن را در محل اقامت خود اقامه مي کند و اين نيز به منظور ارفاق به بازرگان و تسهيل در رسيدگي به ورشکستگي است که اصولاً دادگاه محل اقامت بازرگان بهتر مي تواند آن را انجام دهد.127
4-1-2- دعواي اعسار128
دعواي اعسار وفق ماده 24 قانون آيين دادرسي مدني به طور کلي با دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است البته دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ممکن است حسب مورد در دادگاه تجديدنظر و در ديوان عالي کشور رسيدگي گردد.
هم چنين اعسار از پرداخت محکوم به، موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي مصوب 1377129درصلاحيت دادگاه بدوي صادر کننده حکم مورد تقاضاي اعسار مي باشد.130
5-1-2- دعواي خسارت
خسارتي را که به موجب قانون آيين دادرسي مدني مي توان مطالب کرد باعنايت به 515 الي 522 اين قانون در سه دسته مي توان قرار داد: 1- خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام آن، 2- خسارت ناشي از عدم پرداخت دين و 3 – خسارت دادرسي
به موجب ماده 515 قانون آيين داردسي مدني خواهان مي تواند درجريان دادرسي ويا به طور جداگانه جبران خسارت ناشي از تاخير درانجام تعهد ياعدم انجام آن را پس از اثبات تقصير خوانده در تحقق اين ضرر مطالبه نمايد. هم چنين اين حق را دارد که اجرت المثل اين عدم تسليم و يا تاخير در تسليم خواسته را پس از اثبات ارکان دعوي مسئوليت از خوانده مطالبه کند. ماده 520 اين قانون درتکميل اين حق بيان مي دارد که خواهان بايستي ثابت نمايد که زيان وارده بلاواسطه ناشي ازعدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است و منظور از خسارت و زيان در اين ماده مشخصاً خساراتي مي باشد که فاقد مبناي قراردادي و داخل در مسئوليت مدني است.131
در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني نيز به بحث خسارت تاخير تاديه اشاره شده و با توجه به اين که اين خسارت را قابل مطالبه درکليه دعاوي که موضوع آن دين است دانسته مي توان نتيجه گرفت که خسارت تاخير تاديه در وقايع حقوقي (موجد دعوي مسئوليت مدني) از قبيل غصب، اتلاف، تسبيب و … قابل طرح و مطالبه مي باشد.132 دعواي خسارت علي الاصول به همراه دعوي اصلي مطرح و باتوجه به موضوع و منشا دعوي اصلي مشمول قواعد صلاحيت محلي قرارمي گيرد. هرچند به موجب تبصره ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني در اين فرض نياز به مطالبه خسارت در قالب دادخواست وجود ندارد منتهي به تجويز همين تبصره ممکن است مطالبه خسارت تاخير در انجام تعهد يا عدم انجام آن و نيز مطالبه خسارت دادرسي، بعد ازختم دادرسي طرح گردد و يا دعواي خسارت تاخير در انجام تعهد يا عدم انجام آن ممکن است مستقلاً مطرح رسيدگي گردد که در اين فروض تشخيص دادگاه صالح با ترديد همراه است. درقانون قديم آيين دادرسي مدني مصوب 1318 قانون گذار درماده 42 اين قانون133باتعرض به قاعده عام صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوي مستقل خسارت را در صلاحيت دادگاهي مي دانست که دعوي در آن خاتمه يافته بود. در قانون جديد مرجعي براي رسيدگي به دعاوي مستقل خسارت تعيين نشده بنابراين بايستي با مراجعه به اصل، حکم به صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده داد هرچند ترتيب سابق داراي سرعت، سهولت و دقت بيشتري بود.134
6-1-2-دعواي طاري135
به موجب ماده 17 قانون آيين دادرسي مدني “هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌ دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آن جا اقامه شده است”. به اين ترتيب ممکن است درمقابل دعوي مطروح در يک دادگاه دعواي مطالبه خسارت از باب اتلاف و يا تسبيب مطرح گردد. هر چند ممکن است از باب صلاحيت اين دعوي تقابل (اگر به صورت عليحده طرح مي شد) در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل طرح دعوي اصلي قرار گيرد اما به تجويز قانون در ماده صدرالاشاره در صورتي که اين دو دعوي داراي يک منشا باشند در دادگاه دعوي اصلي مطرح رسيدگي مي گردد.
7-1-2- دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال
به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355رسيدگي به شکايات اشخاص ذي نفع از تصميمات هيات حل اختلاف و رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش محل اقامت خواهان مي باشد.136 هم چنين به موجب ماده 25 قانون آيين دادرسي مدني137 چنان چه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از کشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دوخارج از کشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران مي باشد.138
2-2- صلاحيت دادگاه هاي متعدد
مقصود از صلاحيت دادگاه هاي متعدد مواردي است که قانون گذار به خواهان اختيار داده است که از بين دو يا چند محل، دادگاه يکي از آن ها را براي اقامه دعوي انتخاب کند.
1-2-2- انتخاب اقامتگاه
اين استثناي برقاعده هر چند خارج از بحث مسئوليت بدون قرارداد بررسي و تبيين مي گردد ولي به عنوان يک استثناء قابل طرح است. به موجب ماده 1010 قانون مدني “اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آن ها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند”.
2-2-2- دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از عقد و قرارداد
به موجب ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني “در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده يا تعهد مي بايست در آن جا انجام شود.” هم چنين به موجب راي وحدت رويه شماره 9 مورخ 26/3/59 خواهان علاوه بر دادگاه هاي مذکور حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد.139
3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غيرمنقول
به موجب ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني “هرگاه يک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه هاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعدد باشد که درحوزه هاي قضايي مختلف واقع شده اند، خواهان مي تواند به هر يک از دادگاه هاي حوزه هاي ياد شده مراجعه نمايد”.
مبحث دوم : نقص قانون در مورد ضابطه ارايه شده در خصوص دادگاه صالح
براي تشخيص بهتر اين نقص بدواً سابقه تقنيني اين موضوع گفتار اول بررسي و سپس نقص موجود در خصوص تعيين دادگاه صالح در گفتار دوم بررسي خواهد شد.
گفتار اول : سابقه تقنيني
قانون اصول محاکمات حقوقي 1329 قمري (در مواد 10 و 151) به خواهان اين اختيار را داده بود که ادعاي خود را در دادگاهي اقامه نمايد که خود در حوزه آن ساکن يا اقامتگاه دائمي دارد و يا در دادگاهي که خوانده در حوزه آن ساکن يا اقامتگاه دائمي دارد طرح دعوي نمايد که در اين صورت “بايد مخارج عاديه مسافرت و توقف مدعي عليه را که احضار شده است به مشاراليه بپردازد و بعد هرگاه حقانيت او ثابت شده مدعي مي تواند در جزو خسارات خود اين مصارف را هم موافق قانون از مدعي عليه بي حق، ادعا و مطالبه نمايد”. اين طريقه از حيث تشخيص ميزان “مخارج عاديه مسافرت و توقف” خوانده که در مورد طبقات مختلف طبعاً يکسان نيست و ترتيب وصول و ايصال آن در عمل اشکالاتي توليد کرده و موجب تاخير و وقفه در جريان دادرسي مي گرديد.140
در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 براي اولين بار قاعده عمومي صلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده مصوب گرديد به موجب ماده 21 اين قانون:”دعاوي راجع به دادگاه هايي که رسيدگي نخستين مي نمايند بايددر همان دادگاهي اقامه شود که مدعي عليه در حوزه آن اقامتگاه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment