دانلود پایان نامه ارشد درمورد اجرت المثل، مطالبه خسارت، شهرستان کرمان

دادرسانه، اموال را به دو گروه منقول و غيرمنقول تقسيم کرده و گرنه تقسيم مال به سفيد و سياه به همان اندازه معقول مي نمود که تقسيم مال به منقول و غيرمنقول. درست است که اموال غيرمنقول از نظرگاه تاريخ فئوداليسم در جايگاهي رفيع تر از اموال منقول قرار داشته و مبناي اجتماعي تقسيم قانون مدني همين است ليکن خود قانون مدني دليل حقوقي تقسيم خود را مساله صلاحيت محاکم قرار داده است. فلسفه اين تقسيم را قانون مدني در سه ماده، از 12 ماده که درباره منقول و غيرمنقول است بيان کرده است؛ مواد 17 و18و21 قانون مدني به خوبي دليل برآنند که خطيرترين انگيزه قانون مدني براي گشودن بابي در بيان انواع اموال چيزي غير از صلاحيت محاکم و توقيف مال و شيوه طرح دعاوي راجع به آن ها نبوده است. بدين سان به همان اندازه که طرح دعوي در محل اقامت خوانده اصل است، طرح دعوا درمحل وقوع مال غيرمنقول هم، اصل وقاعده است نه استثنا. به بياني ديگر ماده 11 و12 قانون آيين دادرسي قسيم يکديگر است ولب لباب سخن قانون آن است که اگر درباره مالي منقول طرح دعوا مي کنند بايد به اقامتگاه خوانده مراجعه کنند. اگر درباره مالي غيرمنقول اقامه دعوا مي کنند بايد به محل وقوع آن مال بروند. بدينسان وقتي قانون مدني که اصولي ترين و ماهوي ترين قانون پس از قانون اساسي است نگران شکل دعواست. چگونه مي توان اين نگراني را استثنايي دانست و بر قاعده بودن طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اصرار کرد. بي گمان خوانده اي که سر و کارش با مال غيرمنقول افتاده است پذيرفته است که در دادگاهي در نزديکي همان مال پاسخگوي دعوا باشد و از اين جهت درحقوق شهروندي ولي خللي وارد نمي گردد”.
به نظر ايشان وقتي مراجعه به دادگاه محل وقوع مال درجاي خود اصل تلقي گردد باب تفسير موسع عبارت “سايرحقوق” راجع به اموال غيرمنقول باز مي شود و مي توان خسارات وارده به منقول را در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول متعلق به خوانده اقامه کرد.
مبحث سوم : خسارت وارده به غيرمنقول دراثر مال منقول
در عمل قابل تصور است که مال منقولي سبب ورود خسارت به مال غيرمنقولي شود. به عنوان مثال راننده اتومبيل براثر بي احتياطي در رانندگي و به علت عدم قدرت بر کنترل وسيله نقليه، آن را به ملک مجاور خيابان کوبيده و موجب تخريب قسمتي از ملک و ورود ضرر و زيان به مالک ملک شود. هم چنين ممکن است بر اثر عيب و ايراد در توليد177 ديگ زودپز و انفجار آن منزل مسکوني آسيب و دعوي مطالبه خسارت تحقق پيدا کند. البته هميشه بروز حادثه با واقعه و اتفاق همراه نيست چرا که ممکن است بر اثرعدم رعايت اصول پرواز توسط هواپيماي متعلق به يک شرکت (از لحاظ عدم رعايت سرعت و ارتفاع متعارف) به سبب لرزش زمين به منزل مسکوني يک نفر خساراتي وارد آيد. در تمام اين مثال ها و ديگر فروضات قابل تصور سوال اين است که دعواي مطروحه راجع به مال منقول خواهد بود و يا دعواي مربوط به مال غيرمنقول. و به عبارت ديگر متضرر بايد براي احقاق حق خود و مطالبه خسارت به کدام دادگاه مراجعه نمايد دادگاه محل اقامت خوانده يا دادگاه محل وقوع ملک؟ دراين خصوص نيز همان استدلال هاي معروض درمبحث قبل وجود دارد. اما به نظر مي رسد موضوع مشمول قسمت دوم راي وحدت رويه شماره 31- 5/9/63 هيات عمومي ديوان عالي کشور خواهد بود.178 آن جا که بيان مي دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غيرمنقول در غيرعقود و قراردادها، دعواي غيرمنقول تلقي مي گردد. در اين جا هر چند مال منقول سبب ورود خسارت شده است اما خساراتي مطالبه مي شود که به مال غيرمنقول وارد گرديده و دعوي مشمول ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني179بوده و بايد درمحل وقوع مال غيرمنقول مطرح گردد. در تاييد اين مطلب ديوان عالي کشور در راي شماره 152-197 دعاوي مربوطه به اجرت المثل و خسارات وارده بر املاک را غيرمنقول اعلام نموده است180و اين موضوع توسط عده اي از حقوق دانان تاييد181و عده اي182هم در آن از باب استدلال (و نه نتيجه) تشکيک کرده اند. اين موضوع و استدلال در رويه فعلي هم جايگاه داشته و به آن توجه مي شود چنان که در اين خصوص سوالي بين قضات دادگاه هاي حقوقي دو سابق تهران مطرح که سوال و پاسخ داده شده به شرح ذيل مي باشد:
“باتوجه به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 12 فعلي) رسيدگي به دعوي راجع به خسارت ناشي از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است يا دادگاه محل اقامت خوانده؟
نظريه که درتاريخ 14/12/65 باتفاق آرا اعلام شد:
نظر به عموم و اطلاق ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 12 فعلي) که کليه دعاوي راجع به غيرمنقول را در صلاحيت دادگاه محلي وقوع مال غيرمنقول دانسته است و اين که دعوي خسارت مربوط به ملک نيز از مصاديق دعاوي راجع به غيرمنقول است بنابراين رسيدگي به اين دعوي نيز با دادگاهي است که ملک درحوزه آن واقع است. بعلاوه سهولت رسيدگي و امکان انجام قرار معاينه محل و کارشناسي نيز اين امر را ايجاب مي کند.”183
باتوجه به شباهت ماهيتي اجرت المثل و خسارت از جهت غيرقراردادي بودن آن به اين نظريه کميسيون تخصصي نشستهاي قضايي نيز مي توان اشاره کرد که طي آن در بهمن ماه سال 1380 در نشست قضايي دادگستري سيرجان سوالي دراين خصوص مطرح شده که ذيلاً سوال و نظرات ابرازي منعکس مي گردد.184
“خواهان براي اجرت المثل ايام تصرف ملکش که داراي سند رسمي نيز مي باشد به طرفيت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سيرجان به سر مي برد اقامه دعوي کرده است در حالي که محل وقوع مال غيرمنقول شهرستان کرمان است. الف. آيا دادگاه شهرستان سيرجان صالح به رسيدگي است يا خير؟ ب. چنان چه قرارداد اجاره اي در کرمان راجع به مال غيرمنقول فوق الذکر تنظيم شود درصورت حدوث اختلاف، دعواي مطالبه مال الاجاره در صلاحيت کدام دادگاه است؟
اتفاق نظر:
با توجه به راي وحدت رويه شماره 31-5/9/63 هيات عمومي ديوان عالي کشور که اشعار داشته: نظر به اين که صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني جديد) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي است بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر(ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني جديد) و باعنايت به تعريفي که از اموال غيرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الي22 قانون مدني به عمل آمده از ماده 20 آن چنين استنباط مي شود که قانون گذار بين دعواي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قراردادها و دعواي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن در غيرمورد عقود و قراردادها قايل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاً از حيث صلاحيت محاکم درحکم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماً از دعاوي راجع به غيرمنقول دانسته است که در نتيجه دعاوي اخير الذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 12 قانون جديد) قرار مي گيرد.
پس دعواي اجرت المثل ناشي از غير عقود و قرادادها به حکم راي وحدت رويه فوق الذکر در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان کرمان( محل وقوع مال غيرمنقول) است.
درصورتي که قرارداد اجاره اي در کرمان راجع به مال غيرمنقول منعقد شود چون قرارداد مذکور دعواي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرادادها نشات گرفته است به حکم قسمت اول راي وحدت رويه مذکور جزو دعاوي درحکم منقول شمرده مي شود دعاوي راجع به اموال غيرمنقول نيز به استناد ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني (جديد) و راي وحدت رويه شماره 9-1/5/37 که اختيار حکم مقرر در ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 131 قانون مدني) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 11 قانون جديد) پيش بيني شده نفي نکرده بلکه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول که از عقود و قراداد ناشي شده باشد انتخاب دادگاه را در اختيار خواهان گذاشته است پس هم دادگاه عمومي کرمان و هم دادگاه عمومي سيرجان صالح به رسيدگي هستند.
نظر کميسيون:
نشست قضايي(8) : درخصوص سوال مطروحه با توجه به راي وحدت رويه شماره 31-5/9/63 دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول، صالح به رسيدگي است زيرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول است و مطابق ماده20 قانون مدني هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عين مستاجر باشد از حيث صلاحيت محاکم درحکم منقول است ولو اين که عين مستاجر در حکم اموال غيرمنقول باشد؛ ولي مطالبه اجرت المثل باتوجه به طبيعت آن بايد در دادگاهي مطرح شود که مال غيرمنقول در آن حوزه واقع شده زيرا ممکن است تعيين اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاينه محل باشد که براي سهولت کار در رسيدگي دادگاه محل وقوع ملک سريعتر و بهتر بتواند به دعوا رسيدگي کند.”
ممکن است سوال شود آيا ذاتي، عرضي و يا حکمي بودن مال غيرمنقول که بدان خسارت وارد مي آيد در اصل موضوع موثر است يا خير؟ به عنوان مثال چنان چه تراکتور مربوط به کشاورزي حين انتقال به محل توقف که با زمين مزروعي مورد استفاده در آن از لحاظ حوزه قضايي فاصله دارد براثر بي احتياطي راننده خودرويي آسيب ببيند مالک تراکتور بايستي در چه دادگاهي طرح دعوي کند، دادگاه محل وقوع زمين کشاورزي (که تراکتور در آن جا مورد استفاده قرار مي گرفته) يا دادگاه محل اقامت خوانده؟ با توجه به ماده 18 قانون مدني که اسباب و ادوات اختصاص داده شده به زراعت توسط مالک را از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غيرمنقول تلقي نموده است بايستي گفت بين حکمي بودن و ذاتي (عرضي) بودن مال غيرمنقول تفاوتي وجود ندارد و در هر صورت دعوي بايستي در داگاه محل وقوع زمين مزروعي اقامه گردد.
ممکن است طرفين بلافاصله پس از وقوع خسارت با يکديگر توافق نمايند که مالک مال منقول خسارت مالک مال غيرمنقول را بپردازد. اما در اجراي توافق في مابين با يکديگر دچار اختلاف شده و نهايتاً پرداخت خسارت صورت نگيرد در اين جا اگر مالک مال غيرمنقول بخواهد از دادگاه مطالبه خسارت نمايد. سوال اين است که اين دعوي دعواي راجع به مال منقول خواهد بود يا دعواي راجع به مال غيرمنقول؟
در ابتدا به نظر مي رسد موضوع با آن چه که فوقاً بيان شد تفاوتي ندارد اما بايد گفت با تحقق توافق و قرارداد وعدم اجراي آن توسط متعهد دعواي مطالبه خسارت عليه شخصي مطرح مي شود که به تعهد قراردادي خود عمل نکرده است. بنابراين موضوع مشمول ماده 20 قانون مدني و قسمت اول راي وحدت رويه شماره 31-5/9/63 هيات عمومي ديوان عالي کشور خواهد بود که مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قراردادها را منطوقاً ازحيث صلاحيت درحکم منقول دانسته است که به اين ترتيب خواهان حسب مورد حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده (وفق ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني) محل وقوع قرارداد و محل انجام تعهد (وفق ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني) را خواهد داشت.
هم چنين قسمتي از اين استدلال را درسوال طرح شده و پاسخ ارايه شده توسط مشاور قضايي تلفني مي توان مشاهده کرد.
سوال: خواهان باتقديم دادخواستي به طرفيت همسرش به خواسته مطالبه طلب، هزينه تعميرمنزل مسکوني را مطالبه نموده است آيا اين مطالبه از نقطه نظر صلاحيت محاکم درحکم منقول است يا تابعه مال غيرمنقول؟
پاسخ: باتوجه به مفاد راي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/63 رديف 63/19 هيات عمومي ديوان عالي کشور که لازم الاتباع مي باشد چنان چه زوج و زوجه باشد درحکم

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment