جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات

دانلود پایان نامه

فصل اول
کلیات و مفاهیم

مقدمه
از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.1در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.2 اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.
می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.3 همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:
الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.
ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.
ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.
د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.
در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.
دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.4

1

1.1 کلیات

1.1.1 بیان مسئله تحقیق
در بحث مسئولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می‌باشد که این احکام مربوط به باب حدود می‌باشد در این تحقیق به بیان این احکام و موارد آن پرداخته می‌شود.

1.1.2 سؤالات تحقیق
1ـ در نظام حقوقی اسلام به جنبه جنسیتی در حقوق تا چه‌اندازه توجه شده است؟
2ـ آیا تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در نظام حقوقی اسلام ریشه جنسیتی دارد؟
3ـ مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام چیست؟
4ـ چه آثاری بر تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در حقوق جزایی مترتب می‌گردد؟

1.1.3 فرضيات تحقيق
1ـ در قانون مجازات اسلامی ‌که به تبعیت از فقه شیعه امامیه می‌باشد تفاوت‌هایی در اعمال مقررات کیفری بین
زن و مرد وجود دارد که موارد معدودی می‌باشند همچنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت‌ها بین زن و مرد به چشم می‌خورد.
2ـ اصل و اساس اسلام بر پایه مساوات می‌باشد اما زن و مرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌های کلی با هم دارند. تفاوت جنسی و روحی زن ومرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی وظایف خاص زن و مرد راتشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات (در پارهای موارد) برابر باشند.
3ـ در بعضی از احکام کیفری اسلام تفاوت‌هایی‌ در مجازات بین زن ومرد مشاهده می‌شود در حدود کیفر زن ملایم‌تر از مرد لحاظ شده غالباً جانب نظر به اینکه زن نقش مادر و همسری دارد تکلیف اجتماعی او سبک‌تر قرار داده شده، می‌توان گفت مبنی تفاوت بیشتر به جنبه حمایتی اسلام از زنان بر می‌گردد.
4ـ آثار واضحی بر تفاوت حقوق جزایی بین زن ومرد مترتب می‌گردد که همان بحث مورد نظر و تخفیف در کیفر بعضی مجازات‌ها می‌باشد در کیفر مجازات در بعضی موارد در نحوه اجرایی مجازات و گاهی در نوع مجازات برای زن بنابر زن بودن ارفاق‌یا تخفیف در احکام جزایی مشاهده می‌شود.

1.1.4 ضرورت و اهداف
هدف از این تحقیق بیان مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن ومرددر باب حدود است (مجازات) و تلاش می‌شود ضمن بررسی در حقوق کیفری با فقه نیز مورد مطابقت قرار گیرد.

1.1.5 پيشينه تحقیق
در کتب قانون مجازات اسلامی‌مسئله جرائم و کیفر آنها بیان شده کتبی که صرفاً به بحث درباره تخفیف مجازات در مسئله جنیت بپردازد مشاهده نکردم در بعضی از پایان‌نامه‌ها وکتاب‌ها در بخش‌هایی به این موضوع اشاره شده که مورد استفاده قرار گرفت از جمله کتاب‌های حقوق جزای اختصاصی اسلام (عابدین مومنی)، شخصیت وحقوق زن (مهدی مهریزی).
پایان‌نامه‌ها: پایان‌نامه‌ها‌ی مرتبط بررسی فقهی حقوقی وجوه اختلاف احکام مردوزن در حقوق کیفری، بررسی موارد برخورداری زناز تخفیف در جزای اسلامی.

1.1.6 چارچوب نظری تحقیق
پایان‌نامه پیش رو از چهار فصل تشکیل شده که در فصل اول به بیان کلیات و تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیدی و محوری پایان نامه پرداخته‌ایم در فصل دوم به طور مبسوط به بیان حقوق خاص هر‌یک از زن و مرد و اشتراکات و تفاوت‌های خقوقی آن‌ها پرداخته‌ایم. فصل سوم انواع حمایت‌های اسلام از زنان بیان شده و در فصل آخر به موارد برخورداری زنان از تخفیف در مجازات پرداخته شده‌، روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیلی است.

1.2 مفاهیم
در آغاز کار، به مفهوم‌شناسی واژگان کلیدی، که تا فصل آخر با آن‌ها سر و کار داریم خواهیم پرداخت. مفاهیم اصلی به کار رفته در این رساله عبارتند‌از:

1.2.1 حق
تعریف لغوی: در لغت به معنای، ثابت و ضد باطل است. همچنین در لغت، به معنای صواب، حقیقت، سزاوار، اسلام، واجب، مرگ و غیره آمده است.5
تعریف اصطلاحی: در فقه، اصطلاحاً نوعی سلطنت است بر چیزی متعلق به عین، مانند حق تحجیر،‌یا متعلق به غیر‌عین، چون حق خیار،‌یا سلطنت متعلق به شخص، مانند حق قصاص. پس حق، مرتبه‌ی ضعیفی از ملکیت است، بلکه نوعی از ملکیت است. بنابراین حق، عبارت است از هر امر ثابت، اعم از واقعی و نسبی. پس خدا را حق گوئیم، زیرا ثابت و و‌اقعی است. وقرآن را حق گوئیم، به اعتبار ثبوت آن از طرف خدا. و کاری که واقع و ثابت می‌شود، حق می‌گوئیم، زیرا عقل مایه‌ی ثبات و بقاء چیز‌هاست. در میان فقهای شیعه، شاید نخستین تعریف اصطلاحی حق از محقق شیخ انصاری& باشد. وی می‌گوید: حق، عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی، که در پرتو آن صاحب حق می‌تواند مصلحتی را برای خود بدست آورد. آیت الله محمد کاظم‌یزدی& در حاشیه‌ی خود بر مکاسب شیخ انصاری& می‌گوید: حق، مرتبه‌ی ضعیفی از ملکیت،‌یا نوعی از ملکیت است. و در جائی دیگر می‌فرمایند: حق، نوعی از سلطنت است،‌یعنی قدرت بر تصرف‌یا اعمال‌یا به دست آوردن چیزی است که قانون آن را به شخص‌یا اشخاص معینی، اعطاء کرده است. مانند حق قصاص، آیت‌الله خمینی می‌فرمایند: حق،‌یک ماهیت اعتباری است، که در پاره ای از موارد عقلائی، و در برخی از موارد، شرعی است. مانند اعتباری بودن ملکیت، و حق، از احکام وضعی است. و بی گمان دارای‌یک ماهیت است، در همه‌ی افراد و مصادیق گوناگون آن. و می‌توان آن را مشترک معنوی دانست، میان مصادیقی که دارا است. بین حق و حکم فرق وجود دارد. جمع حق، حقوق است. حقوق در

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...