تحقیق در مورد یارانه، سرزمین، شکنی، محصولی، واردات، وعوارض، عضوی، غیرمستقیم

دانلود پایان نامه

خود می بایست پیش بینی می نمود که عبارتند از:

1-1-3-اصول

الف)اولین اصل پیش بینی شده عبارت است از اصل عدم تبعیض که خود به دوقسمت بین المللی وداخلی تقسیم می شود .

رفتار کلی مبتنی بر دولت کامله الوداد [16] مهمترین اصل در مذاکرات تجاری وتعرفه ای درچارچوب مقررات گات وبه عنوان ابزاری برای کسب “امتیاز متقابل “[17] است بدین نحو که کشورها می بایست درمبادله امتیازات این اصل را رعایت نمایند. [18]
باتوجه به این اصل درخصوص حقوق وعوارض گمرکی وهرنوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا درارتباط با آنها ،یا برقرار شده جهت انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات ودر خصوص روش اعمال این حقوق وعوارض وهزینه ها وهمچنین درمورد تمامی قواعد وتشریفات مربوط به ورود وصدور،هریک از اعضا(طرف های متعاهد)می بایست هرگونه مزیت ،مساعدت ،امتیاز یامعافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدا یا مقصد آن کشور دیگری (ثالثی)است ،را فورا وبدون قید وشرط برای محصولات مشابهی که مبدا ویامقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است اعطا نمایند.که البته برای این اصل توضیحاتی را باتوجه به موافقت نامه کلی تعرفه وتجارت می توان قائل گشت .[19]

2-رفتار ملی در مورد وضع مالیات ومقررات داخلی

2،1-درمورد این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی تایید می نمایند که مالیاتها ودیگر هزینه های داخلی وقوانین ،مقررات والزامات موثر برفروش داخل،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات وهمین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن ازمحصولات درمقادیر یانسبت هایی مشخص می باشند ،نباید درمورد محصولات وارداتی یا داخل به گونه اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند.

2،2-محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می شوند،نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد برمالیات های وهزینه هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمتسقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد.[20]

2،3-رفتار اتخاذ شده درمورد محصولات سرزمینی هریک از اعضاکه وارد سرزمین دیگر اعضا می شوند نباید نامطلوب تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین و مقررات والزامات موثر بر فروش داخلی،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل،توزیع یا استفاده در مورد محصولات دارای منشا ملی اتخاذ می گردد .لازم به ذکر است که این مقررات مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی که نه برملیت محصول بلکه منحصرا برعملکرداقتصادی وسایل حمل ونقل،مبتنی هستند نخواهد شد.

2،4-هیچ یک از اعضا نباید هیچگونه مقررات (مقداری داخلی)در مورد مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده ازمحصولات درمقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تامین مقداریا نسبت خامی از هرمحصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد ،وضع یا حفظ کند. همچنین نباید به طریق دیگری،مقررات مقداری داخلی را به گونه ای مغایر بااصول مقرر در بند 1،2 اعمال نماید . [21]

2،5-هیچ یک از مقررات مربوط به مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن از محصولات درمقادیر یا نسبت های خاص نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقداریا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد . [22]

موارد استثناء اصل رفتار ملی عبارت است از :

مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگذاری های دولتی که برای مقاصد دولتی ونه به منظور فروش مجدد یا استفاده درتولید کالا برای فروش خریداری می شوند،اعمال نخواهد شد.
این اصل مانع ازپرداخت یارانه منحصرا به تولید کنندگان داخلی ،ازجمله تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده درچارچوب مقررات این بند وپرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت ،نخواهد شد. [23]
ب)آزادتر کردن تجارت ازطریق برداشتن موانع با مذاکرات

1-اعضا افزایش آزادی تجارت به وسیله ایجاد یکپارچگی بیشتر ،از طریق انعقاد داوطلبانه موافقت نامه هایی میان اقتصادهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موردتایید قرار می دهند. [24]

2-اعضا تایید می کنند که حقوق وعوارض گمرکی غالبا متضمن ایجاد موانعی جدی برسر راه تجارت است بنابراین،انجام مذاکراتی برمبنای رفتار متقابل ومنافع مشترک درجهت کاهش اساسی سطح کلی تعرفه ها وسایر هزینه های واردات وصادرات وخصوصا کاهش آنگونه تعرفه های بالایی که مانع واردات حتی درحداقل مقدار می گردند با توجه به اهداف سازمان تجارت جهانی و نیازهای متنوع یکایک اعضا،برای گسترش تجارت بین المللی حائز اهمیت بسیار است،از این رو اعضا می توانند درپاره ای مواقع مذاکراتی را سازماندهی کنند.

3-اعضا تصدیق می کنند که به طور کلی موفقیت مذاکرات بستگی به مشارکت سایر اعضا خواهد داشت که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی شان بایکدیگر صورت می گیرد .

4-مذاکرات باید برمبنایی صورت گیرد که فرصت مناسبی برای توجه به موارد ذیل به وجود آید .

4،1-نیازهای یکایک اعضا ویکایک صنایع .[25]

4،2-نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور استفاده انعطاف پذیرتر از حمایت تعرفه ای جهت کمک به توسعه اقتصادی شان ونیازهای ویژه این کشورها برای حفظ تعرفه ها به منظور کسب درآمد .

4،3-تمام اوضاع واحوال ذیربط دیگر،ازجمله نیازهای توسعه ای ،راهبردی،مالی و دیگر نیازهای اعضای ذیربط.[26]

ج)قابل پیش بینی وشفاف بودن مقررات

شفاف سازی: اصولا شفافیت عبارت است از میزان آشکار بودن سیاست ها واقدامات تجاری وفرآیندی که این سیاست ها واقدامات به موجب آن مقرر واجرا می گردند .اصطلاح شفاف سازی به این شرط اشاره دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی به طور علنی قواعد ومقررات خود را که برتجارت تاثیر گذار هستند وروشهایی که ازطریق آنها این قواعد ومقررات منتشرمی شود وشیوه اجرای قواعد داخلی را به طور ادواری منتشر نمایند.

مفهوم شفاف سازی درچارچوب سازمان تجارت جهانی همچنین این شرط را در برمی گیرد که کمیته های صلاحیت دار سازمان تجارت جهانی از اشکال اقدامات متعدد حکومتی که به نوبه ی خود اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی را تسهیل می نمایند ،مطلع شوند .مقررات راجع به شفاف ساز به منظور تضمین اجرای آیین نامه های اقدامات مربوط به تجارت منصفانه ،دقیق وقابل پیش بینی وضع می گردند.

درمواردی که آیین نامه هایی درمورد شفاف سازی موجود است،اعضا و کارشناسان می بایست اطلاعاتی کافی داشته باشند تا بتوانند درچارچوب قواعد ومقررات اعضای دیگر به طور کارآمد وموثر اقدام نمایند .این امر باعث می شود تا اعضا یاکارشناسانشان به اطلاعات کافی برای جلب رضایت آنها مبنی براینکه با آنها رفتار منصفانه شده است ،دسترسی داشته باشند. بنابراین شفاف سازی دردستیابی به انصاف از حیث شکلی امری اساسی وضروری است .[27]

شفاف سازی درخط مشی تجاری درحل بسیاری ازمشکلات می تواند موثر ومفید باشد وهمچنین خود می تواند زمینه را برای مشارکت افراد در اداره جامعه(بین المللی)فراهم سازد.[28]

قوانین ،مقررات ،آرای قضایی وتصمیمات اداری قابل اجرا درسطح عام که توسط هر عضوی به اجرا در می آیند وبه طبقه بندی یا ارزشگذاری محصولات برای مقاصد گمرکی،یابه نرخهای حقوق،عوارض،مالیاتها یا دیگر هزینه ها یابه الزامات ،محدودیت ها یا ممنوعیت ها درمورد واردات یا صادرات یاانتقال وجوه آنها مربوط می شوند یا برفروش،توزیع،حمل ونقل،بیمه ،انبارکردن،بازرسی،… موارد استفاده دیگر تاثیر می گذارند،باید فورا به گونه ای منتشر شوند که حکومتها وبازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند.
موافقت نامه های موثر برخط مشی های تجاری بین المللی که میان حکومت یا یک کارگذاری حکومتی هریک از اعضا حکومت یا کارگذاری حکومتی هرعضودیگری مجری هستند ،نیز باید منتشر شوند.مقررات ذکر شده هیچ عضوی را ملزم نمی سازد که اطلاعات محرمانه ای را که افضای آنها مانع اجرای قانون خواهد شد،یا به گونه ای دیگر مغایر بامنافع عمومی خواهد بود یا به منافع تجاری بنگاه های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی،لطمه وارد خواهد آورد انشا کند.[29]

2-هیچ یک از اقدامات دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر عضوی اتخاذ می شوند نرخ حقوق وعوارض یا هزینه های دیگر راکه طبق رویدادی تثبیت شده ویکنواخت به واردات تعلق می گیرند را افزایش می دهند ،یا الزام ،محدودیت یاممنوعیت جدید یا سنگین تری را در مورد واردات یا انتقال وجوه آنها برقرار می کنند،نباید قبل از انتشار رسمی به اجرا در آیند.

3-هرعضوی باید تمامی قوانین ،مقررات ،آراء وتصمیمات خود از نوع موصوف در قسمت یک را به گونه ای یکسان ،بی طرفانه ومعقول اجرا کند.

4-هرعضوی باید محاکم یا مقررات مربوط به رویه های قضایی ،داوری یا اداری (خاصه به منظور بررسی واصلاح فوری اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی)داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند.محاکم یا رویه های مزبور باید از کارگذاری های دارای قدرت اداری مستقل باشند وتصمیماتشان باید برای کارگذاری های مزبور لازم الاجرا وبرفعالیت آنها حاکم باشد .[30]

5-مقررات قسمت 4 مستلزم حذف یا تغییر آن دسته از رویه های جاری در سرزمین هریک از اعضا درتاریخ این موافقت نامه (گات 1994)که درواقع بررسی منصفانه و بی طرفانه اقدامات اداری را مقرر می دارند نخواهند بود ،حتی اگر تشریفات مزبور کاملا یا رسما از کارگذاری های دارای قدرت اداری مستقل نباشند .هرعضوی که چنین رویه هایی را به کار می بندد ،باید بنا به درخواست اعضای دیگر اطلاعات کاملی را درمورد آن به آنها ارائه کند تا ایشان بتوانند تشخیص دهندکه آیا این رویه ها با الزامات این اصل انطباق داردیا خیر(ماده 10 گات 1994)[31]؟

د)رقابتی تر کردن تجارت وجلوگیری از اقدامات غیر منصفانه

قسمت اول :یارانه های صادراتی ودامپینگ محصولات

اگر عضوی یارانه ای ، ازجمله هر شکلی ازحمایت درقالب درآمد یا قیمت را اعطا یا حفظ کند که برافزایش صادرات محصولی از (یا کاهش واردات محصولی به ) سرزمین آن اثری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد باید اعضای دیگر را کتبا از میزان وماهیت پرداخت آن یارانه،اثر تقریبی اعطای آن یارانه بر مقدار محصول یا محصولات متاثر از این امرکه به سرزمین آن دارد یا از آن صادر می شوند ،اوضاع واحوالی که اعطای آن یارانه را ضروری ساخته است ،مطلع سازد.درهرموردی که تشخیص داده شود اعطای چنین یارانه ای به عضو دیگری لطمه جدی می زند یاخطر ایراد چنین لطمه ای را به وجود می آورد عضو اعطاکننده ی آن یارانه می بایست به مجرد درخواست ، بادیگر عضویا اعضای ذیربط یا باسایر اعضا د رمورد امکان تحدید اعطای یارانه وارد گفتگو شود .
اعضا تایید می کنند که اعطای یارانه توسط یک عضو بر صدور هر محصولی ،ممکن است برای صادرات وواردات اعضای دیگر آثاری زیان بار داشته باشد ،درمنافع تجاری عادی آنها اختلالی بی جهت به وجود آورد ومانع تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی گردد. [32]
اعضاباید بکوشند د رمورد صدور کالاهای اولیه از یارانه سود نجویند .در هرصورت ،اگر عضوی به طور مستقیم یا غیرمستقیم شکلی از یارانه را اعطا کند که موجب افزایش صدور محصول اولیه ای از سرزمینش گردد، این یارانه نباید به گونه ای اعمال شود که آن عضوبا توجه به سهم سایراعضا درتجارت آن محصول وعوامل ویژه ای که ممکن است برتجارت آن محصول قبلا اثر گذاشته باشد یا درحال حاضر اثر بگذارد ،سهمی بیش از سهم منصفانه در صادرات جهانی آن محصول بدست آورد .[33]
قسمت دوم :عوارض ضدقیمت شکنی وجبرانی

اعضا تایید می کنند که قیمت شکنی،که از طریق آن،محصولات یک کشور با ارزشی کمتر از ارزش عادی ،وارد جریان تجارت کشوری دیگر می گردد،درصورت وارد آوردن یا ایجاد خطر ورود لطمه مهم به یک صنعت موجود در سرزمین عضو یا به وجود آوردن تاخیر مهم درایجاد صنعت داخلی نباید اجرا گردد. از لحاظ این بند درصورتی می توان گفت یک محصول با ارزش کمتر از ارزش عادی خود وارد جریان تجارت یک کشور وارد کننده شده است که قیمت محصول صادرشده از کشوری به کشور دیگر:
1،1-درجریان معمولی تجارت کمتر از قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابهی باشد که برای مصرف درکشور صادرکننده درنظر گرفته می شود یا

1،2-درصورت عدم وجود قیمت داخلی مزبور،کمتر از :

1)بالاترین قیمت قابل مقایسه برای  کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی درجریان معمولی تجارت .[34]

2)هزینه تولید این محصول در کشورمبدا به اضافه مبلغی معقول برای هزینه فروش وسود باشد . در هرمورد،تفاوت اوضاع وشرایط فروش،تفاوتهای مالیاتی ودیگر تفاوتهای موثر بر میزان قابلیت مقایسه قیمتها باید مورد ملاحظه مقتضی قرار گیرد . [35]

2- به منظور جبران یا جلوگیری از قیمت شکنی،هرعضوی می تواند در مورد هر محصول قیمت شکنی شده ، عوارض ضدقیمت شکنی وضع کند که بیشتری از حاشیه قیمت شکنی درخصوص محصول مزبور نباشد از لحاظ این بند حاشیه قیمت شکنی عبارت است از تفاوت قیمت تعیین شده به موجب مقررات بند 1.

3-درمورد هیچ محصولی از سرزمین هریک از اعضا که وارد سرزمین عضودیگری می شود ،نباید هیچگونه عوارض جبرانی مازاد برمبلغ معادل یارانه ای که به طورمستقیم یا غیرمستقیم به ساخت ،تولیدیا صدور محصول مزبور در کشور مبدا یا صادر کننده اعطا می گردد،از جمله هرگونه یارانه ویژه حمل ونقل محصولی خاص،وضع گردد.

عوارض جبرانی عبارت از عوارض ویژه ای است که به  منظور جبران هرگونه یارانه ای (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم )به ساخت ،تولید یا صدور هرکالایی اعطا می گردد وضع شود .

4-هیچ محصولی از سرزمین هریک از اعضا که وارد سرزمین عضودیگری می گردد،نباید به دلیل معافیت آن محصول از حقوق وعوارض ویا مالیاتهای متعلق به محصول مشابه که برای مصرف در کشور مبدا یا صادر کننده درنظر گرفته شده است یا به دلیل مسترد شدن این حقوق وعوارض یا مالیاتها مشمول عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی گردد.

5-هیچ محصولی از سرزمین هریک از اعضا که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می شود ،نباید برای جبران یک مورد قیمت شکنی یا اعطای یارانه های صادراتی ،به طور همزمان مشمول عوارض ضدقیمت شکنی وعوارض جبرانی گردد. [36]

6-1-،6)هیچ عضوی نباید برای ورود محصول سرزمین عضو دیگری عوارض ضدقیمت شکنی یا جبرانی وضع کند مگراینکه تشخیص دهد که اثر قیمت شکنی یا اعطای یارانه بنابه مورد ،چنان است که موجب ورود لطمه مهم به یک صنعت داخلی موجود می شود .

6،2)اعضا می توانند از الزام قسمت 6،1 این بند صرف نظر کنند تا به یک طرف متعاهد اجازه دهند در مورد ورود هرمحصولی به منظور جبران قیمت شکنی یا اعطای یارانه ای که موجب ورود (یا ایجاد خطر ورود )لطمه مهم به صنعتی درسرزمین یک عضودیگر صادرکننده محصول موردنظر به سرزمین عضو وارد کننده می شود ،عوارض جبرانی یا ضدقیمت شکنی (دامپینگ )وضع کنند.

6،3)درهرصورت،اوضاع واحوال استثنایی ،که تاخیر می تواند سبب وارد آمد ن زیانی گردد که به دشواری قابل جبران است هرعضوی می تواند برای مورد موضوع اشاره در متن 6،2 این بند بدون تایید قبلی اعضا عوارض جانبی وضع کند،مشروط به اینکه چنین

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...