تحقیق در مورد وکالت، وکیل، عقد، ، حقوقی، مدنی، وکالتی، «وکالت

انحلال عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه فصل دوم از باب پنجم آن به وکلای دادگستری اختصاص داده شد. در این سازمان وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم می شدند:
وکلای رسمی، وکلای موقت، وکلای اتفاقی. و در ماده 128 شرایط وکالت رسمی چنین بیان گردید: «تابعیت ایران، حداقل 25 سال سن، تصدیق نامه (دیپلمه) از مدرسه حقوق ایران یا مدارس خارجه که دیپلم آن دارای رسمیت دولتی باشد. اشخاص بد نام و محکومین، اخراج شدگان از خدمات دولتی و ورشکسته به تقصیر و محجورین از وکالت ممنوع گردیدند. اشخاص واجد شرایط چنانچه بخواهند وکیل رسمی شوند از وزارت عدلیه اجازه نامه بنمایند».

مبحث دوم: مفاهیم عقد وکالت و وکیل دعاوی از منظر فقه و حقوق
الف- مفهوم لغوی وکالت
وکالت در لغت به معنای نیابت، خلافت، جانشینی و واگذاری آمده است.
وکالت مصدر و به معنای تفویض کردن و واگذار نمودن است. وکالت به کسر یا فتح واو یعنی استنبابه.
«وکالت از ریشه ثلاثی وَکَلَ از نظر لغوی به معنای واگذاشتن و سپردن کار به دیگری است.»
صاحب«المفردات فی غریب القرآن» می گوید: «وکیل بر وزن فعیل و به معنای مفعول، یعنی کسی که کار دیگری را عهده دار می شود است.»

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر فقه
شهید اول در تعریف وکالت گفته است: «هِیَ استنابه فی التصرف» ولی شهید ثانی در شرح لمعه لفظ «بالذات» را به آن اضافه کرد و در واقع با این عمل دایره شمول آنرا محدود کرده گاهی فقها آنرا نیابت دادن ویژه دانسته اند تا اشاره به معنای عرفی آن باشد و در عرف این استنابه به نحوی است که باسایرعقود نیابتی فرق دارد و شرع مقدس هم همین دریافت عرفی را پذیرفته است.
بعضی از فقها هم به تکمیل تعریف پرداخته و نوشته اند: «وکالت عقدی است که انسان، دیگری را در زمان حیات خودش، در تصرفی که مالکیت دارد، جانشین خود سازد.»
امام خمینی (ره) هم وکالت را اینگونه تعریف نمودند: «وکالت آنست که انسان کاری که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد.»
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم درماده 656 عقد وکالت را اینگونه تعریف کرد:
«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید.» ولیکن برخی نوشته اند: «حقیت وکالت عبارت است از عقدی که شخصی، دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط بسازد.» شاهد بر مطلب آیات قرآن کریم است که همه به معنای سلطه می باشد. نهایت اینکه هر گاه وکالت به خداوند نسبت داده شود، سلطنت عام است و زمانی که به انسان منسوب گردد، تسلط خاص خواهد بود.

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی وکالت از منظر حقوق
برای بیان تعریف اصطلاحی وکالت در حقوق، ابتدا از تعریف ارائه شده در قانون مدنی استفاده می کنیم که در ماده 656 مقرر گردید:
«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید.» البته قانون مدنی مصر هم از وکالت تقریبا تعریف مشابه تعریف قانون مدنی ایران دارد چراکه در ماده 699 قانو مدنی مصر در تعریف عقد وکالت مقرر شد: «وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام دادن عملی قانونی برای موکل خود متعهد می شود.»
از تعریف وکالت چند نکته قابل برداشت است که مختصراً به آنها اشاره می کنیم.
الف- اعطای نیابت
همانطور که می دانیم مقتضای عقد وکالت اعطای اذن و نیابت است. آقای دکتر کاتوزیان در خصوص اعطای نیابت اینگونه اظهار نظر کردند: «وکالت رابطه ی حقوقی است که به موجب آن نماینده به نام و به حساب اصیل در انعقاد قرار دادی شرکت می کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود یا رابطه ای است حقوقی که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده به وسیله شخص نماینده، آثاری به سود یا زیان شخص دیگر به وجود می آورد و از لحاظ فقهی اکثر فقها هم وکالت را مانند معنای لغوی آن تعریف نموده و آنرا استنابه در تصرف می دانند.»
ب- انجام عمل حقوقی
از سیاق ماده 656 ق.م. اینگونه برداشت می شود که موضوع عقد وکالت ممکن است عمل حقوقی مانند فروش، اجاره، فسخ عقد یا ایقاع و یا اینکه ممکن است عمل مادی مثل انجام عمل جراحی و کشیدن یک تابلوی نقاشی و …. باشد.
اما برخی از حقوقدانان معتقدند که موضوع عقد وکالت صرفاً عمل حقوقی است نه عمل مادی. زیرا نیابت وابسته به اراده است و اعمال آن، وضع حقوقی موکل را تغییر می دهد. معنای درست برخی از مواد قانونی مربوط به عقد وکالت متکی به آن است که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی باشد، مانند ماده 662 ق. مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» و اهلیت هم برای انجام اعمال حقوقی لازم است نه اعمال مادی و از تعریف مشهور فقهای امامیه هم که وکالت را «استنابه در تصرف» تعریف نمودند استنباط می شود که وکالت زمانی است که تصرف حقوقی می باشد و آثاری برای موکل به بار آورد.
اما به نظر می رسدکه موضوع عقد وکالت اعم ازعمل حقوقی وفعل مادی باشد. برخی دیگراز فقها به گونه ای دیگر با مبنای مشهورمخالفت نمودند ومدعی شدند که: وکالت اساساً عقد نیست بلکه از ایقاعات است. مرحوم عدل نیز، در زمینه مفهوم عقد وکالت اینگونه مقرر می دارد: «صفت ممیز این عقد عبارت است از استنابه یعنی اینکه وکیل قائم مقام شود و هر امری را انجام دهد.» .
بنابراین وکالت عقدی است که با اراده انشایی موکل و وکیل منعقد می شود و به موجب آن شخص وکیل انشاء عمل حقوقی یا انجام عمل مادی و یا اداره مال وی را به نیابت عهده دار می شود.

مبحث سوم: انواع وکالت و وکیل
بر طبق قوانین و مقررات جاری و براساس نوع انتخابی که برای تعیین وکیل صورت می گیرد وکالت دارای انواع و اقسامی به شرح ذیل می باشد که بطور اجمال به توضیح هر یک می پردازیم.
الف: تقسیم وکالت ازجهت مورد وکالت
وکالت از این حیث به وکالت عام و خاص تقسیم می شود:
1- وکالت عام:
وکالت عام یا مطلق وکالتی است که شامل همه امور موکل باشد. (ماده 660 قانون مدنی): می توان گفت وکالت عام، وکالتی است که تمام اعمال نیابت پذیر موکل را شامل می شود. مثلاً وقتی که می گوید: «شما وکیل من در همه امور باشید» اینگونه نمایندگی خرید،فروش، اجاره، رهن، هبه، تزویج بلکه طلاق را هم فرا می گیرد.
2- وکالت خاص:
وکالت خاص وکالتی است که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین باشد. دراصطلاح دیگر وکالت مقید هم گفته می شود. (م 660 ق.م)
ماده 660 ق.م: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امور خاص.» بعبارت دیگر وکالت خاص: «وکالتی است که متعلق آن، مخصوص عمل خاص باشد، مانند آن که شخصی به دیگری وکالت دهد اتومبیل او را بفروشد یا شخصی را به نکاح او در آورد.»
امام خمینی (ره) فرمودند: «در صحت اینگونه وکالت اشکالی وجود ندارد.»
وجه تمایز وکالت عام با وکالت مطلق:
وکالت عام، وکالتی است که شخصی، دیگری را برای تمام امور خود و نسبت به هر گونه تصرفی که لازم شود وکیل خودکند در حالیکه وکالت مطلق ناظر بر مال معین است که اختیارات وکیل در آن بدون قید و شرط باشد.
برای مثال هر گاه در وکالتی گفته شود که فلان شخص درباره خانه من وکیل است چنین وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل، مطلق است. بعبارت دیگر اگر وکالت از حیث تصرف مطلق باشد ولی از نظر متعلق خاص باشد به آن «وکالت مطلق» گفته می شود ولی اگر از نظر متعلق عام باشد و از جهت تصرف مطلق باشد، به آن «وکالت عام» گفته می شود. ماده 661 قانون مدنی هم تصریح می نماید: «در صورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»
بنابراین اگر کسی را به طور مطلق و بدون هیچ قیدی نسبت به تمام اموال یا بخشی از آن و یا مال معینی وکیل نماید اختیار وکیل تنها محدود به اداره موضوع وکالت است نه تصرف در آن.
نتیجه اینکه وکالت مطلق را نباید مترادف با وکالت عام دانست. از جمله تفاوت های دیگر وکالت عام و مطلق از جهت دلالت است. چون وکالت عام از طریق وضع، دلالت بر عموم دارد ولی مطلق از طریق مقدمات حکمت، دلالت بر عموم می کند.
مثلا” اگر خانمی به آقایی به طور عام وکالت بدهد که مرا به عقد هرکی خواستی درآور، در اینجا که وکالت عام است آن مرد می تواند آن زن را به عقد خود نیز در آورد ولی اگر به صورت مطلق به آن مرد وکالت دهد و بگوید مرا به عقد مردی در آور در این صورت نمی تواند زن را به عقد خود در آورد (چون در خصوص وکالت مطلق بر تزویج صرفاً به قدر متیقن اکتفا می شود که در این صورت خودوکیل را شامل نمی شود.)
ماده 661 ق. م نیز ناظر به وکالت مطلق است نه عام. زیرا در موردی که موکل به داشتن همه اختیارات وکیل تصریح می کند دیگر نمی توان نیابت را محدود به اداره اموال دانست ولی در وکالت مطلق چون صراحت لازم درباره افراد ومصادیق عام ندارد، در تعبیر اراده موکل قانونگذارآن را به اداره کردن اموال محدود می کند.
ب: تقسیم ازجهت اعتبار وحدت یا تعدد وکیل:
عقد وکالت از حیث وحدت و یا تعدد وکیل به وکالت انفرادی و اشتراکی (جمعی) منقسم می شود.
1- وکالت انفرادی:
دکتر لنگرودی وکالت انفرادی را اینگونه تعریف نموده است:
«هرگاه یک موکل در یک مورد، دو یا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهائی حق اقدام داشته باشد وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند و خود وکیل را وکیل منفرد گویند.» قسمت اخیر ماده 669 ق. مدنی که مقرر می دارد «هر گاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشند، در این صورت هر کدام می تواند به تنهائی آن امررا بجا آورد.»
بعبارت دیگر هر گاه موکل برای اجرای مورد وکالت، تنها یک یا چند وکیل انتخاب نماید اما هر یک از آنها با تعیین وظیفه، در محدوده ی وکالت خویش انجام وظیفه کنند، به آن وکالت انفرادی گفته می شود. مانند آن که موکلی اجاره منزل خود را به یک نفر وکالت دهد و یا چند نفر را وکیل کندکه بصورت مستقل عمل نمایند، مثلاً وکالت یکی مربوط به فروش و دیگری مربوط به اجاره و سومی مربوط به ودیعه و … باشد وکالت این وکلا، از نوع وکالت انفرادی می باشد.
2- وکالت اشتراکی«جمعی»
قبل از ورود به بحث وکالت اشتراکی لازم است کمی در خصوص تعدد وکیل در محاکم کشورمان صحبت کنیم. همانطوریکه می دانیم تعدد وکیل در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است که به موجب ماده 31 قانون مرقوم هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند ولی در قانون آئین دادرسی کیفری حداکثری مقرر نشده است که به نظر می رسد در مرحله تحقیق برابر ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی پرونده اعلام نماید.
در امور مدنی چنانچه هر یک از اصحاب دعوی در دادرسی 2 نفر وکیل معرفی نموده باشد وبه هیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد. حضور دو وکیل با هم و یا حضور یکی همراه با لایحه از دیگری ویا ارسال لایحه از طرف هر دو برای رسیدگی کافی است. چنانچه یکی از وکلا بدون وصول لایحه از طرف وکیل غایب، در جلسه دادگاه حاضر شود دادگاه وارد رسیدگی می شود و در صورتی که یکی از دو وکیل یا هر دو آنها دلیل موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشند در صورت لزوم جلسه تجدید می گردد. دکتر لنگرودی در تعریف وکالت جمعی مقرر می دارد که: «هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر یک جداگانه حق اقدام نداشته باشند وکالت آنها را وکالت جمعی گویند.» (ماده 669 و 670 قانون مدنی) بعبارت دیگر مراداز: «وکالت اشتراکی وکالتی است که در آن چند وکیل به اتفاق برای موردی به وکالت برگزیده شوند و موظف باشند که با جلب آرای همدیگر و با اتفاق نظر موضوع وکالت را انجام دهند.»
ج: تقسیم از جهت جواز و لزوم:
وکالت از حیث تنجیز و لزوم دو گونه است: وکالت جایز و لازم.
1- وکالت جایز
وکالتی است که به سرشت اصلی خویش باقی باشد و جواز آن به سبب اعمال حقوقی دیگری به لازم تبدیل نشده باشد چـرا که عقد وکالت اساساً از عقود جایز است ولی این جواز، حقی است نه حکمی. به همین دلیل ممکن است جایز بودن عقد وکالت فرو ریزد و لزوم یابد. همانند موردی که عقد وکالت بعنوان شرط ضمنی، ضمن عقد لازمی مثل بیع شرط شده باشد، مثلاً این که در ضمن عقد نکاح زوجه شرط نماید در صورتی همسری تو را می پذیرم که در فلان مورد وکیل من بشوی که در اینجا بواسطه لزوم عقد نکاح جواز عقد وکالت فرو می ریزد و اصطلاحاً عقد وکالت کسب لزوم می نماید.
2- وکالت لازم
عبارت از وکالتی است که ماهیت آن دگرگون شده و صفت لزوم کسب کرده باشد مانند آن که عدم عزل و یا عدم استعفای وکیل، ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و یا از آغاز، وکیل و موکل، وکالتی بدون حق عزل و استعفا را منعقد کرده باشند.
د: تقسیم وکالت از جهت نوع عمل:
وکالت را از جهت نوع عمل به وکالت مدنی و وکالت دعاوی تقسیم نمودند.
1- وکالت مدنی:
وکالتی است که موضوع تصرف قانونی وکیل، اعمال مدنی است. مانند وکالت در خریدو فروش، اجاره و ازدواج و … .
2- وکالت دعاوی یا وکالت قضایی
وکالتی است که موضوع عمل وکیل، اقامه دعوا و دفاع است. این نوع از وکالت شرایط و احکام خاص خودش را دارد که توضیح بیشتر آن ذیلاً می آید.
وکالت قضایی یک نوع وکالت عادی و بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظام های حقوقی جهان از این تأسیس حقوقی مهم یاد شده است. لذا این امر به دست می آید که انسانها در این مورد اندیشه کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری، آن را به انجام برسانند.
البته در امور قضایی که مراد، اقامه دعوا نزد مراجع قضایی و دفاع از خود نزد آنها است نمی توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او امتناع خواهند کرد. همانطوریکه می دانیم امروزه از نظر قانونی دو مرجع برای اعطای مجوز و پروانه وکالت در کشور وجود دارند:
الف:کانون وکلای دادگستری
ب: هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضائیه
پس بدین ترتیب شخصی حق ارائه مشاوره قضایی و وکالت دادگستری را دارد که از یکی از این دو نهاد موفق به اخذ پروانه وکالت شده باشد و اشخاص فاقد این مجوز حق مشاوره دادن، وکالت و تأسیس دفتر را نخواهند داشت.
هـ – تقسیم وکالت به اعتباردیگر
1- وکالت ظاهری:
وکالت ظاهری به این معناست که گاهی موکل در غیاب وکیل او را برکنار و عزل می نماید که در چنین حالتی بطلان عقد وکالت منوط به این است که وکیل معزول از عزل خود آگاه شود بنابراین اگر وکیل از عزل خود آگاهی نداشته باشد و کارهای وکالتی را

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...