تحقیق در مورد هیات، گمرکی، رکن، موافقت، مشورت، ظرف، اختلافات، حقوق

های دیگر را طبق رویه ای ثابت ویکنواخت به واردات تعلق می گیرند را افزایش دهند یا الزام ،محدودیت یا ممنوعیت جدیدیا سنگین تری را در مورد واردات یاانتقال وجوه آن ها دارند نباید قبل از انتشار رسمی به اجرا درآیند. [165]

6)حل وفصل اختلافات

یکی از موارد اجتناب ناپذیر دربحث ارزشگذاری گمرکی کالا،اختلافات حاصل از مراحل وروش های انتخابی ارزشگذاری گمرکی ومتعاقب آن چگونگی حل وفصل اختلافات حاصل از آن می باشد . زیرا که قانون مورد  استناد طرفین دعوا،مرجع صالح جهت دادرسی ،مدت رسیدگی وبه تبع آن هزینه های دادرسی،رویه های حل اختلاف مورد قبول طرفین ونهایتا تصویب گزارش هیئات رسیدگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده که درادامه به تشریح آنها می پردازیم .

بنداول :تفاهم نامه قابل اجرا

الف)ازآنجا که نظام حل اختلافات سازمان جهانی عنصراصلی ایجاد اطمینان وشفافیت وقابلیت پیش بینی در مورد نظام تجارت جندجانبه است بنابراین اعضای سازمان تجارت جهانی مقرر می دارند که نظام درخدمت حفظ حقوق وتعهدات اعضا به موجب موافقت نامه های تحت پوشش وروشن ساختن مقررات موجود در آن موافقت نامه ها طبق قواعدعرفی حقوق بین الملل عمومی باشد . تفاهم نامه حل اختلافات در مورد مشورت ها و حل اختلافات ناشی از اجرای موافقت نامه ارزشگذاری که درمیان اعضا پدید می آید. همانند سایر موافقت نامه های ضمیمه یک موافقت نامه تاسیس سازمانی تجارت جهانی جاری می باشد .[166]

ب)مقررات کلی

به منظور اجرای قواعد ورویه ها به جز در مواردی که درموافقت نامه (موافقت نامه های تحت پوشش تفاهم نامه حل وفصل اختلافات )به ترتیب دیگری مقرر شده است جهت اعمال مقررات مربوط به مشورت وحل اختلافات مذکور تشکیل می شود . بدین قرار ،رکن حل اختلافات اختیار خواهد داشت که [167]:

هیات های رسیدگی راتشکیل دهد.
گزارش ها ی واصله از هیات رسیدگی ورکن استیناف راتصویب نماید.
براجرای احکام وتوصیه ها نظارت کند.

تعلیق امتیازات ودیگر تعهدات به موجب موافقت نامه را اجازه دهد . [168]
ج)مشورت

اگردرخواستی برای مشورت (طبق یک موافقت نامه تحت پوشش خاصه موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی به عمل آید،عضوی که درخواست خطاب به آن است اگر ترتیب دیگری متقابلا مورد توافق قرار نگیرد ظرف 10روز پس ازتاریخ دریافت درخواست به آن پاسخ خواهد داد وظرف حداکثر 30روز پس از تاریخ دریافت درخواست به منظور دستیابی به راه حلی مرضی الطرفین با حسن نیت وارد مشورت خواهد شد. اگر عضو مزبور ظرف 10 روز پس از تاریخ دریافت درخواست (ویا حداکثر ظرف 30 روز پس ازتاریخ دریافت درخواست یا مدتی که به ترتیب دیگر متقابلا مورد توافق قرار می گیرد .)وارد مشورت نشودآنگاه عضوی که درخواست مشورت کرده ممکن است مستقیما اقدام به درخواست تشکیل هیات رسیدگی بنماید . بنابراین اگر مشورت نتواند ظرف 60روز پس از تاریخ دریافت درخواست آن اختلاف راحل نماید ،طرف شاکی می تواند درخواست تشکیل یک هیات رسیدگی را بنماید . [169]

تبصره :درموارد اضطراری از جمله مواردی که به کالاهای فاسد شدنی مربوط می گردد اعضا ظرف حداکثر 10 روز پس از تاریخ دریافت در خواست ،وارد مشورت شوند واگر مشورت مزبور ظرف 20 روز پس از تاریخ دریافت درخواست،اختلاف را حل ننماید ،طرف شاکی می تواند تشکیل هیات رسیدگی رادرخواست نماید. مشورت به صورت محرمانه خواهد بود و به حقوق هیچ عضوی برای رسیدگی بیشتر خدشه وارد نمی کند . [170]

د)رویه حل اختلاف

1)رویه های مورد قبول طرفین اختلاف

مساعی جمیله ،سازش ومیانجی گری ظرف 60روز پس ازتاریخ دریافت مشورت صورت می گیرد ،طرف شاکی می بایست قبل از درخواست تشکیل هیات رسیدگی یک مهلت 60روزه پس از تاریخ دریافت درخواست مشورت اعطا نماید . اگر طرف های اختلاف مزبور متنفقا تشخیص دهند که روند مساعی جمیله،سازش یا میانجی گری نتوانسته اختلاف را حل نماید طرف شاکی می تواند در ظرف مدتی 60 روزه تشکیل هیات رسیدگی را درخواست نماید .درصورت توافق طرفین اختلاف، رویه های مربوط به مساعی جمیله وسازش یا میانجی گری می تواند ضمن آغاز کار هیات رسیدگی ادامه یابد .رسیدگی ها بر طبق این رویه ها وبویژه مواضعی که طرفین اختلاف درجریان رسیدگی اتخاذ می کنند به صورت محرمانه می باشد . [171]

2)تشکیل هیئات های رسیدگی

در صورت درخواست کتبی طرف شاکی،یک هیات رسیدگی طی اولین جلسه رکن اختلاف بعد از جلسه ای که در آن درخواست مزبور برای نخستین بار به عنوان موضوعی در دستور کار این رکن قرار می گیرد تشکیل خواهد شد مگر اینکه در این جلسه رکن حل اختلاف اجماعا تصمیم به عدم تشکیل هیات رسیدگی بگیرد. [172]

در صورت درخواست طرف شاکی ،رکن حل اختلاف ظرف 15روز پس از درخواست بدین منظور تشکیل خواهد شد مشروط به اینکه حداقل 10روز قبل از تشکیل جلسه ،اطلاعیه ای داده شود . [173]

ه)وظایف هیات های رسیدگی

هیات های رسیدگی که مرکب از افراد کاملا واجد شرایط هستند (که حداقل 3 وحداکثر 5نفر می باشد )ومی بایست ظرف 20روز پس از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی اعضای آن مشخص گردد(که درغیر اینصورت بنابه درخواست هریک ازطرفین اختلاف )مدیرکل با مشورت رئیس رکن حل اختلاف ورئیس شورا با کمیته مربوط،ترکیب هیات رسیدگی را با انتصاب اعضای واجد شرایط [174]- افراد واجدالشرایط عبارتند از اشخاص اعم از دولتی یا غیردولتی که در یک هیات رسیدگی خدمت کرده یا دعوایی رانزد آن مطرح ساخته اند (به عنوان نماینده یک عضو ) یا نماینده ای نزد شورا یا کمیته هریک از موافقت نامه های تحت پوشش یاموافقت نامه های سلف آنها در دبیرخانه خدمت کرده اند ، حقوق یا سیاست تجارت بین الملل را آموزش ویا نشر داده اند یا به عنوان یک مقام ارشد سیاست تجاری یک عضو خدمت کرده اند . تعیین خواهد کرد ورئیس رکن حل اختلاف حداکثر ظرف 10روز پس از تاریخ دریافت درخواست ترکیب هیات رسیدگی را اعلام خواهد کرد .[175]که دارای وظایف مشروحه ذیل می باشد .

کمک به رکن حل اختلاف درایفای مسئولیت هایش به موجب تفاهم نامه حل اختلاف
ارزیابی عینی درمورد مساله ای که نزد آن مطرح می باشد .
ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع وقابلیت اجرا وانطباق آن با موافقت نامه های تحت پوشش.
ارائه یافته های دیگربه رکن حل اختلاف جهت بیان توصیه ها وصدور احکام مقرر
مشورت منظم ومستمر باطرفین اختلاف جهت ارائه یک راه حل مرضی الطرفین .
هیات های رسیدگی می بایست رویه های کاری مقرر درضمیمه 3تفاهم نامه قواعد ورویه های حاکم بر حل اختلاف را به گونه ای انعطاف پذیری اجرا نموده وبه منظور کارایی هر چه بیشتر رویه های مزبور مدتی که طی آن بررسی خود را انجام می دهد یعنی از تاریخ توافق در مورد ترکیب وشرح وظایف هیات تا تاریخ تحویل گزارش نهایی به طرفهای اختلاف که به عنوان یک قاعده کلی نباید از 6 ماه تجاوز کند که این زمان برای موارد اضطراری (ازجمله مواردی که به کالاهای فاسد شدنی مربوط می گردد )[176] 3 ماه می باشد که در صورتی هیات های رسیدگی تشخیص دهند که نمی تواند گزارش خود را در زمان مقرر (6ماه ویا 3ماه حسب مورد )تحویل دهد ،می بایست مراتب راکتبا به اطلاع رکن اختلاف برساند . درهرصورت فاصله زمانی تشکیل هیات رسیدگی تا توزیع گزارش نهایی میان اعضا نباید از 9ماه تجاوز نماید . [177]

و)تصویب گزارش هیات رسیدگی

ظرف 60روز پس از تاریخ توزیع گزارش هیات رسیدگی میان اعضا،گزارش مزبور مورد تصویب رکن حل اختلاف واقع می گردد مگراینکه :

یکی از طرفهای اختلاف تصمیم خود برای استیناف را رسما به اطلاع رکن حل اختلاف برساندیا :
رکن مزبور اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش بگیرد. درهرصورت به منظور اینکه اعضا فرصت کافی جهت بررسی گزارشهای هیات رسیدگی داشته باشند گزارشهای مزبور تامدت 20 روز ازتاریخ توزیع آنها میان اعضا جهت تصویب موردملاحظه قرار نمی گیرد . [178]

ی)بررسی استینافی

درصورت عدم تصویب گزارش هیات رسیدگی در رکن حل اختلاف موضوع جهت بررسی به رکن استیناف دائمی که توسط رکن اختلاف تشکیل شده است فرستاده می شود . این رکن (استیناف)دارای 7عضو بوده که 3نفر از آنها جهت بررسی هر موضوع شرکت خواهند کرد .رکن استیناف پس از بررسی گزارش هیات رسیدگی در مورد موضوع حقوقی مطرح شده دریک مدت 60روزه که درصورت گزارش کتبی به رکن حل اختلاف ارائه می نماید وطرفهای اختلاف می بایست آن را بدون قید وشرط قبول نمایند . مگر در صورت عدم تصویب رکن حل اختلاف که به اجماع تمام اعضا می باشد . [179]

2-2-12-توصیه های هیات های رسیدگی و رکن حل اختلاف

درمواردی که هیات رسیدگی یا رکن استیناف تشخیص دهد که اقدامی مغایر با موافقت نامه تحت پوشش صورت گرفته به عضوی ذیربط [180] توصیه خواهد کرد که اقدامات خود را با آن موافقت نامه (موافقت نامه تحت پوشش که مورد مغایرت واقع شده )منطبق سازد ونیز می تواند طرفی را جهت اجرای توصیه های مزبور به عضوذیربط پیشنهاد[181] نماید که به منظور تضمین حل موثر اختلافات به نفع تمام اعضا رعایت فوری توصیه ها یا احکام رکن حل اختلاف دارای جنبه های اساسی بود ه ،مورد نظارت رکن حل اختلاف می باشد که در صورت عدم اجرای آن توسط عضو ذیربط درمهلت های مقرر شده رکن حل اختلاف اختیار اجرای تدابیر جبرانی وتعلیق امتیازات آن را داراست .[182]

2-2-داوری

داوری سریع درچهارچوب سازمان تجارت جهانی طریق دیگری برای حل اختلاف است که می تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دوطرف به وضوح مشخص ساخته اند تسهیل کند . جز در مواردی که درتفاهم نامه قواعد ورویه های حاکم برحل اختلافات به ترتیب دیگری مقرر شده است ،توسل به داوری منوط به توافق متقابل طرفین است ،که درمورد رویه هایی که می بایست دنبال گردد موافقت خود را اعلام نمایند . توافق برای توسل به داوری درفرصتی کافی قبل از شروع عملی جریان کار داوری به اطلاع همه اعضا خواهد رسید. [183]

اعضای دیگر تنها دصورت جلب رضایت طرفین موضوع مورد رسیدگی ،می توانند مورد رسیدگی داوری قرار گیرند. آرای داوری به رکن حل اختلاف وشورا یا کمیته موافقت نامه مربوط اطلاع داده خواهد شد که در آنجا هرعضوی می تواند نظرات خود را درارتباط با آن مطرح نماید .[184]

فصل سوم :قواعد ومقررات ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران

قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران فراز وفرودهای بسیاری را تاتصویب قانون امورگمرکی 1350 وآیین نامه اجرایی آن پیموده است .این قانون و آیین نامه اجرایی آن پیموده است . این قانون وآیین نامه اجرایی آن قریب به 40سال تنها قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردید تا اینکه تا قانون امورگمرکی جدید در آذرماه 1390 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. در اینجا سعی شده است که به معرفی قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون امور گمرکی 1350 و 1390 پرداخته شود .

3-1-تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امور گمرکی

درقانون امور گمرکی 1350 وآیین نامه اجرایی آن تعریف ارزش گمرکی در کشوردر بخش  واردات وصادرات به تفکیک عنوان گردیده که براین اساس تعیین ارزش گمرکی کالا با گمرک ایران [185]است که البته درسنوات قبل تعیین ارزش کالای صادراتی به سازمان توسعه وکمیته یا کمیسیونی محول شده که تقریبا مبنای تعیین ارزی،همان عوامل موضوع ماده 213 آیین نامه اجرایی گمرکی 1350به علاوه معیار بازارهای هدف وپذیرش تاثیر عواملی است که قیمتها را درسطح بین المللی دچار نوسان می کند دراین قانون تعریف زیر از ارزش گمرکی که مبنای محاسبه حقوق وعوارض متعلق به کالای وارداتی برای ورود قطعی وسایر روشهای گمرکی [186]در ورود موقت ، ترانزیت خارجی ،ترانزیت داخلی و کالای مرجوعی به عمل آمده است “ارزش کالای ورودی درگمرک درهمه موارد عبارت است از بهای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه و حمل ونقل وباربندی [187]وکلیه ی هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات وهمچنین حق استفاده از امتیاز نقشه ، مدل وعلامت بازرگانی وسایر حقوق مشابه مربوط به کالا وسایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که ازروی فاکتور خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین وبراساس نرخ ارز وبرابری های اعلام شده ازطرف بانک مرکزی ایران درروز تسلیم اظهارنامه خواهد بود [188]برای کالا خروجی یا صادرات چون حقوق گمرکی وعوارض وصول نمی شود ،برخلاف کالای ورودی “ارزش گمرکی “برحسب نوع قرارداد فروش هریک از شرایط مندرج در”اینکوترمز”[189] می تواند برای هرمحموله صادراتی معرفی وبه همان شکل نیز ثبت می شود ،به عبارت دیگر کالای صادراتی می تواند مثلا بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه وحمل ونقل وبابری باشد و یا آنکه تحویل روی عرشه کشتی [190] باشد . هر چند در ماده 213 موصوف اشاره ای هرچند مختصر در مورد کالای صادراتی ونحوه تعیین آن به عمل آمده که به همان اندازه کفایت می کند . درمورد ارزش کالای ورودی عناصری برتعریف ارائه شده وجود دارند که احراز آنها لازمه تعیین ارزش گمرکی است :

3-1-2-مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی

طبق مقرره ،درتعریف ارزش فقط کالاهای وارده را پوشش می دهد . کالاهای صادره همان ماده 213 ملاک عمل می باشد .

اصطلاح “کالاهای وارده “به کشور شامل کلیه تقسیمات واردات طبق مفاد ماده 19 گمرک است ، یعنی : ورود موفت ، صدور مجدد (مرجوعی ) وترانزیت اعم از خارجی یا داخی که موضوع این ارزشگذاری هستند . بدیهی است جز درمورد واردات قطعی که هدف از ارزشگذاری گمرکی،محاسبه حقوق وعوارض متعلق به کالای وارداتی است ،درسایر موارد اهداف دیگری مانند محاسبه رقم وثایق یا تضمینات گمرکی مدنظر قرار دارند که برمبنای این ارزش گمرکی می باشند . [191]

3-1-3-تعیین ارزش کالای ورودی بر پایه بهای خرید کالا در مبدا

به موجب مقرره فوق یکی از اقلام مهم و در واقع بخش اصلی تشکیل دهنده ارزش گمرکی کالا همان بهای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا است که شامل سه جزء به قرار ذیل می باشد :

الف )بهای خرید کالا در مبداء

بهای خرید درمبدا بهایی است که فروشنده به تمام خریداران عرضه می کند ،مگراینکه بین مناطق مختلف جهان تفاوت هایی قائل شده باشد که قهرا دراین صورت قابل پذیرش می باشد . بنابراین آنچه نباید متفاوت باشدبهای کالا برای همه خریدارانی است که از مبداء سفارش خرید کالایی را داده اند .دراین صورت هیچ ارتباط یا امتیاز خاص یا تغییراتی درقیمت کالا تاثیر نخواهد داشت مگر آنکه مشخصات کالا متفاوت باشد .

این بخش از ارزش گمرکی هنگامی از جانب گمرک قابل قبول است که در شرایط عادی تعیین شده و در آن هرگونه ارتباط ومناسبات دیگری که برقیمت کالا اثرگذارد ،غیرازآنچه به عنوان خریدار وفروشنده معمول است ،ذخیل نباشد . [192]

ب)هزینه حمل ونقل وباربندی

بخش دیگری که درمحاسبه بهای خرید کالا در مبدا به اضافه ی هزینه ی بیمه وحمل ونقل وباربندی کالا باید منظورگردد،هزینه حمل ونقل کالا از کشور مبداء به بندر مقصد است که منحصرا شامل کرایه ی حمل ونقل وباربندی کالا تاحصول مقصد

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...