تحقیق در مورد دين، سياست، اسلامي، حکومت، ، اسلام، منصوص، آخرت

الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ » (خدا روزي را براي هر كه بخواهد گشاده يا تنگ مي‏گرداند و[لي آنان] به زندگي دنيا شاد شده‏اند و زندگي دنيا در [برابر] آخرت جز بهره‏اي [ناچيز] نيست) (رعد: 26). سنّت نبوي نيز بخوبي دلالت بر اهتمام پيامبر (ص) به امور دنيوي جامعه مسلمين دارد به نحوي که وجود مبارک پيامبر اعظم (ص) اقدام به تأسيس حکومت در مدينه و تدبير امور سياسي و دنيوي مسلمين نمودند.

2-3-2-4-2- قلمرو دين
اگر در چهارچوب انتظار بشر از دين پذيرفتيم که دين هم به اين دنيا و امور آن و هم به به عالم آخرت نظر و اهتمام دارد؛ در گام بعد اين سئوال پيش مي آيد که دين چقدر در مسائل مربوطۀ ورود پيدا کرده است. به تعبير ديگر در بحث انتظار از دين نگاهي افقي به مسأله داشتيم، يعني به عنوان مثال به دنبال اين نکته بوديم که دين چه سطحي را پوشش داده است، امّا در بحث قلمرو نگاهي به عمق و به تعبيري عمودي به مسأله داريم يعني مي خواهيم بدانيم در اين سطح مورد انتظار، دين چقدر نفوذ پيدا کرده و چه عمقي دارد. دين در مسائل دنيا و آخرت ما قرار است به چه سئوالاتي پاسخ دهد؟ اصولاً دين وظيفه دارد تا کجا به سئوالات و مسائل ما پاسخ دهد. توانايي دين در اين حوزۀ مورد انتظار – دنيا و آخرت – چقدر است؟ در مورد آخرت تقريباً اجماعي وجود دارد که هر سئوال و هر پاسخي که در مورد آخرت است دين به آن ميپردازد. شناخت ما از آخرت در آن حدّي است که دين براي ما تعيين کرده است. هر چه دين در مورد آخرت بيان داشته مبناي شناخت ما و پاسخي براي پرسشهاي ما است و هر آنچه که مطرح نشده – اگر قائل به اين فرضيه باشيم- ديگر براي ما پوشيده است و عقل و تجربه نيز هم که راهي به آخرت و عقبي ندارد. حتّي سکولارها نيز به اين امر اذعان دارند که دين مربوط به عقبي است. و هر چه آگاهي در مورد عقبي بخواهيم بايد در دين جستجو کنيم. براي آنان که قائل به اهتمام حضور و نقش دين در امور دنيايي و منجمله سياست هستند، سئوال اين است که اين اهتمام و حضور دين در عرصه امور دنيوي چقدر است؟ دين به نيازها و سئوالات تا چه حد پاسخ داده است.آيا صرفاً دين براي دنيا و امور آن، منجمله سياست، يکسري کلّياتي را طرح نموده و يا نه جزئياتي را نيز بيان داشته؟ اينها سئوالاتي است که در حوزه قلمرو دين مطرح ميشود. روشن شدن بحث قلمرو دين در کنار انتظار ما از دين کمک شاياني در رسيدن به پاسخ پرسش اصلي که همان تأثيرگذاري ماهوي يا عرضي دين بر سياست بود ميکند.
مباحث و نظرياتي که در مورد قلمرو دين مطرح شده است را ميتوان در سه ديدگاه کلان تقسيم بندي نمود. ديدگاه حداقلّي، منطقه الفراغي و حداکثري. اکنون به اجمال به بررسي اين سه ديدگاه و نسبت سياست و دين در اين سه ديدگاه ميپردازيم.

1-2-3-2-4-2- ديدگاه حداقلّي
حداقليها قائل به محدودترين قلمرو براي دين در امور دنيا و سياست هستند. آنها اعتقاد دارند که دين صرفاً به ارائه يکسري کلّيات بسنده نموده است و ارزشهاي بنيادي را مطرح کرده است « مدعاي حداقليها آن است که آن چه در مجموعهي کتاب و سنّت در اختيار ماست، تنها ميتواند راهبردهاي کلّي و ارزشي راترسيم نمايد و بنابراين نبايد ترسيم نظام کامل سياسي، اقتصادي واجتماعي را از دين انتظار داشته باشيم» ( حقيقت،1383: ص4).کساني چون بازرگان، سروش و مجتهد شبستري قائل به اين نظريه هستند. بازرگان بيان ميدارد که گزارههاي سياسي در حد کلّيات و راهبردهاي ارزشي در دين وجود دارد. (بازرگان، 1341) همچنين در سخنراني عيد مبعث سال 1371 اين مسأله را مطرح ميکند که ياد دادن نوع زندگي از جانب دين لغو است همان گونه که پيامبران درس چوپاني و آشپزي ندادهاند، امور اقتصاد و سياست را هم به خودمان واگذاردهاند ( بازرگان، بهار 1374) البتّه بازرگان نگاه افراطياي مانند ديگران ندارد. درست است که او قائل به ديدگاهي حداقلّي بوده امّا به اين مسأله اعتقاد دارد که دين بر سياست اشراف دارد. (بازرگان، 1341) طبيعتاً اين اشراف دين بر سياست در امور کلّي است. در مقابل دکتر سروش با قائل بودن به حداقلترين قلمرو دين در سياست، مفاهيم سياسي را داراي ماهيّت و ذاتي مستقل ميداند که هرگز نميتوانند ماهيّتي ديني را براي خود بپذيرند. « هر چيزي که از پيش خود ذاتي و ماهيّتي داشتهباشد، ديگر نميتواند ذاتاً دينيشود. چرا که يک چيز نميتواند دو ذات و ماهيّت داشته باشد. لذا جامعهشناسي ذاتاً ديني يا فلسفه ذاتاً اسلامي يا مسيحي نميتوان داشت، چنان که حکومت ذاتاً ديني هم قابل تصوّر نيست» (سروش، 1376: 251- 257) اقوال فوق به خوبي نشان ميدهد که در ديدگاه حداقلّي در بهترين حالت دين صرفاً بر سياست يک اشراف، آن هم در صورت جهت گيريهاي کلّي دارد. قائلين متأخرتر اين ديدگاه اصولاً هيچ رابطه ذاتي و ماهوي بين دين و سياست قائل نيستند و سياست و مؤلفهها و مفاهيم آن را داراي ذاتي مستقل براي خود و جدا از دين ميدانند.

2-2-3-2-4-2- ديدگاه منطقه الفراغ
منطقه الفراغيها نظريه خود را براساس تقسيم بندي دين به امور منصوص و غير منصوصي مطرح مي کنند. امور منصوص مسائل و احکامي هستند که نص صريحي در مورد آنها وجود دارد. در اين مسائل کسي نميتواند دخل و تصرفيکند. به عنوان مثال هنگامي که قرآن در مورد مسئله اي اظهار نظر صريحي ميکند هيچ يک از مسلمانان اعم از فقيه و غير فقيه مجاز نيستند برخلاف آن عمل کرده و نظري بدهند. در مقابل، اموري وجود دارد که دين نص صريحي درباب آنها ندارد. و غيز منصوص هستند. به تعبير ديگر شارع مقدّس در آن حوزهها داراي احکام الزام آوري نيست. شهيد سيّد محمّد باقر صدر اصطلاح « منطقه الفراغ» را به معناي همين حوزه بکار برده است. ( الصدر، 1980: 400-402) در حوزه امور غير منصوص که احکام الزام آوري را شارع مقدّس تعيين ننموده است، از طريق اجتهاد و با استناده به امور منصوص احکام صادر ميشود. شهيد صدر مسأله منصوص و غير منصوص را به مسأله ثابت و متغير در شريعت پيوند مي زند. منصوصات، ثابتات دين است و حوزهي غير منصوص متغيرات است که لازم است متناسب با شرايط زمان و مکان و از طريق اجتهاد تعيينشوند. طرفداران نظريه منطقه الفراع منجمله ناييني و شهيد صدر قائل به اين امر هستند که بخش اعظم مسائل سياسي که مربوط به حکومت است جز امور غير منصوص است. يعني دين نص صريحي در مورد آنها ندارد. بلکه بايد متناسب با شرايط زمان و مکان و از طريق اجتهاد آن امور را تعيين کرد. «ناييني دايره امور غير منصوص را وسيع ميداند و معظّم سياسات نوعيه را از اين دست قلمداد ميکند» (غروي ناييي، 1334: 98-102). شهيد صدر نيز در نظريه « دولت انتخابي اسلامي» سياست و حکومت را جز متغييرات که در حوزه غير منصوصات است قرار ميدهد ( کديور، 1376: 166-165) در اين ديدگاه شايد بتوان ارتباط و پيوند بيشتري نسبت به نظريه حداقلّي بين دين و سياست يافت امّا در نهايت در اين نظريه نميتوان ارتباط عميق و ماهوياي بين دين و سياست را جستجو کرد. اگر قائل به اين امر باشيم که سياست و حکومت جز متغييرات دين است و دين در باب سياست و حکومت نصي ندارد، زمينه براي افتادن سياست و حکومت در دام سکولاريسم فراهم ميشود. هر چند که قبول داشته باشيم که اسلام به سياست و حکومت نظر داشتهباشد، وقتي نصي در مورد سياست و حکومت نيست و اين امور تابعياي از شرايط مکان و زمان هستند و به تعبير ديگر متغيرند، به راحتي زمينه فراهم ميشود تا سياست و حکومت را در چهارچوب نظريات و پارادايمهايي خارج از تفکّر اسلامي قرار داد و بيان داشت که شرايط زماني و مکاني چنين امري را اقتضاء ميکند. وجود چنين ديدگاهي که سياست و حکومت را جز متغييرات و غير منصوصات دين به حساب مي آورد به مراتب خطرناکتر از ديدگاه حداقليها و يا حتّي ديدگاه عقبي گرايان – در مبحث انتظار بيشتر از دين- است. در آن نظريات در نهايت دين از سياست جدا ميشود امّا در نظريهي منطقه الفراغيها سياست به راحتي ميتواند در غالبهاي غربي و اومانيستي و سکولار قرار بگيرد و در عين حال با توجّه به متغير بودن و غير منصوص بودن آن ميتوان با توجيهاتي آن مدل سياست را در قالب سياست ديني تفسير کرد. يعني سياست غير ديني به راحتي ميتواند رنگ ديني به خود بگيرد. ضربهاي که از اين راه بر دين وارد ميشود به مراتب بدتر از ضربه اي است که از جدايي دين و سياست که در ساير نظريات وجود دارد، وارد ميشود. در اين نظريه در بر روي هر نظريه غير اسلامي باز ميشود تا وارد حوزهي تفکّر اسلاميشود. هر چند قائل باشيم که از طريق اجتهاد و روشهاي آن ميشود جلوي نقايص اين نظريه را گرفت، امّا تجربه يک سده اخير جهان اسلام چنين چيزي را نشان نميدهد. اکثر متفکّران مسلمان که در اين حوزه تفکّر کردهاند بيش از آنکه نظريه و ايده اي را در حوزه تفکّر اسلامي و به قول خود مبتني بر منصوصات و ثابتات دين ايجاد کنند دست به توجيه نظريات غربي و به تعبيري اسلاميزه کردن آنها زدهاند. همان فضاي منطقه الفراغ چنين زمينه اي را براي آنها فراهم نموده است. بطور مثال کساني چون رشيد رضا و يا عبده بحث پارلمان و حکومت دمکراسي را در غرب با آيهي « و امرهم شورا بينهم» توجيه مي کنند. در اينجا اين متفکّران و امثال آنها در واقع انديشه و نظريهاي را در حوزهي سياست اسلامي توليد نکردهاند بلکه با استفاده از منصوصات دين، دست به توجيه مفاهيم و گزارههاي غير ديني زدهاند. از اين دست مثالها در طول تاريخ يکصد ساله اخير جهان اسلام بسيار است. روزي مارکسيستهاي به اصطلاح مسلمان مانند مجاهدين خلق ( منافقين فعلي) در دههي چهل انديشههاي مارکسيسي را با توجّه به آيات قرآن و احاديث و نهج البلاغه به گونه اي اسلامي تفسير کرده و آنها را وارد تفکّر و پارادايم اسلامي مي کردند. اين اواخر نيز با افول مارکسيسم و سيطره بي چون و چراي ليبراليسم بر فضاي فکري جهان، در ايران و جهان اسلام بسياري از مفاهيم ليبراليستي داراي تفسيري اسلامي شد. مفاهيمي چون «دمکراسي ديني» و گزارههايي چون «جامعه مدني، همان مدينه النبي است» نشانه اي از اين امر است.حتّي نظريه « دولت انتخابي اسلامي » شهيد صدر نمونه اي از همان مدل دمکراسي غربي است امّا به شکل اسلامي آن. ميتوان مبحث منطقه الفراغيها را اينگونه خلاصه کرد که آنها معتقدند که سياست و حکومت دغدغه دين است و دين به سياسات نظر دارد امّا در عين حال دين ديدگاه ثابت و منصوصي در مورد سياست ندارد و آن را به اجتهاد خود مسلمين وانهاده است. « بسياري از متفکّران عرب نيز اسلام را دين حکومت ميدانند، ولي در عين حال چگونگي حکومت و اداره جامعه مسلمانان را به اجتهاد عموم مسلمانان وا مي نهد» ( حنفي و جابري، 1990:ص 38- 41).
براين اساس در اين ديدگاه نسبت دين و سياست بسيار مبهم به نظر مي رسد. از يک طرف دين به سياست نظر داشته و از طرف ديگر به چيستي و چگونگي آن نپرداخته است. همين تناقض که ايجاد کننده ابهام است، زمينه نفوذ تفکّرات و نظريات غربي در تفکّر اسلامي را فراهم کرده است. به نظر مي رسد در اين نظريه دين نسبت به سياست منفعل است و چون سياست جزء ثابتات و منصوصات دين نيست، بنابراين دين نميتواند تأثير ماهوي اي بر روي سياست بگذارد. در اين نظريه با قراردادن صفاتي چون « ديني» و «اسلامي» در کنار مفاهيم غربي، سياست مدرن وارد تفکّر اسلامي ميشود بدون آنکه ماهيّتي اسلامي يابند. حضور و جولان دادن مفاهيمي چون پارلمان، تفکيک قوا، دمکراسي، جامعه مدني، آزادي27 در حوزۀ فکري و سياسي جهان اسلام ناشي از همين ديدگاه و نظريه است که اسلام در مورد چگونگي سياست سخني نگفته است. در نهايت ميتوان نتيجه گرفت که در اين نظريه تأثير دين بر سياست صوري و عَرَضي بوده و دين نتوانسته تأثير ماهوي بر سياست بگذارد.

2-2-3-2-4-2- ديدگاه حداکثري
طرفداران نظريه حداکثري همان طور که از نامشان مشخص است قائل به اين امر هستند که دين به اکثر مسائل مورد نياز انسانها پاسخ داده و مسئله اي در حيات دنيوي و اخروي انسان نيست که دين از آن فروگذار کردهباشد. البتّه منظور اين نيست که مثلاً در قرآن به همهي نيازهاي بشر در همهي زمانها صراحتاً اشاره کرده و پاسخ دادهباشد. بلکه منظور اين است که دين و منابع آن به شکل متنابهي به مسائل مورد نياز انسان پرداخته به گونه اي که ساير مسائل جديد را ميتوان با ارجاع به موارد قبلي پاسخ داد. «طرفداران اين گرايش به اين نکته کلّي باور دارند که اسلام چون کاملّترين دين تلقّي ميشود و هيچ گونه رطب و يابسي را فرو گذار نکرده به مسائل سياسي واجتماعي هم به شکل متنابهي پرداخته است…. در اين گرايش احکام صدر اسلام به آن زمان و مکان خاص محدود نميشود و بنابراين ميتوانند براي زمان ما هم به نحو کامل داراي پيام باشند.» (حقيقت،1383:ص16) بنابراين ميتوان بيان داشت که برخلاف گرايش منطقه الفراغيها که سياست را جز متغييرات و غيرمنصوصات دين ميدانند، طرفداران گرايش حداکثري معتقدند که دين به طور کامل و جامع مخصوصاً در حوزهي سياست داراي نظر و عقيده مشخص است و اينگونه نيست که از لزوم سياست و حکومت صحبت کرده باشد امّا چگونگي آن را به عهدهي اجتهاد عموم مسلمين گذاشتهباشد. بلکه اسلام هم داراي استدلالهاي قوي در باب لزوم حکومت است و هم در مورد چگونگي آن بطور وافر و کامل هم در قرآن و هم در حديث و سنّت، مباحث و راهکارها و چهارچوبهايي ارائه کرده است و اينگونه نيست که هر چيزي را بتوان از خارج تفکّر و پارادايم اسلامي وارد کرده و به اسم اسلام مطرح نمود.
طرفداران گرايش حداکثري داراي طيفهاي مختلفي هستند. سيّد منيرالدين حسيني در « دفتر مجامع مقدّماتي فرهنگستان علوم اسلامي» داراي نگاهي افراطي بوده به گونه اي که نه تنها قائل به سياست اسلامي است بلکه حتّي از «فيزيک اسلامي» نيز صحبت ميکند (حقيقت،1383:ص18) عبدالله جوادي آملي ديدگاهي معتدلتر از او دارد. هر چند در حوزهي علومانساني نيز ايشان بطور کامل قائل به علومانساني اسلامي هستند. محمّد تقي مصباح يزدي نيز داراي چنين اعتقادي ميباشد. در هر صورت تمام طرفداران گرايش حداکثري در حوزهي علومانساني قائل به علومانساني کاملاً اسلامي بوده و معتقدند که ميتوان از دل دين، علومانساني کاملاً اسلامي را استخراج کرد. اين افراد معتقدند در حوزهي علومانساني مطلبي نسبت که اسلام از آن فروگذار کردهباشد. حتّي افراطيون اين گرايش در فيزيک و شيمي نيز قائل به اين امر هستند. پر واضح است که در اين ديدگاه نسبت دين و سياست در بالاترين حد خود ميباشد. در اين گرايش سياست کاملاً از دل دين بيرون آمده است و دين در تمام زمينههاي سياست دخل و تصرف کرده و چهارچوبهاي آن را مشخص کرده است. در اين گرايش، دين در هر چهار حوزهي انسانشناسي، نظام ارزشي، روش و پاسخ بر روي سياست تأثيرگذاشته و سياست اسلامي را ميتواند رقم بزند. در گرايش حداکثري، دين در عميقترين مسائل سياست نفوذ کرده است. ماهيّت سياست، هدف سياست، ابزارهاي سياست، وظايف حاکم، وظايف مردم، حقوق هر کدام نسبت به يکديگر، شرايط و قواعد جنگ و صلح، نحوهي حل اختلافات، نحوهي کنترل قدرت، نحوهي تقسيم قدرت، مباني مشروعيت حکومت، شرايط حاکم، ويژگيهاي کارگزاران، نحوه تعامل حاکم و

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...