تحقیق در مورد ، اداري، ساختاري، پادشاه، تشكيلاتي، رئیس، كشور، اسلامي

تمامی مناطق كشور اعمال حاكمیت می‌كند، سازمان اداری گفته می‌شود.
با توجه به این¬كه امور و خدمات عمومی، در كشور ما با نظام متمركز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی كه از طرف دولت مركزی منصوب می‌شوند، كارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مركز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می¬شود و هر یك از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یك وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشكیل می‌دهند.
هر یك از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشكیلاتی دارند كه از مركز تبعیت می‌كنند.
البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمركز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمركز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، كه به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم¬چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل كانون وكلای دادگستری و نظام پزشكی، سازمان اداری كشور، كه شامل سازمان قوۀ مركزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یك سلسله اصولی است كه رعایت این اصول در استقرار انضباط و یكپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری كشور، نقش مهمی را ایفاء می‌كند. اصول مزبور كه برای اعمال سازمان اداری حاكم است، عبارتند از: (طباطبائی، مؤتمنی، 1381، ص 10)
اصل سلسله مراتب اداری: به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری كه در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می¬باشد.
مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیران.
مقام رهبری
به عنوان عالی‌ترین مقام كشور كه در رأس تشكیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاكم كه عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاكمیت می‌كنند.
ریاست جمهوری
به موجب اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری كه مستقیم به رهبری مربوط می¬شود، برعهده دارد.
وظائف و اختیارات رئیس جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیأت وزیران و… در اصول 113 و 122 و 124و 126 قانون اساسی آمده است.
وزیران
وزرا هیأتی را تشكیل می‌دهند، كه هیأت وزیران نام دارد و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است و طبق اصل 137 هر یك از وزیران، مسئول وزارتخانه معینی می¬باشند و امور آن را مستقل اداره می‌نمایند. رئیس جمهور و هیأت دولت در دستگاه اداری و اجرائی دولت، مافوق سلسله مراتب اداری هستند.
1- اصل شخصیت حقوقی سازمان‌ها: شخصیت حقوقی عبارت از توانائی دارا شدن حقوق و تكالیف و توانائی اجرای آن‌ها است. سازمان‌های اداری دارای شخصیت حقوقی می¬باشند و حقوق و تكالیفی را دارا هستند.
2- اصل حاكمیت قانون: سازمان‌های اداری باید تابع قوانین باشند و قوانین مزبور به ترتیب عبارتند از:
مبحث دوم: قانون اساسی
قوانین عادی، مقررات دولتی؛ شامل آئین نامه، تصویب نامه‌ها، بخش¬نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر منابع حقوق اداری؛ مثل معاهدات بین‌المللی و عرف و اصول كلّی.
3- اصل مسئولیت مأموران دولت: گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل این‌كه راننده دولتی با عابری برخورد كند و در نتیجه عابر بمیرد و یا این¬كه مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در این¬گونه موارد كه افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شكی در جبران خسارت نیست¬¬؛ ولی در این¬كه آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد (ابوالحمد، 1384، ص 40).
بخش دوم: تحول اداري و اصلاح نظام ساختاري
تغيير و تحول ساختاري همواره در نظام دولتي كشور به عنوان يك راه حل اساسي مورد توجه بوده و دولتها در دوره هاي مختلف كوشيده اند تا از اين طريق نظام اداري را متحول ساخته و اصلاح نمايند.
تغييرات تشكيلاتي متعدد و متنوع نشانگر اين گرايش متوليان ساختار كلان دولت است. اما نكته اي كه در اين ميان مغفول مانده است، كاركرد ساختار دولت است در حالي كه همه نظرها متوجه ساختار مي باشد، نحوه عملكردها و كاركردهاي ساختار فراموش مي شوند.
چند نمونه از تغييرات تشكيلاتي رايج عبارتند از:
1-ادغام 2- حذف 3- تقسيم سازمانها 4- جابجايي پست هاي سازماني
مشكل سازمان هاي اداري كشور قبل از انكه ناشي از نقص ساختاري باشد، حاصل بي انگيزگي نيروي كار، فرهنگ سازماني كارگريز و شيوه هاي ناكارآمد انجام امور و … مي باشد.
مديران سازمان و مديريت كلان دولت به جاي آنكه پي جوي علل بي انگيزگي كاركنان و اصلاح روشهاي انجام كار و ترويج فرهنگ مقدس كار باشند كه اقداكاتي دشوار و ديربازده مي باشد، بلافاصله از ساده ترين و در دسترس ترين راه حل ها كه همانا تغييرات تشكيلاتي است استفاده كرده و با اين اقدام نويد اصلاح نظام اداري را به همگان مي دهند.
هرگاه تأكيد بر تغييرات ساختار تشكيلاتي قرار گيرد و از عملكردها و فرهنگ سازماني كه روح تشكيلات را مي سازد، غفلت شود نتايجي كه مورد نظر است حاصل نخواهد شد. اين تغيير تشكيلات اگر با توجه به عملكردها و فرهنگ حاكم بر آنها صورت نگيرد، فاقد ارزش بوده و صرفاً نشانگر تغييراتي صوري و بي حاصل در اصلاح نظام دولتي است.
در اصلاح نظام اداري و تغييرات ساختاري بايد تعريف علمي ساختار سازماني را از طريق شناسايي اجزا متشكله آن دانست. ساختار سازماني در نمودار تشكيلاتي سازمان خلاصه نمي شود. بلكه شامل ميزان پيچيدگي، ميزان رسميت و ميزان تمركز يا عدم تمركز سازماني است. بنابراين اصلاح ساختاري صرفاً تغيير پستهاي سازماني و شكل تشكيلاتي نيست، بلكه تغيير و اصلاح در سه جزء متشكله ساختار، يعني پيچيدگي رسميت و تمركز است كه تحول ساختاري را بوجود مي آورد.
اصلاحات ساختاري و اداري در نظام اداري مستلزم به وجود آوردن فضاي اعتماد متقابل در جامعه مي باشد و قبل از آنكه اصلاحات جنبه ساختاري داشته باشد، وجه فرهنگي آنها قابل توجه است. تحولات ساختاري مؤخر بر تحول فرهنگي است.
بخش سوم: تاريخچه نظارت
سازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور سازمانهاي اداري و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد از تاسيساتي است كه در ايران پس از ايجاد سازمانهاي اداري جديد و تدوين قوانين مملكتي به وجود آمده و از پيدايش آن بيش از پنجاه و اندي سال نمي گذرد؛ اما نظارت حكومت بر اعضا و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت سابقه آن نزديك به سابقه تشكيل حكومتها است؛ چون بقاي هر دولت متوقف بر آگاهي و وقوف آن بر اموري است كه در قلمرو آن مي گذرد، اين آگاهي از طريق مفتّشان و خفينه نگاران و پنهان پژوهان ميّسر است. چنانكه خواجه نظام الملك در سياست نامه مي نويسد.
واجب است پادشاه را از احوال رعيت و لشكر و دور و نزديك خويش پرسيدن و اندك و بسيار آنچه رود دانستن و اگر نه چنين كند عيب باشد و بر غفلت و ستمكاري حمل نهند و گزينند. فسادي و دست درازي كه در مملكت مي رود يا پادشاه مي داند يا نمي داند، اگر مي داند و آن را تدارك و منع نمي كند آن است كه همچو ايشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمي داند، پس غافل است و كم دان و اين هر دو معني نه نيك است. لابد به صاحب بريد حاجت آيد و همه پادشاه در جاهليت و اسلام به صاحب بريد خبر تازه داشته اند تا آنچه مي رفت از خير وشر از آن باخبر بودند (نظافتيان، 1376، ص 67).
مبحث اول: نظارت قبل از اسلام
همچنين در تاريخ آشور مي خوانيم:
تقريباً در بهار هر سال پادشاه آشور به سمتي براي سركوبي شورشيان روانه بود. جهت آن، حكّامي بودند كه دولت آشور معين مي كرد بي آن كه اعمال آنها را تفتيش كند.
در زمان ساسانيان رعيتهاي شاه به چهار طبقه تقسيم مي شدند:
-روحانيون يا آسراوان
– جنگيان يا ارتشيان
– دبيران يا ديپيران
– ماليات دهندگان يا استريوشان
هر يك از اين طبقات رييسي داشت. رييس هر طبقه اي دو بازرس داشت. يك بازرس كه مامور سرشماري طبقه بود و بازرسي ديگر كه موظف يود به درآمد هر طبقه رسيدگي كند.
در اين دوره، گاه با تعيين هيات بازرسي براي رسيدگي به امر معيني نيز مواجه مي شويم چنان كه در زمان شاپور دوم چنين اتفاق افتاد كه ايدشيوع نامي كه اسقف بود برادر زاده اي داشت زناكار و درصدد منع او از ارتكاب گناه برآمد. آن زاني ايدشيوع را متهم كرد كه با قيصر روم رابطه دارد و اسرار شاه را به او فاش كرده است.
نخست شاهزاده اردشير كه بعد اردشير دوم شد به اين قضيه رسيدگي نمود، سپس موبدان موبد به اتفاق دو تن از موبدان وارد تحقيق شدند و عاقبت قضيه در مقابل رييس خواجه سرايان طرح شد. يك هيات بازرسي مركب از مغان اندرزبد و سروشورز و داربك به دستور همداد تشكيل شد و هياتديگري نيز مركب از ناظر مخازن سلطنتي و موبدان موبد تشكيل گرديد كه رييس خلوت و رييس خواجه سرايان مشاور آن بودند.
در دوره ساسانيان استفاده از بازرس و ارجاع بازرسي به افراد و اعزام بازرسي به ايالت مدلل است. براي مثال طبري نقل كرده است كه پايك مشي پادشاه (خسرو انوشيروان ) كه از طرف او مامور بازرسي حقوق سپاه بود همه سپاهيان را سان ديد و چون نوبت به نام پادشاه رسيد او رانيز بخواند و از ساز و برگ او نكته ها گرفت و عاقبت مزدي از براي او مقرر كرد كه فقط يك درهم بيش از حداكثر مزد ساير سربازان بود و نيز در داستاني راجع به عدل انوشيروان گويند كه :
سپاه سالار ستمكاري كه والي آذربايجان بود كلبه و زمين پيرزني به ستم از او گرفت بي آن كه بها يا عوض بدهد، پيرزن شكايت به انوشيروان برد. ملك، غلامي به آذربايجان فرستاد تا به ظاهر وضع شهر و حال غله ها و ميوه هاي ايشان را ببيند چگونه است و جايي آفت آسماني رسيده است و همچنين احوال مراعي و شكارگاهها مي رسد، اما در نهان غلام راگفت در آذربايجان حال آن پيرزن پرسد و او را خبر دهد (كريستين سن، ص 398) كه اين داستان نشانگر رايج و عادي بودن اعزام بازرسي به ولايات براي رسيدگي به اوضاع شهرها است. اما اظهارنظر در اين باب كه تشكيلات يا مامورين موظفي به وظيفه بازرسي مي پرداختند مقدور نيست گرچه وجود چارپاخانه در عصر ساسانيان كه ارتباط ولايات را با مركز برقرار مي كرد قعطي است. ولي نمي توان به طور تحقيق معين كرد كه آيا مديران پست مانند زمان خلفا مكلف بوده اند در امور ولايت مراقبت نموده، به دربار گزارش بدهند يا خير، ولي بعيد نيست كه به صورتهاي ديگر مراقبتهاي سري در امور معمول بوده باشد؛ به طوريكه نامه تنسر حاكي از اين امر است.
عين عبارت چنين است:
اما ديگري كه نبشتي شاهنشاه نهيان و جواسيسي برگماشت بر اهل ممالك، مردم جمله از اين هراسانند و متحير شدند از اين معني. اهل برائت و سلامت را هيچ خوف نيست كه عيون منهي پادشاه را تا مصلح و مطيع و متقي و امين و عالم دين و زاهد در دنيا نبود نشايد گماشت تا آنچه عرض دارد از تثبيت و يقين باشد (كريستن سن، ص 150).
كه اين خود نمايانگر اثر تفتيش در بقاي امنيت و استقرار حكومت و نمايانگر وجود ضرورت مفتشان و بازرسان در حكومتهاي امن و پرتوان است ولي چون به گفته ويل دورانت تاريخ كتابي است كه آدمي بايستي هميشه از وسط آن آغاز كند در اين مورد نيز ناچار بايد از حكومت هخامنشيان آغاز كرد.
مبحث دوم: بازرسي در ايران دوران اسلام
مراجعه به تاريخ اسلامي نيز به خوبي مويد اين مطلب است كه از همان بدو تشكيل جامعه اسلامي در زمان حيات رسول اكرم (ص) ضرورت وجود بازرسي به معني اعم خود در ميان مسلمين احراز شده و پيامبر (ص) شخصاً و سپس واليان اسلامي دقيقا مقيد به آن بوده اند. چنانكه در امر جنگ هاي بين مسلمين و كفار، پيامبر (ص) با استفاده از اعزام نيروهاي ناشناس و اقدامات كاملا سري و پنهان پيوسته از نقشه ها و دسايس دشمن و ميزان عده آنها اطلاعات لازم را كسب مي كرد و سپس براي رفع شر آنان به موقع واكنش مناسب را در مقابل آنها نشان مي داد. چنانكه حسب نقل مورخين يكي از عوامل عمده پيروزي مسلمين در جنگ بدر همين مطلب بوده است.
و علاوه بر اين سيره عملي و فعلي پيامبر (ص) وجود ده ها حديث مستند و معتبر و مسلم دركتابهاي معتبر حديثي ما نيز تاكيد اسلام و رهبران اسلامي را نسبت به اين امر مهم به خوبي باز مي نمايد.
بنابراين ضرورت بازرسي در جامعه علاوه بر بناي عقلاني در زندگي فردي و اجتماعي، از آموزش هاي كتاب و سنت نبوي و سيره عمل پيشوايان ديني ماست. چنانچه خداوند در قران كريم براي تفهيم وجود كنترل كنندگان ثابت و دايم در حيات فردي و اجتماعي بشر و ضبط تمامي اعمال كوچكو بزرگ و خير و شر انسان در زندگي خود و در ارتباط با ساير افراد جامعه تصريح فرموده است كه: « وان لكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ماتفعلون» همانا بر شما مراقبين محافظ گمارده شده است، محافظان بزرگواري كه پيوسته در حال كتابتند، مي دانند آنچه را انجام مي دهند.
پس چگونه مي توان گفت كه جامعه اسلامي نيازي به وجود مراقبان بصير و بازرسان آگاه و مومن و متعهد ندارد تاجريان امور را پيوسته تحت نظر قرار دهند؟
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
سخني به لفظ در نمي آيد مگر آنكه در هنگام تلفظ مراقبي آماده است.
مي بينيد كه اين آيه شريفه چگونه نظارت پرشكوه الهي را به تصوير مي كشد؟
حاسبوا قبل ان تحاسبوا و زنو قبل ان توزنوا و تجهز وللعرض الاكبر پيش از اينكه مورد محاسبه قرار گيريد و قبل از آنكه سنجش شويد نسبت به محاسبه و سنجش خود اقدام كنيد و براي نمايشگاه بزرگ اعمال خود آماده شويد.
هر چند آيات و روايات فوق به طور مستقيم متوجه اعمال فردي، متكلفين است ليكن از دو جهت، يكي از حيث آنكه هر مكلفي در عين حال شهروند يك جامعه است و به عنوان عضوي از اجتماع نيز مورد خطاب است و ديگري از جهت تنفيح مناط، اهميت وارسي در هيات حاكمه اجتماع به « قياس اولويت » در نزد شارع مقدس بيشتر مورد توجه است، چنانكه حضرت علي (ع) در نامه خود به مالك اشتر با عبارت « … و ابعث العيون من اهل الصديق و الوفاء عليهم … » وجود ناظران و عيون حكومت را در جامعه امري واجب دانسته و بر همين اساس به مالك اشتر امر به انجام آن كرده است.
چشم هاي بيدار و بصير و نافذي كه پاسدار اجراي قانون الهي و تحقق عدالت اسلامي در جامعه اند و جامعه اسلامي، قوام و بقاي خود را همواره محتاج چنين نيروهاي مومن و آگاهي است.
مبحث سوم: بازرسي در ايران دوران معاصر
پس از انقلاب مشروطه و تدوين قوانين مملكتي و تشكيل وزارتخانه ها و ادارات با وظيفه ها و اختيارات مشخص و معين د

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...