تحقیق درباره گمرکی، ارزشگذاری، موافقت، تعرفه، جنگ، اروگوئه، مذاکرات، صادراتی

دانلود پایان نامه

. بنابراین این ضرورت بحث پیرامون موضوع ولزوم برداشت های مورد نیاز جهت استفاده در قوانین داخلی در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی وقبل از آن منطبق ساختن قوانین کشور با قواعد بین المللی ضرورت بحث پیرامون موضوع را بیش از پیش آشکار می نماید.

سوالات تحقیق

اصلی

1-تاثیر قواعد ومقررات سازمان تجارت جهانی برایجاد نظم در سیاستهای ارزشگذاری گمرکی کالا چگونه است ؟

2-روش یا روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا کدامند؟

3-روشهای ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران باقوانین سازمان تجارت جهانی به چه میزان مطابقت دارد ودرصورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه تدابیر قانون گذاری باید اندیشیده شود ؟

.

روش تحقیق

روش پژوهش توصیفی،تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای

ساماندهی تحقیق

این تحقیق شامل سه بخش می باشد . اول شامل معرفی سازمان تجارت جهانی طی دو فصل است . فصل اول به بیان وضعیت سازمان تجارت جهانی از طریق بیان تاریخچه ی تشکیل ،اصول،اهداف، حوزه ی فعالیت ووظایف سازمان تجارت جهانی می پردازد .درفصل دوم ساختار سازمان تجارت جهانی بامعرفی تشکیلات این سازمان طی دو بخش مقررات حاکم بر عملکرد سازمان وساختار این سازمان وجایگاه موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی درشاکله سازمان تجارت جهانی مشخص می گردد.

بخش دوم به بیان ارزشگذاری گمرکی طی دوفصل می پردازد .درفصل نخست اصول ومعیارهای ارزشگذاری ،بابیان روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی گفتار اول وشیوه های ارزشگذاری تاانعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گفتار دوم تبیین می گردد ودرفصل دوم مقررات ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی با تشریح ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994 گفتار اول ،موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی بخش دوم ،روش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی و بخش سوم وچهارم ،قواعد اساسی ارزشگذاری بخش پنجم وچگونگی حل وفصل اختلافات ناشی از ارزشگذاری گمرکی بخش ششم بیان می گردد.

فصل اخر دربرگیرنده ی قواعد ومقررات ارزشگذاری جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش می باشد دربخش اول به تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امورگمرکی در قالب بیان مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی زیر بخش اول ومقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امورگمرکی جدید زیر بخش دوم پرداخته می شود . بخش دوم انطباق قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی از طریق مقایسه قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با قواعد وروش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی رابررسی می نماید.

فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto

یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین تجارت جهانی را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا 26 جون 2014 160کشور عضو این سازمان شده‌اند. یمن در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

نمایندگان دولت ها به منظور ارتقای استانداردهای زندگی ،تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد ودائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر ، گسترش تولیدات وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدف توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای که سازگار با نیازهایشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد ،درجلسه ای که به منظور ختم مذاکرات تجاری دور اروگوئه تشکیل شده بود موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی را با هدف لازم الاجرا شدن آن در اول ژانویه ی 1995 توافق نمودند.[1]

وضعیت سازمان تجارت جهانی wto
سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت ازجانب دولت های عضواین سازمان جهت ذیل به اهداف اولیه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی وانجام وظایف محوله به آن،اعطا گردیده است . برای معرفی این سازمان عظیم ابتدا به بیان تاریخچه وچگونگی تشکیل و درادامه به بیان اهداف واصول و حوزه ی فعالیت و وظایف سازمان تجارت جهانی می پردازیم.[2]

تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto

یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در دنیای کنونی و بخصوص پس از فروپاشی بلوک شرق (در اویل دهه 1990) سازمانی تجارت جهانی است. این سازمان اگر چه مناسبات تجاری میان کشورها را تنظیم و هدایت می کند، اما گستره اثر گذاری آن از مرزهای تجاری فراتر رفته و ابعاد مالی و حقوقی و حتی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تحولات جاری عرضه تجارت در قالب این سازمان، حکایت از توسعه و عمیق تر شدن نقش این سازمان در زندگی ملتها دارد و این ناشی از آن می شود که قدرتمند ترین قطبهای اقتصادی ـ تجاری جهان که سهم عمده ای از تجارت جهانی را در اختیار دارند، عضو این سازمانی می باشند.جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای درگیر جنگ همانند کشورهای اروپایی برجای گذاشت. بسیاری از صنایع کشورها در آستانه فروپاشی بود. در این میان کشور آلمان که طرف مغلوب جنگ بوده فشار اقتصادی زیادی را متحمل شد چرا که بعنوان مقصر اصلی جنگ مجبور شد خسارات طرفهای دیگر همانند فرانسه را پرداخت کند. از هم گسیختگی نظام اقتصادی ملی کشورها منجر به بحران اقتصادی 1929 معروف به “رکود بزرگ” (Great Depression) شد.

عمده ترین پیامد “رکود بزرگ”، اتخاذ سیاستهای حمایت گرایی از سوی کشورها بویژه کشورهای اروپایی بود. در قالب سیاستهای حمایت گرایی، کشورها بر روی کالاهای وارداتی تعرفه های بالایی می افزایند و از صنایع داخلی خود حمایت می کنند. این حمایت ها موجب می شود مبادلات تجاری میان کشورها کاهش یافته و در واقع زمینه برای جنگهای تجاری آغاز می شود.در دهه 1930 میلادی، بحران های اقتصادی ـ مالی سراسر اروپا را فرا گرفت و اثراتی هم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا گذاشت. عمق این بحرانها تا بدان حد بود که در دهه های بعدی، برخی از تحلیلگران و محققین، زمینه جنگ جهانی دوم، در سال 1939 را در نظام اقتصادی، مالی سالهای 1930 جستجو کنند.

با آغاز جنگ جهانی دوم، در سال 1939 نظام اقتصادی بین المللی دچار فروپاشی کامل شد و زمان، آینده ای تیره و تار را برای آن رقم زد. در اثنای جنگ، بویژه پس از شکست­های تدریجی دول محور (آلمان ـ ایتالیا ـ ژاپن) در برخی از جبهه ها، برخی کشورها به فکر بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند.

 بعد از جنگ جهانی دوم رهبران آن زمان بدلیل مسائل ناشی از جنگ وبرای برطرف کردن مسائل اقتصادی تلاش می کردند .درسال 1944 کنفرانس وودز [3] تشکیل شد و رهبران آن زمان توافق به تشکیل یک نظم بین المللی کردند .برای رسیدن به این مهم،هدف اولیه این بود که نهاد ناشی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین المللی را هدایت کند وبه موسسات برتن وودز که اکنون به آنها بانک جهانی وصندوق بین المللی پول می گویند ملحق شود . بیش از 50 کشور در مذاکرات برای ایجاد یک سازمان تجارت بین المللی [4] به عنوان یک کارگذاری تخصصی سازمان ملل متحد مشارکت کردند. منشور سازمان تجارت بین المللی بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرارداشت وشامل مقررات اشتغال ،موافقت نامه های کالایی ، رویه های کسب و کار محدود کننده ،سرمایه گذاری بین المللی وخدمات می شد.

قبل از اینکه گفتگوها پایان یابد ،23کشوراز 50 کشور شرکت کننده ،درسال 1946 تصمیم گرفتند که برای کاهش وتثبیت تعرفه های گمرکی مذاکره کنند .این 23 کشور همچنین توافق کردند که باید برخی از قواعد تجاری مندرج درمنشور سازمان تجارت بین المللی رانیز بپذیرند .آنها معتقد بودند که این کار باید به سرعت ودرعین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش [5] امتیازات تعرفه ای مورد مذاکره حمایت شود . این درحالی است که منشور سازمان تجارت بین المللی همچنان در دستور مذاکره بوده وسرانجام در کنفرانس تجارت واشتغال ملل متحد درهاوانا پذیرفته شد . [6]

لیکن عدم تصویب آن دربرخی مجالس کشورها از جمله اعلام صریح ایالات متحده مبنی بر عدم تصویب منشور هاوانا موجب شد تا سازمان تجارت بین الملل عملا حذف شود .

بخش چهارم منشور هاوانا مجموعه قواعد تجاری وامتیازات تعرفه ای ،موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [7] نام گرفت واز ژانویه 1948 به اجرا در آمد .عمده ترین موضوع گات کاهش و حذف تدیجی تعرفه ای و گمرکی بود . در گات پیش بینی شده بود که دولتهای عضو گات جهت آزاد سازی روابط تجاری بین خودشتان (اعم از آزاد سازی تعرفه های گمرکی ویا آزاد سازی قواعد تجارت) به صورت ادواری مذاکراتی داشته باشند که درجدول پیوست 1 به آنها اشاره خواهد شد .[8]

سرانجام نمایندگان 124دولت وجوامع اروپایی شرکت کننده درمذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگونه به مناسبت جلسه نهایی کمیته مذاکرات تجاری در سطح وزیران برگزار شده در مراکش از 12 تا 15 آوریل 1994 باشناسایی اعلامیه وزیران که در پونتادل ایسته اروگوئه در20سپتامبر 1986 جهت آغاز مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه به تصویب رسید ،باشناسایی پیشرفت حاصل از جلسات وزیران در مونترال کانادا وبروکسل اتریش که به ترتیب دردسامبر 1988 و 1990 برگزار شده ، با توجه به اینکه مذاکرات اساسا در 15دسامبر 1994 به پایان رسیده،تصمیم گرفتند تا براساس موفقیت دور اروگوئه از طریق مشارکت اقتصادهایشان در نظام جهانی،سیاستهای مبتنی بربازارآزاد وتعهدات معین شده در موافقت نامه ها وتصمیمات دور اروگوئه به شرح ذیل اعلام نمایند که [9]:

بند اول:نمایندگان نسبت به دستاورد تاریخی حاصله از دور اروگوئه که منجر به تجارت بیشتر ، سرمایه گذاری،اشتغال وارتقاء درآمد در سرتاسر جهان گشته احترام گذاشته و خصوصا موارد زیر را به انجام رسانند.

الف)نظام حقوقی شفاف تر وقویتری که ایشان برای هدایت تجارت بین الملل از جمله ساز و کار حل اختلاف موثر وقابل اتکاء اتخاذ نمایند.

ب)کاهش جهانی تعرفه ها وگسترده تر شدن موافقت نامه های کالا ،که سبب باز شدن بازار گردیده وافزایش قابلیت پیش بینی وامنیت که با پیشرفت بیشتر تعهدات تعرفه ای ارائه می گردد.

ج)ایجاد چارچوب برای نظامات چندجانبه برای تجارت خدمات وحمایت از جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری وهمچنین تاکید مجدد بر مقررات تجاری چندجانبه درخصوص کشاورزی ،منسوجات وپوشاک.[10]

بند دوم :امضای سند نهایی که در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه وتصویب تصمیمات وزیران که ناظر برگذار از گات به سازمان تجارت جهانی می باشند را اعلام کردند . آنها همچنین کمیته ای مقدماتی برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ایجاد نموده وخود را متعهد نمودند تا تمامی مراحل ضروری رابرای تصویب موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تکمیل نمایند تا اینکه این موافقت نامه از اول ژانویه 1995 ویا در اولین زمان ممکن بعد از آن لازم الاجرا گردد. [11]

1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto

اعضای اولیه سازمان تجارت جهانی با تصدیق اینکه روابطشان درزمینه تلاشهای تجاری واقتصادی باید به منظور ارتقای استاندارد های زندگی،تضمین اشتغال کامل وحجم زیاد و دائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر،گسترش تولید وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدفت توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیاز ها و علایق مربوطشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد و با توجه به اینکه برای تضمین سهم کشورهای درحال توسعه،به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی ،در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای اقتصادی آنها [12] وباتوجه به موارد ذیل :

1-ارتقای استانداردهای زندگی وتوسعه مستمر اقتصاد تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی وباتوجه به اینکه ذیل به این مهم برای اعضای کمتر توسعه یافته فوریت ویژه دارد.

2-درامد صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته میتواند نقش حیاتی درتوسعه اقتصادی آنها ایفا کند واینکه میزان این تاثیرگذاری به قیمت هایی که این اعضا برای واردات ضروری می پردازند ،به حجم صادرات آنها وقیمت های دریافتی برای صادراتشان بستگی دارد.

3-شکافی گسترده میان استانداردهای زندگی در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد .

4-با تصدیق اینکه اقدام فردی ومشترک برای کمک به توسعه اقتصادی اعضای کمتر توسعه یافته وتحقق پیشرفت سریع استانداردهای زندگی در این کشورها بسیار ضروری است .

5-تجارت بین الملل به عنوان وسیله دستیابی به پیشرفت اقتصادی واجتماعی باید تابع قواعد ورویه هایی و- اقداماتی منطبق وهمسو با آن قواعد و رویه ها  باشد .

6-اعضای توسعه یافته میتوانند به اعضای کمتر توسعه یافته امکان استفاده از امکانات واقدامات ویژه جهت تشویق توسعه وتجارتشان را بدهند[13]؛

اعضای سازمان تجارت جهانی با توجه به موارد قبل ونیل به اهداف زیر اقداماتی نمودند:

بند اول :اهداف

الف )افزایش سریع وپایدار درآمدهای صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته ضروری است .

ب)انجام تلاشهایی سازنده به منظور تضمین اینکه اعضای کمتر توسعه یافته سهمی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی خود  در رشد اقتصادی خود دررشد تجارت بین الملل بدست آورند ضروری است .

ج)باتوجه به ادامه وابستگی بسیاری از اعضای کمتر توسعه یافته به صدور طیف محدودی از انواع محصولات اولیه ضرورت دارد که درگسترده ترین سطح ممکن شرایط مطلوب و قابل قبول تری جهت دسترسی به بازارهای جهانی،برای این محصولات فراهم شود ودر هرمورد که مقتضی باشد اقداماتی به منظور تثبیت وبهبود شرایط بازارهای جهانی برای این محصولات صورت گیرد که به خصوص شامل اقداماتی به منظور دستیابی به قیمت های ثابت،منصفانه وسودمند،خواهدبود وبدین ترتیب افزایش تجارت وتقاضای جهانی ورشد پویا ومداوم درآمدهای صادراتی واقعی این کشورها به گونه ای میسر گردد که منابع فزاینده ای را برای توسعه اقتصادی آنها در اختیارشان قرار دهد . [14]

د)رشد سریع اقتصاد طرفهای متعاهد کمتر توسعه یافته با متنوع ساختن ساختار اقتصادهایشان وپرهیز از وابستگی بیش از حد به صادرات محصولات اولیه تسهیل خواهد شد .بنابراین ، دسترسی بیشتر به بازارها درگسترده ترین سطح ممکن و تحت شرایط مطلوب برای محصولات فرآوری شده ساخته شده ای که به طور بالفعل یا بالقوه از نظر منافع صادراتی مورد توجه ویژه اعضا کمتر توسعه یافته است ضرورت دارد .

و)به خاطر کمبود مزمن عایدات صادراتی ودیگر درآمدهای ارزی اعضای کمتر توسعه یافته ،ارتباط متقابل مهمی میان تجارت وکمک مالی برای توسعه وجوددارد .بنابراین همکاری نزدیک ومداوم میان اعضا ی (سازمان تجارت جهانی) وکارگذارهای بین الملل وام دهنده ضروری است تاکارگذاری های مزبور بتوانند موثرترین کمک را درجهت کاهش فشارهایی بنمایند که اعضای کمتر توسعه یافته برای توسعه اقتصادی خود متحمل می شوند . [15]

باتوجه به موارد واهداف ذکر شده ،سازمان تجارت جهانی اصولی را برای رسیدن به اهداف

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...