تحقیق با موضوع دعوی، بلا، دارایی، اقامه، ، تعهد، مدعی، داراشدن

چنین افزایشی قانونی است، و کسی نمی تواند با طرح دعوی استفاده بلا جهت به دارا شونده رجوع کند».
بند دوم- فرعی بودن قاعده
فقه وحقوق مصر در بادی امر گام در راهی نهاد که حقوق فرانسه رفته بود. لذا صفت فرعی بودن بر قاعده نهادند.
الموجز در سایه قانون قدیم درباره اصلی یا فرعی بودن دعوی دارا شدن بلا سبب می گوید: «علمای حقوق بطور معمول بیان می دارند که دعوی دارا شدن به حساب غیر، یک دعوی فرعی است هدف آن ها این بود که مدعی تنها در صورت بسته بودن راههای دیگر طرح دعوی می تواند به دعوی دارا شدن بلا سبب التجاء کند. بنابراین هرگاه راه دعوی دیگر گشوده باشد، مدعی نمی تواند به شیوه مذکور طرح دعوی کند.
در غصب، غاصب مالی را غصب کرده و برای انتفاع در اختیار دیگری قرار می دهد، صاحب مال می تواند با طرح دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر رجوع کند و نه با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب. در مثال اگر پزشکی بر سر معالجه مریض با او قرار دادی امضا می کند، در حالی که مریض خود را در مقابل بیماری بیمه کرده است، در چنین فرضی پزشک نمی تواند به شرکت بیمه مراجعه کند، بلکه به سبب عقد فی ما بین باید به مریض رجوع کند.»
اما دلیلی بر این گفته که دعوی دارا شدن بلا سبب، فرعی است نمی¬بینیم، و به مانند سایر دعاوی هرگاه شروط لازم برای اقامه آن فراهم آید، قابل طرح است حتی اگر مدعی راه دیگری برای طرح دعوی داشته باشد … اما در مثال¬هایی که قبلاً آوردیم، دیدیم که در آن مدعی دعوی دیگری غیر از دعوی دارا شده در اختیار دارد. در این مسئله مدعی مانعی در طرح دعوی دارا شدن بلا سبب ندارد….. پزشک می تواند دعوی ناشی از عقد را رها کند، صاحب مال می تواند دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر علیه غاصب را رها کند، اما آنها چنین کاری نمی کنند، چرا که دعاوی دیگر به مراتب جدی تر و مهم تر از دعوی دارا شدن بلا سبب است و می توانند حق خود را بطور کامل استیفاء کنند، در حالی که با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب، تنها به حداقل ارزش ما بین افزایش و کاهش دارایی دست می یابند».
دکتر محمود ابوعافیه در رساله التصرف القانونی المجرد می¬گوید «حقوق در مصر و فرانسه، دعوی دارا شدن بلا سبب را یک دعوی فرعی تفسیر می کنند … به نظر ما مقید کردن مسئله دارا شدن بلا سبب یک اشتباه است. این اشتباه علنی جز گرفتن سبب دارا شدن به معنی غرض شخصی نیست، اما اگر «سبب» در معنای نوعی و سبب ایجاد کننده اخذ شود، طرح مستقیم دعوی دارا شدن بلا سبب جایز نیست، مانند مشتری که پول بپردازد، بدون اینکه مالک مبیع گردد، مشتری در این صورت حق رجوع به فروشنده با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را ندارد بلکه باید دعوی بیع را اقامه کند، نه از آن جهت که آن دعوی فرعی است، بلکه تنها به این خاطر که برای دارا شدن «سبب»، (عقد) وجود دارد».
قانون جدید مصر، قاعده مزبور را یک دعوی مستقل تلقی کرده و بر استقلال و اصالت دعوی تاکید دارد، تا آنجا که صفت فرعی بودن را رد کرده و مرتبه آن را در مقام عقد و دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر بالا برده است.
«صفت فرعی بودن دعوی در جایی که برای مدعی راه طرح دیگری نیست، مطرح نمی شود. چنین حالاتی فراوان دیده می شود و حقیقتاً میدان واقعی برای طرح دعوی دارا شدن بلا سبب همین است.
اما اگر در کنار دعوی دارا شدن، دعوی دیگر طرح شود، صفت فرعی بودن بروز می کند و گفته می شود مدعی، حق طرح دعوی دارا شدن را ندارد، چرا که دعوی فرعی هرگاه راه قانونی دیگر وجود دارد، قابل طرح نیست. پس مدعی ناگزیر از طرح دعوی دیگر است مانند آنکه معیر مالی را به مستعیر بدهد و او در استرداد مالش، متمسک به دعوی عاریه شود و نه دعوی دارا شدن بلا سبب یا در غصب صاحب مال فقط با طرح دعوی غصب حق رجوع دارد و نه با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب در مثال اول صحیح این است که معیر حق طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را نداشته باشد نه از آن جهت که دعوی فرعی است بلکه چنین دعوایی اصلا قابل اقامه نیست، چرا که دارا شونده(مستعیر) به طریق قانونی (عقد عاریه) دارا گردیده است اما در مثال دوم مانعی برای رجوع صاحب کالا به غاصب از طریق طرح دعوی دارا شدن نیست او در طرح دعوی مخیر است، و اگر دعوی غصب را طرح کند، ضرر و زیان او کاملا و حتی بیشتر جبران می شود.
در بقیه حالات چنانچه در کنار دعوی دارا شدن بلا سبب دعوی دیگری باشد، دعوی اخیر مانع از طرح دارا شدن بلا سبب است و مدعی نمی تواند مستقیماً دعوی دارا شدن بلا سبب را اقامه کند چرا که دعوی آن چنان که گفته می شود فرعی است. در تمام مثال های مذکور دارا شدن به سبب قانونی تحقق یافته و مدعی حق طرح دعوی دارا شدن را ندارد. هرگاه شخصی از دیگری مبلغی قرض کند وبیش از ده دینار باشد و دلیل کتبی بر مازاد آن نباشد، قرض دهنده در صورت امکان اثبات واقعه قرض حق رجوع به مقترض یا اقامه دعوی دارا شدن بلا سب را ندارد چرا که سبب دارا شدن وی عقد قرض است … یا هنگامی که معلم با پدر دانش¬آموز قراردادی مبتنی بر تدریس درسی خاص منعقد می¬کند، سپس پدر دانش¬آموز مفلس می شود، راه طرح دعوی معلم از طریق عقد به دلیل اعسار پدر دانش آموز بسته شده، لاجرم به طرح دعوی دارا شدن بلا سبب علیه دانش آموز اقدام می کند اما این نیز نمی تواند از این طریق استفاده کند چرا که دارا شدن دانش آموز ناشی از تعهد پدرش است». از آنچه توضیح دادیم معلوم می شود که دعوی دارا شدن دعوی اصلی است و هرگاه در کنار آن دعوی دیگری قابل طرح باشد، مدعی در انتخاب نوع دعوی، مخیر است و هرگاه دعوی دیگری غیر از دعوی دارا شدن برگزیند، این طور به نظر می رسد که دعوی فرعی است. در طرح دعوی دو حالت پیش می آید یا دارا شدن به «سبب» خاصی است که در این صورت مدعی مستقیماً حق طرح دعوی دارا شدن ندارد و یا اینکه دعوی دیگری برای مدعی جدی تر از دعوی دارا شدن است که در این صورت رغبتی به طرح مستقیم دعوی دارا شدن بلا سبب ندارد».
اگر در این مسئله چیزی از فرعی بودن در ذهن باقی است ، به خاطر این مطلب گفته می شود که مدعی مجبور است یکی بعداز دیگری طرح دعوی کند و اگر از جمیع دعاوی فایده ای نبرد، دعوی دارا شدن بلا سبب را طرح نماید، بلکه آنچه در ذهن باقی مانده این است که مدعی باید اسباب قانونی را یکی پس از دیگری طرح کند و بعد از همه اسباب حق طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را دارد.
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب
در خصوص زمان تقویم غرامت در مصر دو نظر مختلف است اما قبل از آن ماده 179 قانون مدنی جدید را که در این خصوص مقرر شده مورد توجه قرار می دهیم، این ماده اشعار دارد: هر شخص ولو شخص غیر ممیز بدون سبب مشروع به حساب غیر دارا گردد، در حدود دارا شدگی متعهد به جبران است. و این تعهد حتی بعد از زوال داراشدگی باقی است، این ماده به صراحت اعلام می دارد که شخص داراشونده حتی بعد از زوال دارایی مکتسب، متعهد و ملزم به استرداد است، معنی عبارت این است که با حصول دارایی، تعهد داراشونده ایجاد می گردد و باقی بودن دارایی مکتسب تا زمان اقامه دعوی ضرورتی ندارد».
«قبل از تدوین قانونی جدید مصر نظر مرسوم و رایج خلاف نظر فوق بوده، در الموجز آمده است.» ثروتی که مدیون بدان وسیله دارا گردیده می بایست تا هنگام طرح دعوی موجود باشد. بر همین اساس اگر دائن در منزل مدیون دست به تعمیرات بزند، سپس منزل قبل از اقامه دعوی در اثر آتش سوزی بعد از اقامه دعوی و قبل از صدور حکم باشد، در حق دائن موثر نیست و حکم مستند به روز اقامه دعوی است.
دارا شدن زمانی معتبر است که دارایی مکتسب موجود باشد، هر چند افزایش دارایی ناشی از خدمات دائن به مدیون باشد و قبل از اقامه دعوی اتمام گردد، مگر اینکه این خدمات فایده مادی از خود به جای بگذارد. طرفداران این نظریه برای توجیه عقاید خود دلایلی به شرح ذیل ارائه کردند.
1- هدف از اقامه دعوی داراشدن بلاسبب اعاده توازن از دست رفته است و در اثر این اختلال، بر دارایی کسی بدون سبب قانونی افزوده شده است لذا این اختلال می بایست تا زمان مطالبه و طرح دعوی موجود باشد.
2- شرط وجود دارایی مکتسب در زمان اقامه دعوی، موجب تمیز و تفکیک دعوی داراشدن بلاسبب از دعوی اداره فضولی می¬گردد. در اداره فضولی دارابودن در وقت اقامه دعوی شرط نیست.
3- دارا شدن بلاسبب مثل ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر است و هردو در هنگام اقامه دعوی تقویم و محاسبه می شود.
4- کلیه قانونگذاری های جدید، افزایش بلاجهت دارایی را در وقت اقامه دعوی تقویم می کنند. نظر دیگر که نظر موافق قانون مدنی می باشد این است که، تقویم دارایی مکتسب به محض داراشدن شخص صورت می¬گیرد و نه وقت ادامه دعوی».
در این مسئله حق این است که بر اساس منطق سلیم و درست حکم کنیم،همانطور که قبلاً گفتیم مبنای تعهد داراشونده، واقعه داراشدن است و همیشه تعهد از محل مبنایش وجود دارد، لذا تعهد داراشونده به محض تحقق واقعه داراشدن ایجاد می شود، بنابراین به محض داراشدن تعهد ایجاد می¬گردد، هرگاه وقت ایجاد تعهد مشخص گردد، محل تعهد نیز تعیین می شود، بنابراین تعهدی ایجاد نمی شود مگر با ایجاد محل آن، پس با تعیین محل تعهد زمان تحقق داراشدن مشخص می¬گردد و از این مطلب معلوم می شود. که ارزش داراشدگی در وقت تحقق داراشدن تقویم می گردد نه هنگام اقامه دعوی».
طرفداران نظریه اخیر در رد نظریه مخالفان دلایلی اقامه کردند که در ذیل بدان می پردازیم.
1- هدف از طرح دعوی داراشدن اعاده توازن میان دو دارایی است که بدون سبب قانونی دچار اختلال شده، این درست است اما تا چه وقت اعاده توازن صورت می گیرد. از بین اوقات ثلاثه، وقت وقوع اختلال، وقت اقامه دعوی یا وقت صدور حکم؟ تنها یک وقت ثابت و مستقر وجود دارد و آن وقت ایجاد تعهد یعنی زمان وقوع اختلال است، یعنی زمان افزایش دارایی بدون سبب قانونی، لذا برای تعیین و تقویم دارایی مکتسب لحظه داراشدن را لحاظ می کنیم.
2- اینکه شرط بودن و موجودیت دارایی تا زمان اقامه دعوی موجب تفکیک دو قاعده اداره فضولی و قاعده داراشدن بلاسبب است، یک دلیل سست و بی اساس است، این تفکیک حتی با نبود چنین ممیزی آشکار است، چرا که بین دعاوی مذکور تفاوت اساسی حاکم است، در اداره فضولی، اداره کننده مال غیر حق استرداد تمام هزینه های ضروری و مفید را دارد، این در حالی است که در قاعده دارا شدن بلاسبب، کسی که از دارایی او کاسته شده تنها حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی را دریافت می کند» .
3- اینکه دعوی داراشدن بلاسبب شبیه ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر است و هردو ضرر را در عین مطالبه تقویم می کنند، یک مقایسه اشتباه است. ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر، همانند کاهش دارایی است نه افزایش دارایی؟
4- اما اینکه تمام قانونگذاری های جدید، دارایی مکتسب را در وقت اقامه دعوی تقویم می کنند مربوط به قانونگذاری های لاتینی است و در اینجا دلیل محسوب نمی شود».
با دلایل ارائه شده روشن است که زمان تقویم دارایی مکتسب، وقت و لحظه داراشدن است. شکل صحیح مساله همین است، چرا که در زمان و لحظه کسب دارایی، ذمه داراشونده مشغول می شود و دارایی در ملک او وارد می گردد لذا باید تبعات چنین داراشدنی را متحمل شود.

بخش سوم
قاعده دارا شدن بلاجهت
در حقوق ایران

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده
لزوم پرهیز و ممانعت از دارا شدن به زیان دیگری جزء قدیمی ترین مبانی و بنیان¬هایی است که در باب مسئولیت از دیرباز بر جای مانده و بسیاری از قواعد از این منبع الهام و سرچشمه می گیرد و عدالت ایجاب میکند که چنین تضررهایی جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. علی هذا تشخیص مبانی این قاعده به درک بهتر چارچوب و شرایط اجرایی آن منجر خواهد شد و نیل به این نکته که چرا دارا شدن بلاجهت و به زیان دیگری سبب ایجاد تعهد و مسئولیت می گردد.
گفته شد که درباره مبانی این قاعده که «هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد». در حقوق ما چندان که باید، بحث نشده و شاید دلیل آن طرح نشدن قاعده بعنوان یک منبع مستقل در عداد منابع تعهد در نزد محاکم، نوشته¬ها و اندیشه¬های حقوقی باشد. ولی اگر بنا باشد «دارا شدن بلاجهت» نقشی در روابط حقوقی داشته باشد بی گمان باید مبنای واقعی آن را شناخت که یقیناً به شناسایی قاعده کمک شایانی خواهد کرد.
در فصل پیش رو جهت شناسایی مبانی قاعده دارا شدن بلاجهت، ابتدا به طرح برخی عقاید نظری از سوی اندک حقوقدانانی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند پرداخته و سپس ارکان و موجبات ایجاد مسئولیت در حقوق ایران و تشابه آن با قاعده مبحوث عنه را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
«پلنیول» استاد فرانسوی که منابع همه تعهدات را در«قرارداد» و «قانون» خلاصه می کند، استفاده کننده را به حکم قانون متعهد به بازگردان آن میداند چرا که آنچه رخ داده خلاف حق و ناروا است . پس اگر او از این تکلیف سر پیچی کند و آنچه را بی سبب به دست آورده است نگاهدارد، مرتکب فعلی نامشروع(تقصیر)
می¬شود. بدین ترتیب دعوای استرداد در مورد استفاده بی جهت چهره ای از دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و خود اصالت ندارد.»
آنچه در این نظریه با حقیقت انطباق دارد، تکیه بر نامشروع بودن استفاده بلاجهت و تکلیف اخلاقی و حقوقی در بازگرداندن آن است. ولی بنظر نقطه ضعف نظریه در این خلاصه می شود که نشان نمی¬دهد موضوع تکلیف استفاده کننده چرا محدود به میزان انتفاعی است که به زیان دیگری برده می شود و جبران همه خسارات ناشی از این تقصیر را در بر نمی¬گیرد؟ آیا همین امر نشان نمی¬دهد که در زمینه دفع ضرر از اشخاص با قاعده دیگری رو به رو هستیم که در قالب مسئولیت مدنی نمی¬گنجد و باید آثار و طبیعت آن را جداگانه استخراج و تحلیل کرد؟
وانگهی در موردی که استفاده کننده هیچ اقدامی در جلب منفعت ناشی از فعالیت دیگری نکرده است، نمی توان تقصیری را به او منتسب ساخت. نگاهداری منفعتی که بی سبب حاصل شده نیز همیشه نامشروع نیست، باید دید چه عاملی آن را گاه ناروا و دعوی استرداد را از سوی زیان دیده موجه می¬سازد؟ و این عامل که اصالت استفاده بی جهت را معین می¬کند در نظریه مذکور مجمل باقی مانده است.
متاثر از دیدگاه و تفکر فوق برخی اساتید معتقدند« استفاده بلاجهت متمایز از مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی که مقوله ای جداگانه است، در اکثر نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر می باشد.
در حالی که در استفاده بلاجهت چنین شرطی مطرح نیست، نه از سوی متعهد و نه از سوی متعهد له. وانگهی در مسئولیت مدنی تمامی خسارات باید جبران شود، در حالی که در استفاده بلاجهت، استفاده کننده فقط تا حدی که به دارایی او افزوده شده ضامن است…. استفاده بلاجهت از موارد «شبه عقد» و بنا به تعریفی مترادف آن است . شبه عقد واقعه ای است مشروع که موجب تعهد می¬شود بدون اینکه توافق اراده یا حتی اراده یکجانبه ایجاد تعهد در میان باشد؛ مانند ایفای ناروا(ماده301 ق.م)، اداره مال غیر (ماده 306 ق.م)، استیفای از مال(337 ق.م) یا عمل غیر( ماده 336 ق.م) که تمامی از مصادیق استفاده بلاجهت به معنی عام است.»
در جایی دیگر بیان می گردد« در دارا شدن

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...