آمریکا در دوران جنگ سرد

از فردای جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بین‌الملل در صحنۀ بین‌المللی ظاهر شد و فعالانه به ایفای نقش پرداخت. با توجه به نقش تعیین کنندۀ کیفیت توزیع قدرت در نظام بین‌الملل بر شکلگیری منافع و اتخاذ سیاست‌های مشخص از جانب قدرت‌های بزرگ، می‌توان گفت که سیاست کلان و به تبع آن سیاست منطقهای ایالات متحده هم در دوران جنگ سرد و هم در دو دهه پس از آن، متأثر از ساختار نظام بین‌الملل بوده است. این سیاست‌ها در دوران دو قطبی نظام بین‌الملل، تحت تأثیر وجود یک رقیب نه چندان همتا اما قدرتمند در عرصۀ نظامی و ایدئولوژیک و در دوران پسا جنگ سرد و فروپاشی رقیب، متأثر از موقعیت منحصر به فرد و یکتای آمریکا در عرصه بین‌المللی است.
به لحاظ نظری، نحوۀ توزیع قدرت میان قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌الملل، نقشی اساسی در تعیین ساختار نظام بین‌الملل به صورت یک قطبی، دو قطبی و یا چند قطبی دارد و ساختار تشکیل یافته از این چینش و توزیع قدرت، به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر و فاکتورهای بیرونی، محدودیت‌ها و الزاماتی را بر تعقیب سیاست‌ها و منافع ملی کشورها تحمیل می‌نماید؛ به عبارت دیگر، ساختار نظام بین‌الملل مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رفتار بازیگران است.
با در نظر گرفتن تأثیر پذیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از نوع توزیع قدرت در نظام بین‌الملل و همچنین پذیرش وجود رابطه میان سیستم کلان و خرده سیستم‌هایی همچون خاورمیانه، می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های آمریکا در مناطق مختلف جهان، تابعی از سیاست‌های کلان این کشور و متأثر از نوع ساختار نظام بین‌الملل است. به عبارت دیگر، سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده خود تابعی از نوع توزیع قدرت در نظام بین‌الملل است (حاجی یوسفی و حاج زرگر باشی، ۱۳۹۰: ۶۳-۶۵).
نگارنده جهت تبیین سیاست خارجی خاورمیانه‌ای آمریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن، علی‌الخصوص رویکرد این کشور در قبال خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، از چارچوب نظری نو واقع‌گرایی تهاجمی11 با تکیه بر آراء و اندیشههای جان مرشایمر12 بهره می‌گیرد. نو واقع‌گرایی تهاجمی مورد بحث در این پژوهش، شاخه‌ای از مکتب کلان واقعگرایی در روابط بین‌الملل و دربردارندۀ برداشتی متفاوت از واقعگرایی است که به تازگی توسط پژوهشگران مطالعات امنیتی به ویژه در ایالات متحده ارائه شده است. از جمله نو واقع‌گرایان تهاجمی در مطالعات امنیتی می‌توان از جان مرشایمر نام برد که معتقد است قدرت نسبی برای دولت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و نه قدرت مطلق و اینکه رهبران کشورها بایستی آن دسته از سیاست‌های امنیتی را دنبال نمایند که دشمنان بالقوه آنان را تضعیف نموده و قدرت آن‌ها را نسبت به بقیه کشورها افزایش می‌دهد. از منظر این نو واقع‌گرایان تهاجمی، روابط بین‌الملل مانند بازی دوراهی (تنگنای) زندانیان13 است (لمی، ۱۳۸۸: ۴۱۸).
از دیدگاه مرشایمر، قدرت‌های بزرگ همواره در جستجوی فرصت‌هایی برای کسب قدرت بیشتر نسبت به رقبای خود هستند و کسب هژمونی هدف نهایی آن‌هاست. این دیدگاه، قدرت‌های خواهان وضع موجود را در محاسبه خود وارد نمی‌کند؛ بجز مواردی که یک دولت منحصربه‌فرد به تفوق14 دست یابد. در عوض، در نظام قدرت‌های بزرگی اقامت خواهند داشت که از نیات اساساً تجدیدنظرطلبانه‌ای برخوردارند (Mearsheimer,2001a:29). مرشایمر برای تبیین علت رقابت قدرت‌های بزرگ برای کسب قدرت و تلاش برای دستیابی به هژمونی، فرض‌های پنج‌گانه‌ای را مطرح می‌سازد و تأکید می‌کند که هیچ‌یک از این فرض‌ها به تنهایی ایجاب نمی‌کند که دولت‌ها رفتاری رقابت‌آمیز داشته باشند؛ ولی توأمان تصویری از جهان بدست می‌دهند که در آن دولت‌ها دلایل قابل ملاحظه‌ای برای اندیشیدن و گاه نیز دست زدن به تجاوز دارند (مرشایمر، ۱۳۸۹: ۱۱۳).
نخستین فرض آنست که نظام بین‌الملل، نظامی اقتدار گریز است ولی این به معنای هرج و مرج زده یا دستخوش بی‌نظمی بودن نیست؛ بلکه بدان معناست که این نظام از دولت‌های مستقلی تشکیل یافته است که بالادستشان هیچ‌گونه مرجع مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ‌گونه «حکومتی مافوق حکومت‌ها» قرار ندارد. بنابراین از دیدگاه مکتب واقعگرایی، مفهوم اقتدارگریزی، فی نفسه، ربطی به ستیز و درگیری ندارد و جدای از این اقتدارگریزی، این مکتب نظری ادعا مینماید که در نظام بین‌الملل اصل انتظام بخش وجود دارد. (Mearsheimer,2001a: 30).
دومین فرض آنست که قدرت‌های بزرگ ذاتاً دارای توانایی نظامی تهاجمی15 هستند که این خود به آن‌ها امکان صدمه زدن و احتمالاً نابودی یکدیگر را می‌دهد. دولت‌ها به طور بالقوه برای یکدیگر خطرناک هستند، هرچند برخی دولت‌ها از توان نظامی بیشتری در مقایسه با سایر دولت‌ها برخوردارند و از این‌رو خطرناک‌ترند. قدرت نظامی هر دولت را معمولاً از روی جنگ‌افزارهای مشخصی می‌شناسند که در اختیار دارد.
سومین فرض آنست که دولت‌ها هرگز نمی‌توانند از بابت نیّات سایر دولت‌ها مطمئن باشند. به عبارت مشخص‌تر، هیچ دولتی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که دولتی دیگر از توانایی نظامی تهاجمی خود برای حمله به وی استفاده نخواهد کرد. بلاتکلیفی دربارۀ نیّات سایر دولت‌ها امری گریزناپذیر است و این بدان معناست که دولت‌ها هرگز نمی‌توانند اطمینان یابند که دولت‌های دیگر برای استفاده از توانایی‌های نظامی‌اشان، نیّات تهاجمی ندارند.
فرض چهارم آنست که هدف اصلی قدرت‌های بزرگ، بقاست. بقا بر دیگر اهداف دولت غلبه دارد؛ بدان دلیل که وقتی دولتی مقهور شد، دیگر بعید است در موقعیتی باشد که بتواند اهداف دیگری را دنبال نماید. دولت‌ها می‌توانند هدف‌های دیگری را نیز دنبال کنند و در واقع این کار را نیز انجام می‌دهند؛ اما امنیت مهم‌ترین هدف آن‌هاست.
فرض پنجم آنست که قدرت‌های بزرگ بازیگرانی خردمندند. آن‌ها محیط خارجی‌اشان را می‌شناسند و در خصوص چگونگی بقا یافتن در این محیط به تفکر راهبردی می‌پردازند. به ویژه آن‌ها به اولویت سایر دولت‌ها، چگونگی تأثیر احتمالی رفتارشان بر رفتار دیگر دولت‌ها و بالعکس- یعنی نحوۀ تأثیرگذاری احتمالی رفتار دیگر دولت‌ها بر راهبردهای بقا که خود در پیش گرفتهاند- توجه مینمایند. از این گذشته، دولت‌ها هم پیامدهای بلندمدت اقدامات خودشان را مدنظر دارند و هم عواقب فوری آن‌ها را (Mearsheimer,2001a: 30-31).
بایستی تأکید کرد که هیچ‌یک از این فرضیات به تنهایی دولت‌های بزرگ را به رفتار تهاجمی نسبت به یکدیگر وادار نمی‌سازد. با این وجود، هرگاه این پنج مفروضه با یکدیگر تلفیق می‌شوند، برای قدرت‌های بزرگ، انگیزه‌های قدرتمندی جهت تفکر و اقدام تهاجمی نسبت به یکدیگر خلق می‌نمایند و به خصوص سه الگوی کلی رفتاری حاصل می‌شود: ترس، خودیاری و بیشینه سازی قدرت16.
ترس: قدرت‌های بزرگ از یکدیگر می‌ترسند، آن‌ها نسبت به یکدیگر بدگمان بوده و همواره از قریب‌الوقوع بودن جنگ نگرانند. آن‌ها خطر را پیش‌بینی می‌کنند و چنین شرایطی جایی برای اعتماد به یکدیگر باقی نمی‌گذارد. ترس در زمان‌ها و مکان‌های مختلف از سطوح متفاوتی برخوردار است، اما هرگز آنقدر کاهش نمی‌یابد که اهمیت خود را از دست بدهد. از نظر هر قدرت بزرگی تمام قدرت‌های بزرگ دیگر دشمن بالقوه بشمار می‌روند. با در نظر گرفتن این واقعیت که نظام بین‌الملل فاقد یک اقتدار مرکزی جهت استمداد طلبی دولت مورد تهدید است، این ترس تشدید می‌گردد.
خودیاری: با توجه به موارد فوق، هر دولت سعی می‌کند آمادگی لازم را برای تضمین بقای خود کسب نماید. در سیاست بین‌الملل خدا با کسانی است که به فکر خود باشند و به خویش یاری رسانند. بایست توجه داشت که تأکید بر اصل خودیاری دولت‌ها را از تشکیل اتحادها باز نمی‌دارد اما این اتحادها تنها پیوندهای موقتی‌اند: متحد امروز ممکن است دشمن فردا باشد و دشمن امروز متحد فردا. برای مثال در جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به همراه چین و اتحاد شوروی علیه ژاپن و آلمان جنگید، اما در مدت کوتاهی پس از آن با تغییر ناگهانی موضع خود در قبال دشمنان و متحدانش، در دوران جنگ سرد با آلمان غربی و ژاپن علیه چین و اتحاد جماهیر شوروی متحد شد. بنابراین، دولت‌ها طبق اصل خودیاری و بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند و هرگز منافع ملی خود را تابع منافع دیگر دولت‌ها و یا منافع آنچه به اصطلاح جامعۀ بین‌المللی خوانده می‌شود قرار نمی‌دهند. دلیلش هم بسیار ساده است: در دنیایی که قاعده رفتار، اصل خودیاری است، خودخواه بودن عین مصلحت است (Mearsheimer,2001a: 33).
بیشینه سازی قدرت: هراس دولت‌ها از نیّات غایی دولت‌های دیگر و همچنین زیستن در یک نظام خودیار سبب می‌شود که دولت‌ها کسب جایگاه قدرتمندترین دولت نظام را بهترین شیوه برای تضمین بقای خود در نظر گیرند؛ زیرا هرچقدر دولتی نسبت به رقیبان بالقوه‌اش قدرتمندتر باشد، احتمال حمله رقبا به آن و تهدید بقایش کمتر خواهد بود.
از منظر نو واقع‌گرایی تهاجمی، موقعیت آرمانی و مطلوب در نظام بین‌الملل، جایگاه هژمونی جهانی17 است. از این‌رو دولت‌ها توجه خاصی به نحوه توزیع قدرت در میان خود دارند و کوشش بسیاری به عمل می‌آورند تا سهم خود را از قدرت جهانی به حداکثر برسانند. به ویژه در پی یافتن فرصت‌هایی برای تغییر موازنه قوا هستند و در این راستا سعی می‌کنند معیارها و عوامل جنبی قدرت خود را نسبت به رقیبان افزایش دهند. دولت‌ها برای تغییر موازنه قوا به نفع خود به ابزارهای متفاوت – اقتصادی، سیاسی و نظامی- متوسل می‌شوند؛ حتی اگر با این کار دولت‌های دیگر را دچار سوءظن نموده و یا حتی برای خود دشمن بسازند. یک قدرت بزرگ حتی زمانی که نسبت به رقبای خود به برتری نظامی قاطعی دست می‌یابد؛ باز هم در جستجوی فرصت‌هایی برای کسب قدرت بیشتر است و این جستجوی قدرت تنها زمانی متوقف می‌شود که هژمونی حاصل شده باشد (Mearsheimer,2001a: 34).
شایان ذکر است که در حالی که برای واقعگرایان کلاسیک، قدرت خود به تنهایی یک هدف بشمار میرفت، برای نو واقع‌گرایان، قدرت ابزاری برای تأمین هدف و هدف نهایی بقاست. در اینجا میتوان انشعاب صورت گرفته در واقعگرایی ساختاری یا همان نو واقع‌گرایی را توضیح داد. نو واقعگرایان تدافعی18 مانند والتز استدلال مینمایند که تلاش دولت‌ها برای افزایش سهم خود از قدرت جهانی کاری عاقلانه و موجه نیست و تعقیب هژمونی، عملی متهورانه است (Mearsheimer,2006a). همچنین آنان باور دارند که محدودیتهای ساختاری نظام بینالملل بایستی قدرتهای بزرگ را از اتخاذ استراتژیهای تهاجمی و به ویژه شروع جنگ با یکدیگر بازدارد. برای اینان، ساختار نظام بین‌الملل بایستی دولت‌ها را به رفتار تدافعی و حفظ موازنه قوا بجای برهم زدن آن وادار سازد (Mearsheimer,2011a: 425). اما نو واقع‌گرایان تهاجمی مانند مرشایمر دیدگاه متضادی دارند: استراتژی خوب و مناسب برای دولت‌ها آن است که تا جایی که امکان دارد قدرت کسب نمایند و در صورت مناسب بودن شرایط، درصدد کسب هژمونی برآیند. از نظر اینان، برخورداری از قدرت مقاومتناپذیر بهترین راه برای تضمین بقاست (Mearsheimer,2006a).
با توجه به دشواری تعیین میزان قدرت مورد نیاز برای حال و آینده، قدرت‌های بزرگ می‌دانند که بهترین راه برای تضمین امنیتشان، در وهلۀ نخست، احراز جایگاه هژمون در نظام بین‌الملل و پس از آن از میان بردن امکان هرگونه درگیری با دیگر قدرت‌های بزرگ است. تنها یک دولت نادان فرصت مناسب برای کسب هژمونی نظام بین‌الملل را از دست می‌دهد، با این توجیه که فکر کند قدرت کافی برای تضمین بقای خود را دارد. اما حتی اگر یک قدرت بزرگ توانایی تبدیل شدن به هژمون را ندارد، که اغلب این‌گونه است، باز هم سعی می‌کند با در پیش گرفتن رفتار تهاجمی نسبت به رقبا تا حد توان بر قدرتش بیفزاید، زیرا آنچه که دولت‌ها را در وضعیت بهتری نسبت به رقبایشان قرار می‌دهد برخورداری از قدرت بیشتر است. به طور خلاصه، دولت‌ها تا زمانی که به طور کامل بر نظام بین‌الملل مسلط نشوند، خواهان حفظ وضع موجود نخواهند بود (Mearsheimer,2001a: 35) و همواره سعی خواهند کرد تا در صدد کسب فرصت‌هایی برای افزایش قدرت خود به هزینه رقبا برآیند؛ زیرا هدف نهایی هر دولت، کسب هژمونی در نظام است (Mearsheimer,2001a: 21).
شایان ذکر است که دولت‌ها در صدد به حداکثر رساندن قدرت نسبی خود هستند و نه قدرت مطلق و بنابراین در وهلۀ اول به نحوه توزیع قابلیت‌های مادی قدرت توجه دارند. باید توجه داشت که یک قدرت بزرگ که به لحاظ قدرت، برتری چشمگیری نسبت به رقبا دارد، احتمالاً رفتاری تهاجم‌آمیزتر خواهد داشت، زیرا علاوه بر داشتن انگیزه از توانایی کافی نیز برخوردار است. همان طور که والتز در مقاله «واقعگرایی ساختاری پس از جنگ سرد» به درستی اشاره میکند که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد همان‌گونه رفتار کرده است که معمولاً «قدرتهای مهار نشده» رفتار کردهاند (والتز، ۱۳۸۹: ۱۷۵).
از دیدگاه واقعگرایی مرشایمر، قدرت‌های بزرگ در تلاش برای کسب قدرت بیشتر در مقایسه با سایر قدرت‌ها و نهایتاً جایگاه هژمونی در نظام بین‌الملل هستند و تنها پس از دستیابی به چنین جایگاهی به یک قدرت خواهان وضع موجود تبدیل میشوند. از نظر مرشایمر، دولت هژمون تنها قدرت بزرگ در نظام بین‌الملل است که بر سایر دولت‌ها در نظام بین‌الملل تسلط کامل دارد؛ به طوری که هیچکدام از این دولت‌ها بضاعت نظامی لازم را برای برپا کردن یک جنگ جدی با آن ندارد. یک دولت تنها به این دلیل که نسبت به دیگر قدرت‌های بزرگ نظام قدرت قابل توجهی دارد، هژمون به شمار نمیرود، زیرا ناگزیر است با دیگر قدرت‌های بزرگ مقابله نماید.
با وجود آنکه مرشایمر هدف نهایی تمام قدرت‌های بزرگ را کسب جایگاه هژمونی در نظام بین‌الملل در راستای تضمین کامل بقای خود می‌داند، در خصوص امکان دستیابی قدرت‌های بزرگ به این جایگاه خوش‌بین نیست. وی با این استدلال که وجود آب‌های اقیانوسی میان قارهها، امکان استقرار و نمایش قدرت را در تمام نقاط جهان برای هر قدرت بزرگی دشوار و حتی ناممکن میسازد، دستیابی به هژمونی جهانی را یک هدف دور از دسترس میخواند. وی ضمن پذیرش اشتیاق و تلاش قدرت‌های بزرگ برای کسب هژمونی جهانی و البته با در نظر گرفتن نیروی بازدارنده آب19‌های اقیانوسی، معتقد است که بهترین موقعیتی که یک قدرت بزرگ میتواند امیدوار به کسب آن باشد، هژمون منطقهای و در صورت امکان کنترل منطقۀ هم‌جوار و یا قابل دسترس از طریق زمین است.
با این توضیحات، مرشایمر ایالات متحده آمریکا را نه یک هژمون جهانی، بلکه به عنوان یک هژمون منطقهای معرفی می‌نماید که توانسته است به صورت جزییتر بر یک منطقه جغرافیایی خاص سلطه یابد. طی یکصد سال گذشته ایالات متحده هژمون منطقهای نیمکره غربی20 بوده است. هیچ دولت دیگری در قاره آمریکا از قدرت نظامی کافی برای به چالش کشیدن ایالات متحده برخوردار نبوده و به همین دلیل این کشور به عنوان تنها قدرت بزرگ در منطقه خود شناخته میشود. از سوی دیگر، نیروی بازدارندۀ آبهای اقیانوسی حتی به این دولت اجازه نمیدهد همان تسلط و کنترلی را که بر نیمکره غربی دارد، بر اروپا و شمال شرق آسیا نیز اعمال نماید.
دولت‌ها پس از دستیابی به جایگاه هژمون منطقهای سعی خواهند کرد از رشد قدرت‌های بزرگ و تکرار موفقیت خود در سایر نقاط جهان جلوگیری کنند. به عبارت دیگر، هژمونهای منطقهای تمایلی به داشتن رقبای همسنگ ندارند. به همین دلیل ایالات متحده نقشی کلیدی در بازداشتن امپراتوری ژاپن، آلمان ویلهمی، آلمان نازی و اتحاد شوروی برای دستیابی به تفوق منطقهای داشت. هژمونهای منطقهای تلاش میکنند که هژمونهای در حال رشد مناطق دیگر را تحت نظر داشته باشند؛ زیرا نگرانند که این قدرت‌های بزرگ رقیب بر منطقۀ خودشان مسلط شده و تبدیل به دشمن قدرتمند آن‌ها گردند.
از دیدگاه مرشایمر، تنها موقعیت ایدهآل و قابل دستیابی برای هر قدرت بزرگ آن است که تنها هژمون منطقهای در جهان باشد، اکنون ایالات متحده در آن موقعیت دلخواه قرار دارد: این کشور بر نیمکره غربی مسلط است؛ در حالی که در هیچکدام از مناطق دیگر جهان هژمون رقیبی وجود ندارد. در صورت ظهور یک هژمون منطقهای یا یک رقیب همسنگ، ایالات متحده آمریکا به سرعت تصمیم به تضعیف یا حتی تخریب رقیب میگیرد (مرشایمر، ۱۳۸۸: ۴۸).
مرشایمر در مقاله خود با عنوان «واقعگرایی ساختاری»، قدرت را هم تواناییهای مادی همچون لشکرهای زرهپوش و سلاح‌های هستهای می‌داند و هم توان بالقوه و خامی مانند عوامل اجتماعی و اقتصادی که از آن برای ساخت قدرت نظامی استفاده شود؛ عواملی همچون ثروت و اندازۀ جمعیت. از نظر مرشایمر، دولتها میتوانند به غیر از کاربرد جنگ، با افزایش جمعیت خود و سهمشان از ثروت جهانی قدرت کسب نمایند. چین طی چند دهۀ گذشته نمونه ای از این گونه دولتهاست (Mearsheimer,2006a).
در اولویتبندی اهداف دولت طبق نظریه مرشایمر، بقا در صدر اهداف قدرت‌های بزرگ قرار می گیرد. با این حال، دولتها در عمل در پی اهداف غیر امنیتی نیز هستند. برای مثال، قدرت‌های بزرگ همواره در تلاش برای رونق بیشتر بخشیدن به اقتصاد خود هستند تا از این طریق وضعیت رفاهی شهروندانشان را ارتقا بخشند. آن‌ها گاهی نیز سعی میکنند یک ایدئولوژی خاص را در ورای مرزهای خود اشاعه دهند، مانند آنچه که در خلال جنگ سرد اتفاق افتاد یعنی ایالات متحده آمریکا در پی اشاعه دموکراسی و اتحاد شوروی به دنبال صدور کمونیسم بود. گاهی هم به مناسبتهایی قدرت‌های بزرگ برای ترویج حقوق بشر در گوشه و کنار جهان تلاش میکنند. با این حال واقعگرایی تهاجمی تصدیق میکند که قدرت‌های بزرگ تا زمانی می توانند چنین اهداف غیر امنیتیای را دنبال کنند که الزامات این رفتار با منطق موازنه قوا تعارضی نداشته باشد، که البته اغلب هم به همین صورت است. در حقیقت، تعقیب این اهداف غیرامنیتی گاهی مکمل تلاش برای کسب قدرت نسبی است. دو ابرقدرت نیز طی جنگ سرد به دلایل مشابهی با هم رقابت میکردند. به عنوان مثال، علی رغم ادعای موجود در مورد اخلاقگرایی سیاست خارجی آمریکا طی صد سال گذشته، سومالی (۱۹۹۲-۱۹۹۳) تنها جایی است که سربازان آمریکایی جان بر سر یک عملیات بشردوستانه نهادند. در این عملیات کشته شدن تنها ۱۸ سرباز آمریکایی در اکتبر ۱۹۹۳ سیاست‌گذاران آمریکایی را چنان وحشتزده ساخت که تصمیم گرفتند به سرعت نیروهای خود را از سومالی خارج کنند.
اما در صورت بروز تعارض میان اهداف غیرامنیتی با منطق موازنه قوا، دولتها مطابق دستورات رئالیسم عمل خواهند کرد. برای مثال، علیرغم تعهد ایالات متحده به اشاعه دموکراسی در سراسر جهان، سیاست‌گذاران این کشور در طول جنگ سرد برای مهار شوروی، هر جا لازم بود به برکناری حکومتهایی که به روش دموکراتیک انتخاب شده بودند کمک کرده و از رژیمهای دیکتاتوری حمایت نمودند. همچنین زمانی که اهداف امنیتی و اقتصادی با یکدیگر تعارض پیدا میکنند، امنیت بر ثروت چیره میشود، زیرا همان طور که آدام اسمیت در «ثروت ملل» اشاره میکند: «دفاع از ثروت مهم‌تر از خودِ ثروت است».
به طور خلاصه، استدلال واقعگرایان تهاجمی این است که آنچه قدرت‌های بزرگ را وامیدارد تا تفکر و کنش تهاجمی داشته و در پی دست یافتن به موقعیت هژمون باشند خصوصیات فردی آن‌ها نیست؛ بلکه ساختار نظام بینالملل است. در یک محیط آنارشیک، اشتیاق به بقا دولتها را تشویق میکند تا رفتار تهاجمی در پیش گیرند (مرشایمر، ۱۳۸۸: ۵۷-۶۲).
۱-۱ اهداف عملی دولتها
۱-۱-۱ چیرگی منطقهای21
قدرت‌های بزرگ تمامی همّ و غمّشان دستیابی به چهار هدف اساسی است. نخست، آن‌ها جویای چیرگی22 بر منطقه خودشان هستند. گرچه یک دولت در صورتی به بیشترین امنیت دست مییابد که بر کل جهان استیلا پیدا میکند، ولی جز در این حالت بعید که بر رقبای خود برتری هستهای یابد برقراری چیرگی جهانی میسر نیست. قدرت‌های بزرگ نه تنها سعی در سلطه یافتن بر منطقه خودشان دارند، بلکه میکوشند نگذارند رقبایشان در دیگر نواحی چیرگی بیابند. قدرت‌هایی که بر یک منطقه چیرهاند از این هراس دارند که رقیب هم‌ردیفشان با برهم زدن توازن قدرت در حیاط خلوتشان چیرگی آن‌ها را به خطر اندازند.
۲-۱-۱ حداکثر ثروت23
دومین هدف قدرت‌های بزرگ به حداکثر رساندن میزانی از ثروت جهانی است که تحت کنترل خود دارند. دولتها به ثروت نسبی اهمیت میدهند، زیرا قدرت اقتصادی شالودۀ توانمندی نظامی است. از لحاظ عملی این بدان معناست که برای قدرت‌های بزرگ برخورداری از اقتصادی قدرتمند و پویا اهمیت زیادی دارد. احتمال بسیاری وجود دارد که قدرت‌های بزرگ دولتهای بسیار ثروتمند یا دولتهایی را که در حال حرکت در این جهت هستند، قطع نظر از اینکه توانایی نظامی عظیمی داشته باشند یا نه، تهدیدی جدی قلمداد میکنند. زیرا این تصور وجود دارد که ثروت را می‌توان تقریباً به سهولت به قدرت نظامی مبدل کرد.
از این گذشته، قدرت‌های بزرگ تلاش دارند که نگذارند قدرت‌های بزرگ رقیب بر نواحی ثروتزای جهان سلطه خود را بگسترانند. در دوران نو اینگونه نواحی معمولاً محل استقرار دولت‌های صنعتی برجسته است، هرچند ممکن است دولتهای کمتر توسعهیافتهای که صاحب مواد خام بسیار مهمی باشند آن‌ها را در تصرف خود داشته باشند. گاه قدرت‌های بزرگ میکوشند خودشان بر چنین مناطقی سلطه پیدا کنند، ولی حداقلش این است که میکوشند تضمین کنند هیچیک از این مناطق زیر کنترل یک قدرت بزرگ رقیبشان قرار نخواهد گرفت. ناحیههایی که ثروت ذاتی چندانی ندارند، کمتر مورد توجه قدرت‌های بزرگ هستند.
۳-۱-۱ قدرت زمینی سرآمد24
سومین هدف قدرت‌های بزرگ سلطه یافتن بر توازن قدرت ارضی است، زیرا چنین چیزی بهترین راهی است که از طریق آن میتوانند قدرت نظامیاشان را بیشینه سازند. این در عمل به معنی آن است که دولتها ارتشهای زمینی قدرتمند و نیز نیروهای دریایی و هوایی برای حمایت از آن نیروهای زمینی تشکیل خواهند داد.
۴-۱-۱ برتری هستهای25
چهارم، قدرت‌های بزرگ جویای کسب برتری هستهای بر رقبای خودشان هستند. در جهانی آرمانی، هر دولت میتواند یگانه زرادخانۀ هستهای جهان را در اختیار داشته باشد و همین امر به دولت یاد شده توانایی آن را میدهد که بدون ترس از تلافی رقبایش آن‌ها را نابود سازد. چنین برتری نظامی عظیمی، دولت هستهای مورد بحث را به یک قدرت چیرۀ جهانی مبدل خواهد ساخت. اما دستیابی به برتری هستهای و حفظ آن دشوار است، زیرا دولتهای رقیب برای به دست آوردن نیروی هستهای تلافیکننده، هر کاری از دستشان برآید خواهند کرد.
به طور خلاصه، قدرت‌های بزرگ به دنبال چهار هدف اصلی – تبدیل شدن به تنها هژمون منطقهای جهان و حفظ این جایگاه برتر، کنترل بیشترین درصد ممکن از ثروت جهان، تسلط بر موازنۀ قوای زمینی در منطقه خود، دستیابی به تفوق هستهای – میباشند. هرچند اهداف مذکور، در انواع ساختارهای نظام بین‌الملل از تک قطبی گرفته تا دو قطبی و چند قطبی یکسان است؛ اما بایستی توجه داشت که استراتژیهای مورد استفاده قدرت‌های بزرگ برای افزودن بر قدرت نسبی و همچنین مهار مهاجمان بالقوه و بالفعل خود در ساختارهای مختلف، متفاوت خواهد بود. از دیدگاه مرشایمر در دوران دو قطبی و وجود یک رقیب بالقوه قدرتمند، استراتژی‌های قدرت بزرگ برای مهار رقیب مبتنی بر موازنه سازی26 یا احالۀ مسئولیت27 خواهد بود؛ اما در دوران تک قطبی و نبود یک رقیب چالشگر طبیعی است که قدرت بزرگ از آزادی عمل وسیعی برای افزایش قدرت نسبی خود برخوردار باشد و احتمالاً با بی پروایی بیشتری در صحنه بین‌المللی عمل نماید.
در صورت وجود رقیب در عرصه بین‌الملل، قدرت‌های بزرگ برای مقابله مابین دو استراتژی یکی را بر میگزینند: موازنه سازی و احالۀ مسئولیت. آن‌ها همواره احالۀ مسئولیت را ترجیح میدهند، اگرچه در مواقعی آن‌ها گزینهای غیر از برقراری موازنه در برابر آن تهدید ندارند.
با موازنه سازی، یک قدرت بزرگ مسئولیت مستقیم را برای جلوگیری از برهم خوردن موازنه قوا توسط یک مهاجم به دوش میکشد. هدف اولیه بازداری مهاجم است، اما اگر این امر با شکست مواجه گردید، کشور موازنهگر در جنگ متعاقب آن شرکت میکند. کشورهای مورد تهدید میتوانند از سه شیوه برای کمک به موفقیت موازنه سازی استفاده کنند. اول ارسال پیامهای روشن از طریق کانالهای دیپلماتیک به مهاجم مبنی بر تعهد رسمی و جدی موازنهگر به حفظ موازنه قوا – حتی اگر این به معنای آغاز یک جنگ باشد. دوم تلاش دولت مورد تهدید برای تشکیل یک ائتلاف دفاعی جهت مهار دشمن خطرناک (موازنه سازی بیرونی28). سوم، دولتهای در معرض تهدید میتوانند با بسیج و تجهیز کردن منابع جدیدی از درون کشور در برابر تجاوزگر توازن برقرار کنند. برای نمونه میتوانند هزینههای دفاعی را افزایش دهند یا مشمولان را به خدمت نظام فراخوانند. این اقدام، که معمولاً از آن به موازنه سازی از داخل29 یاد میشود، نابترین شکل خودیاری است. سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ سرد و در مقابله با رقیب نظامی و ایدئولوژیک خود، اتحاد جماهیر شوروی، در راستای همین راهبرد موازنه سازی قابل توضیح است.
راهبرد دوم یا احالۀ مسئولیت، اصلیترین جایگزین برای موازنه سازی توسط یک قدرت بزرگ مورد تهدید است. کشوری که از مسئولیت فرار میکند، سعی دارد که کشور دیگری را وادار کند تا هزینههای ایجاد موازنه و یا جنگ محتمل با یک مهاجم را بر عهده گیرد، در حالی که خودش در حاشیه باقی بماند. به نظر میرسد قدرتهای بزرگ، انداختن مسئولیتها به دوش دیگران را آشکارا بر برقراری توازن ترجیح میدهند. یکی از دلایل این ترجیح آن است که با راهبرد ارجحشان دفاع «ارزانتر» تأمین میشود.
مرشایمر معتقد است که قدرت‌های بزرگ همواره در جستجوی یافتن راه‌های جدید برای مزیت یافتن بر رقبای فعلی و یا بالقوه خود خواهند بود، از جمله ایجاد و توسعه سلاح‌های نوین، ابداع دکترین نظامی و یا استراتژی‌های زیرکانه (مرشایمر، ۱۳۸۸: ۱۷۴-۱۸۸). وی در دوران نبود یک رقیب جدی یا هژمون بالقوه خطرناک سه استراتژی را برای قدرت هژمون منطقهای پیشنهاد مینماید: انزواگرایی30، موازنه سازی خارجی31 و تعهدات گزینشی32 (Mearsheimer,2011b, 18).
استراتژی انزواگرایی مورد نظر مرشایمر بر این فرض استوار است که در نبود یک هژمون رقیب، هیچ منطقهای به غیر از منطقه مورد نفوذ هژمون منطقهای از اهمیت استراتژیک برخوردار نیست و بنابراین قدرت هژمون نیازی به صرف هزینه و نیروی خود نخواهد داشت. از جمله دلایل توجیهی برای انتخاب این راهبرد، اتکا به نیروی بازدارنده و محاط آب‌های اقیانوسی و همچنین بازدارندگی سلاح‌های هستهای قدرت هژمون است. مرشایمر احتمال اتخاذ این استراتژی را از سوی سیاستمداران اصلی قدرت هژمون بسیار اندک می‌داند.
موازنه سازی خارجی، راهبرد دیگری است که ایالات متحده آمریکا طی یک سدۀ اخیر فراوان از آن بهره برده است. مبنای اصلی این استراتژی، اطمینان یافتن هژمون منطقهای از عدم سلطه و نفوذ سایر قدرت‌ها بر مناطق مهم جهان – شمال شرق آسیا، خاورمیانه و اروپا- به آن گونه که این قدرت در منطقه تحت نفوذ خود تسلط یافته است، می‌باشد. از جمله ابزار مورد استفاده در این استراتژی، تکیه بر قدرت‌های نظامی جهت مقابله با قدرت‌های در حال ظهور و در صورت ناتوانی قدرت‌های محلی از ایجاد موازنه، مقابله قدرت هژمون با رقیب نوظهور است.
راهبرد سوم، تعهدات گزینشی است که منظور از آن بکارگیری نیروی نظامی خود در مناطق مهم جهان است که در مقایسه با موازنه سازی خارجی جاهطلبانهتر بوده و مستلزم صفآرایی نیروهای هژمون منطقهای در مناطق مهم جهان به منظور کمک به حفظ صلح در این مناطق است. برای قدرت‌های هژمون منطقهای که راهبرد سوم را انتخاب مینماید، خنثی نمودن تلاش‌های یک هژمون [منطقهای] در حال ظهور، تنها هدف به شمار نمیرود، بلکه جلوگیری از بروز جنگ در این مناطق کلیدی جهان خود یکی از دلایل اتخاذ این راهبرد است.
مرشایمر این استراتژی‌ها را به عنوان گزینههایی مطلوب برای هژمون منطقهای مطرح می‌کند؛ اما اذعان می‌نماید که قدرت هژمون منطقهای ممکن است در نبود یک رقیب جدی و در نتیجه برخورداری از آزادی عمل وسیع، به گونهای متفاوت عمل نموده و به تعقیب هدف دور از دسترس و البته پرهزینۀ کسب جایگاه هژمون جهانی با ابزارهای متفاوت از اشاعۀ ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب خود گرفته تا رواج یک نظام اقتصادی سودمند و تأمین کنندۀ منافع اقتصادی‌اش در تمام نقاط جهان بپردازد. به عبارت دیگر، بنا به گفتۀ والتز دریک جهان تک قطبی، مفسدهای که قدرت‌های بزرگ به سهولت به دامن آن میافتند، توسعه طلبی بیش از حد است (والتز، ۱۳۸۹). در این راستا، احتمال بسیاری وجود دارد که هژمون منطقه ای برای دستیابی به جایگاه هژمونی جهانی، به اقدامات یکجانبه و حتی کاربرد نیروی نظامی روی آورد. ایالات متحدۀ آمریکا با پایان یافتن جنگ سرد و با اعتماد به نفسی که از پیروزی بر رقیب ایدئولوژیک خود کسب کرده بود، به تعقیب اهداف جاهطلبانهای چون گسترش لیبرال دموکراسی در تمام جهان و بازسازی جهان طبق تصویر آمریکایی پرداخت. در واقع، مطرح نبودن تهدیدهای جدی برای امنیت آمریکا به این کشور آزادی عمل چشمگیری در انتخاب‌های سیاست خارجی خود داد. استراتژی کلان آمریکا به ویژه در دوران کلینتون، در هستۀ اصلی خود ایجاد امپراتوری آمریکا بود؛ بدان معنا که آمریکا هم حق و هم مسئولیت مداخله در امور سیاسی سایر کشورها را دارد. این نوع نگاه خود برحقبینانه به جهان و جایگاه آمریکا در نظام بین‌الملل، به خوبی در سخنان مادلین آلبرایت، وزیر خارجه دولت کلینتون انعکاس یافت هنگامی که گفت: «ما مجبوریم از نیروی نظامی خود استفاده کنیم؛ چون ما آمریکا هستیم و یک ملت اجتنابناپذیر33. ما ایستادهایم و بیش از سایر کشورها آنچه که در آینده اتفاق می‌افتد را می‌بینیم.» (Mearsheimer,2011b). جورج بوش پسر نیز که با انتقاد از رویه سیاست خارجی کلینتون بر سر قدرت آمد، در ابتدا تعهدات گزینشی را به عنوان استراتژی کلان آمریکا مطرح نمود و تنها تهدید پیش روی دولت خود را ظهور چین دانست. اما وقوع حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، بوش را به انحراف از این استراتژی و تعقیب هژمونی جهانی سوق داد. اما دستور کار نو محافظه‌کارانۀ وی با کلینتون متفاوت بود: کاربرد یکجانبۀ نیروی نظامی آمریکا؛ یک استراتژی کلان رادیکال که در تاریخ آمریکا سابقه نداشت.
از دیدگاه مرشایمر، تعقیب هژمونی جهانی و اتخاذ استراتژی‌های فوق (اشاعۀ ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب به همراه نوعی حس برحقبینی و مداخله و کاربرد یکجانبه نیروی نظامی) که انحرافات جدی از منطق نو واقعگرایی تهاجمی به شمار می‌روند، تبعات منفی برای هژمون منطقهای به دنبال خواهد داشت. اولین پیامد منفی، رشد احساسات خصمانه نسبت به سیاست‌های قدرت هژمون در سراسر جهان و در کشورهای خارجی با سنت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت و مسموم ساختن روابط با متحدان و دشمنان به یک اندازه است (Mearsheimer,2001b). دومین پیامد منفی، درگیر شدن قدرت هژمون در جنگ‌هایی در سراسر جهان است که نه تنها توان نظامی و ارتش آن را در تعارضات پیرامونی از پای در میآورد، بلکه مانع از آن خواهد شد که این کشور تمام نیرو و توجه خود را به سایر تهدیدها و احتمالاً هژمون نوظهور متمرکز نماید (Mearsheimer,2011b) و این خود به معنای باخت در دو جبهه است. شایان ذکر است که مرشایمر علیرغم تأکید بر کسب هر چه بیشتر قدرت نظامی اعتقاد دارد که قدرت نظامی، صرف‌نظر از میزان گستردگی آن، بهر حال با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود که همین امر بایستی قدرت‌های بزرگ را از اتکای بیش از حد بر توان نظامی خود بازدارد (Mearsheimer,2011b).
بنابراین از دیدگاه مرشایمر، راهبرد مناسب برای هژمون منطقهای، همان راهبرد دوم یا موازنه سازی خارجی است که ضمن ممانعت از غفلت دولت هژمون از سایر نقاط جهان و حضور کم‌رنگ تر در این مناطق، بیشتر بر دیپلماسی و سیاست اقتصادی، بجای اتکای صرف بر نیروی نظامی، تأکید می‌نماید. همچنین مداخله کمتر در امور داخلی کشورها – با هر عنوان یا هدف- سبب رنجش کمتری از این قدرت هژمون و همچنین درگیری کمتر در روندهای داخلی و غالباً پردردسر این کشورها می‌شود. مزایای این موازنه سازی خارجی عبارتند از: الف) لزوم بکارگیری نیروی نظامی تنها در سه منطقه مهم و استراتژیک (شمال شرق آسیا، اروپا، خاورمیانه) ب) امکان بکارگیری سیاست چماق بزرگ به همراه سیاست موازنه سازی خارجی اما در عین حال به صورتی محتاطانهتر و از روی بصیرت بیشتر ج) احساس تهدید کمتر از سوی کشورها و در نتیجه کاهش احساس نیاز به دستیابی به سلاح هستهای (کندتر ساختن روند گسترش سلاح‌های هستهای) د) خارج ماندن از جنگ‌های منطقهای و ایجاد فضایی برای تمرکز بیشتر بر تهدیدها و رقبای نوظهور و) وارد ساختن سایر کشورها به روند مهار و بازدارندگی یک هژمون منطقهای نوظهور و بدین ترتیب کاستن از هزینههای گزاف انسانی و اقتصادی دولت هژمون برای بازدارندگی یک حریف قدرتمند.
به عبارت دیگر، مرشایمر موازنه سازی خارجی را یک استراتژی هوشمندانه و در مقایسه با تلاش برای کسب تفوق جهانی، کم هزینهتر می‌داند که به قدرت هژمون اجازه خواهد داد به طور مناسب‌تری برای مواجهه با تهدیدات خود را آماده سازد. این راهبرد، ضمن جلوگیری از اشغال و ادارۀ کشورها در جهان در حال توسعه، نیاز به تربیت نیروی نظامی عظیم برای مقابله با شورش را غیرضروری می‌سازد (Mearsheimer,2011b).
مرشایمر همچنین بر ضرورت پرهیز از ارائۀ یک تصور اغراق آمیز از یک تهدید و ناتوانی از درک یا کج فهمی ریشههای آن توسط دولت هژمون تأکید می‌نماید و معتقد است که این عوامل سبب خواهد شد دولت هژمون سیاست‌های غلطی اتخاذ نماید که به جای بهتر شدن اوضاع، آن‌را بدتر نماید. بزرگنمایی دولت بوش از تهدید تروریسم و تلقی آن به عنوان یک تهدید وجودی – تورم تهدید34 به بالاترین درجۀ ممکن- سبب اعلان جنگ‌های غیرضروری در افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) شد. از دیگر تبعات منفی این بزرگنمایی تهدید، توجه بیش از اندازه بر تهدید مورد نظر و امکان غفلت از سایر دشمنان و رقباست؛ همان‌طور که تأکید بیش از اندازۀ دولت بوش بر مبارزه با تروریسم سبب ناتوانی آمریکا از حل مسئلۀ هستهای ایران، عدم موفقیت در ممانعت از دستیابی کره شمالی به سلاح هستهای و یا وادار ساختن پیونگ‌یانگ به کنار گذاشتن آن و مهمتر از همه حل مناسب منازعۀ فلسطین و اسرائیل گشت (Mearsheimer,2011b).
اعتقاد امپریالیست‌ها و تعقیب کنندگان هژمونی جهانی به اقدامات یکجانبه و بکارگیری قدرت نظامی به طور نامحدود که خود زمینه ساز بیتوجهی به متحدان، نهادهای چندجانبه و حقوق بین‌الملل و همچنین به راهاندازی جنگ‌هایی با برد گسترده علیه یک تهدید می‌گردد؛ با این استدلال صورت می‌گرفت که استراتژی مزبور سایر دشمنان را از رقابت در برابر هژمون باز داشته و به دولت‌هایی خواستار بهرهمندی از سواری رایگان35 هژمون تبدیل می‌سازد. اما مرشایمر با رد این استدلال ادعا می‌نماید که درگیر شدن هژمون در این گونه اقدامات توسعهطلبانه و یکجانبه، علاوه بر برجستهتر ساختن محدودیت قدرت نظامی هژمون، سبب ساز احساس تهدید فزون‌تر از سوی قدرت‌های بزرگ منطقهای و ترغیب آن‌ها به کسب قدرت بیشتر و در مواردی حتی تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای خواهد شد. استراتژی مداخله نظامی در سایر مناطق جهان با هدف اشاعه هنجارهای مطلوب و در نتیجه گسترش نفوذ، به جای خلق جهانی عاری از خطر و متشکل از دولت‌های دوست و طرفدار هژمون، در واقع به ناامنی بیشتر و اتخاذ رویکردهای دفاعی از سوی کشورها دامن خواهد زد و علاوه بر آن، احتمال بسیاری وجود دارد که تکیه بیشتر بر نیروی نظامی، بر نفرت از قدرت هژمون به جای افزایش محبوبیت آن بیانجامد.
میرشایمر تعقیب هدف امپریالیست آمریکا را یک هدف غیرواقع‌بینانه می‌خواند به دو دلیل: دلیل اول) دشواری ایجاد امپراتوری در جهان امروز به دلیل وجود عنصر ناسیونالیسم در کشورهای جهان – عاملی که مورگنتا آن ‌را دلیل شکست آمریکا در جنگ ویتنام می‌دانست. در واقع بیتوجهی به قویترین ایدئولوژی سیاسی عصر حاضر یعنی ناسیونالیسم سبب خواهد شد که هرگونه مداخله در سایر کشورها با هدف دگرگون ساختن نظام سیاسی آن‌ها و همچنین دوستانه و همراه ساختن آن‌ها با هژمون مورد نظر، یک دیوانگی محض و دربردارندۀ هزینه های وحشتناکی برای هژمون باشد و تصویر هژمون را از یک دولت لیبرال یا رهایی بخش و خیرخواه به یک قدرت اشغالگر تبدیل نماید (Mearsheimer,2005). تجربه آمریکا در جنگ ویتنام و عراق مثال‌های بارزی در این زمینه به شمار می‌آیند. حتی این استدلال که آمریکا به عنوان یک دموکراسی بزرگ در جهان، هژمون ملایمی خواهد بود از دیدگاه مرشایمر پذیرفته نیست؛ زیرا نظرسنجیها در گوشه و کنار جهان به ویژه در خاورمیانه نشان می‌دهند که مردمان خارج از آمریکا اغلب انتقادات تندی از سیاست خارجی مداخلهجویانه این کشور در جهان دارند و برای بسیاری از آنان سلطه یا هژمون ملایم یک عبارت پارادوکسیکال است. دوم) کاربرد قدرت نظامی برای سرنگونی رژیم‌ها و جایگزین کردن آن‌ها با رهبران طرفدار قدرت هژمون وظیفهای خطیر و بسیار دشوار است که در اکثر موارد به دلیل فرآیند پیچیدۀ دولت- ملت سازی در کشورهایی با کمترین سطح توسعه‌یافتگی سیاسی- اجتماعی با شکست پرهزینه برای دولت هژمون همراه است (Mearsheimer,2002).
مرشایمر همچنین اجرای مهندسی اجتماعی را از طریق کاربرد قدرت نظامی- آن گونه که بوش در خصوص جوامع عرب و مسلمان خاورمیانه در نظر داشت- محکوم به شکست می‌داند. از دیدگاه وی، دولت- ملت سازی در جوامع دیگر، یک وظیفۀ خطیر و رعب آور و معمولاً چیزی بیش از ساقط نمودن یک رژیم اقتدارگرای دشمن است. این امر نیازمند وجود مجموعهای از ویژگی‌های خاص در کشور مورد نظر از جمله سطوح بالای همگنی قومی و مذهبی، برخورداری از یک حکومت مرکزی قوی و سطوح مناسبی از ثروت و البته تجربیاتی هر چند اندک در خصوص دموکراسی است. گذشته از این‌ها، مداخلات قدرت‌های بزرگ در سایر کشورها برای ایفای نقش در روند دموکراتیزاسیون بیشتر به کاهش قابل ملاحظۀ دموکراسی در جهان منجر شده است تا افزایش آن؛ به طوری که در طول یکصد سال گذشته، میزان موفقیت آمریکا در روند برقراری دموکراسیهای باثبات در سرتاسر جهان، کمتر از ۳ درصد بوده است. هرچند که از نظر مرشایمر تحمیل دموکراسی از خارج توسط ایالات متحده غیرممکن نیست؛ اما موفقیت در این راه بیشتر از آنکه قاعده باشد، یک استثناست (Mearsheimer,2011b).
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مرشایمر به عنوان یک پژوهشگر حوزۀ امنیتی تأکید فراوانی بر ارزیابی صحیح از شدت و دامنۀ یک تهدید و مهم‌تر از آن ریشهیابی صحیح آن دارد. وی در خصوص تهدید تروریسم علیه آمریکا معتقد است که ریشۀ اصلی این تهدید، نه بیزاری مردم خاورمیانه از ارزش‌ها و آزادی‌های غربی بلکه نفرت و خشم این مردمان از نوع سیاست خارجی آمریکا در این منطقه از جهان است، بنابراین راه حل مناسب برای مبارزه با این تهدید از دیدگاه وی راه حل نظامی نخواهد بود. وی در مقالهای تحت عنوان «قلبها و اذهان36» که یک سال پس از رویداد یازده سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر شد، راه حل مبارزه با تروریسم را نه تعقیب یک امپراتوری با شمشیر، بلکه نفوذ در قلبها و اذهان مردم مناطق جهان با هدف همراه سازی آن‌ها با آمریکا در مبارزه علیه تروریسم دانست (Mearsheimer,2002). استراتژی مزبور با نام «قلبها و اذهان» به جای ایجاد یک امپراتوری که تنها سبب افزایش نفرت و احساسات ضد آمریکایی و لزوم بکارگیری نیروهای آمریکایی در خطوط مقدم [نبرد علیه تروریسم] در سراسر جهان می‌گردد، با تأکید بر کاهش جایِ پایِ نظامی آمریکا در جهان و استفاده اندک از نیروی نظامی، تلاش می‌نماید تا بر راه‌هایی جهت کاهش خصومت نسبت به آمریکا در جهان و به ویژه خاورمیانه تمرکز نماید. این استراتژی دربردارندۀ چهار عنصر سازنده است:
اول) عدم درگیری ایالات متحده در یک جنگ جهانی علیه تمام سازمان‌های تروریستی و در عوض، تمرکز اصلی بر نابود سازی القاعده و متحدان نزدیک آن
دوم) در اولویت قرار دادن توقیف و جمعآوری مواد سازندۀ موشک و تسلیحات هستهای در اتحاد جماهیر شوروی به جای متهم ساختن دولت‌های مختلف به همکاری و تأمین تسلیحات کشتار جمعی برای تروریست‌ها
سوم) تمرکز بر فعالیت‌های اطلاعاتی، دیپلماسی و عملیات مخفیانه بجای لشکرکشی و کاربرد گسترده نیروی نظامی جهت از بین بردن سران سازمان‌های تروریستی
چهارم) اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود احساسات ضد آمریکایی در جهان اسلام؛ زیرا در صورت موفقیت این گونه سیاست‌ها، احتمال کمتری وجود دارد که اشخاص و دولت‌های منطقه از این سازمان‌های تروریستی حمایت نمایند و بیشتر تمایل خواهند داشت که با ایالات متحده آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری کنند. این امر، همچنین سبب کاهش توان سربازگیری این سازمان‌ها خواهد شد. تلاش برای بهبود تصویر آمریکا ممکن است این کشور را مجبور سازد که برای جلوگیری از رشد اندیشههای رادیکال در جهان به ویژه خاورمیانه، از سیاست‌های خاص خود در این منطقه مانند پشتیبانی نامحدود از اسرائیل و حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا در منطقه و اشتهای سیریناپذیر خود به کاربرد نیروی نظامی علیه جوامع اسلامی پایان دهد. هرچند که مرشایمر در مقاله خود در خصوص سیاست‌های خاص برای بهبود تصویر آمریکا به تفصیل سخن نمی‌گوید، اما تأکید وی بر جنبه سخت قدرت- دیپلماسی، فعالیت‌های اطلاعاتی، کاربرد اندک قدرت نظامی- به همراه جنبه نرم قدرت که مستلزم توجه به نظر و دیدگاه‌های مردمان و سیاست‌گذاران در جهان اسلام و تلاش برای نفوذ در اندیشهها و بهبود تصویر آمریکا در اذهان مردم جهان است، یک استراتژی ترکیبی را به وجود می‌آورد که جوزف نای از آن تحت عنوان «قدرت هوشمند37» نام برده است.
مرشایمر با نقل قول از تدی روزولت، سیاست مناسب در مبارزه با تروریسم و گسترش اندیشه های رادیکال در جهان اسلام را «سخن گفتن به نرمی» و در عین حال «در دست داشتن یک چماق بزرگ38» می‌داند که نشان از توجه مرشایمر به جنبه های نرم و سخت قدرت است. به طور خلاصه، از دید وی بهترین راه مبارزه با تهدید تروریسم، ایجاد یک امپراتوری جهانی بر مبنای نیروی نظامی نیست؛ بلکه کاستن از حضور نظامی آمریکا در سراسر جهان و در عین حال، بهبود تصویر آمریکا در اذهان مردمان در جهان اسلام است (Mearsheimer,2002).
مرشایمر همچنین یک سیاستمدار موفق را کسی می‌داند که سیاست خارجی خود را با تغییرات مطابقت میدهد، نه در برابر این تغییرات مقاومت می‌کند و نه به آن‌ها تسلیم می‌شود. این تعریف از سیاستمدار موفق، مشابه اصطلاح «هوش بافتنگر39» جوزف نای است که آن را مهارت شهودی تشخیصی می‌داند که به فرد کمک می‌نماید در موقعیت‌های مختلف برای پرداختن راهبردهایی هوشمندانه، تاکتیک‌های مناسب اهداف انتخاب نماید. از دیدگاه نای، هوش بافتنگر لزوماً از شناخت توانمندی و محدودیتهای قدرت آمریکا آغاز میشود، همان نکتهای که مرشایمر فراوان بر آن تأکید مینماید. نای نیز مانند مرشایمر معتقد است در مبارزه بر تروریسم باید در کنار قدرت سخت که بر ضد تروریستهای سرسخت استفاده میشود؛ برای جذب میانهروها بایستی از طریق جلب قلبها و اذهان عمل نمود (نای، ۱۳۹۰: ۲۹-۳۰).
*****
با توجه به مباحث پیشین، این سؤال ممکن است مطرح شود که اگر سیاست کلان و منطقهای ایالات متحده را بر مبنای واقعگرایی تهاجمی تبیین نماییم؛ پس کاربرد مضامین لیبرالیستی همچون تجارت آزاد و همچنین ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک مانند اشاعه دموکراسی و حقوق بشر در سیاستهای خارجی این کشور را چگونه میتوان توضیح داد. پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است یادآور شد که ایالات متحده آمریکا به عنوان یک و تنها هژمون منطقهای در دنیای مدرن، درصدد کسب قدرت بیشتر جهت تضمین بقا و ارتقای جایگاه خود در سطح جهان است و هدف مذکور را در صدر اهداف خود قرار میدهد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، تعقیب سایر اهداف تا زمانی که مانع یا تهدیدی برای بیشینه سازی قدرت و تأمین امنیت این کشور در جهان به شمار نرود، منطقی و امکانپذیر است؛ در غیر این صورت، اهداف امنیتی تعقیب هرگونه هدف غیرامنیتی متعارض را ناموجه میسازد. سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه بر همین اساس قابل توضیح است. در دوران جنگ سرد، ضرورت مقابله با شوروی و نفوذ کمونیسم، راه را بر هرگونه حمایت از جنبشهای دموکراتیک و جامعه مدنی در کشورهای این منطقه سد نمود و در عوض، لزوم پشتیبانی از حکومتهای دیکتاتوری را تقویت ساخت. همان‌طور که مرشایمر استدلال مینماید، تعارض اهداف غیرامنیتی همچون دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی با منطق موازنۀ قوای ایالات متحده در این دوران و احتمال به چالش کشاندن صلح و ثبات منطقه و به دنبال آن نفوذ این کشور در منطقه، هرگونه حرکتی مثبت در این زمینه را در نطفه خفه ساخت. حتی در مواردی که روی کار آمدن حکومتی دموکراتیک در مناطق مهم جهان، امنیت و ثبات این کشور را با خطر مواجه میساخت، با توسل به شیوههای گوناگون از قبیل اعزام نیرو (حکومت خوآن بوش رئیسجمهور دومینیکن) و یا حتی به شکلی اسلوبمند و بدون کاربرد زور (حکومت سالوادور آلنده در شیلی) این حکومتها را سرنگون ساخت (والتز، ۱۳۸۹: ۱۶۷). گاهی نیز این کشور به دلیل این که برخی از دموکراسیهای تازه تأسیس طرز تلقی خاص خود را اِعمال میکردند که ممکن بود چندان با ذهنیت و اندیشه رهبران آمریکا هم‌خوانی نداشته باشد، این حکومتهای دموکراتیک را سرنگون کرده و به انتصاب دیکتاتورها به جای دموکراتها کمک نمود که از آن جمله میتوان از ایران (۱۹۵۳) و گوآتمالا (۱۹۵۴) نام برد (Mearsheime,2011b).
با این توضیحات، برای کاربرد مضامین لیبرالیستی و ارزش‌های و هنجارهای دموکراتیک در سیاست خارجی ایالت متحده میتوان دو دلیل ذکر نمود. دلیل اول، به نفرت آمریکاییان از اصول واقعگرایی و تلاش برای فاصله گرفتن از این اصول در مرحله سخن و نه عمل اشاره دارد. در حقیقت، ارزش‌های بنیادین آمریکایی با نگاه بدبینانهای که واقعگرایی از سیاست بینالملل ارائه میدهد هم‌خوانی ندارد. این در حالیست که لیبرالیسم به دلیل ارائه چشماندازی امیدوارکننده بیش از واقعگرایی با احساس و نگاه عمیقاً خوشبینانه و اخلاقی آمریکایی‌ها هم‌خوانی داشته و از این‌رو توسل به مضامین لیبرالیستی در سخنان رهبران این کشور بیش از پیش به چشم میخورد. اما در واقع نخبگان شکل دهنده سیاست امنیت ملی آمریکا عموماً به زبان قدرت و مطابق با منطق واقعگرایی صحبت میکنند و نه به زبان قواعد و اصول. همان‌گونه که ادوارد اچ. کار40 در سال ۱۹۳۹ در کتاب معروف خود، بحران بیست ساله، انگلیسی زبانها را از نظر دولتهای اروپایی، استادانی زبردست در هنر پنهان کردن منافع ملی خودخواهانه‌شان در پس «نقاب عامه» معرفی میکند. هرچند گاهی این تعارض میان شعار و واقعیت در خودِ آمریکا مورد توجه قرار نمیگیرد؛ حال چه به دلیل تقارن سیاستهای واقعگرایانه با الزامات لیبرالیسم و یا چه به دلیل حضور متخصصینی ماهر در امر توجیهگری که قادرند برای اقدامات ضد لیبرالی دولت آمریکا، یک داستان مطابق با ایدههای لیبرالیستی سرهم نمایند (مرشایمر، ۱۳۸۸: ۲۷-۳۱). به عبارت دیگر، رهبران آمریکایی در پوشاندن لباس ایدهآلیستی به قامت رفتار واقعگرایانه خود مهارت دارند (Mearsheimer,2012:xxxvi). این گرایش آمریکاییان به مضامین لیبرالیستی در حالی است که نظریه واقعگرایی نه تنها میتواند راهنمای خوبی برای فهم دلایل جنگ‌ها و چگونگی پایان آن‌ها باشد، بلکه ابزار مهمی برای آشکارسازی منافع ملی نهفته در شعارهای جهانی نیز هست (دان و اشمیت، ۱۳۸۸: ۳۵۸). حتی از نظر کنت والتز این احتمال نیز وجود دارد که دولت قدرتمند تصور نماید که به نفع صلح، عدالت و رفاه جهان عمل می‌کند و ایالات متحده نیز به راستی چنین برداشتی دربارۀ خود دارد؛ اما این اصطلاحات موافق میل دولت قدرتمند تعریف میشوند و ممکن است با ترجیحات و منافع دیگران تعارض داشته باشد و به راستی که «ایالات متحده با تمام نیت خیری که دارد، به شیوههایی رفتار کرده است که گاهی دیگران به وحشت افتادهاند» (والتز، ۱۳۸۹: ۱۷۷). والتز در مقاله خود با عنوان «واقعگرایی ساختاری پس از جنگ سرد» وابستگی متقابل را ایدئولوژی مورد استفادۀ آمریکاییها جهت پنهان ساختن نفوذ عظیمی مینامد که ایالات متحده در سیاست بینالملل دارد. حتی از نظر وی، تداوم و گسترش ناتو پس از جنگ سرد، خود تأییدی بر اعتبار نظریات واقعگرایی و همچنین نشان دهندۀ فرودستی و فرع بودن نهادهای بینالمللی نسبت به هدفهای ملی است. واقعگرایان ضمن توجه به این که اتحادیۀ ناتو کارویژۀ اصلی خود را به عنوان یک پیمان تضمین از دست داده است، آن را عمدتاً ابزار حفظ و استمرار بخشیدن به کنترل سیاستهای خارجی و نظامی دولتهای اروپایی توسط آمریکا میدانند (والتز، ۱۳۸۹: ۱۷۲-۱۷۵). در واقع، همان‌طور که هدف ناتو در دهۀ ۱۹۳۰ میلادی به گفتـۀ لرد ایسمی، نخستین دبیرکل ناتو، بیرون نگهداشتن روسها [از اروپا] و ضعیف نگهداشتن آلمانیهاست، در دوران پس از جنگ سرد نیز منصرف ساختن «کشورهای پیشرفته صنعتی از سودای ایفای نقش جهانی بزرگتر یا نقشی منطقهای» بوده است. در نهایت همان‌طور که پیتر گوان معتقد است این قدرت یکه تاز عرصه بین‌الملل به اصول واقعگرایی پایبند بوده و درصدد بیشینه سازی قدرت خود در عرصه بینالملل است و شعارهای لیبرالیستی را برای تأمین منافع و امنیت خود سر می‌دهد (گوان،۱۳۸۹).
دلیل دوم آن است که ایالات متحده از فردای جنگ جهانی دوم تلاش نمود تا با اعلام حمایت از اصول لیبرالیستی و ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک، خود را به گونهای متمایز از قدرت‌های استعماری اروپایی معرفی نماید و بسان یک دولت خیرخواه در برابر رقبای آشوبگر بدخواه در انظار جهانیان جلوهگر شود. اینگونه کاربرد مضامین و ارزش‌ها، توجیه برنامهها و اقدامات ایالات متحده را در عرصه بینالملل آسانتر ساخته است؛ زیرا رهبران آمریکایی به این نکته توجه داشتهاند که «کسب بیشترین بهره در قلمرو سیاست خارجی در مقابل پرداخت کمترین هزینه جهت اجرای سیاستها، توجیه هنجاری هر تصمیم و اقدام را ضروری میسازد» (دهشیار، الف ۱۳۸۹). حتی حمایت ویلسون از حق تعیین سرنوشت علاوه بر اینکه ضرورتی اخلاقی بود، به همان اندازه ترفندی استراتژیک بشمار میرفت؛ چرا که همان‌طور شواهد نشان میدهد هدف نهایی این شعار، آزادسازی تمام ملّتها نبود بلکه بیشتر تضعیف سایر امپراتوریهای اروپایی در این قاره و به دست آوردن همپیمانانی در اروپای شرقی و مرکزی بود (دان، ۱۳۸۸: ۳۸۰). از نظر نوآم چامسکی، ایالات متحده نیرویی خیر برای جهان نیست؛ بلکه قدرتی امپریالیستی و توسعه طلب است که هدف اصلیاش در دنیای پس از جنگ سرد، ایمن ساختن جهان برای شرکت‌های چندملیتی است. حتی هدف دموکراسیهای مدرن نخبهگرا و ترویج دموکراسی توسط آمریکا، اعطای قدرت به مردم عادی در سرتاسر دنیا نیست؛ بلکه محدود ساختن گزینش سیاسی است. در واقع، آمریکا عملاً از دموکراسی واقعی در هراس است و اگر این امر منافع مادی و استراتژیک این کشور را تأمین نکند، به زودی دست به تضعیف آن خواهد زد (کاکس، ۱۳۸۸: ۲۷۰). در واقع، با افول بازدارندگی شوروی، برندگان جنگ سرد آزادی عمل بیشتری برای اِعمال اراده خود تحت پوشش نیات خیرخواهانه پیدا کردند و توانستند با آسودگی بیشتری منافع خود را پیگیری نمایند (کاکس، ۱۳۸۸: ۲۷۱).
مرشایمر با نظر جرج کنان41 مبنی بر این که سیاست خارجی آمریکا به طور گستردهای تحت تأثیر ایده‌آل‌های لیبرال بوده است مخالفت نموده و معتقد است که دیپلماسی آمریکایی شواهد محکمی در رد این ادعای کِنان ارائه میکند (Mearsheimer,2012:x). همان‌طور که مرشایمر میگوید تردیدی وجود ندارد که رهبران آمریکا اغلب از بیان لیبرالیسم برای تشریح سیاستهای خاص استفاده میکنند و این امر برای پوشاندن رفتار واقعگرایانه لازم است. او استدلال میکند که برخلاف تصور جرج کِنان، سیاست‌گذاران آمریکایی همواره توجه ویژهای به موازنه قدرت در آسیا و اروپا داشته و به ندرت تحت تأثیر اخلاق گرایی42 یا قانون گرایی43 قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال جنگ آمریکا با آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و سپس کمک به بازسازی اروپای غربی هرچند در هماهنگی با رهیافت لیبرال در سیاست بین‌الملل قرار دارد، اما در واقع این رفتار واشنگتن به طور وسیعی بر پایه محاسبات موازنه قوا شکل گرفت و این زمانی رخ می‌دهد که منطق لیبرال و واقعگرایی هردو به سیاست یکسانی اشاره مینمایند. در چنین مواردی تعقیب دستورات سیاست قدرت در پوشش لیبرال آسانتر صورت می‌گرفت و در صورت تعارض آن‌ها با یکدیگر، رهبران آمریکا همواره واقعگرایی را بر لیبرالیسم برتری میدادند (Mearsheimer,2012:xxxiii). خلاصه، اگر قرار باشد که یک دولتمرد آمریکایی میان اشاعۀ آزادیخواهی جهانی که یک خیر اخلاقی است و امنیت و آزادی ایالات متحده یکی را انتخاب نماید، بنا به نظر واقعگرایان، منافع ملی را انتخاب خواهد کرد؛ زیرا اگر او به منافع ملی اهمیت ندهد، هیچکس دیگر این کار را نخواهد کرد (Pham,2011). واقعیت این است که سیاستها و رویکردها بر پایه ارزیابیهای سیاسی و با توجه به منافع ملی و شرایط گوناگون شکل میگیرد. عدم مداخلۀ آمریکا در بحران روآندا در ۱۹۹۴ و همچنین مداخلۀ به اصطلاح بشردوستانهاش در لیبی در سال ۲۰۱۱ نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. (دهشیار، ب ۱۳۸۹: ۹-۱۳).
در مدت زمان کوتاهی پس از پایان جنگ سرد، رهنمود دفاعی دولت بوش پدر در سال ۱۹۹۲ که به مطبوعات درز پیدا کرد، به طور صریح اعلام میکرد که ایالات متحده هم اکنون قدرتمندترین دولت در جهان تا به حال بوده است و درصدد است در این جایگاه رفیع باقی بماند. به عبارت دیگر، ایالات متحده هیچ رقیب همتایی را تحمل نخواهد کرد. در اکتبر ۲۰۰۲، در گزارش استراتژی امنیت ملی دولت بوش پسر بر کنترل قدرتهای در حال ظهور و حفظ موقعیت مسلط آمریکا در موازنۀ قوای جهانی تأکید شده است. (Mearsheimer,2006b:162).
ایالات متحده از سال ۱۹۸۹ در یک موقعیت استراتژیکی ایدهآل قرار داشته است چون نه در آسیا و نه در اروپا قدرت بزرگی که از توان کافی برای سلطه بر یک یا هر دو این مناطق برخوردار باشد، وجود ندارد. موازنه دستور کار امروز است و همانطور که کنان اشاره نمود این شرایط به نفع آمریکا عمل می‌کند (Mearsheimer,2012:xv). در واقع، نگاهی سریع به نقشه نشان میدهد که ایالات متحده نه یک قدرت اروپایی و نه یک قدرت آسیایی است بلکه یک قدرت بزرگ است که در مکانی امن در نیمکرۀ غربی و بسیار دور از اروپا و آسیا قرار دارد. ایالات متحده در زمینۀ پرهیز از تعهدات نظامی در این مناطق در نبودِ یک هژمون در حال ظهور و بالطبع نیاز به موازنه سازی، از تاریخی طولانی برخوردار است. این سیاست، ایالات متحده را از جنگهای غیرضروری دور نگه داشته و سبب شده است که تحت شرایط مساعدی در دو جنگ جهانی وارد شود (Mearsheimer,2001b). پایان جنگ سرد و ترکیدن «حباب ایدئولوژیک» سبب شد که رویدادها در گستره گیتی دیگر در چارچوب معادله با جمع جبری صفر ارزیابی نشود، بلکه ارزیابی پدیدهها و رویدادها با توجه به این نکته صورت میگرفت که تا چه اندازه در افزایش یا کاهش ظرفیتهای استراتژیکی مؤثرند، زیرا پایان رقابت‌های تسلیحاتی و ایدئولوژیکی میان قدرت‌های بزرگ، میدانی فراخ برای تاخت و تاز ایالات متحده آمریکا پدید آورد (دهشیار، ب ۱۳۸۹:۵-۱۰).

بخش سوم
بیداری اسلامی
(مطالعه موردی تونس و مصر)

مقدمه:
اعتراضات و تظاهرات صلحآمیز در سرتاسر جهان عرب جریان یافت، حکام اقتدارگرا را سرنگون ساخت و زمینه را برای تغییر رادیکال فراهم نمود. نسل جدیدی از مردان و زنان جوان با بهره گیری از مهارت خود در استفاده از فضای مجازی و آکنده از رنج و خشم انباشته در طول چندین دهه، در گروه‌های چند هزار نفری اعتراضات خود را علیه حکومت اقتدارگرایانه چند سالۀ دیکتاتورها با صدای بلند اعلام کردند. رهبران این جنبش‌ها اهداف گوناگونی دارند: آن‌ها خواستار جوامع باز و فارغ از تهدید نیروهای امنیتی و برخوردار از زندگی آزاد هستند، هرچند که بر سر برخی از موضوعات مهم نیز به طور چشمگیری متفاوت هستند: جایگاه اسلام در جامعه، روابط کشورهایشان با آمریکا و اسرائیل، میزان کنترل دولت بر اقتصاد و میزان مجاز محدودیت‌های اعمال شده از سوی جامعه بر آزادیها از جمله بر انتخابات آزاد.
این موج سوم بیداری اسلامی از لحاظ ماهیت با دو موج قبلی جهان عرب – موج قومی عرب در برابر حاکمیت ترکان عثمانی و موج رادیکالیسم پان عربی- متفاوت است. آرمان این نسل در موج سوم بیداری اسلامی مبارزه با بیکاری، فقر، تضادهای غنی و فقیر در جامعه و نبودن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است (احمدی،۱۳۹۰). هرچند معترضان موفق شدند که برخی از این حکام منفور را سرنگون سازند اما هنوز راه درازی را تا تغییر واقعی رژیم در پیش رو دارند.

۱-۳ فصل اول: شکلگیری جنبش بیداری اسلامی در تونس
۱-۱-۳ تاریخچه و زمان استقلال
تونس یکی از کوچک‌ترین کشورهای شمال آفریقاست که به دلیل قرار گرفتن در مجاورت دریای مدیترانه و نیز سهولت دسترسی به آن از طرف شرق، همواره مورد تهاجم و نفوذ قدرت‌های خارجی قرار گرفته است و حضور زنجیره‌وار این اقوام مهاجم از فینیقی‌ها، رومیان و اعراب گرفته تا ترکان عثمانی و فرانسویان، هویت ملی متمایز و نیز تنوع سنن فرهنگی را در این کشور رقم زده است.
در آوریل ۱۸۸۱، فرانسه برای حفظ موقعیت خود در شمال آفریقا به ویژه برای مقابله با توسعه طلبی ایتالیا، به مداخلۀ نظامی در تونس اقدام نمود و با امضای عهدنامۀ مارسا44 (۱۸۸۳) با این کشور، به سلطۀ خود بر تونس شکلی قانونی بخشید. در سال ۱۹۲۰، جنبش دستور45 با الهام از جنبش ناسیونالیستی مصر در تونس تأسیس شد. این جنبش که خواهان یک رژیم قانونی خودمختار به همراه یک مجلس قانونگذاری بود در سال ۱۹۲۵ منحل شد و بعدها در سال ۱۹۳۴ با انشعاب شاخۀ جوان آن به نام نئودستور46 دوباره احیاء گردید. حزب نئودستور به رهبری حبیب بورقیبه47، یک حقوقدان تحصیلکرده از فرانسه، به حزبی قدرتمند تبدیل شد و با جنبش کارگری تونس به رهبری فرهاد هاشد48 یک اتحاد قدرتمند را تشکیل داد. در اوایل سال ۱۹۵۲ با تشدید اعتصابات و تظاهرات، موجی از خشونت سراسر این کشور را فراگرفت که در نهایت به توافق تونس و فرانسه برای اعطای خودمختاری داخلی به تونس (سپتامبر ۱۹۵۵) انجامید.
با ادامۀ مذاکرات تونس و فرانسه به رهبری بورقیبه در ۲۰ مارس ۱۹۵۶ توافق نامه ای به امضای دو کشور رسید که به موجب آن فرانسه به طور رسمی استقلال تونس را به رسمیت شناخت. به دنبال آن در جولای ۱۹۵۷، مجلس مؤسسان که اعضای آن پس از استقلال انتخاب شده بودند، به انحلال رژیم پادشاهی رأی داده و این کشور را جمهوری اعلام کرده و بورقیبه را به ریاست جمهوری منصوب کردند.
پس از استقلال، بورقیبه درصدد ایجاد سیستمی برآمد که به وی وابسته باشد. اقتدار وی برآمده از رهبری موفقیت آمیزش در جنبش استقلال بود و توانایی او برای کاربرد ماهرانه و کنترل نظام سیاسی که خود ایجاد کرده بود، از ظهور هر قدرتی که بتواند چالشی در برابر او باشد، به طور مؤثر جلوگیری می‌نمود. نقش مجلس ملی نیز تنها تصویب تصمیمات و سیاست‌هایی بود که توسط رئیس جمهور اتخاذ می‌شد و کابینه و نظارت پارلمانی مؤثری وجود نداشت. در حقیقت، نظام موجود از بسیاری جنبه‌ها، سلطنت و فرمانروایی رئیس جمهور بود. در سال ۱۹۷۴، مجلس ملی با اصلاح قانون اساسی بورقیبه را به عنوان رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب کرد. به دنبال این انتصاب، نیروی سرکوبگری دولت به طور فزاینده ای علیه دانشجویان و اعضای گروه‌های چپ بکار رفت. در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، دولت بورقیبه در قبال گروه‌های مخالف تحمل و تساهل بیشتری از خود نشان داد. در همین راستا در آوریل ۱۹۸۱، بورقیبه اعلام کرد که با تشکیل احزاب سیاسی به شرط اجتناب از خشونت و افراطگرایی مذهبی و عدم وابستگی ایدئولوژیکی و مالی به گروه‌های خارجی مخالفتی نخواهد داشت. بدین ترتیب در ماه جولای ۱۹۸۱، نظام تک حزبی به طور رسمی پایان یافت.

۲-۱-۳ به قدرت رسیدن ژنرال زین‌العابدین بن علی49
علی رغم اقدامات محدود در جهت آزادسازی سیاسی، ناآرامی‌های داخلی همچنان ادامه یافت. در ژانویه ۱۹۸۴، با گسترش اعتراضات از جنوب تونس به شمال و پایتخت این کشور و اعلام «وضعیت اضطراری50 » توسط دولت، درگیری‌های وسیعی میان تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی صورت گرفت که منجر به کشته شدن ۸۹ نفر و زخمی شدن ۹۳۸ نفر گردید و ۱۰۰۰ نفر نیز در این ارتباط دستگیر شدند (Harris,2011:1105). بعد از گذشت یک هفته از این ناآرامی‌ها، بورقیبه شخصاً مداخله کرده و افزایش قیمت نان و سایر مواد غذایی اصلی را که موجب این ناآرامی‌ها شده بود لغو نمود. انتصاب یک افسر ارشد نظامی و رئیس پیشین بخش امنیتی ارتش تونس، ژنرال زین‌العابدین بن علی به سمت وزیر کشور در آوریل ۱۹۸۶، یک تغییر جالب توجه در حوزۀ سیاست داخلی دولت بورقیبه به شمار می‌رفت زیرا وی همواره به نیروهای نظامی مظنون بود و تلاش میکرد تا آن‌ها را از سیاست دور نگه دارد. در نیمۀ دوم سال ۱۹۸۷ میلادی رفتار بورقیبه به طور فزایندهای عجیب و بیقرار مینمود که در نهایت به اختلاف میان وی و بن علی در خصوص محاکمۀ دوباره اسلامگرایان محکوم به اعدام منجر شد. در نوامبر همان سال، هفت تن از پزشکان معالج بورقیبه اعلام کردند که وی به دلیل کهولت سن و بیماری قادر به ادارۀ کشور نخواهد بود و بنا بر قانون اساسی تونس، بن علی به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد. بن علی پس از در دست گرفتن قدرت، فوراً سیاست آشتی ملی را در پیش گرفت و وعدۀ اصلاح قانون اساسی و اعطای آزادیهای سیاسی را داد. در همین راستا دستور آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی از جمله راشد الغنوشی51، رهبر حزب النهضه52، را صادر کرد.
در آوریل ۱۹۸۸، مجلس ملی تونس قانون ایجاد نظام چند حزبی را تصویب نموده و قانون ریاست جمهوری مادام‌العمر را منسوخ اعلام کرد. به موجب این قانون شرط لازم برای تأسیس یک حزب، تصدیق قانون اساسی و فعالیت در لوای آن و عدم اتخاذ سیاست‌های صرفاً مذهبی، نژادی، منطقهای یا زبانی بود. بن علی تمایل خود را به «گشودن صفحهای جدید از کثرت گرایی و دموکراسی» اعلام کرده و با احزاب اپوزیسیون، سازمان‌های کارگران و گروه‌های زنان و جوانان به مشورت پرداخت که در نهایت به اعلام «میثاق ملی» در سپتامبر ۱۹۸۸ منجر شد. آزادی‌های اساسی تضمین شد اما با این حال احزاب سیاسی تنها در صورت تأیید وزارت کشور تونس تشکیل میشدند. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از برکناری بورقیبه در دوم آوریل ۱۹۸۹، بن علی به عنوان تنها نامزد انتخاباتی معرفی گردید و ۳/۹۹ درصد آراء را به خود اختصاص داد.
در مارس ۱۹۹۴، بن علی با کسب ۹/۹۹ درصد آراء (The Europa World Year Book,2011:4540) دومین دورۀ ریاست جمهوری خود را آغاز نمود و حزب حاکم این کشور، آرسیدی53- حزب تجمع قانونی دموکراتیک – با کسب ۷/۹۷ درصد آراء (The Europa World Year Book,2011:4540) ۱۴۴ کرسی از ۱۵۳ کرسی مجلس ملی را تصاحب نمود. با در نظر گرفتن بی تفاوتی مردم تونس به انتخابات، میزان مشارکت اعلام شده توسط مقامات تونسی (۵/۹۲ درصد) (The Europa World Year Book,2011:4540) به طور غیر واقع‌بینانه‌ای بالا بود. در این دوران رژیم بن علی با هرگونه اعتراض و انتقادی به نحوۀ برگزاری انتخابات با خشونت برخورد مینمود و از اعطای هرگونه کثرتگرایی سیاسی خودداری میورزید.
در پایان سال ۱۹۹۷، تعدادی اصلاحات سیاسی با هدف «تقویت دموکراسی» توسط مجلس ملی تونس تصویب شد و در قانون اساسی این کشور درج گردید. به موجب این قانون، احزاب اپوزیسیون بایستی دستکم ۲۰ درصد از کرسیهای مجلس ملی را تصاحب مینمودند. همچنین تمامی احزاب سیاسی بایستی به ارزش‌های جمهوری، حقوق بشر و حقوق زنان متعهد بوده و فاقد ریشههای مذهبی، زبانی، نژادی یا منطقهای و عدم وابستگی یا ارتباط با کشورهای خارجی باشند. حداقل سن برای نامزدهای پارلمان نیز از ۲۵ به ۲۳ سال کاهش یافت.
در ماه نوامبر ۱۹۹۵، سازمان عفو بین‌الملل54 در گزارش سالانۀ خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در تونس، از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور خبر داد. اما در جولای همان سال، بن علی در سخنرانی خود که به مناسبت چهلمین سالگرد اعلام جمهوری در این کشور ایراد کرد، انتقادات علیه رژیم خود را به شدت محکوم کرده و مصرانه اعلام کرد که تونس کشوری تحت حاکمیت قانون است و حقوق بشر در آن رعایت میشود و فعالان برجسته حقوق بشر تونسی را به نشر اکاذیب علیه کشورشان متهم ساخت.
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ اکتبر ۱۹۹۹، اولین انتخابات رقابتی از زمان استقلال این کشور، عبدالرحمان طلیلی55، دبیرکل حزب اعضای اتحادیه دموکراتیک (یو دی یو56) و محمد بالهاج آمور57، دبیرکل حزب اتحاد ملی (پی یو پی58) رقبای انتخاباتی بن علی بشمار میرفتند و همان طور که انتظار میرفت رویهمرفته‌ کمتر از یک درصد آراء (Harris,2011:1109) را به خود اختصاص دادند و بن علی به تنهایی ۴۴/۹۹ درصد آراء (Harris,2011:1109) را کسب کرد. روشن است که حضور این دو رقیب انتخاباتی تنها یک استراتژی بیخطر برای ایجاد توهم کثرتگرایی سیاسی در این کشور بود. بدین ترتیب بن علی از ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹ به عنوان رئیس جمهور تونس سوگند یاد کرد و کاهش نرخ بیکاری را مهم‌ترین اولویت دورۀ سوم ریاست جمهوری خود اعلام کرد. در نوامبر سال ۲۰۰۰، بن علی بر تعهد کامل خود به حقوق بشر تأکید کرده و ابتکار عمل‌های تازهای را با هدف پیشبرد روند دموکراتیزاسیون و ترویج حقوق بشر در تونس اعلام کرد؛ از جمله پرداخت غرامت از جانب دولت به افراد بیگناهی که به طور غیرقانونی بازداشت یا زندانی شدهاند، بهبود شرایط در زندانهای کشور تونس، تضمین حقوق زندانیان، انتقال مسئولیت سازمان زندانها از وزارت کشور به وزارت دادگستری، تجدیدنظر در قانون مطبوعات به منظور کاهش سانسور و کاهش پیگرد روزنامهنگاران بدون دلیل موجه.
در مارس ۲۰۰۱، حدود صد تن از شخصیت‌های میانهرو جامعه مدنی تونس با امضای عریضهای، طرحهای بن علی را جهت اصلاح قانونگذاری که به منظور مهیا ساختن زمینه برای چهارمین دورۀ ریاست جمهوری وی طرحریزی شده بود، محکوم کرده و وی را به فساد و پارتی بازی متهم ساختند. همچنین در اکتبر همان سال، کامل الطائف59 مشاور سیاسی سابق بن علی و یکی از متحدان نزدیک وی در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، برای نخستین بار اعلام کرد که کشور تونس توسط یک گروه «مافیا» وابسته به خانوادۀ رئیس جمهور اداره می‌شود و مردم تونس از فساد گسترده و فقدان آزادی‌های مدنی به ستوه آمدهاند. او ادعا کرد که حتی در درون رژیم، گروه اپوزیسیون وجود دارد و حتی برخی از وزراء نیز با دارودسته بن علی و حزب حاکم، تجمع قانونی دموکراتیک، مخالف هستند. در سپتامبر همان سال کمیته مرکزی حزب حاکم، تجمع قانونی دموکراتیک، اعلام کرد که به منظور فراهم ساختن زمینه برای چهارمین دوره ریاست جمهوری بن علی، تغییراتی را در قانون اساسی تونس به طور رسمی پیشنهاد خواهد داد. به دنبال آن در آوریل ۲۰۰۲، اعضای مجلس ملی با اکثریت قاطع به لایحۀ اصلاح قانون اساسی رأی دادند و در همه پرسی ۲۶ می ۲۰۰۲، تغییرات قانون اساسی توسط ۵/۹۹ درصد رأی دهندگان تأیید شد. اصلاحات انجام شده حداکثر سن برای نامزدی ریاست جمهوری را از ۷۰ سال به ۷۵ سال افزایش داد و همچنین محدودیت در تعداد دورههای ریاست جمهوری را حذف نمود (The Europa World Year Book,2011: 4540-41).
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با عنوان «تونس: چرخۀ بیعدالتی» در ژوئن ۲۰۰۳، از شکاف بزرگی که میان اصول حقوق بشرِ مورد ادعای مقامات تونسی و شرایط واقعی در این کشور وجود داشت، پرده برداشت. در این گزارش تصریح شد که مقامات تونسی با بهرهگیری از نیروهای امنیتی، نظام قضایی و سایر مؤسسات دولتی به نقض موافقتنامههای بینالمللی حقوق بشر که به تصویب این کشور رسیده است، اقدام مینمایند و این در حالیست که اقدامات دولت تونس نه با هدف افزایش آزادیها بلکه برای ارائه تصویری مطلوب از تونس در جامعۀ بینالمللی صورت میگیرد. خطر تروریسم و نیاز به امنیت به عنوان بهانهای برای محدود ساختن آزادیهای سیاسی و مدنی بکار میرود و فعالان حقوق بشر در این کشور هدف تهدید سیستماتیک و حتی خشونت فیزیکی قرار میگیرند. مقامات تونس با ردّ این انتقادات، استدلال میکردند که این سازمان دستاوردهای مثبت دولت تونس را در ارتقاء حقوق اجتماعی و اقتصادی نادیده میگیرد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به این اظهارات اعلام داشت که مردمی که آزادی‌های سیاسی و مدنی آن‌ها مورد بیاعتنایی قرار میگیرد، در معرض محرومیت از حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی خود نیز قرار دارند.
در انتخابات ریاست جمهوری تونس که در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۴ برگزار شد، بن علی با کسب ۴۹/۹۴ درصد آراء (Harris,2011:1113) برای دور چهارم مجدداً انتخاب گردید. بن علی در مراسم ادای سوگند برای دور چهارم ریاست جمهوری خود وعده داد که در رویکرد آتی خود نیاز به ثبات و تداوم پیشرفت و توسعه جامع و پایدار را با روند اجتنابناپذیر کثرتگرایی دموکراتیک متوازن خواهد کرد. وی بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان به عنوان ارزش‌های ریشهدار تأکید کرده و وعدۀ اعطای فرصت بیشتر برای بحث و مجادله در رسانهها و همچنین تقویت نقش عناصر گوناگون جامعۀ مدنی– احزاب سیاسی، سازمان‌ها و انجمن‌ها- به منظور در اختیار قرار دادن فرصت برای بیان نقطه نظراتشان را داد. وی همچنین تعهد خود را مبنی بر تقویت نقش زنان در تمامی زمینههای فعالیت تکرار کرد. در ژوئن ۲۰۰۵، ناظر حقوق بشر در گزارش خود که توسط کمیتۀ حقیقتیاب این سازمان در تونس تهیه شده بود، تأکید کرد که بنا بر اطلاعات جمعآوری شده این کمیته، کثرتگرایی در تونس وجود نداشته و ادعاهای بن علی در خصوص احترام به آزادی مطبوعات توسط حکومت، چیزی جز یک ترفند نیست. همچنین سازمان عفو بینالملل حملات علیه آزادی بیان و اجتماعات در تونس را در جریان نشست این سازمان اعلام کرد و خواستار رسیدگی سازمان ملل گردید. این بار مخالفان حکومت تونس این واقعیت را مطرح کردند که این انتقادات به ندرت مطرح شده است و حکومت‌های غربی و به خصوص فرانسه را به «همدستی منفعلانه60» با رژیم تونس متهم کرده و تأکید کردند که علیرغم اظهارات قابل ملاحظۀ دولت‌های غربی در خصوص ترغیب دولت تونس به انجام اصلاحات سیاسی و احترام به حقوق بشر، از آنجا که رژیم بن علی به عنوان سد و مانعی در برابر اسلامگرایان رادیکال تلقی میشود؛ این دولت‌ها به بن علی این اختیار را دادهاند که تحت مصونیت کامل عمل نماید.
بن علی در سخنرانی خود در مراسم پنجاهمین سالگرد استقلال تونس، توجه خود را بر بهبود شاخصهای اجتماعی- اقتصادی متمرکز کرد و معتقد بود که این شاخصها، تونس را به یکی از کشوهای پیشرو در جهان در حال توسعه تبدیل خواهد کرد. بن علی بر دستاوردهای این کشور در زمینۀ بهبود دسترسی به آموزش، امنیت اجتماعی، بهداشت و همچنین دسترسی به خدمات بهتر همچون آب آشامیدنی سالم تأکید کرد. وی همچنین طرحهای خود را در زمینۀ توسعه زیربناهای جدید و بهسازی امکانات توریستی اعلان کرد و از لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر سخن گفت. هرچند این اظهارات از بسیاری جنبهها نقطۀ امیدی به شمار میرفت، اما ارائه این پیشنهادات در خصوص موفقیتهای اجتماعی- اقتصادی احتمالاً در جهت پنهان ساختن واقعیت‌های تلخ دولت پلیسی تونس بکار میرفت.
در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی، ناآرامیهایی در یک شهرک معدنی در نزدیکی غفصه61 -یکی از توسعه‌نیافته‌ترین مناطق تونس- روی داد. جمعیت محلی این منطقه از افزایش قیمتها و رشد بیکاری بسیار لطمه دیده بودند و حسی از غفلت و بیتوجهی اجتماعی- سیاسی در این منطقه احساس میشد. اما تظاهرات مسالمت آمیز این منطقه با درگیر شدن تظاهرکنندگان با پلیس به خشونت کشیده شد. شایان ذکر است که با شروع بحران اقتصادی جهانی، اقتصاد کشور تونس نیز به دلیل آن که بخش عمدۀ صادراتش به بازارهای اروپا بود، زوال چشمگیری را در موقعیت تجاری خود تجربه کرد.
در جولای همان سال، بن علی از سوی مجمع حزب تجمع قانونی دموکراتیک (آرسیدی) به ریاست این حزب برگزیده شد. بدین ترتیب وی بار دیگر به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۰۹ معرفی گردید. تمایل آشکار بن علی به حفظ قدرت در دور پنجم ریاست جمهوری، به گمانهزنیهایی در خصوص قصد وی برای احراز پست ریاست جمهوری مادام‌العمر (سمتی که در سال ۱۹۸۸ منسوخ شده بود) منجر گردید. در ۲۵ آگوست ۲۰۰۹ بن علی به طور رسمی آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. روز قبل از آن احمد نجیب الشابی62 کناره گیری خود را از رقابتهای ریاست جمهوری اعلام کرد و دلیل آن را فقدان شفافیت در روند انتخابات عنوان نمود. بدین ترتیب بن علی در انتخابات ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹، با کسب ۶/۸۹ درصد آراء (Harris,2011:1117) قدرتمندانه به دفتر ریاست جمهوری برگشت. وی در سخنرانی خود در مراسم سوگند ریاست جمهوری، حل معضل بیکاری و گسترش رسانهها جهت اعطای آزادی بیان گستردهتر را از اولویتهای خود دانسته و در عین حال علیه هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی خود هشدار داد. هرچند میزان آرای کسب شده توسط وی در این دور از انتخابات در مقایسه با سه دوره گذشته کمتر بود اما منتقدان اعلام کردند که این امر منحصراً تمهیدی برای دادن درجهای از اعتبار به آراء بود. سرکوب مطبوعات از زمان انتخابات به صورت مداوم ادامه یافت. مؤسسه بینالمللی مطبوعات در گزارشی اعلام کرد که روزنامهنگاران تونسی به دلیل انتقاد از دولت، تحت فشار زیاد و خطر زندانی شدن و حملۀ فیزیکی قرار دارند. در نوامبر ۲۰۰۹، گزارشاتی در خصوص ابتلای بن علی به التهاب حلق منتشر شد. بیماری بن علی گمانههایی را در خصوص جانشینی وی مطرح میساخت؛ به خصوص که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بن علی بیش از ۷۵ سال داشت و بنا بر قانون اساسی تونس واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری نبود.

۳-۱-۳ آغاز جنبش بیداری اسلامی در تونس
روز جمعه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، با خودسوزی یک جوان میوه فروش دوره گرد به نام محمد بو عزیزی63 در مرکز شهر سیدی بوزید64 جنبش اجتماعی در جهان عرب آغاز شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که وی توسط یک مأمور پلیس مورد حمله و اهانت لفظی قرار گرفته بود. خودسوزی و در نهایت مرگ این جوان ۲۶ ساله تونسی در ابتدای ژانویه ۲۰۱۱، نشان‌دهندۀ رنج و ناامیدی بسیاری از مردم تونس از نرخ بالای بیکاری در میان جوانان، افزایش قیمتهای مواد غذایی و آزار و اذیت مراجع دولتی بود و این رویداد زمینهساز تظاهرات اعتراضآمیزی در سیدی بوزید گشت که به سرعت به نواحی اطراف گسترش یافت. هزاران تونسی علیه نرخ بالای بیکاری، تورم مواد غذایی، پایین بودن استانداردهای زندگی، فساد دولتی و فقدان آزادی بیان و سایر حقوق سیاسی و بشری خود اعتراض نمودند. دولت تونس در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰، به منظور فرونشاندن خشم تظاهرکنندگان، برنامه اشتغالزایی ده میلیون دلاری خود را اعلام کرد اما اعلان این برنامه هیچ‌گونه تأثیری در کاهش خشم معترضان نداشت و دولت تونس که با ادامۀ اعتراضات مواجه شده بود، به بکارگیری نیروی نظامی و دستگیریهای وسیع معترضان روی آورد. طی تظاهرات ۲۲ دسامبر در سیدی بوزید، یک مرد ۲۲ ساله پس از سردادن شعار «نه به بدبختی، نه به بیکاری» با برق خودکشی کرد. این رویداد موجب تشدید ناآرامی‌ها شد و نیروهای پلیس بیشتری جهت آرام سازی اوضاع به شهرهایی که در آن‌ها اعتراضات گسترش یافته بود و از جمله پایتخت تونس اعزام شدند. در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰، به دنبال شلیک مأموران پلیس به تظاهرکنندگان در شهرک منزل بوزیان65 یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. تظاهرکنندگان و گروه‌های مخالف پلیس را به شلیک مستقیم علیه تظاهرکنندگان غیر مسلح محکوم کردند. از اواخر دسامبر، اعضای اتحادیه تجاری و وکلا، تظاهراتی را ترتیب دادند و خواستار اقدام فوری حکومت برای رسیدگی به درخواست‌های تظاهرکنندگان شدند. در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، بن علی در یک برنامه تلویزیونی، با مخاطب قرار دادن مردم تونس، کاربرد خشونت از سوی اقلیت افراطی را محکوم کرده و همچنین از رسانههای غربی به دلیل انتشار «ادعاهای کذب» انتقاد کرد. رسانههای محلی تونس نیز که تا ۲۹ دسامبر از انتشار اخبار اعتراضات خودداری کرده بودند، با انتشار اخبار و ویدئوهای اعتراضات توسط یک شبکه تلویزیونی خصوصی، سکوت خود را شکستند. با تشدید اعتراضات در اوایل ژانویه ۲۰۱۱ و افزایش خشونتها هم از جانب مقامات تونسی و هم تظاهرکنندگان، متخصصان حقوقی تونس یک اعتصاب سراسری را در اعتراض به کاربرد افراطی زور توسط مقامات ترتیب دادند. در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱، بن علی وزیر کشور تونس رفیق کاسم66را که بنا به عقیده بسیاری مسئول اصلی واکنش خشونتآمیز پلیس علیه معترضان بود از سمت خود برکنار کرده و دستور آزادی تمام معترضانی را که در بازداشت پلیس بودند، صادر نمود. وی در سخنرانی خود در ۱۳ ژانویه اعلام کرد که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و کاهش قیمت مواد غذایی اصلی از جمله نان، شیر و شکر و کاستن از سانسور به منظور اعطای آزادی بیان و اجتماعات را وعده داد و همچنین از تشکیل کمیتهای برای بررسی فساد عمومی و عملکرد برخی از مقامات دولتی خبر داد.

۴-۱-۳ استعفای بن علی و سرنگونی رژیم
در حالی که مخالفان سیاسی و برخی از معترضان به طور محتاطانهای از امتیازات بی سابقه و اعطا شده از جانب بن علی استقبال میکردند، سخنرانی بن علی نتوانست ناآرامیها را فرونشاند، ناآرامیهایی که در آن افراد خواستار استعفای فوری رئیس جمهور بودند. در واکنش به این ناآرامیها، بن علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، وضع قانون اضطراری را اعلام نمود که به موجب آن اجتماعات بیش از ۳ نفر ممنوع اعلام شد و با انحلال دولت، وعدۀ برگزاری انتخابات پارلمانی را در مدت ۶ ماه آتی داد. با تداوم اعتراضات و تکرار خواست‌های معترضان مبنی بر کنارهگیری بن علی، خبر فرار بن علی از تونس انتشار یافت و روز ۱۵ ژانویه، عربستان سعودی از اعطای پناهندگی به بن علی و خانواده‌اش خبر داد. بنا بر گزارش‌ها بن علی که قصد پرواز به فرانسه را داشت با ممانعت دولت فرانسه از ورود وی روبرو گردید. در ۱۴ ژانویه، نخست وزیر تونس، محمد غنوشی67، با استناد به مادۀ ۵۶ قانون اساسی تونس خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرد، امری که موجب خشم معترضان گردید زیرا بسیاری از معترضان، محمد غنوشی و بن علی را از گروه «نخبگان سیاسی فاسد» میدانستند. با این حال در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، به حکم دادگاه قانون اساسی، در غیاب رئیس جمهور منتخب، سخنگوی مجلس ملی تونس، فؤاد المبزع68، به جای نخست وزیر به سمت رئیس موقت و قانونی دولت انتخاب شد. اعلام یک دولت جدید «وحدت ملی» در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ که اعضای حزب حاکم، دموکراتیک ملی، در آن نقش داشتند به خشم بیشتر معترضان انجامید. با این حال محمد غنوشی با دفاع از انتصابات تأکید کرد که وزرای ابقاء شده از جمله وزیر دارایی، امور خارجه، کشور و دفاع در سرکوبی‌های اخیر نقشی نداشته و جهت کاستن از اقدامات آسیب رسان برخی از افراد، امور را مدیریت کرده و زمان را جهت حفاظت از منافع ملی خریدهاند. به دنبال چندین روز اعتراضات خشمگین علیه ترکیب کابینه دولت جدید و تقاضا برای انحلال حزب تجمع قانونی دموکراتیک (آرسیدی)، در ۲۰ ژانویه تمامی وزرای کابینه این حزب از حزب مزبور استعفا دادند.
تداوم درگیریهای خشونتآمیز میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در تونس در اواخر فوریه سبب استعفای محمد غنوشی در ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ شد. در ۷ مارس، دولت موقت اعلام نمود که نیروی پلیس مخفی منحل خواهد شد. در ۹ مارس حزب تجمع قانونی دموکراتیک به طور رسمی منحل شده و دارایی‌های آن به حکم دادگاه توقیف شد. در اواخر ماه آوریل، به پیشنهاد هیأت عالی برای تحقق اهداف انقلاب، اصلاحات سیاسی و گذار دموکراتیک که پس از فرار بن علی از تونس (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) جهت نظارت بر اِعمال اصلاحات در دوران انتقال تشکیل شده بود، اعلام شد که برخی از مقامات حزب منحل شده تجمع قانونی دموکراتیک از نامزدی و رقابت در انتخابات به مدت ۱۰ سال محروم شدهاند.

۵-۱-۳ برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلامگرایان
نخستین انتخابات پارلمانی تونس پس از پیروزی انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و سرنگونی دیکتاتوری ۲۳ سالۀ زین‌العابدین بن علی با حضور ۹۰ درصد از رأی دهندگان در روز ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان تونس در واقع اولین تجربه مردم انقلابی این کشور برای تمرین دموکراسی به شمار میرفت. در این انتخابات که برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان برگزار شد حزب اسلامگرای «النهضه» موفق شد از مجموع ۲۱۷ کرسی این مجلس، ۸۹ کرسی یا به عبارتی ۴۷/۴۱ درصد آراء را به خود اختصاص دهد. در جریان این انتخابات حزب «کنگره برای جمهوری69» به ریاست منصف المرزوقی70 با کسب ۲۹ کرسی (۸۲/۱۳ درصد) و حزب «فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی71» به ریاست مصطفی بن جعفر72 با کسب ۲۱ کرسی (۶۸/۹ درصد آراء) در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. از آنجا که حزب النهضه به پیروزی قاطعی دست نیافت، با احزاب ديگر مجبور به ائتلاف شد. در نهایت راشد الغنوشي رهبر حزب النهضه با منصف المرزوقي و مصطفي بن جعفر بر سر تشكيل دولت ائتلافي در تونس به توافق رسيدند. در اين ائتلاف جنبش النهضه با گرايش اسلامي، پست نخست وزيري را بر عهده گرفت و حزب كنگره براي جمهوري با گرايشهاي چپ، پست رياست جمهوري را عهدهدار شد و حزب فراكسيون دموكراتيك براي كار و آزادي با گرايشهاي سوسياليستي، در تقسيم قدرت به كرسي رياست مجلس مؤسسان دست يافت. بدین ترتیب مصطفي بن جعفر، دبیرکل حزب فراكسيون دموكراتيك براي كار و آزادي به عنوان رييس مجلس ملي مؤسسان و منصف المرزوقي، دبيركل حزب كنگره براي جمهوري به عنوان رئیس جمهوري و حمادي الجبالي73، دبيركل حزب جنبش النهضه به عنوان نخست وزير توافق كردند. اين احزاب يادآور شدند حل مشكلات اصلي مردم و اجراي اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي از اولويتهاي برنامه دولت جديد تونس خواهد بود.
مجلس ملي مؤسسان تونس كه نمايندگان آن براي مدت يك سال انتخاب شده‌اند، وظيفه تدوين قانون اساسي جديد اين كشور و نقشه راه سياسي آن را به عهده دارد. همچنين بسترسازي براي برگزاري انتخابات پارلماني و تهيه مقدماتي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري از وظايف این مجلس به شمار ميرود.
منصف المرزوقي رهبر حزب چپ ميانه كنگره براي جمهوري که در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۱ با ۱۵۳ رأي موافق اعضاي مجلس ملي مؤسسان اين كشور به عنوان رئيس جمهور موقت تونس به جاي فؤاد المبزع انتخاب شد، در سال ۱۹۹۴ نيز نامزد انتخابات رياست جمهوري تونس بود اما توسط زین‌العابدین بن علي ديكتاتور تونس دستگير، زنداني و به فرانسه تبعيد شد.
انتخاب المرزوقي به پست رياست جمهوري در حالي صورت گرفت كه پيش از آن اعضاي مجلس ملي مؤسسان تونس رأي به تصويب قانون اساسي موقت اين كشور داده بودند. مجلس مؤسسان اين كشور پس از پنج روز بحث و بررسي، قانون اساسي موقتي كه متشكل از ۲۶ فصل است را تصويب كرد. قانون اساسي موقت تونس شرايط و اختيارات قوه هاي مجريه، مقننه و قضاييه را تا زمان برگزاري انتخابات عمومي در يك سال آينده و تدوين قانون اساسي جديد و نهايي براي اين كشور مشخص می‌کند.
راشد الغنوشي رهبر حزب جنبش النهضه درباره آينده سياسي خود و كشور تونس متذكر شد انقلاب تونس دستاورد جوانان این کشور است که خود با انتخابات مسیر آینده آن را تعیین کردهاند و وعده داد که در آینده در حکومت سمت رسمی نخواهد داشت. وي همچنين در تشريح برنامه هاي اسلامگرايان تأكيد كرد كه حزب النهضه از اصول و ارزشهاي خود و اهداف انقلاب از جمله ايجاد نظامي عادل، آزاد، پيشرفته و توسعه يافته كوتاه نخواهد آمد و با هر حزب و دسته اي ائتلاف نمی‌کند. رهبر حزب النهضه تصريح كرد كه دولت جديد براي تحقق اهداف انقلاب از جمله فراهم ساختن يك زندگي كريمانه و همچنين حل معضل بيكاري و فقر گسترده در تونس درنگ نخواهد كرد.
در نهمين كنگره حزب اسلامگراي النهضه تونس در جولای ۲۰۱۱، اعضاي شركت كننده به توافقهاي مهمي در مورد نوع نظام حكومتي و رويكرد سياسي حكومت دست يافتند. عبدالعزيز مكي، وزير بهداشت دولت موقت تونس و رئيس كنگره حزب حاكم اسلامگراي النهضه اعلام كرد که اعضاي اين كنگره با اكثريت قاطع آرا، برخورداري تونس از نظامي پارلماني را تصويب كردند. بدین ترتیب با تأسيس نظامي پارلماني در كشور، قدرت منحصراً در دست قوه مجريه نخواهد بود. اعضاي كنگره همچنين طرح سياسي دوري از افراطگرايي را تصويب كردند كه به اين ترتيب خواسته بسياري از مردم تونس براي درج بندي در قانون اساسي مبني بر اين كه شريعت اسلامي منبع قانونگذاري در كشور باشد، ناديده گرفته شده است.
جنبش النهضه كه بزرگ‌ترین قدرت سياسي در تونس را تشكيل می‌دهد، درصدد تشكيل نظام پارلماني محض است؛ اما دو حزب کنگره برای جمهوری و فراکسیون دموکراتیک براي كار و آزادی كه دو متحد جنبش النهضه در حكومت ائتلافی هستند، به طور قاطع با اين موضوع مخالفت کرده و در مقابل خواهان نظام مشتركي هستند که برخي اختيارات را در دست نخست وزير می‌گذارد.
از دیگر دستاوردهای مردم تونس در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی میتوان به آزادی زندانیان سیاسی، تشکیل و تأیید رسمی بیش از صد حزب سیاسی جدید در این کشور و لغو محدودیت‌های پیشین بر رسانهها و اینترنت اشاره نمود. به نظر میرسد که نخبگان تونس در زمینۀ لزوم حذف ساختارهای اقتدارگرا و ایجاد اصلاحات توافق نمودهاند. هرچند روند اصلاحات در برخی از بخش‌ها – به ویژه بخش قضایی و سرویس امنیت داخلی- با کندی پیش میرود؛ رهبران این کشور در تلاش هستند تا برای مشکلات گستردۀ اجتماعی – اقتصادی از قبیل نابرابریهای منطقهای، نرخ بالای بیکاری و سقوط صنعت توریسم در این کشور که یکی از منابع درآمدی به شمار میرود؛ راهحلی مناسب بیابند. همچنین این رهبران میکوشند تا به متحدان بینالمللی خود اطمینان دهند که قصد ندارند سیاست‌های عوامگرایانه و یا محافظهکارانۀ مذهبی را که ممکن است به سرمایهگذاری خارجی در این کشور لطمه بزند، اتخاذ نمایند. به طور خلاصه، مردم تونس در حال بررسی بهترین راهکارها جهت پیشبرد و حل موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، تهدیدهای امنیتی داخلی و منطقهای و ایجاد نهادهای انتخاباتی جدید هستند.

۶-۱-۳ علل و ریشههای جنبش اعتراضی مردم تونس
در تونس، به عنوان نخستین کشور جهان عرب که درگیر موجهای خروشان خشم مردم علیه اقتدارگرایی شد، به دلایل گوناگون از جمله نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه، گستردگی نظام آموزشی، رفت و آمد میلیون‌ها جهانگرد خارجی به خصوص اروپایی به این کشور، گسترش فعالیت مطبوعات و رسانهها و در نتیجه گسترش آگاهیهای عمومی مردم، فعالیت‌های سیاسی از سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیشتر است. بن علی در طول دو دهۀ گذشته، گامهایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تا حدودی سیاسی جامعۀ خود برداشت که از جمله این پیشرفتها میتوان به پیشرفت حقوق زنان اشاره کرد. ریشه این پیشرفتها در تصویب قوانینی همچون «قانون حقوق شخصی زنان74»، «قانون تابعیت75» و «قانون کار76» است. همچنین در طول سالهای گذشته، زنان تونسی در حوزۀ سیاست و فرهنگ نیز دستاوردهایی داشتهاند که از آن جمله میتوان به افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان تونس بعد از انتخابات سال ۱۹۹۹ اشاره کرد که حدود ۵/۱۱ درصد کل نمایندگان را تشکیل میدادند و میانگین فوق یکی از بالاترین میانگینها در جهان عرب و حتی در سطح جهان به حساب میآید (برزگر،۱۳۸۱: ۵۳). از دیگر پیشرفتهای این کشور، پیشرفت در حوزۀ انسانی و رفاهی بوده است که میتوان از کنترل موفقیتآمیز موالید، افزایش سطح امید به زندگی و بهبود شرایط بهداشتی جمعیت نام برد. به عنوان مثال نرخ رشد جمعیت این کشور میان سالهای ۱۹۹۴-۲۰۰۴ با میانگین ۲/۱ درصد، پایینترین نرخ رشد جمعیت در جهان عرب است (Harris,2011:1126) و میانگین امید به زندگی در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی حدود ۷۲ سال بود درحالی‌که در سال ۲۰۰۸، این میانگین به ۷۵ سال (مردان ۷۳ سال و زنان ۷۷ سال) افزایش یافت (The Europa World Year Book,2011: 4547). در حوزۀ بهبود شرایط بهداشتی، میزان دسترسی مردم تونس به آب آشامیدنی سالم از ۲/۷۵ درصد در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به ۹۴ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. همچنین در حوزۀ امور رفاهی، از جمعیت بیش از ده میلیون نفری تونس، حدود ۱۰ درصد مردم به خطوط تلفن ثابت دسترسی دارند که این میزان در مورد کاربران تلفن همراه و اینترنت به ترتیب ۹۰ و ۳۵ درصد می‌باشد (The Europa World Year Book,2011: 4551). با در نظر گرفتن موارد فوق، دولت تونس در حوزۀ توسعه انسانی و اجتماعی به دستاوردهایی دست یافته است؛ به طوری که تونس از لحاظ درجهبندی شاخص توسعۀ انسانی «برنامه توسعه ملل متحد77» در میان ۱۰ کشور اول در حال توسعه قرار دارد (برزگر، ۱۳۸۱: ۵۷). از سوی دیگر، دولت بن علی حضور یک طبقۀ متوسط باثبات را جهت ایجاد تعادل بین ساختارهای اجتماعی امری ضروری میدانست و وحدت و اندازۀ طبقۀ متوسط را معیاری برای ارزیابی قدرت یک جامعه تلقی میکرد؛ از این رو، گامهای اساسی در جهت ایجاد طبقۀ متوسط باثبات برداشته شد که از جمله این گامها میتوان به بهبود سریع شاخص خرد اقتصادی اشاره کرد که بر اساس آن، هم بخشهای عمومی و هم بخشهای خصوصی از درآمد بیشتری برخوردار شده و در نهایت این جریان به ایجاد یک طبقۀ متوسط باثبات در این کشور منجر شد که میانگین آن نسبت به کل جمعیت تونس، نمایانگر مقیاس بزرگی نسبت به استانداردهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است (برزگر، ۱۳۸۱: ۵۸).
در حوزۀ اقتصادی، دولت بن علی با اِعمال یک سیاست محکم مالی از طریق برنامۀ جامع تعدیل اقتصادی، تلاش گستردهای را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی این کشور آغاز کرد. از جمله این سیاست‌ها، آزادسازی ارز خارجی، کنترل سرمایهها و تجارت و خدمات مالی (اصلاحات ساختاری ابتدایی)، بکارگیری قوانین و ترتیبات جدید اقتصادی به منظور تشویق سرمایهگذاریهای خارجی بود. نتیجه فعالیت‌های فوق، تقویت بنیۀ اقتصادی تونس بود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی78 این کشور از ۵ درصد در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به ۶ درصد در سال ۲۰۰۴ رسید (Harris,2011:1126). همچنین دولت تونس تلاشهای بسیاری را در جهت ادغام در اقتصاد جهانی صورت داده است که از آن جمله میتوان به امضای موافقتنامۀ تجاری این کشور با اتحادیه اروپا به منظور تأسیس یک منطقۀ آزاد تجاری در مدیترانه تا سال ۲۰۰۸ اشاره نمود. دولت تونس با این دیدگاه که انزوا و خوداتکایی اقتصادی، استراتژی مناسبی برای توسعه اقتصادی کشور نیست، بهترین راه ادغام در اقتصاد جهانی را برقراری ارتباط با جامعۀ اروپا میدانست. اما این استراتژی علاوه بر مزایا و امتیازات، خطراتی را نیز دربرداشت که از آن جمله میتوان به عدم تقارن توان اقتصادی تونس و اتحادیه اروپا و در نتیجه کاهش قدرت مانور اقتصادی تونس با این اتحادیه اشاره کرد. در واقع، موافقتنامۀ تجارت آزاد با گشودن بازار تونس بر روی کالاهای اروپایی، توان رقابتی شرکتهای تونسی را کاهش داده و لذا به ورشکستگی و افزایش بیکاری در سطح جامعه منجر گردید. از سوی دیگر، وابستگی بیش از اندازۀ تونس به اتحادیه اروپا، این کشور را در معرض مخاطرات ناشی از رکود اقتصادی در این اتحادیه قرار داد؛ همان‌گونه که پس از رکود اقتصاد جهانی که در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی کشورهای اروپایی (وارد کنندگان اصلی کالاهای تونسی) را تحت تأثیر خود قرار داد، صادرات تونس تا ۱۸ درصد کاهش یافت و واردات نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرد (Harris,2011:1126).
گذشته از موارد فوق، بایستی به مخاطرات و چالشهای سیاسی ناشی از اصلاحات ساختاری اقتصادی در کشور تونس نیز اشاره کرد. در واقع، آشکارترین مسئله در اصلاحات ساختاری اقتصادی، کاهش دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است که به میزانی که دولت خود را از زیر بار مسئولیت خارج میسازد، با کاهش حقوق بخش عمومی، کاهش سرمایهگذاری بخش عمومی در خدمات و کاهش تهیۀ رفاه، زندگی سختتر و گرانتر میشود. از سوی دیگر، توزیع ناهمگون مسئولیتهای اجتماعی و به تبع آن ثروت، باعث سرازیر شدن سودهای حاصل از آزاد سازی تجاری و منافع بخش خصوصی به جیب افراد و مقاطعه کاران طبقۀ متوسط تجاری، وسیعتر شدن شکاف درآمدها و افزایش فقر میان تودۀ مردم میشود (افضلی، ۱۳۷۹: ۸۶-۹۸).
علیرغم پیشرفتهای مذکور در چند دهۀ اخیر توسط رژیم بن علی، خیزش مردمی که در این کشور به وقوع پیوست پرسشهایی را در خصوص چرایی این رویداد مطرح ساخت. در مورد علل این خیزشهای مردمی، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است که هر یک از زاویهای به تشریح و تبیین این رویداد میپردازند. از نظر نگارنده، عوامل بسیاری در وقوع این رویداد نقش داشته و هیچیک به تنهایی برای آغاز و تداوم جنبش اعتراضی مردم تونس کافی نبوده است؛ برای نمونه میتوان به نقض حقوق بشر و فقدان آزادیهای سیاسی در رژیم بن علی در طول دو دهۀ اخیر اشاره کرد که همواره وجود داشتهاند و امری جدید به شمار نمیروند؛ بنابراین نمیتوان آن را عامل شروع کنندۀ انقلاب قلمداد کرد بلکه بایستی آن را یکی از خواستهای جدی مردم تونس و فقدان رعایت آن را دلیل خشم مردم در دوران حکومت بن علی تلقی نمود. شایان توجه است که جرقۀ انقلاب تونس و حتی بیداری اسلامی با خودسوزی جوان دست‌فروش بیست و شش سالهای زده شد که در اعتراض به آزار و اذیت مقامات دولتی و ممانعت از کسب درآمدش به خودسوزی اقدام کرد. این امر نشان دهندۀ آن است که نه تنها طرفداران دموکراسی و آزادی بیان، بلکه اقشار عادی تونس نیز رنج و خشم انباشتهای را در طول سالیان بسیاری با خود حمل میکردند که ناگهان با اقدام این جوان، به صورت جنبشهای اعتراضی مداوم خود را نشان داد و طومار دیکتاتوری ۲۳ ساله بن علی را درهم پیچید. در ادامه به اختصار به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در این خیزش مردمی میپردازیم.
الف) بالا بودن نرخ بیکاری و تورم: زین‌العابدین بن علی در سال ۱۹۹۹ میلادی، کاهش نرخ بیکاری را به عنوان نخستین اولویت خود معرفی کرد. علیرغم بهبود استانداردهای زندگی در تونس، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بیکاری را بزرگ‌ترین چالش دولت تونس معرفی کردند و دستیابی به نرخ رشد سالانۀ ۶ الی ۷ درصد را از طریق جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رشد سریع صادرات و نیز اصلاحات ساختاری بیشتر را برای این کشور ضروری شمردند. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی به دلیل سیاستهای سرکوبکنندۀ بن علی و فساد و پارتیبازی گستردۀ رژیم وی، از سرمایهگذاری خودداری کردند. با نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۳ میلادی و ۲/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۴ و شروع بحران اقتصادی جهانی علائم زوال در بازار کار در اوایل سال ۲۰۰۹ آشکار شد و بیکاری در این سال افزایش یافت. بنا به گزارش بانک جهانی، ۳۸ درصد از فارغ‌التحصیلان تونسی هرگز شاغل نبودهاند و ۶۶ درصد از آنان نیز تا ۱۸ ماه پس از فارغ‌التحصیلی بیکار میمانند (Harris,2011:1127). لازم به ذکر است که نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مقامات تونسی بسیار پایینتر از نرخ واقعی است و تخمین زده شد که در سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری جوانان (سنین ۱۸-۲۴ سال) بیش از دو برابر نرخ اعلام شده از سوی مقامات تونسی و در حدود ۳۱ درصد بوده است .(The Europa World Year Book, 2011: 4546)
ب) الگوی توسعه مکتب سیاسی: نخبگان و رهبران سیاسی در خاورمیانۀ عربی، برای حفظ جایگاه خود و تداوم فرهنگ اقتدارگرایی، الگوی توسعۀ مطرح شده از سوی مکتب سیاسی (توسعه از بالا به پایین) را مبنای کار ساختار قدرت در کشور خود قرار دادند. بر مبنای این الگوی توسعه، اقتدارگرایی لازمۀ توسعه و نظم، بسترساز رفاه اقتصادی و پا گرفتن طبقۀ بورژوا بود. اما با آشکار شدن بیکفایتی و ناکارآمدی رهبران در زمینۀ ایجاد رفاه و گسترش آموزش، تساهل اجتماعی و برابری فردی مشخص شد که پروژۀ توسعه تنها مایه تمرکز بیشتر قدرت، دورتر شدن حکومت از جامعه، کاهش چشمگیر مسئولیتپذیری، وابستگی بیشتر دولت به بازیگران بزرگ بینالملل و چشم بستن آن‌ها بر کاستیهای توان‌فرسای زندگی شهروندان شده است که خود بیثباتی بیشتری را در جامعه ایجاد کرد. در حقیقت، با گذشت دههها، آنچه در گستره این جوامع به چشم میآید، بیثباتی گسترده و رفاه اقتصادی اندک است که یکی از عوامل اصلی حضور گسترده و اعتراضآمیز مردم در خیابانهاست (دهشیار، الف ۱۳۹۰: ۷-۱۱).
ج) وجود طبقۀ بورژوازی وابسته (کمپرادور) بجای بورژوازی ملّی: در خاورمیانۀ عربی با وجود بر سرکار آمدن حکومتهای به ظاهر مدرن، این گروههای سنتی نیرومند بودند که در چارچوبهای تازۀ سیاسی همچنان قدرت را دردست داشتند. این گروهها برای حفظ جایگاه خود، به نیروهای استعمارگر نزدیک شدند و دولتهای اروپایی نیز برای پیشبرد سیاستهای خود به پشتیبانی از ارزش‌ها و منافع این گروهها پرداختند. از دلِ این پیوند، زمینه برای ظهور بورژوازی وابسته فراهم شد که زندگی خود را مدیون وابستگی به سرمایهداری جهانی است؛ در نتیجه بورژوازی ملّی که نقش اساسی در توسعه و رونق اقتصادی دارد، فرصت بالندگی نیافت و فقر گسترده و کمبود امکانات رفاهی، از نبودِ همین بورژوازی ملّی سرچشمه میگیرد (دهشیار، ب ۱۳۹۰: ۶-۷).
د) محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی: مردم تونس میان انتظارات ارزشی خویش (کالاها و شرایط زندگی که سزاوار آنند) و قابلیتهای ارزشی ظاهری محیط (شرایط اجتماعی، سیاسی و فیزیکی موجود) تفاوت بسیاری را احساس میکردند. فعالیت احزاب سیاسی در این کشور یا وجود نداشته و یا ممنوع بوده است. حق رأی در این کشور تنها ظاهری و به روی کاغذ بوده است و دستگاههای مطبوعاتی تونس نیز تحت کنترل شدید دولت بودهاند (یوسفی، ۱۳۹۰: ۲۵). در واقع رژیم بن علی تلاش میکرد تا تنها احساس مشارکت را در جامعه به وجود آورد؛ بدون آنکه انتقال حقیقی قدرت به مردم مورد نظر باشد؛ زیرا «لیبرالسیون کنترل شده» که فقط زمینه را برای تشکیل نهادهای شبه دموکراسی فراهم میکند، «دموکراتیزاسیون» قلمداد نمیشود (دیلمصالحی، ۱۳۸۴:۱۵۸).
نـ) عدم پاسخگویی دولت به مطالبات معطوف به توسعه دموکراسی و تضعیف جامعۀ مدنی: گسترش طبقه متوسط جدید رژیمهای عربی را وادار به اتخاذ روش مسالمتآمیز در خصوص مسایلی چون آزادیهای سیاسی، حقوق بشر و دموکراسی کرد. در این مقطع، مطالبات عمومی مختلفی فراروی رژیمهای حاکم قرار داشت که در پاسخ به برخی از این مطالبات، نرمش و در برابر مطالبات سطح بالایی همچون توسعه جدی و صریح دموکراسی، هیچیک از رژیمهای عربی کاملاً پاسخ مثبت ندادند. در تونس نیز از زمان روی کار آمدن بن علی در سال ۱۹۸۸ هرچند نظام چند حزبی در این کشور به وجود آمده است اما حزب حاکم همچنان انحصار قدرت را دردست داشت. رژیم علاوه بر سرکوب قدرتمند و به حاشیه راندن پیروان حزب النهضه و سایر اسلامگرایان، موارد متعددی از نقض حقوق بشر نیز مرتکب شده بود و حتی فعالان مجمع تونسی حقوق بشر را با غیرقانونی خواندن عضویت هم زمان در این سازمان و یک حزب سیاسی محدود نمود که در نهایت به انحلال این مجمع انجامید. این انحلال خود نشانه پسرفتی جدی هم برای فرآیند دموکراتیزاسیون و هم برای رشد جامعه مدنی در تونس بود (ابراهیم، ۱۳۸۴).
و) فساد گسترده: بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بن علی محسوب می‌شود. سفیر آمریکا در تونس در سال ۲۰۰۶ گزارش داد که بیش از نصف نخبگان تجاری تونس از طریق فرزندان، برادران و سایر بستگان بن علی با او در ارتباطند و از رانت این ارتباط بهره میگیرند؛ روابط فامیلی با خانواده بن علی و فساد گسترده در میان آن‌ها به گونهای بوده که از آن تحت عنوان نهاد فساد در هزار فامیل تونس نام برده شده است. بر اساس یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا، نهاد فساد در تونس به صورت جغرافیایی میان خانوادههای بن علی و همسرش تقسیم شده بود. بر اساس این سند، خانواده بن علی به منطقه میانه ساحلی تونس دست انداخته بودند، اما خانواده طرابلسی، همسر بن علی، در کنارههای تونس بزرگ فعالیت می‌کردند (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۶).
ی) موج جدید مردم سالاری و گسترش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی در عصر ارتباطات و جهانی شدن: موج جدید مردم سالاری که امروزه اقصی نقاط جهان را در نوردیده، منطقه خاورمیانه عربی را نیز در برگرفته است. مردم خاورمیانه نیز مانند مردم سایر نقاط جهان آرزو دارند تا سرنوشتشان را خود تعیین کنند، پای صندوق رأی بروند، حزب تشکیل دهند و مطبوعات آزاد داشته باشند. آموزش و تحصیلات، شهرنشینی و ارتباطات نقش مهمی در توسعه و تحکیم جامعه مدنی و همچنین برانگیختن تقاضاهای سیاسی و اجتماعی مردم بازی کردهاند (افضلی،۱۳۷۹). از سوی دیگر، شبکههای اجتماعی با ایجاد روابط افقی میان کاربرانی که در سایۀ استبداد حاکم بر تونس توان ابراز وجود در فضای سیاسی و اجتماعی واقعی را نداشتند، آن‌ها را قادر ساختند از راه این شبکههای اجتماعی به اظهار نظر پرداخته و جهانهایی را بسازند که علیرغم فقدان ابژههای واقعی، دارای آثار واقعی بودند و به گفته ارسکین، پس از پخش فیلم‌ها و عکسهای دلخراش خودسوزی آن جوان سبزی فروش در این شبکهها، مردمان همچون ذرات باروت به هم پیوستند و طومار دیکتاتوری بن علی را برچیدند (کیا و محمودی، ۱۳۹۰).

۲-۳ فصل دوم: آغاز و تداوم جنبش بیداری اسلامی در مصر
۱-۲-۳ تاریخچه و زمان استقلال
جمهوری مصر در شمال شرق آفریقا قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد جمعیت تقریباًٌ ۷۷ میلیونی نفری آن مسلمان با اکثریت سنی هستند و ۱۰ درصد باقی مانده را مسیحیان قبطی و سایر مذاهب تشکیل میدهند. این کشور از قرن شانزدهم میلادی تا سال ۱۸۸۲ که توسط نیروهای بریتانیایی اشغال گردید، به عنوان ایالتی از امپراتوری عثمانی در ترکیه محسوب میشد. مصر تا سال ۱۹۱۴ و قبل از ورود عثمانی به جنگ جهانی اول، در ظاهر یکی از ایالت‌های تحت حاکمیت این امپراتوری به شمار میرفت اما حکومت مصر عملاً تحت کنترل مقامات انگلیسی قرار داشت. در ۲۵ فوریه ۱۹۲۲، به این کشور استقلال صوری اعطاء گردید و فؤاد79 پادشاه مصر شد. از زمان استقلال تا جنگ جهانی دوم، نبردی سه‌گانه میان فؤاد پادشاه مصر، جنبش ملیگرایان مصر موسوم به وفد80 و دولت بریتانیا جریان داشت. جنبش وفد خواهان انقلاب بودند؛ اما پادشاه مصر تاج و تخت خود را مدیون دولت بریتانیا بود. هرچند در انتخابات، ملیگرایان و اعضای جنبش وفد اکثریت آراء را کسب میکردند، اما فؤاد پادشاه مصر، همواره از تأیید یک وزیر وابسته به این جنبش خودداری مینمود. معاهده انگلستان و مصر در سال ۱۹۳۶، به این کشور استقلال تام بخشید و پس از جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیایی به جز حضور نظامی در منطقۀ کانال سوئز، از مصر خارج شدند. در ۲۳ جولای ۱۹۵۲، گروهی از افسران جوان ارتش مصر در یک کودتای بدون خونریزی به رهبری سرهنگ جمال عبدالناصر81 قدرت را دردست گرفتند و فاروق82 فرزند فؤاد، پادشاه مصر، تبعید گردید. در ۱۰ دسامبر همان سال قانون اساسی سال ۱۹۲۳ منسوخ اعلام شد و در ۱۶ ژانویه ۱۹۵۳ تمام احزاب سیاسی منحل گردیدند. در هجدهم ماه ژوئن، با اعلام لغو حاکمیت پادشاهی، مصر به طور رسمی جمهوری اعلام شد و ژنرال محمد نقیب83 به سمت نخست وزیری و ریاست جمهوری و همچنین ریاست شورای فرماندهی انقلاب84 (آرسیسی) – متشکل از ۹ افسر نظامی که قدرت را دردست داشتند- منصوب شد. سرهنگ جمال عبدالناصر، رهبر کودتای افسران جوان، همچنان در پشت صحنه باقی ماند و به سمت معاون نخست وزیر و وزیر کشور منصوب شد. با این حال، نبرد قدرت میان ژنرال نقیب با گرایش اسلامی و محافظه کارانه و سرهنگ ناصر شکل گرفت. در ۲۵ فوریه ۱۹۵۴، نقیب به اتهام تلاش برای تمرکز قدرت، از مناصب نخست وزیری و ریاست آرسیسی کنار گذاشته شد و سرهنگ ناصر جایگزین وی گردید. در ماه اکتبر همان سال، به دنبال سوءقصد به جان ناصر توسط یکی از اعضای اخوان المسلمین85 و سپس بازداشت و محاکمۀ رهبران و چندین هزار نفر از طرفداران این سازمان، نقیب نیز به اتهام مشارکت در توطئه اخوان المسلمین علیه رژیم از سمت ریاست جمهوری برکنار شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. بدین ترتیب در ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴، جمال ناصر به ریاست موقت دولت منصوب گردید. در ماه اکتبر نیز مصر و بریتانیای کبیر توافقنامهای را در خصوص خروج کامل نیروهای بریتانیایی از کانال سوئز تا ژوئن ۱۹۵۶ – یعنی ظرف ۲۰ ماه- امضاء کردند.
در دوران حکومت ناصر، مصر نقشی فعال در امور منطقه و جهان ایفاء نمود. ناصر درصدد توسعۀ نفوذ خود در سه حوزه برآمد: اسلامی، آفریقایی و عرب. حضور وی در کنفرانس باندونگ اندونزی در آوریل ۱۹۵۵، حوزۀ جدیدی به عرصه فعالیت‌های وی اضافه نمود: جنبش عدم تعهد. در سال ۱۹۵۵، به دنبال عدم موفقیت مصر در تأمین تسلیحات مورد نیاز خود از غرب تحت شرایط قابل قبول، این کشور کمک‌های نظامی اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفت. در واقع بیزاری ناصر از غرب، نظر موافق اتحاد جماهیر شوروی را جلب کرده و این کشور روابط نزدیکی را با مصر برقرار کرد. کمک نظامی و صنعتی شوروی به مصر اعطاء شد و در دسامبر ۱۹۵۸، توافقی میان دو کشور در زمینه کمک تضمینی شوروی برای ساخت سد آسوان به امضاء رسید.
در رفراندومی که در ژوئن ۱۹۵۶ در سراسر مصر برگزار شد، قانون اساسی جدید مصر به تصویب رسید و ناصر بدون هیچگونه مخالفتی به ریاست جمهوری برگزیده شد. در جولای همان سال، به دنبال خروج کامل نیروهای بریتانیایی از مصر، دولتهای ایالات متحده و بریتانیا، پیشنهادهای خود در زمینۀ کمک مالی به مصر برای ساخت سد آسوان را پس گرفتند. ناصر نیز در واکنش به این اقدام، با اعلان ملی کردن شرکت کانال سوئز، اظهار داشت که درآمدهای حاصل از عوارض عبور از کانال، جهت ساخت سد آسوان هزینه خواهد شد. تصاحب کانال سوئز توسط مصر، بهانهای شد تا اسرائیل در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ به شبه جزیره سینا حمله نماید. دو روز پس از حملۀ اسرائیل، نیروهای بریتانیا و فرانسه نیز عملیات گستردهای را علیه مصر به راه انداختند. با افزایش فشارها از جانب سازمان ملل متحد و ایالات متحده، در ۶ نوامبر آتش بس اعلام شد. در فوریه ۱۹۵۸ کشور مصر با سوریه ادغام گردید و جمهوری متحد عربی86 را تشکیل داد و ناصر به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. این دولت جدید، پیوند خود را با اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای بلوک کمونیسم تقویت کرد. با جدایی سوریه از جمهوری متحد عربی در سپتامبر ۱۹۶۱، مصر این نام را تا یک دهه بعد همچنان حفظ نمود. در دسامبر همان سال، ناصر اتحادیه سوسیالیست عرب87 را به عنوان تنها سازمان رسمی سیاسی تأسیس نمود. در می ۱۹۶۷، پس از خروج نیروهای اضطراری سازمان ملل متحد از قلمرو مصر، این کشور شرم الشیخ در شبه جزیرۀ سینا را دوباره تصرف نمود و تنگه تیران را بر روی کشتی‌های اسرائیلی بست. این اقدام مصر به وقوع جنگ شش روزه یا جنگ ژوئن منجر شد. در این جنگ، اسرائیل کشورهای عرب همسایه و از جمله مصر را به سرعت شکست داد و کنترل نوار غزه و منطقه ای بزرگ از قلمرو مصر از جمله سراسر شبه جزیرۀ سینا را در دست گرفت. کانال سوئز بسته شد و تا ژوئن ۱۹۷۵ همچنان بسته ماند. با مرگ ناصر در سپتامبر ۱۹۷۰، معاون وی، سرهنگ انور سادات88، به جانشینی وی برگزیده شد. در ۱۹۷۶، با پایان یافتن معاهدۀ دوستی با اتحاد جماهیر شوروی، این کشور روابط خود با ایالات متحده را گسترش داد زیرا انور سادات به طور فزایندهای به کمک‌های ایالات متحده تکیه نمود. در اکتبر ۱۹۷۳، نیروهای مصری برای بازپسگیری سرزمینهای اشغال شده توسط اسرائیل در ۱۹۶۷، از کانال سوئز عبور کردند. این اقدام مصر باعث شگفتی اسرائیل و سایر کشورهای جهان شد. برای رئیس جمهور، انور سادات، این جنگ یک پیروزی قابل توجه بود: هم پایان سال‌ها بن بست سیاسی با اسرائیل و هم افزایش اعتبار و وجهه شخصی وی. در این جنگ ۱۸ روزه که با اعلام آتش بس متوقف شد، وزیر خارجۀ ایالات متحده، هنری کسینجر، موافقتنامههای قطعِ درگیری را که متضمن تخلیه شبه جزیره سینا از نیروهای اسرائیلی بود، مورد مذاکرۀ دو طرف قرار داد. به دنبال آن، سادات علی رغم مخالفت بسیاری از کشورهای عربی، در سال ۱۹۷۷ از اسرائیل دیدن کرد. در سپتامبر ۱۹۷۸، به دنبال مذاکرات صورت گرفته در کمپ دیوید89، ایالت مریلند، سادات و نخست وزیر اسرائیل، مناخم بگین90، دو موافقتنامه به امضاء رساندند: موافقتنامه اول متضمن یک دورۀ انتقالی پنج ساله برای اعطای خودمختاری کامل به ساکنان مناطق اشغالی ساحل غربی اردن و نوار غزه. موافقتنامه دوم، پیمان صلحی میان اسرائیل و مصر بود. پس از امضای این موافقتنامهها در مارس ۱۹۷۹، اسرائیل خروج مرحلهای خود را از شبه جزیرۀ سینا آغاز کرد که آخرین مرحلۀ آن در آوریل ۱۹۸۲ صورت گرفت. در واقع توافقات کمپ دیوید و پیمان صلح با اسرائیل، به انزوای مصر از جهان عرب منجر گردید. در جلسه شورای اتحادیه عرب در بغداد، قطعنامههایی که متضمن فراخواندن سفرای کشورهای عضو این اتحادیه از مصر، قطع روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور، قطع کمکهای کشورهای عرب و انتقال دفتر مرکزی این اتحادیه از قاهره به تونس بود، مورد تصویب قرار گرفت. با وجود آنکه برخی کشورهای عرب تمایل چندانی به اجرای مفاد این قطعنامهها نداشتند اما قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با مصر در اواخر ماه آوریل ۱۹۷۹، انزوای مصر را وارد مرحلۀ جدیتری کرد. در نتیجه این انزوا، مصر بیش از پیش به کمک مالی و نظامی ایالات متحده وابسته شد. همچنین کشورهای سوریه، اردن، عراق و سازمان آزادیبخش فلسطین با ابراز مخالفت خود با اقدام انور سادات، آن را تلاش دولت مصر برای متعهد ساختن جهان عرب به سیاست صلح با اسرائیل قلمداد نمودند. به رغم تمام مخالفت‌ها و حتی اخراج مصر از اتحادیه عرب و تحریم سیاسی و اقتصادی اتحادیه مذکور علیه این کشور، مصر به پیشبرد روابط خود با اسرائیل ادامه داد و دو کشور در فوریه ۱۹۸۰ برای نخستین بار سفرای خود را مبادله کردند.
در حوزۀ داخلی، پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ با اسرائیل، تغییرات گستردهای در مصر رخ داد. بسیاری از زندانیان برجستۀ سیاسی در ژانویه ۱۹۷۴ مورد عفو قرار گرفتند. سانسور مطبوعات در ماه فوریه پایان یافت و در می همان سال، در یک رفراندوم که در سطح ملی برگزار شد، ۹۵/۹۹ درصد (Fisher,2011:331) رأی دهندگان به برنامۀ اصلاح اقتصادی و اجتماعی که شامل بازسازی، جذب سرمایهگذاری خارجی و وارد نمودن بخش خصوصی به اقتصاد و محدود سازی دخالت پلیس در امور خصوصی شهروندان مصری میشد، پاسخ مثبت دادند. علاوه بر معرفی رژیم اقتصادی و سیاسی لیبرال تر، انور سادات به احزاب سیاسی که فعالیتشان از سال ۱۹۵۳ ممنوع اعلام شده بود، برای شرکت در انتخابات ۱۹۷۶ مجلس ملی، مجوز فعالیت اعطاء نمود. علیرغم آغاز دومین فرآیند دموکراتیزاسیون در مصر در سال ۱۹۷۶، پایداری میراث استبدادی و تداوم قانون محدودکنندۀ انجمن‌ها (قانون ۳۲ سال ۱۹۶۴) از جمله عواملی بودند که از رشد جامعۀ مدنی در مصر جلوگیری کردند (ابراهیم، ۱۳۸۱: ۱۵۷). در سال ۱۹۷۸، سادات حزب دموکراتیک ملی91 را تأسیس کرده و خود را رئیس این حزب معرفی نمود. این حزب جایگزین حزب سوسیالیست عرب که توسط ناصر در سال ۱۹۶۲ تأسیس شده بود، گردید.

۲-۲-۳ به قدرت رسیدن ژنرال محمد حسنی مبارک92
در اکتبر ۱۹۸۱، سادات توسط اعضای جهاد اسلامی، یک گروه شبه نظامی از بنیادگرایان اسلامی ترور شد. با ترور سادات، ژنرال محمد حسنی مبارک، معاون وی و فرمانده پیشین نیروی هوایی مصر به عنوان جانشین برگزیده شد. بلافاصله بعد از ترور، قانون وضعیت اضطراری93 در این کشور اعلام شد. به موجب این قانون، قدرت و اختیارات نیروهای پلیس افزایش یافت، حقوق قانونی شهروندان به حالت تعلیق درآمد و سانسور قانونی شد. همچنین این قانون هرگونه فعالیت سیاسی غیر دولتی، تظاهرات خیابانی، سازمان‌های غیررسمی سیاسی و کمک‌های مالی ثبت نشده را محدود نمود. یک قانون جدید انتخاباتی نیز به تصویب رسید که راه‌یابی احزاب به مجلس ملی را به کسب حداقل ۸ درصد از کل آراء مشروط نمود. در آوریل ۱۹۸۴، حسنی مبارک با امیدواری به تحکیم موقعیت خود و معرفی خود به عنوان یک رهبر محبوب که نسبت به مخالفان تحمل و بردباری بیشتری از خود نشان میدهد، وعدۀ برگزاری نخستین انتخابات آزاد و صادقانه را در مصر داد. در انتخابات مجلس در می ۱۹۸۴، حزب حاکم دموکراتیک ملی با کسب ۹/۷۲ درصد آراء، پیروز این رقابت‌ها بود و از میان ۴ حزب دیگر شرکت کننده در انتخابات، تنها حزب وفدنو94 (یا حزب نمایندگینو) در ائتلاف با اخوان المسلمین، حدود ۱/۱۵ درصد آراء را کسب کرد (The Europa World Year Book, 2011:1625).
در رفراندومی که در اکتبر سال ۱۹۸۷ برگزار شد، مبارک با کسب ۱/۹۷ درصد آراء به عنوان رئیس جمهوری برای دومین دورۀ شش ساله منصوب شد (The Europa World Year Book, 2011:1626). انتخابات سال ۱۹۸۷، نشانهای از پیشرفت روند دموکراتیک در مصر تلقی شد چرا که اخوان المسلمین را به عنوان یک نیروی سیاسی مشروع بازشناخت و به این حزب اجازه داده شد که با بزرگ‌ترین تشکل سیاسی کشور، یعنی حزب وفد و همچنین حزب کارگر سوسیالیست و حزب لیبرال سوسیالیست به ائتلافی غیر رسمی دست زند. اما نظر به نتایج ناامید کننده انتخابات که از اقدامات اقتدارگرایی مبارک ناشی می‌شد، این روند نتوانست نتایج مطلوبی را عاید نظام سیاسی شبه اقتدارگرای مصر و زعیم او مبارک سازد (هرسنی، ۱۳۸۶).
یک ماه بعد، در کنفرانس سران عرب در ماه نوامبر، قطعنامهای به تصویب رسید که برقراری رابطه دیپلماتیک با مصر را به اختیار خود کشورهای عضو گذارد و یک هفته پس از پایان این کنفرانس، ۹ کشور عرب (امارات متحده عربی، عراق، کویت، مراکش، جمهوری عرب یمن، بحرین، عربستان سعودی، موریتانی و قطر) روابط کامل دیپلماتیک خود را با مصر برقرار نمودند. این اقدام با توجه به حمایت مصر از عراق در جریان جنگ با ایران و تصدیق اهمیت و نفوذ مصر به عنوان پرجمعیتترین کشور عربی و همچنین برخوردار از توانایی بالای نظامی در حل مسائل منطقهای صورت گرفت. در این اثنا، در مارس ۱۹۸۸، مصر یک توافقنامه همکاری نظامی با ایالات متحده آمریکا امضاء نمود. این توافق نظامی پنج ساله سبب شد که مصر با اسرائیل و اعضای ناتو در جایگاه یکسانی قرار گیرد و به قراردادهای دفاعی و جدیدترین تسلیحات نظامی دسترسی یابد. در همین ایام، دولت مصر با اعلام وجود تهدید مستمر برای براندازی داخلی و خارجی، قانون وضعیت اضطراری را برای ۳ سال دیگر تمدید نمود.
در رفراندومی در اکتبر ۱۹۹۳، مبارک با کسب ۳/۹۶ درصد آراء برای سومین دوره متوالی به ریاست جمهوری منصوب شد (The Europa World Year Book, 2011:1626). احزاب مخالف، که هیچ‌کدام از نامزدی مبارک حمایت نکرده بودند، تقاضای اصلاحات نمودند. از جمله این اصلاحات، اصلاح قانون اساسی با هدف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل بدون قید و شرط احزاب سیاسی و تقدیم لایحۀ محدودیت دورۀ ریاست جمهوری به دو دوره بود. از سوی دیگر، مبارک ژنرال محمد حسین طنطاوی95، وزیر دفاع دولت خود را به درجۀ ارتشبد ترفیع مقام داد. ناظران این ترفیع مقام را اقدامی در جهت راضی ساختن ارتش، قدرت نهایی پس از رژیم، قلمداد کردند که پس از امتناع مبارک از تعیین معاون ریاست جمهوری که ارتش به طور سنتی آن را متعلق به خود میدانست، صورت گرفت. به دنبال این ترفیع مقام، طنطاوی اعلام کرد در صورتی که اسلامگرایان افراطی موجب تهدید امنیت کشور شوند، ارتش را وارد میدان خواهد کرد. این نخستین باری بود که ارتش آشکارا آمادگی خود را برای مداخله در مبارزه علیه گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا اعلام میکرد. تا آن زمان، عملیات علیه اسلامگرایان افراطی توسط نیروهای تحت فرماندهی وزارت کشور مصر انجام میشد. در ژانویه ۱۹۹۶، مبارک معاون نخست وزیر و وزیر برنامهریزی، دکتر کمال الغنظوری96، را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. با تداوم کنترل همه جانبه شخص رئیس جمهور بر پست‌های دفاع، کشور و امور خارجه، نقش نخست وزیر به نظارت و رهبری امور اقتصادی، تسریع روند اصلاحات اقتصادی به ویژه خصوصیسازی و ارتقاء استانداردهای زندگی محدود شد. علیرغم اقدامات محافظهکارانۀ رژیم مبارک در حوزۀ اقتصادی، مؤسسات بین‌المللی امیدواری خود را از انجام اصلاحات توسط دولت جدید که تحت حمایت قاطعانۀ ریاست جمهوری قرار داشت، ابراز کردند. نخست وزیر الغنطوری نیز اشتغالزایی، شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی را از اولویتهای برنامه خود معرفی کرد.
در سپتامبر ۱۹۹۹، مبارک با کسب ۸/۹۳ درصد آراء در رفراندومی ملی برای چهارمین دورۀ متوالی به ریاست جمهوری منصوب شد (The Europa World Year Book, 2011:1626). از میان ۴ حزب اپوزیسیون رسمی، تنها حزب ناصریست97 از نامزدی مبارک حمایت نکرد. یک ماه پیش از برگزاری این رفراندوم، احزاب اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشر مصرانه از رئیس جمهور مصر درخواست کردند که اصلاحات سیاسی و قانون اساسی بنیادین به ویژه الغاء قانون وضعیت اضطراری، محدودیت‌های اعمالی بر تشکیل احزاب سیاسی و اتحادیههای تجاری، افزایش آزادی مطبوعات و تضمین انتخاباتی آزاد و عادلانه را به اجرا درآورد. با این حال، طی سالیان بعد، تغییرات اندکی در جهت آزادسازی سیاسی در این کشور صورت گرفت و نوسازی بیشتر در حوزۀ اقتصادی به مرحله اجرا درآمد. در واقع، در نخستین سال دورۀ چهارم ریاست جمهوری مبارک تداوم بیش از تغییر قابل مشاهده بود.
در ژانویه ۲۰۰۰، ۳ روز پس از درگیری‌های خشونتآمیز میان مسلمانان و مسیحیان قبطی در روستایی در جنوب مصر، که به کشته شدن ۲۰ مسیحی و یک مسلمان منجر شد، در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که علت اولیه خشونت، «نابرابری اقتصادی» میان اکثریت ثروتمند مسیحیان قبطی و اقلیت فقیر مسلمانان بوده است. تنش میان اجتماعات مسلمانان و مسیحیان قبطی به دنبال یک حمله بمبگذاری خارج از کلیسای مسیحیان قبطی در شهر اسکندریه در اواخر دسامبر ۲۰۰۱، مصادف با مراسم شب سال نو مسیحی که منجر به کشته شدن ۲۱ نفر شد، افزایش یافت. هرچند به گفته مقامات، این انفجار توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته بود، اما مبارک در یک برنامه تلویزیونی که از تلویزیون دولتی مصر پخش شد از مسیحیان و مسلمانان خواست که علیه تهدید تروریسم متحد شوند و این حمله را اقدامی سازمان یافته توسط «دست‌های خارجی» دانست که به گفتۀ وی سعی دارند با «تفرقه افکندن میان مسلمانان و مسیحیان» مصر را بیثبات سازند.
در اواخر ژوئن ۲۰۰۰، دولت مصر دستور تعطیلی مرکز مطالعات اجتماعی و توسعه ابن خلدون در قاهره را صادر کرد و ۵ نفر از اعضای این سازمان از جمله شخصیت علمی و فعال دموکراسی مصر، پروفسور سعدالدین ابراهیم98، را به اتهام دریافت بیش از ۲۲۰٬۰۰۰ دلار از کمیسیون اروپا جهت تهیه یک فیلم مستند با موضوع روند انتخابات در مصر دستگیر کردند. این اقدام دولت مصر با انتقادات گستردهای از سوی دولت‌های غربی مواجه شد. در واقع، مشخصۀ اصلی دوره چهارم ریاست جمهوری مبارک، افزایش پروندههای قضایی مناقشهآمیز بود، پروندههایی که نشان‌دهندۀ ضعف مداوم نظام قضایی و آسیبپذیری آن در برابر فشارهای سیاسی بود. در ماه می ۲۰۰۱، پروفسور سعدالدین ابراهیم به ۷ سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد.
به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نیویورک و واشنگتن و متهم شدن سازمان شبه نظامیان اسلامگرای القاعده به رهبری اسامه بن لادن در سال ۲۰۰۱، حسنی مبارک اظهار داشت که این گونه حملات، نبرد طولانی مدت مصر علیه اسلامگرایان بنیادگرا را تصدیق مینماید و اعلام کرد این کشور، نمونهای از «دموکراسی پاسخگو» را جهت مقابله با تهدید اسلامگرایی رادیکال پیشنهاد میدهد. بدون تردید، به دنبال این رویداد و تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف علیه تروریسم، از فشارهای غرب بر مصر در خصوص پروندههای مربوط به اسلامگرایان مورد اتهام تا حد زیادی کاسته شد و در نوامبر ۲۰۰۱، ۲۳ تن از اعضای سازمان اخوان المسلمین به اتهام انگیزه جهت اِعمال خشونت و عضویت در یک سازمان غیرقانونی بازداشت شدند.
در هشتمین کنگرۀ حزب حاکم دموکراتیک ملی در سپتامبر ۲۰۰۲، پسر دوم مبارک، جمال99، با انتخاب به عنوان دبیرکل این حزب، به سومین فرد بانفوذ در این حزب تبدیل شد. این امر گمانهزنیها را در خصوص زمینهسازی برای جانشینی حسنی مبارک توسط وی تقویت کرد. در فوریه ۲۰۰۳، مجلس ملی مصر علیرغم مخالفت جهانی به قانون وضعیت اضطراری و همچنین مخالفت احزاب سیاسی و گروه‌های جامعه مدنی، به تمدید این قانون برای ۳ سال دیگر رأی داد. مقامات مصری نیز با اشاره به تدابیر امنیتی اتخاذ شده از سوی دموکراسیهای غربی پس از حملات یازده سپتامبر به نیویورک آمریکا، این اقدام مجلس ملی را توجیه مینمودند. با این حال در سال ۲۰۰۳ به نظر میرسید که حزب دموکراتیک ملی در برابر تقاضاها برای آزادسازی سیاسی تسلیم شده است و در ژوئن همان سال مجلس ملی مصر، تشکیل شورای ملی حقوق بشر و همچنین تعطیلی تعدادی از دادگاههای امنیتی را تصویب نمود. در نخستین کنفرانس سالانۀ این حزب در سپتامبر ۲۰۰۳، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر تمامی فرامین نظامی صادر شده تحت لوای قانون وضعیت اضطراری؛ به جز فرامینی که برای «حفظ نظم و امنیت عمومی ضروری هستند» را ملغی اعلام نمود. با وجود اقدامات فوق، قید و بندها و محدودیت‌های مربوط به تشکیل احزاب سیاسی جدید و فعالیت‌های سازمان‌های سیاسی موجود همچنان نیازمند تجدیدنظر باقی ماند و جمال مبارک تعهد نمود که در جهت تضمین «حقوق اساسی دموکراسی مشارکتی و برابری برای تمام مصریان» اقداماتی صورت خواهد داد.
در اکتبر سال ۲۰۰۴، یک حزب سیاسی جدید به نام القعد100 پس از ارائه چهارمین تقاضای خود تأیید شد. این اقدام دولت مصر ظاهراً در واکنش به انتقاد ایالات متحده آمریکا از روند کند اصلاح دموکراتیک در مصر بود؛ زیرا از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۴، تنها به دو حزب جدید مجوز فعالیت داده شده بود. حزب القعد به رهبری أیمن عبدالعزیز نور101، معاون سابق حزب وفدنو، هجدهمین حزبی بود که به طور رسمی مورد تأیید قرار گرفت. حزب القعد برنامۀ سیاسی خود را اصلاح قانون اساسی و الغاء قانون وضعیت اضطراری اعلام نمود. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ۲۰۰۵، این حزب خواستار برخورداری مردم مصر از حق انتخاب حقیقی از طریق اعطای مجوز حضور به نامزدهای احزاب اپوزیسیون گردید. به دنبال طرح این تقاضاها، سازمان اخوان المسلمین و ائتلاف جدیدی به نام جنبش مصری برای تغییر که عموماً به نام کفایه102 خوانده میشود، به این حزب پیوستند. این افزایش دخالت اخوان المسلمین موجب نگرانی بیشتر دولت مصر گردید. در ژانویه ۲۰۰۵، نور به اتهام جعل امضاء به منظور ثبت حزب خود دستگیر شد. وی بعد از آزادی از زندان در ماه مارس همان سال، قصد خود را برای نامزدی ریاست جمهوری در انتخابات ۲۰۰۵ اعلام کرد. مخالفت‌ها با نامزدی مبارک برای دورۀ پنجم ریاست جمهوری در اواخر سال ۲۰۰۴ افزایش یافت. در ماه اکتبر ۲۰۰۴، بیش از ۶۵۰ نفر از فعالان، سیاستمداران و روشنفکران مصری بیانیهای صادر کردند و خواستار اصلاح قانون اساسی جهت ممانعت از نامزدی مجدد مبارک برای ریاست جمهوری شدند. در فوریه ۲۰۰۵، مبارک طرحهای خود برای انجام اصلاح دموکراتیک- به ویژه اصلاح قانون اساسی جهت برگزاری انتخابات مستقیم و رقابتی- را اعلام کرد. علیرغم تهیه پیشنویس اصلاح قانون اساسی توسط کمیتۀ پارلمانی مصر، بسیاری از احزاب اپوزیسیون مصری استدلال کردند که تغییرات پیشنهادی، از جمله کسب حمایت حداقل ۶۵ تن از نمایندگان مجلس ملی مصر برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مانع از حضور نامزدهایی خارج از حزب حاکم میشود. با وجود مخالفتها، تغییرات مورد نظر به تصویب مجلس ملی رسید و در رفراندوم ۲۵ ماه می ۲۰۰۵، ۹/۸۲ درصد از رأیدهندگان به نفع این اصلاحات رأی دادند (The Europa World Year Book, 2011:1628). میزان مشارکت بر طبق آمار رسمی ۶/۵۳ درصد گزارش شد اما شخصیت‌های اپوزیسیون ادعا کردند که میزان مشارکت حقیقی بسیار کمتر و در حدود ۵ درصد بوده است. در ژوئن و جولای همان سال، چندین گروه و ائتلاف جدید که خواستار اصلاحات در صحنۀ سیاسی و داخلی مصر بودند، به وجود آمدند و به جنبش‌های اعتراضی روبه افزایشی پیوستند که از زمان تشکیل جنبش کفایه در سال ۲۰۰۴ وارد صحنه سیاسی مصر شده بودند. در ۷ سپتامبر ۲۰۰۵، نخستین انتخابات رقابتی ریاست جمهوری در مصر با حضور چندین نامزد رقیب برگزار شد و حسنی مبارک توانست با کسب ۶/۸۸ درصد آراء برای پنجمین دورۀ متوالی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شود (The Europa World Year Book, 2011:1628). میزان مشارکت تنها ۲۳ درصد اعلام شد که تا حدودی به دلیل درخواست چندین حزب اپوزیسیون برای تحریم انتخابات بود. به موازات برگزاری انتخابات، تظاهرات اعتراضآمیزی در قاهره علیه جانبداری رسانهای از مبارک و تصمیم کمیسیون تازه تأسیس انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر روند رأیگیری توسط گروههای مستقل برگزار شد. علیرغم این اعتراضات، مبارک در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵، سوگند ریاست جمهوری خود را ادا کرد.
پس از نمایش غمانگیز احزاب اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری و با آگاهی یافتن به اینکه هیچیک از احزاب اپوزیسیون به تنهایی قادر نیستند با حزب حاکم دموکراتیک ملی رقابت نمایند، تلاش‌های متمرکز این احزاب و گروه‌های مخالف سیاسی به خلق یک اتحاد انتخاباتی گسترده میان آن‌ها انجامید. در اکتبر ۲۰۰۵، این تلاش‌ها به تشکیل جبهه ملی متحد برای تغییر103 – ائتلافی منسجم از ۱۱ حزب و گروه که بر سر ارائه لیستی منفرد از نامزدها در مقابل حزب حاکم دموکراتیک ملی توافق کرده بودند- منتهی شد. اخوان المسلمین علیرغم تأیید خطمشی اصلاحات داخلی این جبهه ملی، از شرکت در لیست نامزدهای این ائتلاف برای رقابت در انتخابات مجلس ملی خودداری کرد و با اعلام تکمیل روند نامزدی خود پیش از تشکیل ائتلاف، تصمیم گرفت که نامزدهای مورد نظر خود را معرفی نماید. از این رو، این سازمان پیش از انتخابات مجلس ملی مصر در اول دسامبر ۲۰۰۵، فهرستی متشکل از ۱۵۰ عضو این سازمان به عنوان نامزدهای مستقل اعلام کرد. برخلاف انتخابات قبلی که در آن‌ها فعالیت نامزدهای اخوان المسلمین ممنوع اعلام شده بود، این بار مقامات مصری فعالیت ستاد انتخاباتی اخوان المسلمین را مجاز اعلام نمودند. اما پیش از برگزاری انتخابات و همچنین همزمان با آن، بیش از ۸۵۰ تن از اعضای اخوان المسلمین در بحبوحۀ گزارش‌هایی مبنی بر درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین و حزب دموکراتیک ملی دستگیر شدند. علیرغم تمام کارشکنیها، سازمان اخوان المسلمین در این انتخابات توانست ۸۸ کرسی را کسب نماید که در مقایسه با ۱۷ کرسی تصاحب شده در انتخابات پیشین مجلس ملی مصر، یک پیشرفت چشمگیر به شمار میرفت. این انتخابات، صرف‌نظر از آنکه تعداد قابل توجهی از نامزدهای حزب دموکراتیک ملی کرسیهای خود را از دست دادند، دو نتیجۀ شگفتانگیز به بار آورد. نتیجه نخست به نمایش ضعیف احزاب سکولار و اپوزیسیون مصر مربوط میشد که علیرغم تشکیل یک لیست متحد و برخورداری از فضای نسبتاً باز سیاسی، نتوانستند تعداد نمایندگان خود را در مجلس ملی مصر افزایش دهند. در واقع میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، مجموع کرسیهای احزاب اپوزیسیون و سکولار از ۱۷ کرسی به ۱۰ کرسی کاهش یافت. اما نتیجه شگفتانگیز دیگر این انتخابات همان نمایش قدرتمندانه اخوان المسلمین بود که سهم خود از تعداد کرسیهای مجلس ملی را به بیش از پنج برابر افزایش داده بود (Fisher,2011:350). ناظران عوامل مختلفی را برای این موفقیت انتخاباتی دور از انتظار اخوان المسلمین برشمردند ازجمله: حمایت تودۀ مردم از این گروه و توان بالای سازماندهی آن، ضعف گروههای سکولار اپوزیسیون، مشروعیت رو به زوال حزب دموکراتیک ملی و فشارهای بین‌المللی که امکان تقلب و دستکاری در روند انتخابات را به طور فزایندهای برای رژیم دشوار ساخته بود.
در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵، مبارک ۵ نماینده زن و ۵ نماینده میسحی قبطی را برای ۱۰ کرسی مجلس ملی که نمایندگان آن توسط رئیس جمهور تعیین میشود، با هدف افزایش حضور آنان در نمایندگی مجلس منصوب نمود. پس از برگزاری انتخابات ۲۰۰۵ و دل‌مشغولی دولت آمریکا با رویدادهای عراق، دولت مصر برای برآورده ساختن تعهدات خود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در زمینه اجرای اصلاحات سیاسی و قانون اساسی اعلام نموده بود، تمایل و رغبت اندکی نشان داد. در واقع در نیمۀ نخست سال ۲۰۰۶، اعمال فشار بر مخالفان رژیم و فعالان دموکراسیخواهی افزایش یافت و مناقشاتی در خصوص استقلال قوۀ قضایی مصر درگرفت. یکی از نخستین نشانههای عقبنشینی دولت مصر از اصلاحات سیاسی، به تعویق انداختن انتخابات شورای شهر تا آوریل سال ۲۰۰۸ بود. مخالفان و به ویژه اخوان المسلمین این اقدام دولت مصر را یک اقدام سنجیده جهت ممانعت از تکرار موفقیت گروههای اپوزیسیون در انتخابات محلی قلمداد نمودند. همزمان با اعلام این تصمیم، قضات عالی‌رتبه‌ای که به طور پیوسته از دخالت دولت در امور قضایی انتقاد میکردند و دولت را به تقلب در انتخابات مجلس ملی در سال ۲۰۰۵ متهم میساختند، از مصونیت قضایی محروم شده و از سوی دادگاه امنیتی رژیم مبارک، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. در آوریل و می ۲۰۰۶، تصمیم دولت مصر برای پیگرد قانونی دو تن از این قضات، به تظاهرات خشمگینانهای در قاهره منجر شد که نیروهای امنیتی به طور خشونت آمیزی معترضان را سرکوب کردند. در این درگیری‌ها، صدها تن از معترضان به اتهام شرکت در تظاهرات از جمله حدود ۴۰۰ تن از اعضای اخوان المسلمین بازداشت شدند. در ۲۳ آوریل ۲۰۰۶، مجلس ملی مصر درخواست دولت برای تمدید قانون وضعیت اضطراری به مدت دو سال دیگر را تصویب نمود. نخست وزیر وقت مصر، نظیف104، که ماه قبل اعلام کرده بود قانون جدید ضدتروریسم به زودی جایگزین قانون وضعیت اضطراری میشود، با بیان نیاز دولت مصر به حفظ قدرت فوق‌العاده جهت مقابله با تنشهای فرقهگرایانه و حملات تروریستی در صحرای سینا، این اقدام مجلس ملی را موجه جلوه داد. اما احزاب اپوزیسیون در مجلس ملی مصر، این اقدام مجلس را نشانۀ عدم تمایل رژیم مبارک به اجرای اصلاحات دموکراتیک خوانده و آن را به باد انتقاد گرفتند. در جولای همان سال، لایحه پیشنهادی دولت جهت بازبینی قانون مطبوعات مورد تصویب پارلمان مصر قرار گرفت. این قانون جدید در کنار فسخ مجازات زندان برای برخی جرائم مطبوعاتی، جریمههای قابل پرداخت توسط روزنامهنگاران محکوم به انتشار نوشتههای افتراءآمیز را افزایش داد. این قانون جدید مطبوعات همچنین برای روزنامهنگارانی که اطلاعاتی در خصوص داراییها و بودجههای کارکنان عمومی و مقامات دولتی منتشر نمایند، مجازات حبس در نظر گرفت. این بخش از قانون مطبوعات در واقع تلاش رژیم مبارک برای محافظت از مقامات فاسد مصر از تعقیب قانونی بود. در بین روزنامهنگاران حرفهای، بازبینیهای صورت گرفته بر قانون مطبوعات، به عنوان یک گام به عقب و از بین رفتن هرچه بیشتر آزادی مطبوعات در مصر تلقی شد.
در آوریل ۲۰۰۶، دورۀ جدیدی از خشونتهای فرقهای در شهر اسکندریه درگرفت. در یک نبرد سنگین خیابانی میان گروههای مسیحی قبطی و تظاهرکنندگان مسلمان ۱۲ نفر مجروح و ۶۷ نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این درگیری‌ها به دنبال حملاتی علیه کلیساهای قبطی که به کشته شدن ۲ تن از عابدان مسیحی انجامید، آغاز شد. بنا به نظر فعالان حقوق بشر، تکرار خشونت‌های فرقهای در مصر دلایل بنیادی بسیاری دارد که از آن جمله میتوان به سیاستهای تبعیضآمیز دولت مصر نسبت به اقلیت قبطی، عدم موفقیت در ترویج آموزش مذهبی آزاداندیش و بدون تعصب در مدارس و فقدان مبلغان مسیحی و مسلمان آزاداندیش اشاره کرد.
در دسامبر ۲۰۰۶، رئیس جمهور مصر مجموعاً ۳۴ اصلاحیه قانون اساسی ارائه نمود که این اصلاحیه‌ها شامل کاهش قدرت ریاست جمهوری به نفع مجلس ملی و شورای وزیران؛ و گامهایی در جهت کاهش محدودیتهای اِعمالی بر نامزدهای احزاب سیاسی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. علیرغم این اصلاحات پیشنهادی، شخصیت‌های اپوزیسیون مصر از برخی از این اصلاحات انتقاد کردند؛ از جمله لایحه پیشنهادی در خصوص اِبطال قانون اولیۀ نظارت کامل قضایی بر انتخابات و همچنین لایحۀ افزایش قدرت و اختیارات نیروهای امنیتی برای کنترل، بازداشت و زندانی کردن شهروندان مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی. درحالی‌که دولت مصر این اصلاحات را گامی اساسی به سوی اصلاح سیاسی قلمداد می‌نمود، بسیاری از گروههای مصری و فعالان سیاسی، این اصلاحات را در جهت محدود ساختن بیش از پیش آزادیهای سیاسی و مدنی و گسترش قدرت اجرایی دولت تلقی نمودند. همچنین با حذف عامدانۀ نظارت قضایی بر انتخابات، این گمانه در میان مخالفان ایجاد شد که رژیم قصد دارد از طریق انجام تقلب انتخاباتی گسترده، پیروزی حزب حاکم دموکراتیک ملی را در رقابت‌های انتخاباتی آینده تضمین نماید. همچنین مبارک با پیشنهاد یک ممنوعیت قانونی بر تشکیل احزاب سیاسی بر پایۀ مذهب، تلاش کرد تا نفوذ رو به افزایش اخوان المسلمین را مهار نماید. نگرانیها در خصوص توسعه آزادی بیان در مصر، دوباره در اوایل سال ۲۰۰۷ مطرح گردید؛ به ویژه که تعداد بسیاری از مخالفان با استفاده از وبلاگها به انتشار مقالههای انتقادی علیه رژیم مبارک دست زدند. در اواخر ۲۰۰۶ تا اواسط ۲۰۰۷، دولت مصر اقدامات تنبیهی علیه سایتهای اینترنتی و وبلاگهایی که در آن‌ها بحثهای حساس سیاسی و موضوعات انتقادی علیه دولت یا مذهب صورت میگرفت، را تشدید نمود. از جمله این اقدامات، مسدود نمودن سایتها، ضبط و مصادرۀ سختافزار و تهدید یا حتی دستگیری وبلاگنویسان سیاسی بود. با انجام این اقدامات از سوی دولت مصر، گروههای حقوق بشر بسیاری در داخل و خارج از مصر در حمایت از متهمان اینترنتی و مخالفت با اقدام تنبیهی دولت مصر علیه اینترنت، اعتراضاتی را ترتیب دادند که در آن‌ها این اقدام رژیم مبارک را به عنوان تلاشی برای سرکوبی آزادی بیان تقبیح کردند. از سوی دیگر، در فاصلۀ زمانی تصویب اصلاحات قانون اساسی در مجلس ملی تا برگزاری رفراندوم ملی در ۲۶ مارس ۲۰۰۷، جنبش کفایه و نیروهای مخالف دولت با سازماندهی تظاهرات سراسری در مصر، اعتراضات خود علیه اصلاحات را اعلام کردند. علیرغم تحریم شرکت در رفراندوم از سوی ائتلافی از احزاب اپوزیسیون، سازمان‌های جامعه مدنی و شخصیت‌های برجسته مصری و اعمال کنترل شدید رژیم مبارک در روز برگزاری رفراندوم، وزارت دادگستری مصر در ۲۸ مارس ۲۰۰۷، با اعلام مشارکت ۱/۲۷ درصدی رأیدهندگان، تعداد آراء مثبت به اصلاحات قانون اساسی را ۹/۷۵ درصد اعلان نمود (Fisher,2011:356).
با وجود انتقادهای وسیع به دولت مصر در خصوص آزادی بیان و عدم اجرای اصلاحات سیاسی، در اقدامی با هدف برابری جنسیتی در مصر، در دسامبر ۲۰۰۶ شورای عالی قضایی این کشور با درخواست وزارت دادگستری مبنی بر انتصاب قضات زن موافقت کرد. در میان مخالفتهای جدی از سوی قضات و محافظهکاران مصری که انتصاب قضات زن را نقض اصول اساسی شریعت میدانستند، در ۱۵ مارس ۲۰۰۷، رئیس شورای عالی قضایی انتصاب ۳۱ زن به سمت قضاوت در دادگاههای مصر را اعلام نمود. برخی از ناظران این اقدام دولت مصر را نمایشی از سوی رژیم برای اعلام تمایل به اصلاحات سیاسی قلمداد کردند. باید خاطر نشان ساخت که حتی استراتژی انجام اصلاحات سیاسی از بالا، لزوماً محدودکنندۀ قدرت نخبگان حاکم نبوده و یا فضا را برای رقابت واقعی سیاسی فراهم نمیسازد، بلکه در واقع به عنوان ماسکی برای پوشاندن ذات اقتدارگرای رژیم و خلق یک فضای مصنوعی از تغییر که به دستکاری و تقلب بیشتر در روند سیاسی میانجامد، بکار می رود. در واقع هدف مبارک از انجام محدود اصلاحات، تضمین تسلط وی بر روند سیاسی و اجتناب از هرگونه انحرافی که تهدیدی برای ثبات رژیم باشد و همچنین نیاز وی به انتقال رژیم و پیدا کردن راهی برای معرفی پسرش جمال به عنوان یک جانشین به عرصۀ سیاسی بود (Shahin,2010: 101-103).
از سوی دیگر، در نیمۀ ژانویه ۲۰۰۸، حکومت مصر سفرای اتحادیه اروپا را به منظور اعتراض به پیشنویس قطعنامۀ این اتحادیه احضار نمود. در این پیشنویس قانون وضعیت اضطراری مصر، اقدامات نیروهای پلیس به ویژه شکنجۀ دستگیرشدگان و نحوۀ برخورد مقامات مصری با اقلیتهای مذهبی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. اتحادیه اروپا همچنین خواستار آزادی فوری رهبر حزب القعد، أیمن نور از زندان شد. نور در فوریه ۲۰۰۹ از زندان آزاد شد و مقامات علت آزادی را شرایط بد جسمانی وی اعلام نمودند، اما این تصور قویاً وجود داشت که تداوم فشارها از جانب جامعۀ بین‌الملل به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا و سازمانهای حقوق بشری دلیل اصلی آزادی این مخالف سیاسی از زندان بود.
علیرغم خطر اقدام تنبیهی از جانب رژیم مبارک، در اوایل آوریل ۲۰۰۸ کارگرانی که خواستار افزایش دستمزدهای بخش دولتی متناسب با قیمتهای سر به فلک کشیدۀ غذا و کالا بودند، اعتصابهایی را ترتیب دادند. همراه با افزایش نشانههای ناآرامی اقتصادی، دانشجویان و افراد حرفهای در سرتاسر مصر در همبستگی با معترضان، تظاهراتی به راه انداختند. تا پایان ماه آوریل، حسنی مبارک که خواهان پرهیز از احتمال هرگونه اعتصاب سراسری در مصر بود، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی را اعلام کرد. با این حال، با افزایش نرخ تورم در مصر، بدبینیها در خصوص کافی و مناسب بودن اقدام مورد نظر در رفع مشکل قطببندی اقتصادی و اجتماعی در این کشور همچنان باقی ماند. همچنین در ماه می ۲۰۰۸، مجلس ملی مصر قانون وضعیت اضطراری را تا سال ۲۰۱۰ تمدید نمود. این اقدام مجلس ملی در تناقض آشکار با تعهد حسنی مبارک مبنی بر فسخ این قانون در مبارزات انتخاباتیاش در سال ۲۰۰۵ بود. در نیمۀ ژانویه سال ۲۰۰۹، گزارشاتی مبنی بر دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از جمله اعضای اخوان المسلمین در اعتراضات علیه اقدام نظامی اسرائیل در نوار غزه توسط مقامات مصری، انتشار یافت. با امتناع دولت مصر از گشودن گذرگاه مرزی رفح در مرز مصر و نوار غزه جهت عبور کمکهای بشردوستانه، بسیاری از این معترضان دولت مصر را به همدستی با اسرائیل در محاصره قلمرو فلسطین متهم ساختند. در نیمۀ ژوئن همان سال، مجلس ملی یک قانون مناقشهآمیز را به تصویب رساند که به موجب آن تعداد کرسیها در این مجلس، از ۴۵۴ کرسی به ۵۱۸ کرسی افزایش یافت و تمام ۶۴ کرسی اضافه شده برای نامزدهای زن در نظر گرفته شد. دولت مصر اعلام کرد که این قانون، بیانگر اصلاحاتی است که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است و هدف از آن ارتقاء زنان در نظام سیاسی و اجتماعی مصر است. در اکتبر همان سال، گروههای اپوزیسیون در مخالفت با نامزدی احتمالی جمال مبارک و جانشینی پدرش در پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۱، مبارزات خود را آغاز کردند. جنبش اپوزیسیون جدید به رهبری أیمن نور اولین کنفرانس خود را در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۹ در قاهره برگزار کرد که در این کنفرانس نمایندگانی از اخوان المسلمین، حزب جبهه دموکراتیک105 – یک گروه سیاسی لیبرال جدید که در ماه می ۲۰۰۷ مورد تأیید مقامات مصری قرار گرفته بود- و جنبش تغییر مصر (کفایه) شرکت داشتند. به دنبال اعلام آمادگی محمد البرادعی106 برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، گروههای اپوزیسیون با استقبال از این اقدام، از نامزدی احتمالی وی حمایت کردند. از طرف دیگر، رسانههای تحت حاکمیت رژیم مبارک تلاش نمودند تا البرادعی را به عنوان فردی بیگانه و با دانش اندک از اجتماع امروزی مصر به تصویر بکشند. در اوایل ماه می ۲۰۱۰، مجلس ملی مصر با ۳۰۵ رأی موافق در برابر ۱۰۳ رأی مخالف به درخواست حسنی مبارک جهت تمدید قانون وضعیت اضطراری برای دو سال دیگر پاسخ مثبت داد که این امر با انتقادهای گستردهای هم از جانب طرفداران اصلاحات و هم سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد. در اواخر ماه می، اعضای اتحادیههای تجاری و گروههای مخالف دولت، تظاهراتی را در مقابل ادارات و وزارت خانه‌های دولتی ترتیب داده و خواستار افزایش حداقل حقوق ماهیانه خود شدند. لازم به ذکر است که حقوق ماهیانه این اعضاء از سال ۱۹۸۴ یعنی به مدت ۲۵ سال، در حدود ۳۵ پوند مصری ثابت مانده بود. به دنبال این اعتراضات، دادگاهی در حکم خود اعلام نمود که دولت موظف است طرح حداقل دستمزد ماهانۀ ۱۲۰۰ پوند مصری را به مرحلۀ عمل درآورد اما وزیر توسعه اقتصادی، دکتر عثمان محمد عثمان107 با غیرواقعبینانه خواندن این میزان افزایش مقرر شده، آن را رد نمود. با اعلام آمادگی البرادعی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۱، وی حضور خود را مشروط به انجام اصلاحات قانون اساسی جهت تضمین «یک انتخابات آزاد و عادلانه» نمود. اصلاحات پیشنهادی البرادعی شامل نظارت کامل قضایی بر انتخابات و اعطای جواز حضور به نامزدهای مستقل انتخابات ریاست جمهوری بود.
در این اثناء، با کشته شدن یک فعال سیاسی در اوایل ژوئن ۲۰۱۰ به دست نیروهای پلیس، اعتراضات گستردهای علیه خشونت پلیس به راه افتاد. این فعال سیاسی خالد سعید108 نام داشت و یک فیلم ویدئویی بر روی اینترنت قرار داده بود که در آن افسران پلیس مصری را در حال سوءاستفاده از مواد مخدر توقیف شده نشان می‌داد. به گفته شاهدان عینی، نیروهای پلیس با یورش به کافهای که خالد سعید در آن نشسته بود، به طور خشونتآمیزی وی را به بیرون کشیده شده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. دیدهبان حقوقبشر، اقدامات مقامات مصری علیه تظاهرکنندگان را بیش از حد خشونتآمیز دانست. بنا به ادعای مقامات، علت مرگ خالد سعید، بلعیدن یک کیسه پلاستیکی محتوی مواد مخدر غیر مجاز بود؛ درحالی‌که تصاویر انتشار یافته بر روی اینترنت با نشان دادن جراحات شدید بر روی جنازه وی، این ادعای مقامات را با تردید مواجه ساخت.
در سپتامبر ۲۰۱۰، البرادعی با اظهار اطمینان به انجام تقلب در انتخابات آتی توسط دولت مصر و اینکه شرکت در این گونه انتخابات، توهین به اصول دموکراتیک است، از مصریان خواست تا انتخابات را تحریم نمایند. در دور اول انتخابات مجلس قانون‌گذاری مصر در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰، حزب حاکم دموکراتیک ملی اکثریت مطلق کرسیهای مجلس مصر را به دست آورد درحالی‌که نامزدهای مستقل عضو اخوان المسلمین حتی یک کرسی نیز کسب نکردند. دولت مصر نیز با ردّ هرگونه اتهام تقلب در انتخابات، تنها تعداد محدودی نقض جزئی قانون را تأیید نمود و ادعا کرد که این نقض قوانین هیچگونه تأثیر قابل توجهی بر نتایج انتخابات نداشته است. با این حال، ناظران انتخابات از نقض گستردۀ قوانین انتخاباتی و کشته شدن دو نفر در جریان درگیری خشونتآمیز میان طرفداران و مخالفان نامزدها در برخی از حوزههای انتخاباتی خبر دادند. اعتراضات علیه سرشت تقلبآمیز و ریاکارانۀ انتخابات در ماه دسامبر ۲۰۱۰ و نیز تا سال ۲۰۱۱ ادامه یافت. در نیمۀ دسامبر ۲۰۱۰، گروهی بیست نفره از اعضای حزب اپوزیسیون از جمله اخوان المسلمین و حزب وفدنو که نتوانسته بودند در انتخابات، پیروزی کسب نمایند، با اعلام تشکیل یک پارلمان اقلیت109؛ وفاداری خود به قانون اساسی و «ارادۀ مردم» را اعلان نمودند. در این میان، تظاهرات مردمی گستردهای در جریان بود. در حالی که اخوان المسلمین نسبت به این اعتراضات مردد بود، در یک فیلم ویدئویی انتشاریافته بر روی اینترنت در نیمه ماه دسامبر، البرادعی با تأیید ضمنی اقدامات تظاهرکنندگان، در خصوص بروز خشونت احتمالی در صورت عدم توجه به خواست‌های تظاهرکنندگان هشدار داد. در نیمه ماه ژانویه ۲۰۱۱، البرادعی با اعلام کنارهگیری خود از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد که انتخابات «تحت شرایط جاری، بیحاصل و فاقد اعتبار خواهد بود» و از مردم مصر خواست تا با تحریم انتخابات، تلاش کنند تا «مشروعیت رژیم را از بین ببرند».

۳-۲-۳ آغاز جنبش بیداری اسلامی در مصر
با الهام از جنبش مردم تونس که در نهایت به برکناری رئیس جمهور این کشور، زین‌العابدین بن علی در ژانویه ۲۰۱۱ از قدرت انجامید، فعالان سیاسی مصری در اعتراض به فساد دولتی، اعمال شکنجه توسط نیروهای امنیتی، فقر و بیکاری روز ۲۵ ژانویه را در سراسر مصر به عنوان «روز قیام110» نام‌گذاری کردند و متعاقب آن هزاران تظاهرکننده در قاهره، اسکندریه111 و سایر شهرها گردهم آمده و خواستار استعفای حسنی مبارک از ریاست جمهوری شده و مخالفت خود را با نامزدی احتمالی جمال مبارک به عنوان جانشین حسنی مبارک ابراز کردند. در درگیریهای صورت گرفته میان تظاهرکنندگان و مقامات دولتی در شهر سوئز112، سه تن از معترضان کشته شدند و تلویزیون دولتی مصر نیز از مرگ یک مأمور پلیس خبر داد. دولتهای خارجی از جمله دولت آمریکا، مقامات مصری را به صدور مجوز برای تظاهرات مسالمتآمیز ترغیب نموده و موقعیت موجود را برای توسعۀ کشور مصر مهم توصیف کردند. با این وجود، در ۲۶ ژانویه دولت مصر اعلام کرد که افرادی که در گردهمایی‌ها، تظاهرات و راهپیماییهای عمومی شرکت نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و دسترسی به سایت‌های اینترنتی نیز که از طریق آن فعالان سیاسی بسیاری از تظاهرات را برنامهریزی میکردند، در سرتاسر این کشور مسدود گردید. علیرغم همه این اقدامات، تظاهرکنندگان در ۲۶ و ۲۷ ژانویه دوباره به خیابان‌ها بازگشتند و در این مدت طبق گزارش‌ها دو تن از معترضان کشته شده و بیش از ۸۰۰ تن از مردم مصر به اتهام شرکت در اعتراضات دستگیر شدند. مقامات مصری برای پیشگیری از اعتراضات گستردهتر در ۲۸ ژانویه، تعدادی از اعضای اخوان المسلمین (از جمله چند تن از مقامات ارشد این سازمان) را دستگیر کرده و علاوه بر مسدود نمودن سراسری دسترسی به اینترنت، در خطوط تلفن همراه نیز اختلال ایجاد کردند. طی اعتراضات صورت گرفته در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز و سایر شهرهای بزرگ مصر، ۱۸ تن کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر مجروح شدند. علیرغم ناتوانی پلیس، ارتش مصر توانست کنترل بخش‌هایی از پایتخت را به دست گیرد. در تلاش برای فرو خواباندن ناآرامیها، در سرتاسر مصر قانون منع رفت و آمد اعلام شد و مبارک در بیانیهای که به طور زنده از تلویزیون پخش شد از تظاهرکنندگان خواست تا به اعتراضات پایان داده و اعلام کرد که قصد دارد کابینهای جدید تشکیل داده و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را اِعمال نماید. با این حال، تظاهرکنندگان بیاعتنا به حکومت نظامی به اعتراضات خود شدت بخشیده و تأکید کردند که تا زمان استعفای حسنی مبارک از تظاهرات خود دست نخواهند کشید. در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱، حسنی مبارک، عمر سلیمان113، رئیس سرویس اطلاعاتی خود را به عنوان معاون ریاست جمهوری منصوب کرد و برکناری نظیف نخستوزیر مصر و انحلال کابینه وی را اعلام نمود. در پایان همان روز، ژنرال احمد محمد شفیق114 که در کابینه نظیف مسئولیت وزارت هواپیمایی کشوری را عهدهدار شده بود، از سوی حسنی مبارک به نخست وزیری منصوب شد و در ۳۱ ژانویه، کابینه جدید وزراء ادای سوگند نمود. علیرغم تمام این عزل و نصبها، تظاهرات در قاهره و سایر شهرهای مصر ادامه یافت و معترضان خواستار برکناری شخص رئیس جمهور از قدرت شده و به ویژه با اشاره به انتصاب مجدد چند تن از اعضای فاقد وجهه و محبوبیت کابینۀ پیشین، کابینه جدید را به «غیرقانونی بودن» متهم ساختند.
در یکم فوریه، حسنی مبارک در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد اما تا زمان برگزاری انتخابات در سمت خود باقی خواهد ماند. پیش از این سخنرانی، یکی از سخنگویان نیروهای مسلح در بیانیهای که از تلویزیون پخش گردید، به طور ضمنی اعلام کرد که نیروهای نظامی از دستورات مبتنی بر سرکوب تظاهرکنندگان اطاعت نخواهند کرد. با شروع درگیریهای خشونتآمیز میان گروههای طرفدار و مخالف دولت در دوم فوریه در میدان تحریر قاهره، که به یکی از نقاط عطف این تظاهرات بدل شد، مشخص گردید که هیچ‌کدام از اطلاعیههای دولت و نیروهای مسلح مصر نتوانسته است خشم تظاهرکنندگان را فرونشاند. به دنبال این درگیریها، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که دست کم ۸ نفر کشته و بیش از ۹۰۰ نفر در این درگیری مجروح شده‌اند. علاوه بر این، در سوم فوریه در گزارشی که توسط سازمان ملل منتشر شد تخمین زده شد که از آغاز ناآرامیها در ماه ژانویه تا آن زمان حدود ۳۰۰ نفر کشته شدهاند. در ۵ فوریه، عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور مصر مذاکراتی را با نمایندگان گروههای اپوزیسیون از جمله اخوان المسلمین در زمینه اصلاحات قانون اساسی آغاز نمود. با این حال، با بازگشت معترضان به میدان تحریر، تقاضاها برای استعفای حسنی مبارک فزونی گرفت. در میان تشدید تنشها، مبارک در دومین سخنرانی تلویزیونی خود در ۱۰ فوریه، انتقال نامعین قدرت به معاون خود عمر سلیمان را وعده داد؛ اما با ابراز نگرانی در خصوص امنیت ملی مصر در صورت برکناری فوری وی، بر باقی ماندن در سمت خود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر تأکید کرد. در ابتدای همان روز و پیش از سخنرانی مبارک، در اطلاعیه رسمی گروهی از مقامات ارشد نظامی و شورای عالی نیروهای نظامی که از طریق تلویزیون دولتی پخش شد، گروه مذکور به رهبری ارتشبد محمد حسین طنطاوی، فرماندۀ کل قوای نیروهای مسلح و وزیر دفاع، پشتیبانی ارتش از خواست‌های قانونی مردم را وعده داد. به دنبال پخش این اطلاعیه، یک فرماندۀ ارتش مصر با مخاطب قرار دادن تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره و تأکید بر برآورده شدن خواست‌های آنان، به طور ضمنی از عقبنشینی ارتش از پشتیبانی مبارک صحه گذاشت.

۴-۲-۳ استعفای مبارک و سرنگونی رژیم
در ۱۱ فوریه، عمر سلیمان در تلویزیون دولتی اعلام کرد که حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری استعفا داد و قدرت و اختیارات خود را به شورای عالی نیروهای مسلح115 انتقال داده است. در اطلاعیه دیگری که در ۱۳ فوریه انتشار یافت، شورای عالی نیروهای مسلح با اعلان انحلال مجلس مصر و تعلیق قانون اساسی، اعلام کرد که ادارۀ امور کشور را به طور موقت و به مدت ۶ ماه یا تا پایان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر عهده خواهد گرفت. همچنین در این اطلاعیه، طنطاوی به عنوان رئیس شورا در سمت رئیس دولت موقت مورد تأکید قرار گرفت. یک کمیته قضایی نیز جهت تدوین اصلاحات قانون اساسی که قرار بود در ماه مارس به رفراندوم عمومی گذاشته شود، تشکیل گردید. کمیته قضایی اصلاح قانون اساسی در تاریخ ۲۸ فوریه، لایحه پیشنویس اصلاحات خود را که شامل بازنگری بندهای قانونی مربوط به احزاب سیاسی و معیار صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بود را منتشر کرد و در روز چهارم مارس نیز شورای عالی فرمان برگزاری یک رفراندوم در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۱ را صادر نمود. در روز نوزدهم مارس، علیرغم مخالفتها از جانب شخصیت‌های برجستۀ جنبش اعتراضی، از جمله البرادعی، اصلاحات قانون اساسی که دربردارندۀ محدودیت بر دوره ریاست جمهوری، اعادۀ نظارت قضایی بر انتخابات و تسهیل شرایط برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بود، با رأی مثبت ۳/۷۷ درصد از رأی دهندگان تصویب شد. میزان مشارکت در این رفراندوم ۴۱ درصد اعلام شد که بالاترین میزان مشارکت در سالهای اخیر بوده است. با طرح اتهامات فساد و قتل معترضان در ناآرامیهای ماه فوریه علیه حسنی مبارک و پسران وی جمال و علاء116، رئیس جمهور مصر در نخستین بیانیه عمومی خود از زمان برکناریاش، اتهامات مربوط به تخلفات مالی را رد نمود. به دنبال انتشار این بیانیه، اعتراضات جدیدی در میدان تحریر توسط فعالان راهاندازی شد که در آن معترضان خواستار محاکمۀ مبارک شدند. در هفدهم آوریل ۲۰۱۱، دادگاه عالی اداری مصر، انحلال حزب دموکراتیک ملی و استرداد داراییهای این حزب به دولت را اعلام نمود و دو روز پس از آن، دادستان کل مصر اعلام کرد که نظیف، نخستوزیر پیشین و یوسف پطروس غالی117، وزیر سابق دارایی مصر به فساد و سوءاستفاده از بودجه عمومی متهم شدهاند. در اواخر ماه آوریل، در گزارش یک کمیته دولتی که جهت رسیدگی به مرگ تظاهرکنندگان تشکیل شده بود، مرگ ۸۴۶ نفر در مدت ناآرامیهای ابتدای ۲۰۱۱ تأیید شد (The Europa World Year Book, 2011:1636). در این گزارش، نیروهای امنیتی به استفاده بیش از حد از خشونت برای سرکوب معترضان متهم شدند.
در این میان، شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اداره موقت امور این کشور را بعد از مبارک در دست داشت، اعلام نمود که مصر به تمام معاهدات و تعهدات بینالمللی خود از جمله پیمان صلح با اسرائیل پایبند است. لازم به ذکر است که این شورا با تعیین خطوط قرمز مشخص نشان داد که تمایلی به ارائه اطلاعات شفاف در خصوص بودجه و همچنین منافع گسترده اقتصادی خود ندارد و به سازمانهای خبری نیز هشدار داد که انتقاد از ارتش در مطبوعات مصر غیرقانونی است. از جمله اقدامات شورای عالی نیروهای مسلح مصر میتوان به برچیدن رژیم مبارک، اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات اشاره کرد.
۵-۲-۳ برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلامگرایان
انتخابات مجلس ملی مصر در ژانویه ۲۰۱۲ برگزار شد که اخوان المسلمین به عنوان برندۀ این انتخابات به همراه سایر احزاب اسلامی توانست حدود ۷۰ درصد از کرسیهای مجلس را تصاحب نماید.
نخستین دور از انتخابات آزاد ریاست جمهوری مصر در ۲۳ و ۲۴ ماه می ۲۰۱۲ با حضور ۱۳ نامزد ریاست جمهوری برگزار شد که در این انتخابات، محمد مرسی118، نامزد حزب آزادی و عدالت119، با کسب ۷۸/۲۴ درصد آراء و احمد محمد شفیق، نامزد مستقل و آخرین نخست وزیر در رژیم مبارک با کسب ۶۶/۲۳ درصد آراء به دور دوم راه یافتند. در دور نهایی انتخابات که در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ برگزار شد، محمد مرسی با کسب ۷۳/۵۱ درصد آراء به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد. احمد شفیق نیز در این دور از انتخابات، موفق به کسب ۲۷/۴۸ درصد آراء گردید.
با پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲، وی در سیاُم ژوئن به عنوان پنجمین رئیس جمهور قانونی و نخستین رئیس جمهور برگزیدۀ مصر ادای سوگند نمود. وی از اعضای مجلس ملی مصر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و یکی از شخصیت‌های برجسته اخوان المسلمین به شمار میرود. او همچنین ریاست حزب عدالت و آزادی را بر عهده دارد، حزبی سیاسی که در دوران انقلاب فوریه ۲۰۱۱ توسط سازمان اخوان المسلمین تأسیس گردید. محمد مرسی به عنوان نامزد حزب عدالت و آزادی برای انتخابات ریاست جمهوری می و ژوئن ۲۰۱۲ معرفی شد. وی پس از کسب پیروزی در دور دوم انتخابات، همانگونه که وعده داده بود از سمت خود به عنوان رئیس حزب مزبور استعفا داد.
در عرصۀ داخلی، محمد مرسی در مواجهه با شبکۀ بوروکراسی مصر که همچنان در اختیار وفاداران مبارک قرار دارد، با موانع زیادی برای پیشبرد تغییرات مورد نظر خود روبروست. وی در ۱۰ جولای ۲۰۱۲، فرمان تشکیل دوباره مجلس ملی مصر را صادر کرد. این مجلس که اسلامگرایان به ویژه اعضای حزب آزادی و عدالت در آن از اکثریت قاطع برخوردار بودند، به حکم دادگاه عالی قانون اساسی در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲ انحلال یافت. دادگاه عالی قانون اساسی در تصمیمی که بیشتر سیاسی بود تا حقوقی – به اصطلاح در یک «کودتای قضایی120 »- با اعلام اینکه قانون فعلی انتخابات مصر خلاف قانون اساسی است، این مجلس را منحل نمود. علاوه بر تشکیل دوبارۀ مجلس ملی، مرسی در تلاش است تا بر روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید، که علاوه بر حمایت از حقوق مدنی بر مبنای شریعت اسلامی باشد، نیز تأثیر گذارد.
در ۱۲ آگوست ۲۰۱۲، مرسی از محمد حسین طنطاوی، فرمانده نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر و همچنین سامی عنان121، رئیس ستاد ارتش مصر خواست تا استعفای خود را تسلیم نمایند. این اقدام مرسی بیشتر در جهت بازپسگیری قدرت سیاسی به نفع رهبران مدنی بود که از زمان سقوط مبارک، ارتش مصر آن را قبضه نموده بود. مرسی همچنین اعلام کرد که ضمیمه قانون اساسی تصویب شده توسط شورای عالی نیروهای مسلح در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲، در زمینه محدود ساختن قدرت و اختیارات ریاست جمهوری باطل خواهد شد. پس از استعفای طنطاوی، عبدالفتاح السیسی122، رئیس بخش اطلاعات نظامی به سمت وزیر دفاع مصر منصوب شد. با وجود کنارهگیری ارتش از قدرت، هنوز کاملاً مشخص نیست که ارتش در پشت صحنه چه میزان قدرت را در دست دارد و یا اینکه تحت چه شرایطی ممکن است دوباره برای خود یک نقش گسترده سیاسی تعریف نماید.
در حوزه سیاست خارجی، مرسی اعلام نمود که به تمام معاهدات بین‌المللی مصر پایبند خواهد بود. علیرغم عدم اشارۀ ویژه مرسی به پیمان صلح با اسرائیل، این گونه تصور می‌شود که پیمان مذکور از جمله معاهدات مورد نظر مرسی است. وی همچنین در نخستین سفر رسمی خود به عربستان سعودی در ۱۱ جولای ۲۰۱۲، قصد خود مبنی بر تقویت روابط با این پادشاهی نفتی را اعلام کرد؛ کشوری که روابط نزدیک خود را با حکومت مبارک همواره حفظ نمود.
۶-۲-۳ علل و ریشه های جنبش اعتراضی مردم مصر
جنبش مردم مصر که می‌توان آن را جزء جنبشهای جدید اجتماعی قرار داد؛ از ویژگیهای همچون محوریت جوانان، عدم وجود رهبری و سازماندهی واحد، گذار از بازیگران سیاسی موجود، افول اسلامگرایی رادیکال و ظهور اسلامگرایی میانهرو، ناکارآمدی بستن فضای سیاسی و بیاعتبار شدن ایدئولوژیهای پان عربیسم و سوسیالیسم برخوردار بود. در این جنبش به جای تکیه بر ویژگیهای ایدئولوژیک به عنوان عنصری وحدت بخش، کثرتی از عقاید و ارزشها مطرح شد و ایدهگرایی جای خود را به جهت‌گیری‌های عملی داد. در این جنبش، تاکتیک ایجاد ناآرامی و مقاومت، بر الگوهای جدید بسیج که شامل نافرمانی مدنی و عدم خشونت میشود، مبتنی بود. عدم رهبری مشخص از جمله ویژگیهای اساسی این جنبش تمرکزگریز به شمار می‌رود که در آن نقش آگاهی بخشی و هماهنگی شیوههای اعتراضی را وسایل ارتباط جمعی از قبیل اینترنت، شبکههای ماهوارهای از قبیل شبکه تلویزیون الجزیره و نیز ابزارهایی مانند ایمیل، اس ام اس و غیره بر عهده داشتند. این شبکههای مجازی علاوه بر آگاهسازی مردم از وضعیت موجود، زمینه بحث و تبادل نظر در خصوص امکانات مقابله و تدوین راهکارهای جنبش را در میان افراد فراهم ساختند. یکی از دلایل گسترش آنی جنبش مردمی تونس به مصر را میتوان به نقش مؤثر همین وسایل ارتباطاتی جدید نسبت داد. در واقع، «رسانههای نوین با شکستن مرزهای زمان و مکان به عنوان میدان فرا خبری ابراز وجود انسان‌ها و گروههای به حاشیه رانده شده در جوامع گرفتار دیکتاتوری و تک صدایی به شمار میروند» (واعظی، ۱۳۹۱: ۱۸۷). پیدایش بسترهای جدید ارتباطاتی مانند اینترنت و رایانه از یکسو، و در انحصار درآمدن رسانههای سنتی مانند مطبوعات، تلویزیون و رادیو توسط رژیم مبارک از سوی دیگر سبب شد که طبقه جدید، جوان و تحصیلکرده مصری برای دسترسی به اخبار و اطلاعات به اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و توییتر123 روی آورند و تلاش رژیم برای کنترل اطلاعات و آگاهی از طریق سانسور و ارعاب نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه فی نفسه به یک عمل آگاهیدهنده تبدیل شد؛ به این معنا که خود موجب شکلگیری نوعی نگاه و واکنش سیاسی مخالف گردید. در ادامه به اختصار به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در این خیزش مردمی میپردازیم.
الف) فقر، شکاف طبقاتی و فساد مالی: علیرغم دورهای از رشد اقتصادی پایدار، اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی در مصر بیش از پیش آشکار گردید. در واقع، توسعۀ اقتصادی با فراهم ساختن زمینهای برای ورود بسیاری از مصریان به طبقۀ متوسط بورژوازی، به افزایش نرخ تورم منجر گردید که این امر به نوبۀ خود این اختلاف طبقاتی را تشدید نمود. پیامد ناکارآمدی رژیم مصر، توزیع نادرست و زیانبار ثروت بوده است. ماهیت شبه رانتی رژیم مبارک که از یکسو به کمکهای خارجی بلاعوض سایر کشورهای عربی و غربی وابسته بود و از سوی دیگر به درآمد نیروی کار مهاجر خود در کشورهای نفتی حوزۀ خلیج فارس و همچنین درآمدهای رانتی کانال سوئز، در دهههای اخیر با کاستیهای زیادی در زمینه توزیع ثروت روبرو بوده است، به گونهای که عده معدودی از نخبگان که ارتباط تنگاتنگی با صاحبان قدرت داشتند، صاحبان ثروت نیز به شمار میرفتند و از سوی دیگر بخشهای گستردهای از جمعیت مصر در حاشیه قرار گرفتند. از سوی دیگر، دولت شبه رانتی مصر خود را فراتر از طبقات اجتماعی می‌دید و در برابر آن‌ها پاسخگو نبود. بنابراین رانت را نه بر مبنای سطح تولید و فعالیت نیروهای انسانی بلکه بر اساس اراده سیاسی خود توزیع می‌نمود (دیلم صالحی، ۱۳۸۴: ۱۵۱). اجرای برنامه های خصوصی سازی در این شرایط بر میزان انحصار و تمرکز قدرت سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی و احساس بیعدالتی حتی در بین طبقه متوسط و متوسط به بالا افزود. میزان بالای فساد اقتصادی- سیاسی سردمداران رژیم مبارک یکی دیگر از دلایل اعتراض مردم مصر بود. خانواده مبارک علاوه بر جمعآوری ثروتی در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار، دارای املاکی در منهتن، لندن و لوسآنجلس و همچنین حسابهای بانکی کلان در سوئیس بودند. کشور مصر به لحاظ شاخص شفافیت (عدم فساد) در میان ۱۷۸ کشور جهان، رتبه ۹۸ را به خود اختصاص داد. این فساد مالی بیش از هر چیز محصول ماهیت شبه رانتی اقتصاد دولت مبارک و نیز سیستم غیر شفاف، غیر پاسخگو و دیکتاتوری این رژیم بود که امکان هرگونه نظارتی را از طرف دستگاههای قانونی و مدنی بر دولتمردان ناممکن کرده بود (واعظی، ۱۳۹۱: ۲-۳۰۱). حتی در سایه توسعه اقتصادی، به جای بالندگی بورژوازی ملی، طبقه بورژوازی وابسته (کمپرادور) از دل پیوند میان دولت‌های استعماری و طبقه فئودال بیرون آمد که خود سبب افزایش شکاف طبقاتی، فقر گسترده و تمرکز امکانات رفاهی در دست گروه محدودی گردید (دهشیار، ب۱۳۹۰). به نقل از سایت الجزیره، در مصر ۱۳ میلیون نفر زاغه نشین وجود دارد که ۴۷ درصد این زاغه‌نشین‌ها در اطراف قاهره سکونت دارند و این خود نشان از فقر گسترده در جامعه مصر دارد.
ب) شورشهای نان و کمبود مواد غذایی و بیکاری: در واقع همان طور که لاربی صدقی در پژوهش خود باور دارد، شورش‌های نان (مصر ۱۹۷۷) و کمبود شدید مواد غذایی نشان داد که این فرضیه که روشنفکران و جامعه مدنی تنها بازیگر مهم برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند، با واقعیت منطبق نیست. بلکه چالش‌ها از ناحیه کمبود نان و مواد غذایی نقش مهم‌تری برای اعمال فشار به آزادسازی سیاسی و اصلاحات در تعدادی از کشورهای خاورمیانه داشته است. در واقع شورش‌های نانگرایی و خیابان گردان بیکار حاکی از ناتوانی دولت برای باز توزیع عدالت و تساوی و به عبارتی ناکارآمدی یا کم کارآمدی حکومت‌ها و ضعف مشروعیت آن‌ها بوده است. در واقع، شورش‌های نان و بیکاری نماد اعتراض سیاسی بودند که به شدت مشروعیت رژیم‌ها را به چالش طلبیده و تهدیدی جدی برای بقای حکومت‌ها شدند. به عبارت دیگر اهمیت اعتراضات تودهای در ایجاد چالش سیاسی – اقتصادی برای این رژیم‌های استبدادی کمتر از نقش روشنفکران سکولار و مذهبی و فعالان سیاسی نبوده است (سردارنیا،۱۳۸۹: ۲۹).
ج) پافشاری بر توسعه اقتصادی و عدم انتخاب توسعه سیاسی: رژیم مبارک که رژیمی سنتی برآمده از انتقال قهرآمیز قدرت بود، توسعه سیاسی را مترادف با به خطر افتادن امنیت ملی و حتی حاکمیت سرزمینی خود میدانست و از این رو با هرگونه اصلاحات سیاسی به شدت مخالفت می‌کرد. مبارک حتی در واپسین روزهای حکومت خود، با امتناع از واگذاری قدرت به مردم، استعفای فوری خود را زمینه ساز بر هم خوردن امنیت ملی مصر قلمداد میکرد. از نظر وی، «اصلاحات بایستی یک روند کاملاً حساب شده باشد که طی مراحلی و با شیوهای منظم به مرحلۀ اجرا دربیاید». وی اغلب دموکراتیزاسیون در مصر را به وضعیت یک بیمار تشبیه میکرد که استعمال بیش از حد دموکراسی میتواند موجب مرگ بیمار، ایجاد آشوب و تبدیل مصر به الجزایر دوم شود (Shahin,2010: 103). روشن است که این گونه فضای فکری حاکم بر سردمداران مصری، امکان هرگونه تغییر و تحول سیاسی را به نفع حقوق اساسی چون مشارکت سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه، شکل گیری بدون محدودیت احزاب و معرفی نامزدهای واجد شرایط ریاست جمهوری و … از بین میبرد. اما رژیم مبارک برای جبران این نقیصه، توسعه اقتصادی و گاه توسعه اجتماعی را با هدف افزایش فضای حیات سیاسی دولت و حاکمیت در پیش گرفت، غافل از آنکه توسعه اقتصادی بسان شمشیر دو لبه‌ای است که علاوه بر فراهم ساختن رضایتمندی در میان برخی از اقشار جامعه، خود سبب بالا رفتن سطح مطالبات و توقعات سیاسی مردم میشود. لوسین پای توسعه اقتصادی را پیش نیاز توسعه سیاسی می‌داند. از منظر وی، توسعه سیاسی همراه با نوسازی سیاسی و مشارکت عمومی است و رژیم سیاسی نیز باید ظرفیت لازم را در پاسخگویی و شفافیت در قبال توقعات و مطالبات مردم داشته باشد. اما رژیمهای سیاسی برآمده از انتقال قهرآمیز قدرت مانند رژیم مبارک به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت لازم، در مواجهه با توالی بحرانهای دائمی همچون بحران مشارکت، بحران توزیع و بحران مشروعیت نتوانست جان سالم به در برد. این گونه رژیمها به دلیل پایین بودن سطح پیچیدگی دولت، وابستگی کل نظام سیاسی به یک فرد و کاهش انعطافپذیری سیاسی که خود از ماهیت اقتدارگرای ساختار سیاسی این رژیمها نشئت میگیرد، از جمله ناپایدارترین نظامهای سیاسی محسوب شده و معمولاً تاب فرآیند نوسازی را ندارند و در این فرآیند نابود میشوند (واعظی، ۱۳۹۱: ۱۰۲). از سوی دیگر، فرآیند نوسازی اجتماعی با دگرگونیهای سریع، بسیج اجتماعی و ورود سریع نیروهای اجتماعی جدید به حوزۀ سیاسی همراه است که این روند به دلیل تحول کند نهادهای سیاسی، خود زمینۀ بیثباتی سیاسی را فراهم میسازد. به عبارت دیگر، این بیثباتی و بحران در نظامهای سیاسی حاصلِ فرآیند عقب ماندن «هنر بهم پیوستن124» اجتماعی از فرایند افزایش مشارکت سیاسی یا عقب ماندن تحول نهادهای سیاسی یا نهادسازی سیاسی از سطح دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی است که خود به بیثباتی، بحرانهای انقلابی و فروپاشی رژیم حاکم منجر شد (واعظی، ۱۳۹۱: ۹۹-۱۰۰). همانگونه که هانتینگتون معتقد است وقوع انقلابها بیشتر در جوامعی محتمل است که سطوحی از توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را تجربه نمودهاند و فرآیندهای مدرنیزاسیون سیاسی و توسعه سیاسی از فرآیندهای تغییر اجتماعی و اقتصادی آن جوامع عقب میماند (Berman,2003: 258). رژیم مصر به رغم رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی در سال ۲۰۰۸ و ۵ درصدی در سال ۱۰/۲۰۰۹ و اصلاحات اقتصادی صورت گرفته از سال ۲۰۰۴ به بعد که سبب کاهش آسیبپذیری خارجی و پولی این کشور گردید (Fisher,2011:366)، به دلیل عدم پیشبرد آزادسازی سیاسی دچار بحران شد. همچنین گاهی انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی در مقابل ارزش‌های موجود در جامعه قرار گرفت و واکنش‌های عمومی را برانگیخت و بدین ترتیب مشروعیت رژیم را کاهش داد و از طرف دیگر با ناقص کردن عملکردهای دولت در زمینۀ توزیع رفاه اصلی‌ترین ابزار کسب مشروعیت را از دست آن‌ها خارج ساخت. این امر به ویژه در کشورهایی مانند مصر و تونس که از ویژگی مشارکتجویانۀ تودهای برخوردارند، بیشتر به چشم می‌خورد (افضلی، ۱۳۷۹: ۹۸-۹۹). افزون بر این فشار برخی سازمان‌های پولی برای اتخاذ سیاست‌های مثبت ساختاری و ایجاد تنوع اقتصادی به ویژه در زمینه خصوصی سازی یکی از دلایلی بود که بحران بیکاری را در مصر تشدید می‌نمود (الحمش، ۱۳۷۹). درحقیقت، آنچه در عمل تجربه شد این بود که جذب سرمایه و ساخت زیربناهای اقتصادی خود به خود به گشایش سیاسی و شکوفایی زندگی مدنی نمی انجامد (دهشیار، الف ۱۳۹۰: ۹)، زیرا عوامل اقتصادی و به ویژه مصرفگرایی که از عناصر غربی فرهنگ خاورمیانه به شمار می‌رود، ضرورتاً باعث برهم خوردن محیط رفتاری اجتماعی نمی‌شود (سریع القلم، ۱۳۷۹: ۶۲).
د) تبعیض و فقدان عدالت اجتماعی: به دلیل وابستگی بیش از حد رژیم مبارک به حزب و جناح خاص- حزب دموکراتیک ملی- برگزاری انتخابات در این کشور به دلیل فقدان عنصر استقلال نهادینۀ مسئولان برگزار کننده این انتخابات، نه تنها به تقویت و پیشبرد فرآیند دموکراسی کمک نکرد؛ بلکه خود زمینه بحران را نیز فراهم ساخت. در واقع نبود انتخابات یا تقلب در انتخابات و فرمایشی بودن آن‌ها یکی دیگر از منابع چالشها و نارضایتیهای سیاسی به شمار میرفت که در نتیجه آن نهادهای مدنی و شخصیت‌های منتقد نتوانستند در نهادهای کلیدی قدرت و قانونگذاری حضور داشته باشند و گردش قدرتی صورت نگرفت. در مصر حزب دولتی دموکراتیک ملی، نامزدهای ریاست جمهوری را در مجلس برمیگزید تا در انتخابات شرکت کنند. در انتخابات مجلس ملی مصر نیز به دلیل تقلب‌ها و مداخلات حزب حاکم، این حزب همواره بیشترین کرسی‌ها (۹۵ درصد کرسی‌ها) را به خود اختصاص میداد. همین مجلس در مصر با تصویب و تمدید قانون وضعیت اضطراری، قدرت فوق‌العاده زیادی به حکومت می‌داد (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۱۷-۱۸). در واقع، الگوی توسعه مکتب سیاسی – پروژه توسعه از بالا به پایین- آن هم به صورت گزینشی سبب تقویت هرچه بیشتر فرهنگ اقتدارگرایی در این کشور گردید (دهشیار، الف۱۳۹۰). در این میان، پشتیبانی حکومت از منافع یک گروه و یا حمایت از یک نظام فکری، باعث از میان رفتن پایگاه و نفوذ اجتماعی رژیم گردید و آن را به پشتیبانی خارجی نیازمند ساخت. در مصر، تحقق عدالت اجتماعی یکی از مطالبات بوده است و شعار اصلی جنبش «تغییر، آزادی، عدالت اجتماعی» بود. رژیم مبارک به رغم وعدههایی که در مقابل خواست مردم مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد عدالت اجتماعی میداد، در عمل نسبت به تحقق آن‌ها اقدامی نکرد و شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی که به ویژه با تسریع روند اصلاحات اقتصادی در دو دهۀ گذشته تعمیق شد، خود سبب اشاعه هویت مقاومت در میان اقشار مختلف مردم مصر و زمینه ساز شکلگیری جنبش اعتراضی گردید. به گفتۀ برخی از ناظران مسایل خاورمیانه، کندی روند دموکراتیزاسیون در جهان عرب به خاطر همین فقدان یا نمایشی بودن جامعۀ مدنی و فرهنگ سیاسی متناسب با آن است (ابراهیم، ۱۳۸۱: ۱۵۰).
ذ) خلأ آزادیهای سیاسی و کاربرد زور و سرکوب: ساختار حکومتی در مصر موجب ناکارآمدی نظام و شکاف میان مردم و حکومت شد و دولت را ناگزیر ساخت برای بقای خود از ابزارهای امنیتی و انتظامی استفاده نماید. رژیم مبارک به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت، پایگاه مردمی و سرمایه سیاسی لازم برای در پیش گرفتن سیاستهای کارساز و سودمند به کاربرد زور و سرکوب روی آورد. رژیم پلیسی مصر با در اختیار داشتن ۴۶۰٬۰۰۰ کارمند سازمان اطلاعات و متکفل امور استخباراتی و امنیتی، با ایجاد جو خفقان و سرکوب توانست برای مدتی خود را بر سر قدرت نگه دارد، اما به مرور زمان، با توجه به افزایش آگاهیهای عمومی از شرایط کشورهای دیگر، با تشدید نارضایتیهای عمومی و جنبشهای اعتراضی روبرو شد که به فروپاشی آن انجامید. در واقع با تغییر در ترکیب اجتماعی و افزایش قشر تحصیلکرده دانشگاهی و گستردگی فزاینده طبقه نوظهور متوسط فرهنگی و نه الزاماً اقتصادی، نخبگان جدیدی در سطح جامعه پدیدار شدند که همواره خواهان انجام اصلاحات سیاسی به ویژه در عرصه آزادیهای سیاسی و مدنی، تشکیل احزاب و انجمنها و اتحادیهها و ایجاد شرایط مناسب برای تضمین سالم انتخابات و آزادی رسانهها بودند. اما رژیم مبارک با بیاعتنایی به این مطالبات، تنها به اجرای برخی اصلاحات ظاهری بسنده میکرد که تغییری در واقعیت نظام مستبدانه آن ایجاد نمی‌کرد. حتی به رغم برگزاری انتخابات محدود و تشکیل احزاب معدود، انبوهی از ابزارهای قانونی، امنیتی و اداری برای محدود کردن آزادیها، احزاب، رسانهها و سازمانهای جامعه مدنی تدارک دیده شد. خودداری این رژیم از پذیرش اصلاحات سیاسی حقیقی سبب روی‌گردانی شهروندان از مشارکت در فرآیند سیاسی و ضعف و سستی احزاب سیاسی و سازمانهای جامعه مدنی گردید. با بسته شدن راهها و کانالهای مشارکت سیاسی و محدود کردن آزادیهای سیاسی و مدنی، گروههای جامعه مدنی از بیان مشروع و قانونی خواستههایشان بازماندند. این امر خود به جدا شدن این گروهها از حکومت مرکزی و شکل دادن جنبشهای اعتراضی جدید منجر شد (واعظی، ۱۳۹۱: ۲۹۸- ۲۹۲). هرچند در دولت‌های اطلاعاتی مانند مصر و تونس ظواهر دموکراتیک و مدنی همچون نهادهای صنفی و مدنی، پارلمان و انتخابات وجود داشتند، ولی پیشینه سران حکومت، نظامی بود، بنابراین احزاب چالشگر و مستقل، زیرزمینی می‌شدند و به آن‌ها اجازه فعالیت مستقل داده نمی‌شد و اهرم صدور مجوز از سوی دولت، مانع مهم در مقابل فعالیت آزاد نهادهای صنفی و مدنی به شمار می رفت (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۱۶). همچنین رژیم مصر با اتخاذ نوعی آزادسازی هدایت شده از بالا، بدون آنکه توانایی کنترل خود بر سیاست یا استفاده از ابزار سرکوبگرانه را از دست بدهد، همواره اعلام می‌کرد که «دولت در صورت عدول نیروهای مخالف از شیوههای کنش مشخص شده، ابایی در استفاده از ابزار سرکوب ندارد» (کاروان و پورآخوندی، ۱۳۸۳: ۲۰۱). در واقع، در اقتصادهای کمتر مرفه و غیر نفتی خاورمیانه، دولت‌ها آمیزهای از پوپولیسم و سرکوب را به منظور تضعیف گروه‌های مخالف یا نهادهای مدنی سنتی استفاده کردهاند (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۱۴). در این میان لازم است که به نقش سازمان‌های غیردولتی125 در مصر- تقریباً ۱۴٬۰۰۰ سازمان غیردولتی به ثبت رسیده که در این میان ۱۱٬۰۰۰ از این سازمان‌ها در سراسر این کشور فعال هستند- اشاره کرد. دولت مصر به همان اندازه که فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های غیردولتی را ترجیح می‌داد، به همان اندازه نیز جلوی فعالیت‌های سیاسی این سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های طرفدار حقوق بشر و اسلامگرایان را سد می‌نمود. در واقع رهیافت دولت مصر در قبال سازمان‌های غیر دولتی که مؤلفه مشارکتی جامعه مدنی مصر به شمار می‌روند، میان کنترل، محدودیت و سرکوب در نوسان بود و لذا بجای شریک کامل دولت، می‌توان آن‌ها را شرکای انتقادی دولت نام نهاد (اطهری، ۱۳۷۹: ۴۵-۴۶). رویهمرفته می توان گفت که سنت اقتدارگرایی و دولت محوری قدرتمند، به طور تاریخی مانع از ایجاد یک فضای مشروع عمومی جهت ایجاد شبکهای از نهادها و انجمنهای مستقل میگردد.
ر) رشد کند و ناموزون عوامل زمینه ساز ظهور دولت و جامعه مدنی مدرن و شکلگیری یک قشربندی اجتماعی تحریف شده و نامتعادل: جهان عرب به طور عام و مصر به طور خاص در پارهای از فرآیندهایی که به ظهور دولت و جامعه مدنی مدرن در غرب منتهی شد، سهیم بود: زوال موازنۀ قدرت سنتی، رشد سریع جمعیت و شهرنشینی. لیکن فرآیندهای سرمایهآوری126 و صنعتی شدن تا اندازۀ زیادی به تعویق افتاد؛ از اینرو تشکل‌های اجتماعی – اقتصادی جدیدی که ستون فقرات دولت و جامعۀ مدرن به شمار میآید نتوانست به تدریج یا به طور یکنواخت رشد و گسترش پیدا کند و نتیجه این رشد کند و ناموزون، شکلگیری یک قشربندی اجتماعی تحریف شده و نامتعادل گردید (ابراهیم، ۱۳۸۱: ۱۵۳). از نظر قشربندی، دو صورتبندی در دهۀ ۷۰ و ۸۰ میلادی به سرعت رشد کردند: یکی طبقه سرمایهدار نوکیسه که درصدد افزایش تولید ناخالص ملی127 بدون بالا رفتن ثروت ملی و دیگری طبقه کارگر لمپن128 که از لحاظ حجم و اندازه رشد زیادی کرد و البته این رشد با بیکاری و احساس فزایندۀ فقر و محرومیت همراه بود. کمربند فقر شهرهای بزرگ نشان‌دهندۀ یک بمب ساعتی شوم بود (ابراهیم،۱۳۸۴).
سـ) گسترش گفتمان دموکراسی و آزادی خواهی: با گسترش گفتمان جهانی حقوق بشر و دموکراسی و آزادیخواهی در دو دهۀ اخیر به ویژه در بستر انقلاب جهانی ارتباطات، امکان تحمل رژیمهای دیکتاتوری را که ضد شأن انسانیاند، ناممکن کرده است. گسترش گفتمان جهانی حقوق بشر و دموکراسی و آزادیخواهی یکی از دلایل بحران مشروعیت در رژیم مبارک بود. آنچه که در مورد مصر از اهمیت برخوردار است، آشنایی مردم این کشور با رویههای دموکراتیک و حکومت مشروطه حتی خیلی پیشتر از مردمان کشورهای ایران و ترکیه است. در این جنبش، برخلاف جنبشهای قرن بیستم که ملهم از ایدئولوژیهای وارداتی مانند ناسیونالیسم و مارکسیسم بودند، دموکراسی، آزادیخواهی و برخورداری از حقوق و شأن انسانی از مطالبات اصلی به شمار می‌رفتند. فرمانروایان خاورمیانه با پایبندی به سیاست‌های نخ‌نما شده‌ای چون هراس افکنی و سرکوب یا رشوه دهی به شهروندان، درنیافتند که دورانی تازه آغاز شده است و نسل‌های جوان در این کشورها بیش از آنکه خواهان زیستن در کشوری امن باشند، شیفتۀ زندگی در کشوری آزادند که در آن حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگر، در جهان امروز امنیت جدا از آزادی معنایی جز نبود امنیت نخواهد داشت (محمودی، ۱۳۹۰).
نـ) سرخوردگی اجتماعی که از محرومیت نسبی ناشی میشود: محرومیت نسبی به معنای وجود شکاف بین انتظارات ارزشی (مطالبات ذهنی جامعه از نظام سیاسی در خصوص موقعیت، ثروت، آزادی و عدالت) و امکانات ارزشی مشهود (مطالبات عملی جامعه از نظام) است، از مهمترین منابع بیثباتی و بحران اجتماعی است.
و) گسترش نفوذ و سیطره قدرتهای غربی: یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش مشروعیت و ایجاد معضلات داخلی برای رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه به ویژه مصر شد؛ نفوذ و سیطرۀ قدرتهای بزرگ با محوریت آمریکا در این منطقه بوده است. این قدرت‌ها که در پی ایجاد نظم سیاسی و امنیتی مطلوب خود در خاورمیانه با رژیمهای اقتدارگرای منطقه وارد تعامل و همکاری‌های سیاسی و امنیتی شدند؛ با عدم توجه به مشکلات و چالش‌های درونی کشورها و حمایت از رژیمهای اقتدارگرا در مقابل جوامع و گروه‌های مردمی، به تعمیق بحران‌ها و چالش‌های درونی این رژیم‌ها کمک نمودند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۰۳) مردمان کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه، اغلب رؤسای دولت‌های خود را نوکران آمریکا می‌دانستند و همین امر مشروعیت این حاکمان را تضعیف مینمود. علاوه بر این تلاش غرب و به خصوص آمریکا در دو دهۀ گذشته جهت گسترش حضور و سیطرۀ خود بر خاورمیانه که عمدتاً در تهاجم نظامی به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) تبلور یافت، سبب بروز بدبینی نسبت به نیات واقعی آمریکا از اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه و افزایش نارضایتی از روابط این کشورها با آمریکا در میان مردم منطقه گردید؛ به گونهای که در نظرسنجی که توسط مؤسسه پییو129 با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی130» در ۶ کشور با اکثریت مسلمان و در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت، ۷۹ درصد از مردم مصر نسبت به رابطه با آمریکا دیدگاه منفی و تنها ۱۹ درصد دیدگاه مثبت داشتند (Pew Research Center: chapter 8, 2012). در این میان، حمایت‌های بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل، نادیده گرفتن حقوق و منافع اعراب و فلسطینیها و اعلام همیشگی وجود «روابط ویژه» میان آمریکا و اسرائیل از سوی سران ایالات متحده به افزایش احساسات ضد آمریکایی و شعله‌ور شدن خشم مردم منطقه از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه دامن زد که در سطح محلی این خشم متوجه حاکمان متحد و طرفدار آمریکا در این کشورها شد (Mearsheimer,2010).
هـ) نقض گسترده حقوق بشر و شکاف‌های جنسیتی و تبعیض‌های اعمال شده علیه زنان: جنبش زنان در منطقه خاورمیانه از حیث تاریخی به اوایل سده ۲۰ میلادی برمی گردد و از همان ابتدا با اتهام به تقلید از غرب و خیانت به فرهنگ اصیل ملی و اسلامی، با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی فراوانی روبرو شد. در مصر اقدامات سرکوبگرانه حکومت به فعالان زن کشیده شد و بازداشت سعدالدین ابراهیم، فعال و مدافع حقوق زنان یکی از مثال‌های بارز در این زمینه است. در مصر نهادهای وابسته به زنان در کنار سایر سازمان‌های غیردولتی مانند سازمان‌های حقوق بشری و اسلامی از سرکوب و محدودیت بیشتر به ویژه پس از سال ۲۰۰۰ برخوردار بودهاند و این نهادها از سوی وزارت امور اجتماعی مصر به شدت کنترل می‌شدند (سردارنیا، ۱۳۸۹: ۲۱).
ی) نقش آگاهیبخش وسایل ارتباط جمعی: همان طور که پیش‌تر اشاره شد، گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری فضایی از ارتباط آنی و همزمان مجازی گردید و اکثریت جوانان تحصیلکرده و طبقه متوسط فرهنگی که محصول کارکردهای دولت مطلقه در حوزۀ آزادسازی اقتصادی و ارتقاء زیرساخت‌های آموزشی هستند و به دلیل ناکارآمدیهای سیاسی و اقتصادی، رژیم قادر به جذب این نیروهای تحصیلکرده نبود، به گورکنان نظام تبدیل شدند و با برقراری ارتباط از طریق شبکههای مجازی و آگاهی رسانی و هدایت جنبش‌ها، طومار حکومت مبارک را برچیدند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۰۹، از جمعیت حدوداً ۷۷ میلیونی مصر، بیش از ۲۰ میلیون کاربر اینترنت وجود داشت (بیش از ۲۵ درصد جمعیت). همچنین تعداد کاربران تلفن همراه در این کشور در حدود ۵۵ میلیون نفر است که ۷۲ درصد جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند و این نشان از گستردگی کاربرد تکنولوژی‌های ارتباطی جدید در مصر دارد (Europa World Year Book, 2011: 1642) افزون بر این، انحصار حوزۀ عمومی و نبود کنش انسان‌ها در زمینه های عمومی در جهان عرب، پهنۀ سیاسی را بر روی مردمان بست. اما تکنولوژی‌های ارتباطی جدید، عرصۀ عمومی خصوصی شده را از انحصار نظام حاکم بیرون آورد و زمینۀ ورود مردمان به آن‌را فراهم ساخت (یوسفی، ۱۳۹۰).
با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای اساسی بیداری اسلامی، پیروزی احزاب اسلامگرا در انتخابات ۲۰۱۲ و به قدرت رسیدن آنها در کشورهای تونس و مصر است، در بخش بعدی به طور مفصل به بررسی اندیشهها، رویکردها و فرآیند تحولات در این گروهها از زمان شکلگیری تا دوره حاضر میپردازیم.

بخش چهارم
اسلامگرایان
(جنبش النهضه در تونس و جنبش اخوان المسلمین در مصر)

مقدمه:
در دوران جنگ سرد، لزوم مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم فضای روانی ضروری و لازم برای حمایت همه جانبه آمریکا از نظامهای غیر دموکراتیک منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به وجود آورد و آمریکا موفق شد با حمایت گسترده از رژیمهای اقتدارگرای مستقر در منطقه از شکلگیری رژیمهای کمونیستی جلوگیری نماید و در بسیاری از مواقع با ایجاد کمربندی از کشورهای دوست، از قدرت عمل و فعالیتهای رژیمهای غیر آمریکایی در منطقه که به گرایشهای ملیگرایانه متمایل بودند، بکاهد. اما به ضرورت این سیاست، فضای داخلی به شدت مستعد حرکت به سوی سنتهای بومی برای تعریف شرایط حاکم بر اجتماع شد. در این میان، اسلامگرایی به عنوان یکی از این سنتهای بومی منطقه، همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بود و به همین دلیل نیز مایه نگرانی نظامهای سیاسی حاکم محسوب میشد، زیرا اسلامگرایی، ثبات رژیمهای سیاسی منطقه که از جمله منافع حیاتی آمریکا در خاورمیانه به شمار میرفت را در معرض تهدید قرار میداد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۱-۸۲).
به دنبال فروپاشی شوروی و از میان رفتن نظام دو قطبی، کمونیسم به عنوان رقیب بالفعل ایالات متحده در صحنه جهانی و من جمله در منطقه خاورمیانه از میان برداشته شد و خطر گسترش و نفوذ اسلام چه در داخل خاورمیانه و چه در خارج از این منطقه به منزلۀ خطری بسیار حساس از سوی غرب مطرح شد. در این راستا، هم در صحنۀ تئوریک، ارائه نظریۀ برخورد تمدنها و هم در عمل، هجوم تبلیغاتی علیه گسترش اسلام در جهان خصوصاً در خاورمیانه در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت. افزون بر این، خیزش و احیای دوباره اسلام از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی که غالباً با تفکرات و اقدامات بنیادگرایانه علیه منافع و حضور غرب در جهان اسلام همراه بود، خطرات ناشی از این اسلامگرایی را بیش از پیش جلوهگر میساخت.
اما از دهۀ ۹۰ میلادی، طیف وسیعی از جنبشها و حرکتهای اسلامی دچار تغییر و تحول شدند و به موازات تشدید فعالیت برخی از گرایشهای رادیکال اسلامگرا، گروههای اسلامگرای میانهرو به تدریج رشد پیدا کردند. با گسترش صحنه تحرکات این جنبشها و حرکتهای اسلامی در عرصه جهانی، هجوم تبلیغات رسانهای و مطبوعاتی غرب علیه اسلام و اسلامگرایی نیز به شدت بالا گرفت به گونهای که اسلام مخالف آزادی، برابری، تحولات و اصلاحات مفید و منطقی معنا شد. در کنار فشارهای فزایندۀ ایالات متحده بر دولتهای خاورمیانه جهت سرکوب اسلامگرایان، رهبران عرب نیز با دستاویز قرار دادن تهدید اسلامگرایان، از هرگونه اقدامی در جهت اصلاح و آزادسازی سیاسی خودداری ورزیدند.
دامنه اسلامگرایی در خاورمیانه بسیار گسترده و شامل انواع جنبشها، حرکتها و تفکرات گوناگون میشود، اما در دهههای اخیر گرایش غالب این گروهها و حرکتهای اسلامی به سمت میانهروی سوق پیدا کرده است. از جمله نشانههای این میانهروی میتوان به عدم پایبندی این گروهها به کاربرد زور و خشونت جهت سرنگونی رژیم حاکم و تلاش برای دنبال نمودن رویههای دموکراتیک جهت نفوذ در حکومت و مشارکت در اداره آن اشاره نمود (پوراحمدی، ۱۳۸۹ :۶۳۸-۶۴۰).
در تعریف حرکتهای اسلامی باید گفت که «حرکتهایی اصلاحطلب، مردمی، سازمان یافته و خواهان جایگزینی وضع موجود با وضعی مطلوب بر اساس دستورهای شرع اسلام در همه ابعاد فکری- عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق شیوههای مسالمتآمیز و غیر مسالمت‌آمیز در جوامع اسلامی هستند». چهار وجه اشتراک تمام حرکتهای اسلامی عبارتند از اصلاحطلبی، سازمان‌یافتگی، دگرگونی وضع موجود و محوریت اسلام و تنها وجه افتراق آن‌ها به‌کارگیری شیوههای مختلف برای نیل به اهداف خود است. از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی، رشد نوعی نقد گسترده و تأملات عمیق و انتقادات درونی در مورد روشها، مفاهیم و تفکرات در درون اغلب حرکتهای اسلامی مشاهده می‌شود. از مهمترین موارد فرآیند تحول و تغییر در داخل حرکتهای اسلامی میتوان به دو مورد اشاره نمود: ۱) نزدیک شدن حرکتهای اسلامی به واقعیت و تا حد امکان همسو کردن نظریات، مفاهیم، روشها و تفکرات خود با واقعیتها ۲) تلاشهای نوگرایانه در تفکر حرکت اسلامی و اقدام به عمل اسلامی به سوی افقهای تمدنی آن. به عبارت دیگر، حرکتهای اسلامی امروزه بیشتر به نسبیت گرایی گرایش دارند تا مطلق گرایی، بیشتر واقعیتپذیر هستند تا آرمانی، و به میانهروی گرایش دارند نه تندروی و به سازندگی فکر میکنند و نه تخریب. از جمله رویکردهای تحول یافته در داخل حرکتهای اسلامی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) تحول در موضعگیری حرکتهای اسلامی در قبال احزاب و طرفهای سیاسی: از شکاف و عدم ارتباط به گفتگو و تعامل با احزاب و جناحهای سیاسی و فکری.
ب) تحول در موضعگیری در قبال دموکراسی: افزایش پرداختن به موضوع دموکراسی و مطرح نمودن آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم سیاسی- فلسفی در گفتمان اسلامی جدید.
ج) تحول در موضعگیری در قبال به‌کارگیری خشونت: از خشونت به اعتدال، انعطاف پذیری، واقعگرایی و میانهروی.
د) تحول در جهت ایجاد حزب سیاسی: از نقد احزاب سیاسی و به رسمیت نشناختن نظام سیاسی حاکم به مشارکت در صحنه فعالیت سیاسی و در چارچوب قانون اساسی.
ذ) تحول در روشهای تغییر: از انقلاب و تغییر کلی و سریع به تحقق تدریجی اهداف و از ایدهآل گرایی و آرمانخواهی به تعیین اهداف ممکن و قابل دستیابی و طرح ریزی برنامههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی در چارچوب مشخص و مرحلهبندی شده (پوراحمدی، ۱۳۸۹: ۶۴۴-۶۴۸).
در خصوص تحولات عربی در سال ۲۰۱۱ میتوان گفت که این تحولات از ماهیتی مردمی با هویت اسلامی برخوردار است و امکان ایجاد مصالحه میان اسلام و دموکراسی، ویژگی بارز این تحولات به شمار میرود. این خیزشها بر اساس این ایده اسلامگرایی قرار دارند که فرد مسلمان شایستگی برخورداری از یک زندگی خوب بر اساس آموزههای دین خود را دارد و شعار «الاسلام هو الحل» نیز به همین گرایش مسلمانان معترض اشاره داشت. یکی دیگر از ویژگیهای قیام جهان عرب، گسترش و افزایش نفوذ جریان اسلامگرای آزادیخواه و معتدل است که میتواند به تدریج سبب تضعیف جریانهای افراطی و خشونتگرایی مانند القاعده شود. این جریانهای نوگرای اسلامی ضمن اعتقاد به حضور دین در حیات سیاسی و اجتماعی به عنوان محور و کانون ثقل خود، با توجه به ضرورتها و نیازهای عصر جدید و نسلهای امروزی، با عملگرایی به سوی انطباق بیشتر خود با شرایط دموکراتیک جدید حرکت مینمایند. در ادامه با توجه به تحولات جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی و به قدرت رسیدن دو جریان میانهروی اسلامی در کشورهای تونس و مصر، به بررسی این دو جریان یعنی جنبش النهضه در کشور تونس و جنبش اخوان المسلمین در مصر میپردازیم.

۱-۴ فصل اول: اسلامگرایان تونس (جنبش النهضه)
۱-۱-۴ حبیب بورقیبه و گرایش ضد اسلامی در تونس
اسلام همواره بخش مهمی از تاریخ و هویت تونس را تشکیل می‌دهد و سنت اسلامی این کشور، سنت شهری جاافتادهای است که بر تحلیلهای عالمانه حقوقی و مبتنی بر متون تأکید داشته و با زندگی گسترده اداری و تجاری شهرها همراه است. شهر قیروان131 در شمال شرق تونس، مهمترین مکان زیارتی در شمال آفریقاست و گفته میشود که هفت بار زیارت قیروان برابر است با یکبار زیارت مکه. همچنین مهمترین نهاد آموزش عالی اسلامی بین مصر و مراکش، مسجد مشهور زیتونیه در تونس است. تونس که از جمله غربزدهترین کشورهای عربی است، تحت ریاست جمهوری حبیب بورقیبه به داشتن غیر مذهبی‌ترین رژیم در جهان عرب مشهور بود و از الگوی غربی مبنی بر جدایی روحانیت از دولت پیروی میکرد که به نظر بسیاری از ناظران به ویژه در غرب، به گونهای غیرمعمول روشنبینانه تلقی میشد. دولت تونس اعتقاد داشت که اسلام و سنت‌های اسلامی می‌بایست در قدرت و مشروعیت سیاسی تابع راه‌حل‌های جدید، متفاوت و اساساً سکولار یا غیرمذهبی باشد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۱-۱۷۳).
در تونس برقراری تحتالحمایگی فرانسه در سال ۱۸۸۱ میلادی که با اعتراض نسبتاً اندکی از سوی رهبران سیاسی و تشکیلات متحد مذهبی روبرو شد، سقوط این نخبگان اجتماعی را گریزناپذیر ساخت. در مقابل، طبقات جدید اجتماعی که در فرانسه تحصیل کرده بودند، با آماده سازی اعتقادات و مردم، سلطۀ فرانسه را به زیر سؤال بردند. به عبارت دیگر، نخبگان سیاسی و مذهبی جای خود را به مردان جدیدی از طبقه خرده بورژوازی با تحصیلات فرانسوی دادند که برجستهترین آن‌ها حبیب بورقیبه بود (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۴). حبیب بورقیبه متولد ۱۹۰۳ میلادی در تونس، حقوقدان، سیاستمدار و روزنامهنگار تونسی بود که در پاریس در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی تحصیل نمود و پس از امضای قرارداد استقلال میان پاریس و تونس به کشور خود بازگشت. وی پیش از کسب منصب ریاست جمهوری به مدت دو سال (۱۹۵۵-۱۹۵۷) رئیس مجمع ملی و پس از آن در سمتهایی چون وزارت امور خارجه و دفاع انجام وظیفه نمود تا اینکه در سال ۱۹۷۴ به عنوان رئیس جمهور تونس برگزیده شد (سخاوتی، ۱۳۸۹: ۳۱۴). وی پیش از به قدرت رسیدن، برای جلب توجه تونسیهای طبقه متوسط به استفاده از نماد مذهبی پرداخت و حتی از حجاب زنان در موقعیتهایی که حجاب بخشی از میراث فرهنگی تونس به شمار میرفت، دفاع کرد.
پس از کسب استقلال، حیات سیاسی و اجتماعی در تونس از جمله نقش اسلام به نحوی آشکار به گونهای دیگر رقم خورد. جای تعجب نبود که پس از استقلال، یکپارچگی حزب نئودستور به رهبری بورقیبه که گرایشهای مختلفی از فارغالتحصیلان بیکار زیتونیه تا کشاورزان طبقه متوسط و بازرگانان ثروتمند را جلب کرده بود، نیز از هم گسیخته شود. پس از پیروزی بورقیبه به کمک فرانسه، وی و هوادارانش به زودی دریافتند که بایستی تهدید حامیان صلاح بن یوسف، رهبر ملیگرای رقیب را که در نهادهای مذهبی و تجاری قدیمی ریشه داشتند، جدی بگیرند. بدین ترتیب بورقیبه در مقام رئیس جمهوری جدید، دادگاه‌های شریعت را منحل کرد، مسجد زیتونیه را که بن یوسف جدایی خود از بورقیبه را در این محل اعلام کرده بود تحت نظارت و کنترل دولت قرار داد و طی دو اقدام در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ اوقاف اسلامی که زیربنای اقتصادی دین اسلام در تونس بود، را برچید و قانون احوال شخصیه که چند همسری را غیرقانونی می‌خواند، به طور رسمی به تصویب رساند. وی همچنین سن ازدواج را برای زنان ۱۷ سال و مهریۀ آنان را یک دینار اعلام کرد و تأکید کرد که طلاق تنها توسط امام حاکم صورت می‌گیرد و شوهر حق طلاق یکجانبه را ندارد. افزون بر این، بورقیبه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را مجاز دانست (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۴) بدین ترتیب به نظر می‌رسید که تمایل بورقیبه به تحمل نفوذ مذهب در سیاست و زندگی اجتماعی تونس که با هدف ایجاد وحدت در طول مبارزات ملیگرایانه صورت گرفت، فروکش کرده بود.
خصوصیات حبیب بورقیبه به عنوان فردی که خواهان ایجاد یک تونس مدرن بود، به سرعت نمایان شد و بسیاری از عرب‌ها از جمله برخی از نویسندگان مشهور تونسی، وی را با کمال مصطفی آتاتورک تطبیق دادهاند. از جمله این افراد، عبدالمجید تراب الزمزمی، یکی از نویسندگان معاصر تونسی است که در نوشتههای خود رضاشاه پهلوی، پسرش محمدرضا شاه و حبیب بورقیبه، سه رئیس کشورهای اسلامی را مقلد آتاتورک میداند: «فردی که پس از کسب قدرت، بیدرنگ بر ضد دین و دین‌داران اعلان جنگ کرد و به طور همزمان مدارس علوم دینی، محاکم اسلامی و حجاب و پوشش اسلامی را ممنوع اعلام کرد». تراب الزمزمی در تبیین اندیشهها و اعمال بورقیبه، به تعطیلی مدارس دینی و دانشگاه زیتونیه، کشف حجاب از زنان تونسی، وارد ساختن قوانین مخالف شریعت اسلامی و اعلان دین جدید برای دستیابی به توسعۀ تونس اشاره مینماید و این اقدامات را تقلید مو به مو از شیوۀ آتاتورک برای اجرای سیاستهای غرب و ایستادگی در برابر اسلام و مسلمانان معرفی مینماید (سخاوتی، ۱۳۸۹: ۳۱۵). در واقع، نقش بورقیبه در تونس همانند نقش کمال آتاتورک در ترکیۀ لائیک بوده است. بورقیبه در بیانیۀ خود کمال آتاتورک را «معجزهگر، الگوی ایدهآل یک قهرمان، عالیترین رئیس جمهور و رهبر، بانی ترکیۀ نوین و مرد نبرد و میدان» معرفی مینماید. میتوان گفت که گفتمان سیاسی بورقیبه در ایجاد خیزش و بیداری ملی و به ظهور رساندن ایدئولوژی ملیگرایانهای که قادر به منسجم کردن مردم باشد از الگوی آتاتورک گرفته شده است. از سوی دیگر، استراتژی وی در به حاشیه راندن مخالفان و مبارزان دینی در شهر تونس، پایتخت این کشور، از طریق وارد کردن نمایندگان آنان به روند اصلاحات اداری و ارائۀ اصلاحات الهام گرفته از اروپا به جامعۀ تونس وامدار مکتب فکری خیرالدین تونسی، اصلاحطلب قرن نوزدهم است (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱-۱۲). استراتژی سیاسی دولت وقت تونس جایگزینی از مدرنیزاسیون و سکولاریسم بود و از این رو بورقیبه به از میان برداشتن نهاد قضایی پیشین و ایجاد یک نظام قضایی مستقل اقدام کرد که در آن قضاوت به یک نهاد قضایی واحد متشکل از قضات و طلبههای مدرسه زیتونیه منحصر شد و قوانین سکولاریستی فرانسه در کنار شریعت اسلامی در آن اجرا شد. وی همچنین در گفتمان سیاسی خود با قدرت تمام به ایجاد شبهه در مورد فواید فرائض دینی پرداخت و حتی عید قربان و حج را به دلیل وارد آوردن خسارات بسیار به ذخیره ارزی و بخش دامداری تونس مورد انتقاد قرار داد. وی حتی اعلام کرد که روزه گرفتن در ماه رمضان به حدی تولیدات اقتصادی را دچار اختلال میکند که در کشوری که در آرزوی صنعتی شدن به سر میبرد، به هیچ عنوان پذیرفته نیست. وی از مفتی اعظم فتوایی خواست که به مردم اجازه دهد تا روزۀ خود را تا تعطیلات یا دوران بازنشستگی به تأخیر اندازند. امتناع مفتی اعظم از صدور چنین حکمی سبب شد که پس از اندک مدتی شغل خود را از دست بدهد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۸۰).
حبیب بورقیبه با منع «زیتونیها» از حضور در نهادهای مذهبی به جز دانشکده زیتونیه و تعمیق انزوای آن‌ها، موفق شد معارضان دینی خود را خلع سلاح نماید. ویژگیهای فرهنگی سیاست بورقیبه در دهۀ ۶۰ میلادی عبارت بودند از: در انحصار دولتی درآوردن فعالیت‌های مذهبی و نظارت مستقیم دولت بر آن‌ها؛ تبدیل عالمان دینی و مفتیان مذهبی به کارمندان رسمی و مشاوران دولتی جهت کاستن از قدرت مخالفت آن‌ها؛ برکناری نهاد دینی از تمام نقشهای دولتی، دینی و اجتماعی؛ انحصار تمام فعالیت‌های دینی از جمله اجتهاد، عبادت و اجرای قوانین اسلامی به دستگاه سیاسی و تبدیل مفتی به مشاوری صرف نزد دولت. این اقدامات دولت بورقیبه با هدف ضربه زدن به نهاد دینی و تضعیف و تبدیل آن به یک نهاد دینی خارج از عرصۀ قدرت سیاسی در راستای پیریزی و تقویت ایدئولوژی قانون اساسی مبتنی بر مدرنیسم و ملیگرایی صورت می‌گرفت و بدینسان نهاد دینی کلاسیک را به دنبالهرو محض از نظام سیاسی حاکم تبدیل کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۵-۱۷).
اما در اواخر دهۀ ۶۰ میلادی، جامعه تونس وارد بحران‌های جدی شد که منشأ اجتماعی و ایدئولوژیک داشتند و تمام شهرها و روستاهای تونس را در برگرفتند. در این مرحله دو مسئله اساسی مطرح شد: مسئله اول چالش میان انتخاب ایدئولوژی غربی به عنوان عامل پیشرفت و مدرنیسم و میراث فرهنگی عربی- اسلامی و مسئله دوم تشدید فاصله طبقاتی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تسریع روند گرایش جوانان به جنبش ضد طبقاتی. در این میان گروهی از جوانان، پاسخ مسائل خود را در مارکسیسم- لنینیسم جستجو می‌کردند و گروهی دیگر در بازگشت به اسلام. این تحولات عمیق اجتماعی، به مرور زمان موجب تحول ساختارهای سنتی جامعۀ تونس شد. با آغاز دهه ۷۰ میلادی، دولت تونس که پیش از آن درصدد توسعه و تحکیم نفوذ خود در حزب واحد سوسیالیسم بود، برنامههای سوسیالیستی را رها نمود و جهت جلب حمایت بخش خصوصی به سود تحولات کشور، سیاست اقتصادی و اجتماعی خود را آشکارا به راست گرایش داد. به عبارت دیگر، سوسیالیسم تحولی تونس جای خود را به تأکید فراوان بر اقتصاد آزاد بخشید (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۸).

۲-۱-۴ شکلگیری اسلامگرایی در تونس و سیر تحولات آن در تعامل با رژیم بورقیبه
با روی آوردن اقتصاد تونس به جهان خارج و وابستگی بیش از پیش آن به بازار سرمایهداری جهانی، تغییر در روش زندگی و مصرف مردم، افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایهای و گسترش پدیدههای خود محوری (فردگرایی)، سود آنی، سودجویی و فرصتطلبی که از پیامدهای جوامع بورژوازی بود، خود را نشان داد. به این ترتیب زمینۀ انحطاط ارزشهای اخلاقی به ارث رسیده از جامعۀ سنتی فراهم گردید. علاوه بر این، گسترش اقتصاد صادراتی و شکست مدرنیزاسیون در روستاها، سبب رکود کشاورزی در این کشور گردید و برخی گروه‌ها و قشرهای اجتماعی صاحب ثروت‌های بادآورده شدند و در مقابل فقر در میان تودۀ مردم افزایش یافت. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها نیز موجب افزایش فقر شده بود. مجموعۀ این عوامل و نیز گسترش چشمگیر الگوی تجددگرایی به رهبری بورقیبه، به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعۀ تونس منجر شد. از جمله پیامدهای این بحران ارزشی، افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی، بیشتر شدن فاصلۀ طبقاتی میان شهر و روستا، اختلال در روند ناهمگون توسعه و تمرکز یا گستردگی آن در زمینههای اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی و داخلی بود. عوامل مهم مذکور موجب شکلگیری پایگاهی اساسی برای رشد جنبش اسلامی تونس شد که به طور مشخص در سال ۱۹۷۰ یعنی همزمان با تأسیس ماهنامۀ اسلامگرای المعرفه شکل گرفت. در این مجله شیخ راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو132 برجستهترین عناصر اسلامگرا فعالیت می‌کردند.
شیخ راشد الغنوشی که در نهادینه کردن اندیشۀ نظری اسلامگرایی در تونس نقشی اساسی داشت، در سال ۱۹۴۱ در روستایی کوچک در جنوب تونس از توابع استان قابس متولد شد. وی تحصیلات خود را در قاهره و سوریه ادامه داد و پس از بازگشت از پاریس، به عنوان استاد فلسفه در تونس مشغول به کار شد. اولین تجربۀ عملی راشد الغنوشی در فعالیت‌های اسلامی به همراهی وی با گروهی از مبلغان پاریس در سال ۱۹۶۹ مربوط میشود. او گفت‌وگو با مردم و تبدیل نظریات فرهنگی به واقعیت‌های کاربردی را نخستین تجربۀ خود در زمینۀ فعالیت اسلامی عنوان می‌کند و معتقد است که پس از بازگشت به تونس، از فرهنگی اسلامی که زیربنا و منابع اصلی آن کتاب‌های اخوان المسلمین، مودودی و مالک بن نبی بود، برخوردار گشته بود (ابراهیم،۱۳۸۵: ۲۱-۲۴).
دولت تونس نیز که تنها در برابر چپگراها مقاومت می‌کرد، فاقد تجربۀ لازم برای مقاومت در برابر جنبشی اسلامگرا بود به ویژه آنکه جنبش اسلامی نه خود را به عنوان طرفی سیاسی در تونس، بلکه به عنوان محصولی فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی مطرح می‌کرد که از نظر دیگران همچون کاری نمایشی و کم اهمیت جلوه مینمود. از سوی دیگر، سکولارهای تونسی به علت ایجاد بحران‌های هویتی و تحریک احساسات دینی به سرعت در حال نابودی بودند. بنابراین تونس در آن زمان شاهد شوق و عطش مردم به دین اسلام بود. این شوق و رغبت به ویژه در میان جوانان روستایی دیده می‌شد که به شهر تونس آمده بودند و در حالتی از بیگانگی و غربت میزیستند. دلیل دیگر علاقمندی این جوانان به حضور در جنبشی اسلامگرا، ساختار سیاسی، تربیتی و فرهنگی سکولار حاکم بر کشور تونس بود که سبب ارتباط و همکاری این جوانان در زمینۀ فعالیت‌های اسلامی و اعتقاد به ضرورت فعالیت گروهی شده بود. از همین جا بود که اندیشۀ فعالیت اسلامی به طور عملی دسته جمعی و گروهی شکل گرفت زیرا اعتقاد جنبش اسلامی بر این بود که سکولاریسم پروژهای فردی نیست، بلکه طرحی منظم است که نهادهای زیادی در آن دخالت دارند، بنابراین مقاومت در برابر آن تنها با به‌کارگیری ابزاری مشابه ممکن خواهد بود. بدین ترتیب، اندیشه گروهی به عنوان اساسیترین ایدۀ هسته اولیۀ جنبش اسلامی قوام یافت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۲۵-۲۷).
از دیگر عوامل مؤثر در نوعی بیداری مذهبی در دهه ۱۹۷۰ در سراسر دنیای اسلام و از جمله تونس، شکست ارتشهای عرب در مقابل اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و از دست رفتن بیت‌المقدس بود که به بسیاری از مسلمانانی که سال‌ها با سردادن شعارهای ملیگرایانه بر این گمان بودند که آزادی فلسطین قریب‌الوقوع است، ضربه وحشتناکی وارد کرد. بنابراین با سرخوردگی از ایدئولوژی غیر مذهبی ملیگرایی و سوسیالیستی، مسلمانان به اعتقاداتی روی آوردند که هم موجب هدایت آن‌ها بود و هم سبب آرامششان. همچنین قیام‌های سال ۱۹۶۸ در فرانسه برای مردم آشنا به زبان فرانسه تونس، نشانههای بی اعتمادی به عقلانی و مطلوب بودن الگوهای تمدن غربی را نمایان ساخت (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۸-۱۷۹). از سوی دیگر، کشور تونس تنها کشوری بود که در آن حمله به ساختارهای اسلام رسمی توسط نخبگان نوگرای تونسی با عنوان اصلاحات نظاممند اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گرفت و انجام این اصلاحات با روش‌های قاطع سبب ایجاد فضایی شد که در آن اسلامگرایان به شدت رشد یافتند.
اسلامگرایان تونسی با آغاز فعالیت خود در سال ۱۹۷۰، انجمنی فرهنگی به نام مجمع حفظ قرآن در مسجد زیتونیه تأسیس کردند. دولت به امید خنثیسازی تحرکات چپگرایانه به خصوص در دانشگاه، ابتدا از این انجمن حمایت کرد؛ به عبارت دیگر، پایان عصر سوسیالیسم و استقبال از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی لیبرال تر، با سیاست تشویق مذهب از سوی حکومت همراه بود زیرا دولت سعی می‌کرد که با تشویق آنچه به غلط اعتقاد داشت سیاست محافظهکارانه و البته بیخطر مذهبی است، با انتقادات چپگرایانه از سیاست‌های اقتصادی لیبرال خود مقابله نماید (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۳-۱۷۴). اما با شکست اقتصاد لیبرال دولت در سال ۱۹۷۸، مشکلات کارگری به بدترین شورش کشور از زمان استقلال بدل شد و دولت برای سرکوبی شورش‌ها برای نخستین بار از ارتش استفاده کرد. از آن پس احساسات اسلامی شکل سیاسی به خود گرفت و مخالفانی که به طور پراکنده فعالیت می‌کردند، در گروهی به نام جنبش احیای اسلامی با هم ائتلاف کردند. در سال ۱۹۸۱، یکی از گروه‌های تشکیلدهندۀ این ائتلاف به نام «حرکت الاتجاه الاسلامی» یا جنبش گرایش اسلامی133 به رهبری راشد الغنوشی، نماینده اسلام سیاسی، در تونس پا به عرصه فعالیت گذاشت. در عرض مدت ۱۸ ماه، جنبش گرایش اسلامی هواداران خود را از میان روستاییان و طبقات فقیرتر شهرها و شهرک‌ها و از همه مهم‌تر از میان دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی سازماندهی کرد. در ژوئن ۱۹۸۱، با اعلام دولت مبنی بر پایان بخشیدن به ۲۰ سال حکومت تک حزبی و صدور مجوز برای احزاب سیاسی مستقل، این جنبش نیز درخواست به رسمیت شناختن حزب خود را تسلیم نمود اما پاسخ دولت تونس، بازداشت رهبران جنبش بود.
در این دوران با طرح معضلات و واقعیات تلخ تونس و نیاز به پاسخی منطقی و تاریخی به این معضلات، دو جریان اصلی مخالف در درون جنبش اسلامی شکل گرفت. اولین جریان به نظریات، منابع و تئوری‌های سنی و شیعی در مشرق زمین و نوشتههای رهبرانی از جمله حسن البنا، سیدقطب، ابوالعلا المودودی، باقر صدر و آیت الله خمینی (ره) مرتبط بود. حسن البنا همواره بر این باور بود که اسلام نظامی کامل است که تمام جوانب زندگی را در خود جای داده است. فعالان و مبارزان اسلامگرای تونسی با الهام از این ایدههای حسن البنا در پی گسترش نفوذ و حاکمیت خود بودند. اما جریان دوم، مخالف تبدیل شدن جنبش اسلامی به حزب یا جنبش سیاسی بود و ترجیح می‌داد که این جنبش بیرون چارچوبی سازمانی باقی بماند و فعالیت آن به صورت جریان فرهنگی- مردمی استمرار یابد. این جریان از تمام ابزارهای خود برای نقد اندیشه اخوان المسلمین و پروژۀ آن‌ها استفاده مینمود. بدین ترتیب اختلافات میان جنبش اسلامی و مکتب اخوان به طور نسبی افزایش یافت. در واقع، چارچوب‌هایی که در سیستم سازمانی اخوان کاملاً تثبیت شده بود از درک تحولاتی چون قیام ژانویه ۱۹۷۸ در تونس و آشکار شدن اولین نشانههای انقلاب ایران، ناتوان بود و همین ناتوانی موجب شد که جنبش اسلامی فعالیت‌های خود را به طور کامل از اخوان المسلمین جدا کند و فعالیت‌های مستقلی را بنیان نهد که بعدها به فعالیت‌های اسلامگرایانۀ ترقیخواه معروف شد.
جریان دوم یعنی اسلامگرایان ترقیخواه به رهبری حمیده النیفر با انتقاد از دیدگاه‌های مرتجعانۀ مطرح شده در مجله المعرفه و به علت عدم تمایل به گسترش روز افزون اندیشۀ اسلامی ایران در فضای اسلامی تونس، گرایش عقلانی را در اندیشۀ اسلامی مطرح نمود. این اسلامگرایان روشنفکر، جریان اول را به علت حرکت در جهت فعالیت سیاسی پیش از حل معضلات نظری سرزنش می‌کردند. این جنبش به رغم تمام این مسائل در اقلیت باقی ماند. به باور راشد الغنوشی، گروه «اسلامگرایان ترقیخواه» آسمانی و الهی بودن دین اسلام را میپذیرد اما دین‌داری تودۀ مردم را پدیدهای «اجتماعی و انسانی» می‌داند. در حالی که جریان اول وابسته به جنبش اسلامی در گفتمان اسلامی خود نوعی انحصارطلبی و شمولیت را اعمال می‌کرد و جامعه را مطابق و هماهنگ با الگوی «اسلام ناب» می‌دانست؛ جریان دوم همۀ مردم را به تفسیر اسلام و اصلاح اندیشۀ اسلامی فرا میخواند تا این دین بتواند به گونهای شایستهتر پاسخگوی مشکلات زندگی اجتماعی نوین باشد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۸-۵۰). با شتاب گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی در پایان دهۀ ۱۹۷۰، رهبران جنبش اسلامی نیز به فعالیت سیاسی علنی روی آوردند. خطابهها و وعظ‌های امامان جماعت مساجد نیز رنگی سیاسی گرفت و آن‌ها خواستار برپایی دولت اسلامی شدند. در این میان، بدنۀ کلی جریان اسلامگرا به راشد الغنوشی، به عنوان یک رهبر تمایل پیدا کرده و الغنوشی نیز از این جریان یک سازمان سیاسی به وجود آورد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۷-۴۸).
سه عامل سبب شد که جنبش اسلامی به گسترش سازمانی و نفوذ مردمی بپردازد و وارد درگیری‌های سیاسی شود: ۱) افول نیروهای دموکرات در تونس پس از حملات دولت به جنبش‌های مردمی و صنفی. ۲) تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر گسترش جنبش‌های اصولگرای اسلامی در تمام منطقه عربی. ۳) تلاش دولت برای بهرهبرداری چندجانبه از جنبش‌های اسلامی به عنوان پشتوانهای ایدئولوژیک برای مبارزه با قدرت‌های سوسیالیستی، ملیگرا و دموکرات در جهان عرب و اسلام. در گزارش تعدادی از کارشناسان آمریکایی که یک سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در مجموعۀ «مطالعات استراتژیک» منتشر شد، آمده است: «می‌توان جریان‌های دینی اسلامگرا یا غیر از آن را برای بالا بردن آگاهی‌های دینی عامه مردم و در نتیجه برای مقابله با پیشروی ایدئولوژی سوسیالیستی در کشورهای اسلامی به کار گرفت. این امر تأمین کنندۀ منافع استراتژیک ایالات متحده است» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳). در این زمان جنبش اسلامی تنها قدرت سیاسی در جامعۀ تونس محسوب میشد که توانسته بود نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را در میان قشرهای بورژوازی تاجر و زمین‌داران بزرگ و طبقۀ میانی جامعه یعنی گروه‌های اجتماعی که حکومت به آن‌ها متکی بود، گسترش دهد. این جنبش سعی داشت علاوه بر پرداختن به مسائل صرفاً دینی به معضلات و مشکلات جامعه نیز توجه نماید. اما با شدت گرفتن حملات بر ضد جنبش «الاتجاه الاسلامی» قدرت سیاسی و سازمانی این جنبش کاهش یافت. به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی رسماً خواستار دستیابی به مشروعیت قانونی شد تا فعالیت‌های سیاسی علنی خود را در تونس استمرار بخشد، به هدفش نرسید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۹-۶۱).
جنبش مذکور در طول دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی در زمینههای آموزشی، رسانهها، پلیس و ارتش تأثیرگذار شده و موفقیت‌های مهمی را به دست آورده بود. اما رشد و توسعۀ این سازمان اسلامی و گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی آن سبب نشد که به عنوان یک حزب سیاسی در تونس مجوز فعالیت کسب نماید و مجلهای را به نام خود و به عنوان سخنگوی این جنبش منتشر سازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳). در سال ۱۹۸۳، با میانجیگری صلاح الدین جورشی، یکی از اعضای سابق و فعال جنبش الاتجاه الاسلامی، روابط میان جنبش و حکومت محمد مزالی134 بهبود یافت. جورشی شروط دولت مزالی را در سه بند به این جنبش منتقل نمود: الف) این جنبش خود را به عنوان یک حزب سیاسی مطرح نکند. ب) حرکت سیاسی کردن مساجد را متوقف سازد. ج) به قانون احترام بگذارد و تمام اقدامات خشونت آمیز را محکوم کند. این شروط دولت تونس به صورتی گسترده مورد پذیرش محافل وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی قرار گرفت و این جنبش با صدور بیانیهای در ششم ژوئن ۱۹۸۳، به مناسبت دومین سالروز تأسیس خود، به دو مسئله اشاره کرد که به مثابۀ تحولی قابل قبول در موضع این جنبش در قبال دولت بود. در این بیانیه تأکید شده بود: « ۱) این جنبش هیچ گاه به خشونت متوسل نخواهد شد و استفاده ابزاری از آن را در فعالیت‌های سیاسی رد می‌کند. ۲) این جنبش به عنوان یک جریان، خود را نمایندۀ اسلام نمیداند و معتقد است که خود بخشی از جریان‌های اسلامی است و هر نوع انحصارطلبی دینی جنبش‌های سیاسی اسلامگرا را محکوم می‌کند.»
این تحول در جنبش الاتجاه الاسلامی دولت تونس را بر آن داشت که با هدف تشویق گرایش‌های معتدل درون این جنبش، سیاست جدیدی را در قبال آن در پیش گیرد، به ویژه آنکه حملات پی در پی دولت به این جنبش در پاکسازی آن به عنوان پدیدهای در حیات سیاسی تونس ناکام مانده بود و علاوه بر آن، بخش وسیعی از مردم نیز نسبت به آن ابراز همبستگی می‌کردند و این مسئله موجب نگرانی دولت تونس شده بود. دولت نگران بود که در صورت مدارا نکردن، این جنبش به جمعیت سری دارای گرایش‌های تروریستی تبدیل شود. به این ترتیب، دولت با در پیش گرفتن سیاست جدید خود از فرصت استفاده کرد. حکم‌های خفیف صادرشده در ژوئیه ۱۹۸۳ علیه بازداشت شدگان وابسته به الاتجاه الاسلامی و سپس زمینه سازی برای آزادی دبیرکل آن، عبدالفتاح مورو که در سال ۱۹۸۱ به ده سال حبس محکوم شده بود، از جمله نتایج این سیاست جدید بود. اقدام بورقیبه در آزاد کردن زندانیان وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی از جمله شیخ راشد الغنوشی، نشان مهمی از بروز تغییراتی در رویکرد دولت تونس نسبت به این جنبش و افزایش امکان دستیابی به حق فعالیت‌های سازمانی و تبلیغاتی آشکار برای آن بود. شیخ راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامی، ضمن ابراز خشنودی از این تصمیم بورقیبه، تحقق این تصمیم را «نتیجۀ طبیعی روند مبارزات، تلاش نیروهای دموکرات، سازمان‌های سیاسی، رسانههای مستقل و اساساً تلاش‌های ملت مسلمان تونس و تمام سازمان‌های جهانی و بشری دانست» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳-۶۶).
پس از خروج رهبران اسلامی از زندان در تابستان ۱۹۸۴، جنبش الاتجاه الاسلامی شروع به بازنگری منتقدانه در روش سیاسی پیشین خود کرد. این جنبش در آن برهه، از حالت یک جنبش فرهنگی- اجتماعی میانهرو به یک جنبش سیاسی رادیکال، انقلابی و خشن تبدیل شده بود و نظام حاکم را از موضع قدرت به چالش طلبیده بود؛ زیرا خود را جنبشی می‌دانست که طرح‌هایی برای حکومت اسلامی دارد. در راستای همین بازنگری، جریان‌های مختلفی در داخل این جنبش ظهور یافتند و در خصوص فعالیت سیاسی، موضوعات نظری یا فقهی و موضوع رهبری جنبش اختلافی در داخل جنبش بروز کرد. در زمینۀ فعالیت سیاسی، جریان اول جنبش را به تعامل با طرف‌هایی فرا می‌خواند که همبستگی خود را با جنبش الاتجاه الاسلامی اعلام کرده بودند و در پی برقراری ارتباط با آنان بود. از جمله این طرف‌ها، محمد مزالی نخست وزیر وقت تونس و طراح این همگرایی، عبدالفتاح مورو دبیرکل این جنبش بود. وی همگان را به در پیش گرفتن مسیری سیاسی و قانونی فرا خواند و در پی دستیابی به مجوز فعالیت یک حزب سیاسی و مشارکت در مبارزات انتخاباتی- پارلمانی یا ریاست جمهوری – در کنار سایر احزاب معارض بود. این جریان تکثرگرایی و رابطه با سایر احزاب را تأیید می‌کرد. البته این تأیید نوعی برنامۀ تاکتیکی بود و در این مفهوم، در فراخوان‌های «دموکراتیک» این جریان، شعارهایی متناسب با شرایط موجود مطرح می‌شد. دومین جریان به رهبری شیخ راشد الغنوشی، با وجود نقاط اشتراکی با جریان اول، تأکید می‌کرد که شایسته است شعارهای مربوط به تکثرگرایی، عفو عمومی و آزادی مطبوعات در جهت خدمت به جنبش الاتجاه الاسلامی بکار گرفته شود. جریان سوم نیز که در محافل دانشجویی وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی تجلی یافته بود، بازی‌های سیاسی کسب مجوز فعالیت را رد می‌نمود و آن را به معنای همپیمانی با دولت مرتجع تونس و به رسمیت شناختن مشروعیت قانونی آن تلقی می‌کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۹-۷۱). بدین ترتیب اختلافات سیاسی در درون جنبش رو به گسترش نهاد و طرف‌ها همواره یکدیگر را متهم می‌کردند. رهبری جریان دانشجویی جنبش به دلیل اتخاذ مواضع تندروانه و افراطی، برای زندانی شدن رهبران و اعضای جنبش مسئول شناخته می‌شد و در همین حال رهبران سنتی جنبش نیز به دلایل مختلف به همکاری با نظام و تلاش برای نهادینه کردن خود متهم می‌شدند.
جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینه فعالیت‌های سیاسی و فکری اقدامات بسیاری انجام داد تا آنجا که نمایندگان جدیدی را در دانشکدهها و آکادمی‌ها مستقر و دوباره از مساجد به عنوان پایگاهی برای دعوت و تبلیغ استفاده کرد. همچنین با بهتر شدن وضعیت قانونی و حقوقی در تونس، تعداد زیادی از اعضای این جنبش که به خارج گریخته بودند، به تونس بازگشتند. جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینۀ روابط خارجی نیز فعال بود، به گونهای که شعبههایی در پاریس، الجزایر و مراکش داشت و روابط محکمی را با جنبش‌های مشابه خود در الجزایر و سودان برقرار کرده بود.
با شروع اعتصابات و درگیری‌های خشونت بار دانشجویان با نیروهای امنیتی در حریم دانشگاه و خیابان‌های شهر تونس در ماه‌های آوریل و می ۱۹۸۷، دولت تونس حملات گسترده و ناگهانی علیه رهبران و اعضای این جنبش اصولگرای اسلامی را آغاز نمود. دولت تونس رهبران و اعضای جنبش الاتجاه الاسلامی را به همکاری با دولت ایران، توطئهچینی برای صدور انقلاب ایران به تونس و سرنگونی نظام حاکم در این کشور آفریقایی متهم میکرد. افزایش نفوذ و تأثیر جنبش الاتجاه الاسلامی بر نهادهای آموزشی و نهادهای دینی، نظام حاکم تونس را به وحشت انداخته بود و دولت معتقد بود که این جنبش از تریبون‌های مردمی مانند مساجد سوءاستفاده می‌کند. همچنین تبلیغات وسیع گفتمان الاتجاه الاسلامی از انقلاب اسلامی ایران و رهبر آن امام خمینی (ره) به ویژه در مطبوعات تونس، بحران در توسعۀ اقتصادی به رهبری دولت و پیامدهای آن و تشدید بحران ارزشی در جامعه، ویرانی ساختار اقتصادی سنتی، گسترش فاصله طبقاتی و افزایش درگیری‌های اجتماعی از عوامل تنش در روابط جنبش الاتجاه الاسلامی و دولت بودند. این عوامل سبب شد که نیروهای طبقاتی جدیدی در صحنۀ سیاسی تونس ظهور یابند و خواهان دموکراسی و تحقق آزادی‌های سیاسی برای مردم شوند. به همین علت با روی کار آمدن حکومت مزالی، دولت تونس سیاست «آزادی و دموکراسی» را در پیش گرفت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۷۶-۸۳).
به طور کلی می‌توان گفت که در دوران ریاست جمهوری بورقیبه در تونس، جنبش الاتجاه الاسلامی برای فعالیت سیاسی علنی خود نیازمند به رسمیت شناخته شدن به عنوان حزبی سیاسی بود تا به طور قانونی حق فعالیت سیاسی علنی را در کشور بیابد؛ اما دولت تونس به همین علت از به رسمیت شناختن این جنبش به عنوان حزبی سیاسی خودداری و تأکید می‌کرد تا زمانی که این حزب سیاسی- دینی به اسلام ایدئولوژیک و سیاسی متکی باشد، فعالیت‌های آن را غیرقانونی قلمداد خواهد کرد. دولت تونس همواره این مطلب را تکرار میکرد که تونس به طور قانونی کشوری اسلامی است و «هنگامی که یک حزب اسلامی در تونس ایجاد می‌شود؛ باید از خود پرسید که آیا کسی که وارد این حزب نشود، کافر است؟». نکته قابل توجه آن است که به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی در آغاز دهۀ ۸۰ میلادی به قبول «بازی سیاسی، تکثر سیاسی و تعدد احزاب» تظاهر میکرد و ملت را در انتخاب نمایندگان دلخواه خود از طریق انتخابات عمومی محق می‌دانست اما چنین سلوک سیاسی که منعکسکنندۀ نرمش و سازگاری بسیار با سیاست «آزادی و دموکراسی» بود، تنها در راستای «تاکتیکی تبلیغی» از سوی اسلامگرایان قابل درک بود. در دوران نخستوزیری محمد مزالی، جنبش الاتجاه الاسلامی که به صورت تاکتیکی می‌کوشید به عنوان حزبی هوادار دموکراسی جلوه کند، از سیاست «تکثرگرایی یا تعدد احزاب» به عنوان وسیلهای برای بسیج عناصر خود و ایجاد یک نیروی نظامی قوی استفاده میکرد. این جنبش با بهرهگیری از بحران اقتصادی – معیشتی و بیکاری، بسیاری از معلمان و دانشجویان و حتی جوانان بیکار را پیرامون خود جمع کرد و سپس به گردآوری نیروی مورد نیاز خود از میان برخی از گروه‌های کوچک بورژوازی، بازرگانان و زمین داران بزرگ روی آورد تا با اقتداء به الگوی ایرانی خود و از طریق قیامی مردمی، پایههای نظام حاکم تونس را ویران کند. هدف نهایی این جنبش برپایی یک دولت اسلامی و تثبیت حاکمیت خود بر جامعه بود. دولت تونس نیز تمام مشکلات خود را در رابطه با جنبش اسلامی تونس، با حوادث ایران مرتبط می‌دانست و همواره جنبش اسلامی را به عنوان حرکتی «مرتجع، متعصب، عقب مانده، سنتی و بسته» محکوم و به این نکته اشاره می‌کرد که مردم تونس در انتظار برپایی یک دولت اسلامی نیستند.

۳-۱-۴ دولت بن علی و سرکوب اسلامگرایان
دولت کودتایی بن علی که در هفتم نوامبر ۱۹۸۷ به قدرت رسید، در امتداد کودتایی بود که یک گروه اسلامی نزدیک به جنبش الاتجاه الاسلامی در فکر انجام آن بود. اعضای این گروه که عناصری نظامی و غیر نظامی بودند، تاریخ هشتم نوامبر ۱۹۸۷ را برای کودتای خود تعیین و علت این کار را مسئله اعدام‌های اخیر در تونس اعلام کردند. به اعتقاد این گروه، پافشاری رئیس جمهور بورقیبه بر حکم اعدام، تنها راه اندیشیدن درباره سرنگونی اوست. اما به قدرت رسیدن بن علی در هفتم نوامبر، برنامههای این گروه اسلامی را بهم ریخت و این گروه بعدها به «گروه امنیتی» معروف شد. رئیس جمهور بن علی با استفاده از افول پایگاه مردمی بورقیبه به پاکسازی نیروهای نظامی قدیمی که در حزب حاکم و دولت نفوذ داشتند، پرداخت. بن علی با شتاب بسیار دست به اقدامات سیاسی مهمی زد که از جمله آن‌ها آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بود. اکثریت قاطع این زندانیان سیاسی را اسلامگرایان تشکیل میدادند. آزادی راشد الغنوشی در ماه می ۱۹۸۸ تأثیری مثبت در سطح کشور تونس داشت.
صدور قانونی جدید برای احزاب که تثبیت کنندۀ تعدد احزاب بود، تضمین آزادی مطبوعات و آزادی شکلگیری اجتماعات از جمله اقدامات سیاسی دارای نشان لیبرالیستی بن علی بود که ضرورتاً نشانهای از تغییری بنیادین در طبیعت و جوهرۀ نظام حاکم نبود؛ بلکه بیشتر بیانگر تغییر در روش‌های آن به شمار می‌رفت. با این حال، این اقدامات بیشتر احزاب سیاسی از جمله جنبش اسلامی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب، جنبش الاتجاه الاسلامی بلافاصله پس از برپایی دولت کودتا حمایت خود را از آن اعلام کرد و این رویداد را زمینهساز ورود تونس به «مرحلۀ جدیدی دانست که روش‌های حاکمیت فردی بر آن حاکم و شرایط برای تمام مردم تونس فراهم می‌شود تا به دور از کینه و حسد، آیندۀ خود را بهبود بخشند». دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش الاتجاه الاسلامی و منزوی کردن جناح افراطی و رادیکال آن، امتیازات بیشماری برای این جنبش قائل شد؛ از جمله اعادۀ حیثیت و اعتبار مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکدۀ زیتونیه و تبدیل آن به دانشگاه به علت انتساب آن به مسجد جامع زیتونیه، تأکید بر گرایش‌های عربی- اسلامی تونس از طریق افزایش همکاری و تعامل با دولت‌های عربی و به ویژه دولت‌های حاشیه خلیج فارس، پخش اذان و خطبههای نماز جمعه از طریق رسانههای جمعی و محکوم کردن مفاسد اخلاقی، هرج و مرجطلبی و بی‌بندوباری (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۰-۹۱). در واقع، بن علی دست کم در آغاز امر ثابت کرد که نسبت به احساسات اسلامی کاملاً حساس است و تعهد وی به آزادی سیاسی کاملاً جدی است و با وجود به رسمیت نشناختن جنبش الاتجاه الاسلامی به عنوان یک حزب سیاسی، رئیس جمهور تونس با راشد الغنوشی به طور خصوصی دیدار کرد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۸۳). بن علی ایدئولوژی اسلامی را با جامعۀ مدنی و دموکراسی در تضاد می‌دانست و از این رو درخواست‌های مکرر جنبش اسلامی تونس را برای به رسمیت شناخته شدن موجودیت سیاسی آن و به تبع آن اعطای مجوز قانونی برای فعالیت حزبی قانونمند رد می‌کرد. بن علی کار خود را این‌گونه توجیه می‌نمود که قانون مربوط به تأسیس احزاب، مانع تأسیس یک حزب با اتکا به دین، نژاد، زبان یا منطقه خاص میشود. افزون بر این، بند هفتم این قانون نیز بر ضرورت پاکی افراد خواهان تأسیس حزب از هرگونه حکم قضایی و سوءسابقه تصریح می‌کرد. دولت تونس برای به رسمیت شناختن جنبش اسلامی شروطی را تعیین کرده بود، از جمله تغییر نام این جنبش به منظور سازگار شدن آن با قانون احزاب و نیز تعیین موضع این جنبش در قبال جامعۀ مدنی. جنبش الاتجاه الاسلامی نیز با قبول این شروط نام خود را به «جنبش النهضه135» تغییر داد. در نامهای که حمادی الجبالی، عضو دفتر اجرایی جنبش الاتجاه الاسلامی در ۲۸ مارس ۱۹۸۸ برای نخستوزیر وقت تونس نوشت، حزب جنبش الاتجاه الاسلامی را حزبی سیاسی با ابعاد تمدنی، فراگیر و همه جانبه معرفی کرد که در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و به قوانین برگرفته از قانون اساسی احترام می‌گذارد. در حقیقت، جنبش اسلامی با اهتمام به مسائل مورد توجه مردم مثل آزادی، دفاع از حقوق بشر، توزیع عادلانۀ ثروت، تأکید بر هویت عربی- اسلامی تونس، نهادینه کردن تجربۀ دموکراسی از طریق به رسمیت شناختن حق اختلاف و تنوع و سرانجام تثبیت دولت حقیقی و قانونی، تحولی واقعی را در گفتمان ایدئولوژیک و سیاسی خود به وجود آورد. پس از اتخاذ این مواضع روشن در قبال برخی از مسائل تنشزا، «جنبش النهضه» در آغاز فوریۀ ۱۹۸۹، تلاش خود را برای درخواست مجوز قانونی آغاز کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۳-۹۵).
اما با برگزاری انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹، فصل تاریکی در روابط رئیس جمهور و جنبش النهضه رقم خورد. در این انتخابات، رژیم بن علی با این تصور که فعالیت‌های اسلامی فاقد حمایت مردمی هستند، به اسلامگراها اجازه داد که به طور مستقل در انتخابات شرکت نمایند. اما نتیجۀ این انتخابات، جهان اسلام و کشورهای غربی را متحیر کرد. در انتخابات پارلمانی، عناصر جنبش النهضه توانستند اکثریت آراء را در اکثر مناطق کشور تونس به ویژه در شهرهای بزرگ به خود اختصاص دهند؛ لذا رژیم مجبور شد که مشکل خود را با تقلب در انتخابات حل نماید (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۶-۲۸۷). پس از این تاریخ، ماه عسل میان دو طرف به پایان رسید؛ زیرا جنبش النهضه که به شدت از حزب «تجمع قانونی دموکراتیک» و نهادهای حکومتی- به استثنای شخص رئیس جمهور- خشمگین بود، آنها را هدف حملات و انتقادات خود قرار داد. طبق آمار رسمی، نامزدهای مورد حمایت اسلامگرایان در برخی از شهرهای بزرگ ۳۰ درصد آرای مردم و در مجموع ۱۷ درصد آراء را کسب کردند؛ در حالی که آمارهای نیمه رسمی اسلامگراها، آرای کسب شده را بیشتر نشان می‌داد. دولت تونس که به قدرت و توان و محبوبیت جنبش النهضه پی برده بود، رویارویی علنی خود با این جنبش را آغاز نمود و عناصری از کمونیست‌ها و نیروهای چپ و لائیک را که در دشمنی با اسلام مشهور بودند، را به مقام وزارت رساند و وزارتخانههای حساسی مانند آموزش و پرورش و تبلیغات و فرهنگ و همچنین مطبوعات دولتی و رادیو و تلویزیون را در اختیار آنان قرار داد تا برنامه های تلویزیونی را در راستای برنامههای فراگیر ضد مذهبی قرار دهند و مفاهیم اسلامی همچون جهاد، وحدت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر را از برنامههای آموزشی حذف و مفاهیم پرزرق و برقی همچون حقوق بشر، دموکراسی غربی و … را جایگزین آن کنند. این در حالی بود که به رغم نارضایتی‌های رو به رشد از وضعیت نامساعد حقوق بشر در این کشور، دولت تونس از حمایت کامل اروپایی‌ها برخوردار بود؛ زیرا دولت‌های اروپایی با توجه به اهمیت استراتژیک تونس به عنوان حیات خلوت آن‌ها و مطامع دراز مدت سیاسی و اقتصادی در این منطقه، با گسترش اندیشه اصولگرایی اسلامی که مبتنی بر ضرورت عدم تسلط بیگانگان بر بازارها، صنایع و ثروت‌های خدادادی مسلمانان بود، مخالف بودند (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۷-۲۸۸). ساختار سیاسی فراگیر و همه جانبه نظام حاکم بر تونس که هیچ مجالی برای امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت توسط مخالفان را فراهم نمی‌کرد، راه عدم مشارکت با جنبش النهضه را در فرآیند دموکراسی برگزید و به همین علت در این قطببندی سیاسی خطیر، هیچ گاه جنبش النهضه را به عنوان یک شریک سیاسی به رسمیت نشناخت. بن علی در بیانیۀ ژوئیه ۱۹۸۹، آشکارا اظهار داشت: «هیچ دلیلی برای به رسمیت شناختن یک حزب دینی وجود ندارد». طبق قاعدۀ بازی سیاسی مربوط به روند دموکراسی مورد قبول دولت، تمام معارضان و مخالفان دولت اجازۀ بقا داشتند، اما نمی‌توانستند هیچ نوع مشارکت سیاسی در حکومت داشته باشند و این امر باعث تقویت نظام حاکم میشد.
شیخ راشد الغنوشی تجربۀ انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹ و عدم تعهد نامزدهای مستقل اسلامگرا به جنبش النهضه را از اشتباهات و لغزش‌های جنبش مذکور دانست. او با اشاره به آگاهی جنبش النهضه از موازنه قوای موجود، تغییر در آن موازنه را به مصلحت نمیدانست. وی با اشاره به هجوم همه‌جانبۀ صهیونیست‌ها برای ایجاد تفرقه و چنددستگی در کشورهای عربی و اسلامی و تحریک همگان به کشتار یکدیگر با هدف سیطره بر منطقه، مصلحت را در این میدانست که جریان‌های مختلف، مردم، سران حکومتی و حکومت‌های اسلامی با یکدیگر مصالحه و سازش داشته باشند و بجای شعلهور کردن اختلافات، به حل و فصل آن‌ها بپردازند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۶-۹۹).
راشد الغنوشی همچنین بر این باور بود که چنانچه اکثریت اسلامگرا حاکمیت را در دست داشته باشد، این حاکمیت به معنای اعدام و سرکوب اقلیت چپگرا، سوسیالیست و ملیگرا خواهد بود. این امر موجب روی آوردن این اقلیتها به نظامی‌گری و پناه بردن آنان به دامن صهیونیسم و نیروهای بیگانه می‌شود، بنابراین هیچ چارهای جز اعتمادسازی وجود ندارد. با وجود نگرانیهایی در خصوص اینکه جنبش اسلامی همه جریان‌ها و احزاب را ریشهکن خواهد کرد و همه را از قدرت باز خواهد داشت، جنبش اسلامی بایستی همه را برای پذیرش این جنبش اقناع کند. پس شایسته است بر اهمیت مصالحه و وفاق ملی تأکید شود. وی معتقد بود که جنبش النهضه در پی گرفتن حق کامل خود نیست؛ بلکه به شناسایی خود به عنوان حزبی قانونی اکتفا می‌کند. بنابراین، از دید غنوشی، ورود جنبش النهضه به انتخابات سال ۱۹۸۹، اشتباه بود زیرا این ذهنیت ایجاد شد که در پی کسب اکثریت آراء و سیطره بر قدرت است.
سیاست فرهنگی رژیم بن علی برای رویارویی با جنبش اسلامی در سندی که توسط وزارت آموزش و پرورش به رهبری محمد الشرفی تهیه شده بود و به طرح «خشکاندن سرچشمهها» معروف بود، تجسم یافت. این طرح بخشی از مبارزۀ ایدئولوژیک به منظور ضربه زدن به منافع دینی و ساختاری تغذیه کنندۀ جنبش اسلامی بود. از دیگر مظاهر این مقابلۀ ایدئولوژیک، سیطرۀ کامل بر مساجد و مراکز مذهبی، برچیدن آن‌ها به طور کامل در ادارات، دانشگاه‌ها و مؤسسات عمومی بود، حتی متن خطابههای امامان جمعه نیز توسط وزارت کشور تونس مشخص میشد و مساجد نیز به عرصهای برای تبلیغات سیاسی به نفع «تجمع قانونی دموکراتیک» و رئیس آن و هتک حرمت و رسوا کردن سران احزاب مخالف به ویژه اسلامگرایان تبدیل شده بودند. بنابراین، مساجد یکی از اصلیترین ابزارهای دولت به حساب میآمدند و دولت در آن‌ها به تبلیغ جامعه مدنی میپرداخت. بن علی نهادهای بر جامانده از سیستم حکومتی بورقیبه را پاکسازی نکرد و حتی با شکل گرفتن سیستم تعدد احزاب که البته دچار ضعف شدیدی بود، به نهادهای یادشده همچنان پایبند بود. دموکراسی سیاسی تونس تنها در آزادی مطبوعات مخالف و منتقد که آن‌ها هم تحت کنترل وزارت کشور بودند، خلاصه شده بود و تکثر سیاسی و دموکراسی مورد نظر دولت تونس نمیبایست از چارچوب برنامههای این دولت که در پی گرد آوردن نیروهای مخالف زیر چتر خود بود، خارج میشد، بلکه باید در جبهۀ سیاسی و ایدئولوژیک دولت تونس و در نتیجه در کنار حزب تجمع قانونی دموکراتیک قرار می‌گرفت و با جنبش اسلامی مقابله میکرد. بن علی با توصیف جنبش النهضه به اصلیترین مشغولیت دولت خود، با این جنبش وارد نبردی سیاسی شده بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۰۵-۱۱۰). همچنین دولت تونس در محافل بینالمللی و به ویژه غربی، همواره خود را به عنوان تنها کشوری معرفی میکرد که قاطعانه در برابر «خطر اسلامگرایی» میایستد و اینکه در این راه ناچار است که سیاست «تکثر احزاب» را به صورتی آگاهانه در پیش گیرد. روشن است که از جمله نتایج این سیاست، «محدود شدن نسبی آزادی بیان» و اقدامات پیشگیرانه برای اجتناب از دستیابی اصولگرایان به قدرت بود. با طرح اتهام توطئه برای تغییر نظام علیه گروه‌های اسلامگرا، روشن بود که بن علی در سرکوب جنبش النهضه روشی جدید را در پیش گرفته است که مبتنی بر سیاست «مشت آهنین136» بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۴-۱۱۵).
دولت بن علی در رویارویی با جنبش النهضه، سیاست برخورد نظامی و راهحل امنیتی را برگزیده بود و این جنبش را عامل اصلی بیثباتی تونس و کشورهای مغرب عربی به ویژه الجزایر میدانست. از این رو، در ماه‌های ژوئیه و آگوست ۱۹۹۲، ۲۷۹ نفر از رهبران و اعضای این جنبش در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها برای ۴۶ نفر از اسلامگرایان حکم حبس ابد صادر شد که شیخ راشد الغنوشی یکی از آنان بود. سرکوب اسلامگرایان در عرصه سیاست و روابط خارجی نیز به نفع دولت بن علی بود، زیرا مؤسسات و سازمان‌های غربی که نگران ورود تدریجی اصولگرایی اسلامی به اروپا بودند، به سمت دولت تونس متمایل شدند و بدین ترتیب، امکان قرض یا دریافت وام بلاعوض از کشورهای غربی و ورود سرمایههای غرب به تونس فراهم میشد. علاوه بر این، سازمان‌های غربی با چشمپوشی از ارائه طرح‌های امدادرسانی و پروژههای منظم مربوط به حقوق بشر، در گزارش‌هایی که به سازمان عفو بین‌الملل ارائه می‌نمودند، نامی از تونس نمیبردند، زیرا کسانی که قلع و قمع میشدند اصولگرایانی بودند که از دیدگاه غربیها، خطرناک قلمداد میشدند. بدین ترتیب، سیاست گرایش به راه‌حل‌های نظامی و امنیتی از سال ۱۹۹۰ به بعد، موجب تقویت سیطرۀ دولت بر جامعۀ مدنی تونس شد. شیخ راشد الغنوشی در انتقاد از بن علی و رویکردهای وی در قبال جامعه مدنی و سکولاریسم، بورقیبه را دشمنی با طرح فرهنگی و پروژۀ خصمانه روشن میدانست، اما بن علی را فاقد پروژۀ فرهنگی مشخص و یک دولت پلیسی میدانست که با اتکا به شروران و خرابکاران نزدیک به خود، به سرکوب آزادگان و اصلاحگران میپردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۲۵-۱۲۷). در مارس ۱۹۹۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از جزئیات دستگیری و بازداشت دستکم ۸٬۰۰۰ نفر از اعضای النهضه در مدت ۱۸ ماه به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت تونس و همچنین ۲۰۰ مورد شکنجه و سوء رفتار با زندانیان و مرگ ۷ اسلامگرا در دوران بازداشت پرده برداشت (The Europa World Year Book,2011: 4539). همچنین در گزارش دیدهبان حقوق بشر در جولای ۲۰۰۴، مقامات تونسی متهم شدند که ده‌ها زندانی سیاسی را که اکثریت آن‌ها از اعضای مهم جنبش اسلامی النهضه بودند، برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی فاقد هر نوع دریچه و عدم امکان هرگونه تحرک فیزیکی و ارتباط با سایر زندانیان نگهداری میکنند و این تهدیدی برای سلامت روانی زندانیان و نیز نقض قوانین تونس و کنوانسیون‌های بینالمللی است (Harris,2011:1113). بن علی در سخنرانی خود در اواخر جولای ۲۰۰۵، با تأکید بر تعهد خود به ترویج گفتمان دموکراتیک در جامعۀ تونس، اعلام کرد که این گفتمان تنها با احزابی صورت می‌گیرد که به طور رسمی مورد تأیید قرار گرفتهاند و به قانون اساسی تونس احترام میگذارند. وی همچنین اعلام کرد که دولت تونس با گروه‌های سیاسی که تحت لوای مذهب فعالیت میکنند هیچ گفتمانی نخواهد داشت؛ از جمله گروه‌های مورد نظر بن علی، جنبش النهضه بود (Harris,2011:1114). در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۶، مقامات تونسی به طور فزایندهای علیه پوشش حجاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند زیرا بن علی و سایر سیاستمداران برجسته، حجاب اسلامی را «یک نوع پوشش جداییطلبانه» خواندند که جزء آداب و رسوم بومی تونس به شمار نمیروند. پیش از آن، بورقیبه نیز حجاب بانوان در مدارس و ادارات دولتی را در سال ۱۹۸۱ ممنوع اعلام کرده بود
(The Europa World Year Book, 2011: 4541).

۴-۱-۴ ایدئولوژی و رویکردهای جنبش النهضه
جنبش اسلامی تونس به رهبری شیخ راشد الغنوشی میکوشید با استفاده از تحولات اجتماعی و سیاسی جامعۀ تونس و در سطح کشورهای عربی و جهان اسلام، اندیشۀ سیاسی اسلام را متحول کند. در این خصوص، راشد الغنوشی با ارزیابی روند حرکت جنبش اسلامی و مفاهیم فکری آن و انتقاد از جنبش خود، سعی میکرد نگرش سیاسی نوینی ارائه دهد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۵).
اسلام سیاسی تونس از برخی منابع فکری و سیاسی متأثر بوده که میراث اخوان المسلمین مهمترین منبع فکری آن به شمار میرود. راشد الغنوشی در ایام تحصیل خود در قاهره و سپس دمشق با اندیشه اخوان آشنا شد. در سال ۱۹۷۳، کتاب‌های اخوان المسلمین که به تازگی در مصر و با روی کار آمدن انور سادات اجازه انتشار یافته بود، در سطحی گسترده در میان اسلامگرایان تونسی رواج یافت. افزون بر این، نمیتوان تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران را در اندیشه اسلامگرایان تونس نادیده گرفت (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۵) به باور شیخ راشد الغنوشی، پدیدۀ اسلامگرایی در تونس متشکل از عوامل زیر است: ۱) تدین سنتی تونس مشتمل بر مذهب سنتی مالکی و عقاید اشعری و تربیت صوفیانه ۲) گفتمان سلفی اخوان المسلمین که از شرق عربی وارد این کشور شده است ۳) جریان عقلانی اسلامی که در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۷۰ ظهور یافت. این جریان بر اساس میراث عقلانی اسلامی موجود، به نقد اصولی و ریشهای اخوان المسلمین به عنوان نمایندگان واپسگرایی در این عصر می‌پردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۳۲). افزون بر این، نزدیکی جغرافیایی تونس با غرب و نیز لزوم رویارویی این جریان با اندیشۀ جریان غربگرا و بلکه خود غرب، عناصری قرینه با اندیشۀ غربی در این گفتمان وارد شدند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶)
در مرحلۀ اول فعالیت جنبش اسلامی، اخوان المسلمین مؤثرترین گرایش موجود در آن بود، اما پس از آن این جمعیت به مدارا با جامعۀ تونس پرداخت؛ زیرا مردم تونس فرمان‌برداران خوبی برای دستورهای اخوان نبودند. از سوی دیگر، در دهۀ ۱۹۸۰، ایدئولوژی سنتگرای اخوان المسلمین به علت مشکلات خاص تونس که از نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ نمایان شده بود، ناتوان از فراهم کردن پایههای لازم برای یک پروژه سیاسی بود که بتواند مقبولیتی در میان مردم تونس کسب نماید. همین عدم توانایی مکتب اخوان المسلمین در ارائه یک استراتژی و فرهنگ مطلوب سبب شد که جنبش النهضه دچار بحران مذهبی شود. از سوی دیگر، راشد الغنوشی معتقد بود که با پایبندی به گذشته و ذهنیت قدیمی نمیتوان مشکلات کنونی را حل نمود؛ بنابراین تجدیدنظر در اندیشهها جهت پیراستن استبدادی که در درون جریان اسلامی در حال ظهور بود، الزامی به نظر میرسید. این انتقادات راشد الغنوشی از خود و جنبش اسلامی، بیانگر آغاز جدایی از اندیشه اخوان المسلمین بود که به تدریج جلوهای تونسی به این جنبش اسلامی بخشید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۶-۱۱۷).
راشد الغنوشی به عنوان نماد و شاخص جریان اسلامگرا در تونس، جنبش اسلامی را «مجموعهای از فعالیت‌هایی می‌داند که با انگیزۀ اسلامی و برای پیاده سازی اهداف اسلام و ایجاد نوآوری در اسلام، کنترل و احاطه بر واقعیت‌ها و توجیه و اداره درست آن‌ها به وجود آمده است. همچنین با توجه به انعطاف پذیری دین اسلام و مناسب بودن آن برای تمام زمان‌ها و مکان‌ها، لازم است که احکام آن و همچنین راهبرد و نحوۀ عمل جنبش اسلامی نیز مطابق با زمان و مکان تغییر نماید». از دیدگاه راشد الغنوشی، جنبش اسلامی برنامهای وسیعتر از یک حزب سیاسی دارد و یک حرکت اصلاحی به شمار میرود که هدف اساسی آن اقدامات اجتماعی و تربیت نسل‌ها برای فراهم سازی زمینه برای یک رنسانس اسلامی است و از آنجا که عهدهدار انجام اصلاحات در تمام بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، با حزب سیاسی که فقط عهدهدار انجام اصلاحات در بخش سیاسی است، تفاوت دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۴-۱۵۵). الغنوشی در راستای بررسی سیاست‌ها و کارکردهای جنبش اسلامی، عدم توجه این جنبش به طبقه کارگر و عدم درک و تعامل با واقعیت‌ها را از جمله اشتباهات و ناکاستی‌های آن برمیشمرد. از نظر وی، اسلامگرایان به طبقۀ کارگر که نقش مهمی در سرنوشت و سیاست‌های سرمایهداری و حتی کمونیسم داشته است، توجه جدی نداشته و به علت فقدان آگاهی از مشکلات اجتماعی و نه عقیدتی این طبقه و با طرح مسایل عقیدتی و عدم بذل توجه کافی به مشکلات و مسایل کارگران، نتوانسته است آنان را با خود همراه سازد. از سوی دیگر، راشد الغنوشی آرمانگرایی افراطی و عدم احاطه آگاهانه بر واقعیت‌ها و نیروهای موجود را از ضعف‌های اساسی مسلمانان به ویژه اسلامگرایان قلمداد میکند که مانع از تولید یک اندیشه اسلامی صحیح در راستای بکاراندازی نیروهای مسلمان به نفع پروژۀ تمدن اسلامی میشود. وی عدم آگاهی از اسلام حقیقی، استبداد سیاسی موجود در کشورهای اسلامی و دشمنی غرب با اسلام و ملت‌های مسلمان را از جمله چالش‌هایی میداند که جوامع اسلامی را تهدید مینماید و جوهر و ستون فقرات این چالشها را «چالش تمدن» معرفی میکند (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۷-۱۶۳).
راشد الغنوشی کارآیی روشنفکران در جنبش اسلامی را مشروط به فراگیری روش‌های دعوت و کار متناسب با جامعهاشان میداند و عقیده دارد که روشنفکران اسلامی، بایستی با ایجاد یک مکتب سیاسی- اجتماعی اسلامی به سوی «عمل‌گرایی» حرکت نمایند و به روشنفکر اهل عمل تبدیل شوند. وی ضمن تأکید بر نقطه ضعف روشنفکران مسلمان در ناآگاهی از زبان مردم توده، به فقیهانی اشاره می‌کند که از درک و پاسخگویی مسایل پیچیده زمان ناتوان هستند و معتقد است که بایستی یک «روشنفکر فقیه» یا «فقیه معاصر» تربیت نمود (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۶-۱۶۷).
راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو مهمترین مبانی جنبش «النهضه» را رد اصول سکولاریسم، ارتباط و پیوند این جنبش با تمام مسلمانان جهان، به رسمیت نشناختن قومیت عربی و نگرش به مسئلۀ فلسطین به عنوان «ثمرۀ انحراف تمدنی و فرهنگی» معرفی کردند. از جمله مهمترین اهداف این جنبش، رد به‌کارگیری خشونت به عنوان ابزاری برای تغییر و تمرکز درگیری‌ها و مبارزات بر مبانی شورایی، رد اصل حکومت فردی و استبدادی و به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و فعالیت گروهی و تبلور مفاهیم اجتماعی اسلام در ساختارهای جدید عنوان گردید. این جنبش همچنین اعلام کرد که در پی آن نیست که خود را سخنگوی اسلام در تونس معرفی نماید و هیچ گاه طمع انتساب به این لقب را در سر نخواهد پروراند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳-۵۵).
راشد الغنوشی دین‌داری و سیاست را ضد یکدیگر نمیداند و از سیاستمداران مسلمان میخواهد که رابطه با دینشان را تقویت کنند ولی خاطرنشان میسازد که نباید در این امر افراط به خرج دهند؛ زیرا دین‌داری بیحد و اندازه نه تنها فرد و گروه، بلکه بشریت را به تباهی میکشاند. وی زمان و کار تدریجی و مداوم را از عوامل مهم و اساسی برای رسیدن به هدف میداند و ایجاد یک جامعه اسلامی را بدون صرف وقت و رعایت تدرج ناممکن میشمرد، همان طور که بنا و ضعف جامعه اسلامی به مرور زمان نیاز داشت، اصلاح و اعاده بنای آن هم به زمان نیاز دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۷). غنوشی راهبرد مطلوب برای جنبش اسلامی را روشن نمودن موضع این جنبش در قبال غرب (رد یا قبول دستاوردهای آن) و در قبال رژیم‌های موجود در جوامع (قطع یا ادامه همکاری)؛ و همچنین برخورداری از یک برنامهریزی درست که در آن به کمیت، عامل زمان و تدریجی بودن اهداف، واقعگرایی و واقعبینی، ارزیابی کامل از امکانات خود و طرف مقابل و فراهم سازی زمینههای کاری برای به کار انداختن جوانان توجه میشود، میداند. (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۸-۱۷۰).
غنوشی در مشارکت مسلمانان در حکومت غیر اسلامی که بر اساس دموکراسی و رأی مردم به وجود آمده باشد، مانعی نمیبیند، به ویژه هنگامی که مسلمانان نتوانند به تنهایی نظام و حکومت اسلامی را ایجاد کنند و عدم مشارکتشان در حکومت غیر اسلامی به ضایع شدن حقوق و عدالت در جامعه بیانجامد. با این حال غنوشی مشارکت مسلمانان در حکومت را موجب اسلامی شدن حکومت نمیداند و بر این نظر است که «هر دولتی بر اساس انتخابات و رأی مردم به وجود آمده باشد، فقط مشروعیت قانونی دارد تا اینکه بر اساس اسلام حکومت کند، در این صورت مشروعیت دینی هم پیدا خواهد کرد». وی استدلال می‌کند که «در صورتی که مسلمانان نتوانند حکومتی را که قانون آن شریعت و منشأ قدرت در آن مردم باشند تأسیس نمایند، بر اساس قاعده (خداوند هیچ کس را به آنچه در توان او نیست، مکلف نمیسازد) میتوانند و باید در حکومتی که هرچند شریعت را به عنوان قانون دولت نپذیرفته ولی به شورا و رأی مردم احترام میگذارد، با هدف جلوگیری از استبداد یا استعمار خارجی و هرج و مرج داخلی مشارکت نمایند» و همان طور که ابن خلدون میگوید برای برپایی حکومت عقل بکوشند. بنابراین، در صورت آماده نبودن شرایط برای پیادهسازی همه ارزش‌های اسلامی مسلمانان بایستی به ایجاد یا مشارکت در یک حکومتی که حداقل مبتنی بر عدل باشد، بسنده کنند؛ زیرا حکومت بنا یافته بر عدل و عدالت اگرچه کاملاً اسلامی هم نباشد، نزدیکترین نوع حکومت به حکومت اسلامی است، چون عدل از اصیلترین و اساسیترین مبادی و اهداف اسلام است. از نظر راشد الغنوشی، علمای محترمی که مشارکت مسلمانان را در سیاست یک نظام غیر اسلامی جایز نمیدانند، در حقیقت زندگی را بدون دلیل برای مسلمانان مشکل میسازند و آنچه را که شرع مجاز دانسته، این‌ها حرام و ممنوع میکنند. وی مشارکت و همپیمانی احزاب اسلامی با احزاب سکولار را در جوامع و یا کشورهای اسلامی که نظام حاکم در آن سکولار به نام اسلام یا ضد اسلام است، برای ساختن یک جامعه سالم و رفع استبداد و ایجاد نظامی که در آن حقوق انسان و ارزش‌های انسانی حفظ شود، از نظر شرعی واجب میداند؛ زیرا به گفتۀ وی «ما در اینجا میان حکومت اسلامی و غیر اسلامی مخیّر نیستیم، بلکه میان استبداد و دموکراسی مخیّر شده‌ایم». البته همکاری مسلمانان با احزاب و دولت‌های غیر اسلامی مشروط به شرط ایجاد دموکراسی آزاد و تضمین آزادی فعالیت برای همگان است. الگوی جنبش باید ایجاد یک نظام اسلامی در نهایت امر و بر اساس قواعد جلب منفعت و دفع ضرر و معیار بودن نتیجه در هر کاری باشد. مهم این است که مسلمانان برای پیاده کردن و عملی نمودن احکام شریعت فعال باشند و فعال بودن هم باید مطابق با شرایط و متناسب با امکانات باشد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۷۸-۱۸۱). در واقع، جریان اسلامگرای تونس به درستی دریافته است که تنها راه حاکمیت بخشیدن به ارزش‌ها و آموزههای اسلامی در این کشور، تثبیت مردمسالاری و به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های عمومی است. تأکید بر این شعار سبب شد که این جریان، ضمن برخورداری از اندیشۀ متمایز اسلامی، از رقبای لیبرال خود عقب نماند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶-۱۲۷).
در خصوص ریشههای افراطگرایی و کاربرد زور و خشونت در جهان اسلام، راشد الغنوشی طبیعت استبدادی و عدم مشروعیت رژیم‌های فعلی کشورهای اسلامی را عامل اصلی میداند و رادیکالیسم را به دو دسته تقسیم میکند: رادیکالیسم بر ضد رژیم‌ها و رادیکالیسم داخلی. در رادیکالیسم داخلی یا درون مذهبی، هر فرقه در جنبش اسلامی، خود را «فرقه ناجیه» میانگارد که بدون شک تهدیدی زیان‌بار برای اسلام و حرکت اسلامی است؛ زیرا این باور گفتگو و تفاهم را در میان جریان‌ها اسلامی ناممکن میسازد. از نظر وی، راهحل رفع این مشکل، جایگزین ساختن مفهوم نسبیت در اندیشه اسلامی است و جناح اصلی جنبش اسلامی را میانهرو و برافرازندۀ پرچم میانهروی میداند (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۲۴-۱۲۵). غنوشی در بحث آزادی اندیشه از آیه «لااکراه فی الدین137» بسیار بهره میگیرد. وی معتقد است که این آیه گویای حق فرد در انتخاب عقیدهاش به دور از هرگونه اجبار و اکراهی است. این در حالی است که راشد الغنوشی در دهۀ ۱۹۷۰ همانند دیگر اسلامگرایان، ارتداد را کفر و شخص مرتد را مستحق مجازات اعدام میدانست. همین امر بسیاری از روشنفکران مسلمان تونسی را از پیوستن به جنبش الاتجاه الاسلامی منصرف نمود؛ اما در اواخر دهۀ هشتاد تحولی جزئی در این عقیده غنوشی رخ می‌دهد و وی به وانهادن مسئله تعیین مجازات توسط امام یا حاکم اسلامی متعهد میشود (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۳۲).
غنوشی در رابطه با ایجاد تغییر و تحول در جامعه، طرفدار مبارزۀ صلحآمیز است و استفاده از زور و خشونت را به صلاح نمیداند؛ زیرا خشونت و انقلاب به جای کسب دستاوردی به نفع جنبش اسلامی و مردم، جامعه را تضعیف ساخته و نیروی آنرا به تحلیل میبرد. غنوشی با بهرهگیری از آراء ابن خلدون، نیروی عصبیت یعنی پشتیبانی مردم را دارای اهمیت فراوان میداند و معتقد است که حتی دعوت‌های بزرگ مذهبی در صورت عدم برخورداری از نیروی عصبیت، به تغییر رژیم‌ها موفق نخواهند شد. این جریان میانهرو با وجود آنکه ظلم و استبداد و ناروایی‌های رژیم‌های موجود در کشورهای اسلامی را تقبیح میکند، هیچ گاه مجوز شرعی برای استخدام زور و سلاح برای براندازی این نظام‌ها را نمیدهد و مبارزهاش را از راه جهاد صلحآمیز یعنی جهاد کلمه ادامه میدهد. راشد الغنوشی عدم دسترسی به ابزارها و نداشتن کفایت برای قیام بر ضد دولت‌ها را از جمله دلایل عدم به‌کارگیری زور و اسلحه برای سرنگونی دولت‌های سکولار میداند و معتقد است چنانچه ازاله هر منکری، منکر بزرگتری بیافریند، مجاز نیست (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۳۰). پس فعالیت و مبارزه بایستی از راه‌های دیگری مانند تشکیل احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی و دنبال نمودن برنامهای وسیعتر از یک حزب سیاسی توسط جنبش اسلامی ادامه یابد و نه کاربرد زور و خشونت. غنوشی با اشاره به تجربۀ مصر در دهههای ۵۰ و ۶۰، سوریه در دهۀ ۸۰ و تونس در دهۀ ۹۰ میلادی، نامناسب بودن و ضعف روش توسل به زور و خشونت توسط جنبش اسلامی را اثبات نموده و باور دارد که این حرکت‌ها به دلیل فقدان فرهنگی مشخص برای تغییر و تحول، به خشونت و ترور گرایش یافتهاند و همین مسئله به دشمنان آن‌ها این فرصت را داد تا با سرکوبی این حرکت‌ها، عدالت و آرامشخواهی آنان را به زیر سئوال ببرند (علیخانی: ۱۳۸۴: ۱۳۱-۱۳۲).

۵-۱-۴ رویکرد جنبش النهضه پس از سرنگونی رژیم بن علی
پس از سقوط رژیم بن علی در ژانویه ۲۰۱۱، حزب النهضه به عنوان حزب سیاسی در تونس مورد پذیرش رسمی قرار گرفت و در انتخابات مجلس مؤسسان ۸۹ کرسی کسب نمود. اتحادیههای تجاری، اصحاب رسانهها و برخی گروه‌های جامعه مدنی این حزب را متهم نمودند که در جهت اِعمال کنترل سیاسی بر نهادهای دولتی و محدود نمودن پوشش‌های خبری و تهدید منتقدان تلاش مینماید. از سوی دیگر، منتقدان محافظه کار این حزب، آن‌ها را به انصراف از مسئولیت خود مبنی بر بنیان نهادن نقش اجتماعی وسیعتر برای اسلام در جامعۀ تونس متهم مینمایند. تمامی این بحث‌ها، به پرسش‌هایی در خصوص چگونگی تفسیر اصول مشخص دموکراتیک همچون آزادی بیان و تعریف نقش مذهب در زندگی سیاسی تونس بازمیگردد.
با پیروزی حزب النهضه در انتخابات تونس، رهبران این حزب همواره سعی کردهاند که خود را به عنوان اسلامگرایانی میانهرو به تصویر کشند، اسلامگرایانی که از مشارکت سیاسی و جدایی دین از دولت حمایت میکنند؛ مخالف افراطگرایی مذهبی هستند و تلاش دارند تا آزادی زنان را حفظ و گسترش دهند. اما منتقدان سکولار این حزب، آنها را به «دوگانگی گفتمانی» متهم نموده و ادعا مینمایند که این حزب جهت ورود به حکومت و اطمینان بخشی به متحدان خارجی، نقاب میانهروی بر چهره میزند اما در واقع قصد دارد که به طور تدریجی قوانین و نهادهای محدود کننده را تصویب و ایجاد نماید. این منتقدان، همچنین النهضه را به تلاش برای سلطه بر نظام سیاسی متهم می‌کنند و ادعا می‌کنند که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس – به ویژه قطر- از این حزب به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر روند رویدادها در تونس استفاده مینمایند. در مقابل به نظر میرسد که اعضای النهضه نیز از سوی احزاب سکولار و چپ تونس احساس تهدید می‌کنند؛ زیرا بنا به ادعای برخی از اعضای این حزب، افراد و گروه‌های سکولار در تلاشند تا به طور نامشروع و غیرقانونی نفوذ اسلامگرایان را محدود سازند. با این حال، بحث در خصوص نقش شریعت اسلامی در میان اسلامگرایان و احزاب سکولار جامعۀ تونس همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه ۲۰۱۲، نمایندگان حزب النهضه در مجلس ملی تونس، پیشنهادی را مبنی بر حفظ شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی این کشور ارائه نمودند. این پیشنهاد، نقطه مقابل اظهارات رهبران این حزب در جریان مبارزات انتخاباتی‌شان بود که بر ابقاء بند ۱ قانون اساسی تونس- که بیان میکرد «مذهب تونس اسلام، زبان آن عربی و نوع حکومت آن جمهوری است» – به عنوان بخشی از هویت تونس تأکید می‌کردند. با این حال، در ماه مارس ۲۰۱۲، رهبران حزب النهضه اعلام کردند که از مرجع قرار دادن شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری حمایت نخواهند کرد و دوباره بر حمایت خود از بند ۱ قانون اساسی تصریح کردند. اعلان این تصمیم از سوی رهبران النهضه که با استقبال احزاب سکولار روبرو شد، از پیروزی جریان‌ها میانهرو در درون این حزب حکایت داشت (Arieff,2012: 5). لازم به ذکر است که در نظرسنجی که توسط مؤسسه پییو با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی» در ۶ کشور با اکثریت مسلمان در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت، مشخص شد که ۶۴ درصد از مردم تونس خواهان پیروی از اصول و ارزش‌های اسلام هستند و تنها ۲۳ درصد خواستار تبعیت محض از قرآن هستند (Pew Research Center: Chapter 3 ,2012).
با سرنگونی رژیم بن علی، سلفیهای تونس نیز توانستند بیش از گذشته در جامعه تونس فعالیت نمایند و با برگزاری تظاهرات و گاهی نیز با اعمال تهدید و خشونت، دولت و احزاب لیبرال تونس را به چالش بکشانند. در اوایل سال ۲۰۱۲، راشد الغنوشی و سایر شخصیت‌های النهضه اعلام کردند که قصد دارند با شرکت دادن سلفیها در گفتمان سیاسی، آن‌ها را به نظام سیاسی تونس وارد نمایند؛ اما تأکید نمودند که در مقابل خشونت و ایدئولوژی جهادی آن‌ها هیچ‌گونه تسامح و بردباری نشان نخواهند داد. با تداوم خشونت‌های سلفیان در سال ۲۰۱۲ از جمله حمله به یک فروشندۀ مشروبات الکلی در شهر سیدی بوزید، شورش در داخل و اطراف شهر تونس و درگیری با پلیس به دلیل اعتراض به برگزاری یک نمایشگاه هنری، نخستوزیر این کشور، حمادی الجبالی هشدار داد که در صورت ادامه این ناآرامی‌ها، برای بازگرداندن نظم از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد (Arieff, 2012: 5-6).
بهر حال النهضه با افکار و اندیشههای خاص خود این چشمانداز را برای تونسیها ایجاد کرده است که در عین توجه به مسائل و اصول اسلامی و ممانعت از اقدامات و سیاستهای ضد دینی، آزادیها و اصول دموکراتیک را نیز مورد توجه قرار دهد و از تحمیل سبک خاصی از زندگی بپرهیزد. این موضوع نشاندهندۀ ظهور الگوی نوینی از اسلامگرایی و تعامل اسلام و دموکراسی و حفظ آزادیهای عمومی است که تونس پیشتاز آن محسوب میشود. گروه النهضه نگاه خاصتری به شریعت و نقش آن در جامعه و به خصوص عرصه سیاست دارد و به خصوص راشد الغنوشی به شریعت به عنوان اصول کلی هدایتگر نظام سیاسی و نه مجموعه کاملی از دستورات و احکام جزئی نگاه میکند. به اعتقاد وی، شریعت قبل از هر چیز قواعد کلی قانون‌گذاری است که تفسیر این قواعد هم در هر کشوری متفاوت است. اساس شریعت، عدالت است و هر نظامی که عدالت را اجرا کند، نظامی مبتنی بر شریعت است حتی اگر اسم شریعت بر آن نباشد و هر نظامی که عدالت را اجرا نکند، مبتنی بر شریعت نیست، حتی اگر اسم شریعت بر آن باشد. از دیدگاه وی، اجرای شریعت از طریق ابزارهای دموکراتیک امکانپذیر است، زیرا شریعت خود را به مردم تحمیل نمیکند؛ بلکه این مردم هستند که باید شریعت را بخواهند. راشد الغنوشی با تأکید بر نسبی بودن توانایی مسلمانان در اجرای احکام و وجود اصل آزادی در دین اسلام -اشهد ان لا اله الا الله- معتقد است که احکام شرع برای کسی که آن را نمیخواهد، اجرا نمی‌شود بلکه در مورد کسانی اجرا میشود که خواهانش باشند.
راشد الغنوشی مبانی و اصول حکومت اسلامی را در دو رکن نص و شورا خلاصه میکند. نص از منظر غنوشی بیشتر معیارهای کلی را برای حکومت اسلامی ترسیم میکند تا اینکه بر جزئیات حکومت اسلامی تأکید نماید. پس از نص، شورا دومین اصل در نظام اسلامی است: تصریح شرع بر پذیرش این حق برای امت که در شئون حکومت مشارکت کنند. این مشارکت برای امت نه فقط یک حق، بلکه وظیفهای شرعی است؛ چرا که شورا پرچم و نماد حکومت اسلامی و امت اسلامی است. راشد الغنوشی با توجه به تأکید بر نص و شورا معتقد است که نظام اسلامی نظامی شورایی است و امروزه نزدیک‌ترین نظام به آن، نظام دموکراتیک است که قدرت را در دست مردم قرار میدهد و حاکم به جز قدرتی که مردم به او میدهند، قدرتی ندارد. به نظر وی، نظام پارلمانی به نظام شورایی نزدیک‌تر است چون دولت قدرت را مستقیماً از نمایندگان میگیرد و این نوع دموکراسی مانع از شکلگیری نظام فردگرا میشود (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۱۲-۴۱۴). البته بایستی توجه داشت که هم راشد الغنوشی و هم یوسف القرضاوی138، رهبر معنوی اخوان المسلمین، مانند سایر رهبران وابسته به اخوان المسلمین خواهان برقراری عدالت و دموکراسی مطابق اصول غربی نیستند، بلکه خواستار برپایی دموکراسی بر مبنای «خط مشی اسلام» هستند (Ehrenfeld, 2011: 79).
غنوشی در مصاحبهای با شبکه بیبیسی فارسی در نوامبر ۲۰۱۱ اذعان نمود که در میان دول اسلامی هیچ نمونۀ ایدهآل و الگوی اسلامی وجود ندارد و هیچ نظامی کامل نیست و همه چیز نسبی است. وی مدل ترکیه و مالزی را نمونه ای از حکومت‌هایی میداند که بدون توسل به زور برای ملت خود عزت آوردهاند. راشد الغنوشی معتقد است که اردوغان بر خلاف کمال آتاتورک که نوگرایی را در برابر اسلام قرار داد، اسلام و نوگرایی را در کنار هم قرار داده است و از اینرو، مدل ترکیه، نمونهای برای همزیستی اسلام و نوگرایی است. وی ضمن تأکید بر اهمیت عملگرایی، بر این باور است که مردم بر اساس راه حل عمل میکنند و در صورت عدم ارائه راهحل به آن‌ها، مردم احزاب را رها خواهند کرد؛ پس بجای تأکید بر شعار، باید عمل نمود زیرا «از شعار گندم و کارخانه درنمیآید». به ویژه آنکه در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، اقتصاد و مشکلات اقتصادی همچنان یکی از نگرانیهای اصلی مردم این کشور به شمار می‌رود. در نظرسنجی مؤسسه پییو مشخص شد که ۵۹ درصد از مردم تونس اقتصاد قوی را بر دموکراسی خوب ترجیح می‌دهند؛ در حالی که تنها ۴۰ درصد از مردم دموکراسی خوب را اولویت اول کشور خود میدانند (Pew Research Center: chapter 2, 2012). در این میان، ۸۴ درصد از مردم این کشور، نقش اسلام را در عرصه سیاسی تونس بسیار برجسته قلمداد میکنند و ۸۲ درصد نیز این نقش اسلام را مثبت ارزیابی مینمایند (Pew Research Center: chapter 3, 2012).
به طور خلاصه میتوان گفت که دیدگاه حزب النهضه در خصوص حکومت و چارچوب‌های دموکراتیک در مقایسه با اخوان المسلمین مصر گرایش بیشتری به نوگرایی و چارچوب‌ها و ارزش‌های دموکراتیک دارند. این حزب درحالی‌که تلاش مینماید در میان گروه‌های گستردهای از افراطگرایان تونسی، مشروعیت خود را حفظ نماید، بایستی راه خود را از میان سایر احزاب میانهرو و سکولار و همچنین متحدان بینالمللی خود باز نماید. در حوزۀ روابط خارجی، با آنکه راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه، همچنان به اسرائیل به عنوان یک «دولت اشغالگر» اشاره می‌نماید و خاطر نشان می‌سازد که تأسیس یک دولت فلسطینی، پیش شرط گفتگوها میان تونس و اسرائیل برای برقراری روابط دو جانبه است، می‌توان گفت که موضع النهضه در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل با موضع سایر احزاب سیاسی تونس تفاوت چندانی ندارد، به طوری که حتی در دوران هدایت وزارت خارجۀ موقت تونس توسط سکولارها، این وزارتخانه در سپتامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که از پیشنهاد فلسطین برای کسب شناسایی از سوی سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد. در واقع، حتی برخی از منتقدان داخلی دولت تونس، حزب النهضه را به اتخاذ رویکردی نرم و مصالحهجویانه در قبال اسرائیل متهم مینمایند (Arieff, 2012: 13). اما در خصوص روابط با ایالات متحده آمریکا، راشد الغنوشی همکاری اسلامگرایان با آمریکا را امکانپذیر می‌داند؛ زیرا از نظر وی ایالات متحده آمریکا به دنبال منافع خود در منطقه است و منطقی عملگرا دارد که ارتباطی به ایدئولوژی ندارد.

۲-۴ فصل دوم: اسلامگرایان مصر (جنبش اخوان المسلمین)
۱-۲-۴ شکلگیری اخوان المسلمین در مصر
کشور مصر به عنوان بزرگ‌ترین و مهمترین کشور عربی دارای فرهنگ اسلامی و غنی است که از زمان‌های قدیم، دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در معروفترین دانشگاه این کشور، دانشگاه الازهر139، فعالیت داشته‌اند. اکثریت قریب به اتفاق مردم مصر، شافعی مذهب هستند که نزدیک‌ترین مذهب اهل سنت به شیعه اثنیعشری است و همین سبب شده است که مردم مصر از یکپارچگی مذهبی خوبی برخوردار باشند (محمدی،۱۳۸۷: ۲۷۱). در مصر نیز همچون ایران و ترکیه، پیشینۀ انجمن‌های سیاسی و اسلامی به نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و پا نهادن این جامعه به دوران مدرن و آغاز روند نوسازی بازمی گردد. نخستین تحول در جامعۀ مدنی مصر در دوران مدرن (۱۸۲۱-۱۸۸۱) همزمان با آغاز پروژۀ نوسازی در دوران فرمانروایی محمدعلی پاشا بود که در آن دوران برخوردی میان جامعه و دولت صورت نگرفت. اما در دومین مرحله تحول جامعۀ مدنی که سلطۀ استعمار انگلیس (۱۸۸۲-۱۹۵۲) و مبارزه سیاسی با این نظام استعماری ویژگی برجسته آن به شمار می‌رفت، گسترش سازمان‌های مدرن و داوطلبانه همچون اتحادیههای کارگری، تعاونی‌ها، احزاب سیاسی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های حرفهای و صنفی و جنبش زنان به برخورد میان دولت (تحت‌الحمایه بریتانیا) و جامعه و تنش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور انجامید (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۳). در این دوران با سر برآوردن سازمان‌هایی مانند اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸، گفتمان اسلام سیاسی در مصر به کوشش اندیشمندانی همچون محمد عبده و رشید رضا و حسن البنا، و نیز گفتمان جامعه مدنی یعنی ضرورت پاسخگویی کارگزاران دولت، برگزاری انتخابات آزاد و شناسایی حقوق اتحادیههای کارگری و صنفی ریشه گرفت که با واکنش انگلیس و دربار وابسته به صورت لغو قانون اساسی و برقراری خودکامگی روبه رو شد.
جنبش اخوان المسلمین مصر به عنوان بزرگ‌ترین جنبش اسلامگرا در جهان عرب، در سال ۱۹۲۸ توسط حسن البنا در شهر اسماعیلیه تأسیس شد. شکلگیری این جنبش را که ابتدا از میان کارگران کانال سوئز در اسماعیلیه آغاز شد و سپس آرام آرام سراسر قاهره را فرا گرفت، می‌توان نتیجۀ طبیعی اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخ معاصر مصر دانست؛ زیرا با سقوط خلافت عثمانی و رواج تفکرات غربی مبتنی بر جدایی دین از سیاست مانند ناسیونالیسم و لیبرالیسم در میان روشنفکران مصری، جنبش اسلامی در واکنش به غربزدگی و علیه سیاست‌های غربی شکل گرفت. در آن شرایط، حسن البنا خواهان بازگشت به اندیشههای قرآنی و پرهیز از جدال‌های فرقهای و وحدت جامعۀ اسلامی شد. وی خواستار بازگشت به اسلام واقعی برای حل مشکلات جامعه و رها شدن از بحران‌ها گردید. یکی از شعارهای اخوان المسلمین، عدالت اجتماعی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه بود که شعاری جامعه پسند و آرمانی به شمار میآمد (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۰). این جنبش در عرض مدتی کوتاه توانست در سراسر مصر و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی گسترش یابد. در ابتدا فعالیت‌های این جنبش نیمه مخفی بود و از جزوه، نامه، سخنرانی و ملاقات‌های شخصی برای گسترش خود استفاده می‌نمود. جماعت اخوان المسلمین در زمان تأسیس، خود را از دو جریان اصلی حاکم در مصر و جهان عرب متمایز کرد: اول، جریان سکولار و ملیگرای مبتنی بر افکار و اندیشههای جدید غربی که در آن دوره در صحنۀ سیاسی مصر در قالب احزابی همچون وفد مسلط بود. حسن البنا این جریان را اردوگاه «اباحهگری» می‌خواند و دوم، جریان سلفیهای افراطی. حسن البنا با تأسیس اخوان المسلمین سعی در تقویت جریان اصلاحطلبی اسلامی داشت که سبب رشد جریان اسلامگرا میشد. حسن البنا هدف اصلی خود را انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ مصر و جهان اسلام معرفی نمود و بر سازندگی فرد، خانواده مسلمان، جامعۀ مسلمان و نهایتاً حکومت اسلامی بر اساس تمدن اسلامی تأکید می‌نمود (واعظی،۱۳۹۱: ۳۵۶-۳۵۷). شعار این جنبش چنین بود: «هدف ما خدا، رهبر ما پیامبر، قانون اساسی ما قرآن، روش ما جهاد و غرض نهایی ما شهید شدن در راه خداوند است». این جنبش را باید نهادینه‌ترین جنبش سیاسی- اجتماعی در مصر دانست، زیرا با وجود سرکوب‌های سنگین در گذر دههها، ساختارهایش همچنان پابرجا باقی ماند (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۶).
دعوت اخوان، امتداد دعوت اسلامی است که محمد (ص) آغازگر آن بود و مقصود اخوان از شریعت، اعتقادات و احکام دین مبین اسلام است و همگان را به پیروی از اصول انسانی مبتنی بر شریعت به عنوان زیربنای تمام نظام‌ها و مبانی زندگی و اصول مطلق دعوت می‌نماید (میشل، ۱۳۸۷: ۶۲). از جمله اصول راهبردی مرامنامه اخوان المسلمین، دعوت به اسلام ناب و سلف صالح و بازگشت به اسلام اصیل، عمل به سنت پیامبر در کلیه امور اعتقادی و عبادی و تشکیل سازمان سیاسی به منظور اصلاح حاکمیت و بهسازی جامعه و درمان بیماری‌های اجتماعی است (واعظی،۱۳۹۱: ۳۵۸). حسن البنا، مؤسس این جنبش در برابر انتقادها از گستردگی و به تعبیری پیچیدگی مرام اخوان، اخوان المسلمین را جنبشی سلفی، شیوهای برخاسته از سنت، حقیقتی صوفیانه و سازمانی سیاسی معرفی می‌نمود. بنا به گفته فتحی یکن، یکی از اسلامگرایان تندرو مصری، جنبش اخوان المسلمین به لحاظ دعوت به التزام به اسلام و عمل به شریعت؛ جنبشی فکری است و به آن جهت که دعوت به التزام به اخلاق و آداب اسلامی می‌نماید؛ جنبشی آموزشی و از آن حیث که دعوت به آماده شدن برای جهاد با استفاده از تمامی وسائل میکند؛ جنبشی جهادی قلمداد می‌شود (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۵۹).

۲-۲-۴ تعامل رژیمهای جمال عبدالناصر و انور سادات با اسلامگرایان: از سرکوب تا مماشات
به دنبال کودتای گروهی از افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر در ژوئیه ۱۹۵۲ – که بنا به گفتۀ برخی منابع آگاه سازمان اخوان المسلمین نیز در این کودتا نقشی برجسته داشته و انورسادات و چه بسا خود عبدالناصر از اعضای شاخۀ ویژه آن بودند- و سرنگونی رژیم پادشاهی، سازمان اخوان المسلمین به طور گستردهای تحت سرکوب قرار گرفت و بسیاری از رهبران آن اعدام، زندانی و یا شکنجه شدند و این وضعیت در طول دورۀ زمامداری جمال عبدالناصر ادامه یافت. در ۱۹۵۳ با ممنوعیت فعالیت تمام احزاب، اخوان المسلمین تنها اجازه یافت به عنوان یک «سازمان» به کار خود ادامه دهد. به زودی آشکار شد که اخوان و رهبران تازۀ مصر دربارۀ مسائل و رویکردهای آینده، اختلاف نظر بنیادی دارند: اخوان، افسران جوان را ابزاری برای تحقق بخشیدن به آرمان دولت اسلامی میدیدند و افسران آزاد می‌خواستند اخوان المسلمین را همچون پایگاهی مردمی که از آن بی بهره بودند، به کار گیرند. اما جامعه اخوان از دادن مشروعیت به رژیمی که به اجرای شریعت اسلامی گرایش نداشت، سرباز زدند. در این میان روابط اخوان و دولت ناصر تیره شد. اخوان به همراه کمونیست‌ها تظاهراتی بر ضد رژیم به راه انداختند و خواستار بازگشت به حکومت غیرنظامی شدند. اخوان، ناصر را به علت ناتوانی در اتخاذ موضعی تهاجمیتر در برابر اسرائیل، شکست در نهادینه سازی شریعت اسلامی و آثار ناخشنود کنندۀ پیمان صلح انگلیس– مصر بر سر کانال سوئز در ۱۹۵۴ به باد انتقاد گرفتند. با تلاش نافرجام جوانی از اعضای اخوان المسلمین در اکتبر ۱۹۵۴ برای ترور عبدالناصر، وی علاوه بر افزایش محبوبیت خود از این فرصت برخوردار شد که بر ضد اخوان و رهبر آن به اتهام مشارکت در این جرم دست به اقدام زند و ده‌ها تن از اعضای این سازمان را دستگیر و تحت شکنجههای وحشیانه یا محاکمه قرار دهد (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۴). ضعف رهبری فکری اخوان در این شرایط سخت و سرکوب گستردۀ ناصر بر ضد آنان، زمینۀ گسترش افکار «سید قطب»، یکی از کادرهای میانۀ اخوان در دوران خفقان را فراهم کرد و این جنبش را با چالشی عظیم روبرو ساخت. سید قطب که در دوران بازداشت با وضعیت مخوف زندان، وحشیگری و خشونت زندانبانان و شکنجهگران روبرو شده بود، مقولهای به این مضمون مطرح کرد که «ما در جاهلیتی مدرن و شبیه به جاهلیت صدر اسلام بلکه تاریکتر از آن به سر می‌بریم» (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۵۹). بدین ترتیب، سید قطب به مخالف سرسخت رژیم سوسیالیستی ناصر تبدیل شد. وی در ۴۴ کتاب خود خواستار نابودی همه دولت‌های سکولار، انقلاب از بالا به پایین جهت ایجاد دولت اسلامی و پیگیری این هدف‌های سازش ناپذیر با به کار گرفتن همه ابزارها و شیوهها از جمله توسل به خشونت شد. این افکار سید قطب که عمدتاً در کتاب نشانههای راه (معالم فی الطریق) منتشر شد، زمینه گسترش افکار تکفیری را فراهم ساخت که بعدها در قالب تشکل‌های جدیدی مانند التکفیر و الهجره، حزب التحریر و جماعت الاسلامیه و در بعد جهانی در سازمان القاعده بروز و ظهور یافت؛ سازمان‌هایی که با عبور از جریان فکری اخوان، جریان فکری متفاوتی را مبتنی بر تغییر قهری و تکفیری جامعه ایجاد کردند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۶۰). به دنبال انتشار کتاب نشانههای راه، سید قطب در سال ۱۹۶۶ دستگیر و اعدام شد. شایان ذکر است که حتی در تاریک‌ترین روزهای سرکوب عبدالناصر، شمار اعضای سازمان اخوان المسلمین به ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تن می‌رسید. (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۴).
ویژگی برجسته این دوران یعنی از کودتای افسران آزاد تا مرگ ناصر (۱۹۷۰) استقرار خودکامگی و تحمیل انواع محدودیت‌ها بر جامعۀ مدنی بود. جمال عبدالناصر در چارچوب رژیمی پوپولیستی – کورپوراتیستی، همه سازمان‌های مدنی از جمله اخوان را درهم کوبید، اتحادیه های کارگری را از میان برداشت و با برپا کردن فدراسیون اتحادیههای کارگری تحت نظارت دولت، راه را بر همۀ فعالیت‌های مدنی در این حوزه بست.
مصر در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، شاهد یک دولت با توان بسیج تودهها و بوروکراسی گسترده، نظام تولید انبوه و فرهنگ اداری بود. تحت رهبری جمال عبدالناصر، دولت مصر برنامۀ توسعه اجتماعی و اقتصادی را تحت عنوان سوسیالیسم عربی مطرح نمود و اقداماتی همچون ملی سازی، اصلاحات ارضی و پروژههای عظیمی چون احداث سد آسوان را آغاز نمود. دولت ناصر به منظور حفظ حمایت‌ها از اهداف جاهطلبانه خود، با اتباع مصری میثاقی بست با این مضمون که «اتباع مصری در مقابل دریافت خدمات آموزشی، درمانی، اشتغال و سوبسید از دولت، از ادعای خود برای برخورداری از حقوق اساسی انسانی و مدنی خود چشمپوشی خواهند نمود» (Berman, 2003:259). اما در اواخر دهۀ ۱۹۶۰، اهداف جاهطلبانه و امیدهای بسیار که الهام دهندۀ ناصر و پان عربیسم بود، با واقعیت‌ها روبرو شد. در عرصه بین‌المللی، دولت مصر و پان عربیسم با مشکلاتی جدی روبرو گردید: از جمله تجزیۀ جمهوری متحد عربی، جنگ داخلی یمن و از همه مهم‌تر، شکست از اسرائیل در جنگ ژوئن ۱۹۶۷. پدیده شکست مصر از اسرائیل را می‌توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد: از دیدگاه منفی که شکست در این جنگ، سرانجام مصری‌ها را از شکست ملیگرایی غیرمذهبی آگاه ساخت و از این دیدگاه مثبت و در عین حال شگفت که کشوری که مصر را شکست داد، کشوری بود که قدرت خود را از مذهب گرفته بود و این خود درس مهمی برای مصریان به حساب می‌آمد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۵۹). به دنبال این شکست، نوعی بازگشت به اسلام در جامعۀ مصر شکل گرفت و ملت مصر آمادۀ پذیرش هرگونه افکار انقلابی اسلامی گردید (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). در سطح داخلی نیز، مدل توسعۀ گستردهای که رژیم ناصر در تلاش برای مدرنیزاسیون مصر در پیش گرفته بود، از ایجاد بخش خصوصی در مصر جلوگیری می‌نمود و مسئولیت تأمین تمام مایحتاج اتباع از آموزش و اشتغال گرفته تا خدمات درمانی و سوبسیدهای حمل و نقل بر دوش دولت تحمیل نمود.
با مرگ جمال عبدالناصر در سال ۱۹۷۰ و به قدرت رسیدن انور سادات، او کوشید برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خود در برابر مخالفان سیاسی و ملیگرای خود در مصر، از کارت ایدئولوژی مذهبی بهره گیرد. وی که حتی پیش از به قدرت رسیدن، به عنوان فردی اسلامگرا شهرت داشت و پس از کسب قدرت، در تبلیغات رسمی از او به عنوان «رئیس جمهور مؤمن» یاد میشد، بسته به مسایل و مشکلات داخلی و خارجی مصر سیاست‌های گوناگونی را در قبال اخوان المسلمین در پیش گرفت؛ گاهی از در مسالمت با آنان در می‌آمد و گاه به محدود کردن اخوان فرمان می‌داد. او در دوره ۱۹۷۰-۷۷ با مماشات در برابر فعالیت‌های اسلامگرایانه گروه‌هایی همچون اخوان و جماعت الاسلامیه در دانشگاه‌ها توانست گرایش‌های چپ و ناصریستی را به تدریج تحت کنترل درآورد. سادات در این دوره اجازه فعالیت غیررسمی را به اخوان داد. البته در مقاطعی، فعالیت‌های اسلامگرایانه در مصر محدود شد، اما در کل برخورد با اخوان به شدت برخورد با اسلامگرایان رادیکال نبود. سادات در کنار این مماشات با اخوان و سرکوب تندروها، روابط دولت با الازهر را هم بهبود بخشید و تلاش کرد حمایت بیشتر این نهاد مذهبی بسیار مهم در جامعه مصر را کسب کند (نبوی، ۱۳۸۴: ۶۸-۶۹). بر طبق برآوردهای دولتی، حدود چهار هزار مسجد جدید تا اوایل دهۀ ۱۹۸۰ میلادی در مصر ساخته شد. برنامههای مذهبی بر روی رادیو و تلویزیون دولتی به طور چشمگیری افزایش یافت که از طریق آن شیوخ اسلامی رادیکال و میانهرو، پیام‌های خود را به طور تأثیرگذاری انعکاس میدادند (Berman,2003: 261-262).
سادات همچنین سعی نمود پیامدهای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل در مارس ۱۹۷۹ را با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۸۰ جبران کند. از این رو شریعت را «منبع اصلی همۀ قوانین کشور» اعلام کرد؛ ولی این امتیازدهی برای بدست آوردن پشتیبانی اخوان المسلمین از صلح کافی نبود. بنابراین سادات تصمیم به سرکوب این جنبش گرفت (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۵). به طور کلی، سیاست سادات (فشار محدود به همراه ایجاد دغدغه جدید برای اسلامگرایان) اگرچه در کاهش فعالیت‌های انتقادی اسلامگرایان میانهرو موفقیتآمیز بود، اما صحنه سیاسی مصر تنشزاتر و رقیبان رادیکال مصممتر از آنی بودند که وی میپنداشت. ترور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ توسط بخشی از اسلامگرایان شوک مهمی به مصر وارد کرد، به ویژه آنکه نشان داد اسلامگرایی رادیکال با استفاده از ضعف جریان میانهرو، فعالیت خود را گسترش داده و به درون مهمترین نهاد سیاسی مصر (ارتش) هم نفوذ پیدا کرده است (نبوی، ۱۳۸۴: ۷۱).
۳-۲-۴ رژیم مبارک و تعامل با اسلامگرایان
۱-۳-۲-۴ دوره اول (۱۹۸۱-۱۹۹۸) : مدارا با اسلامگرایان میانهرو؛ سرکوب اسلامگرایان رادیکال
حسنی مبارک پس از جانشینی سادات در اکتبر ۱۹۸۱، سیاست «چماق و هویج» را در پیش گرفت و همزمان با سرکوبی اسلامگرایان رادیکال، از فشار بر اخوان المسلمین کاست و برخلاف مشت آهنین سادات، در برابر این جنبش راه مدارا در پیش گرفت. حسنی مبارک همچنین رهبران اخوان را از زندان آزاد کرد و حدود یک دهه در برابر فعالیت غیررسمی آنان مانعی ایجاد نکرد. در مقابل، اخوان المسلمین نیز بلافاصله توسل به هرگونه خشونت را نفی کردند. در دهه ۱۹۸۰، اخوان المسلمین حضور خود در سازمان‌های دانشجویی را افزایش داد و در انتخابات پارلمانی ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ شرکت کرد و در انتخابات سندیکاهای حرفهای (مانند پزشکان، استادان، مهندسان، حقوق‌دانان و … ) پیروز شد. مبارک نیز به نوبه خود کوشید برای به دست آوردن پشتیبانی همگانی، با اخوان المسلمین از در سازش درآید؛ ولی در ۱۹۹۱ یعنی هنگامی که مصر به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای جنگ با عراق پس از اشغال خاک کویت پیوست، روابط جنبش با دولت تیره شد (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۵).
در همین دوران، تلاش‌های دولت مصر برای سرکوب اسلامگرایان بنیادگرا، بر دستورکار سیاسی داخل حکمفرما شد، زیرا خشونت بنیادگرایان به طور روزافزونی منافع خارجی مصر را تهدید می‌نمود و رویاروییهای متعددی نیز میان شبه نظامیان اسلامگرا و نیروهای امنیتی مصر روی میداد. تا نیمۀ دهه ۱۹۹۰، دولت مبارک اقداماتی را با هدف منزوی ساختن اعضای اخوان المسلمین و تضعیف نفوذ سیاسی آن آغاز نمود. تعدادی از اعضای این سازمان دستگیر شدند و دولت مدعی شد که شواهدی دال بر ارتباط این جنبش با اسلامگرایان افراطی در اختیار دارد. همزمان با این اقدامات رژیم مبارک، خشونت‌های گروه‌های اسلامگرای افراطی با اثرپذیری از اندیشههای سید قطب رو به گسترش نهاد، به طوری که در نتیجه گسترش این خشونت‌ها نزدیک به هزار تن کشته شدند. کشتار ۵۸ گردشگر خارجی در الاقصر140 در نوامبر ۱۹۹۷ توسط اعضای جماعت الاسلامیه، هم بخش توریسم مصر و هم ادعای رژیم مبارک مبنی بر سرکوب خشونت اسلامگرایان را تضعیف نمود. به دنبال این حادثه، مبارک از ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی برای حفاظت از جان توریست‌ها انتقاد کرد و وزیر کشور مصر را برکنار نمود. اما رهبران تبعیدی جماعت الاسلامیه اعلام کردند که از این پس، اعضای این گروه در مبارزه خود علیه دولت مصر، توریست‌ها را هدف حمله قرار نخواهند داد. در مارس ۱۹۹۸، جماعت الاسلامیه به طور یک‌طرفه اعلام آتش بس نمود. هرچند که دولت مصر این اعلان آتش بس را به طور رسمی تأیید نکرد، روند آزادسازی شبه نظامیان اسلامگرا را متعاقب صدور این بیانیه شتاب بخشید (The Europa World Year Book, 2011:1626). متعاقب آن اخوان المسلمین نیز اجازه یافتند فعالیت‌های خود را دنبال کنند و به عنوان جنبشی اجتماعی، فعالیت‌های مذهبی، خیریه، آموزشی و انتشاراتی را با تلاش برای ماندن در میدان سیاست درآمیزند. هرچند دولت از شناختن آن به عنوان یک حزب سیاسی خودداری کرد ولی موانع تا اندازه ای از سر راه اخوان المسلمین برچیده شد (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۷۰-۱۷۱). اسلامگرایان با ترکیب پیام خود با اقدام اجتماعی ملموس و پیشنهاد یک بدیل واقعی در برابر رژیم موجود، اعتبار و جاذبۀ خود را در میان بسیاری از بخش‌های جامعه مصر که از سوی نظام حاکم احساس بیگانگی و خیانت می‌کردند، تقویت نمودند. مشارکت در جامعه مدنی همچنین به اسلامگرایان کمک نمود تا جنبشی قدرتمندتر، انعطافپذیرتر و حساستر به نیازها و خواست‌های تودۀ مردم ایجاد نمایند. رخنه و نفوذ در انجمنهای مصری به عنوان مثال، به جنبش کمک کرد تا رهبران جدیدی را به خدمت گرفته و تربیت نمایند (Berman,2003: 261).
به طور کلی در دوران اولیه رژیم مبارک، دولت مصر در برابر چالش اسلامگرایان با یک استراتژی دوجانبه واکنش نشان داد: سرکوب شدید افراطگرایان جنبش و مدارا با اسلامگرایان میانهرو برای افزایش اعتبار آن‌ها. از این‌رو، اسلامگرایان میانهرو به منابع دولتی به ویژه رسانهها دسترسی یافتند. قدرت مرکز اصلی آموزش اسلامی یعنی دانشگاه الازهر نیز به طور فوقالعادهای گسترش یافت؛ آن هم در مقابل اعطای مشروعیت اسلامی به دولت. نتیجۀ این گسترش قدرت دانشگاه الازهر، سانسور گستردۀ اطلاعات و امکانات و وسایل تفریحی و برچسب زدن به روشنفکران سکولار به عنوان مرتد بود که منجر به آزار و اذیت و حتی حملۀ فیزیکی به این افراد شد. در این میان، حتی اخوان المسلمین که خشونت را آشکارا رد مینمود، «به توجیه اقدامات گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا پرداخت و آنها را ایده‌آلیست‌هایی معرفی می‌نمود که در مقابل فساد دولتی، ناتوانی رژیم در رفع مشکلات اقتصادی کشور و تحقق وعدههای خود برای مبنا قرار دادن شریعت اسلامی به عنوان قانون کشور به اقدامات و تاکتیک‌های سرزنشآمیزی روی آوردهاند» (Berman,2003: 262).
۲-۳-۲-۴ دوره دوم (۱۹۹۹-۲۰۱۱) افزایش محدودیت‌ها علیه اخوان المسلمین
با اعلان آتش بس از سوی اسلامگرایان افراطی، رژیم مبارک به تدریج محدودیت‌های خود را علیه گروه اسلامگرا و میانهروی اخوان المسلمین گسترش داد. در این دوران، نسل رهبران اخوان المسلمین در زمینۀ رویارویی با رژیم حاکم مصر بسیار محتاطانه عمل می‌کردند و بیشتر ترجیح می‌دادند بر اسلامی نمودن جامعه141 از طریق فعالیت‌های تبلیغی142 تمرکز نمایند. در تظاهرات عمومی که در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ توسط کمیته ملی مصریان در همبستگی با انتفاضه فلسطین 143 و پس از تهاجم نظامی آمریکا به عراق با هدف محکوم نمودن حمله آمریکا و حمایت این کشور از اسرائیل برپا شد، بسیاری از اعضای اخوان المسلمین در این تظاهرات که در میدان التحریر قاهره برگزار شد، شرکت کردند. با ادامه این تظاهرات ضد جنگ در مصر، شعار قدیمی اخوان المسلمین – «راه اورشلیم از مصر می‌گذرد» – دوباره احیاء گردید و توسط فعالان به ویژه چپگرایان، با عباراتی جدیدتر و به صورت «راه بغداد از مصر می‌گذرد» مورد استفاده قرار گرفت. در این میان، رهبران اخوان المسلمین که نگران بودند تظاهرکنندگان پای خود را از حد و مرزهای تعیین شده توسط رژیم فراتر نهند و بدین ترتیب، روابط شکنندۀ این سازمان با رژیم را در معرض تهدید قرار دهند، از حضور دستهجمعی در این اعتراضات خودداری کردند (Browers, 2009: 122-123).
در سوم ماه مارس ۲۰۰۴ محمد مهدی عاکف144؛ هفتمین مرشد عام اخوان، مدت کوتاهی پس از انتصاب خود و در راستای تلاش اخوان المسلمین برای تطبیق نمودن ایدئولوژی خود با تقاضاهای فزاینده مبنی بر اجرای اصلاحات دموکراتیک، از یک ابتکار عمل اصلاحی جدید خبر داد. این ابتکار عمل شامل اصلاحات سیاسی بود که در آن از «یک نظم سیاسی جمهوری، پارلمانی، مبتنی بر قانون اساسی و دموکراتیک در چارچوب اصول اسلامی» حمایت می‌شد و تأیید می‌نمود که «مردم منبع و منشأ قدرت هستند» و هیچ فرد، حزب، انجمن یا گروهی از حق حکمرانی برخوردار نیست؛ مگر آنکه این حق حکمرانی را از ارادۀ آزاد مردم گرفته باشد. در این ابتکار عمل همچنین اعلام شد که اخوان المسلمین به اصل چرخش قدرت از طریق انتخابات آزاد و شفاف که امکان شرکت تمام شهروندان در آن وجود داشته باشد، متعهد است. این گونه به نظر میرسید که انتشار این ابتکار عمل، با هدف تکذیب و ردّ انتقاداتی بود که ادعا می‌کردند باورها و اعتقادات جنبش اخوان المسلمین به جداییناپذیری سیاست و دین به آن معناست که هدف نهایی و واقعی اخوان، تأسیس و برپایی یک حکومت مذهبی است. اخوان المسلمین نیز در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد که این سازمان قصد برپایی یک دولت مذهبی یا یک حکومت مذهبی را ندارد. در عوض، هدف این سازمان تأسیس یک حکومت و دولت مدنی است که در آن اسلام منبع اقتدار و اختیار است. بر این اساس، شریعت اسلامی یک منبع الهی و عالی اقتدار است و در عین حال، حکومت اقتدار خود را از مردم تحت حکمرانی خود میگیرد. به دنبال این ابتکار عمل، مهدی عاکف، مرشد عام اخوان در آوریل ۲۰۰۵ اعلام کرد: «اخوان المسلمین درصدد تأسیس یک حزب مدنی با مرجعیت اسلام است که در تطابق با مادۀ ۲ قانون اساسی است» (Browers,2009: 123-124).
در این دوره، گستردهترین سرکوب علیه فعالیت‌های اخوان المسلمین در ماه می ۲۰۰۴ صورت گرفت: ۵۴ تن از اعضای این سازمان در یک رشته حملات پلیس دستگیر و فروشگاهها و مراکز نشر وابسته به این سازمان، همگی تعطیل شدند. در انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۰۵، اخوان المسلمین به عنوان یکی از رقبای اصلی حزب حاکم دموکراتیک ملی و پویاترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی اپوزیسیون در مصر حضوری قدرتمندانه داشت و ۲۰ درصد از مجموع کرسیهای مجلس ملی مصر را تصاحب نمود. این نمایش قدرتمندانۀ اخوان برآیند به‌کارگیری استراتژی نفوذ در جامعه مدنی، سال‌ها حضور پویا در عرصۀ اجتماعی مصر، مشارکت مستقیم با مردم، برخورداری از دستورکار عملگرایانه و جذاب، عزم رویاروی با رژیم اقتدارگرا و پرداختن بهای مقاومت و مبارزه خود بود. در یک تحول واضح از نگرش محتاطانۀ سنتی خود، اخوان المسلمین در روابط خود با رژیم یک استراتژی قاطعانه و در دستورکار اصلاحات پیشنهادی خود، یک گرایش عملگرایانهتر اتخاذ نمود. این تغییر در اوایل سال ۲۰۰۵، زمانی که اخوان المسلمین بر تحکیم دوبارۀ حضور خود در یک عرصه سیاسی پویاتر تأکید نمود، آشکار شد. اخوان در ماه مارس، علیرغم امتناع نیروهای امنیتی از اعطای مجوز، تظاهراتی ترتیب دادند که در آن خواستار تسریع روند اصلاحات و آزادی‌های عمومی شدند. در این تظاهرات اخوان به جای به‌کارگیری شعارهای سنتی و معمول خود، یک دستورکار اصلاحات جذاب را مبنی بر لغو قانون وضعیت اضطراری، اعطای آزادی‌های بیشتر، تسریع روند اصلاحات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شفاف و تحت نظارت قضایی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی -که تخمین زده می‌شد ۲۰ هزار نفر باشند- مطرح نمود. در ماه می، اخوان ۴۱ تظاهرات «غافلگیرانه145» ترتیب دادند که در آن ۷۰ هزار نفر در استان‌های مختلف مصر شرکت کردند. رژیم تداوم این مبارزه طلبی اخوان را به منزله رد شدن آن از خطوط قرمز خود می‌دانست و بنابراین با دستگیری رهبران این سازمان به سرکوب آن‌ها پرداخت.
این تغییر در استراتژی اخوان المسلمین مستقیماً به توسعه سیاسی سریعی مربوط می‌شد که در طول یک سال و نیم قبل از برگزاری این تظاهرات در جریان بود. در این فضای سیاسی نیروهای جدید و گاه احیا شدۀ قدیمی که خواهان اصلاح و تغییر بودند، شکل گرفتند و برای کسب جایگاه و ایفای نقش در جامعه مصر با یکدیگر به رقابت پرداختند. از جمله این گروه‌ها، جنبش جدید کفایه146 بود که اخوان المسلمین مصر را به تحکیم دوبارۀ حضور خود در عرصۀ سیاسی و اجتماعی مصر به عنوان یک بازیگر مهم و جلوگیری از به حاشیه رانده شدن و عدم شناساییاش به عنوان یک بازیگر سیاسی وادار ساخت. دلیل دیگر برای تغییر استراتژی اخوان، افزایش فشارها بر رژیم مصر و تلقی اخوان از اینکه زمان برای کسب امتیاز انحصاری از رژیم و پیشرفت مناسب است. رژیم مبارک که تحت فشارهای داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات سیاسی قرار داشت، سعی نمود تا با سخنپراکنی و گزافهگویی در خصوص اصلاحات و انجام اصلاحات ظاهری و نه بنیادی، از شدت فشارها بکاهد، اما همین امر سبب شد که با افزایش انتظارات مخالفان، آسیبپذیری رژیم بیشتر شود. یک نمایش قدرت دقیقاً محاسبه شده از سوی اخوان و حضور عمومی آن می‌توانست به این فشارهای وارده بر رژیم افزوده شود و به اخوان کمک کند تا با شکل دادن ترتیباتی خاص، امکان کسب کرسیهای بیشتر در مجلس ملی مصر را برای خود افزایش دهد. در ادامۀ این افزایش تنش میان رژیم و اخوان المسلمین، هر دو طرف اشارات مستقیمی دال بر کاهش تنش با یکدیگر رد و بدل کردند. مبارک، رئیس جمهور مصر اعلام کرد که وی هیچ‌گونه خصومتی نسبت به اخوان نداشته و از نظر او حضور آنان در روند سیاسی، نه به عنوان یک حزب سیاسی قانونی بلکه به عنوان اعضای احزاب موجود، بلامانع است. اخوان المسلمین نیز در مقابل در نهایت خویشتنداری اعلام کرد که خواهان سرنگونی رژیم نبوده و به گفتگو و دیالوگ با رژیم علاقمند هستند. در واقع، تحت آن شرایط به نفع هر دو طرف بود که از افزایش تنشها جلوگیری نمایند. اخوان حاضر نبود نابودی ساختارهای سازمانی خود را که سالیان طولانی برای ایجاد آن کوشیده بود، شاهد باشد، به ویژه آنکه در نبود موضع حمایتگرانۀ اپوزیسیون لیبرال و سکولار، اخوان تمایلی به قربانی شدن در این شرایط نداشت. از سوی دیگر، رژیم مبارک می‌دانست که با سرکوبی و حذف اخوان المسلمین به عنوان یک جنبش اسلامگرای میانهرو، به طور غیرمستقیم به ظهور و به قدرت رساندن گروه‌های اسلامگرا یاری رسانده است؛ به ویژه که حوادث بمب گذاری در سال‌های ۲۰۰۴ و اوایل ۲۰۰۵، ظهور دوباره و خطرناک این گروه‌ها را به رژیم مصر گوشزد می‌کرد (Shahin,2010: 111-113).
به دنبال این تحولات در روابط رژیم و اخوان المسلمین، این سازمان پیش از انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که فهرستی متشکل از ۱۵۰ عضو این سازمان را به عنوان نامزدهای مستقل انتخاباتی معرفی مینماید. برخلاف انتخابات گذشته که حضور نامزدهای اخوان در انتخابات مجلس ملی مصر از سوی رژیم ممنوع اعلام می‌شد، این بار مقامات مصری به این سازمان اجازه حضور در انتخابات را اعطا کردند (The Europa World Year Book, 2011:1628). قبل و در جریان برگزاری این انتخابات، بیش از ۸۵۰ تن از اعضای اخوان المسلمین در درگیری‌هایی که میان هواداران این سازمان و حزب حاکم دموکراتیک ملی روی داد، دستگیر و بازداشت شدند. با این حال اخوان المسلمین توانست با کسب تقریباً ۲۰ درصد مجموع کرسی‌های این مجلس، تعداد کرسی‌های خود را از ۱۷ به ۸۸ کرسی افزایش دهد که خود پیروزی بزرگی برای این سازمان به شمار میرفت. در آگوست ۲۰۰۷، درحالی‌که گزارش‌ها حاکی از آمادگی این سازمان برای تأسیس یک حزب سیاسی و انتشار جزئیات کامل دستور کار خود بود، مقامات اخوان از سرکوب گستردهای علیه فعالیت‌های این سازمان خبر دادند. در اوایل ۲۰۰۸، رهبران اخوان المسلمین با اعتراض علیه دستگیری گستردۀ اعضای سازمان خود، این اقدامات را تلاش‌های هماهنگ و جمعی مقامات مصری برای ممانعت از حضور این افراد در رقابت‌های انتخاباتی ماه آوریل همان سال خواندند. این سازمان در ماه فوریه ۲۰۰۸ اعلام کرد که ۵۰۰ تن از فعالان این سازمان در بازداشت به سر میبرند و در ماه آوریل نیز اعلام کردند که انتخابات را تحریم خواهند نمود. در سال ۲۰۱۰، با شکست اخوان المسلمین در کسب کرسی شورای مشورتی مصر، این سازمان حمایت خود را از اقدامات و مبارزاتی که با هدف اصلاحات سیاسی توسط البرادعی آغاز شده بود، اعلام نمود و اظهار داشت که به این نامزد احتمالی ریاست جمهوری کمک خواهد کرد تا برای دادخواستی که خواستار اصلاح قانون اساسی و الغاء قانون وضعیت اضطراری شده بود؛ یک میلیون امضا جمع آوری نماید. در همین سال، حزب حاکم دموکراتیک ملی در دور نخست انتخابات مجلس ملی مصر اکثریت وسیعی از کرسی‌ها را بدست آورد؛ اما نامزدهای مستقل اخوان المسلمین موفق به کسب یک کرسی هم نشدند و بنابراین به همراه حزب وفدنو، دومین دور این انتخابات را تحریم کرده و اعلام نمودند که در دور نخست این انتخابات تخلف‌های گستردهای صورت گرفته است (The Europa World Year Book, 2011:1629).
به طور کلی، در طول سه دهه (۱۹۸۱- ۲۰۱۱)، رابطۀ گروه اخوان المسلمین در مصر با رژیم مبارک مبتنی بر معادلۀ ضمنی سادهای بود که همگان از آن آگاهی داشتند. این معادلۀ ضمنی ساده عبارت بود از ایفای نقش دینی (تبلیغاتی) و اجتماعی (خیریه) جنبش در مقابل عدم تهدید نظام سیاسی. بنابراین در سه دهۀ اخیر، اخوان در معرض سیاست‌های دوگانه مدارا و سرکوب رژیم مبارک قرار داشت. مبارک از یک طرف جریان اخوان المسلمین را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار می‌داد و از سوی دیگر آزادی‌های کنترل شدهای را برای حضور اعضای آن در مجلس ملی مصر تحت عناوین احزاب موجود و یا افراد مستقل به آن‌ها میداد (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۶۰).

۴-۲-۴ ناکارآمدی رژیم مبارک و رشد اسلامگرایی معاصر در مصر: اسلامی سازی147 از پایین به بالا148
از دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، وضعیت اقتصادی مصر رو به ضعف نهاد و افزایش مداوم بیکاری و کاهش تولید سرانۀ ناخالص ملی و متوسط حقوق کارگران به همراه رشد سریع جمعیت بر مشکلات داخلی مصر افزود. مجموع این مشکلات، دولت مصر را از تحقق وعدههایی که به شهروندان خود در قبال کسب حمایت سیاسی آن‌ها داده بود، ناتوان ساخت. دولت که تلاش کرده بود آموزش و اشتغال عمومی را تضمین نماید، با توجه به روند ناامیدکنندۀ وضعیت اقتصادی، نتوانست به وعدههای خود جامۀ عمل بپوشاند و در نتیجه تا دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، جامعۀ مصر با انبوهی از فارغالتحصیلان دبیرستانی و دانشگاهی بیکار روبرو شد (Berman,2003: 260). در واقع، شکست نظامی، فروپاشی پان عربیسم، ناکامی در توسعۀ اقتصادی و افزایش جمعیت، صدمات قابل توجهی بر دولت مصر وارد ساخت؛ به گونهای که این دولت دیگر قادر به تأمین شغل، خدمات اجتماعی و یا پاسخگویی به چالش‌های بی‌شماری که با آن مواجه بود، نگردید. در این حال، دولت مصر همچنان در برابر گرایش‌های آزادسازی و لیبرالیزاسیون149 مقاومت می‌نمود و در مقابل به اقتدارگرایی و سرکوب روی آورد. نتیجۀ این رویکرد، بیگانه شدن هرچه بیشتر دولت مصر با شهروندان خود بود (Berman,2003: 260).
با کاهش کارآیی و مشروعیت دولت مصر، زمینه برای رشد اسلامگرایی در این کشور فراهم شد. در واقع، آنچه در مصر اتفاق افتاد، ایجاد نوعی بنبست بود که در آن رژیم در عین حال که قدرت سیاسی را در اختیار داشت، اما به تدریج کنترل بنیادین بر حوزههای اجتماعی و فرهنگی را به حریفان انقلابی خود تسلیم نمود. البته این بنبست را می‌توان یکی از پیامدهای توانایی اسلامگرایان در گسترش حضور خود در جامعۀ مدنی مصر دانست. اسلامگرایان با حضور فعال خود در سازمان‌های جامعۀ مدنی و تقویت خود به عنوان یکی از گروه‌های اپوزیسیون در حال ظهور، رژیم مصر را برای انجام تغییرات سیاسی تحت فشار قرار دادند و از این رو می‌توان اسلامگرایان را به عنوان نمونهها یا کارگزاران آزادسازی یا لیبرالیزاسیون قلمداد کرد. جامعه مدنی مصر که رشد و گسترش آن در طول دهههای پایانی قرن بیستم، نه نشانۀ یک آزادسازی بیخطر بلکه نشانۀ یک شکست سیاسی قابل توجه برای رژیم و انعکاس ناکارآمدی و عدم مشروعیت آن به شمار می‌رفت، به عنوان پایگاهی عمل نمود که اسلامگرایان با بهرهگیری از آن، چالشی مؤثر را علیه وضع موجود به راه انداختند (Berman, 2003: 257-259).
گروه‌های اسلامگرا با تکیه بر شبکهای از پیش موجود از مساجد محلی، پیوندهای اجتماعی و مشروعیت، از سوی حامیان محلی و خارجی خود (از جمله دولت عربستان سعودی) تأمین مالی میشدند و به دلیل کنار آمدن از سرکوب آشکار (چون دولت مصر تمایلی به سرکوب آشکار نهادها و سازمان‌های مذهبی نداشت)، توانستند در فضای خالی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصر وارد شوند. در بسیاری از بخش‌های مصر، به ویژه مناطق فقیرتر، سازمان‌های اسلامگرا به نقطه تمرکز اصلی زندگی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدند. علاوه بر این، انجمن‌های خصوصی، مردمی و داوطلبانهای که تحت رهبری اسلامگرایان قرار داشتند، به یکی از تأمین کنندگان اصلی خدمات و کالاهای اجتماعی تبدیل شدند که وظیفۀ تأمین آن بر عهدۀ دولت مصر بود. در واقع، انجمن‌های اسلامی، برای رسیدگی و پرداختن به اموری از خدمات درمانی گرفته تا تأمین مسکن، آموزش و کمک به اشتغال رشد و توسعه یافتند. در نتیجۀ این رشد انجمن‌های اسلامی، جنبش اسلامی «در زندگی اجتماعی مصر به ایفای نقشی پرداخت که دولت‌های مصر از ایفای آن بازماندند»، با این تفاوت اصلی که خدمات اجتماعی ارائه شده از سوی اسلامگرایان، بسیار تأثیرگذارتر و کارآمدتر بود (Berman,2003: 260). یکی از نمونههایی که نشان می‌دهد اسلامگرایان در تأمین نیازهای اجتماعی بسیار کارآمدتر از رژیم عمل مینمودند، زلزلۀ قاهره در سال ۱۹۹۲ بود که در برابر عدم اقدام لازم از سوی رژیم برای کمک به زلزلهزدگان در دو روز ابتدایی این حادثه، این اسلامگرایان بودند که در خیابان‌های قاهره غذا، پتو و پناهگاه‌های موقت را برای زلزلهزدگان فراهم ساختند.
در کنار این کمک‌ها، این پیام به ذهن متبادر می‌شد که «اسلام راه حل [همه مسائل] است». گاهی این پیام غیرمستقیم و تلویحی بود؛ زیرا خدمات اجتماعی که اسلامگرایان ارائه می‌نمودند، «… به طور سهوی ناتوانی دولت را در ارائه چنین کمک و خدماتی نشان می‌داد»؛ بدین ترتیب به تدریج اعتبار دولت را زایل می‌نمودند (Berman,2003:260-261). گاهی اوقات نیز این پیام آشکار بود، مثلاً در مواقعی که ارائه خدمات اجتماعی مطابق با هنجارهای اسلامی صورت میگرفت (ارائه خدمات درمانی با رعایت تفکیک جنسیتی و یا اعطای وامهای بدون بهره)؛ یا حتی در جریان کمکرسانی اخوان المسلمین به زلزلهزدگان قاهره در ۱۹۹۲، اعضای این سازمان همزمان پلاکاردهای مشهور «الاسلام هو الحل» را نیز برافراشتند تا حضور مقتدرانه خود را به رخ بکشند و دولت مصر نیز در مقابله با این اقدام اخوان، طی اطلاعیهای، هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان را جز از طریق وزارت رفاه اجتماعی مصر یا هلال احمر ممنوع ساخت (نبوی، ۱۳۸۴: ۷۴).
علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی به عموم مردم مصر، اخوان المسلمین به عنوان بزرگ‌ترین گروه اسلامگرای مصری تا اوایل ۱۹۹۰ میلادی، کنترل سندیکاهای پزشکان، مهندسان، استادان، داروسازان و وکلا را در انتخابات آزاد و عادلانه کسب نمود و برای اعضای این سندیکاها، خدمات مورد نیازشان را فراهم میساخت. از جمله این خدمات، اجرای طرحهایی در زمینه های تأمین مسکن، خدمات درمانی، بیمه و … برای اعضای انجمنهای پزشکی و مهندسی بود. در واقع، اسلامگرایان، در ادارۀ این سازمان‌های مدنی و استفاده از آن‌ها برای ارائه خدمات و همچنین رساندن پیام خود به اعضایشان بسیار موفق عمل کردند. این مشارکت مردمی در زندگی مصریان، این فرصت را به اسلامگرایان داد تا در خصوص نیازها و تقاضاهای گستردهای از شهروندان (از جمله اعضای طبقه متوسط نخبگان) و طراحی برنامههای خود به طور صحیح و مناسب، بصیرت لازم را کسب نمایند. از سوی دیگر، این نوع از فعالیت اسلامگرایان «یک اتهام زنی آرام و بی صدا به دولت مصر مبنی بر ناتوانی آن در تأمین نیازهای اساسی شهروندانش» بود (Berman,2003: 261). همچنین استراتژی نفوذ در جامعه مدنی به اسلامگرایان کمک میکرد تا از تعقیب و پیگرد حکومت برکنار بمانند. ماهیت محلی و پراکندۀ انجمنهای اسلامی، کنترل و نظارت رژیم مصر را بر فعالیت آن‌ها دشوار ساخت. در واقع، حکومت مصر نمی‌توانست سازمان‌های خیریه اسلامگرا را محدود نماید؛ زیرا آن‌ها فعال‌ترین و پویاترین سازمان‌ها در جامعه مدنی مصر به شمار میروند و می‌توانند به افراد و مناطقی دست یابند که دولت مصر قادر نیست به آن‌ها دسترسی یابد. بدین ترتیب، اسلامگرایان توانستند با نفوذ نهانی در جامعۀ مدنی، به پیروزی و قدرت چشمگیری دست یابند.
از سوی دیگر، به دلیل محدودیت فعالیتهای سیاسی و مشارکت اجتماعی در مصر، عضویت و مشارکت در انجمن‌های اسلامی برای بسیاری از مصریان فرصتی گرانمایه فراهم ساخت تا نقشی فعال در اجتماع و جامعه خود ایفاء نمایند.
از اینرو، با ممنوعیت مشارکت سیاسی در مصر و امکان آزادی بیشتر در جامعۀ مدنی، جنبش اسلامگرایان مصر اسلامی سازی مصر را از سطوح پایین آغاز نمودند. به عبارت دیگر، اسلامگرایان که خود را ناتوان از دستیابی به اهداف انقلابی خود از طریق تصاحب مستقیم قدرت میدیدند، به بازسازی تدریجی جامعه و فرهنگ مصر روی آوردند و در این بازسازی تدریجی بسیار موفق عمل نمودند. آشکارترین جلوۀ این روند اسلامی سازی در عرصۀ زندگی خصوص و عمومی، رشد کلی رعایت اصول مذهبی و نقش ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی در این دو عرصه بود (Berman,2003: 261-262).
جنبش اسلامگرایی همچنین تغییرات چشمگیری را در ماهیت و شیوۀ حکومت‌داری در مصر ایجاد کرد. اسلامگرایان به بخش‌های عمومی و دولتی از جمله بخش‌های مهمی مانند مؤسسات آموزشی وارد شدند و حتی در ارتش، نیروی پلیس و وزارت خانه‌های اصلی دولت پایگاهی برای خود ایجاد نمودند. رژیم مصر نیز بالتبع وادار شد تا با اسلامگرایان حول موضوعات مهمی از جمله پذیرش شریعت اسلامی به عنوان اصل قانون‌گذاری برای جامعۀ مصر، امتیازات انحصاری را به طور مستقیم اعطا نماید. اعطای این امتیاز از سوی رژیم، به اسلامگرایان این امکان را داد تا سیستم قضایی مصر را دچار تحول نموده و از این طریق به بسیاری از هنجارها و اقدامات اجتماعی و فرهنگ رایج در مصر بتازند.
به طور خلاصه، جنبش اسلامگرایان به دلیل عدم توانایی در سرنگونی رژیم مصر، با تلاش برای منزوی ساختن رژیم و جدا نمودن آن از مردم و همچنین تحول جامعه و فرهنگ مصر به اندازهای که برخی از محققان آن را «اسلامی سازی جامعه» یا یک «انقلاب فرهنگی» مینامیدند، اقدام نمود. بدین ترتیب، کشوری که برای مدت زمانی طولانی به عنوان پایگاه مرزی دموکراسی و سکولاریسم در جهان عرب شناخته میشد، به طرزی آرام در حال تبدیل شدن به یک نظم اسلامی بود (Berman,2003: 263).
تاریخ نشان داده است که رژیم‌های اقتدارگرا هرچند ممکن است از طریق سرکوب و اجبار، گروه‌های مخالف خود را کنترل نمایند، اما عدم اعطای فرصت برای بیان اعتراضات سیاسی به شهروندان، این نارضایتیها را از بین نخواهد برد؛ بلکه آن‌ها را به مسیرهای جدید هدایت می‌نماید. در این میان، با افزایش بیگانگی شهروندان مصری از حکومت خود، جای تعجب نبود که نوعی چالش انقلابی به ویژه یک جنبش انقلابی (اسلامگرایی) ظهور یابد. از طرف دیگر، موقعیت استراتژیکی مصر سبب شد که کمک‌های گسترده ای از سوی آمریکا به این کشور سرازیر شود و بنابراین، برخورداری از کمک آمریکا و حمایتی که رژیمهای اقتدارگرای منطقه از یکدیگر می‌نمودند، این امکان را به رژیم می‌داد تا با حفظ تواناییهای نظامی، پلیسی و اطلاعاتی خود، دیگر نگران کاهش گستردۀ حمایت اجتماعی و مشروعیت خود نباشند و بدینسان، روند بیگانگی حکومت با شهروندان تشدید شد. اما در مقابل، موفقیت اسلامگرایان در اتخاذ استراتژی نفوذ جنبش در جامعه مدنی، علاوه بر افزایش قدرت آنان در عرصه مدنی و اجتماعی مصر، اسلامگرایان را قادر ساخت تا جامعه را مطابق معیارها و ارزش‌های مطلوب خود و از پایین به بالا متحول نمایند، به گونه ای که ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی تقریباً در تمام بخش‌های جامعه رواج یافت و همه چیز را از نقشهای جنسیتی گرفته تا عادات مصرفی، تفریحات و آموزش تحت تأثیر خود قرار داد (Berman,2003: 265).
در حقیقت آنچه که در جامعه مصر در حال وقوع بود، واژگون سازی الگوی سنتی انقلاب بود. در بسیاری از انقلاب‌ها، تغییر سیاسی پیش از تحولات اجتماعی و فرهنگی روی میدهد، اما در مصر، تحول فرهنگی و اجتماعی پیش از تغییر سیاسی صورت گرفت و حتی جانشین آن گردید. به گفته یک اندیشمند اسلامی، مصر در حال تجربۀ یک انقلاب اسلامی صلحآمیز و آرام بود. اسلامگرایان به تدریج دریافته بودند که بدون توسل به اقدام خشونتآمیز و از طریق تسخیر جامعۀ مدنی نیز می‌توانند به اندازۀ تسخیر حکومت تأثیرگذار باشند. در برابر ضعف نهادهای سیاسی موجود و ناکارآمدی و عدم مشروعیت رژیم، جامعه مدنی مصر به عنوان بدیلی برای نظام سیاسی سنتی مطرح شد که با جذب فزایندۀ انرژی شهروندان، نیازهای اساسی آنان را برآورده ساخت. در عرصه سیاسی، حضور نمایندگان اخوان المسلمین در مجلس ملی مصر (که به عنوان نمایندگان مستقل در این مجلس حضور داشتند)، نمونه ای از انعطافپذیری خواسته و میل سیاسی اسلامگرایان برای کسب یک پیروزی کامل بر نظام حاکم بود. حتی در عرصه مذهبی نیز، موقعیت‌های قابل توجهی پیش آمد که در آن گروه اسلامی دیدگاه‌های اولیۀ مذهبی خود را بنا به اقتضائات محیط سیاسی موجود، مورد جرح و تعدیل قرار داد و به عبارت دیگر، «گاه شوق و حرارت مذهبی به ضرورت تابع سیاست عملی قرار گرفت» (Woltering,2002: 1134).

۵-۲-۴ اندیشه و رویکرد اخوان المسلمین از آغاز تا امروز
۱-۵-۲-۴ اندیشه اولیه اخوان المسلمین
حسن البنا در مدت بیست سال کوشش خود (۱۹۲۸-۱۹۴۸) توانست سازمان اخوان المسلمین را با پنجاه هزار عضو در مصر، پرجمعیت‌ترین کشور عربی به راه اندازد. او در واکنش به برقراری حکومت سکولار در ترکیه و از میان رفتن خلافت به این کار دست زد. در آغاز، پیام اخوان المسلمین رنگی بشردوستانه و روحانی داشت و بر یکپارچگی جهان اسلام استوار بود؛ ولی رفته رفته این سازمان به رویارویی با حکومت‌های سکولار پیرو غرب در خاورمیانه گرایش یافت. حسن البنا در واکنش به غربی شدن جامعۀ مصر، بر آن شد که راه دیگری برای نوسازی و توسعۀ مادی کشورش بیابد. اخوان المسلمین برترین هدف خود را «اصل قرار دادن اسلام و سنت به عنوان تنها مرجع ساماندهی به زندگی خانوادگی، فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان» اعلام کرد. از دیدگاه اخوان المسلمین، هدف نهایی، یکپارچه سازی جهان اسلام زیر پرچم خلافت اسلامی است (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۹-۱۷۰).
همان طور که پیش‌تر گفته شد، شکلگیری اخوان المسلمین در دهه ۱۹۲۰ به عنوان مهم‌ترین جریان فکری در اهل سنت معاصر – پس از سلفیه و خلف افراطی آن وهابیت-، بازتاب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص حاکم بر جامعۀ مصر در آن زمان بود. در این دوران، افکار سیاسی اسلامی میان اندیشههای پیروان سه مکتب در نوسان بود: ۱) سنتگرایان یا محافظه کاران الازهر که مخالف هرگونه تحول و نوسازی جامعه بوده و به دلیل وابستگی مالی به منابع دولتی از اندیشۀ جدایی دین از سیاست طرفداری میکردند. ۲) طرفداران نوسازی یا شاگردان محمد عبده که خواهان انطباق تعالیم اسلام با الزامات و ضروریات زندگی مدرن غربی و عدم جدایی دین از سیاست بودند. ۳) اصلاحطلبان پیرو رشید رضا که خواستار بازگشت به اصول و عقاید خلفای صدر اسلام بوده و خلافت اسلامی را بهترین نوع حکومت و دوره صدر اسلام و خلفای راشدین را بهترین نمونه و الگوی حکومتی در جهان کنونی میدانستند. در این میان، حسن البنا با ترکیب اندیشههای نوسازی محمد عبده، اصلاحطلبی رشید رضا و حرکت طلبی سید جمال الدین اسدآبادی، مکتب فکری جدیدی را در اندیشۀ اسلامی پایهگذاری نمود. مهمترین آراء و اندیشههای حسن البنا عبارت بودند از :
الف) تکیه بر قرآن به عنوان کتاب جامع اصول عقاید و بنیادهای مصالح اجتماعی و کلیات قوانین دنیوی و معرفی اسلام به عنوان نظامی جامع
ب) نفی قانون بشری و تأکید بر لزوم اجرای قانونی منبعث از شریعت و اصول فقه اسلامی
ج) ضرورت اجرای اصلاحات جامع در امت اسلامی
د) پایبندی به پیوند میان دین و نظام سیاسی و مخالفت با جدایی دین از سیاست
ن) اعتقاد به وحدت امت اسلامی و نفی احزاب سیاسی به عنوان عامل تفرقه و جدایی مسلمانان جهان در بسیج علیه بیگانگان
و) تأکید بر خلافت به عنوان بهترین نوع حکومت اسلامی و وجوب نصب امام یا حاکم اسلامی و نفی تفکیک قوا
ه) ضرورت مبارزه با سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان و استعمارگران و آزادسازی مصر و سایر کشورهای جهان اسلام
ی) تأکید بر اهل حل و عقد (امت)، مجتهدان، اهل خبره در امور عمومی، بزرگان و رؤسای قوم به عنوان منبع قدرت اجرایی
این جنبش در دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی گسترش قابل ملاحظهای یافت. از جمله علل این موفقیت و گسترش میتوان به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در مصر و بهرهگیری اخوان از شرایط موجود و پتانسیل انقلابی مردم برای بسیج نمودن آن‌ها در جهت اهداف و آرمان‌های سازمان خود؛ به بن رسیدن جریان‌های فکری ملیگرایانه و شکست نهادهای لیبرالی به دلیل محکوم شدن به همکاری با غرب؛ ظهور گرایش‌های چپگرایانه و کمونیستی و ضرورت به‌کارگیری گروه‌های اسلامگرا برای مبارزه با این گرایش‌ها از سوی رژیم پادشاهی مصر؛ مذهبی بودن تودههای مصری و دفاع شدید اخوان از مذهب و در نهایت سازماندهی مناسب و پشتکار و رهبری قدرتمندانه حسن البنا اشاره نمود (جوهرکش، ۱۳۸۶: ۱۹-۲۵).
۲-۵-۲-۴ تحول در اندیشه اخوان المسلمین و رویکردهای جدید این جنبش پس از سرنگونی مبارک
سازمان اخوان المسلمین، کهن‌ترین جنبش اسلامگرای تودهای در سده بیستم، خود را «مادر همۀ جنبش‌های اسلامگرای میانهرو» می‌داند، هرچند در میانهرو بودن آن، به مفهوم غربی واژه و به عنوان نیرویی پذیرای سازش با قدرت حاکم، اما و اگرهای بسیار وجود داشته و دارد. اخوان المسلمین با شعار «اسلام راه حل همه مسائل» به صورت نیرویی سیاسی و مذهبی با هدف اسلامی کردن نهادهای فرهنگی و سیاسی مصر و شالوده قرار دادن شریعت اسلامی برای همۀ قوانین کشور، سر برآوردند. با توجه به اینکه جنبش‌های اسلامگرا، چه میانهرو و چه رادیکال، در خلأ فعالیت نمیکنند و از تغییرات محیطی تأثیر میپذیرند، در طول زمان و متناسب با دگرگونیهای محیط پیرامونی، تغییراتی در اندیشه و شیوههای فعالیت آن‌ها ایجاد می‌شود. این گروه‌های اسلامگرا گاه مجبورند برای جلب اعضا و هواداران جدید، دگرگونیهایی را در زبان و شیوۀ فعالیت خود اعمال نمایند. جنبش اخوان المسلمین نیز از این دگرگونی‌ها مصون نمانده و همواره سعی نموده است که برای جلب و جذب هواداران جدید به ویژه از میان جوانان که به دلایل متعددی از جمله بحران هویت به اسلامگرایی گرایش پیدا کرده‌اند، ایدهها و روش‌های خود را متناسب با نیاز و تمایل جوانان تعریف و بازتعریف نماید (نبوی، ۱۳۹۰: ۲۷-۲۹).
جریان اخوان المسلمین همواره خود را حد وسطی میان سکولاریسم و لیبرالیسم غربی از یکسو و اسلامگرایی افراطی از سوی دیگر تعریف کرده است. بدنۀ اصلی این جریان، هم خواستار پایبندی به میراث اولیه این جریان و هم پذیرش چارچوب دموکراتیک و مدرن است. در طول دههها و تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی، منطقهای و بین‌المللی تغییر و تحول مهمی در اندیشه سیاسی اخوان رخ داده است که به عنوان نمونه می‌توان به گذار از خلافت اسلامی به تکثرگرایی، تحزبگرایی و عملگرایی سیاسی در مقابل بنیادگرایی غیر منعطف اولیه اشاره کرد.
برخی از اصول اساسی اندیشه سیاسی اخوان عبارتند از:
۱) ارشاد، تبلیغ و سازندگی جامعه برای تأسیس حکومت اسلامی: جماعت اخوان المسلمین برای سالیان طولانی خط مشی سیاسی خود را بر ارشاد و تبلیغ در بطن جامعۀ مسلمانان قرار داد تا جامعۀ اسلامی را برای برپایی حکومت اسلامی آماده سازد.
۲)سیاست گام به گام و اتخاذ روش‌های مسالمتآمیز در فعالیتهای سیاسی و در ارتباط با نظامهای حاکم: هرچند که اخوان المسلمین از ابتدا نیز طرفدار رویکردهای انقلابی و رادیکال نبود؛ اما در دوران اخیر، عملگرایی سیاسی آن به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است و این جنبش سعی دارد با اتخاذ رویکردی عملگرایانه و اصلاحطلبانه، حرکت تدریجی خود را به سوی اهداف سیاسی مطلوب ادامه دهد. اخوان با مبنای عمل قرار دادن روح و جوهر اسلام، از درگیری‌های غیر ضروری در فروع خودداری کرده و عملگرایی و مشی سیاسی را برای حصول به اهداف خود برگزیده است.
۳)تکثرگرایی و اعتقاد به دموکراسی در درون و بیرون سازمان اخوان المسلمین: یکی از ویژگی‌های مهم دیدگاه‌های سیاسی جریان اخوان المسلمین در جهان عرب، پذیرش چارچوب‌های دموکراتیک به عنوان راهی برای دستیابی به قدرت و همچنین تعامل گروه‌های سیاسی و اداره کشور است. به رغم استراتژی اولیۀ مبارزه با نظام حاکم، اخوان المسلمین در دوران کنونی تقویت روند مبارزۀ دموکراتیک و حضور در قدرت را از طریق سازوکارهای دموکراتیک مدنظر دارد. این تغییر در اخوان مصر با رهبری محمد مهدی عاکف؛ هفتمین مرشد عام اخوان المسلمین آغاز شد که در نتیجه آن، اخوانی‌ها چارچوب‌های دموکراتیک را مهم‌ترین و مناسب‌ترین قالب برای مشارکت در عرصه سیاسی دیدند و بر این اساس در رقابت‌های انتخاباتی حضور جدی یافتند و حتی به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردند. این جنبش عمیقاً به دموکراسی اعتقاد دارد و طبق نظرسنجی یک مؤسسه مطالعاتی آمریکایی، دو سوم مصریان (۶۹ درصد) اخوان المسلمین را یک جریان دموکراتیک میدانند. این نوع نگرش اخوان مورد انتقاد شدید اسلامگرایان افراطی از جمله ایمن الظواهری، شخصیت دوم القاعده و رهبر جماعت جهاد اسلامی مصر است که تأیید حکام مصر، موافقت با قانون اساسی و دموکراسی و پذیرش احزاب سکولار و غیر اسلامی را از سوی اخوان نشانۀ انحراف این جنبش میداند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۳-۳۹۴).

۴)تعامل با فرق مسلمان و غیرمسلمان به ویژه قبطیها در داخل مصر برای اجتناب از جدال‌ها و درگیری‌های فرقهای: مشی عملی و نظری این جنبش نشان می‌دهد که اخوان المسلمین علاقه و انگیزۀ کافی برای تکفیر مسلمانان و یا غیرمسلمان ندارد و همواره از درگیر شدن در چنین مسائل پیچیده و بعضاً تفرقهافکنانهای دوری میکند. جنبش اخوان به رغم اعتقاد به سلف صالح، اساساً خود را از درگیری‌های بین مذاهب اسلامی کنار کشیده است و مسئله اساسی خود را اتحاد و اتفاق اسلامی و رهایی از یوغ بیگانگان در راستای تأسیس حکومت اسلامی قرار داده است. اخوان ضمن برقراری رابطه حسنه با جریانات مختلف اهل سنت، با شیعیان نیز ارتباط خوبی برقرار کرده است. این جماعت در برخورد با فرق غیرمسلمان نیز رویه همزیستی مسالمتآمیز را برگزیده است و به همین جهت در انتخابات اخیر مصر، این جنبش با شخصیت‌های مسیحی همکاری داشته و حزب آزادی و عدالت در برخی مناطق با مسیحیان نامزدهای مشترک داشت. هرچند که این جنبش تاکنون نتوانسته است از چارچوب نگرش سنتی خود در قبال اقلیت‌های غیر اسلامی فراتر رود، این در حالی است که قبطیها حدود ده درصد جمعیت مصر را تشکیل میدهند و اخوان همواره در مورد تعامل با قبطیها در صورت دستیابی به قدرت- به ویژه از سوی غرب- مورد سؤال قرار میگیرد (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۵-۴۰۶).
۵)تحزبگرایی و بهرهگیری از تشکیلات برای دستیابی به اهداف سیاسی: در ابتدا، خلافت یا حکومت اسلامی هدف نهایی اخوان المسلمین را تشکیل می‌داد و از نظر اخوانیها خلافت نماد وحدت اسلامی و مظهر ارتباط ملت‌های مسلمان بود. با توجه به اولویت خلافت برای اخوان المسلمین، این جماعت به مخالفت با مفهوم تحزب و نظام چند حزبی در فعالیت سیاسی مشهور بود و همواره خود را جماعتی برتر از حزب معرفی می‌کرد. اما اخوان المسلمین به تدریج رویکرد انحصارطلبی حزبی را کنار گذاشت و با تجدیدنظر در این مفهوم، نظام چند حزبی را پذیرفته و در چندین مورد با احزاب مختلف وارد ائتلاف شد. اخوان برخلاف جریانات سلفی جهادی که دموکراسی و تکثر را خلاف شرع تلقی میکنند، حزب را مفهومی منفی در حکومتداری نمیپندارد و تلاش کرده است که هم در عرصه عمل و هم در عرصه نظر، مفهوم تحزب، انتخابات و کثرتگرایی را مورد تأیید قرار دهد و ضمن پایبندی به قواعد دموکراتیک، پیگیر اهداف خود باشد. این جنبش با توجه به تحولات عظیمی که در راهبردهایش برای نیل به حکومت اسلامی رخ داده است، با گزینش روش و منش عملگرایانه تلاش دارد تا اهداف خود را یک به یک و به آرامی و با بهرهگیری از امکانات موجود در جامعه کسب نماید؛ هرچند که احیای نوعی خلیفهگری اسلامی در جهان اسلامی را به عنوان یک آرمان همچنان حفظ کرده است.
۶)توجه و تأکید بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی: اخوان المسلمین در چارچوب نظام دموکراتیک، تأکید خاصی بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی دارد و آن را در مقایسه با نظام ریاستی واجد ابعاد و مؤلفه های دموکراتیک و تکثرگرایانهتری میداند. این گروه بر تشکیل مجلس نمایندگان از طریق انتخابات آزاد به منظور قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور تأکید میکند و تکثرگرایی و وجود احزاب سیاسی متعدد را میپذیرد. علاوه بر این، اخوانی‌ها پاسخگو کردن حاکم در برابر مردم را با وضع قواعد و ایجاد سازوکارهای نظارتی مورد تأکید قرار میدهند. همچنین این جنبش با اعتقاد به ناشی شدن قدرت سیاسی از اراده و رأی مردم و مشروط و محدود شدن مناصب سیاسی، چرخش و انتقال مسالمتآمیز قدرت را مورد پذیرش قرار می‌دهد. بر اساس برنامۀ اعلانی اخوان، این جنبش بر آن است که در کوتاه مدت نظام پارلمانی برقرار شود و به تدریج حرکت به سمت نظام مختلط ریاستی پارلمانی به سبک فرانسه- که از نظر آن‌ها بر نظام پارلمانی رجحان دارد- آغاز شود. اخوان به عنوان یک سازمان بسیار منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب، همواره ساختار و سازمان را به افراد اولویت داده است. اخوان المسلمین در دو یادداشت رسمی خود که در مارس ۱۹۹۴ منتشر ساخت، با تأکید بر شورا و نظام چند حزبی، خاطرنشان کرد که ملت منبع قدرت است و آن را به شخص مورد اعتماد خود واگذار میکند. با این حال تأکید شد که قانون باید از اصل شریعت و سپس از اهداف و مقاصد و اصول کلی آن استنتاج شود. این یادداشت، شعار سنتی اخوان یعنی «قرآن؛ قانون اساسی ماست» را به این مضمون توجیه و تفسیر نمود (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۸-۳۹۹).
۷)تفکیک و استقلال قوا: در چارچوب نظام سیاسی و قواعد دموکراتیک، اصل تفکیک قوا و ممانعت از جمع شدن قدرت در نهادها یا در دست افراد خاص نیز مورد توجه جریان اخوان المسلمین مصر بوده است. تفکیک قوا و کارکردهای مستقل قوه قضائیه و مقننه یا همان جدایی پارلمان یا مجلس از قوه اجرایی از لوازم و ویژگیهای اصلی حکومت‌های دموکراتیک محسوب میشود که هدف اصلی آن ممانعت از تسلط مجریان سیاسی بر کلیه شئون کشور و حرکت کشور به سوی نظام استبدادی است. اما در خصوص اخوان المسلمین، یکی از اهداف اصلی از تأکید بر این مسئله عمدتاً جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن امور قضایی از سیاست‌ها و خواستههای حکومتی است.

۸)تأکید بر حقوق و آزادی‌های عمومی در چارچوب و مبانی اسلامی: اخوان المسلمین با ارائه روایت خاصی از اسلام و اسلامگرایی درصدد آن است که تعاریف جدیدی از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که در دموکراسیهای غربی رایج است؛ مطرح نماید. اخوان المسلمین با تأکید بیشتر بر اصول و معیارهای کلان شریعت – مانند عدالت، آزادی، حقوق مردم و شورا- و پافشاری بر اهمیت اصول و نقش کمتر فروع و مسائل خرد شریعت -مانند حجاب-؛ رد کاربرد زور و قوانین دولتی برای اجرای احکام شریعت و تأکید بر اختیار و آزادی افراد و شهروندان در اجرای شریعت؛ و پرهیز دولت از انحصارگرایی و اجبار آزادیها و مسائل مختلفی مانند آزادی بیان و رسانهها، آزادی مذهبی و عدم تبعیض نژادی و مذهبی، اصل برابری شهروندان، آزادی اجتماعات و حقوق و آزادی‌هایی از این قبیل را مورد پذیرش و تصدیق قرار میدهد. آزادی عقیده و بیان از مسائل مورد نظر جریان اخوانی است اما با این حال سعی دارد آن را با قیودی مانند آداب عمومی و مبانی اساسی آزادی تا حدی در چارچوبی ملایم و متناسب با عقاید مسلمین محصور کند. موضوع دیگر، پذیرش گردش آزاد اطلاعات در جامعه و قبول مطبوعات به عنوان رکن اساسی مردمسالاری در جامعه است. اخوان المسلمین همچنین بر آزادی اجتماعات و مشارکت در آن به استثنای مواردی که علیه امنیت عمومی و در جهت گسترش خشونت در جامعه باشد، پایبند است. برگزاری مراسم مذهبی و آزادی شعائر دینی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی از موارد دیگری است که اخوان المسلمین بر آن‌ها تأکید میکند. دیدگاه این جنبش نسبت به حقوق زنان مثبت بوده و به مشارکت زنان در کلیۀ شئون سیاسی و اجتماعی در چارچوب اسلامی اعتقاد دارد و به جز تصدی پست رئیس کشور، زنان می‌توانند در سایر مسئولیت‌های اداری و اجتماعی مشارکت کنند (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۱-۴۰۴).
۹)ضدیت با اسرائیل به عنوان مولود نامشروع غرب در سرزمینهای اسلامی و حمایت از مقاومت فلسطین: اخوان المسلمین معتقد است که فلسطین سرزمین وقف اسلامی است و تحت هیچ شرایط نمیتوان زمین وقف را به غیرمسلمان واگذار کرد. تاریخ اخوان و جانفشانی آن‌ها به ویژه در جنگ ۱۹۴۸، نشان میدهد که تا چه حد در راه آزادی فلسطین تلاش و ایثار نمودند. مکتب اخوان اگرچه خواهان تحقق اهداف با روش‌های مسالمتآمیز است؛ اما دربارۀ فلسطین، مبارزه و جنگ را به عنوان ابزار رسیدن به هدف آزادسازی فلسطین واجب می‌داند. اخوان پذیرش موجودیت اسرائیل را به طور کامل رد می‌کند و حتی مهدی عاکف، مرشد عام اخوان، اسرائیل را رژیم غاصب سرزمین عربی و اسلامی می‌داند که بایستی برای نابودی آن اقدام نمود، هرچند که این تلاش سال‌ها به طول بیانجامد. شایان ذکر است که طی سالیان دراز، راهبردها و سیاست عملی این جماعت در باره مسئله فلسطین رنگ و بوی نظامی و برخورد قهرآمیز خود را از دست داده است اما اخوان همچنان به اسرائیل به چشم دشمنی غاصب مینگرد. در واقع، اخوان با اتخاذ راهبرد عملگرایانه و محافظهکارانهتری در مقایسه با گذشته، ضمن حفظ عقاید و مواضع منفی خود در برابر اسرائیل، در مقطع کنونی تمایلی به برهم زدن تعادل نسبی اسرائیل با کشورهای عربی ندارد و تنها به صورت مدنی می‌کوشد تا مسئله فلسطین را در اذهان مردم مصر زنده نگه دارد. آن‌ها معتقدند که در صورت عدم توانایی می‌توان مانند صلح حدیبیه نوعی آتشبس میان مسلمانان و رژیم صهیونیستی برقرار کرد؛ به همین منظور محمد بدیع150، مرشد کنونی اخوان اعلام کرد که قرارداد کمپ دیوید لغو نخواهد شد، اگرچه ممکن است که اصلاحاتی در آن به عمل آید و این پیام روشنی به اسرائیل و قدرت‌های جهانی بود که اخوان المسلمین به دنبال انهدام و نابودی دولت اسرائیل نیست. اما در عین حال با به رسمیت نشناختن اسرائیل تنها حاضر است در قالب آتشبس طولانی مدت، به ترک مخاصمه با این رژیم بپردازد.
۱۰)تعامل مثبت با غرب و نه هم‌پیمانی با آن: پس از سقوط مبارک، رهبران اخوان المسلمین به آمریکا نزدیک شده و با اتخاذ موضع میانهرو و نه کاملاً منفی نسبت به قرارداد کمپ دیوید، امکان برقراری تعامل سازنده و رابطه سیاسی بر اساس احترام متقابل با غرب را فراهم نماید. از این رو، جماعت اخوان می‌کوشد ضمن محکوم کردن اشغالگران و سلطهگران و مبارزه مدنی و سیاسی با بیگانگان، باب مذاکره و حل و فصل امور از این راه را بازگذارد و از اعمال جهادی یا تکفیری در قبال بیگانگان به ویژه آمریکایی‌ها خودداری نماید. اخیراً نیز رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان، در دیدار با معاون وزیر خارجه آمریکا آمادگی خود را برای همکاری با ایالات متحده اعلام کرد.
۱۱)جایگاه شریعت و قوانین اسلامی در چارچوب‌های دموکراتیک از دیدگاه اخوان المسلمین: لازم به ذکر است که اخوان المسلمین به تناقض و چالش جدی میان دموکراسی و اصول و سنت‌های اسلامی قائل نیستند و با نگاهی موسع به شریعت و تأکید بر اسلام به عنوان اصول راهنمای کلی مانند عدالت و آزادی و پرهیز از توجه به جزئیات شرع؛ در پی حل و فصل چالش‌ها و تناقض‌های احتمالی در چارچوب‌های دموکراتیک میباشند. در واقع، اخوانیها، بر سازگاری اصول دموکراتیک و ارزش‌های اسلامی تأکید دارند و دموکراسیخواهی را به منزله فقدان توجه به مطالبات و اصول دینی نمیدانند. محمد مهدی عاکف، مرشد سابق اخوان المسلمین مصر، در خصوص رابطه اسلام و نظام سیاسی دموکراتیک می‌گوید: «ما در مصر حکومت مدنی با مرجعیت اسلامی می‌خواهیم. بنابراین، مرجعیت اسلام و مبنا بودن اسلام برای تمامی قوانین در چارچوب حکومت مدنی، از موضوعات جدی و مورد توجه اخوان المسلمین است.» اخوان المسلمین مصر به رغم پذیرش چارچوب‌های دموکراتیک و احترام به آزادی‌های عمومی، در پی وفاداری گستردهتر و عمیقتری به اصول، موازین و پیشینۀ اسلامی می‌باشد که به دلیل مرکزیت این کشور برای اخوانیهای جهان عرب است. همچنین سخنگوی اخوان المسلمین مصر در خصوص سازگاری اسلامگرایی و اجرای شریعت و دموکراسیخواهی میگوید که «ما در حزب آزادی و عدالت معتقدیم که شریعت اسلامی و شیوۀ درست اجرای احکام آن به شکل معتدل و میانهرو و همراه با مدارا خطری برای این کشور در برندارد.» به باور وی، الگویی که فهم مصریهای اعتدالگرا از اسلام را منعکس میکند، برخاسته از جامعهای اهل تساهل و تسامح است که در آن اقلیتی از مسیحیان زندگی میکنند؛ جامعه ای که هم از فرهنگ اسلامی اثر پذیرفته و هم بر فرهنگ اسلامی اثر گذاشته است. در کل، اخوانیها به تضاد میان اجرای شریعت و پیشبرد دموکراسی اعتقادی ندارند و اذعان می‌کنند که شیوهها و چارچوبهایی برای تعیین چگونگی اجرای شریعت و تضمین آن وجود دارد؛ از جمله: الف) نظام دموکراتیک که تعیین می‌کند احکام شرع چگونه اجرا شود ب) نظام قضایی که صرفاً مشتمل بر روحانیون و علما و یا فقط مسلمانان نیست، بلکه از قاضیان حرفهای تشکیل شده است. ج) دادگاه عالی قانون اساسی که هر قانونی را که خلاف قانون اساسی وضع شود، لغو می‌کند. بنابراین، اجرای احکام شرع پیرو خواستهها و تمایلات افراد و تفسیرهای آنان نیست؛ بلکه مبتنی بر قانون، نظام قضایی و دادگاه عالی قانون اساسی است (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۹-۴۱۱).
بیگمان رویکرد سیاسی اخوان المسلمین در این چند دهه، بر ملاحظه کاری سیاسی و سازگار شدن آرام و گام به گام با شرایط، از ترس نابودی یا شکست کامل استوار بوده است. رهبران جنبش استدلال کرده‌اند که برپا ماندن و انسجام سیاسی جنبش همواره در صدر اولویت‌های آنان است. این رویکرد، سازگاری سازمان با شرایط متغیر سیاسی را امکان‌پذیر کرده است. همه این دگرگونی‌ها را باید مایه گرفته از بازنگری‌های ژرفی دانست که اخوان المسلمین از میانه دهه ۱۹۹۰ تاکنون در رفتار سیاسی خود کرده‌اند. جنبش در اسناد و بیانیه های گوناگون، باور خود به مدنی بودن ماهیت اقتدار سیاسی، پایبندی خود به اصول شرع مقدس اسلام و احترام به ارزش‌های بنیادین و ابزارهای رسیدن به دموکراسی را یادآور شده است.
۳-۵-۲-۴ انشعاب در درون جنبش اخوان المسلمین
نسل رهبران اخوان المسلمین از جمله راهنمای معنوی آن، محمد مهدی عاکف، جزء پاسداران و حافظان این جنبش بودند که از تجربه سرکوب و زندانی شدن در دوران جمال عبدالناصر برخوردار بودند. این نسل از اعضای اخوان بیشتر محافظه کار بوده و متعهد به حفظ و محافظت از انسجام و یکپارچگی جنبش بوده و به سایر گروه‌ها مظنون بودند. گرایش این نسل از رهبران، ایفای نقش اخوان در یک گسترۀ وسیع زمانی و تأکید بر فعالیت تبلیغی یعنی دعوت از مردم از طریق فرآیند آموزش بود که هدف از آن آغاز تحول و دگرگونی اجتماعی به صورت تدریجی و از تودۀ مردم بود. اما نسل میانۀ اخوان برخلاف نسل رهبران این جنبش، با بهرهگیری از فضای نسبتاً باز سیاسی ایجاد شده توسط انور سادات و سازماندهی مجدد جنبش پا به عرصه سیاسی و اجتماعی مصر گذاردند و نخستین مهارت‌های سیاسی خود را در طول دهۀ ۱۹۷۰ و از طریق مشارکت و همکاری با فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های مصر کسب کردند. این نسل میانۀ اخوان نقش اصلی را در هماهنگسازی و تشکیل ائتلاف با سایر گروه‌ها ایفاء نمودند .(Browers, 2009: 118)
ظهور حزب الوسط151 از دل گروهی از اعضای حرفهای نسل میانۀ اخوان المسلمین صورت گرفت. این حزب در ژانویه ۱۹۹۶ توسط تعدادی از اعضای سابق اخوان المسلمین با همکاری فعالانی که از پیشینههای سیاسی و ایدئولوژیکی متفاوتی برخوردار بودند و بعد از آنکه این ۷۴ نفر مصری – که ۶۲ تن از آن‌ها اعضای اخوان المسلمین بودند- تقاضانامۀ دریافت مجوز فعالیت خود را امضاء نمودند، شروع به کار کرد. در میان بنیان‌گذاران این حزب، ۶ مسیحی قبطی نیز حضور داشتند. نام این حزب به «اجتماع میانه» اشاره دارد و در گفتمان‌های مذهبی به عنوان «حدّ میانی» دو حدّ نهایی، همچنین حدّ میانی عقاید حاکم و جامعه و حدّ میانی گرایش‌ها سیاسی و ایدئولوژیکی به کار می‌رود (Browers, 2009: 119). این حزب از بستر اختلاف‌های فکری و اعتراض گروهی از اعضای جوان اخوان المسلمین به نرمش ناپذیری درونی سازمان برخاست. اخوان، ابوالعلاء ماضی152 رهبر این حزب را به ایجاد شکاف در جنبش متهم کرد و دولت نیز از شناسایی آن سرباز زد و بنیان‌گذاران آن را به اتهام کوشش برای تشکیل جبههای اسلامی در برابر دولت مصر به دادگاه‌های نظامی فرستاد. از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، این حزب چهار بار برای دریافت پروانه فعالیت حزبی کوشید، ولی درخواست آن هر بار از سوی کمیتۀ احزاب سیاسی رد شد؛ زیرا بر پایۀ مادۀ اصلاح شدۀ قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، احزاب اسلامی حق فعالیت نداشتند (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۷). در واقع، برنامۀ حزب الوسط نشان‌دهندۀ رویکردی تازه است. این حزب، حزبی سیاسی- مدنی بر پایۀ باورهای اسلامی است که می‌کوشد با آمیزهای از برداشت‌هایی ملایم‌تر از اسلام و گرایش‌ها لیبرال، با بخش‌های گستردهتری از جمعیت مصر سخن گوید. از دید بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، الوسط می‌خواهد «اصول شریعت اسلامی را به شیوه ای سازگار با ارزش‌های نظام دموکراتیک لیبرال تفسیر کند». دیدگاه حزب الوسط نسبت به اسلام بر سه ستون استوار است: شناسایی حق شهروندی که نیازمند رسمیت یافتن حقوق برابر برای مسلمانان و غیرمسلمانان است؛ شناسایی حق همه شهروندان برای رسیدن به مناصب سیاسی، همزیستی با دیگر فرهنگ‌ها بر پایه احترام به ویژگی‌های فرهنگی، عدالت و برابری، به هم وابستگی اجتماعی و منافع چند سویۀ گروه‌ها در جامعه. حزب الوسط همچنین بر آن بوده است که با بهره گیری از ابزارهای دموکراتیک، اصول شریعت را از راه فرآیندی گزینشی و نوگرایانه اجرا کند تا هدف‌های شرع مقدس اسلام در کنار توسعه و پیشرفت جامعه تحقق یابد. (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۸) این حزب پایگاه اصلی خود را در میان جوانان میداند و دارای اندیشههای اصلاحطلبانه در زمینۀ آزادیهای سیاسی و حقوق زنان می‌باشد. شایان ذکر است که این حزب در انتخابات مجلس ملی ۲۰۱۱ مصر، توانست ۶ درصد آراء را کسب نماید (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۱).

۶-۲-۴ نقش و فعالیت‌های جنبش اخوان المسلمین در دوران پس از سرنگونی مبارک
در جنبش اعتراضی مردم مصر در سال ۲۰۱۱، اخوان المسلمین با کندی واکنش نشان داد. چه بسا احتیاط سنتی و پیشینۀ رفتار سازمان در چند دهۀ گذشته و ترس از اینکه دخالت زودهنگام به سرکوب سنگین اخوان المسلمین و کل شورش سیاسی بیانجامد، از دلایل چنین واکنشی بوده است. دلایلی برای اثبات این مدعا وجود دارد، از جمله اینکه حسنی مبارک و معاون وی عمر سلیمان، کوشیده بودند تظاهرات مردمی را به دسیسۀ اخوان المسلمین و دیگر سازمان‌های اسلامی برای بی ثبات کردن مصر، نسبت دهند (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۷۳). بنابراین، مدیریت واقعی تظاهرات میدان التحریر و حتی بازیگران سیاسی قدیمی با جوانان بود و اخوان المسلمین حتی در برابر تظاهرات ۲۵ ژانویه موضع روشنی اتخاذ نکرد. اما با شدت یافتن اعتراضات، از روز ۲۸ ژانویه با جنبش اعتراضی مردم مصر اعلام همبستگی نمود؛ اما به رغم آنکه تمامی تشکیلات خود را در خدمت جنبش اعتراضی قرار داد، نتوانست هدایت جریان را در دست بگیرد. به دلیل درک همین وضعیت بود که اخوان المسلمین بلافاصله حزبی رسمی تحت عنوان «حزب آزادی و عدالت153» را تأسیس کرد و دیدگاه‌های جدیدی را دربارۀ آینده مصر مطرح نمود. این تغییر در ایدئولوژی حزبی و ارائه تفسیرهای جدید از آن، متناسب با وضعیت جدید، روندی اجتنابناپذیر می‌نمود (نبوی،۱۳۹۰: ۳۰). بدین ترتیب، اخوان المسلمین مانند تمام گروه‌های اپوزیسیون سازمان یافته و برخوردار از بودجۀ مناسب توانست به سرعت خود را با تظاهرات مردمی مرتبط سازد و از آن به نفع خود بهرهبرداری نماید. در همین راستا، اخوان خواستار اجرای اصلاحات جامع و قانونی و آزادی زندانیان سیاسی شد. با اعلام برگزاری انتخابات چند حزبی توسط شورای نظامی حاکم مصر، محمد بدیع، مرشد عام اخوان المسلمین، در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ از تأسیس حزب جدید این جنبش اسلامگرا خبر داد و افزود که عضویت در این حزب برای تمام مصریانی که برنامه و خط مشی این حزب را میپذیرند، امکان‌پذیر است (Ehrenfeld,2011: 70).
اسلامگرایان وابسته به اخوان المسلمین همچنین در مصاحبهای با مجلۀ تایم، از تعهد خود به ماهیت مدنی و غیرفرقهگرایانۀ دولت جدید مصر صحبت کردند (Ehrenfeld,2011: 73). بنا به گفتۀ دنیس راس154، دبیر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانۀ کاخ سفید، گروه‌های اخوان المسلمین به دلیل برخورداری از سازمان منسجم، آزادی بیان در مساجد و مهم‌تر از همه سابقۀ خالی از فساد این مجموعه و توانایی آن در تأمین رفاه اجتماعی توانستند در دوران پس از مبارک از اقبال عمومی بیشتری برخوردار باشند. سایر گروه‌ها از این آزادی برخوردار نبودند و در نتیجه این گروه توانستند به تدریج وجهۀ گروه ضامن عدالت اجتماعی را برای خود کسب نمایند.
از جمله دلایل موفقیت کنونی اخوان در عرصه سیاسی مصر می‌توان به توانایی بالای این سازمان در جذب جوانان، حفظ ساختار سازمانی منسجم، پیونددهی بخش اعظمی از جمعیت، تصاحب کرسی سندیکاهای ملی، هدایت تظاهرات سازمان یافتۀ متعدد و فعالیت‌های انتخاباتی پیشین، و حفظ حامیان بسیار منضبط علیرغم سرکوب و فشارهای رژیم سابق مصر اشاره کرد. در این میان لازم است که به دلایل ضعف گروه‌های اپوزیسیون و سکولار مصر که به رغم باز شدن فضای سیاسی در دوران پس از مبارک، نتوانسته‌اند نقشی فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی مصر ایفاء نمایند، اشاره نماییم. از جمله این دلایل می‌توان فقدان بصیرت و نوآوری عقلانی، رهبری سالخورده، شکست در ایجاد رویههای دموکراتیک درون حزبی، ناتوانی در حل تعارضات داخلی و جلوگیری از انشعابات معمول، عدم توانایی برای به راه‌اندازی تظاهرات در حمایت از آزادی و دموکراسی و یا حتی فقدان حامی و ارادۀ لازم برای به چالش کشیدن رژیم سابق را ذکر نمود که در نهایت سبب شد که این گروه‌ها و احزاب در جذب اعضای جدید به خصوص از میان جوانان با شکست روبرو شوند. در واقع، می‌توان گفت که ضعف احزاب اپوزیسیون و سکولار مصر خود عاملی شد تا نقش اخوان المسلمین در جامعه مصر برجستهتر گردد (Shahin,2010: 110 & 114).
اما حضور سلفیان در مصر که با باز شدن فضا پس از یک دوره طولانی سرکوب و خفقان، دوباره به عنوان یک جریان مطرح شده‌اند، برای اخوان المسلمین مدعی وفاداری به تساهل مذهبی و تشکیل حکومتی دموکراتیک و کثرت گرا در مصر چالشی جدی به شمار میروند. این جریان برای مدت طولانی در جامعه مصر حضور داشت اما به دلیل حضور جنبش اخوان المسلمین که صحنه گردان اصلی همه فعالیت‌های اسلامی در مصر به شمار میرفت، مجالی برای اظهار وجود نیافت. اما اکنون با باز شدن فضا، دوباره فعال شده است و خواستار اجرای شریعت اسلامی در جامعه مصر و عدم انعطافپذیری در قبول شرایط گروه‌های اقلیتی همچون سکولارها و لیبرال‌ها شده است. به رغم برخی نگرانیها از رواج پدیدۀ سلفیگری در جامعۀ مصر، برخی ناظران، جریان سلفی را تنها یک حالت موقت و قطعی میدانند که هرگز نمی‌تواند نمایندۀ واقعی مصر باشد، زیرا مصریها به میانهروی و پرهیز از تندروی شهرت دارند. سلفیان مصر در دوران پس از مبارک، با عدول از مواضع قبلی خود و تشکیل حزب النور155 توانستند در انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۱۱ در تعداد کرسی‌های تصاحب نموده، جایگاه دوم را به خود اختصاص دهند. شایان ذکر است که تبعیت این گروه‌ها از عربستان سعودی و دریافت کمک مالی از این کشور می‌تواند آن‌ها را به ابزاری برای اعمال نفوذ حاکمان عربستان سعودی در تحولات منطقهای و داخلی مصر تبدیل نماید.
اخوان المسلمین در پرتو تحولات جدید جهان عرب و در تلاش برای بهرهگیری از فرصت‌های سیاسی کنونی، سعی نموده است تا تفکر و رویکرد سیاسی خود را با روندهای دموکراتیک منطبق کند. این امر نه به مفهوم دور شدن این جنبش از اصول و مفاهیم اسلامی و مبانی اسلامگرایی خود، بلکه با هدف دستیابی به نوعی تلفیق میان اسلامگرایی، دموکراسی و نوگرایی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که اخوان المسلمین پس از سرنگونی رژیم مبارک با تشکیل حزبی سیاسی به نام حزب آزادی و عدالت به تنظیم عملکرد خود در مقابل قدرت سیاسی میپردازد و در ضمن نهادها و زیرمجموعه‌های خیریه، آموزشی و مذهبی و نیز خدماتی خود را همچنان در قالب پیشین حفظ کرده است. اخوان راه کمک به «گذار همراه با نظم» را در پیش گرفتند؛ شیوهای که آمریکا از آغاز خیزش سیاسی در مصر از آن پشتیبانی می‌کرد. اخوان المسلمین اعلام کردند تمایلی به رسیدن به مقامات سیاسی ندارند و تنها خواستار برآورده شدن حقوق دموکراتیک ملتند (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۷۳).
طبق نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه پیپو با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی»، حدود ۶۰ درصد از مصریان خواهان تبعیت کامل و دقیق از آموزههای قرآنی و ۳۲ درصد تنها خواهان پیروی از ارزشها و اصول اسلامی هستند. در این میان ۶۶ درصد مردم مصر معتقدند که اسلام نقش برجسته ای را در عرصۀ سیاسی این کشور ایفا می‌نماید و ۶۱ درصد نیز این نقش را مثبت ارزیابی میکنند. با توجه به این نظرسنجیها می‌توان نتیجه گرفت که دولت جدید مصر از حمایت کافی برای پیشبرد هدف‌های خود از جمله مبنا قرار دادن شریعت اسلامی به عنوان منبع قانون‌گذاری برخوردار خواهد بود. اما نکته قابل توجه آن است که مردم مصر ضمن حمایت از سیاست‌های اسلامی دولت جدید؛ به همان اندازه نسبت به سیاست‌های اقتصادی آن حساس خواهند بود.
به لحاظ اقتصادی، مصر در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد. سیستم اقتصادی که در آن بیکاری، نابرابری و کمبود فرصت‌ها منجر به سرنگونی رژیم مبارک شد نه تنها همچنان پابرجاست بلکه خود نیز از این خیزشهای مردمی لطمه دیده است. از اولین تأثیرات خیزش مردمی مصر بر اقتصاد این کشور میتوان به کاهش درآمدها در بخش توریسم اشاره کرد که در ماه مارس ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن سقوط ۶۰% را تجربه کرده و به کاهش درآمد از میزان یک میلیارد دلار به ۳۵۲ میلیون دلار و بیکاری گسترده منجر شده است. این در حالیست که پیش از تحولات مصر، این کشور برای ایجاد ۶۵۰ هزار شغل نیازمند رشد ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی خود به طور سالانه بوده است. اقتصاد مصر در حال انقباض است و سرمایه خارجی به سرعت در حال خارج شدن از کشور است.
آنچه که مصر در شرایط فعلی بدان نیاز دارد، در وهلۀ نخست برقراری امنیت و ثبات و سپس خروج از بحران شدید اقتصادی است. در جامعهای که فقر شدید و بیکاری حتی پس از بیداری اسلامی، شرایط زندگی را برای مصریان دشوار کرده است، بهبود وضع معیشت حتی بیش از دمکراسی و آزادی‌های مدنی برای مصریان از اهمیت برخوردار است. همان‌طور که در نظرسنجی مؤسسه پییو مشخص شد، ۴۹ درصد مردم مصر خواستار ایجاد یک اقتصاد قدرتمند (در مقابل ۴۸ درصد خواهان برقراری رژیم دموکراتیک مناسب) هستند که این نشان از اولویت مسائل اقتصادی برای مردم مصر دارد (Pew Research Center: Overview, 2012). بنابراین، دولت برخاسته از اخوان المسلمین لازم است با درک و شناسایی نیازها و تقاضای مردم مصر، اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بیکاری قرار دهد تا از رهگذر حل این مشکلات، جایگاه مستحکمتری در میان مردم مصر یافته و در نتیجه از حمایت بیشتری برای تحقق اهداف خود در طولانی مدت برخوردار شود.
از سوی دیگر در شرایط فعلی، مصر برای تأمین ثبات داخلی، نیازمند اطمینان از امنیت خارجی خود در سطح منطقهای و جهانی است؛ بنابراین به نظر نمیرسد به چالش کشیدن اسرائیل و یا در مقیاسی بزرگ‌تر ایالات متحده آمریکا در حال حاضر گزینۀ مورد نظر گروه‌های سیاسی مصر باشد؛ چرا که شرایط شکننده داخلی هرگونه درگیری خارجی را برای این کشور خصوصاً از جانب همسایه شمال شرقی آن اسرائیل با خطرات جدی مواجه خواهد ساخت. علاوه بر این مصر برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به شدت نیازمند کمک‌ها و سرمایه گذاری خارجی است و در این میان پیشنهادهای کمک مالی آمریکا و عربستان فریبنده تر از آن است که مصریانِ گرفتار در بحران اقتصادی از آن چشم پوشی نمایند.

بخش پنجم
سیاست خارجی خاورمیانهای آمریکا و بیداری اسلامی

۱-۵ فصل اول: سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه (۱۹۴۵-۲۰۱۰)
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان یکی از مناطق مهم و استراتژیکی جهان همواره شاهد دخالت و نقشآفرینی قدرت‌های بزرگ بوده است. تا نیمۀ اول قرن بیستم، دخالت قدرت‌های بزرگ اروپایی در این منطقه چه به شکل دولت- ملت سازی (مانند نقش و دخالت قدرت‌های غربی در پیدایش کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل) و چه به شکل دخالت در مسایل منطقه و حمایت از یکی از طرفین منازعات خاورمیانه (ضمیمۀ موصل به عراق توسط انگلستان، واگذاری هاتای یا اسکندرون به ترکیه توسط فرانسه و یا تقسیم فلسطین به دو کشور عرب و یهود بنا به پیشنهاد انگلستان) بوده است.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تضعیف قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند فرانسه و انگلستان در اثر خسارات ناشی از جنگ، دو ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در عرصه بین‌الملل به تاخت و تاز و رقابت با یکدیگر پرداختند که بالطبع منطقه خاورمیانه نیز از این رقابت مصون نماند (جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۳). منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت و ارزش ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی که داشت، مورد توجه دو ابرقدرت قرار گرفت و فرآیند رقابت و یارگیری در این منطقه از جهان نیز مانند سایر مناطق به جریان افتاد. به عبارت دیگر، سیاست موازنه سازی که در ابتدا در سطح کلان سیستم رایج بود، به تدریج به سطح خرده سیستم‌ها یا مناطق نیز سرایت کرد. شایان ذکر است که قدرت‌های بزرگ که در تعریف و تدوین اولویت‌های سیاست خارجی خود بر اساس ساختار نظام تصمیمگیری می‌نمایند؛ در تدوین سیاست‌های منطقهای خود نیز از همان مؤلفۀ مهم ساختار سیستم تأثیر می‌پذیرند. در ادامه، به بررسی دقیقتر سیاستهای خاورمیانهای ایالات متحده در دورۀ زمانی جنگ سرد تا پیش از خیزش جهان عرب در سال ۲۰۱۱ و چگونگی تأثیرگذاری ساختار نظام بین‌الملل بر تدوین سیاست‌ها و تعریف منافع ملی و تهدیدهای امنیتی این کشور می‌پردازیم.

دورههای سیاست خاورمیانهای ایالات متحده آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا خیزش جهان عرب)
۱-۱-۵ سیاستهای خاورمیانهای آمریکا در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
از جنگ دوم جهانی تا فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، یعنی در مدتی نزدیک به نیم قرن، نظام دو قطبی بر جهان حاکم بود که عاملی تعیین کننده در سیاستها و استراتژی‌های قدرتهای بزرگ برآمده از جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این ساختار دو قطبی نظام بینالملل و الزامات ناشی از موازنه سازی سبب شد که دو ابرقدرت در مناطق مختلف جهان به ویژه در خاورمیانه، به صورت ضمنی در خصوص جلوگیری از سقوط حکومت‌های منطقهای اعم از متحد یا غیر متحد توافق نمایند. آمریکا و شوروی در هنگام نقض قواعد بازی توسط متحدین منطقهای خود، با اعمال فشار بر آنان سعی می‌نمودند آن‌ها را به رفتار مبتنی بر خویشتن‌داری دعوت و یا وادار نمایند.
ایالات متحدۀ آمریکا با برخورداری از یک اقتصاد قوی و پشتوانۀ نیروی نظامی قدرتمند در عرصۀ جهانی با توجه به تقارن قدرت با رقیب خود شوروی، استراتژی جهانی خود را بر محوریت موازنه سازی در برابر دشمن استراتژیک و ایدئولوژیک با ظرفیت‌های نظامی متقارن حیات بخشید. بنابراین استراتژی آمریکا در دوران جنگ سرد، موسوم به بازدارندگی و در چارچوب مکانیسم موازنۀ قوا به کار گرفته شد (دهشیار، ۱۳۸۵: ۳۳). این کشور با تکیه بر نیروی نظامی قدرتمند خود و در نتیجه تأمین سطوح بالایی از بازدارندگی، سیاست سد نفوذ را مناسبترین راهبرد در قالب مکانیسم فوق‌الذکر یافت و از طریق مداخلۀ مستقیم یا انجام حمایتها و کمک‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی به متحدان منطقهای خود با شوروی رقابت می‌کرد. رقابت دو ابرقدرت در این دوران به گونهای بود که میان رویدادهایی که در کشورهای مختلف گیتی حادث می‌شد، با توجه به تأثیر این رویدادها بر منافع جهانی آمریکا در رقابتش با شوروی، خود به خود و به ضرورت یک ارتباط درونی ترسیم می‌شد (دهشیار، ۱۳۸۸: ۱۹۵).
در این میان خاورمیانه برای ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از حلقههای سیاست سد نفوذ کمونیسم مطرح بود و برای شوروی نیز نفوذ در این منطقه به مثابه شکستن یکی از حلقههای زنجیرۀ سیاست سد نفوذ ابرقدرت رقیب تلقی میگردید. با این حال، دو قدرت متأثر از الزامات سیاست موازنه سازی، بر مبنای حفظ تعادل و توازن و احترام به یکدیگر سیاست‌های خود را شکل دادند؛ زیرا تنها در سایۀ این تعادل و توازن بود که حفظ ثبات در خاورمیانه ممکن می‌شد. دو ابرقدرت خویشتن‌داری و احتیاط را به عنوان الگوهای مسلط رفتاری در مدیریت بحران‌های خاورمیانه زیر نظر داشتند و در نتیجه به دلیل ترس از رویارویی، تصاعدی شدن بحران و در نتیجه جنگ هستهای، تا حد امکان به کنترل متحدان خود در منطقه می‌پرداختند.
سیاست خاورمیانهای ایالات متحده نیز در این دوران به گونهای شکل می‌گرفت که این کشور را به ناقض قواعد بازی ناشی از ساختار دو قطبی، از جمله احترام به منافع رقیب تبدیل ننماید؛ از این‌رو، سیاست این کشور در دوران جنگ سرد صرفاً محدود به حمایت از متحدان منطقهای خود به منظور حضور در منطقه خاورمیانه بود و اجازۀ اعمال سیاست‌های یکجانبهگرایانه، ساقط کردن حکومت‌ها و مداخلات نظامی به این کشور داده نمی‌شد (حاجی یوسفی و حاج زرگر باشی، ۱۳۹۰: ۷۴). برای ایالات متحدۀ آمریکا رسیدن به اهداف سد نفوذ شوروی تنها در صورتی امکان‌پذیر بود که بتوان از هرگونه خلأ قدرت در این منطقه جلوگیری کرد که این امر تنها در بطن ثبات محقق میگردید؛ ثباتی که در بستر الگوی حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه تجلی یافت.
در این دوران، آمریکا و سایر قدرت‌های غربی از کشورهای محافظه کار و متمایل به غرب در خاورمیانه حمایت می‌کردند و شوروی نیز از دولت‌های متمایل به بلوک شرق. به عنوان مثال، در منازعات اعراب و اسرائیل، آمریکا از اسرائیل و شوروی از اعراب حمایت می‌کرد. در این زمان، رویکرد آمریکا به کشورهای منطقه و به طور مشخصتر نظام‌های سیاسی منطقه، تحت تأثیر تهدید شوروی، رویکردی اقتصادی- امنیتی و سیاست شوروی نیز مبتنی بر جلوگیری از نفوذ غرب، حفظ منافع تجاری و بازرگانی، عبور ترانزیتی و استقرار ناوگان خود در منطقه بود. در چنین شرایطی، مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم به عنوان مهمترین استراتژی بلوک غرب به رهبری آمریکا در بستر حمایت از اقتدارگرایی حکومت‌های منطقه خاورمیانه و علیرغم تعارض کامل سرشت این حکومت‌ها با ارزش‌های اعلانی رهبران آمریکا شکل گرفت. در واقع، ضرورت مبارزه همهگیر با کمونیسم، سبب شکلگیری سیاستی شد که در آن حمایت از رژیمهای دوست و طرفدار غرب بدون توجه به ماهیت داخلی این رژیم‌ها و صرف در نظر گرفتن نتایج عینی آن بر امنیت آمریکا ضروری بود. در دوران جنگ سرد، اشاعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه، هدفی ارزشمند اما بسیار دور از دسترس می‌نمود. حتی آنهایی که با شور و اشتیاق فراوان به جهان‌شمولی ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد داشتند، متقاعد شده بودند که اشاعۀ این ارزش‌ها در جهان بایستی در کوتاه مدت تابع مسائل امنیتی باشد. حتی در درون آمریکا این اجماع قدرتمند به وجود آمد که سیاست خارجی آمریکا به جای تمرکز بر آنچه که طرفدار آن است؛ بایستی بر آنچه که مخالف آن است، تمرکز نماید (Brown & Hawthorne, 2010: 13). اما این دوره کوتاه مدت در منطقه خاورمیانه نزدیک به نیم قرن طول کشید.
با حاکم بودن معیار سد نفوذ بر سیاست خاورمیانهای آمریکا، که خود متأثر از وجود تهدید ایدئولوژیک و استراتژیک یک هژمون منطقهای در حال ظهور در منطقه اوراسیا بود، منافع کلیدی این کشور در منطقه خاورمیانه عبارت بودند از :
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– حفظ ثبات سیاسی در منطقه در جهت تداوم، تثبیت و در صورت دستیابی به فرصت، گسترش حوزۀ نفوذ آمریکا
آمریکا سعی داشت با حفظ متحدان فعلی خود و حتی جذب متحدان جدید، از آنان در جهت مهار شوروی استفاده نماید. لزوم حفظ ثبات سیاسی در این دوران از چنان اهمیت بالایی برخوردار بود که حتی ترویج ارزش‌های غربی و اصول لیبرال دموکراسی با باور به اینکه زمینۀ سقوط تمامی نظام‌های منطقهای و پا گرفتن نظام‌های چپگرای طرفدار شوروی و یا نظام‌های ملیگرای افراطی متمایل به چپ را فراهم مینماید، محلی از اعراب نداشت و از سطح مواضع اعلانی مقامات آمریکا فراتر نمی‌رفت؛ زیرا محیط امنیتی در عرصۀ بین‌المللی، محیطی به شدت سختافزاری بود که جایی برای رویکردهای نرمافزاری ایالات متحده باقی نمیگذاشت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۱-۸۳). در این دوران، روندهای داخلی دول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، خود از نظر ثبات با تهدیداتی مواجه بود که از آن جمله می‌توان به تغییرات جمعیت شناختی و شهرنشینی (رشد بالای جمعیت و شهرنشینی کنترل نشده)، مسایل اقتصادی (بیکاری، تورم، بدهی خارجی)، نابسامانی جوامع و فرسایش کنترل دولت بر حوزههای اجتماعی و اقتصادی، بحران مشروعیت رژیم و افزایش نارضایتیهای داخلی و مهمتر از همه، چالش اسلام و ملیگرایی اشاره کرد که به عنوان چالش‌های ساختاری در لایههای درونی کشورهای منطقه وجود داشتند، اما این چالش‌ها تحت تأثیر فضای استراتژیک حاکم و غلبۀ سخت‌افزارگرایی در برابر نرم‌افزارگرایی در وضعیت بالقوه باقی ماندند (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۱۰). شایان ذکر است که با حیات یافتن یک جامعۀ بسته با انسداد شدید سیاسی، فکری، فرهنگی و اندیشهای، نظام سیاسی خود به بزرگ‌ترین منبع ناامنی برای جامعه تبدیل شد. از سوی دیگر، حمایت‌های گسترده آمریکا از رژیم‌های اقتدارگرای مستقر در منطقه، فضای داخلی این کشورها را به شدت مستعد حرکت به سمت سنت‌های بومی برای تعریف شرایط حاکم بر اجتماع ساخت که از جمله این سنت‌های بومی، اسلامگرایی بود که به تدریج به عامل تهدید کنندۀ ثبات رژیمهای سیاسی منطقه و در نتیجه منافع مهم آمریکا در منطقه تبدیل شد. در واقع در دوران جنگ سرد، نقش اسلام در جوامع منطقه و درک تهدید فزایندۀ آن برای ثبات جوامع مذکور در سایۀ تهدید جهانی و خطرناکتر شوروی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت و حتی در مواردی از گروه‌های اسلامگرا و ایدئولوژی اسلامی برای مبارزه با نفوذ شوروی و گرایش‌های چپگرا در منطقه استفاده شد.
به طور خلاصه، نیاز آمریکا به همکاری استراتژیک کشورهای عمدتاً عربی- اسلامی منطقه جهت مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم، مستلزم حفظ ثبات نظامهای سیاسی اقتدارگرای منطقه و بی توجهی به مضامین لیبرالیستی مورد ادعای خود بود که در تمام دوران جنگ سرد تداوم یافت.

۲-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
دوران دوم سیاست‌های خارجی ایالات متحده در خاورمیانه با اضمحلال جغرافیای سیاسی و فرهنگی کمونیسم آغاز شد و با الحاق تمام و کمال جغرافیای سیاسی، اقتصادی اروپا به سیستم اقتصادی جهانی و نظام ارزشی لیبرالیسم، توجه آمریکا به منطقه خاورمیانه رفته رفته عمیقتر گردید. از میان رفتن رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در عرصۀ جهانی به همراه مطرح شدن تئوریهای لیبرالیستی نظیر «پایان تاریخ» فوکویاما سبب شد که آمریکا ظهور خود به عنوان یک قدرت جهانی را «به طور پیوسته با یک حس اعتماد به اینکه ما میتوانیم» همراه سازد (Krige,2010: 122). ظهور آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی باعث شد که این کشور خواستههای گستردهتری را برای خود تعریف نماید و با توجه به جایگاه برتر و بیرقیب خود در نظام بینالملل و برخورداری از آزادی عمل وسیع، عملاً به تعقیب این سیاست‌ها در عرصۀ جهانی بپردازد. همان طور که رابرت جرویس معتقد است خواستهها یا اهداف با افزایش توانمندیها گسترش مییابند؛ هرچند که با گستردهتر شدن دامنۀ اهداف، تهدیدهای امنیتی نیز به نسبت وسعت می‌یابند و چه بسا از دامنۀ تهدیدهای ملموس و عینی به سطح تهدیدات ذهنی و غیر ملموس گسترش یابند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا انتقال ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به جوامع و کشورهای دیگر را که ضرورتاً رویکرد مداخلهگرایی را بر سیاست خارجی این کشور تحمیل می‌نمود در سطح جهان دنبال نمود و در سایۀ عدم نگرانی از روبرو شدن با مخالفت یا مقاومت مستقیم سایر کشورها، این امکان نیز برای آمریکا فراهم شد که در صورت لزوم، به آسانی به قدرت سخت متوسل شود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۷۶-۷۷). این نوع نگاه حاکم بر سیاستمداران آمریکایی مبنی بر برتری قدرت آمریکا در عرصۀ جهانی و برخورداری از آزادی عمل برای اجرای اهداف خود، الگوی رفتار خارجی این کشور را در جهت اشاعۀ آرمانهای لیبرالیسم و ارزش‌های اساسی آمریکا در سطح جهان به عنوان منافع این کشور شکل داد. اتخاذ این الگوی سیاست خارجی در واقع ارائۀ تعریفی روشن از ماهیت درگیری جهانی این کشور و هموارسازی راه برای نقشآفرینی نیروهای نظامی آمریکا در سرتاسر جهان بود، سیاستی که مرشایمر از آن با عنوان «امپریالیسم لیبرال» و با هدف دستیابی به هژمون جهانی یاد می‌کند. می‌توان گفت که حتی در این دوران، اصولی مانند پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر، از نقش فرعی و تبعی نسبت به اهداف کلان و امنیتی آمریکا برخوردار بودند و تنها در چارچوب قواعد استراتژی مبتنی بر مداخلهگرایی این اصول جلوه و نمود می‌یافت. در این دوره، ایالات متحدۀ آمریکا از دموکراسی به عنوان سلاحی ایدئولوژیک علیه رژیم‌های استفاده کرد که دوست آمریکا به شمار نمی‌آمدند مانند برمه، کوبا و عراق. اما در مورد بسیاری دیگر از کشورها که تقارن و همخوانی میان اشاعه دموکراسی و حفاظت از امنیت آمریکا وجود نداشت، منافع امنیتی و مصالح اقتصادی ایالات متحده بر تلاش‌های دموکراتیزاسیون این کشور سایه افکند (Brown & Hawthorne, 2010: 17). در نگاهی دقیقتر، حتی توسل آمریکا به توجیهات بشردوستانه در مداخلات خود در سرتاسر جهان، با سیاست‌های گزینشی حقوق بشری آن به زیر سئوال می‌رفت و اعتبار این گونه مداخلات را نزد جهانیان بیش از پیش با تردید مواجه می‌ساخت. به عنوان مثال امتناع آمریکا از مداخله بشردوستانه در بحران روآندا (۱۹۹۴) آن هم به دنبال کشته شدن ۱۸ سرباز آمریکایی در عملیاتی مشابه در سومالی در سال ۱۹۹۳، نشان‌دهندۀ سستی ادعاهای بشر دوستانه و پایبندی ضعیف مقامات آمریکایی به اصول اخلاقگرایی در سیاست خارجی این کشور است. الگوی رفتاری آمریکا در این دوران بیشتر بر اساس مداخلهگرایی گسترش یابنده، یکجانبهگرایی عملگرایانه، چندجانبهگرایی سمبلیک، روابط مبتنی بر اعمال نفوذ آشکار، روابط مبتنی بر اجبار و رفتارهای مبتنی بر زور قابل بررسی است.
تجاوز عراق به کویت در دوم آگوست سال ۱۹۹۰، بهانۀ لازم را برای اعمال سیاست‌های مداخلهجویانۀ آمریکا در منطقه خاورمیانه که ناشی از ساختار جدید توزیع قدرت در نظام بین‌الملل بود، فراهم کرد. این گونه مداخلهجویی یک‌جانبه که در دوران جنگ سرد و با وجود رقیب قدرتمندی مانند شوروی ناممکن بود، در فضای پسا جنگ سرد و برخورداری آمریکا از آزادی عمل وسیع به سهولت صورت گرفت. سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه بیش از هر نقطه دیگر جهان، تناقضهای درونی سیاست‌های اعلانی و اعمالی آمریکا را آشکار می‌ساخت. حمایت دولت‌های جرج بوش پدر و کلینتون از رژیمهای اقتدارگرا و متحد غرب که ابتداییترین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود را نقض مینمودند، همچنان با چشمپوشی و اغماض روبرو بود و حتی اعمال تحریمهای یک‌جانبه در سطح بین‌المللی که با هدف فشار بر دشمنان آمریکا در منطقه مانند ایران، عراق، سوریه، لیبی، جنبش حماس و فتح صورت می‌گرفت، به جای کاربرد مکانیزمهای دسته جمعی و چندجانبۀ سازمان ملل متحد، خود حکایت از یکجانبهگرایی عملگرایانۀ آمریکا در منطقه خاورمیانه داشت. آمریکا سعی داشت تا با تکیه بر شعارهایی مانند ترویج دموکراسی و حقوق بشر زمینۀ تقویت حضور و نفوذ و استقرار خود را در خاورمیانه فراهم سازد و رهبری خود را در مناطقی گسترش دهد که پیش از این و در دوران جنگ سرد قلمرو و عرصۀ نفوذ شوروی بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۳).
آنچه که تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد را حتی در دوران پسا جنگ سرد ضروری می‌ساخت، نه تهدید جهانی برآمده از یک قدرت رقیب همتراز بلکه تهدیدات ناشی از رشد اسلامگرایی در منطقه خاورمیانه بود که در دوران رقابت ایدئولوژیک لیبرالیسم و کمونیسم در عرصه نظام بین‌الملل، مورد توجه قرار نگرفت و حتی گاهی به عنوان ابزاری برای مقابله با نفوذ کمونیسم و اندیشه های چپ به کار گرفته شد. همان‌گونه که در بخش پیشین اشاره شد، اسلامگرایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر عواملی همچون ناکارآمدی دولت در تأمین مایحتاج روزمره مردم، سرخوردگی مردم این منطقه از ایدئولوژی‌های ملیگرایی و سوسیالیسم، بحران هویت ناشی از رواج ارزش‌های غربی در میان نخبگان این جوامع و نقش آفرینی گروه‌های اسلامگرا در عرصۀ اجتماعی و حتی تقویت مقطعی این گروه‌ها از سوی رژیم‌های حاکم به عنوان سدی در برابر نفوذ گرایش‌های چپ در جامعه، به رشد قابل ملاحظهای دست یافت. اما با پایان یافتن جنگ سرد، این گروه‌های اسلامگرا به عنوان تهدیدی برای ثبات رژیمهای حاکم و دوست آمریکا و در نتیجه منافع این کشور در منطقه مطرح شدند، به ویژه آن که گرایش‌های عمومی این گروه‌ها عمدتاً در مخالفت با غرب و ارزش‌های غربی بود که تا حدودی از سیاست‌های حمایتی آمریکا از رژیم‌های اقتدارگرا و غیر اسلامی منطقه در دوران جنگ سرد ناشی می‌شد. در کنار این عوامل، نقش تئوریهایی همچون «برخورد تمدنها156» ساموئل هانتینگتون157، به بدبینی عمیق از روندهای اسلامگرایی دامن زد و با مطرح کردن اسلام به عنوان یک چالش تمدنی برای حوزۀ تمدنی غرب، آن را نه تنها به عنوان یک عامل برهم زنندۀ ثبات در منطقه خاورمیانه، بلکه به عنوان یک عامل بیثباتی و تهدید در سطح کلان و در رقابت با ایدئولوژی و ارزش‌های غربی در جهان مطرح ساخت. در این میان، پیروزی اسلامگرایان (جبهه نجات اسلامی) در الجزایر در انتخابات دسامبر ۱۹۹۱، خطر قدرتیابی فعالان اسلامی را در منطقه در صورت فراهم شدن زمینههای مشارکت در عرصۀ سیاسی -که در مغایرت آشکار با منافع آمریکا قرار داشت- به سیاستمداران این کشور گوشزد کرد. انتظار می‌رفت که با فروپاشی شوروی و از بین رفتن ضرورت همکاری استراتژیک کشورهای منطقه برای تحدید نفوذ کمونیسم، از اهمیت سیاست حمایت آمریکا در برابر نظام‌های اقتدارگرای منطقه کاسته شود؛ اما بر خلاف چنین انتظاری، آمریکا این بار با مطرح ساختن تهدید اسلامگرایی و ابراز نگرانی از احتمال قدرتیابی نیروهای اسلامی حتی از طریق انتخابات و شیوههای مسالمتآمیز، اعمال هرگونه تغییرات بنیادین در منطقه خاورمیانه را بر خلاف روند حفظ ثبات در کشورهای دوست و در نتیجه منافع خود تلقی کرده و به شدت با آن مخالفت نمود. نتیجه طبیعی در پیش گرفتن این رویه از سوی سیاستمداران آمریکایی، نادیده گرفتن مضامین ارزشی و نرمافزاری مانند دموکراسی، آزادیخواهی و حقوق بشر به بهای تأمین منافع امنیتی آمریکا در منطقه بود. در این مرحله، سیاست منطقهای آمریکا در عرصه نظر و عمل از تناقض‌های شدیدی رنج می‌برد. در حالی که دکترین نظم نوین جهانی بوش، بر جایگاه خاص مضامین ارزشی و اخلاقی مانند آزادی، حقوق بشر و دموکراسی تأکید می‌کرد و سیاست اعلانی نیز در راستای همین دکترین تنظیم میشد، اما در عرصۀ سیاست اعمالی، آمریکا راه کاملاً متفاوتی را پیمود، به گونه ای که سیاست مدارا با اسلامگرایان در دوران جنگ سرد را به سیاست حذف اسلامگرایان تغییر داد که نشان‌دهندۀ پایان دورۀ کارآیی این گروه‌ها برای منافع آمریکا در سطح منطقه بود.
در این میان، برای تشریح سیاست خاورمیانهای آمریکا در دوران پسا جنگ سرد که تحت تأثیر ساختار نظام بینالملل و همچنین مطرح شدن اسلامگرایی به عنوان تهدیدی علیه منافع آمریکا در منطقه شکل گرفت، لازم است دیدگاه‌های غربی و به ویژه روشنفکران آمریکایی در خصوص اسلام و جریان‌های اسلامگرایی و همچنین تأثیر هر یک از این دیدگاه‌ها بر سیاست دولت آمریکا در دورههای مختلف را به طور مختصر توضیح دهیم. دیدگاه غرب در خصوص جریان‌ها و جنبش‌های اسلامگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متفاوت و یا حتی متعارض است. گروهی از اندیشمندان غربی مسئولیت برخی از احساسات ضد غربی اسلامگرایان را به گردن سیاست‌های غرب می‌اندازند و عده ای دیگر نیز منشأ آن را ویژگیهای ذاتی اسلام می‌دانند و بدین ترتیب غرب را از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌نمایند. گروه نخست به عنوان جهان سومیهای نو، با پذیرش وجود گرایش‌های مختلف در جنبش‌های اسلامی، آن‌ها را به تدریجیگرایان- طرفداران اصلاحات از طریق روندهای انتخاباتی- و طرفداران اقدامات سریع و در صورت لزوم خشونت آمیز برای سرنگونی دولت‌های موجود و استقرار حکومت‌های اسلامی تقسیم می‌کنند. این دیدگاه، عامل اصلی توسل برخی از جنبشها به اقدامات تروریستی را سیاست‌های غرب و سرکوب آزادی سیاسی در جهان اسلام می‌داند. از این منظر، تروریسم نه از ذات اسلام بلکه نتیجه سیاست حمایتی آمریکا از دولت‌های اقتدارگرا در جهان اسلام بوده است که زمینۀ ظهور گروه‌های اسلامی مسالمتجو را از بین می‌برد. بنابراین، از این دیدگاه، محدود کردن گستره و نفوذ گروه‌های تروریستی مستلزم استراتژی سیاسی دوجانبه است که هم متضمن ایجاد زمینههای لازم برای رشد گروه‌های سیاسی در جهان اسلام و هم متضمن تلاش آمریکا و متحدانش برای تقویت نهادهای دموکراتیک در جوامع اسلامی از طریق فرآیندهای تأثیرگذار در دولت‌ها و تحقق ارزش‌های کثرتگرایی می‌باشد. به زعم این گروه از تحلیلگران، روند غالب در جنبش‌های اسلامگرا، حرکت به سمت اعتدال است که غرب ضرورتاً باید آن را تقویت نماید. این دیدگاه یکی از دیدگاههایی است که در حال غالب شدن بر جهان غرب است (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۱-۱۰۲).
در محافل فکری و روشنفکری آمریکا در قبال اسلام سیاسی نیز دو گروه تقابلگرایان و سازشگرایان وجود دارند. تقابلگرایان با طبقهبندی کردن همۀ اسلامگرایان فعال در قالب بنیادگرایان اسلامی، مدعی تضاد عملی میان اسلام و دموکراسی هستند و معتقدند که بنیادگرایان اسلامی همانند تمامیتخواهان کمونیست ذاتاً ضد دموکراتیک و عمیقاً ضد غربی هستند. تقابلگرایانی چون برنارد لویس و گیلز کپل158 لیبرال دموکراسی را ناسازگار با اسلام دانسته و معتقدند که ضد غربی و به ویژه ضد آمریکایی بودن اسلامگرایان از آمیزهای از احساس حقارت، حسادت و ترس ناشی میشود (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۵۰). از دیدگاه افرادی مانند هانتینگتون و مارتین ایندایک159 حکومت دموکراتیک به سبک غربی در جهان عرب نیروهای سیاسی ضد غرب را تقویت می‌کند. از دیدگاه تقابلگرایان، ایالات متحده نبایستی برای تحقق حقوق بشر و اعمال اصلاحات دموکراتیک به متحدان خاورمیانهای خود فشار آورد؛ زیرا فشار برای دموکراتیزاسیون زودرس میتواند سبب تضعیف چشمگیر رژیم‌های طرفدار ایالات متحده و ظهور نظام‌های دیکتاتوری، تئوکراتیک و متعصبتر گردد. از نظر آنان، خاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها صلح و امنیت را برای جهان به ارمغان نیاورد، بلکه یک جنگ فرهنگی جدید و مرگبار میان اسلام و غرب را موجب شد که ایالات متحده نمی‌تواند نسبت به آن منفعل باشد (جرجیس، ۱۳۸۲: ۵۳-۶۱).
اما سازشگرایان با قبول انعطافپذیری سنت اسلامی، تهدید یک اسلام خشن و انحصارطلب را بازسازی یک اسطورۀ غربی میدانند که با واقعیت تاریخ مسلمانان فاصلۀ بسیار دارد. آن‌ها معتقدند که اسلامگرایان با برخی سیاست‌های مشخص غرب مخالف هستند، سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد موجب تداوم سلطۀ غرب و وابستگی و تحقیر جوامع اسلامی است، از جمله پشتیبانی واشنگتن از رژیمهای فاسد و سرکوبگر خاورمیانه، پشتیبانی بدون قید و شرط از اسرائیل و تاریخ طولانی مداخلۀ نظامی و اقتصادی ایالات متحده در منطقه. در واقع، سازشگرایان بر خلاف تقابلگرایان که فقدان دموکراسی در کشورهای اسلامی را ناشی از عوامل داخلی به ویژه فرهنگ، مذهب و تاریخ این کشورها می‌دانند، توجه زیادی به نقش متغیرهای خارجی یا تحولات داخلی با منشأ خارجی همچون تأثیر استعمار، نظام سیاسی، قدرت فردی حاکمان منطقه به دلیل برخورداری از پشتیبانی ایالات متحده، هزینههای تعارض اعراب و اسرائیل و مداخلۀ خارجی میدانند. سازشگرایان با درک این مسئله که پشتیبانی ایالات متحده از رژیمهای سرکوبگر، احساسات ضد آمریکایی را تشدید خواهد کرد و موجب تشویق افراطگرایی خواهد شد، سیاستمداران آمریکایی را به اتخاذ یک رویکرد جامع و نه مانع که حافظ منافع ایالات متحده در درازمدت باشد، فرا می‌خوانند و به آن‌ها توصیه می‌کنند که واکنش منفی و خصمانه مسلمین به همۀ مداخلات خارجی در امور داخلی آن‌ها را مورد تأیید قرار داده و توجه داشته باشند که پشتیبانی سنتی غرب از حکومت‌های قدرتمند اما فاسد و ناکارآمد خاورمیانه و حرکت نظامی علیه رهبران شورشی عرب نظیر قذافی می‌تواند امری منفی برای اعادۀ نظم در جهان عرب تلقی شود. در نهایت بایستی خاطرنشان کرد که هرچند موفقیت سازشگرایان در بالا رفتن آگاهی مقامات ایالات متحده از ماهیت سیال، مبهم و در هم تنیدۀ احیاگری اسلامی قابل توجه بود؛ اما روشن است که در سیاست‌های منفرد ایالات متحده در قبال ایران، عراق و سایر جنبش‌های اسلامگرا در منازعه اعراب و اسرائیل، دیدگاه تقابلگرایان تأثیرگذار بوده است (جرجیس، ۱۳۸۲: ۶۲-۷۰). به طور کلی می‌توان گفت که عدم تمایل آمریکا به دشمنی صریح با اسلامگرایان، بدگمانی عمیق این کشور دربارۀ جهتگیری و دستورالعمل فعالان اسلامگرا و تردید در مورد امکان سازش میان اسلام و دموکراسی از جمله مؤلفههای اثرگذار بر مواضع آمریکا در قبال اسلام سیاسی هستند.
در دوران جرج بوش پدر، علیرغم پیروزی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس (۱۹۹۱) و حتی افزایش فشار افکار عمومی برای گسترش دموکراسی، بوش دفاع از وضع موجود و ثبات در کشورهای منطقه را بر هرگونه تغییر ترجیح داد و در این دوران نیز ترویج مضامین لیبرالیستی در سیاست منطقهای آمریکا همچون گذشته به شدت تحت تأثیر ملاحظات استراتژیک قرار گرفت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۶). بوش در دوران ریاست جمهوری خود، بحث جدی دربارۀ اسلام سیاسی را در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آغاز نمود. مقامات آمریکایی اذعان نمودند که در دهۀ ۱۹۸۰، ایالات متحده به تدوین سیاستی در قبال اسلامگرایان احساس نیاز نکرده بود، اما ناگهان در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ با گسترش جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان عرب و شمال آفریقا که با زوال کمونیسم همراه شد، مسئله احیاگری اسلامی در رأس مسایل سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفت (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۳۸). مقامات دولت بوش به ویژه دربارۀ پیروزیهای تحسین برانگیز اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی مصر، تونس و اردن نگران شدند. دولت بوش نیز از هرگونه اعمال فشار بر دستنشاندگان مسلمان سنتی خود برای ایجاد فضای باز سیاسی، همراهی با گروه‌های مخالف و گسترش مشارکت مردمی در حکومت خودداری ورزید. ایالات متحده اقدامات چندانی برای متقاعد کردن رژیمهای مصر، الجزایر، تونس یا عربستان سعودی به عنوان ضرورت یک نگاه جهانشمولتر و بازتر به سیاست انجام نداد. در واقع علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست عراق در سال ۱۹۹۱، سیاست خاورمیانهای ایالات متحده همچنان معطوف به مسائل سنتی امنیت بود و از توجه به توسعه اجتماعی و آزادی سیاسی بازماند. به عبارت دیگر، بوش با آنکه شاهد رویدادهای مهم تاریخی مانند اضمحلال کمونیسم، وحدت دو آلمان و جنگ دوم خلیج فارس بود، بدون ارایه طرح یا دیدگاه جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده، صرفاً رویکردی عملگرایانه را به عنوان راهنمای مؤثر برای اقدام عملی دنبال نمود (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۶۸).
در دوران کلینتون نیز توجه مستمر ایالات متحده تضمین پایبندی خود به پیشبرد فرآیند صلح اعراب و اسرائیل و تأمین و تداوم جریان نفت از شبهجزیرۀ عربستان بود. استراتژی جهانی دولت کلینتون مبنی بر ایجاد و گسترش دموکراسی و اقتصاد بازار در منطقه خاورمیانه با این چالش مواجه بود که چگونه می‌توان میان احساس نیاز شدید به ثبات و ضرورت تغییر توازن برقرار کرد. مقامات دولت کلینتون تفسیری لیبرالتر از دستیاران بوش دربارۀ اسلامگرایی ارائه دادند و کلینتون خود نیز تصمیم گرفت با تأکید بر ایدۀ تساهل و مدارای مسلمانان، راهبرد اصولی خود برای پشتیبانی از میانهروها در جامعۀ بزرگ مسلمانان را تقویت کند. اما سیاست کلینتون و حتی جرج بوش پدر در راستای تحمیل الگوی کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و پاکستان به رغم وضعیت اسفبار حقوق بشر در این کشورها به دولت‌های مسلمان شوروی سابق، نشان‌دهندۀ آن بود که از نظر آنان، میانهروی بیشتر در جهتگیری سیاست خارجی دو کشور – ترکیه و پاکستان- و در هواداری از غرب تجلی مییافت تا در زمینۀ اصول و ارزش‌های اسلامی. به گفتۀ یک مفسر آمریکایی، «بزرگ‌ترین ریاکاری آمریکا در بحث پیرامون اسلام سیاسی این واقعیت است که آمریکاییان برای تضمین بقای اصولگراترین کشور – عربستان سعودی- جنگیده‌اند و توان نظامی و دیپلماتیک خود را نسبت به آن متعهد کردهاند…». در حقیقت، عامل تعیین کننده در تعریف ماهیت تهدید علیه منافع غرب و در تصمیمگیری واکنش غرب، بعد سکولار یا دینی جنبش‌های سیاسی در جهان عرب و مسلمان نبود، بلکه گرایش آن‌ها برای به چالش کشیدن نظم‌های موجود منطقهای و بینالمللی بر اساس برتری غرب بوده است (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۶۷).
با آنکه موضع اعلانی کلینتون، عمدتاً وی را در اردوگاه سازشگرایان قرار میداد، اما نگاهی به سیاست‌های آمریکا در دورۀ وی نشانگر سیاست‌های چماق و هویج این کشور و اتخاذ موضعی میانه در بین تقابلگرایان و سازشگرایان است. دولت کلینتون با نامشروع خواندن توسل اسلامگرایان به خشونت به عنوان راهی برای دستیابی به مشارکت سیاسی، استفاده از خشونت و تروریسم توسط جنبش‌های مخالف اسلامی را تهدیدی علیه ثبات منطقهای و منافع ایالات متحده قلمداد نمود و اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه جنبش افراطی اسلامگرا که از خشونت برای تغییر نظم موجود استفاده نماید، مقابله خواهد کرد. در واقع راهبرد آمریکا در این دوره، استفاده از نفوذ خود به عنوان قدرت مسلط و مسئول موازنه سازی در خاورمیانه برای ایجاد تحول در این منطقه و مبتنی بر بازدارندگی ملیگرایی (عربی) سکولار انقلابی و افراطگرایی (اسلامی) دینی بود. به عبارت دیگر، علیرغم سیاست اعلانی دولت کلینتون مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در جهان، مسئلۀ دموکراسی در خاورمیانه عربی در انتهای فهرست اولویت‌های دولت کلینتون قرار داشت. به این ترتیب، حتی پایان جنگ سرد نیز تحولی اساسی در مواضع ایالات متحده در قبال حاکمیت سیاسی در خاورمیانه ایجاد نکرد. موضع آمریکا در قبال روند مردم سالاری در این منطقه کاملاً در مغایرت با رویکرد آمریکا نسبت به دیگر مناطق جهان بود و واشنگتن به جای آزمون سیاسی در خاورمیانه، برای ثبات اولویت قائل شد (جرجیس،۱۳۸۲: ۱۷۰-۱۸۷).
از سوی دیگر، با تشدید چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی در جوامع خاورمیانه از دهۀ ۱۹۹۰ و افزایش مطالبات حقوق بشری در سطح عمومی، امکان رشد جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در کشورهای این منطقه فراهم شد. گذشته از این، همان طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، رخدادهای منطقهای و بینالمللی- از جمله جنگ‌های گوناگون خاورمیانه که موجب افول پان عربیسم و سرخوردگی مسلمانان از آزادی فلسطین گردید- بر تکوین جنبش‌های اسلامگرایانه به ویژه رویکردهای آن‌ها در برابر غرب و رفتارشان در قبال روابط با کشورهای عربی اثری چشمگیر گذاشت (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۴۶). ظهور این شرایط که می‌توانست منبع بحران و بی ثباتی در درون رژیم‌های منطقه شود، از نگاه سیاستمداران آمریکا مخفی نماند و از این‌رو آن‌ها در تلاش برای حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی دوست و متحد خود در منطقه، به اعمال فشار بر رژیمها جهت اجرای اصلاحات اقتصادی از بالا و اصلاحات سیاسی محدود پرداختند که به دنبال آن برخی نهادها و روندهای دموکراتیک به شکل محدود و سطحی در این جوامع شکل گرفت.
با این حال، سیاست خاورمیانهای آمریکا در دورۀ پسا جنگ سرد در واقع تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد بود؛ به همراه تغییراتی اندک در حوزۀ اعمال اصلاحات سیاسی محدود. زیرا دغدغۀ اصلی این کشور در منطقه همان دغدغههای دوران جنگ سرد بود. می‌توان گفت که در دهۀ نخست دوران پسا جنگ سرد، ماهیت تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دچار تغییر چشمگیری شد و از وجود یک رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در سطح جهان، به یک دشمن ایدئولوژیک در سطح منطقهای با گرایشات ضد غربی و ضد آمریکایی تبدیل شد که ثبات رژیمهای متحد آمریکا و در نتیجه منافع این کشور را در منطقه تهدید می‌نمود. بدین ترتیب، مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیسم جای خود را به مقابله با جنبشهای تندرو اسلامگرا در منطقه داد. هر چند این دیدگاه نیز وجود دارد که با خلأ استراتژیک ناشی از فروپاشی شوروی، زمینه برای طرح یک تهدید جدید که توانایی پر کردن خلأ مزبور را داشته باشد و برای ایالات متحده به عنوان منبعی برای معنادهی و هویت بخشی به سیاست‌های خود مورد استفاده قرار بگیرد، ضروری بود. با این حال، منافع کلیدی آمریکا در این دوره عبارت بودند از:
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل و تضمین بقای اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– اعمال فشار بر رژیم‌های متحد در منطقه برای اعمال اصلاحات سیاسی محدود با هدف حفظ ثبات سیاسی در این کشورها
به طور خلاصه، در دهۀ ۱۹۹۰، نگرانی آمریکا از به قدرت رسیدن جریان‌ها اسلامی در کشورهای منطقه حتی از طریق روندهای دموکراتیک و مسالمتآمیز، آمریکا را به عدم پیگیری سرسختانۀ دموکراتیزاسیون و اصلاحات سیاسی بنیادین در این کشورها و در نتیجه تعاملگرایی با رژیمها ترغیب نمود. به این ترتیب، حتی این پیشفرض دولت کلینتون که ترویج دموکراسی ضرورتاً در همه جا به سود منافع ملی ایالات متحده است، به زیر سئوال رفت؛ زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران وجود داشت که حاکمان اقتدارگرا سادهتر از دموکراسیهای نوپا که مشارکت سیاسی را بسط دادهاند، می‌توانند با اسرائیل صلح نمایند، حتی اگر این دموکراسیها تحت سلطۀ احزاب اسلامگرا نباشند (جرجیس، ۱۳۸۲: ۲۰۰-۲۰۱).

۳-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
جرج بوش پسر که با انتقاد از رویه سیاست خارجی دولت کلینتون بر سر قدرت آمد، تهدید اصلی پیش روی آمریکا را ظهور یک هژمون بالقوه در شمال شرقی آسیا دانست و در نتیجه به بنیادگرایی اسلامی و تهدید ناشی از آن توجه کمی نشان داد. وی در مبارزات انتخاباتی خود، مخالف جدی تجاوز خارجی بود و حتی نیروی نظامی را پاسخی برای تمام موقعیت‌های دشوار در سیاست خارجی قلمداد نمی‌کرد. به عبارت دیگر، بوش منافع به ظاهر انسان دوستانۀ بیل کلینتون را با منافع ملی جایگزین کرد که این امر تا حدی متأثر از رهیافت واقعگرایانه کاندولیزا رایس، نزدیک‌ترین مشاور سیاست خارجی به بوش بود (Haar,2010: 966). وی در ابتدا راهبرد تعهدات گزینشی را انتخاب نمود. اما با رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، که در آن سه نماد حیاتی آمریکا یعنی برجهای دوقلوی تجارت جهانی (سمبل اقتصاد آزاد و سرمایهداری)، کاخ سفید (مظهر قدرت رهبری آمریکا) و پنتاگون (سمبل نظامیگری و نشانۀ امنیت داخلی) مورد حملات تروریستی قرار گرفت، این فرصت برای تصمیمگیرندگان ایالات متحده فراهم شد که توسعهطلبیهای ایالات متحده در خارج از قاره آمریکا با توجه به ماهیت متمایز ساختار نظام بینالملل در قرن بیست و یکم، در قالبی متفاوت و با نگاه به منافع ملی دنبال شود. در واقع با فروپاشی کمونیسم چگونگی توجیه سیاست‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان و ارائۀ توضیح برای بودجۀ نظامی فزاینده و گسترش ناتو به آسیای مرکزی به دغدغۀ اصلی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده بود که رویداد یازدهم سپتامبر با مطرح کردن ضرورت مبارزه با تروریسم، تأمین منافع ایالات متحده را مشروعیت داخلی و بینالمللی بخشید. این رویداد بهانۀ لازم برای تسریع گسترش نظم مورد نظر آمریکا را فراهم آورد و ایالات متحده و همپیمانان غربی آن توانستند به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پیشبرد آزادی و حقوق بشر، مشروعیت لازم را برای مداخله بیشتر در مسائل جهانی به دست آورند (اطاعت، ۱۳۸۶: ۴۵). در واقع، هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند به مطلق بودن و بی بدیل بودن آن اعتماد و اتکا کند، رویکرد تهاجمی، یکجانبهگرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بیمانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است (سجادپور، الف ۱۳۸۶). رویداد مزبور نیز بهانهای برای توجیه الگوی تجدیدنظرطلبانۀ ایالات متحده در خاورمیانه فراهم نمود. آمریکا با انتساب این اقدامات به گروه‌هایی با جهتگیری بنیادگرایی اسلامی به مرکزیت خاورمیانه، این منطقه را عملاً به عرصه اصلی مبارزه با تروریسم تبدیل کرد (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴).
به این ترتیب، بوش از راهبرد تعهدات گزینشی خود فاصله گرفت و به تعقیب هژمونی جهانی پرداخت. دکترین وی مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییر در رژیمهای مسلمان و جهان اسلام بود. در این میان بهرهگیری نخبگان نومحافظهکار ایالات متحده از شوک حاصل از رویداد یازدهم سپتامبر و بهرهمندی ایشان از زمینهسازیهای دقیق و بلند مدت خود در طول بیش از یک دهه، به همراه ویژگی‌های شخصیتی بوش که سبب تحول ناگهانی موضع وی از یک ملیگرای سرسخت به یک امپریالیست لیبرال و قائل شدن نقش رهایی بخش برای خود و ایالات متحده شد، نقش قابل توجهی در کاربرد نیروی نظامی در عراق ایفا نمودند (Haar,2010). این نخبگان نومحافظهکار خواستار اقدام ایالات متحده به صورت یک‌جانبه جهت ایجاد یک هژمونی جهانی خیراندیش بودند، هرچند اشتباه این نومحافظهکاران در آن بود که محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در نظر نگرفتند. این نومحافظهکاران نیز مانند نخبگان لیبرال دهۀ ۱۹۹۰، از یک سیاست خارجی فعالانه حمایت میکردند که خواهان اقدامات یک‌جانبۀ آمریکا بود؛ با این تفاوت که در دوران کلینتون برای توجیه اقدامات یک‌جانبه از عبارات ایدهآلیستی بهره فراوان برده شد (Mearsheimer,2001b).
با قرار گرفتن تهدید تروریسم در صدر تهدیدات علیه امنیت آمریکا، مبارزه با این تهدید به مثابه گفتمان امنیتی غالب، نقش اصلی را در ساماندهی سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی آمریکا ایفا نمود. بدین ترتیب، خاورمیانه به مهمترین موضوع سیاست‌گذاری خارجی و استراتژیک آمریکا تبدیل شد و این کشور با ارائۀ تعریفی جدید از دشمن و منابع ناامنی و تهدیدزا، حملات تروریستی علیه آمریکا و یا دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و هستهای را – که ممکن بود در دسترس گروه‌های تروریستی قرار دهند- به عنوان تهدیدات علیه منافع حیاتی کشور خود معرفی کرد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰).
برخلاف دوران جنگ سرد که تهدیدها در چارچوب‌های استراتژیک و نظامی و بر پایۀ تهدید مرزهای یکدیگر با استفاده از موشک‌های دوربرد و تسلیحات پیشرفتۀ نظامی تعریف میشد، این بار دولت‌ها با تهدیدهای امنیتی جدیدی روبرو شدند که امکان برخورد به شکل مناسب با این تهدیدات برای دولت‌ها وجود نداشت. در واقع، ماهیت این تهدیدهای امنیتی متحول شده بود و قدرت‌های بزرگ نه از بالا، بلکه از پایین و از سوی بازیگران غیردولتی (فراملی و فرو ملی) مورد تهدید قرار گرفتند. از اینرو، پس از یازدهم سپتامبر تروریسم کشتار جمعی و تروریسم هستهای به عنوان اشکال تهدیدهای نامتقارن و جدیترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی مطرح شدند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۰-۹۴). بر همین اساس، اقدام جدی علیه تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و دولت‌های یاغی مستبد از نظر ایالات متحده ضروری شناخته شد و در استراتژی ملی خود مصوب دسامبر ۲۰۰۲، تملک سلاح‌های هستهای توسط کشورهای دشمن و گروه‌های تروریستی را یکی از چالش‌های امنیتی مهم آمریکا و در نتیجه پاک‌سازی منطقه از سلاح‌های هستهای – به استثنای اسرائیل – را در صدر اهداف خود قرار داد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۵). آمریکا در توجیه نگرانی خود از گسترش سلاح‌های هستهای و در نتیجه تلاش برای ممانعت کشورها از دستیابی به این گونه سلاحها، اولاً وجود رژیم‌های بی ثبات و غیردموکراتیک و ثانیاً وجود فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی در این کشورها را به عنوان دلایل اصلی ظهور اندیشههای رادیکال و روحیۀ ستیزهجو در منطقه عنوان کرد. در این ارتباط سیاست‌گذاران آمریکایی دریافتند که حمایت از وضع موجود در خاورمیانه یعنی وجود رژیم‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک و نبود دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در این جوامع در کنار یأس و سرخوردگی مردمان منطقه از امکان ایجاد تحول در جوامع خود با وجود حمایتهای آمریکا از سران برخی از این کشورها، مهم‌ترین عامل پرورش افراطگرایی و تروریسم است. همچنین اقتصاد نابسامان کشورهای منطقه نیز به منبعی برای حرکت‌های خشونتآمیز و رشد بنیادگرایی اسلامی در این کشورها منجر شده بود که آمریکا می‌توانست تا حد زیادی با کمک به ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و با ثبات در کشورهای خاورمیانه، از تأثیر این متغیر بر رشد بنیادگرایی اسلامی بکاهد. از سوی دیگر، تفاوت آموزههای فرهنگی اسلامی در منطقه با آموزههای فرهنگی مورد نظر آمریکا و غرب که در چارچوب لیبرالیسم تعین مییافت؛ به عنوان چالشی فرهنگی که پیامدهای امنیتی قابل توجهی برای آمریکا دارد، مطرح شد. بنابراین، با حاکم شدن این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی که نظام‌های سیاسی حاکم و شرایط اقتصادی و فرهنگی جوامع این منطقه دلیل اصلی رشد افراطگرایی اسلامی و پرورش اعمال تروریستی در منطقه هستند، این کشور اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس، توسعه دموکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در ماهیت رژیمها حتی از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی، تأکید بر مبارزه با تروریسم به عنوان چارچوب کلان شکلدهنده به حرکت‌های هژمونیک منطقهای و جهانی آمریکا، لزوم تغییر در ارزش‌های فرهنگی منطقه خاورمیانه و سیاست اعمال قدرت حتی به قیمت بی اعتنایی به افکار عمومی جهان از عناصر اصلی مهندسی اجتماعی آمریکا در خاورمیانه در دوران بوش به شمار میرفت (سجادپور، ب ۱۳۸۶).
در این دوره مبارزۀ آمریکا با تهدید جدید یعنی تروریسم در دو بعد اصلی شکل گرفت: یکی بعد نظامی که در آن از طریق توسل به قدرت نظامی، حکومت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را ساقط نمود؛ اولی به دلیل بنیادگرایی اسلامی و دیگری به دلیل در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی که از نظر دولتمردان آمریکایی امکان انتقال و فروش آن‌ها به گروه‌های تروریستی وجود داشت. در تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان، این کشور توانست با کسب موافقت سایر کشورها و اقدام در چارچوب سازمان ملل، به تهاجم خود مشروعیت بخشد، اما در حملۀ نظامی به عراق، زمانی که با مخالفت کشورهایی مانند روسیه، فرانسه و آلمان روبرو شد، به صورت یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل به اقدام نظامی متوسل شد. بعد دیگر مبارزۀ آمریکا علیه تروریسم، ارائۀ برنامههای طراحی شده در واشنگتن برای ایجاد تحول و اصلاحات در خاورمیانه بود. یکی از این برنامهها، طرح خاورمیانۀ بزرگ بود که آمریکا از طریق آن، ایجاد تغییر در ذهنیتهای تثبیت شدۀ خاورمیانه را دنبال میکرد. آمریکا از طریق این طرح، به دنبال آن بود که نرمافزار فکری موجود در اذهان ملتهای خاورمیانه را حذف نموده و به جای آن تفکری جایگزین نماید که با تمدن و فرهنگ غرب تعارض و دشمنی نداشته باشد. آمریکا با تکیه بر تهدید، تطمیع و تشویق کشورهای خاورمیانه را به منظور اجرای این طرح تحت فشار قرار داد. این طرح با برخورداری از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت حذف مبانی بنیادگرایی اسلامی از منطقه طراحی شده بود و جنگی نرم با بنیادگرایی اسلامی و حامیان آن بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۵). شایان ذکر است که در دورۀ پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، استراتژی آمریکا بر مبنای تفکیک میان اسلامگرایان تندرو و میانهرو در جهان اسلام شکل گرفت و در این چارچوب سیاست همکاری و سازش با میانهروها و سیاست مقابلهجویی با تندروها و رادیکال‌ها اتخاذ گردید. اما با وجود تمایز قائل شدن میان این دو گروه از اسلامگرایان، آمریکا همچنان با این تناقض دیرینه روبرو بود که در حالی که تعامل با اسلامگرایان سبب تضعیف دوستان و متحدان عرب این کشور می‌شود؛ امتناع از برقراری چنین تعاملی نیز فرصت اعمال نفوذ در این گروه‌ها را برای سوق دادن آن‌ها به سوی مواضع معتدلتر از ایالات متحده سلب می‌نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۲). اسلامگرایان در جوامع خاورمیانه که با بهرهگیری از شرایط خلأ ایدئولوژیک، انحصار فضای اجتماعی را به دست گرفته بودند، به عنوان تنها نیروی مخالف قدرتمند در برابر رژیمهای حاکم و تهدید علیه ثبات منطقه قدعلم نموده و چالش فرهنگی – امنیتی میان نیروهای اسلامگرا و غرب را وارد مرحلۀ جدیدی کرده بودند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت‌های بی شائبۀ آمریکا از اسرائیل و رژیم‌های اقتدارگرای منطقه، تلاش این کشور برای اشاعۀ ارزش‌های مورد نظر خود با هدف دگرگون ساختن چهرۀ فرهنگی- سیاسی این جوامع و در نتیجه تحکیم ثبات داخلی، با نوعی حس برحق‌بینی از سوی دولتمردان آمریکایی همراه بود که منجر به واکنش‌های جدی گروه‌های اسلامگرا در قالب ارائه و ترویج ارزش‌های اسلامی در جوامع خود و همچنین تشدید بدبینی مردمان این منطقه به سیاست‌های آمریکا شد.
با تأکید دوباره مقامات آمریکایی بر نامتقارن بودن تهدیدها علیه منافع آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۰۶، بار دیگر ابعاد سختافزاری (ارتباط میان تروریست‌ها و دولت‌های یاغی و بهرهبرداری آن‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته با کاربرد نظامی از جمله تسلیحات کشتار جمعی) و ابعاد نرمافزاری این تهدید (از خود بیگانگی سیاسی ناشی از عدم مشارکت مردم در حکومت‌ها و نبود راه‌های قانونی برای اعمال تغییرات در برخی کشورها و همچنین تشدید اعتراضات) مورد توجه قرار گرفت. اما شاید نکتهای که مورد غفلت سیاست‌گذاران آمریکایی قرار گرفت آن بود که اگر گروه‌های بنیادگرای اسلامی تنها به دلیل وجود دولت‌های فاسد و ناکارآمد، عدم فضای باز سیاسی و امکان مشارکت برای عموم مردم و نبود عدالت اجتماعی به تروریسم و خشونت متوسل میشوند، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی را آماج حملات تروریستی خود قرار میدهند. غفلت از این نکته، سبب شد که سیاست‌گذاران آمریکایی به جای ارزیابی صحیح از ریشههای این تهدید که عمدتاً از سیاست‌های غلط آمریکا در حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه و پشتیبانی بیشائبه آن از رژیم اسرائیل ناشی می‌گردید، نبود دموکراسی و مشارکت مردمی و مشکلات اقتصادی را تنها دلیل این تهدیدات و رفع آن‌ها را منوط به برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی بدانند. بر پایه سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۶، کانون تهدیدات نامتقارن، منطقه خاورمیانه و طرح خاورمیانۀ بزرگ بر پایۀ اشاعۀ دموکراسی بخش اصلی استراتژی پیشگیرانۀ امنیت ملی آمریکا را تشکیل میداد، زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران آمریکایی وجود داشت که مبارزه با تروریسم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که به مسایل توسعه در این کشورها توجه شود و به عبارت دیگر جز از طریق توسعه و استقرار دموکراسی، مبارزه با تروریسم امکانپذیر نخواهد بود (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۶). بدین ترتیب، آمریکا با تحلیل نادرست از وسعت و ریشههای تهدید تروریسم، نقش منطقهای خود را از وضعیت موازنهدهنده به وضعیت مداخلهگر تهاجمی تغییر داد. آمریکا با در پیش گرفتن روند کسب هژمونی جهانی که با بیتوجهی به قابلیت‌های محدود قدرت نظامی آمریکا و در راستای تثبیت نقش سیاسی و بینالمللی خود در محیط بیثبات جهانی انجام میگرفت، به حملات نظامی علیه افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) دست زد. هدف آمریکا از اتخاذ این رویکرد آن بود که با ساقط نمودن رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای منطقه، زمینه را برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک فراهم سازد و با پیگیری الگوی «کنترل درون ساختاری» عرصههای درون ساختاری در کشورهای خاورمیانه را در معرض دگرگونی قرار داده و در قالب دیپلماسی عمومی، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصۀ فروملی منتقل نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۷).
سیاست‌گذاران آمریکایی بعد از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دریافتند که طرفداری از وضع موجود در خاورمیانه پیامدهای نامطلوبی برای ایالات متحده خواهد داشت. حملۀ آمریکا به عراق نیز در راستای چارچوب کلان آمریکا برای بازسازی خاورمیانه با این اعتقاد همراه بود که دولت‌های ناکارآمد، فاسد، سرکوبگر و فاقد مشروعیت در کشورهای عربی اگر به حال خود رها شوند، دیری نمیگذرد که قدرت را به آسانی به مسلمانان رادیکال واگذار میکنند؛ بنابراین طرح آمریکا مبتنی بر جایگزین ساختن نیروهای جدید به جای نیروهای سنتی در جهان عرب جنبۀ عملیاتی یافت (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۴). اما از این نکته اساسی نیز غافل شدند که مداخلۀ نظامی در کشورهای خاورمیانه به همان اندازه می‌تواند به افراطگرایی و خشونت در این کشورها دامن زند، زیرا همان طور که مورگنتا و مرشایمر به درستی اشاره کردند، ایدئولوژی ناسیونالیسم به عنوان قدرتمندترین ایدئولوژی قرن بیستم، حتی در دوره حاضر نیز مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ را در سایر کشورها حتی با نیات ظاهراً خیرخواهانه، مانند گسترش اصول و ساختارهای دموکراتیک مورد نظر آمریکا، با مانع و محدودیت مواجه میسازد. در واقع، این مفروضۀ نادرست که اجرای مهندسی اجتماعی از طریق قدرت نظامی سرکش و رام نشدنی امکانپذیر است، پس از حمله به افغانستان و سرنگونی سریع رژیم طالبان در این کشور آغاز شد. پیروزی قاطع و سریع آمریکا در افغانستان، سیاست‌گذاران آمریکایی را به این اندیشه انداخت که اکنون بجای اشغال طولانی مدت میتوانند از روش جنگ‌های سریع و مقطعی در جهان در حال توسعه استفاده نمایند (Mearsheimer,2011b). اما برخلاف انتظار دولتمردان آمریکایی، تجربۀ افغانستان و عراق نشان دادند که این راهبرد غلط بوده و کسب پیروزی سریع (از طریق سرنگونی رژیم با توسل به قدرت نظامی و برقراری نظم و دموکراسی در یک فرآیند کوتاه مدت و سریع) عملی نبوده و سرابی بیش نیست؛ در عوض، هر دو کشور به باتلاقی تبدیل شدند که آمریکا را در خود کشید. حتی در زمینۀ «کنترل درون ساختاری» بایستی به این نکته اساسی اشاره کرد که هر دو کشور افغانستان و عراق از نهادهای سیاسی توسعه یافتۀ اندکی برخوردار بودند و جامعۀ مدنی در هر دو کشور بسیار ضعیف بود؛ بنابراین دخالت نیروهای نظامی آمریکا در این مبارزه آن‌ها را وارد یک روند طولانی اشغال نمود که با اهداف اولیه دکترین بوش (مبنی بر سرنگونی رژیم و خروج سریع از کشور مورد نظر و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی) مغایرت داشت. در حقیقت، بوش و همکاران نومحافظه‌کارش در مورد میزان سهولت و آسانی ایجاد جوامع با ثبات و آزاد در خاورمیانه دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ زیرا ساقط کردن رژیم‌ها را الزاماً تمام آن چیزی می‌دانستند که برای برقراری دموکراسی لازم است (Mearsheimer,2011b). با آنکه تعهد ادعایی بوش به حمایت از دموکراسی در سراسر جهان، ابزاری برای تعقیب منافع استراتژیک دولت ایالات متحده بود و بوش حمایت از دموکراسی را «نیاز فوری برای امنیت آمریکا» می‌دانست؛ اما اشتباه بوش در ترویج دموکراسی آن بود که تصور میکرد دموکراسی از لولۀ تفنگ بیرون می‌آید: یک دیدگاه کوتاه مدت و فاقد آیندهنگری که تصویر امنیت ملی [آمریکا] را مبهم ساخت (Price,2009).
در این دوره، منافع کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه با توجه به تهدید تروریسم و گسترش بنیادگرایی اسلامی، بر چند محور اساسی استوار بود:
– دسترسی آسان و ارزان به نفت منطقه
– تضمین امنیت اسرائیل و تکمیل روند صلح خاورمیانه
– ممانعت از ظهور یک دشمن سلطهجوی منطقهای
– مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
– پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و از این طریق تضمین ثبات داخلی رژیمهای دوست (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۰۵)
بدین ترتیب، جنگ آمریکا در عراق هرچند که در ساقط نمودن رژیم صدام به پیروزی سریعی دست یافت و بر اساس تئوری «مردمسالاری قهرآمیز» به عنوان راهحلی برای مقابله با تروریسم به کار گرفته شد، اما این الگو نتوانست نتایج و مطلوبیتهای لازم را برای امنیت استراتژی منطقهای آمریکا به وجود آورد. گسترش مداخلات نظامی آمریکا که فضای هژمونی را به شرایط امپراتوری تبدیل کرده بود، خود زمینهساز بروز مشکلات امنیتی جدی برای آمریکا گردید. زیرا واقعیت‌های موجود در کشور عراق نشان داد که در برابر کشورهایی که نقش امپراتوری را ایفا مینمایند، مقاومتهای سیاسی و امنیتی ایجاد خواهد شد. از اینرو، گسترش اقدامات نظامی آمریکا بیش از آنکه منجر به مطلوبیت برای آن کشور شود، از یکسو به کاهش مشروعیت آن و از سوی دیگر به کاهش میزان قابلیت آمریکا برای مقابله با منازعات منطقهای و بینالمللی منجر گردید. شایان ذکر است که مرشایمر قبل از جنگ آمریکا علیه عراق، بر بیهودگی جنگ با توجه به محدودیت نظامی آمریکا تأکید نموده و خواستار به‌کارگیری استراتژی «قلب‌ها و اذهان» برای مقابله با تروریسم گردید. به طور کلی، آمریکا در این دوران در شرایط و فضای جدیدی قرار گرفت که دیگر تداوم نقش هژمونی جهانی آن را از طریق اقدامات پیشدستانه و گسترش مداخلهگری برای این کشور امکانپذیر نمیساخت(متقی، ۱۳۸۶).
ایالات متحده در سالهای پس از آغاز «جنگ جهانی علیه تروریسم»، افت جدی را در جذابیت خود در اروپا، آمریکای لاتین و بارزتر از همه در کل جهان اسلام تجربه کرد، به طوری که امروزه اکثریت مردم در اردن، ترکیه، تونس (۵۷%) و مصر (۵۲%) باور دارند که دولت آمریکا مخالف استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه است (Pew Research Center: Chapter 1, 2012). با در نظر گرفتن ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و بزرگ‌ترین مدعی اشاعۀ دموکراسی و مردمسالاری طی دو دهۀ اخیر، این طرز تلقی از ایالات متحده نشان از شکست سیاست بوش در جهان به ویژه منطقۀ خاورمیانه است. بوش با بیاعتنایی به افکار عمومی جهانی و نادیده گرفتن لزوم مشروعیت داشتن ائتلافی گسترده در حمله به عراق، با یک‌جانبه‌گرایی خود و کاربرد قدرت سخت، قدرت نرم آمریکا را تضعیف نمود. در واقع، وی برای موفقیت در جنگ عراق، نیازمند توجه دقیق به بافت فرهنگی جهان اسلام و خودداری از اتخاذ رویههای سرکشانه در قبال آزادی مدنی در جریان جنگ علیه تروریسم بود که ادعاهای وی دربارۀ جهان‌شمول بودن ارزش‌های آمریکایی را در نظر اذهان مردمان خاورمیانه کمتر مزورانه میساخت. حتی اگر بخواهیم میزان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسنجیم، بنا بر نظر دونالد رامسفلد، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بایستی تعداد تروریست‌های کشته شده یا بازداشته شده از تروریسم، بیش از تعداد افرادی باشد که گروه‌های تروریستی جذب می‌نمایند. اشغال عراق نه تنها جلوی القاعده را برای جذب نیرو نگرفت، بلکه به آن کمک نمود. جوزف نای نیز با مرشایمر هم عقیده است که یگانه ابرقدرت جهان بودن برای آمریکا با امپراتوری یا هژمونی جهانی که دولت‌های آمریکا از زمان پس از جنگ جهانی در تعقیب آن بودند، متفاوت است. آمریکا میتواند بر بخش‌های دیگر جهان اعمال نفوذ کند ولی قادر به کنترل آن‌ها نیست. بنابراین طبق دیدگاه مرشایمر، بهترین جایگاهی که ایالات متحده می‌تواند امیدوار به کسب و حفظ آن باشد، همان هژمون منطقهای است. دولت‌های آمریکا با سیاست خارجی ماجراجویانۀ خود به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، نه تنها متحمل صرف هزینههای سنگینی در دوران اشغال عراق و افغانستان شدند، بلکه از بعد معنوی نیز نه تنها نتوانستند ارزش‌های خود را آن گونه که مدنظرشان بود، ترویج دهند؛ بلکه با انزجار و بدبینی فزایندۀ مردمان این منطقه روبرو شدند که خود می‌تواند زمینهای برای رشد گروه‌های افراطی اسلامگرا در بطن جوامع خاورمیانه شود، زیرا گسترش قهرآمیز مردمسالاری محدودیتهای خودش را دارد و این حقیقتی است که دولت بوش در عراق دریافت (نای، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۳). حتی در سال‌های اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده از دولت بوش خواست تا پول و تلاش بیشتری را صرف ابزارهای قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک اقتصادی و ارتباطات نماید، زیرا ارتش آمریکا به تنهایی قادر به دفاع از منافع آمریکا در چهار گوشۀ جهان نیست (نای، ۱۳۹۰: ۳۴).
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه، وضعیت تحول دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه در جهان عرب نویدبخش و امیدوارکننده نبود، زیرا علاوه بر موانع ساختاری داخلی فراوان در این کشورها، عدم تقارن منافع امنیتی غرب با تحول دموکراتیک در این کشورها آن گونه که در اروپای شرقی روی داد، نیز از گذار دموکراتیک در این کشورها جلوگیری نمود. به دلیل سلطه و کنترل رژیمهای اقتدارگرا بر فرآیند تغییر سیاسی و برخورداری اکثریت آن‌ها از پشتیبانی غرب، تنها در ظاهر تغییرات دموکراتیزاسیون در این کشورها رخ میداد و سطح این تغییرات با آنچه که دولت‌های خاورمیانه وعده آن را داده بودند، تفاوت فاحشی داشت (Brown & Shahin,2010: 1-2). دستور کار سیاسی بوش به دورهای کوتاه اما فشرده از خطابههای آتشین در خصوص ضرورت اصلاحات منتهی شد اما هرگز ابزارهای سیاست‌گذاری لازم را برای پیشبرد این اصلاحات مشخص نکرد. علیرغم آنکه حمایت آمریکاییان از برنامههای دموکراتیزاسیون هیچ‌گاه قطع نگردید، تلاش‌ها در این زمینه تنها به مجموعهای از اقدامات مختصر، فرصتطلبانه و از نظر سیاسی امن محدود شد که به مشخصۀ اصلی تلاش‌های دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تبدیل شدند (Brown & Shahin, 2010: 7). در واقع، سیاست اصلاحات سیاسی ایالات متحده تا پیش از سال ۲۰۰۲، با تمرکز وسیع بر موضوعات اقتصادی و امنیتی پیگیری شده بود و دولت بوش تنها این سیاست را به طرزی قاطعانه تر مطرح ساخت، هرچند که وی در مرحلۀ عمل موفق نبود و در نهایت به نوعی تداوم سیاست پیشین همراه با پرگوییهای بسیار تقلیل یافت (Brown & Hawthorne, 2010: 13).
باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد که با چالش‌های پیچیده و مرتبط به هم و بحرانی در خاورمیانه روبرو بود که نیازمند توجه و اقدام فوری بودند: یک عراق که در حال تجربه کردن آرامشی شکننده بود که همچنان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌طلبید، به بن بست رسیدن روند صلح خاورمیانه و موقعیت تضعیف شدۀ ایالات متحده به دنبال سال‌ها شکست، انحراف و انفعال. دولت اوباما با توجه به آنکه عراق به مدت ۶ سال نقطه تمرکز اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، به این نتیجه رسید که این نقطه تمرکز بایستی تغییر یابد. در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز واکنش منفی افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده در دوران بوش یکی از مسائل عمده سیاست خارجی مورد بحث دو نامزد بود. اوباما از دولت بوش انتقاد کرد که با توسل به اقدامات یک‌جانبه به جای چندجانبهگرایی، نادیده گرفتن نهادهای بینالمللی، به ریشخند گرفتن حقوق و هنجارهای بینالمللی و بی توجهی به منافع و نظرات دیگر دولت‌ها سبب بیزاری جهان از ایالات متحده شده است. به قول دیوید سنگِر، گزارشگر نیویورک تایمز، بوش «قدرت سخت را می‌شناخت ولی اعتنای چندانی به مزایای قدرت نرم یعنی قدرت آمریکا برای رقم زدن رویدادها با تکیه بر فرهنگ و الگوی خویش نداشت». دولت اوباما نیز با این وعده بر سر کار آمد که لطماتی را که دولت بوش به جایگاه جهانی آمریکا وارد کرده بود، اصلاح نماید. اوباما و مقامات بلندپایه دولت وی وعده دادند که در کنار ایفای نقش رهبری خود، به نظرات دیگران هم گوش بسپارند و از یک‌جانبه‌گرایی دولت پیشین هم اجتناب ورزند. در این میان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، اعلام کرد که دولت ایالات متحده برای تقویت رهبری جهانی آمریکا تلاش خواهد کرد؛ اما در عین حال اذعان داشت که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف سازد و جهان هم نمی‌تواند بدون آمریکا آن‌ها را حل نماید و بهترین راه، طراحی و اجرای راه‌حل‌های جهانی است. اوباما تأکید می‌کند به جای تأکید بیش از حد بر قدرت نظامی بر دیپلماسی و همکاری با همپیمانان تأکید خواهد داشت، زیرا تجربۀ جنگ عراق، افغانستان، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در ایجاد تحول و دگرگونی‌های اساسی در سایر جوامع به درستی ثابت کرد. در واقع، اوباما امنیت ایالات متحده را وابسته به برداشت‌های دیگران از میزان درستی سیاست‌هایش، قدرت الگوی آن و توانایی برای تحمیل خواست خود به دیگران می‌داند و درصدد احیای قدرت نرم آمریکاست. وی در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۹ خود در قاهره که با هدف بهبود برداشت‌های جهان اسلام دربارۀ ایالات متحده ایراد کرد، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر بهبود تصویر ایالات متحده در اذهان جهانیان و به ویژۀ مردم خاورمیانه تأکید کرد. بنابراین اوباما در جهتی حرکت خود را آغاز نمود که مرشایمر در سال ۲۰۰۲، آن را به عنوان راهبرد مناسب برای مبارزه با تروریسم بجای به‌کارگیری تهاجم نظامی علیه عراق به دولت آمریکا توصیه نمود. این تصور وجود دارد که بهبود تصویر آمریکا در اذهان جهانیان و به ویژه مردم خاورمیانه، مشروعیت دولت آمریکا را افزایش خواهد داد و در نتیجه این کشور راحتتر قادر خواهد بود بدون بهرهگیری از تهدیدها و تطمیعها، سایر دولت‌ها را به پیروی از سیاست‌های خود ترغیب نماید و همچنین مقاومت در برابر کاربرد قدرت سخت و هزینههای آن را در مواردی که توسل به چنین قدرتی اقتضاء نماید، کاهش می‌دهد (لین، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
با این حال، باراک اوباما نیز هرچند در مرحلۀ کلامی خود را به عنوان یک واقعگرا معرفی نمی‌نماید؛ اما همواره در هنگام پیشبرد منافع آمریکا، ماسک اصلی در مرحلۀ عمل به کناری میرود و واقعگرایی خود را نشان میدهد. در واقع، تأکید اوباما بر کاربرد بیشتر قدرت نرم و استفاده کمتر از قدرت سخت نشان از درک او از ضرورت پیشبرد و تأمین منافع ملی یک کشور تحت هر شرایط و با هر ابزار در دسترس است، حال چه از طریق کمک‌های اقتصادی، نیروی نظامی، و یا با کاربرد ابزارهای دیپلماتیک و یا دیپلماسی عمومی. اولین نمونۀ آن نیز مسئلۀ هستهای ایران و تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران است؛ زیرا از دیدگاه اوباما سرکوبی یک ایران مسلح به سلاح هستهای که تهدیدی برای منافع آمریکا و نیروی نظامی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، سختتر خواهد بود. حتی طرح اوباما مبنی بر استقرار سکوهای دریایی متحرک در شرق دریای مدیترانه و سکوهای زمینی در اروپا از جمله ترکیه، نشان از موضع واقعگرایانه دولت اوباما به خاورمیانه و اتخاذ راهبرد تعهدات گزینشی مورد نظر مرشایمر دارد. حتی سیاست وی در عراق نیز تقریباً با سیاست بوش مشابه است. اوباما هم مانند سلف خود ناچار شد که خروج تدریجی و مشروط دولت بوش را عملی سازد. در افغانستان نیز، خروج نیروها به این علت است که وی می‌داند ایالات متحده در این کشور بازنده خواهد شد و به همین دلیل، گام‌های لازم را برای جلوگیری از بروز این پیامد برداشت. دولت اوباما همچنان نگران از ظهور چین به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصۀ جهانی است و در نتیجه سیاست موازنه سازی را در قبال این کشور در پیش گرفته است. در همین راستا، اوباما برای نزدیک شدن به روسیه جهت مهار چین، سایت موشکی اروپا را که در زمان بوش بر آن تصمیمگیری شده بود، رها نمود تا بدین وسیله برخی نگرانیهای روسیه را در این خصوص رفع نموده و این کشور را با خود در برابر قدرت یابی چین همراه سازد. حتی حمایت سست ایالات متحده از گرجستان در تلاشش برای پیوستن به ناتو، علائمی به روسیه ارسال نمود دال بر اینکه آمریکا برای پیشبرد منافع مشترک مسکو و واشنگتن در قبال چین آمادگی دارد که حمایت از متحدان خود را کاهش دهد. حتی تلاش آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان و حمایت از سیاست دو چین، در راستای استراتژی موازنه سازی و مهار رقیب در حال ظهور قابل توجیه است. هرچند که سیاست‌های دولت اوباما به دلیل تدریجی بودنش چندان به چشم نمیآید و از جمله این سیاست‌های تدریجی می‌توان به حضور رو به گسترش نیروهای نظامی دریایی و هوایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام اشاره کرد. در واقع، سیاست اوباما ادامۀ سیاست سایر رؤسای جمهور آمریکاست و واقعگرایی ابزار مناسبی برای درک و دریافت سیاست خارجی و دفاعی دولت وی به شمار میرود. سیاستی که در آن با تلفیق ابزارهای قدرت سخت (مانند تهدید نظامی، کمک اقتصادی) و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی، کمک‌های آموزشی) برای پیشبرد منافع آمریکا استراتژی هوشمند را در پیش گرفته است (Thayer,2010).
تا قبل از خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سیاست اوباما نیز مانند اسلاف خود حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه خاورمیانه جهت تضمین منافع امنیتی خود در منطقه بود. در دوران اوباما نیز مانند بوش، منافع کلیدی آمریکا عبارت بودند از:
– تضمین امنیت اسرائیل و پیشبرد صلح خاورمیانه
– جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای (با تأکید بر ایران هستهای)
– تضمین امنیت انرژی
– مقابله با تروریسم
لازم به ذکر است که استراتژی اوباما در این دوره کمتر از دوره بوش بر قدرت نظامی تأکید داشته و بیشتر درصدد به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم برای مقابله با تروریسم و اشاعۀ دموکراسی در منطقه خاورمیانه با بهرهگیری از اهرم کمکهای اقتصادی و نظامی بوده است. حال برای توضیح سیاست دولت آمریکا در قبال خیزشهای جهان عرب (۲۰۱۱)، روابط این کشور را با دولتهای تونس و مصر در دوران گذار به دموکراسی در این جوامع در فصول بعد به طور جداگانه بررسی مینماییم.

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
۱-۲-۵ روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
روابط ایالات متحده آمریکا و تونس به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد؛ در این زمان آمریکا نمایندگی رسمی و دایمی خود را در سال ۱۷۹۵ در پایتخت تونس تأسیس نمود و نخستین معاهدۀ دوستی میان دو کشور نیز در سال ۱۷۹۹ به امضاء رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور تونس یکی از عرصههای مهم مبارزه به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۳ توسط نیروهای متفقین آزاد شد. یک گورستان و بنای یادبود متعلق به ایالات متحده در نزدیک شهر باستانی کارتاژ، آرامگاه حدود سه هزار سرباز آمریکایی است. در دوران پیش از استقلال تونس، ملیگرایان تونسی از حمایت جنبش کارگری آمریکا بهرهمند شدند و پس از استقلال نیز روابط دوجانبۀ میان این دو کشور رفته رفته تقویت گردید و ایالات متحده به یکی از منابع اصلی کمک‌های مالی به تونس تبدیل شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نخستین قدرت بزرگ جهان بود که حاکمیت تونس را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس از فرانسه برقرار نمود. بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور (۱۹۵۶) به رغم آنکه رهبری مبارزات استقلالطلبانۀ تونس علیه استعمار فرانسه را بر عهده داشت، لیکن به نحو بارزی دارای تعلقات ذهنی، روحی و فرهنگی به فرانسه بود و همین امر سبب شد که گرایش سنتی دولت تونس در سیاست خارجی خود در دوران جنگ سرد و پس از آن به سمت غرب و در ابتدا به سوی فرانسه باشد، اما این گرایش هم به تدریج به دلیل افزایش نیازمندی تونس به منابع مالی و توانایی‌های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا، به سمت برقراری ارتباطات گستردهتر با این کشور تغییر یافت. بورقیبه در دوران زمامداری خود از همراهی با این دیدگاه متداول که ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک قدرت امپریالیست در خاورمیانه معرفی می‌نمود، خودداری کرد و همین امر، دیدگاه ایالات متحده را نسبت به تونس به عنوان یک رژیم دوست و میانهرو تقویت نمود. بدین ترتیب در دوران جنگ سرد، کشور تونس به رغم تجربۀ مختصری که از پیادهسازی سیاست اقتصادی سوسیالیستی داشت، سیاست خارجی طرفدار غرب را اتخاذ نمود. در ۲۶ مارس ۱۹۵۷ نیز کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا به تونس با امضای یک توافقنامۀ دو جانبه آغاز شد.
با حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و انهدام پایگاه سیاسی و نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین160 در بیروت، دولت تونس به سازمان مزبور اجازۀ تأسیس دفاتر مرکزی جدیدی در پایتخت خود داد و این امر سبب شد که دولت تونس در تعارض میان اعراب و اسرائیل به طور عمیقتری درگیر شود. در اکتبر ۱۹۸۵ به دنبال حمله یک هواپیمای جنگندۀ اسرائیلی به دفتر مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در پایتخت کشور تونس، ۷۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند تونسی کشته شدند. حمایت آمریکا از اسرائیل در خصوص حق این کشور برای مقابله به مثل- که به تلافی کشته شدن سه شهروند اسرائیلی در قبرس صورت گرفت- روابط میان آمریکا و تونس را به شدت تیره ساخت. با ترور ابوجهاد161 فرماندۀ نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین در منزل شخصیاش در تونس در سال ۱۹۸۸، دولت تونس اسرائیل را برای این ترور متهم دانست و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. به دنبال این رویداد، روابط آمریکا و تونس بیش از گذشته متشنج گردید. با این حال، مدت زیادی طول نکشید که روابط دو کشور مجدداً از سر گرفته شد که این امر نشان‌دهندۀ پیوندهای دوجانبۀ محکم میان دو دولت آمریکا و تونس بود. علاوه بر این، موقعیت تونس از لحاظ همسایگی با کشور لیبی که از سوی آمریکا یکی از منابع بیثباتی و تشنج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آمد، اهمیت خاصی به این کشور در محاسبات ایالات متحده می‌بخشید. حتی در طول دهۀ ۱۹۸۰، دولت آمریکا برای اعلام حمایت خود از دولت تونس در برابر لیبی، پرچم‌های خود را در آب‌های تونس برافراشت (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
۲-۲-۵ روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
در دوران ریاست جمهوری بن علی، کشور تونس به تعقیب سیاست میانهرو و طرفدار غرب رژیم سابق ادامه داد. روابط دو کشور در این دوران همچنان دوستانه بود و در مارس ۱۹۸۸، وزیر خارجۀ ایالات متحده، جورج شالتز، حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی دولت بن علی را اعلام نمود. اما پس از تهاجم عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰، روابط ایالات متحده و تونس بار دیگر متشنج شد. بن علی با محکوم نمودن استقرار نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، این اقدام آمریکا را در تعارض با منافع اعراب و همچنین صلح جهانی دانست. وی همچنین دستور داد که یک کمیتۀ ملی برای حمایت از عراق162 متشکل از انجمن‌های حرفهای و احزاب اپوزیسیون سکولار تأسیس شود و همزمان تظاهرات مردمی گستردهای در تونس به نشانۀ اعلام همبستگی با عراق به راه افتاد. در واقع، این اعلام حمایت دولت تونس از عراق، نمودی از مخالفت این کشور با غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. به هر حال، در دورۀ کوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس، موضع تونس طی این بحران، روابط تونس را با ایالات متحده و سایر کشورهایی که در عملیات نظامی برای آزادسازی کویت مشارکت کرده بودند، تیره و تار ساخت. به دنبال اتخاذ این موضع از سوی دولت تونس در قبال بحران خلیج فارس، دولت ایالات متحده در ماه فوریه ۱۹۹۱ سطح کمک‌های اقتصادی خود به دولت تونس را کاهش داد و کمک‌های نظامی خود را به طور کامل قطع نمود؛ هر چند که بعد از مدت کوتاهی میان دو کشور موافقتنامههای سرمایهگذاری به امضا رسید که نشان از بهبود سریع روابط دو کشور داشت.
در دسامبر ۱۹۹۵، دستیار وزیر خارجه آمریکا، رابرت پلترئو163 در دیدار خود از تونس و گفتگو با بن علی و وزرای اصلی دولت وی، ضمن تمجید از روند اصلاحات اقتصادی در کشور تونس، اظهار داشت که همکاریهای نظامی دو کشور بایستی تداوم یافته و صراحتاً اعلام کرد که دولت آمریکا تهدیدات علیه کشور تونس را «با نگرانی» دنبال مینماید. معاون وزیر خارجۀ آمریکا، استوارت ایزنشتات164 در سفر خود به تونس در ژوئن ۱۹۸۸، این کشور را به عنوان «الگویی برای جهان در حال توسعه» مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد که دولت متبوع وی خواستار ارتقای همکاریهای اقتصادی گستردهتر با تونس و همسایگان مغرب آن است.
در اوایل سال ۲۰۰۰، هیئت‌های نمایندگی آمریکایی متعددی از کشور تونس دیدار کردند که احتمالاً به دلیل شروع عضویت دو سالۀ تونس در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگرفت. در گزارشی که به کمیتۀ روابط خارجی سنای آمریکا در فوریۀ ۲۰۰۱ ارائه شد، وزارت خارجۀ ایالات متحده انتقادات جدی خود از وضعیت حقوق بشر در تونس را تکرار کرد. با این حال، دولت جورج بوش همچنان تونس را به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده قلمداد می‌کرد و مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا این انتقادات را به راحتی نادیده گرفت (Harris,2011: 1117). شایان ذکر است که در دوران فوق‌الذکر، دولت فرانسه با انتقادات جدی از وضعیت حقوق بشر در تونس، فشار بسیاری به این کشور وارد می‌ساخت. همچنین در اکتبر همان سال، دولت تونس در واکنش به برخوردهای خشونتآمیز میان فلسطینیان و اسرائیل، دفتر منافع خود در تلآویو را تعطیل کرد و روند عادی سازی روابط خود با دولت یهودی را متوقف ساخت. بسیاری از تونسیها عمیقاً نسبت به اسرائیل خصومت می‌ورزیدند و تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطینیان نیز در این کشور برگزار شد، از جمله تظاهراتی که با حمایت بن علی و رهبر فلسطینیان، عرفات، ترتیب داده شد. هرچند این تظاهرات تحت کنترل مقامات تونسی برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌های تونس از برپایی تظاهراتی جداگانه به حمایت از فلسطینیان منع شدند (Harris,2011:1125).
۳-۲-۵ روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور تونس با شور و حرارت بسیار ضمن محکوم ساختن این اقدام تروریست‌ها، موضع محکم و قدرتمند دولت تونس را علیه تروریسم در تمامی اشکال و تجلیاتش اعلام نمود. برخلاف موضع این کشور در قبال جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و مخالفت آشکار با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، این بار هیچگونه تظاهرات مردمی علیه تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان صورت نگرفت، هرچند که به باور برخی ناظران، افکار عمومی تونس طرفدار اسامه بن لادن بود. در دسامبر همان سال، ویلیام برنز165 معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، در یک تور رسمی به پایتخت کشورهای مغرب، وارد تونس شد و در مذاکرات خود با بن علی، بر منافع واشنگتن در ارتقاء همکاریها با تونس مجدداً تأکید نمود و از رهبری تونس و مردم این کشور به خاطر بیان همبستگی‌شان با ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتامبر قدردانی کرد. بخش امنیتی تونس نیز با همکاری دایرۀ تجسس فدرال ایالات متحده166، فعالیت ردگیری تروریست‌های تونسی تبار ساکن اروپا را آغاز کرد. همچنین ویلیام برنز در سفر مجدد خود به تونس در سال ۲۰۰۲، پیرامون موضوعات سیاسی و اقتصادی، بحران خاورمیانه و جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا با مقامات تونس مذاکره نمود.
اما با تهاجم نظامی آمریکا به عراق در آوریل ۲۰۰۳، تظاهرات ضد جنگی در پایتخت تونس برگزار شد که این اقدام آمریکا را محکوم می‌نمود. به دنبال این تظاهرات، وزیر خارجه وقت تونس نیز در دیدار از اتریش صراحتاً اعلام کرد که فعالیت نظامی در عراق، یک شکست برای تمام افرادی است که برای یافتن راه حل صلحآمیز برای این بحران تلاش می‌کردند.
با این حال در ماه دسامبر ۲۰۰۳، کالین پاول167، وزیر خارجۀ آمریکا در سفر خود به تونس، این کشور را به عنوان یک متحد وفادار و استوار ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم معرفی کرد و با غفلت آگاهانه از انتقادات طولانی مدت وزارت تحت رهبری خود از وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور، تلاش‌های دولت تونس را در عرصههای آموزش، بهداشت و حقوق زنان مورد تمجید قرار داد و دولت تونس را به تعقیب و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر ترغیب نمود. یک ماه بعد، وزیر خارجۀ آمریکا ضمن تأکید بر روابط قدرتمند میان تونس و آمریکا، تونس را به عنوان «صدای میانهروی و هماهنگی در منطقه» معرفی کرد و اعلام کرد که ایالات متحده بن علی را فردی می‌داند که در ترغیب معمر قذافی168، رهبر لیبی، به تغییر مواضعش در قبال آمریکا نقش برجستهای ایفا کرده است. رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از همکاری تونس با ایالات متحده در «جنگ علیه تروریسم»، از نظام آموزش مدرن و اعطای حقوق برابر به زنان در این کشور تمجید کرد. یکی از سخنگویان رئیس جمهور آمریکا اظهار نمود که بوش بن علی را به پیشرفت در حوزههایی مانند آزادی مطبوعات، حق مردم تونس برای مشارکت صلحآمیز در جهت اصلاحات و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و عدالت یکسان تحت لوای قانون ترغیب کرده است. از دیدگاه ایالات متحده، اجرای این اصلاحات توسط رژیم بن علی، به تونس در عرصۀ اصلاحات و آزادی در منطقه خاورمیانه نقش یک پیشگام را میبخشید. شایان ذکر است که بن علی نخستین رهبر عربی بود که پس از آغاز ابتکار عمل بوش مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه به واشنگتن سفر کرد. در پایان سال ۲۰۰۳، ویلیام برنز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تونس را به عنوان یک مرکز منطقهای برای «ابتکار همکاری خاورمیانه169» جهت ترویج دموکراسی و اصلاحات سیاسی برگزیده است. اما پیش از ورود بن علی به واشنگتن، دیدهبان حقوق بشر در نیویورک، بوش را ترغیب کرد تا به رهبر تونس اعلام نماید که سیاست‌های سرکوبگرانه وی در مغایرت با ابتکار عمل ایالات متحده برای ترویج دموکراسی در خاورمیانه است. بوش نیز طی مذاکرات تجاری خود با بن علی، تأکید کرد که دولت آمریکا ضمن تحسین تلاش‌های دولت تونس برای اعمال روند لیبرالیزاسیون در جامعه، همچنان از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تداوم سرکوب رسانهها انتقاد می‌کند. واکنش بن علی به اظهارات بوش، تکرار مجدد این موضع بود که وی اصلاحات دموکراتیک را به شیوهای کاملاً حساب شده اعمال می‌نماید تا افراطگرایان از فضای باز سیاسی ایجاد شده به نفع خود استفاده نکنند. در ماه می ۲۰۰۴، برنز در دیدار خود با بن علی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا جهت اجرای اصلاحات، از تلاشهای صورت گرفته در داخل منطقه حمایت خواهد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده قصد ندارد این اصلاحات را از بیرون به کشورهای منطقه تحمیل نماید. در همین سال، بن علی یکی از اعضای گروه کوچک رهبران عربی بود که توسط جورج بوش برای شرکت در نشست جی ۸ 170 (متشکل از هشت کشور بزرگ صنعتی) در ایالت جورجیا آمریکا دعوت شد؛ هرچند که بن علی در این نشست شرکت نکرد، اما دعوت از وی از سوی مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ سطح مطلوب روابط دو کشور بود (Harris,2011: 1119).
در ماه سپتامبر ۲۰۰۴، در دیدار وزیر خارجۀ تونس با همتای آمریکایی خود، کالین پاول دو کشور دربارۀ چشمانداز ابتکار عمل ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر گفتگو کردند. طبق روال همیشگی ایالات متحده در قبال تونس، وزیر خارجه این کشور تنها به بیان لفظی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در تونس اکتفا کرد و خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور شد. حبیب بن یحیی171 وزیر خارجۀ تونس نیز در مقابل بر تعهد این کشور به تداوم حرکت در این مسیر تأکید کرد. اما در انتخاباتی که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در تونس برگزار شد، وزیر خارجۀ آمریکا نگرانی خود را از عدم امکان و فرصت مشارکت در این انتخابات اعلام کرد.
در ماه می ۲۰۰۶ دولت آمریکا با اعلام تمایل به تقویت روابط دو جانبه با تونس، نقش این کشور را در عادیسازی روابط ایالات متحده و لیبی، مثبت ارزیابی کرد. در واقع، ایالات متحده همواره حمایت خود از تونس را تکرار نموده و موضع رهبران این کشور را در قبال جنگ علیه تروریسم و تلاش این کشور برای پیشبرد اصلاحات خاورمیانه می‌ستود. ایالات متحده با چشم پوشی از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و سرکوب گستردۀ اسلامگرایان توسط رژیم بن علی، تنها به تذکرات لفظی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و اعطای آزادی بیان و اجتماعات به مردم تونس اکتفا می‌نمود. طی دیدار نمایندگان مجلس آمریکا از تونس در سال ۲۰۰۶، یک گروه پارلمانی جدید به نام «کمیتۀ حزبی تونس172» نیز تأسیس شد که هدف از آن ارتقای همکاری و تبادل نظر میان مجالس دو کشور بود.
روابط دو کشور به دنبال سفر کاندولیزا رایس173 وزیر خارجۀ ایالات متحده در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ به تونس، بیش از گذشته تقویت شد. رایس پس از انجام مذاکراتی با مقامات تونسی از جمله عبدالوهاب عبدالله174، وزیر خارجۀ وقت تونس و شخص بن علی پیرامون موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و اصلاحات داخلی، در بیانیهای که منتشر نمود ضمن تمجید از پیشرفت تونس در ارتقای حقوق زنان، مقامات تونسی را ترغیب کرد تا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تلاش نمایند (Harris, 2011: 1120). دو کشور همچنین گفتگوهای مقدماتی را برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کردند. در این سال، روابط تجاری دو کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد و شرکت‌های ایالات متحده نیز در بخش نفت و انرژی تونس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده بودند.
به طور کلی، تا پیش از سال ۲۰۱۱، روابط تونس و آمریکا بیشتر در حوزههای نظامی و مبارزه با تروریسم تمرکز یافته بود. دو کشور در زمینۀ انجام مانورهای نظامی مشترک برنامۀ فعالی داشتند و کمک‌های امنیتی ایالات متحده نیز نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می‌نمود. همچنین کمیسیون نظامی مشترک دو کشور سالانه جلساتی را برای بحث در خصوص همکاری نظامی، برنامۀ مدرنیزاسیون دفاعی تونس و سایر موضوعات امنیتی برگزار می‌نمود. از موارد همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم، همکاری تونس در عملیات مراقبت و تجسس ضدتروریسم در منطقه مدیترانه با ناتو و شرکت در مذاکرات مدیترانهای این سازمان نظامی است (Arieff, 2012:15).
در زمینۀ تروریسم در تونس لازم است یادآور شویم که وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲، گروه مبارزان تونسی175 را که در خارج از تونس فعالیت مینمودند، در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار داد و داراییهای آن‌ها را مسدود نمود. این گروه برای تأسیس یک دولت اسلامی در تونس فعالیت میکردند و مظنون به طراحی حملات تروریستی علیه سفارتخانههای آمریکا، الجزایر و تونس در شهر رم در دسامبر ۲۰۰۱ بودند. این گروه ظاهراً از سال ۲۰۰۱ به بعد غیرفعال شدهاند و بنیان‌گذار آن، طارق معروفی176، اخیراً پس از آزادی از زندانی در بلژیک به تونس بازگشته است. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، تعدادی از تونسیهای تبعیدی مظنون به ارتباط با القاعده که در افغانستان، پاکستان، عراق، غرب اروپا، موریتانی و ایالات متحده دستگیر شده بودند، در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو زندانی بودند و امکان بازگشت آن‌ها به تونس همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو کشور است. حتی در آوریل ۲۰۰۹، ژنرال دیوید پترائس177 فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده به یک کمیتۀ فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق در ماه آوریل، احتمالاً از اعضای یک شبکۀ تروریستی در تونس هستند. شایان ذکر است که در دوران بن علی، تحت لوای یک قانون ضد تروریسم بسیار جامع که در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجلس ملی تونس رسید، حدود دو هزار نفر تونسی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت، متهم و/ یا محکوم شدند (Arieff, 2012:9).
در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بایستی گفت که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به منظور توسعۀ اقتصادی تونس نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس این کشور در منطقۀ خاورمیانه می‌باشد. ایالت متحده همواره با درخواست‌های دولت تونس مبنی بر افزایش کمک‌های اقتصادی و تکنولوژیک و کمک‌های نظامی شامل ارسال تسلیحات پیشرفتۀ نظامی به ویژه تانک و هواپیماهای جنگنده موافقت کرده است (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
در زمینۀ کمک‌های اقتصادی به تونس جهت اجرای اصلاحات اقتصادی نیز، آژانس توسعۀ بینالملل ایالات متحده، یک برنامۀ موفقیتآمیز را تا سال ۱۹۹۴ پیگیری نمود که پس از پیشرفتهای اقتصادی تونس در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، این کشور به تدریج از فهرست این آژانس خارج گردید. تونس همواره با اشتیاق از برنامۀ «همکاری اقتصادی آمریکا- آفریقای شمالی178» برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه مغرب حمایت کرده است. این برنامه، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، بیش از چهار میلیون دلار به عنوان کمک به دولت تونس اعطا نمود. همچنین برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، پروژههای دو جانبه و منطقهای را برای اصلاحات آموزشی، توسعۀ جامعه مدنی و قدرت بخشی به زنان به مرحلۀ اجرا درآورد. ایالات متحده آمریکا همواره از تلاش‌های تونس برای جلب سرمایهگذاری خارجی حمایت کرده است و به همین دلیل در سال ۱۹۹۰، یک موافقتنامۀ سرمایهگذاری دو جانبه میان دو کشور منعقد شد. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۲، ایالات متحده آمریکا و تونس یک توافقنامۀ نظام تجارت و سرمایهگذاری179 را به امضا رساندند. همچنین برای شرکت‌های آمریکایی که خواستار سرمایهگذاری در تونس و صادرات در این کشور بودند، از سوی کارگزاری‌های دولت فدرال آمریکا از جمله شرکت سرمایهگذاری خصوصی خارج از کشور180 و بانک صادرات- واردات ایالات متحده181، مزایایی همچون بیمه و کمک مالی اعطا می‌گردید. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روابط دو کشور همچنان ادامه یافت. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر خارجۀ وقت تونس، کمال مرجان182 برای مذاکره با وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به واشنگتن سفر کرد.
۴-۲-۵ روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)
با در نظر گرفتن حمایت‌های چندین سالۀ ایالات متحده از رژیم بن علی، دولت آمریکا در ابتدای خیزش‌های مردمی در این کشور، به نحوۀ برخورد رژیم بن علی با معترضان واکنشی نشان نداد؛ اما با تداوم اعتراضات مردمی، انتقادات دولت ایالات متحده نیز افزایش یافت. اوباما در واکنش به اعتراضات مردمی در تونس ضمن ادای احترام به شجاعت و شأن و منزلت معترضان تونسی، در اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۱ از تمام احزاب تونسی خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و از خشونت اجتناب ورزند. همچنین از مقامات تونسی خواست تا با احترام به حقوق بشر، اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را صادر نمایند. در یازدهم ژانویه نیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از بروز ناآرامی و بیثباتی در کشور تونس تأکید کرد که ایالات متحده از هیچ یک از طرف‌ها جانب‌داری نخواهد کرد و خاطر نشان ساخت که از زمان شروع اعتراضات در تونس، هیچ تماس مستقیمی با مقامات این کشور نداشته است. هیلاری کلینتون همچنین در یک سخنرانی که در روز سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دوحه قطر ایراد نمود، رهبران خاورمیانه را به توجه نمودن به نیازهای شهروندان خود و فراهم ساختن زمینههای مشارکت برای عموم مردم فراخواند و اظهار داشت که در صورت بیتوجهی به این خواست‌ها، بیثباتی و افراطگرایی در انتظار این رژیم‌ها خواهد بود. رویدادهای تونس در روزهای پس از سخنرانی کلینتون، یک پس زمینۀ واضح از سخنان وی را به نمایش گذارد. پس از فرار بن علی به عربستان سعودی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، اوباما اعلام کرد که وی «شجاعت و شرافت مردم تونس را تحسین می‌نماید» و خواستار برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» در آیندۀ نزدیک شد؛ انتخاباتی که نشان‌دهندۀ اراده و خواست‌های به حق مردم تونس باشد. اوباما همچنین در سخنرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که «ایالات متحده در کنار مردم تونس خواهد ایستاد و از خواست‌های دموکراتیک آنان حمایت خواهد کرد» (Arieff, 2012:16).
در ماه فوریه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون در دیداری رسمی از تونس، با فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت و همچنین الباجی قائد السبسی183 نخست وزیر موقت تونس گفتگو کرد و جهت پیشبرد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور، وعده اعطای کمک‌های آمریکا را داد. کلینتون در این دیدار اعلام کرد که وی یکی از مدافعان سرسخت پیشبرد دموکراسی در تونس است و تنها چالش پیش روی دولت تونس را اطمینان یافتن از هماهنگی روند توسعۀ اقتصادی این کشور با توسعۀ سیاسی آن دانست. با این حال، دیدار کلینتون از تونس با اعتراضات بسیاری از سوی مردم تونس روبرو شد و صدها تن از معترضان در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا علیه دخالت آمریکا در امور داخلی تونس هشدار دهند. طبق گزارش‌ها، این جمعیت معترض شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند (The Europa World Year Book, 2011: 4544-4545). اوباما نیز در سخنرانی که در ماه می ۲۰۱۱ در زمینۀ سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه ایراد کرد، اظهار داشت ایالات متحده «شأن و شرافت آن دستفروش تونسی را بیش از قدرت برهنۀ دیکتاتور گرامی می‌دارد». همچنین معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده برای خاور نزدیک، اعلام کرد که دولت اوباما امیدوار است در زمینۀ اعمال اصلاحات، تونس به یک الگو برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. در همین ماه، حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش النهضه پیش از برگزاری انتخابات و انتصاب به مقام نخستوزیری، به دعوت یک سازمان خصوصی به واشنگتن سفر کرد و در مذاکراتی که با مقامات ایالات متحده داشت، اولویت‌های دولت تونس برای مذاکره را کمک اقتصادی و نظامی آمریکا و حمایت دیپلماتیک و فنی ایالات متحده برای دستیابی مجدد به داراییهایی مسدود شدۀ رژیم سابق و بازگرداندن تبعههای تونسی زندانی در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوآنتانامو عنوان کرد. دولت ایالات متحده نیز در مقابل خاطر نشان کرد که در همکاری‌های خود با بازیگران اسلامگرای منطقه مانند النهضه، «اینکه این احزاب خود را چه می‌نامند، کمتر از آنچه که در عمل انجام میدهند، برای آمریکا اهمیت خواهد داشت». این امر به اندازه کافی نشانگر توجه آمریکا به جهتگیری گروه‌های اسلامگرای منطقه است. در واقع، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه که برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است، جهتگیری سیاسی این کشورها در قبال آمریکا و غرب است و نه الزاماً اصولگرا یا میانهرو بودن آن‌ها.
در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، ایالات متحده در روابط خود با تونس، با چالش برقراری موازنه میان تشویق این کشور به گشایش دموکراتیک و در عین حال عدم غفلت از سایر اولویت‌های سیاست خارجی خود مواجه است. در حالی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بن علی، تنها به اعتراض لفظی علیه سرکوب سیاسی، فساد و نقض حقوق بشر در تونس بسنده می‌کرد و در عین حال همکاری‌های نظامی و امنیتی خود با دولت تونس را در زمینۀ مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای گسترش میداد، در دوران پس از خلع بن علی از قدرت، مقامات ایالات متحده با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده در این کشور و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برای تداوم روابط خود با تونس و در نتیجه حضور خود در منطقه، ضمن اعلام حمایت قاطعانه از روند گذار دموکراتیک در کشور تونس، آمادگی خود را برای پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینۀ امور سیاسی منطقه مانند بحران سوریه و یکپارچگی اقتصادی کشورهای مغرب آفریقا اعلام کردند. در همین راستا، کنگرۀ ایالات متحده آمریکا ضمن تصویب کمک بودجۀ خارجی، بر سیاست خارجی آمریکا در قبال تونس نیز نظارت می‌نماید. دولت اوباما به تعمیق روابط خود با تونس، از جمله از طریق تشویق سرمایهگذاری و تجارت – که از نیازهای بسیار اساسی جامعۀ کنونی تونس است- تمایل دارد و از اینرو، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به تونس به منظور کمک به این کشور برای عبور از مرحلۀ گذار به دموکراسی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از حمایت‌های آمریکا از این مرحلۀ گذار، وزارت خارجه این کشور به تونس یک کمک نقدی صد میلیون دلاری اعطاء نمود تا تونس از این طریق بتواند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نماید. در ماه فوریه ۲۰۱۲، وزیر خارجۀ آمریکا از حمایت این کشور از مذاکرات مربوط به توافقنامۀ تجارت آزاد184 با تونس خبر داد. هرچند که هرگونه پیشرفت در خصوص این توافقنامه مشروط به یک فرآیند میانجیگری خواهد بود. روابط تجاری میان ایالات متحده و تونس در حال حاضر نسبتاً محدود است و در سال ۲۰۱۱ مجموع صادرات ایالات متحده به تونس ۵۸۶ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۵۲ میلیون دلار بود (Arieff, 2012:15)
در این دوران گذار، تونس در روند تقویت نهادهای دموکراتیک نوپای خود، تسهیل مشارکت سازندۀ مردمی در فرآیند سیاسی ملی، اشتغال‌زایی به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهها، مقابله با تهدید تروریسم فراملی و همچنین مدیریت تقاضای رو به افزایش نیروهای امنیتی با چالش‌های بسیاری روبروست. در این میان، ایالات متحده آمریکا کمک به تونس در جهت بنیانگذاری ثبات سیاسی و رونق اقتصادی که تقویتکنندۀ جامعه مدنی، نیرو بخشی به زنان و جوانان و تحکیم بنیان‌های دموکراسی در تونس باشد را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته است. این کمک‌ها در گسترهای وسیع از حوزهها از جمله رشد پایدار اقتصادی، تضمین امنیت سرزمینی و ترویج رویههای دموکراتیک و حکمرانی خوب در این کشور است (U.S. Department of State, 2012a). سازمان‌های مالی بین‌المللی که ایالات متحده یکی از تأمین کنندگان اصلی بودجۀ این سازمان‌هاست، متعهد شدهاند که به دولت تونس کمک مالی پرداخت نمایند. برخی از اعضای کنگرۀ فدرال آمریکا نیز خواهان آن هستند که کمک‌های مازاد ایالات متحده به ارتقای دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی در تونس اختصاص یابد.
همان‌طور که در بخش سوم توضیح داده شد، برای بسیاری از تونسیها ریشۀ خیزشهای مردمی سال ۲۰۱۱، عمدتاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خواست مردم این کشور برای تغییر وضعیت سیاسی بود. برخی ناظران بر این باورند که شکست در فرآیند توسعۀ اقتصادی سریع ممکن است سبب شود مردم بی تاب و خسته از مشکلات اقتصادی در تونس، رفته رفته اعتماد خود به مرحلۀ گذار را از دست بدهند. در واقع، شرایط اقتصادی در تونس از سال ۲۰۱۱ رو به وخامت رفته است؛ آن هم به دلایلی همچون بیثباتی سیاسی، نا آرامی در کشور همسایه لیبی و بحران بدهیها در اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تونس به شمار میرود. همچنین کاهش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی185 و درآمدهای بخش توریسم، به اقتصاد این کشور خسارات فراوانی وارد کرده است. رشد اقتصادی تونس از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ میزان بیکاری از ۱۳% در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۸% در اوایل ۲۰۱۲ رسید؛ همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، صندوق بینالمللی پول186 اعلام نمود که وخیمتر شدن دورنمای اقتصادی جهانی، بر چشمانداز رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۲ تأثیر منفی خواهد گذاشت و هشدار داد که کسری مالی این کشور افزایش خواهد یافت. در همین دوره، رتبۀ اعتباری تونس نیز به طور پیوسته نزول کرده است (Arieff, 2012:11). با این حال، هنوز سیاست‌گذاران اقتصادی بین‌المللی در خصوص چشمانداز میان مدت این کشور خوشبین هستند و در سال ۲۰۱۲، بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین رشد اقتصادی این کشور جهشی اندک را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی تونس نیز با اینکه اصول اقتصادی بازار آزاد را پذیرفتهاند؛ برای کاهش نابرابری اقتصادی و منطقهای، خواهان اقداماتی تحت نظارت دولت هستند. مقامات تونس سیاست‌های گستردهای را به لحاظ مالی برای اشتغال‌زایی دنبال نمودند و پیش از اجرایی نمودن اصلاحات بلندمدت، برای رهایی از مشکلات مالی خود تقاضای کمک مالی نموده‌اند. تونس تا پیش از سال ۲۰۱۱، از جمله کشورهای عرب غیرصادرکنندۀ نفت بود که در عرصۀ اقتصادی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. صنعت نساجی و توریسم در سالهای اخیر، نقش عمدهای در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردهاند و بنابراین، احیای دوباره این صنایع به ویژه توریسم از اهمیت ویژهای برای مقامات تونسی برخوردار است. همچنین دولت تونس تلاش بسیاری کرده است تا سرمایهگذاری خارجی را به ویژه برای بخش نوپای گاز و نفت خود جذب نماید. از سوی دیگر، نواحی مرکزی تونس از فقر و فقدان سرمایهگذاری رنج می‌برند؛ مناطقی که نقطۀ ظهور خیزشهای مردمی تونس بود و همچنان شاهد تظاهراتی در اعتراض به بی توجهی حکومت به این مناطق است (Arieff, 2012:12).
شاید با درنظر گرفتن این چالش‌های اقتصادی جدی در جامعۀ تونس است که رهبران حزب النهضه و سایر رهبران سیاسی تونس ضمن تأکید بر تداوم روابط خارجی تونس از جمله موافقت‌نامه‌های بینالمللی که در دوران رژیم بن علی منعقد شده است، اعلام نمودند که خواستار حمایت و گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور خود و تجارت بینالملل با تمام شرکای تجاری خود به ویژه غرب هستند. در ادامه به بررسی کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران پس از جنبش‌های مردمی می‌پردازیم.
۱-۴-۲-۵ کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مرحلۀ مهم و حساس گذار به دموکراسی در تونس، یکی از شرکای متعهد این کشور باقی می‌ماند و با دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی تونس که آیندۀ این کشور را پایهگذاری می‌کنند، همکاری خواهد کرد (U.S. Department of State, 2012b). تا پیش از خیزش‌های مردمی ۲۰۱۱ در تونس، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به این کشور در مقایسه با معیارها و استاندارهای منطقهای نسبتاً کم و بیشتر بر حوزههای همکاری امنیتی متمرکز بود. با آن که تونس از سال ۲۰۰۴، میزبان دفتر منطقهای برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» وزارت خارجۀ آمریکاست، اما تا قبل از سال ۲۰۱۱، بودجۀ و کمک خارجی قابل ملاحظهای از سوی ایالات متحده دریافت نکرده بود. در سال مالی ۲۰۱۰، مجموعه کمک‌های دوجانبهای که تونس دریافت نمود بالغ بر ۲۱٫۹ میلیون دلار بود که ۲۰٫۲ میلیون دلار آن را کمک امنیتی تشکیل میداد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ به کشور تونس پیشنهاد یک رشته کمک‌های خارجی جدید با هدف حمایت از دورۀ گذار و همچنین تقویت روابط تجاری را داده است. پس از جنبش اعتراضی مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در حمایت از گذار تونس به دموکراسی به این کشور کمک نموده است که بخش عمدهای از این کمک‌ها بر کمک‌های فنی و مالی برای اقتصاد تونس و بخش خصوصی، حمایت از صلح و ثبات در این کشور و حمایت از جامعۀ مدنی و رویههای دموکراتیک متمرکز است. کمک‌های غیرامنیتی آمریکا به تونس با تمرکز بر حوزههای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانههای مستقل، حمایت از انتخابات، مشارکت زنان و جوانان و اصلاحات اقتصادی، شامل دو برنامۀ مصوب می‌شوند که عبارتند از:
– اعطای ۳۰ میلیون دلار به عنوان تضمین وام از سوی دولت ایالات متحده به تونس
– اعطای ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری187» با هدف رونق بخشی به سرمایهگذاری خصوصی و تشویق اصلاحات اقتصادی (Arieff, 2012:16)

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...